1.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 نحوه عملکرد موتور ۷ سیلندر ستاره ای (شعاعی)
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
3.3M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 مونتاژ روتور ۲۳۸ تنی و غول پیکر توربین بخار
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
1.4M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 پژوهشگران چرخ اتومبیلی طراحی کردهاند که انعطافپذیر است و بنا بر ویژگیهای مسیر قادر به تغییر شکل. برای ساخت این چرخ از هنر اوریگامی یا "کاغذ و تا"ی ژاپنی الهام گرفته شده است.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
🆔 لینک کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
تعرفه برقکاری تهران ۱۴۰۴.pdf
حجم:
68.4K
🔴 تعرفه برقکاری تهران سال ۱۴۰۴
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
نامه کانون اصفهان به دادستانهای استان درباره تعیین میزان قصور و مقصر.pdf
حجم:
4.2M
🔴 نامه رسمی دادگستری کل استان اصفهان به روسا و دادستانهای استان
🟢 موضوع: تشخیص مقصر حادثه و تعیین میزان تقصیر
🟡 دادگستری کل استان اصفهان طی نامهای رسمی به روسا و دادستانهای استان، بر لزوم رعایت دستورالعمل شماره ۲۰۹/۱ مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ در پروندههای حوادث ضمانآور تأکید کرد.
این ابلاغ مجدد پس از وصول گزارشهایی صورت گرفت که نشان میداد برخی همکاران قضایی، کارشناسان رسمی را ملزم به "تشخیص مسئول و ضامن حادثه" میکنند.
هدف نامه، یادآوری به مقامات ق
ضایی است که توجه داشته باشند تشخیص مقصر و میزان تقصیر در صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نبوده و جزو امور حکمی است.@karshenas1401
🟣 توصیه به مطالعه 🔻🔻
🔸منع تعیین درصد تقصیر و تشدید وضعیت معترض توسط کارشناسان رسمی دادگستری
( تحلیل رأی دیوان عالی کشور )
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
منع تعیین درصد تقصیر و تشدید وضعیت معترض.pdf
حجم:
493K
🔴 منع تعیین درصد تقصیر و تشدید وضعیت معترض توسط کارشناسان رسمی دادگستری
( تحلیل رأی دیوان عالی کشور )
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
تحلیل رأی دیوان عالی کشور (شماره ۸۷۰۹۹۸۰۲۴۱۵۰۰۳۴۸).pdf
حجم:
154.7K
🔴 تعهد دادگاه به تبعیت از نظریه کارشناسی
تحلیل رأی دیوان عالی کشور (شماره ۸۷۰۹۹۸۰۲۴۱۵۰۰۳۴۸)
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 پرسش و پاسخی با آقای دکتر عباس موسوی (قاضی محترم دادگاه تجدید نظر) در باب مسئولیت کارشناسی
🔸 پرسشگر و تنظیم کننده :
گلستانی نسب کارشناس رسمی دادگستری
🟢 در نبود قانونی رسمی در خصوص شرح وظایف مهندسین ناظر ، محاسب و طراح ساختمانی در قوانین مرتبط با نظام مهندسی ، آیا تعیین تقصیر توسط کارشناسان وجه قانونی دارد ؟
👌آیا اتکاء به عرف و برداشت شخصی از مسئولیت های مهندسین می تواند کافی برای کارشناسان در تعیین مقصر حوادث کارگاهی و تعیین درصد تقصیر باشد ؟
اگر هست بر چه مبنایی ؟
و اگر نیست ، آیا متضررین از نظریه کارشناسی می توانند بر علیه کارشناس در دادسرای انتظامی کانون کارشناسان یا دادگاه های عمومی ، طرح دعوا نمایند ؟
متشکرم . گلستانی نسب
✅ Abbas Mousavi:
✍بنظرم با توجه به فقدان نص قانوني و فرمول و ضابطه مشخص قانوني در تعيين ميزان مسئوليت كارفرما ، محاسب ، مهندس ناظر ، پيمانكار و خود زيان ديده در حوادث ساختماني و همينطور در موارد مشابه مثلا در روابط كارگر و كارفرما ، معيار قابل اتكا عرف و نزاكت حاكم بر موضوع هست . البته در فقه هم بين فقها در بحث تعدد أسباب منجر به زيان براي تعيين مسئول يا ميزان مسئوليت عوامل دخيل اختلاف نظر هست
در هر حال ارجاع موضوع از سوي دادگاه و تكليف به تعيين ميزان مسئوليت بسته به تحقيق و تشخيص كارشناس ، مسئوليت وي را منتفي ميكند و نميتوان كارشناس رو متخلف و شايسته تعقيب دانست
✅Golestani:
👌در فراز پایانی نوشته ، فرموده اید " ارجاع موضوع از سوی دادگاه و تکلیف به تعیین میزان مسئولیت بسته به تحقیق و تشخیص کارشناس ، مسئولیت وی را منتفی می کند و نمی توان کارشناس را متخلف و شایسته تعقیب دانست"
سوالی که پیش می آید این است که
آیا در این رابطه مستند قانونی وجود دارد تا چنانچه بدلایلی کارشناس مورد شکایت متضررین قرار گرفت و پای او به محکمه ای کشانده شد بتواند با استناد به آن ، از خود دفاع نماید ؟ و اگر نیست که ظاهرا هم نیست ، آیا امتناع کارشناس در قبول و اعلام نظریه کارشناسی موجب برخورد قضایی با او خواهد شد ؟
و اصولا چرا کارشناس باید جور نبود قوانین را بکشد؟ و اگر قرار بر تحمیل این جور باشد ، محاکم چه روش عملی در حمایت از کارشناسان دارند ؟
متشکرم . گلستانی نسب
✅Abbas Mousavi:
همانطور كه در نظريه پيشين معروض داشتم با توجه باينكه در مصاديق اينگونه ورود زيان و لزوم جبران ان ثابت و مسلم است و ترديد در ميزان مسئوليت عوامل حادثه و فقدان معيار و ضابطه قانوني مشخص در تعيين تقصير ، بحكم قانون و انصاف و منطق نبايستي موجب مختومه شدن پرونده و سقوط مسئوليت عوامل حادثه شود لذا موضوع استماع شده و لاجرم با جلب نظر كارشناس صاحب نظر در امر ساختماني و اختلاف كارفرما و پيمانكار تعيين تكليف ميشود
ضابطه تعيين مسئوليت عرف حاكم ، اوضاع و احوال قضيه و مستندات مدركيه و مدافعات هر يك از عوامل دخيل در ماجراست .
بنده تا كنون دادنامه اي در محكوميت كارشناس بنا به دغدغه هايي كه فرموديد ملاحظه نكردم
✅Golestani:
جناب دکتر ، مطمئنا بینش و روش حضرتعالی بسیار پسندیده و نشان از خردمندی و واقع بینی شما به امر کارشناسی است ولی جسارتا عرض می کنم دغدغه حقیر که دغدغه خیلی از همکاران کارشناس نیز می باشد بی مورد و بی علت نیست ، در موردی بنا به دستور قاضی محترم پرونده ای، اقدام به ارائه نظریه ای نمودم که منجر به طرح شکایت بر علیه اینجانب گردید . هر چند که در نهایت تبرئه گردیدم ولی باعث دو سال دوندگی برای بنده شد و قاضی محترم نیز هیچ گونه حمایتی از بنده ننمود .
✅Abbas Mousavi:
شما حق داريد ولي در جايي كه خارج از صلاحيت اظهار نظر نكرديد و بنا به ماموريت و درخواست مرجع قضايي اقدام به كارشناسي كرديد ، مراجع انتظامي كانون نبايستي مبادرت به تعقيب انتظامي كنند
✅Golestani:
جناب دکتر موسوی از راهنمایی که فرمودید متشکرم . پاینده باشید .
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
کارشناسان رسمی دادگستری:
♻️نظریه شماره 7/98/807 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
📌کارشناس صرفا صلاحیت معرفی مقصر یا مقصرین در بروز حادثه را دارد لکن مسلم است هیچ گاه صلاحیت تعیین میزان تاثیر مقصر در جنایت حاصل شده را ندارد زیرا هیچ معیار و ضابطه خاصی در این خصوص نیست
🔷استعلام:
احتراما نظر به اینکه در موضوعی مبتلا به پرونده های بسیاری نیز در دادگستری برای آن تشکیل و مورد تشتت آراء قضات محترم و حتی فقها می باشد این دادگاه به مشکل خورده و نیازمند راهنمایی آن اداره محترم می باشد لذا به شرح ذیل سوال مدنظر ایراد مستدعی است قبول زحمت فرموده و نظر خویش را ارسال تا نسبت به اتخاذ تصمیم در مورد پرونده جاری این دادگاه اقدام گردد.
❓سوال-حسب ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی که (عینا ماده ۳۶۵ قانون مجازات سابق است) چنانچه اسباب متعدد در وقوع جنایت بر دیگری مشارکت داشته باشند بالسویه ضامنند این ماده مربوط به موردیست که اسباب متعدد در یک عامل شراکت داشته اند و سبب وقوع جنایت شده اند مثل اینکه ۳ نفر اقدام به حفر چاهی نمایند و فردی در چاه سقوط و فوت کند که هر سه نفر بالسویه ضامنند و اما در مواردی که اسباب متعدد با اعمال مختلف باعث وقوع جنایت شده اند همانند حوادث کار که فرضا هر یک از پیمانکار، کارفرما و... به علت قصوری که نسبت به وظایف خود داشته اند در بروز حادثه دخیل هستند که به اسباب عرضی شهرت دارد قانون در این خصوص ساکت است و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به فقه رجوع کرد و عمده فقها متقدم در این مورد مطلقا (بدون در نظر گرفتن میزان شدت و ضعف تاثیر اسباب در بروز حادثه) قائل به ضمان بالسویه و بعضا از فقهاء متاخر و معاصر با توجه به شدت و ضعف تاثیر اسباب به ضمان درصدی قائلند علی هذا در حوادث کار که پرونده های متعددی در دادگستری تشکیل می شود و در اکثریت قریب به اتفاق آنان میزان درصدهای مختلف برای اسباب دخیل در حادثه ذکر می شود موضوع با اشکال مواجه است چه اینکه کارشناس محترم صرفا صلاحیت معرفی مقصر یا مقصرین در بروز حادثه را دارد لکن مسلم است هیچ گاه صلاحیت تعیین میزان تاثیر مقصر در جنایت حاصل شده را ندارد زیرا هیچ معیار و ضابطه خاصی در این خصوص نیست چنان که اگر فرضا یک مهره از ستون فقرات یک کارگر در اثر حادثه کار بشکند و کارشناس محترم کارفرما و پیمانکار را به عنوان مقصرین در بروز حادثه معرفی نماید تعیین اینکه عمل کارفرما فرضا ۲۰ درصد و پیمانکار ۸۰ درصد در شکستگی مهره دخالت داشته است معقول و منطقی نیست و هیچ گاه نمی توان گفت عمل هریک از اسباب در شکستگی مهره چند درصد دخالت داشته است و لذاست که اگر در همین مورد از کارشناس محترم سوال شود چرا تقصیر کارفرما را ۲۵ درصد و یا ۱۵ درصد ذکر نکردید و یا اینکه چرا پیمانکار ۷۵ یا ۸۵ درصد مقصر نباشد پاسخ اقناعی نخواهد داشت و لعل به همین جهت است که عمدتا فقها در این خصوص قائل به ضمان بالسویه می باشند از طرفی قائل شدن به ضمان بالسویه در بسیاری از موارد اجحاف در حق سایر اسباب دخیل در وقوع جنایت را لازم می آید چه اینکه اگر در یک حادثه فرضا کارفرما ۵ مورد از مقررات اصلی آیین نامه را رعایت ننموده و کارشناس میزان تقصیر او را در وقوع جنایت ۹۰ درصد اعلام و کارگر یا پیمانکار صرفا به خاطر رعایت ننمودن یک یا دو مورد جزئی از مقررات آیین نامه ای ۱۰ درصد مقصرند ضمان بالسویه با عدالت سازگاری ندارد و قائل شدن به ضمان درصدی نیز از این جهت که ضابطه مشخصی برای تعیین میزان تقصیر وجود ندارد با اشکال مواجهه است و دادگاه نمی تواند با حدس و تخمین افراد را به پرداخت دیه محکوم نماید (در بحث تعدد سبب و مباشر نیز همین موضوع مطرح است چه اینکه در نظریه کارشناسان هر کدام از آنها به جهت فعل یا ترک فعل هایی مقصر اعلام و درصدی از تقصیر متوجه آنان است) موضوع پرونده فعلی این دادگاه نیز دقیقا به همین محذور دچار است علی هذا در اسباب عرضی و یا در مواردی که شخص حادثه دیده نیز مقصر داشته و کارشناس برای هر یک از اسباب و بعضا شخص حادثه دیده درصدهای مختلف در تقصیر ذکر می کند و حال آن که تعیین درصد تخمینی بوده و دادگاه نمی تواند با حدس و تخمین اساب را محکوم به دیه کند و از طرفی تعیین ضمان بالسویه نیز در خیلی موارد سازگاری با عدالت نداشته و اجحاف در حق اسبابیست (و یا حتی مباشر) که دخالت به مراتب بسیار کمتری در بروز حادثه داشته اند
ادامه در پست بعد 👇👇👇
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
ادامه از پست قبل 👇👇👇
وظیفه عملی دادگاه که رعایت قانون شرع و انصاف شده باشد چه خواهد بود آیا نمی توان از اینکه مقنن در اسباب متعدد عرضی نسبت به صدمات وارده توسط وسائیل نقلیه موضوع ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ قائل به ضمان بالسویه می باشد کشف ملاک کرده و قائل به ضمان بالسویه در مطلق مواردی شویم که اسباب و مباشرین با درصدهای مختلف دخیل در وقوع جنایتند.
من جمله موارد اسباب طولی، اسباب عرضی، و در جنایت واقع شده با عمل واحد صادره شده از اسباب متعدد همچون حوادث کار یا اینکه جنایت ناشی از برخورد وسایل نقلیه در فقه و شرع موضوعیت داشته و قابل تسری به غیر موردش نخواهد بود؟
پیشاپیش از زحمات آن مرجع محترم که پیوسته موجبات بهره مندی قاطبه قضات و اهل علم را فراهم آورده قدردانی می شود با توجه به مطروح بودن پرونده هایی دردادگاه نسبت به مورد سوال تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان است.
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء هرچند تأثیر رفتار آنان متفاوت باشد، به طور مساوی ضامن می باشند؛ همچنین واژه (سبب) مذکور در ماده ۵۳۳، با توجه به سیاق ماده و لزوم وجود رابطه علیت، به مفهوم علت می باشد؛ لیکن در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت، با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می باشد. به طور مثال در جمع بین مباشرین به نحو اشتراک، مسئولیت قانونی مطابق ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به نسبت مساوی است و فرض مندرج در ماده ۵۲۶ قانون موصوف جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود؛ مگر این که میزان تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.
در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط مندرج در ماده ۵۲۶ قانون یادشده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه و منطبق با اوضاع و احوال قضیه است، تعیین می شود و به هر صورت نظریه کارشناس طریقیت دارد. بنابراین در فرض سوال که کارگر در ایراد صدمه به خود مباشرت داشته است، در صورت احراز استناد حادثه به مباشر و سبب و تفاوت تاثیر رفتار مرتکبان، هر یک به میزان تاثیر رفتار خود مسئول می باشند و در غیر این صورت به صورت مساوی ضامن هستند. شایان ذکر است حکم ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی ناظر به جمع اسباب است و به مواردی که عوامل به صورت جمع سبب و مباشر در وقوع حادثه دخالت دارند، قابل تسری نیست.
شماره نظریه ۷/۹۸/۸۰۷
شماره پرونده ۹۸-۱۸۶/۱-۸۰۷ ک
تاریخ نظریه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 مرز میان وظیفه کارشناسی و صلاحیت قضایی
🟢 در فرآیند دادرسی، کارشناس بازوی علمی و فنی دادگاه است؛ اما نباید نقش او با نقش قاضی خلط شود. وظیفه کارشناس، بررسی و اظهار نظر دربارهی امور موضوعی دعواست، مانند ارزیابی خسارت، بررسی کیفیت عملیات ساختمانی، یا میزان انطباق عملکرد با استانداردها. در مقابل، امور حکمی مانند تشخیص تقصیر، انتساب مسئولیت مدنی یا کیفری، یا تعیین میزان مسئولیت اشخاص، در صلاحیت قضایی دادگاه است.
▪️ آیا قاضی میتواند از کارشناس بخواهد در مورد تقصیر و توزیع مسئولیت نظر بدهد؟
اگرچه ممکن است قاضی در متن قرار ارجاع از کارشناس بخواهد که در خصوص "تقصیر" یا "درصد مسئولیت" اشخاص اظهارنظر کند، این امر دلیل بر الزامی بودن چنین اظهارنظری برای کارشناس نیست؛ زیرا تقصیر، مفهومی حقوقی و دارای بار حکمی است، و ورود به آن از حدود اختیارات کارشناسی فراتر میرود. مطابق رویه های قضایی و نظریات مشورتی متعدد، کارشناس موظف است فقط در چهارچوب صلاحیت فنی خود اظهارنظر کند، ولو آنکه متن قرار کارشناسی فراتر از آن باشد.
▪️ اگر قاضی چنین خواستهای را مطرح کند، کارشناس چگونه باید رفتار کند؟
کارشناس در این وضعیت باید با ادبیات حرفهای، تحلیلی و مشروط پاسخ دهد تا:
۱. هم به وظیفه کارشناسی خود عمل کرده باشد، ٢. هم از ورود به امور حکمی پرهیز کند، ٣. و هم متهم به استنکاف یا تخلف انتظامی نگردد.
نمونه پاسخ مناسب
«با توجه به بررسیهای فنی به عمل آمده، اقدامات پیمانکار در مواردی نظیر عدم اجرای مهاربندی، بیتوجهی به جنس خاک و بیتوجهی به شرایط اقلیمی محل، در بروز خسارت موثر بوده است. همچنین قصور ناظر نیز از حیث عدم هشدار فنی در ادامه کار موثر بوده است. در یک جمعبندی فنی (و نه حقوقی)، میتوان گفت که سهم عوامل مذکور بهصورت حدودی و صرفاً فنی به شرح زیر است... بدیهی است تشخیص تقصیر و انتساب مسئولیت قانونی در صلاحیت مرجع محترم قضایی است.»
این نوع نگارش، کاملاً حرفهای، مطابق اخلاق کارشناسی، و قابل قبول در مراجع انتظامی و قضایی است.
▪️ آیا عدم پاسخگویی کارشناس در این موارد، موجب مسئولیت انتظامی اوست؟
اگر کارشناس:
بدون هیچ توضیحی از پاسخدهی اجتناب کند، یا
بهصورت صریح اعلام کند که «از اظهار نظر معذورم» بدون ارائه تحلیل فنی جایگزین،
ممکن است در مظان استنکاف از اجرای دستور دادگاه قرار گیرد و مشمول پیگرد انتظامی شود. اما اگر کارشناس در چهارچوب صلاحیت موضوعی خود، به صورت مشروط، فنی و تحلیلی پاسخ دهد و تصریح کند که ورود به امور حکمی خارج از صلاحیت کارشناسی است، مسئولیت انتظامی متوجه او نخواهد بود.
▪️ نتیجهگیری
قاضی نمیتواند مستقیماً کارشناس را موظف به ورود به امور حکمی کند، اما ممکن است در قرار کارشناسی این تقاضا مطرح شود.
کارشناس باید با تبیین دقیق تحلیل فنی و استفاده از واژگان مشروط و غیرحقوقی، به قاضی در تصمیمگیری کمک کند، بدون ورود صریح به تعیین تقصیر یا مسئولیت حقوقی.
نحوه پاسخ کارشناس باید بهگونهای باشد که هم از ورود به صلاحیت قضایی پرهیز شود، و هم مستمسکی برای ایراد یا مسئولیت انتظامی نگردد.
بختیار سید نظامی
اردیبهشت ماه ١۴٠۴
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
دستورالعمل ایمنی و بهداشت در پارکها و فضای باز (اصفهان).pdf
حجم:
281.7K
🔴 دستورالعمل ها در زمینه ایمنی و بهداشت و محیط زیست (HSE) پارکها و فضای باز
🟢 شهرداری اصفهان
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan