🔴 اساس رتبه بندی کارشناسان رسمی در سامانه سمپ
( سامانه مدیریت پرونده قضایی)
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔵 قوه قضائیه با تعطیلی پنجشنبههای توسط استانداریهای سراسر کشور مخالفت کرد
🟢 معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با صدور بخشنامهای، مخالفت رسمی این قوه با تعطیلی پنجشنبهها توسط استانداریهای سراسر کشور را اعلام کرد.
بر اساس این بخشنامه که به رؤسای کل دادگستریهای استانها ابلاغ شده است، قوه قضائیه با این طرح تعطیلی مخالفت کرده است. این اقدام در پاسخ به تصمیم برخی استانداریها برای اجرای تعطیلی پنجشنبهها صورت گرفته است.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
نظام نامه حوزه جغرافیایی و خدمات کارشناسی .pdf
حجم:
2.1M
🔴 نظام نامه توسعه حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسی مصوب شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد.
🔸بسیار_مهم
🔸تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۵
🟢 مطابق این نظام نامه: 🔻🔻
🔹کارشناسان رسمی دادگستری دارای ۱۱ سال سابقه موثر میتوانند با ثبت درخواست افزایش حوزهٔ فعالیت در کانون استان خود و طی مراحل آن و با رعایت تعهد و اولویتهای مقرر در ماده ۵ این نظامنامه در صورت عدم وجود کارشناس با صلاحیت مربوطه در سایر استانهای کشور صرفاً با درخواست کانون استان محل انجام کارشناسی اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند.
🔹 تبصره :
کارشناسی خارج از حوزه جغرافیایی استان صرفاً زمانی موضوعیت پیدا می کند که کارشناس به تعداد مورد نیاز جهت انجام کارشناسی در یک استان وجود نداشته باشد که در این حالت کانون کارشناسان همان استان با اولویت کارشناسان استانهای همجوار از کارشناسان خارج از استان استفاده می کنند.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
نظام نامه كارآموزي نهايي (1).pdf
حجم:
361K
🔴 نظامنامه کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری
۲ بهمن ۱۴۰۳
✍شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
🆔 @EXP_PRO
رای_شعبه_81_دادگاه_عمومی_حقوقی_تهران.pdf
حجم:
89.2K
🔴 رای شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
تاریخ صدور رای : ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
🔸موضوع:
دعوی ۴۴ نفر از کارشناسان عضو کانون کارشناسان استان تهران بطرفیت شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری
🔸 خواسته:
ابطال نظامنامه توسعه حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسی مورخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ شورایعالی
🔸رای صادره: قرار عدم استماع دعوا
🔍🔍🔍🔎🔎🔎
مطابق تبصره ماده ۶ نظامنامه توسعه حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسی مورخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ شورایعالی:
📌کارشناسی خارج از حوزه جغرافیایی استان صرفاً زمانی موضوعیت پیدا میکند که کارشناس به تعداد مورد نیاز جهت انجام کارشناسی در یک استان وجود نداشته باشد که در این حالت کانون کارشناسان همان استان با اولویت کارشناسان استانهای همجوار از کارشناسان خارج از استان استفاده میکنند .
متن نظامنامه را می توانید در لینک زیر مطالعه فرمایید:
👉https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi/269
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 تحلیل رای شعبه ۸۱ دادگاه عمومی تهران
🟢 همکاران محترم
کارشناسان عزیز
این رأی از چند جهت حائز اهمیت و شایان تأمل است:
1️⃣ استحکام حقوقی نظامنامه:
مبنای صدور رأی، تبصره ماده ۶ نظامنامه مورد اعتراض است که به صراحت مقرر میدارد انجام کارشناسی خارج از حوزه جغرافیایی یک استان تنها در صورتی مجاز است که کارشناسان کافی در همان استان وجود نداشته باشند و در این شرایط نیز کانون مربوط مکلف است با رعایت اولویت کارشناسان استانهای همجوار نسبت به معرفی کارشناس اقدام نماید.
بدین ترتیب، مقرره مزبور نه تنها در تعارض با قانون قرار ندارد بلکه در راستای حسن اجرای وظایف کارشناسی و جلوگیری از تداخل صلاحیتها تنظیم شده است.
2️⃣ پاسخ به شبهات مطروحه:
دعوی مطروحه، با هدف ابطال کلیت نظامنامه و محدودسازی اختیارات شورایعالی مطرح شده بود، حال آنکه دادگاه با دقت در صلاحیتهای قانونی شورایعالی و انطباق نظامنامه با اصول مقرر در قوانین مادر، به درستی تشخیص داد که دعوا فاقد وجاهت حقوقی لازم است و از همین رو به جای ورود در ماهیت، قرار عدم استماع دعوا صادر نمود.
3️⃣ تقویت حاکمیت قانون و انسجام صنفی:
صدور این رأی، ضمن حمایت از تصمیمات قانونی شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری، پیام روشنی در خصوص لزوم احترام به مقررات صنفی و حرفهای دارد. رأی صادره نشان داد که مصوبات شورایعالی، در حدود اختیارات قانونی و با رعایت مصلحت حرفه کارشناسی رسمی کشور تدوین میشود و اعتراضات غیرمستند نمیتواند مانع اجرای آن گردد.
4️⃣ حفظ مصالح عمومی و عدالت در ارائه خدمات کارشناسی:
ماهیت نظامنامه مورد بحث، تنظیم و توزیع عادلانه خدمات کارشناسی در سطح کشور است. بدین وسیله از تمرکز بیرویه کارشناسی در برخی استانها جلوگیری شده و در عین حال امکان بهرهمندی متوازن مراجع قضایی و اداری سراسر کشور از خدمات کارشناسان رسمی فراهم میآید.
📌 بر این اساس، رأی صادره از سوی شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران،
📍اقدامی در جهت صیانت از چارچوبهای قانونی،
📍تقویت جایگاه شورایعالی کارشناسان
📍و تضمین عدالت صنفی است
و از این رو مورد تأیید و تأکید کامل قرار میگیرد.
با احترام
برای_تعالی_کانون
حسین آزادیستان
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
#مهم
🔴 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ نظریه : 1404/02/23
📌چکیده:
امر کارشناسی باید به کارشناسان رسمی دادگستری واقع در همان حوزه قضایی یا حوزه جغرافیایی مورد ارزیابی ارجاع شود و صرفاً در صورتی که در آن حوزه قضایی کارشناس مرتبط وجود نداشته باشد یا به تعداد کافی نباشد یا به کارشناس دسترسی نباشد، میتوان از کارشناسان حوزههای قضایی مجاور و پس از آن از کارشناسان دیگر استانها استفاده کرد.
❓استعلام :
در ماده 4 مصوبه مورخ 1403/8/20 مربوط به "تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری" آمده است: "کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفاند کارشناس هیأت کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند...." مقرره مذکور در ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مفهوماً به دادگاه این اختیار یا اذن را داده است که کارشناسی را که مورد وثوق میداند، از میان کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع هستند، انتخاب نماید. حسب اطلاعی که از اعضای هیأت مدیره کانون کارشناسان تحصیل نمودم، اخیراً اشخاصی به هنگام رسیدگی به دعاوی مطروحه، به عنوان ایراد، دادگاه را از انتخاب کارشناس از میان اسامی کارشناسان غیر محل وقوع ارزیابی منع کرده و این ممنوعیت را مستند به ماده 4 از مصوبه تعیین تعرفه نمودهاند و مدعی شدهاند دامنه اطلاق به کار رفته در ماده مذکور، شامل دادگاهها نیز میشود و بدین ترتیب، با تصویب ضوابط مندرج در تعرفه، محاکم مبسوطالیه بودن خود را در انتخاب کارشناس مورد وثوق از دست دادهاند. البته، محاکم عموماً از ترتیب اثر دادن به این ایراد خودداری نموده، آن را مردود اعلام کردهاند؛ لیکن، موارد معدودی را هم مورد پذیرش قرار دادهاند. همانگونه که مستحضرید قانون آیین دادرسی بدون هر گونه قیدی، قضات دادگاه را مجاز به انتخاب کارشناس مورد وثوق از میان کلیه کارشناسان ذیصلاح نموده، تصور اینکه دستورالعمل، همانگونه که از نام آن پیداست، راجع است به تنظیم روابط مالی کارشناسان و برخورداری از خدمات ایشان؛ این مصوبه به هیچ عنوان در جایگاه مضیق کردن دایره اختیارات دادگاه نمیباشد.اگرچه به لحاظ ترتب مقررات و اصول نگارش قوانین، دستورالعمل قدرت معارضه با قانون را ندارد. (خواه از باب حکومت یا ورود و خواه از جهت تخصیص) به تأیید کلیه حقوقدانان ارزش نظریه کارشناس در دادرسی را میتوان رهنمون کننده قاضی به عدالت معنا کرد. به منظور پاسداشت چنین ارزش عظیمی است که قانونگذار از لفظ ثقه یا مورد وثوق برای کارشناسان استفاده نموده است. اجزای ماده 258 خصوصاً در سطور ابتدایی دلالت بر مجاز بودن دادگاه برای به کار گیری توان کارشناسان تمامی نقاط کشور، با توجه به نیاز و ضرورت اخذ نظر آنان دارد. کما اینکه به اقتضای قانون، ممکن است دادگاه به امری رسیدگی کند که خارج از حوزه صلاحیت محلی آن مرجع باشد. لطفاً در خصوص عدم تسری مقرره ماده 4 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی به دادگاه دادگستری اظهار نظر فرموده تا محاکم، دارای رویه واحد گردند.
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نخست. به موجب تبصره یک ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی میباشد.
دوم. وفق تبصره 2 ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اگر حوزهای (قضایی) فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست؛ بازپرس یا دادگاه میتواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند؛ این حکم به نحوی از ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن نیز مستفاد است.
سوم. در ماده 4 (اصلاحی 20/8/1402) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398 با اصلاحات بعدی تصریح شده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند کارشناس یا هیأت کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند؛ به موجب تبصره یک ماده 11 (اصلاحی 20/8/1402) تعرفه یادشده در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی 000/50 میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی نسبت به انتخاب اعضای هیأت کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم مینماید. چهارم. در آییننامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی مصوب 9/7/1402 هیأت وزیران نیز که ناظر بر ارجاع به کارشناس از سوی
ادامه پاسخ👇
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
ادامه از صفحه قبل☝️
دستگاههای اجرایی است، صرفاً ترتیبات ارجاع امر به کارشناس از طریق سامانه کارشناسی و پرداخت حقالزحمه پیشبینی شده است و این آییننامه نافی احکام و مقررات راجع به امر کارشناسی به ترتیب پیشگفته نمیباشد.
شایسته ذکر است در «نظامنامه توسعه حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسی» موضوع مصوبه شماره 7178/ش/03 مورخ 15/11/1403 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که در اجرای بند «ب» ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 به تصویب رسیده و به رغم عدم انتشار در روزنامه رسمی به کانونهای کارشناسان ابلاغ و ظاهراً ملاک عمل می باشد؛ حوزه جغرافیایی کارشناس غیر قابل تغییر تلقی (تبصره ماده یک) و حوزه فعالیت کارشناس، منطقهای اطلاق شده است که پروانه اولیه کارشناس برای آن منطقه صادر شده و ارائه خدمات کارشناسی در دیگر مناطق به عنوان حوزه فعالیت کارشناس به داشتن سوابق مؤثر به ترتیب مذکور در مواد بعدی این نظامنامه، موکول شده است (ماده 2 )؛ در مواد 4 و 5 و 6 این نظامنامه نیز در خصوص سابقه کارشناسی مؤثر برای درخواست افزایش حوزه جغرافیایی فعالیت در دیگر مناطق همان استان و یا دیگر استانهای کشور (در فرض اخیر با داشتن یازده سال سابقه مؤثر و رعایت تعهد و اولویت انجام کارشناسی در حوزه جغرافیایی اولیه خود و فقدان کارشناس با صلاحیت مربوطه در دیگر استانهای کشور و صرفاً با درخواست کانون استان محل انجام کارشناسی) تقریر حکم شده و در هر صورت، انجام امر کارشناسی خارج از حوزه جغرافیایی استان صرفاً در صورتی مجاز تلقی شده که به تعداد مورد نیاز کارشناس جهت انجام کارشناسی در یک استان وجود نداشته باشد و در این فرض کانون کارشناسان همان استان با اولویت کارشناسان استانهای همجوار از کارشناسان خارج از استان استفاده میکند. با توجه به مراتب یادشده، در فرض سؤال امر کارشناسی باید به کارشناسان رسمی دادگستری واقع در همان حوزه قضایی یا حوزه جغرافیایی مورد ارزیابی ارجاع شود و صرفاً در صورتی که در آن حوزه قضایی کارشناس مرتبط وجود نداشته باشد یا به تعداد کافی نباشد یا به کارشناس دسترسی نباشد، میتوان از کارشناسان حوزههای قضایی مجاور و پس از آن از کارشناسان دیگر استانها استفاده کرد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/878
شماره پرونده : 1403-100-878
تاریخ نظریه : 1404/02/23
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
2.3M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 فیلم نحوه جوشکاری لوله های پلی اتیلن
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 نامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
🟢 موضوع:
لزوم ثبت صحیح اطلاعات در گزارشات ارسالی کارشناسان
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 نکات مهم مشاهده ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا
🟢 راهنمای جلوگیری از تضییع حقوق قانونی
🟡 مشاهده ابلاغیههای الکترونیکی در سامانه ثنا، آثار قانونی مستقیمی برای کاربران دارد و بیتوجهی به آن میتواند موجب از دست رفتن حقوق قانونی افراد شود.
🔵 ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا جایگزین ابلاغهای سنتی و کاغذی شده و امروز یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی میان قوه قضاییه و شهروندان است. با این حال، بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی از نکات مهم مربوط به مشاهده این ابلاغیهها، در معرض مشکلاتی، چون تضییع حقوق قانونی یا از دست دادن مهلتهای مهم قرار میگیرند. آشنایی با اصول و قواعد مشاهده ابلاغیه در سامانه ثنا، میتواند از بروز این مشکلات جلوگیری کند.
1️⃣ ورود ابلاغیه به حساب کاربری به معنای ابلاغ قانونی است
به محض اینکه یک ابلاغیه به حساب کاربری اشخاص در سامانه ثنا یا سامانه پشتیبان ابلاغ الکترونیک وارد شود، آثار قانونی آن اعمال خواهد شد؛ حتی اگر کاربر ابلاغیه را باز نکند یا مشاهده نکند؛ بنابراین تاریخ ورود ابلاغیه، تاریخ رسمی ابلاغ محسوب میشود.
2️⃣ مشاهده ابلاغیه دادخواست یا رأی، به معنای حضوری بودن رأی است
اگر مخاطب یکی از ابلاغیههای مهم مانند دادخواست، وقت جلسه دادرسی یا رأی صادره را مشاهده کند، رأی نسبت به او حضوری محسوب میشود. در نتیجه فرد حق واخواهی نخواهد داشت؛ حتی اگر در جلسات دادگاه حاضر نشده باشد.
3️⃣ پیامک ابلاغیه همیشه ارسال نمیشود
همزمان با ارسال ابلاغیه، معمولاً پیامکی به شماره همراه مخاطب فرستاده میشود. اما گاهی به دلیل مشکلات سیستم قضایی یا شبکه مخابرات، پیامک با تأخیر ارسال شده یا حتی ارسال نمیشود؛ بنابراین اتکا به پیامک کافی نیست.
4️⃣ تاریخ ابلاغ، همان تاریخ ورود به حساب کاربری است
در صورت عدم دریافت پیامک، تاریخ ابلاغ همان تاریخی است که ابلاغیه در حساب کاربری شخص در سامانه ثنا ثبت شده است. برای جلوگیری از مشکلات حقوقی، کاربران باید مرتب حساب کاربری خود را بررسی کنند.
5️⃣ ضرورت چاپ ابلاغیه و اقدام بهموقع
اگر ابلاغیه شامل الزام به انجام کاری در مهلت مشخص باشد، مانند اعتراض به نظر کارشناس یا اعتراض به رأی دادگاه، کاربر باید در اولین فرصت ابلاغیه را دریافت و چاپ کند و با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا شعبه دادگاه، اقدامات لازم را انجام دهد تا حقوق قانونی او تضییع نشود.
💢 ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا ابزاری رسمی و قانونی است و هرگونه بیتوجهی به آن میتواند منجر به از دست رفتن فرصتهای حقوقی شود. کاربران باید بهطور منظم حساب کاربری خود را بررسی کرده، در صورت نیاز نسخه چاپی ابلاغیه را تهیه کنند و اقدامات قانونی را در مهلت مقرر انجام دهند.
🖇 به نقل از خبرگزاری میزان
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi