♦️با #ثبات_نرخ_ارز شاهد #کاهش فعالیتهای #غیرمولد مثل دلالی و سفته بازی در بازارهای ارز و ملک و خودرو، احتکار اجناس در انبارها، تقاضای کاذب برای مواد اولیه، واردات بی رویه محصولات و ازهمه مهمتر مجبور شدن بنگاه های #خصولتی به رشد واقعی تولید نه سود حاصل از گران کردن نرخ خواهیم بود!
🗣علی نیکوکار
🌀https://eitaa.com/joinchat/4028301685C5c6d4053ad
#ارسالی_مخاطبان
💢( جهش تولید و مشارکت مردم و مسئله مسکن )
🔹در شرایطی که سال جدید سال جهش تولید و مشارکت مردم نامگذاری شده است بایستی به نقش اساسی #مسکن در تحقق این شعار توجه ویژه شود زیرا هم اکنون مسکن بیشترین سهم در تورم کشور را دارد به نحوی که در برخی مناطق شهری، سهم مسکن از سبد هزینههای خانوار حتی تا ۷۰ درصد را شامل میشود. تولید مسکن از معدود راهکارهایی است که میتواند علاوه بر جهش تولید و به تبعش رشد اقتصادی، همزمان زمینه #کاهش تورم را نیز فراهم کند البته به یک شرط مهم که آن هم عرضه گسترده زمین است تا بتوان علاوه بر رساندن سهم #هزینه_زمین به عدد صفر، زمینه مردمی سازی را نیز میسر نمود.
لیکن اگر زمین به صورت گسترده عرضه شود تا امکان ساخت مسکن ویلایی برای مردم میسر شود، خود مردم وارد عرصه ساخت خواهند شد
اینجا فقط بحث خود مسکن نیست زیرا مسکن به عنوان یک #پیشران اقتصادی باعث رونق بیش از صد صنعت دیگر خواهد شد
هر جا مردم وارد صحنه شدند ما پیروز شدیم. باید نقشه ورود مردم در حوزه اقتصادی را به آنها نشان داد.
🆔@Economic_puzzle
#پست_آموزشی
💢راه های مبارزه با تورم
🔹با توجه به شناسایی تورم و انواع آن و با فرض یک مدیریت با انضباط و آمادگی کافی فرهنگی در میان مردم می توان در کوتاه مدت و بلندمدت راه حل هایی را برای مبارزه با تورم طراحی نمود.برای حل بلند مدت #معضل تورم، باید از چند جهت اقدام کرد:
1⃣ زمینه سازی برای افزایش سرمایه گذاری و تولید کالاها و خدمات اساسی می باشد که در صورت تحقق آن قیمت ها کاهش پیدا خواهند کرد. مهم ترین راه های کنترل تقاضای کل، جلوگیری از رشد ساختاری هزینه های دولتی و کنترل رشد اعتبارات و نقدینگی می باشد، در عین حال انضباط مصرف در بخش خصوصی نیز می تواند به #کاهش تورم کمک کند.
2⃣ تلاش برای راه اندازی و یا حفظ #مشارکت و تقویت روحیه #مردم در صحنه های تصمیم ساز اقتصادی و گسترش کنترل های اجتماعی است. در این مورد استفاده از اهرم های اخلاقی و ملی و ترغیب افکار عمومی برای حصول به یک وضع تثبیت شده، بسیار کارساز خواهند بود. #مطبوعات آزاد، مجامع علمی، تلوزیون و رادیو، همه و همه می توانند در تقویت وضع یاد شده مؤثر باشند.
3⃣ حمایت های قانونی مجالس قانونگذاری از واحدها و عوامل بخش خصوصی، تلاش جدی در تحقق شایسته سالاری در مدیریت ها، عدم #دخالت های مقطعی و جزئی دولت در امور مردم، انجام تصمیمات مطالعه شده و #قانونمند شدن رفتار واحد های دولتی و خصوصی در میان مدت و بلند مدت است.
💠این اقدامات تنها برای مبارزه با تورم های غیر طبیعی است و تورم #طبیعی نه تنها نیاز به مبارزه ندارد بلکه می تواند به عنوان یک عنصر انگیزشی و هم آهنگ با دیگر عناصر، امری #معقول تلقی شود.
#اولویت بندی در سرمایه گذاری های عمرانی _ عدم برنامه ریزی بلند پروازانه_ کاهش و یا به صفر رساندن هزینه های تشریفاتی _ اعمال نوعی مدیریت سخت در اجرای هزینه های جاری و منظم کردن و هم ساز کردن سیاست های صادراتی با وضعیت تورمی _ عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات بخش دولتی و با افزایش حداقل به اندازه تورم طبیعی _ اولویت بندی در اعطای #تسهیلات پولی و بانکی و محدود ساختن آنها _ نظارت بر کارکرد گمرک و واردات و صادرات را می توان از اقدامات کوتاه مدت برای مبارزه با تورم دانست.
┏━━━ °•🖌•° ━━━┓
@Economic_puzzle
┗━━━ °•🖌•° ━━━┛
🔘نامه بسیار مهم دکتر صمصامی به رئیس مجلس در مورد بودجه 1404
✅مقام معظم رهبری: جنگ واقعی جنگ اقتصادی است، جنگ واقعی تحریم است، ما را به جنگ نظامی متوجه می کنند تا از این جنگ غفلت کنیم. 1395/11/27
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
🔹همانطور که مستحضرید اقتصاد ایران در برهه کنونی در شرایط ویژه جنگ اقتصادی قرار داشته و با مسائل بعضاً بنیادی و ساختاری برای پیشبرد اهداف خود مواجه است. لایحه بودجه 1404 کل کشور به مثابه اولین آزمون این مجلس و دولت چهاردهم و نخستین لایحه پس از ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، بهرغم وجود برخی رویکردهای #مثبت از جمله ایجاد یکپارچگی منابع و مصارف بودجه دولت، واقع بینانه منظور شدن غالب ردیفهای بودجهای و بسترسازی مناسب در اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، اما دارای تبعات #تورمی برای اقشار آسیبپذیر جامعه میباشد که این موضوع از افزایش قابل توجه نرخ تسعیر عواید ارزی نشات گرفته است. هرچند دولت چهاردهم تلاش نموده است تا در قالب بودجه سال آینده به سمت ارز تک نرخی حرکت نماید، لیکن این حرکت به صورت دو نرخی و به سمت بالا در بودجه خود را نشان داده است و پیشبینی میشود واجد آثار و تبعات سوء باشد که عبارتند از:
🔖 برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت را لحاظ نکرده است؛
🔖 بر شتاب موتورهای ایجاد تورم میافزاید؛
🔖منجر به تکنرخی شدن ارز نمیشود؛
🔖سفره مردم را کوچکتر و ارزش پول ملی را تضعیف میکند و مهمتر از همه،
🔖متناسب با اقتضائات در مواجهه با جنگ اقتصادی نمیباشد.
🔹شایان توجه است، برخلاف ادعای دولت محترم چهاردهم، #کاهش سه میلیارد دلاری ارز 28500 تومانی کالاهای اساسی و افزایش نرخ تسعیر آن به 37000 تومان و برای سایر کالاها معادل 55000 تومان صرفنظر از افزایش نرخ ارز، موجبات افزایش شدید تورم را به دنبال خواهد داشت که تغییر مبنای ارزشگذاری کالاهای وارداتی از 28500 تومان به55000 تومان(رشد 93%) تبعات تورمی این موضوع را دوچندان خواهد نمود. علاوه بر این، طبق محاسبات انجام شده، این سیاست دولت موجبات تحمیل حدود 570 همت فشار هزینه ای بر اقتصاد را فراهم میآورد. در صورتی که اجرای سیاست تکنرخی ارز به مفهوم واقعی آن باید به سمت گسترده شدن سفره مردم باشد و نه کوچکسازی آن.
🔹وفق مسالهمحوری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تکلیف شرعی در این برهه حساس اقتصاد ایران، پیشنهاد مشخص اینجانب، #اصلاح کلیات بودجه بر اساس سیاست تکنرخی ارز(با نرخ 285000 ریالی) با هدف آغاز جدی مسیراصلاح سیاستهای اقتصادی و بسترسازی مناسب برای دولت چهاردهم برای فائق آمدن بر معضلات ساختاری میباشد.
🔹برای این منظور و با هدف پیشگیری از تصمیمات #تورمزا و اصلاح نگرش برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، جلسات متعدد کارشناسی و خبرگانی تشکیل و برگزار گردید تا سناریوهای مختلف سیاستی را بررسی نموده که در نهایت منجر به اصلاح کلیات بودجه سال 1404 کل کشور مبتنی بر سیاست تکنرخی ارز(با نرخ 285000 ریال) گردید که به پیوست جداول کلیات(منابع و مصارف) آن برای استحضار ارائه میگردد. باور اینجانب و گروه پژوهشگران و خبرگان همکار بر این اصل استوار است که با عبرت گرفتن از اشتباهات ناشی از اجرای سیاستهای #تعدیل_ساختاری در اوایل دهه هفتاد و بررسی استدلالهای ضعیف و جانبدارانهی موافقان حذف ارز ترجیحی در سال 1401، مجلس شورای اسلامی باید دراین برهه زمانی با هدف ارتقاء کیفی سیاستگذاری اقتصادی کشور، هنر سیاستی و راهبردی خود را در بودجه کل کشوربه عنوان مهمترین سند مالی دولت نشان دهد.
🔹اهم ویژگیهای بودجه اصلاحی مطابق با تکنرخی نمودن ارز (28500 ریال) به قرار ذیل میباشد:
1. ارجحیت و اصالت بخشی به آثار اقتصادی سیاست مالی دولت بر معیشت و سفره مردم.
2. افزایش شفافیت و انضباطبخشی مالی دولت و کاهش سقف بودجه عمومی کشور به میزان بالغ بر 200 همت.
3. به رسمیت شناختن محورهای پیشنهادی دولت چهاردهم برای بودجه به گونهای که هیچیک از ردیفهای جداول کلان منابع و مصارف بودجه حذف نگردیده است و تنها مبالغ آن دستخوش تغییرات(ناشی از تغییر محاسبات) شده است.
4. علاوه برگزارشهای دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد ششماهه بودجه سال جاری که خزانهداری کل کشور منتشر مینماید، مبنای عمل بوده است.
5. کاهش آثار تورمی سیاستها(حدود 20 درصد).
6. اصلاح انتظارات تورمی آحاد جامعه و سیگنالدهی مناسب به فعالان اقتصادی برای برنامهریزی مناسب اقتصادی.
#وعده_صادق #ایران
@Economic_puzzle | پازل اقتصاد
📈👱♂📉