🔴 چکیده دادنامه : در صورت احراز عدم تمایل قلبی زوج به بازگشت زوجه , بهانه گیری و مانع‌تراشی وی در این راستا مانند مشروط کردن بازگشت زوجه منوط به صرف‌نظر کردن از پیگیری پرونده کیفری ترک انفاق و یا سایر پرونده ها ، دعوای الزام به تمکین زوج صوری تشخیص داده‌شده و مردود اعلام می‌شود. 🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/24 🔹شماره رای نهایی: 9209970222602195 🔹معاون قضایی و دادرس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی ورامین 🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در صورت پرداخت مخارج زایمان توسط زوجه و یا پدرش در صورتیکه به زوج یا همان شوهر دختر دسترشی نباشد ، آیا زوجه و پدرش ( پدرخانم زوج ) بعدا میتوانند آن مخارج را از زوج مطالبه نمایند و آیا زوجه میتواند به اتهام ترک انفاق طرح شکایت نماید ؟ 🔹 نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن و البسه و غذا وهزینه های درمانی و بهداشتی و غیره که پرداخت هزینه های درمانی و بهداشتی نیز مکرد توجه قانونگذار بوده است . ♦️ همچنین نظریه مشورتی 7/1984 مورخ 23 تیر 61 و همچنین از نظر فقهی بعضی از فقها هزینه مداوای امراض عادی را نیز جزو نفقه محسوب کرده اند و برابر نظریه مشورتی فوق الذکر و نظریه فقها تردیدی نیست که مخارج زایمان از نظر عرف جزو نفقه محسوب میشود . 🔹 بنابراین پرداخت هزینه های زایمان باید توسط زوج پرداخت و بر اساس قوانین زوجه میتواند در صورتیکه هزینه های زایمان را خودش و یا پدرش پرداخت نموده به اتهام ترک انفاق از زوج طرح شکایت و همچنین طی دادخواستی بر علیه زوج هزینه های زایمان را مطالبه نمایند .

🈶 سوال : زوج فوت کرده و فقط مادر و زنش در قید حیات هستند. تکلیف اموال وی چه می شود؟ ❇️ پاسخ : ♦️با فوت زوج با توجه به اینکه مادر ایشان در قید حیات بوده و جزء وراث طبقه اول هستند به وراث طبقه دوم و سوم اعم از خواهر و عمو و دایی و غیره ارث نخواهد رسید 🔹 و در واقع از ماترک(اموال) ایشان یک چهارم به همسر و مابقی به مادر متوفی ارث خواهد رسید.

🔴 چکیده دادنامه : در صورت توافق زوجین در نحوه پرداخت #مهریه حین #طلاق_توافقی، طرح دعوای بعدی #اعسار از مهریه توسط زوج قابل پذیرش نیست. 🔴 رأی بدوی در خصوص دعوی آقای ح.پ. فرزند ح. به طرفیت خانمم. د. فرزند ن. به خواسته تقلیل اقساط محکوم‌به (هر ماه ربع سکه)، خلاصه دعوی خواهان به این شرح است که در پرونده کلاسه 910084 به صورت توافقی طلاق گرفتیم و مقرر شد هر ماه ربع سکه پرداخت کنم دو فرزند دارم که نزد خودم هستند توانایی پرداخت ندارم و درآمد ماهیانه‌ام هفتصد و شصت هزار تومان می‌باشد، خوانده در پاسخ دعوی مطروحه اظهار نمود بعد از طلاق مدت یک سال می‌باشد فقط چهار ربع سکه پرداخت نموده و راضی به تقلیل اقساط نیستم، دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات خواهان و خوانده و گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان و این‌که در پرونده طلاق که به صورت توافقی انجام شد خواهان خود توافق به پرداخت ماهیانه ربع سکه را نموده است و این نحو پرداخت منطبق با عدالت می‌باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستندا به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔹رئیس دادگستری و دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری 🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

✴️ حضانت ❇️ سؤال: آیا والدین می‌توانند توافق نمایند که حضانت فرزندان اعم از دختر یا پسر تا زمان رسیدن به سن رشد، به عهده مادر باشد؟ 🔴 نظریه مشورتى شماره ۳۴۴۱/۷ - ۱۳۸۶/۵/۲۷ ♦️با توجه به اینکه #حضانت هم حق والدین است و هم تکلیف آنان و طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی هر یک از والدین می‌تواند، حق حضانت خود را با توافق به دیگری واگذار کند و این قرارداد که نوعی #عقد می‌باشد وفق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم‌الوفاء است. بنابراین با توجه به مقررات قانونی که اولویت حضانت با مادر است، ممکن است، حضانت فرزندان اعم از دختر یا پسر تا هفت سال یا بعد آن تا زمان رسیدن به سن رشد طبق توافق به عهده مادر گذاشته شود.

🔴 مطالبه اجرت المثل تصرف در ملک مشاعی زوجین 🔴 چکیده دادنامه دیوان عالی : اذن و موافقت زوجه در انتفاع از سهم وی در منزل مشترک ظهور بر عدم تبرع داشته و بر اساس این اصل و به جهت اینکه زوج از سهم مشاعی زوجه استیفاء منفعت کرده؛ مادامیکه مجانی بودن اذن به اثبات نرسد، زوجه مستحق اجرت المثل ایام تصرف خواهد بود. 🔹مستندات: ماده 265ماده 337قانون مدنی- 🔹شماره دادنامه قطعی : 9209980351300963 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/31 🔴 رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی خانم م. خ.الف. با وکالت آقای م.ه. نسبت به دادنامه شماره 815- 93 مورخ 1393/5/22 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که بموجب آن دعوی فرجام خواه بخواسته مطالبه اجرت المثل پلاک های مورد دعوی محکوم به بیحقی اعلام گردیده بالحاظ بند یک شق الف ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی مالاً وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته در خور نقض است زیرا حسب مدلول تصاویر اسناد مالکیت پیوست پرونده مالکیت فرجام خواه در سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک های ثبتی شماره .... فرعی از ......اصلی و دو فرعی از .... اصلی واقع در بخش ... ثبت اصفهان ثابت ومدلل بوده و ظاهراً سه دانگ مشاع دیگر پلاک های مذکور در مالکیت فرجام خوانده مستقر می باشد و این امر بین طرفین با توجه به مدافعات آنان مفروغ عنه می باشد از آنجائیکه متداعیین حسب قباله نکاحیه پیوست پرونده با هم زن و شوهر بوده و رابطه زوجیت دائم بین آنان بر قرار می باشد و مطابق ماده 1106 قانون مدنی نفقه زوجه فرجام خواه کلاً بعهده زوج فرجام خوانده میباشد و طبق ماده 1107 همان قانون مسکن هم بخشی از نفقه زوجه فرجام خواه محسوب میگردد و حسب ماده 1114 قانون مدنی زوجه فرجام خواه مکلف بوده در منزلی که شوهرش تعیین می کند سکنی نماید لذا صرف سکونت و زندگی مشترک متداعیین بعنوان زن و شوهر درپلاک های مورد بحث در مدت مورد ادعا نمی تواند دلیل بر اذن فرجام خواه در انتفاع مجانی از سهم مشاعی زوجه در پلاک های مبحوث عنه بوده باشد و چون تهیه مسکن در ایام زوجیت بعنوان بخشی از نفقه فرجام خواه بشرح مراتب اشعاری بعهده فرجام خوانده بوده و نامبرده در راستای ایفاء این تکلیف شرعی و قانونی خود از سهم مشاعی فرجام خواه در پلاک های فوق الذکر استیفاء منفعت نموده و بملاک ماده 265 قانون مدنی اذن و موافقت فرجام خواه در انتفاع از سهم ایشان در این پلاک ها ظهور بر عدم تبرع داشته و بر اساس این اصل و بصراحت ماده 337 قانون مدنی فرجام خواه بجهت اینکه فرجامخوانده از سهم مشاعی ایشان در پلاک های متنازع فیه استیفاء منفعت نموده مادامیکه اذن در مجانی بودن انتفاع باثبات نرسیده باشد مستحق اجرت المثل ایام تصرف خواهد بود و علی القاعده هم اثبات در مجانی بودن انتفاع بعهده منتفع بوده و از ناحیه فرجام خوانده هم بعنوان منتفع هیچ دلیلی که صحت و درستی مراتب ادعائی وی را بر مجانی بودن اذن فرجام خواه در انتفاع از سهم مشاعی ایشان در پلاک های مورد بحث ثابت و مدلل دارد اقامه و ابراز نشده است بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه بر عدم استحقاق فرجامخواه در دعوی مطروحه با مدارک و مستندات پیوست پرونده و موازین قانونی مغایرت داشته و از این رو دادنامه فرجام خواسته بلحاظ عدم انطباق با مقررات قانونی قابلیت ابرام را نداشته مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ح ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد. 🔹شعبه 8 دیوان عالی کشور

✴️ سوال شوهرم چندین سال است که منزل را ترک‌کرده و هیچ دسترسی به وی ندارم ولی در اوایل اختلاف ایشان بنده را در دادگاه به تمکین محکوم کرده است و در حال حاضر در بلاتکلیفی محض بسر میبرم آیا میتوانم طلاق بگیرم و از این بلاتکلیفی خارج شوم؟ ❇️ پاسخ : ♦️نظر به اینکه عسر و حرج مجموع وضعیتی است که عملاً ادامه زندگی را برای زوجه غیرممکن یا مشقت‌بار می‌سازد با توجه به ترک زندگی توسط زوج و عدم دسترسی زوجه به وی و عدم امکان ایفاء وظایف شرعی و قانونی در قبال وی در وضعیت موجود و بلاتکلیفی زوجه در سال‌های متمادی و عدم اقدام مؤثر توسط زوج جهت برگشت زوجه به زندگی زناشویی از مصادیق احراز عسر و حرج زوجه میباشد ♦️و از طرفی حکم محکومیت تمکین زوجه دارای اعتبار ابدی علیه زوجه نمی‌باشد و برای زوج مجوزی جهت ترک دائمی کانون خانواده و بلاتکلیفی زوجه تلقی نمی‌گردد و برفرض در مقطع زمانی زوجه مکلف به تمکین شده ولی زوجه تمکین نکرده باشد ، بمجرد ترک زندگی توسط زوج موضوعاً منتفی میگردد و علی‌ای الحال حکم تمکین نمی‌تواند مستمسکی برای زوج جهت شانه خالی کردن دیگر تکالیف شرعی و قانونی و ترک زندگی برای چندین سال متمادی باشد ⭕️ به زبان عامیانه محکومیت زن به تمکین در دادگاه و عدم تمکین وی مجوزی برای ترک دائمی زوج نیست که وی این حکم‌را مستمسک ‌قرار دهد و از پرداخت نفقه و ایفای سایر تکالیف شرعی زناشویی خودداری کند ♦️النهایه اینکه مطابق مواد 1082 و 1119 و 1130 قانون مدنی اصولاً بذل یا عدم بذل حقوق مالی توسط زوجه در صورت حدوث عسر و حرج نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد تا این‌طور استنباط شود که زوجه استحقاق حقوق مالی خویش را همزمان با طلاق ندارد چون طلاق (موضوع خواسته) بابت عسر و حرج است و حقوق مالی زوجه ناشی از عقد نکاح می‌باشد که استحقاق وی قبلاً مسلم گردیده است ⭕️ به زبان عامیانه یعنی اینکه حتما لازم نیست که زوجه برای درخواست طلاق از حق و حقوق خود بگذرد و نفقه و مهریه را به زوج بذل کند زیرا اگر درخواست طلاق از ناحیه زوجه بخاطر عسر و حرج باشد دیگر نیازی به بخشیدن مهریه برای طلاق گرفتن نیست چون مهریه و یا نفقه از حقوق ممتازه‌ زوجه بمجرد جاری شدن عقد میباشد و تا زمانی که دلیل درخواست طلاق از سوی زوجه عسر و حرج و بلاتکلیفی طولانی مدت باشد دیگر نیازی به بذل مهریه و نفقه و سایر حق و حقوق به زوج نیست . ♦️ حالیه بنا به‌مراتب فوق و اگر ترک زندگی توسط زوج از سال‌ها پیش محرز گردد و ادامه وضعیت موجود مصداق بلاتکلیفی (کالمعلقه شدن) زوجه باشد و شرعاً و قانوناً موجبی برای ادامه این وضعیت متصور نباشد ، دادگاه مکلف بصدور حکم طلاق به درخواست زوجه میباشد

✴️ سوال : آيا دعواي ملاقات يا حضانت طفل بالغ كمتر از 18 سال نوجوان قابل استماع و رسيدگي مي باشد يا خير؟ ✴️ سوال: با توجه به مفاد ماده45 قانون حمايت خانواده كه بيان مي دارد رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرايي الزامي است كه علاوه بر كودكان و نوجوانان را هم مشمول حكم داشته آيا دعواي ملاقات يا حضانت طفل بالغ كمتر از 18 سال نوجوان قابل استماع و رسيدگي مي باشد يا خير؟ لازم به ذكر است كه سابقا درخصوص دعاوي مذكور دعواي ملاقات و با حضانت طفل بالغ قرار عدم استماع دعوا صادر مي شد. ❇️ پاسخ : نظریه شماره 399/93/7 مورخ 24/2/93 ♦️اولاً- در خصوص « حضانت فرزند بالغ كمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدني و رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364، با رسيدن طفل به سن بلوغ شرعي كه در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است، موضوع حضانت ( امر غير مالي) منتفي است و فرد بالغ ( پس از بلوغ شرعي) مي تواند با هريك از والدين يا اجداد خود كه بخواهد ، زندگي نمايد. ♦️ثانياً- در مورد« ملاقات فرزند بالغ كمتر از هجده سال»، با عنايت به منطوق ماده 45 قانون حمايت خانواده مصوب 91، چنانچه مصلحت و غبطه كودك يا نوجوان ايجاب كند، صدور حكم ملاقات چنين فرزندي با هر يك از والدين و تهيه الزامات آن توسط طرف ديگر بلااشكال است و احراز اين امر با دادگاه است

🔴 آیا واگذاری حق طلاق به زوجه در زمان عقد صحیح و قانونی است ؟ 🔵 چكيده دادنامه قطعی : شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد. ⛔️ یعنی اینکه شرط ضمن عقد در قباله ازدواج در لحظه عقد مبنی بر واگذاری حق طلاق به زن ، شرط باطلی است ، چون حق طلاق به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی از حقوق مرد است و با شرط ضمن عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و این واگذاری اعطای وکالت در طلاق نیست بلکه واگذاری حق طلاق است که باطل و خلاف شرع و قانون میباشد ⭕️ بنابراین زوجه زمانی میتواند از آن استفاده نماید که زوج در دفترخانه اسناد رسمی به زوجه وکالت بلاعزل طلاق با حق توکیل بغیر بدهد . 🔹شماره رای نهایی: 9109970223001861 ♦️شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

🔴 چکیده دادنامه : ید زوج بر اجناس جهیزیه امانی است و در صورت مطالبه مودع و رجوع از اذن، باید جهیزیه را به مستودع در وضعیت موجود مسترد دارد. 🔹مستندات: مواد 620 635 و 640 قانون مدنی- 🔹شماره دادنامه قطعی : 9309980202000956 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/25 🔴 رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ل. ب. فرزند خ. به طرفیت آقای م. ب. فرزند ع. به خواسته الزام خوانده به استرداد جهیزیه به شرح لیست پیوستی به توضیح اینکه حسب اظهارات خواهان طبق صورت جهیزیه پیوستی که مصون از ایراد معترض خوانده قرار گرفته است تقاضای صدور حکم به رد جهیزیه را دارم. خوانده ضمن حضور در جلسه رسیدگی در مقام دفاع اظهار داشته که اقلام شماره‌های 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-16-17-19-24-34-35-36-37-41-42-47- 56-61-63-64-68 - پتوی گلبافت ردیف 69 و پتوی گلبافت ردیف 60 داخل در لیست جهیزیه نبوده و شخصاً آن‌ها را تهیه کرده و مابقی لیست جهیزیه را قبول دارد و حاضر به استرداد آن می‌باشد که این امر مورد قبول خواهان در صورت‌جلسه 1393/10/16 دادگاه قرار گرفته است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله ملاحظه لیست جهیزیه پیوستی که به امضاء خوانده رسیده و دلیلی بر رد آن یا تحویل اجناس جهیزیه اقامه و ابراز نشده است و نظر به اینکه ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی بوده و صرفاً حق استفاده از آن را در زندگی مشترک داشته و در صورت مطالبه مودع و رجوع از اذن باید جهیزیه را به مستودع در وضعیت موجود مسترد دارد لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و 620 و 635 و 640 قانون مدنی و قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم حکم به الزام خوانده به رد عین اقلام جهیزیه به شرح لیست پیوستی به‌ استثناء موارد مارالذکر صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد. 🔹رئیس شعبه 250 دادگاه عمومی حقوقی تهران 🔹رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

🔴 چکیده: اگر زوج دارای بیماری ام اس شود از مصادیق عسر و حرج زوجه و موجبی برای طلاق نیست. 🔹شماره دادنامه قطعی : 9309980217200124 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/02 🔴 رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست ز. ب.ن. به طرفیت ش. ف. با وکالت م. م. به خواسته طلاق دادگاه با عنایت به دفاعیات وکیل خوانده و نظر به اینکه خواهان دلیل کافی برای اثبات عسر و حرج خود تقدیم نکرده و بیماری MS که خوانده به آن دچار شده فی‌نفسه نمی‌تواند از موارد عسر و حرج قلمداد شود لذا دادگاه دعوی را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. 🔹رئیس شعبه 272 دادگاه عمومی حقوقی تهران 🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. ب.ن. به طرفیت همسرش آقای ش. ف. نسبت به دادنامه شماره 1333 مورخ 1393/8/28 صادره از شعبه 272 دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه به علت بیماری شوهرش در عسر و حرج قرار گرفته و ادامه زوجیت برای وی غیرقابل‌ تحمل گردیده است، بلا دلیل و غیرموجه تشخیص و حکم بر بطلان دعوی وی به خواسته طلاق صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رأی و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظرخواهی با هیچ ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست. لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی است. 🔹رئیس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران