🔴 چکیده دادنامه : ارسال پیامک‌های عاشقانه اماره بر وقوع رابطه نامشروع است. 🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/27 🔹شماره رای نهایی: 9209970222101273 🔴 رای بدوی به موجب کیفرخواست شماره 92103055-29/7/92 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1- ز.س. فرزند س.، 43 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ش.غ. 2- ه.ع. فرزند ح.، 46 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و شغل نظامی متهم هستند به ارتکاب #رابطه_نامشروع موضوع شکایت همسر متهمه م.ی. فرزند م.، 54 سـاله با وکالت م.الف.. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و ارائه پرینت #پیام_های_عاشقانه فی‌مابین متهمان و با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و نحوه آشنایی متهمان و نیز متهم ردیف دوم اقرار دارد خط تلفن همراه 910 متعلق به خود را در اختیار متهمه قرار داده بود و ملاحظه متون پیام‌های عاشقانه (صفحات 26 و 47) که مورد #اقرار صریح متهم به شرح ذیل صورت‌جلسه 27/8/92 قرار گرفت بیانگر #روابط_غیرشرعی و اعمال مندرج در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است، لذا به استناد ماده یاد شده و با اختیار حاصله از ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بند ث) به جهت حسن سابقه متهمان و فقد سابقه کیفری آنان و دارا بودن فرزندان بزرگسال و به جهت رعایت حفظ کانون خانواده هر یک از متهمان را مستحق #تخفیف می‌داند، لذا هر یک را به پرداخت سه میلیون ریال #جزای_نقدی #بدل_از_شلاق در حق صندوق دولت محکوم می‌کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران 🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

🔴 چکیده : کراهت شدید زوجه از زوج به جهت وجود اختلافات متمادی و مفارقت جسمی طرفین، از موجبات پذیرش دادخواست طلاق از ناحیه زوجه است. 🔹شماره دادنامه قطعی : 9309982929300062 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/30 🔴 رأی دادگاه بدوی در موضوع دعوی خواهان خانم ب. ح.م. با وکالت 1- آقای ع. ش. 2- خانم ن. ن. به طرفیت خوانده آقای و. م. با وکالت خانم ل. الف. به خواسته صدور طلاق خلع به جهت سوء رفتار زوج و اقدام به تهدید از سوی ایشان بر اساس دادنامه شماره 920166 مورخه 1392/2/22 شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران که منجر به محکومیت جزای نقدی گردیده و با توجه به مفارقت عملی قریب به سه سال و ایجاد حرج بر ایشان و در نتیجه کراهت شدید که زوجه تمام مهریه خود را به‌ عنوان هدیه به زوج به استثنای 25 عدد بذل نموده و خوانده دعوی نیز در مقام دفاع مدعی عدم توافق با طلاق و تقاضای بازگشت زوجه به زندگی مشترک گردیده و وکیل خوانده نیز به عدم وجود و کفایت دلیلی بر اثبات ادعا و عدم انطباق رأی مورد استناد با جهت و موضوع دعوی و فقدان شرایط شرعی و قانونی عسر و حرج و عدم مصداق و انطباق رأی استنادی با این موضوع و عدم نبود استشهادیه و تحقیقات محلی مؤید و مثبت ادعا به بیان مطالبی پرداخته است، دادگاه توجهاً به اینکه مبنای خواسته خواهان (زوجه) و جهت اصلی مطروحه کراهت ایشان از زوج به‌ واسطه طرح شکایت منجر به محکومیت تهدید و اختلافات متمادی طرفین و مفارقت جسمی طرفین در مدت نزدیک به سه سال با بذل مهریه عنوان نموده و خوانده دعوی و وکیل ایشان دلیل یا دلایلی مبنی بر وجود رابطه عاطفی غیرقابل گسستنی و ادامه‌ دار به دادگاه ارایه نداده و یا حداقل قرائن و اوضاع و احوالی که دلالت بر علاقه عاطفی و روانی زوجه به زوج که ادعای کراهت را دچار خدشه نماید به دادگاه ارایه نداده و اینکه جلسات مکرر دادگاه و شورای حل اختلاف و نیز داوران منتخب طرفین و مشاوره مرکز روان‌شناسی در دو مرحله مؤثر در اصلاح ذات البین نگردیده و زوجه همچنان اصرار بر طلاق و جدایی داشته، لذا ادامه وضعیت موجود به مصلحت طرفین نبوده، لذا با پذیرش دعوی مطروحه به استناد مواد 1133، 1144، 1145، 1146 و مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده الزام زوج به طلاق خلع نوبت اول با بذل 1338 عدد سکه از طرف زوجه به زوج صادر می‌نماید. زوجه ادعائی نسبت به سایر حقوق مالی خود ندارد، زوجه باردار نمی‌باشد، زوجین فرزند مشترک ندارند، طلاق برای بار اول و از نوع خلع نوبت اول است. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔹رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 🔹رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

🔴 چکیده: صدور کیفرخواست مشعر بر ضرب و جرح زوجه توسط زوج، به تنهایی مثبت عسر و حرج زوجه جهت صدور حکم طلاق نیست. 🔹شماره دادنامه قطعی : 9309980202301388 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/30 🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای الف. ز. از دادنامه شماره 9309970202301889 مورخ 1393/12/11 شعبه محترم 253 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم م. الف. ه. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه 9309980202301388 با بذل یک‌سوم از مهریه مافی القباله در قبال طلاق حکم به طلاق خلعی تصدیر گردیده است، وارد است چراکه استناد دادگاه بدوی یک فقره پرونده در بازپرسی شعبه 14 دادسرای ناحیه شانزده مبنی بر ایراد ضرب‌وجرح بوده که به‌تنهایی نمی‌تواند موجبات عسر و حرج زوجه را در دوام زوجیت بعد از زندگی مشترک 19 ساله فراهم سازد و اساساً تکلیف زوجین در تشدید مبنای خانوادگی در چنین مواردی متصور است و نامه بستری زوج در کمپ هر چند گویای اعتیاد قبلی است اما مشعر بر این است که زوج تلاش خود را جهت رهایی از دام مواد مخدر فراهم نموده و تکلیف زوجه نیز همراهی و همسویی با زوج می‌باشد کما اینکه در باب عدم پرداخت نفقه نیز دلیل و بینه شرعی و قانونی از ناحیه زوجه به دادگاه ارایه نشده است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه به لحاظ فقد دلیل و عدم احراز عسروحرج زوجه در دوام زوجیت و به استناد ماده 1197 از همان قانون و ماده 1257 از قانون مدنی حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره مطابق ماده 368 از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. 🔹رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

﷽ کتاب نهج البلاغه، دارای سه بخش است: 💎💎💎 ۱. خطبه‌ها ۲. نامه‌ها ۳. حکمتها(جملات کوتاه) 💎کانال «۳ دقیقه با #نهج_البلاغه» با شیوه‌ای نو و در کوتاهترین زمان، به شرح حکمتهای این کتاب ارزشمند می‌پردازد. 💎جهت ترویج کتاب نهج البلاغه، این کانال را به دوستان خود معرفی نمایید تا در ثواب نشر سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام سهیم باشید. «۳ دقیقه با #نهج_البلاغه»🔻 https://eitaa.com/najalblage

✅بررسی پرونده اصراری حقوقی با موضوع طلاق در هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔸در جلسه روز سه شنبه (۲۳ اسفند) هیات عمومی دیوان عالی کشور، پرونده ای با موضوع خواسته طلاق به درخواست زوجه به استناد بند ۱۰ شروط ضمن عقد نکاح و عدم بارداری به دلیل عوارض جسمی زوج بررسی شد. 🔸در این پرونده شعبه سوم دادگاه حقوقی و عمومی شهرستان قدس و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر حکم بر بی حقی خواهان صادر کرده و اعلام نمودند عدم بارداری زوجین به صورت مطلق نبوده و از طریق روش‌های نوین دیگر امکان بارداری محقق می باشد، این در حالی است که شعبه ۵۲ دیوان عالی کشور با این استدلال که ده سال از ازدواج گذشته و علیرغم مراجعات مکرر به مراکز پزشکی، زوجین صاحب فرزند نشده اند، ضمن نقض دادنامه، فرجام خواهی زوجه را درخور پذیرش دانسته است. 🔸متعاقباً شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان شعبه هم عرض با اصرار بر رأی قبلی شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر ، رأی بر بی حقی خواهان صادر کرده است، پرونده به جهت اصراری شدن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد. 🔸نهایتا قضات هیأت عمومی با استناد به گذشت قریب ده سال از ازدواج زوجین و عدم بارداری زوجه به دلیل مشکلات جسمانی زوج و نظریه پزشکی قانونی، نظر شعبه پنجاه دوم دیوان عالی کشور را صائب و منطبق با قوانین تشخیص دادند.

✅نحوه اعمال شاخص تورم برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه و مهریه 🔹شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۳۳۴ 🔹شماره پرونده : ۱۴۰۱-۳/۱-۳۳۴ ح 🔹تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ✅استعلام نظر به این‌که نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ آن اداره کل برای مجموعه این دادگاه که در نشست قضایی شهرستان مطرح شد، کمی ابهام دارد و برداشت‌های متفاوتی از این نظریه ارائه شده است، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: ۱- آیا منظور آن اداره کل این است که در حال حاضر دو نوع شاخص تورم سالانه وجود دارد؟ نخست، شاخص سالانه که در پایان سال اعلام می‌شود و دیگری شاخص سالانه که به صورت ماهانه اعلام می‌شود؟ ۲- با توجه به این‌که گاهی اختلاف بین شاخص سالانه و شاخص ماهانه بسیار زیاد است و رویه واحدی بین محاکم کشور وجود ندارد، خواهشمند است به صورت کاربردی و عملی این دادگاه و دیگر محاکم را ارشاد فرمایید؛ برای مثال، چنانچه بخواهیم خسارت تأخیر تأدیه را از تیر ماه ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۴۰۰ محاسبه کنیم، آیا باید شاخص بهای مصرفی خرداد ماه ۱۴۰۰ (که حسب اعلام بانک مرکزی ۳۳۹/۳ است) را بر شاخص تیر ماه ۱۳۹۸ (که ۹/۱۹۶) است تقسیم و در محکوم‌به ضرب کنیم؟ یا این‌که باید نرخ تورم متوسط سال ۱۴۰۰ که حسب اعلام بانک مرکزی ۴۳۷/۰ است را بر نرخ تورم متوسط سال ۱۳۹۸ که حسب اعلام بانک مرکزی ۲/۲۰۳ است تقسیم و در محکوم‌به ضرب کنیم؟ توضیح آن‌که همان طور که مستحضرید، خسارت تأخیر به دو گونه اعمال می‌شود: نخست، شاخص ماه اجرای حکم تقسیم بر شاخص ماه صدور رأی؛ ضربدر اصل مبلغ محکوم‌به و دوم، شاخص سال اجرای حکم تقسیم بر شاخص سال صدور حکم؛ ضربدر اصل مبلغ محکوم‌به. ۳- خسارت تأخیر تأدیه مهریه، چک و دیگر دیون چگونه محاسبه می‌شود و چرا با هم تفاوت دارند؟ منظور محاسبه سالانه و ماهانه بودن ارزیابی شاخص است. ۴- چنانچه نظر بر رویه دوم دارید، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه‌ای که باید در میانه سال پرداخت شود و هنوز شاخص سالانه آن اعلام نشده است، تکلیف چیست؟ ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱، ۲ و ۴- اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌های دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱/۴۹۵ و ۴/۵۲۰ درج شده است. رقم ۴/۵۲۰ اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، ۳/۲۵ و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ که در جدول یادشده رقم ۰/۳۸۲ درج شده است، معادل ۴/۱۳۸ افزایش یافته است.بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۴/۱۳۸ است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا می‌باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل.ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و عدم امکان استخراج تورم سالانه به شرح مذکور در بند ۴ استعلام منتفی است. خاطر نشان می‌سازد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر صورت می‌گیرد. ارزش ریالی دین در زمان تأدیه = مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین ۳- اولاً، مهریه وجه رایج بر اساس حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) و ماده واحده قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب ۲۷/۲/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی این تبصره مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ هیأت وزیران محاسبه می‌شود و این امر منصرف از حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصـوب ۱۳۷۹ است.

با وجود این، هرچند قانـون استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانـون مدنی مصوب ۱۳۷۶، منظ‌ور از زمان تأدیه مهریه موضوع تبصره الـحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶ به ماده یادشده را زمان اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است؛ اما نظر بر این‌که وفق تبصره یاد‌شده، مهریه وجه رایج متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه به نسبت سال وقوع عقد پرداخت می‌شود، محاسبه مهریه به شرح مذکور در این تبصره مستلزم تحقق عنوان شاخص سالانه است که این عنوان صرفاً بر شاخص سال قبل از تأدیه صدق می‌کند و در خصوص سال زمان تأدیه، چنین شاخصی تحقق نیافته تا بر اساس آن امر محاسبه صورت گیرد؛ لذا همان‌گونه که در آیین‌نامه اجرایی این تبصره مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ هیأت وزیران آمده است، ملاک متوسط شاخص بها در سال قبل و به ترتیب تعیین‌شده در این آیین‌نامه است. ثانیاً، هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تفاوتی نمی‌کند. بنابراین در مورد چک بلامحل نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ یادشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه به شرح مذکور در بند‌های (۱، ۲ و ۴) ملاک است.

#طلاق #ترک_انفاق ✅چکیده: در دوران عقد و پیش از عروسی از آنجایی زوجه عرفاً تمکین نمی‌نماید و مرد نیز عرفاً نفقه پرداخت نمی‌کند شرط نکاح نامه مبنی بر وکالت در طلاق زوجه در صورت ترک نفقه وی ظرف مدت شش ماه، موجب حق طلاق برای زن نخواهد بود. 🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/15 🔹شماره رای نهایی: 9309970906100288 ✅خلاصه جریان پرونده این است که آقای ه.ز. به وکالت از خانم م.ک. فرزند ح. 27 ساله  دادخواستی به خواسته‌ی صدور حکم بر اعمال اذن وکالت در طلاق به جهت تحقق بند ب از شرایط ضمن عقد (ترک انفاق) منضم به تصاویر اسناد هویتی و نکاحیه به‌طرفیت آقای م.ع. فرزند ح. 21 ساله  تقدیم دادگاه‌های عمومی  و اظهار داشته: که به دلالت رونوشت سند نکاحیه ارائه‌شده زوجیت بین متداعیین محرز است، خوانده ترک انفاق کرده و طی دادنامه شماره 00753-26/5/92 به پرداخت نفقه معوقه و جاریه محکوم‌شده اجرائیه نیز صادر ولی الزام مشارٌالیه به پرداخت نفقه ممکن نگردیده «دادنامه و اجرائیه پیوست است عضو ممیز» و حکم جلب وی صادرشده لذا شرط ضمن‌العقد محقق گردیده است لذا استدعای صدور حکم شایسته دارد. پرونده بدواً جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال خواهان مُصر به اعاده پرونده به دادگاه ولی خوانده درخواست سازش و اصلاح فی‌مابین کرده، شورای حل اختلاف پرونده را اعاده و سهو قلم نیز عارض و قید کرده‌اند که خوانده اصرار به طلاق داشته است، ‌پرونده واصل و به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع، وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت و جلسه رسیدگی با حضور متداعیین در تاریخ 6/12/92 تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته که موکله در تاریخ 7/7/90 با مهریه یک‌صد پنجاه قطعه سکه درآمده، ‌زوجین کلیه شرایط را امضاء و پذیرفته‌اند، مهریه عندالمطالبه بوده که اجرائیه صادرشده چون زوج دادخواست تقسیطش پذیرفته‌شده هر چهار ماه یک سکه می‌پردازد، با توجه به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و صدور حکم جلب وی شرط ضمن‌العقد محقق شده استدعای صدور حکم به اعمال اذن وکالت دارد. خوانده دفاعاً اظهار داشته که مهریه را پرداخته است و مطالبش را طی لایحه‌ای ارائه کرده است، وکیل خواهان اظهار کرده ترک انفاق بیش از شش ماه بوده است و پرداخت نفقه موجب از بین رفتن حق ایجادشده نمی‌شود مطالب لایحه خوانده چنین است: مدت 29 ماه است که عقد کرده‌ایم، هزینه مسافرت‌ها و پول‌توجیبی خانم را در این مدت داده‌ام وی از حق حبس استفاده کرده گرچه من برای پرداخت‌هایم رسید ندارم، مدت یک سال است که ایشان را ندیده‌ام جز در دادگاه به‌هیچ‌وجه حاضر به طلاق نیستم، ‌مشارٌالیه آقای م.ط. را به‌عنوان وکیل معرفی کرده، دادگاه نیز قرار ارجاع امر به داور صادر کرده است. زوج آقای ح.ع. و خانم خواهان آقای ه.م. را تعرفه و سپس با عزل وی آقای م.گ. را معرفی کرده نظریه داوران تکرار مطالب زوجین است و مطلبی که در حل مشکل کمکی بکند ندارد، تنها مطلب داور زوجه این است که زوجه غیر مدخوله است، ‌دادگاه با وصول نظریه داوران ختم رسیدگی اعلام و با توجه بدین که نفقه مورد حکم پرداخت‌شده شرط ضمن عقد را محقق شده ندانسته و حکم بی‌حقی خواهان صادر کرده است، ‌این دادنامه عیناً در مرجع تجدیدنظر تأییدشده است، ‌دادنامه در تاریخ 23/1/1393 ابلاغ و در تاریخ 10/2/93 از آن فرجام‌خواهی شده مطالب لایحه فرجام‌خواه چنین است: سردفتر شرایط ضمن‌العقد را به طرفین تفهیم کرده، ‌زوج به ترک انفاق و نفقه جاریه محکوم‌شده و الزام وی نیز ممکن نشده و پرداخت بعدی نیز مؤثر در قضیه نیست و موجب سلب حق نمی‌شود وکیل فرجام‌خوانده نیز لیست خرید طلاجات و هزینه‌های زوج برای زوجه را نگارش و به پرداخت نفقه توسط موکلش اشاره‌کرده است، لوایح حین‌الشور قرائت می‌شود. ✅رای دیوان نظر به اینکه عرف حاکم بر ازدواج قبل از انجام مراسم عروسی این است که زوجه خود را مکلف به تمکین نمی‌داند و زوج خود را مکلف به پرداخته نفقه با این وصف زوجه غیر مدخوله است و نفقه وی به‌موجب حکم محکمه پرداخت گردیده است، ‌لذا دادنامه به‌مقتضای محتویات پرونده و رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادرشده و مطالب فرجام‌خواه نیز تکرار مطالبی است که در مراحل دادرسی مطرح‌شده و مطلب مفید و جدیدی که موجب تخدیش اساس و مقتضی نقض آن گردد ارائه نکرده با احراز صحت استنباط دادرسان و اساس دادنامه فرجام‌خواسته با ردّ فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را به استناد مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌نماید. 🔹مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور/پژوهشگاه قوه قضاییه

✅پیام: برگزاري مراسم عروسی میتواند به عنوان یک شرط بنایی عقد نکاح و همچنین یکی از نتایج عرفی عقد تلقی شود، بنابراین زوجه میتواند مادام که به شرط برگزاري مراسم عروسی عمل نشده باشد، از تمکین خودداري کند. 🅾 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ✅ تاریخ: 1398/11/05 ✅ شماره نظریه: 7/98/1355 ✅ شماره پرونده: 1355-76-98 ح ⭕️ استعلام: آیا زوجهاي که در عقد دایم است و مقرر شده مراسم عروسی گرفته شود. و یا زوجین توافق مکتوب یا شفاهی در خصوص برگزاري مراسم عروسی ندارند اما از لحاظ عرفی زوج می بایست جشن عروسی بر پا کند، در صورتی که زوج به توافق خود یا به توافق نانوشته خود عمل نکند، آیا زوجه میتواند تمکین خود را منوط به برگزاري این مراسم از سوي زوج کند؟ ⭕️ پاسخ: چنانچه در عرف رایج محل برگزاري مراسم عروسی ضروري باشد، این امر میتواند به عنوان یک شرط بنایی عقد نکاح مورد توجه قرار گیرد و تشخیص این امر بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. افزون بر آن، لزوم برگزاري جشن ازدواج در حد متعارف میتواند از نتایج عرفی عقد تلقی و مشمول ماده 220 قانون مدنی شود. بنابراین در فرض استعلام زوجه میتواند مادام که به شرط یادشده (برگزاري مراسم عروسی) عمل نشده باشد، از تمکین خودداري کند. ⭕️ مواد مربوط: ✅قانون مدنى: ماده ۲۲۰ - عقود نه فقط متعاملين را به اجراء چيزى كه در آن تصريح شده است ملزم مى‌نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجى هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مى‌شود ملزم مى‌باشند. 🔴

تدریس آنلاین زبان انگلیسی در تمامی سطوح تدریس مکالمه زبان انگلیسی 💎💎 از مبتدی تا پیشرفته کودکان و بزرگسالان تقویت زبان انگلیسی مدارس پایه های متوسطه اول و دوم ✨✨✨ ترجمه متون علمی‌ و دانشگاهی 🌺🌺 درخواست تدریس فقط توسط بانوان محترم تمامی موارد گفته شده به صورت آنلاین و توسط خانم انجام می‌پذیرد قیمت کلاسها به صورت توافقی با تخفیف برای خانواده های طلاب و فرهنگیان محترم 🦋🦋🦋 برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به آیدی @yaimamrezaa در پیام رسان ایتا. پیام دهید

تدریس آنلاین زبان انگلیسی در تمامی سطوح تدریس مکالمه زبان انگلیسی 💎💎 از مبتدی تا پیشرفته کودکان و بزرگسالان تقویت زبان انگلیسی مدارس پایه های متوسطه اول و دوم ✨✨✨ ترجمه متون علمی‌ و دانشگاهی 🌺🌺 درخواست تدریس فقط توسط بانوان محترم تمامی موارد گفته شده به صورت آنلاین و توسط خانم انجام می‌پذیرد قیمت کلاسها به صورت توافقی با تخفیف برای خانواده های طلاب و فرهنگیان محترم 🦋🦋🦋 برای ثبت، نام میتوانید به آیدی @yaimamrezaa در پیام رسان ایتا. پیام دهید برای اطلاع از کلاسهای خصوصی آموزش زبان انگلیسی عضو کانال زیر شوید https://eitaa.com/joinchat/2364539597C1c5be590a6