#ترك_انفاق #نفقه ✅در چه مواردی عدم پرداخت نفقه قابل شکایت کیفری نیست؟ عدم پرداخت نفقه در صورتی جرم بوده و می‌توان بخاطر آن شکایت کیفری مطرح نمود که زوجه(زن) به وظایف زناشویی خود عمل کند و با این حال زوج(مرد) نفقه‌ی او را نپردازد. بنابراین اگر زوجه وظایف زناشویی خود را انجام نداده باشد، نمی‌توان از زوج بخاطر عدم پرداخت نفقه شکایت کرد. مرد طبق قانون مکلف است هزینه زندگی همسر و فرزندان خود را تأمین نماید. مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده اگر شوهر در عین حال که توانایی مالی دارد، هزینه زندگی همسر و فرزندان خود را نپردازد مرتکب جرم ترک انفاق(پرداخت نفقه) شده است و همسرش می‌تواند از او شکایت کند که در این صورت شوهر به بیش از ۶ ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود اما باید توجه کرد که در صورت عدم پرداخت نفقه توسط مرد، زن در صورتی می‌تواند این شکایت را در دادسرا مطرح کند که دو شرط وجود داشته‌باشد: ۱. شوهر توانایی مالی برای پرداخت نفقه را داشته باشد و ۲. زن تمکین کرده باشد. مقصود از تمکین، انجام دادن وظایف زناشویی است. بنابراین اگر زن به وظایف زناشویی خود عمل نکرده‌باشد، ناشزه به شمار می‌رود و بر این اساس نمی‌تواند از همسر خود شکایت نماید. در این پرونده هم با توجه به اینکه زن در اظهارات خود در دادگاه گفته است که «دیگر حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نیستم»، دادگاه چنین استنباط کرده است که این خانم به عنوان شاکی مدتی است که زندگی مشترک خود با همسرش را ترک نموده و در نتیجه ناشزه محسوب می‌شود زیرا یکی از نشانه‌های ناشزه بودن زن آن است که او منزل مشترک خود و همسرش را ترک نماید. یعنی زنی که بدون دلیل از سکونت‌گاه مشترک خود با همسرش خارج می‌شود و زندگی با او را رها می‌کند، ناشزه به حساب می‌آید. در این حالت زنی که بدون دلیل خانه و زندگی خود را رها می‌کند و از انجام وظایف زندگی زناشویی سر باز می‌زند دیگر نمی‌تواند ادعایی در مورد نفقه داشته باشد. بر این اساس اگر او بتواند اثبات کند که خروج او از منزل بدون علت نبوده و به این خاطر بوده‌که زندگی در آن خانه برای او خطرات جانی به دنبال داشته‌است، می‌تواند هزینه زندگی خود را از مرد مطالبه کند. برای مثال در مواردی که شوهر همسر و فرزندان خود را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد، اگر زن برای حفظ جان خود، خانه و کاشانه‌اش را رها می‌کند دیگر ناشزه به شمار نمی‌رود و می‌تواند در صورت عدم پرداخت هزینه‌های زندگی از همسر خود شکایت نماید زیرا طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی تا زمانی که بازگشت به منزل مشترک برای زن امکان‌پذیر نباشد، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود/پايگاه آموزشى مهداد 💢نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی منع تحصیل زوجه #نظریه_مشورتی #تحصیل_زوجه حقوق خانواده http://eitaa.com/joinchat/1003094026C22cf878b1e 🌸🌸🌸 ✅

چکیده: ✅هدیه دادن زوج به زوجه، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست. 🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/23 🔹شماره رای نهایی: 9309970224201187 ⚫️رای بدوی در خصوص اتهام آقای ر. 28 ساله، شغل کارمند، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر #ترک_انفاق موضوع کیفرخواست شماره 002181 مورخه 04/06/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم س. و با توجه به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و گواهی گواهان و نیز باملاحظه اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر متهم و نیز لایحه دفاعیه وکیل متهم آقای ک. و هم‌چنین باملاحظه تاریخ ثبت #ازدواج 30/03/92 و تاریخ ثبت دعوی مطروحه 27/02/93 و هم‌چنین با توجه به اقدام متهم (زوج) در جهت تهیه مسکن مورخه 25/06/93 و هم‌چنین با توجه به #اهداء #هدایا از سوی زوج (متهم) و خانواده وی به زوجه (شاکی) رافع مسئولیت وی از جهت پرداخت نفقه نبوده، علی‌هذا دلایل و مستنداتی که موجبات عدم توجه اتهام به متهم باشد ارائه و تقدیم دادگاه نگردیده، بنابراین با احراز مجرمیت اتهام متهم را محرز دانسته و به استناد ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1391 وی را به تحمل شش ماه #حبس_تعزیری درجه شش #محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. 🔹رئیس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌زاده ⚫️رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 710-930 مورخه 30/07/93 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام #ترک_نفقه موضوع شکایت خانم س. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی توجهاً به این‌که دلیل کافی بر توجه اتهام بر متهم وجود دارد بالأخص نحوه اظهارات او در برگه‌های 37 و 38 و ارسال اظهارنامه وی و تهیه مسکن پس از شکایت شاکیه بوده و دادنامه فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است و دلیلی بر نقض آن وجود ندارد و نظر به این‌که متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه حبس او را به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت #تبدیل و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اعمال تخفیف به‌عمل‌آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته #تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. 🔹رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری ‌ 💢نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی منع تحصیل زوجه #نظریه_مشورتی #تحصیل_زوجه حقوق خانواده http://eitaa.com/joinchat/1003094026C22cf878b1e 🌸🌸🌸 ✅

#دادنامه #ترك_انفاق سوال:؟ با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱و توجهاً به اینکه #ترک_انفاق در ماده ۵۳ این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت #ترک_انفاق_زوجه می‌تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟ ✍نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ⚡️نظریه شماره ۱۰۰۴/۹۴/۷ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۴ شماره پرونده ۵۵۴-۱۶/۹-۹۴ 🔸ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴ قانون مذکور است که زوجه میتواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آئین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد. حقوق خانواده http://eitaa.com/joinchat/1003094026C22cf878b1e 🌸🌸🌸

#ترک_انفاق 🔻تعدد در جرم ترک انفاق اولاد و همسر 🔹تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 خصوص ترک انفاق اولاد و همسر اختلاف بود . برخی ان را اصلا با تعلیل زیر ، تعدد جرم نمی دانستند: 🔹چون نفقه زن و اولادی که زندگی مشترک دارند معمولا یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از انها پرداخت میشود ، پس ترک انفاق در این شرایط فعل مجرمانه واحدی ست که عناوین متعدد دارد و تعدد جرم نیست. در مقابل ، برخی دیگر ان را تعدد جرم دانسته و مشمول صدر ماده 47قانون مجازات سابق میگرفتند که میتوانست از علل مشده مجازات باشد. 🔹پس بطور ساده برخی ان را فعل واحد و دارای عناوین مجرمانه متفاوت میدانستند(تعدد معنوی) که مطابق قانون پیشین، یک مجازات را اعمال میکردند. برخی دیگر ان را تعدد مادی و مستوجب دو کیفر می دیدند. 🔹این اختلاف نهایتا به موجب رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1360/8/30 مرتفع شد و دیوان نظر گروه اول را پذیرفت. البته چه در نظر دادگاه ها و چه در نظر دیوان ، انچه موجب میشد تا موضوع ذیل تعدد معنوی قرار گیرد مقید به قید زیر بود ؛ زوجه و اولاد باهم زندگی کنند پس در صورتی که دور از هم زندگی میکردند ، ترک انفاق مشمول حکم تعدد مادی بود. البته مطابق رای وحدت رویه چنانچه پرداخت نفقه انها عرفا و (یا بنا به رویه شخصی تارک انفاق ) جدا پرداخت میشد ترک انفاق در این وضع از مصادیق تعدد مادی بود. 🔹روشن است این دقت های علمی و نتایج برامده در حاکمیت قانون پیشین جاری بود با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 به نظر می رسد رای وحدت رویه ارزش خود را از دست داد چه انکه مطابق تبصره 1ماده 134 مقرر شد " در صورتی که رفتار مجرمانه واحد ، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود ، طبق مقرارات فوق عمل میشود " (منظور تعدد مادی) 🔹پس؛ چه ترک انفاق با همان تعلیل رای وحدت رویه شماره 34 یک فعل مجرمانه باشد، بازهم تعدد مادی خواهیم داشت چون نتایج مجرمانه متعدد (یکی علیه زوجه و دیگری علیه اولاد) حاصل شده است. به قیاس اولویت در صورتی که موضوع خارج از قید مقرر در رای وحدت رویه باشد تعدد جرم جاری است که تبعا نتایج انها هم متعدد است. 🔹در واقع قانونگذار در قانون جدید در خصوص تعدد مادی از توجه به عناصر ایجابی مادی مرتکب فراتر رفت و نتایج متعدد مجرمانه از فعل واحد را در ذیل تعدد مادی اورد. =--=--=--=--=--= 🔹رأی شماره ۳۴-۳۰/۸/۱۳۶۰ 🔹رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور 🔹نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هریک از آنان پرداخته می شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. 🔹این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است

#ترک_انفاق ✅چکیده: چنانچه زوجین از هم جدا باشند و نسبت به تداوم زندگی مشترک با یکدیگر اظهار کراهت نموده و زوجه تصمیم به طلاق داشته باشد، بزه ترک انفاق منتفی می‌باشد. 🔹تاریخ رای نهایی: 1391/10/24 🔹شماره رای نهایی: 9109970270301343 ✅رای بدوی در خصوص اتهام انتسابی به آقای ع. نام پدر م.، آزاد به لحاظ عدم دسترسی- دایر بر مبادرت به ترک انفاق موضوع شکایت خانم ش. نام پدر م. -همسرش- نظر به اینکه با عنایت به اظهارات شاکیه در مراحل رسیدگی به ویژه در دادگاه مبنی بر اینکه سی سال از زندگی مشترک سپری گردیده- فرزندان مشترک آنان تشکیل زندگی داده‌اند و مدتی است مشتکی‌عنه ترک زندگی مشترک نموده و خودش (شاکیه) نیز در نزد مادرش زندگی می‌کند و تصمیم قطعی به طلاق دارد و زوج- مشتکی‌عنه- نیز طبق اطلاع واصل اعلام داشته به زندگی مشترک بر نمی‌گردد و می‌خواهد آزاد باشد. بنا به‌مراتب مانحن‌فیه از مصادیق ماده 642 ق.م.ا (استنادی دادسرا) در کیفرخواست نبوده چرا که عنصر تشکیل‌دهنده بزه موضوع ماده642 مرقوم در صورتی است که طرفین - زوجین- علاقمند به تداوم زندگی مشترک باشند و یا زوجه مخالف پاشیدگی زندگی مشترک و خواستار استمرار آن و آمادگی به ایفای وظایف همسری باشد- لکن در مانحن‌فیه-که به هر دلیلی – زوجین - مدتی است عملاً جدای از یکدیگر زندگی می‌نمایند و نسبت به تداوم زندگی مشترک با یکدیگر اظهار کراهت دارند و برابر اعلام زوجه تصمیم به طلاق دارد و هدف از تشکیل پرونده، تحصیل حکم طلاق است؛ علی‌هذا به لحاظ عدم انطباق قضیه با ماده استنادی و عدم تحقق بزه، با عنایت به بند الف ماده 177 ق .آ.د.ک مشتکی‌عنه از اتهام انتسابی تبرئه می‌گردد. رأی پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است. 🔹قاضی مامور به خدمت در شعبه 1168دادگاه عمومی جزایی تهران ✅رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. نسبت به دادنامه شماره 720ـ910 مورخ 28/8/91 صادره از شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. فرزند م. از اتهام ترک انفاق برائت حاصل نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی، بزه منتسبه محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را فراهم آورد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می‌باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. 🔹رییس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه چگونه

#طلاق #ترک_انفاق ✅چکیده: در دوران عقد و پیش از عروسی از آنجایی زوجه عرفاً تمکین نمی‌نماید و مرد نیز عرفاً نفقه پرداخت نمی‌کند شرط نکاح نامه مبنی بر وکالت در طلاق زوجه در صورت ترک نفقه وی ظرف مدت شش ماه، موجب حق طلاق برای زن نخواهد بود. 🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/15 🔹شماره رای نهایی: 9309970906100288 ✅خلاصه جریان پرونده این است که آقای ه.ز. به وکالت از خانم م.ک. فرزند ح. 27 ساله  دادخواستی به خواسته‌ی صدور حکم بر اعمال اذن وکالت در طلاق به جهت تحقق بند ب از شرایط ضمن عقد (ترک انفاق) منضم به تصاویر اسناد هویتی و نکاحیه به‌طرفیت آقای م.ع. فرزند ح. 21 ساله  تقدیم دادگاه‌های عمومی  و اظهار داشته: که به دلالت رونوشت سند نکاحیه ارائه‌شده زوجیت بین متداعیین محرز است، خوانده ترک انفاق کرده و طی دادنامه شماره 00753-26/5/92 به پرداخت نفقه معوقه و جاریه محکوم‌شده اجرائیه نیز صادر ولی الزام مشارٌالیه به پرداخت نفقه ممکن نگردیده «دادنامه و اجرائیه پیوست است عضو ممیز» و حکم جلب وی صادرشده لذا شرط ضمن‌العقد محقق گردیده است لذا استدعای صدور حکم شایسته دارد. پرونده بدواً جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال خواهان مُصر به اعاده پرونده به دادگاه ولی خوانده درخواست سازش و اصلاح فی‌مابین کرده، شورای حل اختلاف پرونده را اعاده و سهو قلم نیز عارض و قید کرده‌اند که خوانده اصرار به طلاق داشته است، ‌پرونده واصل و به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع، وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت و جلسه رسیدگی با حضور متداعیین در تاریخ 6/12/92 تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته که موکله در تاریخ 7/7/90 با مهریه یک‌صد پنجاه قطعه سکه درآمده، ‌زوجین کلیه شرایط را امضاء و پذیرفته‌اند، مهریه عندالمطالبه بوده که اجرائیه صادرشده چون زوج دادخواست تقسیطش پذیرفته‌شده هر چهار ماه یک سکه می‌پردازد، با توجه به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و صدور حکم جلب وی شرط ضمن‌العقد محقق شده استدعای صدور حکم به اعمال اذن وکالت دارد. خوانده دفاعاً اظهار داشته که مهریه را پرداخته است و مطالبش را طی لایحه‌ای ارائه کرده است، وکیل خواهان اظهار کرده ترک انفاق بیش از شش ماه بوده است و پرداخت نفقه موجب از بین رفتن حق ایجادشده نمی‌شود مطالب لایحه خوانده چنین است: مدت 29 ماه است که عقد کرده‌ایم، هزینه مسافرت‌ها و پول‌توجیبی خانم را در این مدت داده‌ام وی از حق حبس استفاده کرده گرچه من برای پرداخت‌هایم رسید ندارم، مدت یک سال است که ایشان را ندیده‌ام جز در دادگاه به‌هیچ‌وجه حاضر به طلاق نیستم، ‌مشارٌالیه آقای م.ط. را به‌عنوان وکیل معرفی کرده، دادگاه نیز قرار ارجاع امر به داور صادر کرده است. زوج آقای ح.ع. و خانم خواهان آقای ه.م. را تعرفه و سپس با عزل وی آقای م.گ. را معرفی کرده نظریه داوران تکرار مطالب زوجین است و مطلبی که در حل مشکل کمکی بکند ندارد، تنها مطلب داور زوجه این است که زوجه غیر مدخوله است، ‌دادگاه با وصول نظریه داوران ختم رسیدگی اعلام و با توجه بدین که نفقه مورد حکم پرداخت‌شده شرط ضمن عقد را محقق شده ندانسته و حکم بی‌حقی خواهان صادر کرده است، ‌این دادنامه عیناً در مرجع تجدیدنظر تأییدشده است، ‌دادنامه در تاریخ 23/1/1393 ابلاغ و در تاریخ 10/2/93 از آن فرجام‌خواهی شده مطالب لایحه فرجام‌خواه چنین است: سردفتر شرایط ضمن‌العقد را به طرفین تفهیم کرده، ‌زوج به ترک انفاق و نفقه جاریه محکوم‌شده و الزام وی نیز ممکن نشده و پرداخت بعدی نیز مؤثر در قضیه نیست و موجب سلب حق نمی‌شود وکیل فرجام‌خوانده نیز لیست خرید طلاجات و هزینه‌های زوج برای زوجه را نگارش و به پرداخت نفقه توسط موکلش اشاره‌کرده است، لوایح حین‌الشور قرائت می‌شود. ✅رای دیوان نظر به اینکه عرف حاکم بر ازدواج قبل از انجام مراسم عروسی این است که زوجه خود را مکلف به تمکین نمی‌داند و زوج خود را مکلف به پرداخته نفقه با این وصف زوجه غیر مدخوله است و نفقه وی به‌موجب حکم محکمه پرداخت گردیده است، ‌لذا دادنامه به‌مقتضای محتویات پرونده و رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادرشده و مطالب فرجام‌خواه نیز تکرار مطالبی است که در مراحل دادرسی مطرح‌شده و مطلب مفید و جدیدی که موجب تخدیش اساس و مقتضی نقض آن گردد ارائه نکرده با احراز صحت استنباط دادرسان و اساس دادنامه فرجام‌خواسته با ردّ فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را به استناد مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌نماید. 🔹مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور/پژوهشگاه قوه قضاییه 🔴

#طلاق #ترک_انفاق ✅چکیده: در دوران عقد و پیش از عروسی از آنجایی زوجه عرفاً تمکین نمی‌نماید و مرد نیز عرفاً نفقه پرداخت نمی‌کند شرط نکاح نامه مبنی بر وکالت در طلاق زوجه در صورت ترک نفقه وی ظرف مدت شش ماه، موجب حق طلاق برای زن نخواهد بود. 🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/15 🔹شماره رای نهایی: 9309970906100288 ✅خلاصه جریان پرونده این است که آقای ه.ز. به وکالت از خانم م.ک. فرزند ح. 27 ساله  دادخواستی به خواسته‌ی صدور حکم بر اعمال اذن وکالت در طلاق به جهت تحقق بند ب از شرایط ضمن عقد (ترک انفاق) منضم به تصاویر اسناد هویتی و نکاحیه به‌طرفیت آقای م.ع. فرزند ح. 21 ساله  تقدیم دادگاه‌های عمومی  و اظهار داشته: که به دلالت رونوشت سند نکاحیه ارائه‌شده زوجیت بین متداعیین محرز است، خوانده ترک انفاق کرده و طی دادنامه شماره 00753-26/5/92 به پرداخت نفقه معوقه و جاریه محکوم‌شده اجرائیه نیز صادر ولی الزام مشارٌالیه به پرداخت نفقه ممکن نگردیده «دادنامه و اجرائیه پیوست است عضو ممیز» و حکم جلب وی صادرشده لذا شرط ضمن‌العقد محقق گردیده است لذا استدعای صدور حکم شایسته دارد. پرونده بدواً جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال خواهان مُصر به اعاده پرونده به دادگاه ولی خوانده درخواست سازش و اصلاح فی‌مابین کرده، شورای حل اختلاف پرونده را اعاده و سهو قلم نیز عارض و قید کرده‌اند که خوانده اصرار به طلاق داشته است، ‌پرونده واصل و به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع، وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت و جلسه رسیدگی با حضور متداعیین در تاریخ 6/12/92 تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته که موکله در تاریخ 7/7/90 با مهریه یک‌صد پنجاه قطعه سکه درآمده، ‌زوجین کلیه شرایط را امضاء و پذیرفته‌اند، مهریه عندالمطالبه بوده که اجرائیه صادرشده چون زوج دادخواست تقسیطش پذیرفته‌شده هر چهار ماه یک سکه می‌پردازد، با توجه به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و صدور حکم جلب وی شرط ضمن‌العقد محقق شده استدعای صدور حکم به اعمال اذن وکالت دارد. خوانده دفاعاً اظهار داشته که مهریه را پرداخته است و مطالبش را طی لایحه‌ای ارائه کرده است، وکیل خواهان اظهار کرده ترک انفاق بیش از شش ماه بوده است و پرداخت نفقه موجب از بین رفتن حق ایجادشده نمی‌شود مطالب لایحه خوانده چنین است: مدت 29 ماه است که عقد کرده‌ایم، هزینه مسافرت‌ها و پول‌توجیبی خانم را در این مدت داده‌ام وی از حق حبس استفاده کرده گرچه من برای پرداخت‌هایم رسید ندارم، مدت یک سال است که ایشان را ندیده‌ام جز در دادگاه به‌هیچ‌وجه حاضر به طلاق نیستم، ‌مشارٌالیه آقای م.ط. را به‌عنوان وکیل معرفی کرده، دادگاه نیز قرار ارجاع امر به داور صادر کرده است. زوج آقای ح.ع. و خانم خواهان آقای ه.م. را تعرفه و سپس با عزل وی آقای م.گ. را معرفی کرده نظریه داوران تکرار مطالب زوجین است و مطلبی که در حل مشکل کمکی بکند ندارد، تنها مطلب داور زوجه این است که زوجه غیر مدخوله است، ‌دادگاه با وصول نظریه داوران ختم رسیدگی اعلام و با توجه بدین که نفقه مورد حکم پرداخت‌شده شرط ضمن عقد را محقق شده ندانسته و حکم بی‌حقی خواهان صادر کرده است، ‌این دادنامه عیناً در مرجع تجدیدنظر تأییدشده است، ‌دادنامه در تاریخ 23/1/1393 ابلاغ و در تاریخ 10/2/93 از آن فرجام‌خواهی شده مطالب لایحه فرجام‌خواه چنین است: سردفتر شرایط ضمن‌العقد را به طرفین تفهیم کرده، ‌زوج به ترک انفاق و نفقه جاریه محکوم‌شده و الزام وی نیز ممکن نشده و پرداخت بعدی نیز مؤثر در قضیه نیست و موجب سلب حق نمی‌شود وکیل فرجام‌خوانده نیز لیست خرید طلاجات و هزینه‌های زوج برای زوجه را نگارش و به پرداخت نفقه توسط موکلش اشاره‌کرده است، لوایح حین‌الشور قرائت می‌شود. ✅رای دیوان نظر به اینکه عرف حاکم بر ازدواج قبل از انجام مراسم عروسی این است که زوجه خود را مکلف به تمکین نمی‌داند و زوج خود را مکلف به پرداخته نفقه با این وصف زوجه غیر مدخوله است و نفقه وی به‌موجب حکم محکمه پرداخت گردیده است، ‌لذا دادنامه به‌مقتضای محتویات پرونده و رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادرشده و مطالب فرجام‌خواه نیز تکرار مطالبی است که در مراحل دادرسی مطرح‌شده و مطلب مفید و جدیدی که موجب تخدیش اساس و مقتضی نقض آن گردد ارائه نکرده با احراز صحت استنباط دادرسان و اساس دادنامه فرجام‌خواسته با ردّ فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را به استناد مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌نماید. 🔹مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور/پژوهشگاه قوه قضاییه