📛تلاش‌های آمریکا در جنگ ارزی علیه ایران
⭕️ بخش عمده ماجرا به #جنگ_ارزی بر می‌گردد که آمریکا در روزهای ابتدایی امسال نیز مشابه سال قبل، آن را به راه انداخته و چند روز قبل هم رئیس کل بانک مرکزی از خبر‌های محرمانه در این خصوص گفته بود.
⭕️ افزایش نرخ ارز روزهای اخیر ریشه در تحولات نرخ خرید و فروش درهم به ریال در بازار #دبی دارد. در دور قبلی #تحریم ها، این کانال‌های مالی در حوزه بانکی در سال‌های ۸۹ و ۹۰ کاملاً مسدود شد و کانال انتقال ارز #صرافی‌ها نیز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ با اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشخص شدن تراکنش‌های مالی و صرافی غیر رسمی در این شهر، تا حد زیادی از کار افتاد.
⭕️ به همین دلیل بانک مرکزی به دنبال جایگزین کردن کانال‌های مالی رفت و با توجه به شرایط و ویژگی‌ها و وضعیت اقتصادی، مالی و ارزی عراق، تلاش کرد کانال‌های مالی و ارزی خود را به این کشور منتقل کند. اما به رغم این که عراق در حال تبدیل شدن به هاب ارزی ایران است و سطح مبادلات مالی و ارزی با دبی به‌شدت کاهش یافته و به حداقل رسیده است، #درهم امارات همچنان یک مبنا برای قیمت‌گذاری ارز در بازار داخلی است و آثار تغییر در نسبت برابری ریال به درهم به سرعت در بازار ارز ایران نمایان می‌شود.
⭕️ از چهار روز گذشته تقاضا‌های عمده با نرخ‌های پیشنهادی بالایی برای خرید درهم با ریال ایران در دبی شکل گرفته است و شکل گیری این تقاضا‌های بزرگ برای خرید درهم با ریال ایران در دبی منجر به افزایش نرخ درهم در بازار فوق شده و همین موضوع، نرخ ارز در بازار داخل را در مسیر افزایش قرار داده است. در حالی که در عمل، معامله‌ای انجام نشده و درهمی وارد کشور نشده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد هم اکنون که شکل گیری کانال‌های مالی ایران با عراق در حال پیشرفت است و بازار متشکل ارزی نیز طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی تا اواخر فروردین راه اندازی می‌شود، این فشار دبی بر بازار ارز ایران، آخرین تلاش‌های بازوی تحریمی #وزارت_خزانه‌داری از مسیر دبی برای ایجاد تلاطم ارزی در کشور است چرا که ازاین پس تاثیر دبی بر بازار ارز ایران بسیار کاهش خواهد یافت.
⭕️ از سوی دیگر با توجه به روابط استراتژیک ایران و عراق، ضریب نفوذ ۱۰ درصدی شبکه بانکی در این کشور و سهم بالای اسکناس دلار در مبادلات داخلی این کشور، به نظر می‌رسد آمریکا به این آسانی‌ها و همچنین به این زودی‌ها امکان اعمال فشار بر کانال‌های مالی ایران از طریق عراق را نخواهد داشت و تلاطم این روزهای بازار ارز در روزهای آتی شکل متفاوت و آرام تری به خود خواهد گرفت/خراسان
🇮🇷کانال اساتید انقلابی
http://eitaa.com/asatid_enghelabi
http://sapp.ir/asatid_enghelabi
#گزارش_هفته
📜شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چرا و چگونه تشکیل شد؟
🔰همزمان با اجرای طرح #مدیریت_مصرف_سوخت و مسئله افزایش #قیمت_بنزین، مجددا نام «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده درباره‌ی این موضوع برسرزبان‌ها افتاد و سؤالاتی پیرامون آن شکل گرفت. اگرچه پیش از این #خط_حزب‌الله در شماره‌ی ۱۴۰، به این موضوع اشاره کرده است، اما بار دیگر بنا به ضرورت ابهامات جدید، به اختصار به آن می‌پردازد:
1️⃣ یکی از طرح و نقشه‌های #دشمن علیه ملت ایران، که از همان روزهای اول پیروزی انقلاب کلید خورده است، تحریم و فشار اقتصادی است. #تحریم‌های_اقتصادی علیه ملت ایران اگرچه قدمتی چهل ساله دارد ولی چند سالی است که آمریکایی‌ها با هدف به ستوه آوردن ملت ایران تمرکز ویژه‌ای داشته‌اند. رهبر انقلاب در این‌باره در دیدار رمضانی #کارگزاران_نظام در این باره فرمودند: «دشمن ما #اتاق_جنگ را برده است در #وزارت_خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است... اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ی با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ی اقتصادی تشکیل بشود... در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.» ۲/۳/۹۷
2️⃣ همین موضوع، و البته ضرورت تسهیل و تسریع در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در این شرایط خاص کشور، ضرورتی شد برای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه که در بهار سال ۹۷ و به‌منظور مقابله با #توطئه‌های_اقتصادی دشمن، به‌مثابه اتاق جنگ اقتصادی کشور کار خود را آغاز کرد. رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌ماه آن سال هم، در جلسه‌ای محرمانه با #مسئولان_سه‌قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رییس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه‌ی آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت.
3️⃣ همچنین رهبر انقلاب در اولین جلسه‌ی این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی هست، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند. گفتنی است مصوبات این شورا به صورت موقت (تا سقف یک‌سال) است و اصل بر آن است که مصوبات آن، مغایر با سایر قوانین نباشد مگر به ناچار. از جمله‌ی تصمیمات این شورا، مدیریت واردات، ممنوعیت کالاهای غیرضرور و یا دارای مشابه داخلی بوده است. همچنین مدیریت #نقدینگی کشور - که رشد افسارگسیخته‌ی آن می‌تواند چالش‌های جدی‌ای را برای اقتصاد کشور و تورم رقم بزند - یکی از موضوعات مورد بحث در این شورا بوده است.
@Khattehezbollah