#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ #خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ ۹. الفاظ عموم استاد: این بحث تقریبا ادبیاتی می‌شود و من جهت خاصّه است زیرا این الفاظ را فقط در زبان عربی داریم مگر "نکره در سیاق نفی" که فراتر از زبان عربی است به همین خاطر برخی مثل مرحوم امام روی این بحث زیاد نماندند.  نکره در سیاق نفی: آخوند: نکره دالّ بر طبیعت است + ادات نفی بر انتفاء این طبیعت دلالت دارد و چون عقل درک می‌کند که انتفاء طبیعی به انتفاء جمیع افرادش هست، حکم به شمول می‌کنیم اینحاست که شمول شکل می‌گیرد (به دلالت اقتضاء که اعتبارش را از قطع یا اطمینان می‌گیرد) پس مدلول و معلول وضع نیست، یک دلالت عقلی است پس زیر مجموعه‌ی احکام عقلی باید بحث شود نه ذیل ظهورات الفاظ. لارجل فی الدار، نفی طبیعت مقیّده (فی الدار) است و این که هیچ فردی از رجل نیست حکم عقل است نه مدلو لفظ. مرحوم امام و استاد: صحیح است که نفی طبیعت مهمله منجر به نفی همه‌ی افراد می‌شود و شمول اینحا بالوضع نیست ولی عقلا نیست عقلاءً است زیرا انتفاء یک فرد فقط انتفاء یک کلّی طبیعی در ضمن همان فرد را به همراه دارد نه همه‌ی افراد (رابطه‌ی کلّی طبیعی با افراد آباء و ابناء است) انتفاء دو فرد یعنی انتفاء دو طبیعی، کلّی طبیعی یک مفهوم نیست تا با انتفائش به انتفاء جمیع مصادیقش برسیم. این رویه‌ی عقلاست که اگر مولا بگوید من طبیعتی را نمی‌خواهم، مفاهمه‌ی عقلاء این است که امتثالش هیچ فردی از افراد آن طبیعت را نیاورند. ۱۰. علاوه بر دلالت وضعی ادات عموم بر شمول، مقدمات حکمت در مدخول ادات برای حکم شمول می‌خواهیم یا خیر؟ ۱-۱۰ میرزای نائینی، احمدی شاهرودی: مطلقا می‌خواهد؛ ادات فقط می‌رساند استیعاب ما بعد، حال ما بعد چقدر است؟ این ادات نمی‌گوید بلکه شمولیّت نیاز به مقدمات حکمت دارد در مدخول دارد. "امّا في مثل- أكرم كلّ عالم- ممّا كان العموم فيه معنى اسميّا، فانّ مفاد (كلّ) انّما هو استيعاب ما ينطبق عليه مدخولها، و المدخول ينطبق على كلّ فرد فرد من افراد العالم، فهي تدلّ على استيعاب كلّ فرد فرد من افراد العالم، و هو معنى الاستيعاب الانحلالي" (فوائد الاصول ۲ : ۵۱۵) (خارج اصول احمدی شاهرودی ۱۸ شهریور ۱۳۹۹) اشکال خویی: مس در این صورت "اکرم کلّ عالم و اکرم عالما" مساوی است یعنی در هر دو اگر مقدمات حکمت باشد شمول ثابت است اگر مقدمات حکمت تمام نباشد شمول و استیعاب ثابت نیست پس "کلّ" و ادات عموم لغو هستند. البته استیعاب افرادی در کل بالوضع است و استیعاب احوالی نیاز به مقدمات حکمت دارد. احمدی شاهرودی: اگر مقدمات حکمت در مطلق و عامّ تمام باشد، شمولیّت در عامّ موکّد است و همین تاکید برای عدم لغویّت کافی است. ۲-۱۰ شیخ انصاری و عبد الکربم حائری: مطلقا نمی‌خواهد لذا شیخ را در مکاسب هر جا می‌بینید بدون جریان مقدمات حکمت در "اوفوا باعقود و احلّ الله البیع" تعمیم را جاری می‌کند فقط کافی است که "ال" را اثبات شود که جنس است. مهم این است که مخاطب هر جا ادات عموم را دید (بدون مقدمات حکمت) شمول می‌فهمد چه "کل" باشد چه ادات دیگر عموم. ۳-۱۰ آخوند: تفصیل الف) در غیر "کلّ" می‌خواهد ب) در "کلّ و اجمع و اکتع و جمیع" نمی‌خواهد اصفهانی، امام، مختار استاد: کلام آخوند صحیح است فقط در "کلّ" و اخواتش نیز باید بین افرادی و احوالی باید تفصیل داد. یعنی بررسی مقدمات حکمت در مدخول "کلّ" از لحاظ شمول افرادی نمی‌خواهد ولی از لحاظ شمول احوالی می‌خواهد. استاد: یک عمومی را فرض کنید بعدش قید "فی الجمله یا اجمالا" را بیاورید (کلّ شیء یراه ماء المطر فقد طهر فی الجمله) آیا به لحاظ افرادی تهافت درک نمی‌شود؟ همین تهافت نی‌رساند که "کلّ" باوضع دلالت بر شمول می‌کند. این بحث‌ها برهان عقلی نمی‌خواد و خودتان در خلوت به ارتکازتان مراجعه کنید و عمومات و مطلقات را مقاییه کنید چه می‌یابید؟

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ #خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ عروه ماء البئر ۱. حواشی ۱-۱ إذا تغیّر ثمّ زال تغیّره من قبل نفسه طهر لأنّ له مادّة استاد: تا اینجا متن روایت بود فقط امتزاجی‌ها اینجا باید حاشیه بزنند و "طهر" را به امتزاج تقیید بزنند. و کسانی که "نزح" را طریقی نمی‌دانند زیرا ما نزح را طریقی می‌دانیم و با هر طریقی حتی شیمیایی این "یطیب طعمه" حاصل شود م طاهر می‌دانیم. ۲-۱ وإن سمّی بئراً استاد: صاحب عروه اینجا عالی گفته، زیرا با تعلیل در روایت اب بزیع موضوع مراد جدی (مادّه داشتن، پشت داشتن) مشخص شده است، مثل "لانّه مسکر" حکم دائر مدار مسکریّت استدیگر الفاظ مراد استعمالی (خمر، فقاع و ...) موضوعیت ندارد و مهم نیستند. بله کسانی مثل آغا ضیاء و مرحوم خوانساری که صغرویّا اشکال داشتند و می‌گفتند علبت و حکمت را در تاسیسیات نمی‌شود احراز کرد مگر شذّ و ندر مثل لانّه مسکر. ۳-۱ مساله‌ی دوم، کیفیت تطهیر آب متنجّس: الماء الراکد النجس کرّاً کان أو قلیلاً یطهر بالاتّصال بکرٍّ طاهر، أو بالجاری، أو النابع غیر الجاری، وإن لم یحصل الامتزاج استاد: برعکس همین مساله (تنجیس اب طاهر) را قبلا داشتیم و همان مبناها می‌آید. آب کرّی اگر: ۱-۳-۱ غلبه‌ی اوصاف نجاست بر اب پاک: قطعا نجس است. ۲-۳-۱ غلبه‌ی اوصاف طهارت بر آب متنجّس: قطعا پاک می‌شود. ۳-۳-۱ اوصاف قبلی (طهارت یا نجاست) را از دست داده است ولی اوصاف جدید (نجاست یا طهارت) را نیز پیدا نکرده: الف) حالت قبلی طهارت بوده (خون در آب ریخته است ولی زرد شده و رنگ خون نگرفته) پس استصحاب طهارت می‌کنیم ب) حالت قبلی نجاست بوده (رنگ خون رفته است ولی زرد شده شده است مثلا) پس استصحاب نجاست می‌شود اینجا ۲ آب داریم با یک اوصاف ولی حکمشان متفاوت است و هیچ تضادی نیست زیرا حکم ظاهری است (اصل عملی استصحاب) صرفا رافع تحیّر در نقام عمل است نه طهارت و نجاست واقعی. جریان اصل عملی به خاطر این است که اطلاق (سواءٌ وصل الی طاهر ام لا) ادلّه‌ی تاثیر ر نپذیرفتیم (یعنی شامل این آب بین بین نمی‌شود) پس باید در تطهیر آب متنجّس به اوصاف آب طاهر برسیم والّا دلیل اجتهادی نداریم. توضیح تاثیر و ثمره اش: تاثیر یا بالانتشار است یعنی همان امتزاج خود آب پاک انتشار یابد در آب متنجس و اوصافش را تغییر دهد، یا تاثید بالسرایة است یعنی صرفا اتصال عرفی بین آب متنجس و آب عاصم برقرار باشد و اوصاف نجاست زائل شود ولو آب پاک ممتزج و انتشار نیابد در آب متنجس (ثمره‌ی مبنای تاثیر بالسرایت) این هم به خاطر این است که ما ملاک را اتصال به مادّه دار بودن دانستیم و "نزح دلو" را طریقی دانستیم و ادلّه‌ی امتزاج را هم ردّ کردیم. ۲. این مسایل را ما بصورت پراکنده بحث کرده ایم انا از این باب که صاحب عروه جمعشان کرده و در یک جا بحث میکنیم خوب است و ذهن منسجم می‌شود: ۱-۲ اشکالات امتزاج: ۱-۱-۲ اگر امتزاج شرط طهارت و نجاست بود چون مساله تاسیسی هست (قید مغفول عنه عند العامّه است) و شارع در یکی از دلیل‌های خود بیان می‌کرد پس با اطلاق مقامی مجموع ادلّه ردّش می‌کنیم. البته اشکال مبنایی است زیرا مرحوم امام تاسیسی نمی‌داند و همان قذارت و نظافت عرفی می‌داند فقط چون در باطن هست شارع از آن خبر داده است. به عبارت دیگر مقوّمات طهارت و نجاست عرفی است. استاد: مقوماتش تاسیسی‌اند زیرا کافر غیر کتابی اتو کشیده‌ی ادکلن زده نجس است و مسلمان حمام نرفته با وضعیت نچندان مناسب طاهر است، کجای این عرفی است؟! ۲-۱-۲ امتزاج قد مغفول عنه عند العرق هست. شهید صدر: نیست زیرا امتزاجی اتفاق نیافتد طیب ریح و طعم نیز حاصل نمی‌شود. استاد: غالبا این دو با هم اند ولی تغیّر ملازم با امتزاج نیست و کثرت وجودی و انصراف بدوی حجّت نیست و اطلاق فرد نادر (تغییر طعم و ریح بدون امتزاج) را نیز شامل می‌شود، تغییر اوصاف بدون امتزاج خارج از متفاهم عرفی نبوده (مثل مخازن بزرگ پتروشیمی در بحث آب مضاف) تا بخواهیم نفی کنیمش. مصطفی خمینی:  در دفاع از امتزاج: الف) اصلا این روایات در مقام بیان امتزاج یا عدم امتزاج نبودند یکی در مقام بیان لباسی که آب مختلط به بول با آن برخورد کرده است، آیا می‌شود با آن نماز خواند یا خیر؟ (فی میزابین احدهما بول و الآخر ماء سالا فالختلطا) در روایت دیگر هم بحث طهارت و نجاست اب و لباس است (فی السطح یبال علیه فیکفّ فقال) لانّ له ماده هم اینگونه است. اصلا این روایات در مقام بیان امتزاج یا عدم امتزاج نیستند تا اطلاق گیری کنید. استاد: اطلاق از حیث نیاز به مقام بیان تقسیم می‌شود: یا لحاظی است یعنی در مقام اعطاء ضابطه است و از آن جهتی که ما می‌خواهیم قیدی نزده با اینکه می‌توانسته قید بزند در این صورت احراز مقام بیان می‌خواهیم.

یا ذاتی است که اطلاق به ذات لفظ بر می‌گردد نه به مقام بیان پس احراز مقام بیان اصلا نمی‌خواهیم، زیرا خود مخاطب اطلاق می‌فهمد و متکلم اگر نخواهد باید قید و قرینه بیآورد در این صورت عدم قرینه کفایت می‌کند. (هر دو نوع را در اطلاق کلامی و مقامی داریم که تقسیم اطلاق است به لحاظ دالّ اگر لفظ بود کلامی اگر دالّ لفظ نبود مقامی) در ما نحن فیه ادله‌ی تطهیر و تنجیس مخاطب صرفا ملاک را تغیّر اوصاف مطلقا می‌فهمد اگر مولا چیز دیگر (مثل امتزاج) می‌خواست باید قید میزد و چون اطلاق ما اینجا ذاتی است مقام بیان نمی‌خواهیم ب) اصلا امتزاج قدر متیقن مقام تخاطب است و جلوی اطلاق (تطهیر آب چه با امتزاج و چه بدون امتزاج) را می‌گیرد (و تبعا لمرحوم آخوند مقدمه‌ی سوم یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب را در اطلاق گیری، شرط می‌دانیم) اصلا در "فاختلطا" امتزاج مفروض است در مقام تخاطب. در صحیحه‌ی ابن بزیع از طرفی آب می‌جوشد و از طرف دیگر دلو برخورد می‌کند در آب پس آنجا هم اختلاط و امتزاج را در مرتکز عرفی داریم. استاد: مبناءً عدم قدر متیقّن در مقام تخاطب را مقدمه‌ای جدا نمی‌دانیم و همان عدم قرینه و مقدمه‌ی دوم میدانیم که اگر قدر متیقن مقام تخاطب اظهر از اطلاق باشد انصراف می‌سازد و می‌شود قرینه پس مقدمه‌ی جدایی نمی‌شود پس مقدم می‌شود و اگر هم زور شود با اطلاق، محتمل القرینه است و جلوی اطلاق را می‌گیرد و اگر اضعف از اطلاق باشد قرینه، اطلاق مقدم می‌شود (این اصولیّاً). در دو روایت اول قبول داریم قدر متیقّن امتزاج هست ولی در روایت ابن بزیع هم مرحوم امام و هم آقا مصطفی قبول دارند که در مقام اعطاء ضابطه است یعنی اندازه‌ی دلو و اندازه‌ی چاه مطلق است، در فرضی که دلو کوچک باشد و مقدار آب چاه زیاد و وسیع باشد و جوشش هم کم باشد، دلو نمی‌تواند امتزاج ایجاد کند زیرا تاثیر و امواج زیادی در آب ایجاد نمی‌کند این فرض نادر است ولی اطلاق فرد نادر را شامل می‌شود. اینجا قدر متیقّن اعمّ از این است که نزح دلو باعث امتزاج بشود یا خیر، اگر هم امتزاج قدر متیقن می‌بود به حدّی نمی‌رسید که جلوی اطلاق را بگیرد کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#کلیپ_صوتی #پیشنهاد_رمضانی #پیک_رمضانی پیشنهاد استاد برای تعطیلات ماه مبارک رمضان کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#کلیپ_صوتی استاد حسینی نسب از وقتی که بحث سندی مطرح شده دیگه منبر نمی‌توانیم برویم، چکار کنیم؟ کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#کلیپ_صوتی استاد حسینی نسب گویی خدا ولیکن جز خود نمی‌پرستی... زندگی پس از زندگی برگشت روح به بدن یوم الحسرة مراحل مرگ مرگ پزشکی، مرگ فقهی و فلسفی گریز اخلاقی کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ عروه ماء البئر (مسألة ۳) ۱. لا فرق بین أنحاء الاتّصال فی حصول التطهیر، فیطهّر بمجرّده، وإن کان الکرّ المطهّر مثلاً أعلی والنجس أسفل: استاد: صحیح است ولی اینجا کسانی مثل آقا ضیاء و مرحوم خمینی که امتزاج را شرط می‌دانند حاشیه می‌زنند. ۲. وعلی هذا فإذا اُلقی الکرّ لا یلزم نزول جمیعه فلو اتّصل ثمّ انقطع کفی: استاد: صحیح است ولی کسانی که نزول دفعی را شرط میدانند مثل محدث بحرانی و میرزای نائینی اینجا حاشیه دارند. سابقا پاسخ دادیم که با اطلاق ذاتی مقامی مجموع ادلّه این شرط را هم نمی‌خواهیم، چون قید مغفول عنه عند العامّه هست شارع باید بیان می‌کرد، اطلاق هم لحاظی نیست که احراز مقام بیان بخواهد (یعنی ثابت کنیم که روایت در مقام بیان ریختن دفعی و غیر دفعی آب بوده) و نزول دفعی را لحاظ کرده ولی نگفته. ۳. نعم، إذا کان الکرّ الطاهر أسفل، والماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر الفوقانی بهذا الاتّصال ۴. مطلبی که صاحب عروه خوب بود اینجا تصریح می‌کرد: ۱-۴ ملاک تنجیس: استاد: فقط سرایت است چه تساوی السطوح بین ابن پاک و نجس باشد چه نباشد، چه وحدت عرفی بین این دو آب باشد چه نباشد، چه اتصال باشد چه نباشد (مثلا آب در یخچال که بوی ماهی میته را گرفته نجس است گرچه اتصال ندارد، مرحوم خمینی چون امتزاج و اتصال را شرط می‌داند باید حکم به طهارت کند در اینجا) البته این حرف را همه نمی‌گویند. ۲-۴ ملاک تطهیر و مطهریّت: استاد: اینجا هم اتصال و سرایت کافی است و وحدت عرفی نمی‌خواهد؛ زیرا در روایات ماء الحمام گفته شد که آب حوضچه و اب خزینه عرفا دو آب محسوب می‌شوند ولی چون سرایت داشت مطهر بود و اگر تساوی السطوح را شرط بدانیم خروج مورد لازم می‌آید زیرا حمام‌ها اختلاف سطح و شیب داشتند در قدیم. کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ عام بعد التخصیص ۱. حجّیت ندارد ۱-۱ مطلقا زیرا زمانی که عامّ تخصیص می‌خورد یعنی در استیعاب استعمال نشده است در بعض استعمال شده یعنی "همه" اراده نشده است حال چقدر و کدام یکی از مراتب کمتر از عموم مراد است معلوم نیست و ترجیح هر کدام بلا مرجح است پس مجمل می‌شود. اگرچه رافصه و اکثر عامّه حجّت می‌دانند (مسلم جصّاص در کتاب احکام القرآن، از فقهای عامّه‌ی غیبت صغری) ۲-۱ فی الجمله (تفصیل): اگر مخصص متصل باشد چون ظهور عام در عموم و استیعاب از اول شکل نمی‌گیرد حجّیبت ندارد ولی در مخصص منفصل چون ظهور عام شکل گرفته مجاز نمی‌شود و عامّ حجت است (بلخی) ۲. حجّیت دارد: مرحوم بروجردی ، استاد: از این حرف جصاص معلوم می‌شود که یک اجماع متلقّتی وجود داشته بر این حجّیت عام بعد تخصیص حتی در اصحاب ائمّه ام به آن تمسّک می‌کردند مثل روایت محمد بن مسلم که برای اینکه عدم مو در رَکِب جاریه، عیب هست یا خیر به عموم این روایت استناد کرده "أَنَّهُ قَالَ کُلُّ مَا کَانَ فِی أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَیْبٌ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی حَسْبُکَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی الْقَوْمِ فَقَضَی لَهُمْ بِالْعَیْبِ" و می‌گوید که نصّی نزد من نیست. مرحوم آخوند: منشاء ظهور عام (مقتضی) در استیعاب، وضع بود و با آمدن مخصص (مانع مشکوک) در مقام استعمال به دلیل تعدّد دالّ و مدلول من هنوز وضع و مقتضی را دارم تا مجازی ثابت نشده و مانعی نیامده مقتتضی هست. مجاز یا استعمال در غیر ما وضع له است (مشهور) یا استعمال در حقیقت ادّعائیّه (سکاکی، خمینی، استاد) است که هیچکدام اینجا نیست. در واقع ما یک مقام وضع، یک مقام موضوع له، یک مستعمل فیه (مفهوم تصوری مفردی که در جمله‌است ولی بدون جمله معنا می‌کنیم، معیار حقیقت و مجاز اگر با موضوع له یکی بود حقیقت است اگر نبود مجاز است) ، یک استعمال (ظهور و مفهوم تصدیقی اولی که مخصص متصل در آن تاثیر می‌گذارد) و یک مراد جدّی (تصدیقی ثانی که مخصص منفصل که می‌تواند در آن تاثیر بگذارد) داریم. در مخصص متصل ظهور نهایی ضیق می‌شود وگرنه "کلّ" مفرد است در موضوع له خودش به کار رفته ولی حکم ضیق می‌شود: اکرم العلماء العدول بر فرضی که عام است "العلماء" در موضوع له خودش همه‌ی علماء بکار رفته نه در بعض العلماء که عدول باشند و "العدول" هم در همه‌ی عادل‌ها به کار رفته و وقتی که مراد استعمالی و ظهور را می‌خواستیم بگیریم تعدد دالّ و مدلول مراد استعمالی را ضیق می‌کند این بحث در مطلق بعد از تقیید جدّی تر دنبال می‌شود زیرا در شیعه قائل به عدم حجّیت دارد فقط مسلم جصاص و بلخی نیست. (که ذیل مطلق و مقید بحث می‌کنیم) مثلا آقای شبیری در صحیحه‌ی حمّاد اطلاق را قبول ندارد، وقتی مقیّد (ادله‌ی جلسه‌ی استراحت) را دیدیم اصلا آن مطلق (صحیحه که جلسه‌ی استراحت نیامده) از این حیث در مقام بیان نبوده و حکم به وجوب جلسه‌ی استراحت می‌دهد. یا عند المشهور لاتعاد مطلق است پس شامل ناسی و قاصر و ... را می‌گیرد فقط عالم خارج می‌شود تحت ادله و شرایط می‌ماند. ولی مثل نائینی وقتی احادیث اجزاء و شرایط را می‌بیند مثل تکبیره الاحرام (اجزائی که در لاتعاد نیست) کشف میکنم که "لاتعاد" اطلاق ندارد از این حیث مخصوص ناسی است. کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ عروه، ماء البئر، مساله ۴ : "الکوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر ولا یلزم صبّ مائه وغسله" استاد: ما نیز موافقیم زیرا در تطهیر فقط اتصال به ماده دار را شرط می‌دانیم اما کسانی که امتزاج را شرط می‌دانند اطلاق را خدشه می‌کنند و کسانی که موثقه‌ی عمّار در تغسیل را پذیرفتند (یغتسل ثلاث مرّات) اینجا احتیاط می‌کنند و ۳ بار غسل می‌کنند. ما امتزاج را با اطلاق مقامی مجموع ادلّه رد کردیم زیرا ادله مطلق تغیّر را بیان کرده بود و مولا اگر تغیّر خاص (تغیّر به سبب امتزاج) را می‌خواست باید قید می‌زد. بله زمان صدور غالبا تغیّر با امتزاج بوده که انصراف بدوی و وجودی است و ظهور ساز نیست. به عبارت دیگر معیار تطهیر در ادلّه که بیان شده تغیّر است و امتزاج و اختلاط طریق رسیدن به تغیّر است، ما در تعیین مفاهیم و ملاکات تابع عرف زمان صدور هستیم نه در طریق‌ها. مثلا از ادلّه، ملاک و معیار احتکار، پنهان کردن نیازهای مردم فهمیده می‌شود، این تعیین مفهوم برای زمان صدور است اما برای تطبیقش زمان افتاء مهم می‌شود مثل پوشک و شیر خشک و ... . اما روایات عمّار بن موسی: "قَالَ فِی قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ یُشْرَبُ فِیهِ الْخَمْرُ قَالَ تَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُئِلَ یُجْزِیهِ أَنْ یُصَبَّ فِیهِ الْمَاءُ قَالَ لَا یُجْزِیهِ حَتَّی یَدْلُکَهُ بِیَدِهِ وَ یَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ" صاحب جواهر (۶ : ۱۹۵) و استاد: مشهور اصحاب از اطلاق وجوبی (همه چیز را ۳بار شستن چه با آب جاری چه با آب کرّ راکد چه با آب قلیل) این روایات اعراض کردند پس این روایت مخصوص آب قلیل است. مرحوم خویی که کلّا اعراض مشهور را موهن نمی‌داند و مرحوم امام اعراض مشهور از دلالت را موهن نمی‌داند. استاد: روایاتی دیگر هم هست که تفصیل دادند بین آب قلیل و جاری و تفصیل قاطع اطلاق است. "قَالَ اغْسِلْهُ فِی الْمَرْکَنِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِی مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً". نهایتا هم اگر تعارص کردند این دو روایت، شهرت با طرف تفصیل است. این مساله‌، امروز در تصفیه آب فاضلاب‌ها خیلی بکار می‌آید زیرا در تصفیه خانه‌ها با تغییرات شیمیای و فیزیکی و تغییر فشار و دما، آب را تصفیه می‌کنند و مقدار آبی پاکی که اضافه می‌کنند آنقدر نیست که امتزاج و اختلاط صدق کند زیرا امتزاج با آب پاک کثیر مقرون به صرفه نیست. مرحوم آقا ضیاء و امام اینجا باید فتوا به نجاست آبهای تصفیه خانه بدهند چون امتزاجی صورت نگرفته. کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ ۳-۲ میرزای قمی: اگر هم مجاز شود (که نیست) باز هم مجمل نمی‌شود زیرا اقرب المجازات را داریم، یعنی اقرب به "ما عدا العام" مراد است که عام اگر ۱۰۰ است، اقربش ۹۹ می‌شود. آخوند: اقرب به لحاظ وجود و مقدار ملاک نیست، باید دید این اقرب المجازات را مناشئ ظهور مثل کثرت استعمال (کثرت استعمال ۱۰۰ در ۹۰ ممکن است باشد) یا سیاق یا ... پشتیبانی می‌شود یا خیر. قائینی: میرزای قمی نگفت که اقرب به حسب مقدار بلکه گفت اقرب المجازات، که باید دید ارتکاز عرفی در ماعدا العام به چه چیزی مانوس است آن می‌شود اقرب المجازات (استاد: حرف خوبی است). ۴-۲ شیخ انصاری: اگر مجاز هم شود باز هم بر مابقی دلالت دارد زیرا عام اقتضای حجّیت دارد در آنجایی که مخصص آمده مانع از عمل به عامّ می‌شود در مابقی افراد و حصص که اظهری و مخصصی و مانعی نیامده به چه دلیل عمل به عامّ نکنیم؟! چه مجاز شود یا نه چه اقرب المجازات باشد یا خیر، مقتضی عمل به عام موجود و مانع مفقود. آخوند: مقتضی حجّیت عمل به عام وضع بود اگر مجاز بگیریم دیگر وضع و مقتضی اصلا نداریم پس باید مجازیّت را نپذیریم. ۵-۲ محقق ایروانی و آقای قائینی: مرحوم شیخ نفرمود که مقتضی حجیّت وضع است تا آخوند اشکال کند. یا می‌توان به صورت مستقل گفت یا می‌توان از کلام شیخ انصاری برداشت کرد: دلالت عام اسغراقی بر حصص و افرادش در حدوث شبه تضمنی (دلالت بر اجزاء تصمنی است) بوده یعنی عامّ اول دلالت بر استیعاب می‌کند سپس بر افراد بالتبع، مثل دلالت تضمنی که تابع و موخّر از دلالت تطابقی است. البته برخی دلالت التزامی و تضمنی را در حدوث و بقاء تابع مطابقی میدانند و برخی مثل شیخ انصاری دلالت التزامی و تضمنی را فقط در حدوث تابع دلالت مطابقی می‌داند دون بقاء. پس با آمدن مخصص دلالت اول (حدوث) بر استیعاب ممکن است برود ولی دلالت پ(در بقاء و حجّیت) بر تک‌تک افراد (شبه تصمنی) هنوز باقی است و همین می‌تواند مقتضی حجّیت عام در مابقی افرادی که تخصیص نخورده باشد. و دیگر بر هر حصه‌ای مستقلّا دلالت دارد و تابع دلالت بر حصص دیگر (مثل عامّ مجموعی) نبوده.  لذا اگر عام مجاز شد یا بیشتر از مدلول و معنای حقیقی دلالت کرد (مثل جاء القوم الا مواشیهم که غیر از افراد معنای حقیقی مثال حمار هم به "قوم" اضافه شده است) یا کمتر از مدلول و معنای حقیقی لفظ دلالت کرد، در افرادی که شک داریم داخل معنای استعمالی هستند یا نه، با اصاله الحقیقه اثبات می‌کنیم که داخل مدلول استعمالی است ولو مجازی باشد مدلول. خلاصه عقلا با عام بعد از تخصیص معامله مجمل نمی کنند اما اینکه نکته این بنای عقلا چیست آیا کلام مرحوم آخوند است یا کلام مرحوم شیخ است یا کلامی دیگر است مهم نیست و دارای ثمره خاصی نیز نیست (رک نهایه الدرایه ایروانی، درس خارج اصول قائینی ۲۳ اسفند ۱۳۸۹) (استاد این هم حرف خوبی است). کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#کلیپ_صوتی دو خط روضه ۸ شوال سالروز تخریب قبور متبرکه‌ی ائمّه علیهم السلام کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ عروه، ماء البئر مساله ۵: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ ۱. الماء المتغیّر إذا اُلقی علیه الکرّ فزال تغیّره به یطهر . . .لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله . . . ۱-۱ آب متنجسی که بر آن کرّ ریخته می‌شود: الف) یا به مجرد اتصال به معتصم زوال اوصاف نجاست صورت می‌گیرد (صاحب عروه) به شرطی که آبی گه اضافه می‌شود کرّ باشد زیرا اگر قلیل باشد خودش نیز متنجس می‌شود. ب) یا بعد از زوال اوصاف به معتصم اتصال پیدا می‌کند (دو مرحله: زوال اوصاف، اتصال) مثل حوض متنجسی که شیر آب در آن باز است و زوال اوصاف صورت گرفته حالا پاک است آب حوض یا هنوز هم باید آب شیر باز باشد؟ ۲-۱ روایات مورد استفاده در اینجا: ۱-۲-۱ عَنِ الْغَدِیرِ یَکُونُ فِی جَانِبِهِ الْجِیفَةُ أَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ لَا قَالَ نَعَمْ قَالَ تَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ إِلَّا أَنْ یَغْلِبَ پس یک آب واحد می‌تواند دو حکم داشته باشد و آن قسمت طاهر می‌تواند آن قسمت متنجس را پاک کند. ۲-۲-۱ حَتَّى یذْهَبَ‏ الرِّیحُ‏ وَ یطِیبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ‏ مَادَّةً همین ذهاب ریح و طیب طعم کافی است و اتصال به مادّه دار کافی است اعمّ از این ماده داری بر آن اضافه شود یا خیر. البته این قیاس منصوص العلة است که از آب چاه به جاهای دیگر سرایت می‌دهیم. ۳-۱ والأولی إزالة التغیّر أوّلاً، ثمّ إلقاء الکرّ أو وصله به . . . وجه اولویّت مقدمه‌ی علمیّه است، اگر اول ازاله صورت بگیرد بعد به معتصم وصل شود دیگر اطمینان حاصل می‌شود به طهارت زیرا احراز می‌کنیم هنگام اتصال به معتصم اوصاف نجاست زایل شده است، بدون این اخراز احتمال می‌رود ازاله‌ی اوصاف و اتصال به معتصم در یک لحظه صورت گرفته باشد. (احتیاط مستحب است). البته در اصول بحث کردیم که همه‌ی مقدمات ارشادی اند خلافا للآخوند که مجوب مولوی قائل بود. ۴-۱ در اینجا هم امتزاجی ها  حاشیه میزنند و شرط می‌دانند. عروه، ماء البئر مساله ۶ تثبت نجاسة الماء کغیره بالعلم و بالبیّنة و بالعدل الواحد علی إشکال، لا یُترک فیه الاحتیاط وبقول ذی الید وإن لم یکن عادلاً، ولا تثبت بالظنّ المطلق علی الأقوی. استاد فرع خیلی مهمّی است و زمان زیادی می‌خواهد. ۱. مثبتات در شبهات موضوعیّه: ۱-۱ علم و قطع: برخی مثل قاضی ابن برّاج فقط قطع و علم مثبت است زیرا در روایات "حتی تعلم" دارد (اضیق اقوال) ۲-۱ بیّنة ۳-۱ عدل واحد: خبر واحد که برخی عدالت را شرط می‌دانند و برخی وثاقت را کافی می‌دانند یا وثوق به صدور کافی است. ۴-۱ ظن مطلق کافی است (ابو صلاح الحلبی، اوسع مبانی). کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB