#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ عروه، ماء البئر مساله ۶: تثبت نجاسة الماء کغیره بالعلم و بالبیّنة و بالعدل الواحد علی إشکال، لا یُترک فیه الاحتیاط وبقول ذی الید وإن لم یکن عادلاً، ولا تثبت بالظنّ المطلق علی الأقوی. استاد فرع خیلی مهمّی است و زمان زیادی می‌خواهد. مثبتات در شبهات موضوعیّه: (جواهر ۶ : ۱۶۸ - ۱۸۲) ۱. علم و قطع: برخی مثل قاضی ابن برّاج فقط قطع و علم مثبت است زیرا در روایات "حتی تعلم" دارد (مهذّب ۱ : ۱۳۸ اضیق اقوال) استاد: البته علم و یقین را همه قبول دارند لکن اختلاف در انحصاری بودن این راه است. ادلّه‌ی این قول: ۱-۱ الْمَاءُ کُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّی یُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ غایت علم و قطع بیان شده است. استاد: در تاریخ تقسیم بندی قطع به موضوعی و طریقی در جواب قاضی ابن برّاج آغاز شده است. استعمال واژه‌ی علم در قطع طریقی کثرت دارد و در قطع موضوعی ندرت دارد، در قطع طریقی تمام ملاک در واقع است و قطع صرفا طریق است پس امارات و طرق دیگر امضا شده جانشینش می‌شوند. قطع موضوعی که حالت نفسانی شخص موضوعیّت دارد و امارات جایش نمی‌نشینند. محدّث بحرانی: وقتی واژه‌ای در روایت آمده حتما موضوعیت دارد چون واژه‌ی علم در روایت آمده موضوعیّت دارد و علم مکلّف و حالت نفسانی مهم است. استاد: جواب اول، تقسیم قطع به طریقی و موضوعی را همه قبول کردند و الّا در موثقه‌ی عمّار ساباطی: عَنْ رَجُلٍ یَجِدُ فِی إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِکَ الْإِنَاءِ مِرَاراً أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِیَابَهُ وَ قَدْ کَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ رَآهَا فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ أَوْ یَتَوَضَّأَ أَوْ یَغْسِلَ ثِیَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِکَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِی الْإِنَاءِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ ثِیَابَهُ وَ یَغْسِلَ کُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِکَ الْمَاءُ وَ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ وَ فَعَلَهُ فَلَا یَمَسَّ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ شَیْئاً وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ لَا یَعْلَمُ مَتَی سَقَطَتْ فِیهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِیهِ تِلْکَ السَّاعَةَ الَّتِی رَآهَا اگر حالت نفسانی (علم) مکلّف حین فعل مهم بود (قطع موضوعی بود) دیگر مهم نبود که قبلا ندیده باشد یا دیده باشد و نسیان و غفلت عارض شده باشد، بلکه باید حین عمل علم به نجاست نداشته باشد. وقتی میته را قبلا دیده پس استصحاب جاری است و نجاست اب ثابت است چه التفات داشته باشد یا خیر پس نمازها بدون طهارتش بدون عذر است و لا تعاد هم نمی‌آید زیرا حجّت بر او تمام شده است. اگر ندیده باشد چون شبهه موضوعیه است و اصالت الطهاره می‌آید پس نمازها یا در لباس طاهر بوده یا اگر طاهر نبوده معذور داشته. البته در روایت بحث غسل و وضو هم هست: اگر شستن لباس و بدن باشد جزء مستثنیات لاتعاد نیست چون بحث خبث است و لاتعاد عمل می‌کند و اعاده واجب نیست اگر بحث از وضو و غسل گرفتن و طهارت از حدث باشد، جزء مستثنیات "لاتعاد" است اینجا استصحاب طهارت عمل می‌کند پس آب پاک بوده پس وضو صحیح است و به اندازه‌ای که یقین دارد اعاده کند و الّا نمی‌خواهد پس اگر تمام الملاک در حالت نفسانی بود، علم به اینکه این نجاست قبل وارد شده یا بعد وارد شده فرق نمی‌کرد مهم عدم علم و حالت نفسانی یقین نداشتن به نجاست در آن زمان که آن کار را انجام می‌دهد مهم باید باشد ۲. ظن مطلق کافی است (ابو صلاح الحلبی، کافی فی الفقه : ۱۴۰، اوسع مبانی). ادله‌ی این قول و نافین قول ابن برّاج، انحصار مثبتات در قطع: ۱-۲ عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الخنزير و يشرب الخمر فيرده، أ يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله اینجا حضرت برای اثبات حدوث نجاست علم و قطع به نجاست ندارد صرفا ظاهر حال و ظن عقلایی کافی است که خمر شارب الخمر به لباس هم می‌پاشد. و وقتی حالت سابقه مشخص شد برای حکم به بقاء نجاست نیز نیاز به علم نداریم. فقط برای ارتفاع نجاست و اثبات طهارت نیاز به علم و قطع داریم که با شستن لباس باید حاصل شود. ۲-۲ كالمروي عن مستطرفات السرائر من كتاب البزنطي «سألته عن رجل يشتري ثوبا من السوق لا يدري لمن كان يصلح له الصلاة فيه، قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، و ان كان اشتراه من نصراني فلا يلبسه و لا يصلي فيه حتى يغسله» اینجا هم در بابا معاملات ظاهر خال برای اثبات نجاست و اثبات طهارت (زیرا ممکن است مسلم شرائط ذبح را رعایت نکرده یا نجاستی به لباس برخورد کرده باشد) کافی است و یقین لازم نیست و در بقاء هم این ظاهر حال ادامه دارد تا رافع بیاید.

۳-۲ فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَبْعَثُ إِلَی الْعِرَاقِ فَیُؤْتَی مِمَّا قِبَلَکُمْ بِالْفَرْوِ فَیَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَی الْقَمِیصَ الَّذِی یَلِیهِ فَکَانَ یُسْأَلُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَیْتَةِ وَ یَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَکَاتُهُ حضرت اینجا برای اثبات نجاست به ظاهر حال اکتفاء کرده و یقین ندارد که تذکیه نکردند چون اهمیّت نمی‌دادند و خیال می‌کردند با دباغی طاهر می‌شود. ۳. بیّنة ۴. عدل واحد: خبر واحد که برخی عدالت را شرط می‌دانند و برخی وثاقت را کافی می‌دانند یا وثوق به صدور کافی است. کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ اشکال: چرا در شبهه‌ی مفهومیه‌ با مخصص مجمل منفصل دوران بین اقل و اکثر، می‌گویید مقتضی (مراد استعمالی و ظهور عام) موجود و مانع مشکوک (خاص مجمل) مفقود و به عامّ تمسک می‌کنید؟ ولی در شبهه‌ی مصداقیه با مخصص مجمل منفصل دوران بین اقل و اکثر، می‌گویید مقتضی و مراد استعمالی مهم نیست و نمی‌توان به عامّ تمسک کرد. در هر دو عام و منشاء ظهور وجود دارد و اظهر و ظاهر یکی است چرا در یکی عمل می‌کنید دون دیگری؟ در هر دو تکلیف مقام امتثال روشن نیست. استاد: الف) در شبهه‌ی مفهومیه مراد جدّی شارع را نمی‌دانیم ولی در مصداقیه مراد جدّی شارع (من ایّ طریقٍ) می‌دانیم مشکل در تطبیق و مصداق است و الّا طبیعت مجعوله معلوم است ب) در خطابات قانونیه، حکم بر طبیعی مکلّف و طبیعی متعلّق انشاء شده است اگر ابلاغ کرد به فعلیّت هم می‌رسد پس تک تک افراد ربطی به طبیعی و مولا ندارد. احتمالا مستشکل انحلالی دیده است، مولا وظیفه‌اش تبیین افراد نیست وظیفه اش انشاء حکم طبیعی است و ابلاع آن به مکلّفین که در خطابات قانونیه به وظیفه‌اش عمل کرده است. در شبهه‌ی مفهومیه، مراد جدی معلوم نیست، وظیفه‌ی مولا که انشاء بر طبیعت اسن معلوم نیست. جواب آقای احمدی شاهرودی (انحلالی خالص): جعل واحد است و در مقام فعلیت منحلّ به افراد می‌شود ظهور عام در حدّ اظهر تخصیص می‌خورد و در ما بقی افراد جاری می‌شود اگر هم اظهر نبود کلّا جاری می‌شود. استاد: این جواب مشکل را حل نمی‌کند. زیرا در هر دو شبهه ظهور و مراد استعمالی عامّ و خاص یکی است و به قوّت خودشان باقی است وای آقایا تفاوت (تمسک در مفهومیه و عدم تمسک در مصداقیه) را قائل‌اند ولی استدلالشان تمام نیست. در واقع نباید بر مسلک انحلالی تفاوت قائل شد زیرا افراد در مراد جدی اند. (خارج اصول استاد احمدی شاهرودی ۱۴ مهر ۱۳۹۹) کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲. اشکال: بحث عدم تمسّک به عام را که در مخصص منفصلی که دوران بین اقل و اکثر بود را ذریعه‌ی سید مرتضی و عدّة شیخ طوسی هم دارد اما تفصیل بین شبهه‌ی مفهومیه و مصداقیه ندادند پس این تفصیل از کجا پیدا شد؟! قدماء مطلقا (در مفهومیه و مصداقیه) تمسّک نمی‌کردند. (اشکال قبلی می‌گفت مطلقا تمسک کنید اینجا می‌گوید در هر دو تمسک نکنید) ۱-۲ پاسخ و مختار استاد: در خطابات قانونیه وظیفه‌ی شارع که انشاء حکم بر طبیعی موضوع و طبیعی متعلق است و ابلاغ آن، صورت گرفته بقیه‌اش ربطی به شارع ندارد، در شبهه‌ی مفهومیه مراد جدّی و طبیعی موضوع مطلوب شارع، معلوم نیست ولی مراد و مطلوب استعمالی او معلوم است پس اصالت تطابق بین مراد استعمالی و جدی جاری می‌شود و به همان ظهور عام (مقتضی) تمسک می‌شود. ولی در مصداقیه، مشکل مصادیق خارجی است، عنوان مطلوب شارع و مراد جدی اش را می‌دانیم پس دیگر مراد استعمالی شارع مهم نیست و نباید به ظهور عامّ تمسک کرد. ۳. اشکال شهید صدر: ائمّه علیهم السلام نور واحداند چرا بین مخصص متصل و منفصل آنان تفاوت قائل می‌شوید؟ ۱-۳ شهید صدر: نور واحد به معنای خطاب و جمله‌ی واحد نیست که همه‌ی قیود و مخصص‌ها متصل شوند به معنای متکلّم و شخص واحد است، همان گونه که در کلام‌های متعدد یک شخص واحد بین مخصص‌های متصل و منفصلش تفاوت قائلیم، اینجا هم اینگونه است. ۲-۳ احمدی شاهرودی: (نقضی) پس اصحاب عصر معصوم مطلقا نباید به عمومات تمسک می‌کردند ولی کرده‌اند مثل تفسیر عیّاشی "اوفوا بالعقود" ، احلّ الله البیع"، قطعا "المسلمون عند شروطهم" مخصص منفصل دوران بین اقل و اکثر دارد ولی باز هم به عمومش تمسک کردند. مثال: مخالفت در عقد که باعث بطلانش می‌شود: الف) یا مخالفت با ذاتیّات و مقوّمات معامله و عقد است (اقلّ) ب) یا مخالفت با مقوّمات و شروط قیود هم مبطل است (اکثر). کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خارج‌فقه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ #خارج‌فقه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳-۱ در تهذیب و من لایحضره الفقیه، حضرت علی علی علیه السلام: «ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم». ۱-۳-۱ اصلا قطع طریقی نداریم و ما مکلّف به واقع نیستیم همه‌اش قطع موضوعی وصفی است (أنت إذا تأملت بعين التحقيق و الإنصاف علمت ان اللّٰه سبحانه لم يجعل شيئا من الأحكام الشرعية منوطا بالواقع و نفس الأمر دفعا للحرج و لزوم تكليف ما لا يطاق، محدث بحرانی، الحدائق الناظره، ۲ : ۴۰۰ و ۱۱ : ۲۶۳) ۲-۳-۱ مرحوم بروجردی: اجزاء امر ظاهری از واقعی البته فقط در باب طهارت و نجاست نه مطلقا. (نهایة الأصول ۱ : ۱۳۹ و مرحوم حائری، شرح عروه ۱ : ۵۱ ، ۲ : ۸۱) اگر به این مبنا قائل نشویم معنای روایت می‌شود "ما ابالی اکون مصلّیا ام لا" یعنی برایم مهم نیست نمازم صحیح است یا خیر، زیرا اگر بول باشد نماز فی الواقع باطل و اگر اب باشد نماز صحیح است پس باید قائل به اجزاء امر ظاهری از واقعی شویم. (نهایة الاصول، منتظری تقریر خارج بروجردی) استاد در ردّ مرحوم بروجردی صحیحه‌ی ثانیه‌ی زراره، فقره‌ی ۶، "قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‏ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ" (تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص422) در بین نماز وقتی شخص خون را می‌بیند: الف) اگر خشک شده باشد خون، بطلان صلات ب) اگر رطب باشد و امکان ازاله‌ی آن بدون بهم خوردن صورت صلات باشد، به نمازش ادامه دهد. استاد: اگر امر ظاهری مطلقا مجزی از امر واقعی بود تفصیل معنی نداشت و در هر دو اگر امکان تغسیل و ازاله بود باید انجام می‌داد و نماز را ادامه می‌داد زیرا در هر دو تا قبل از دیدن خون طهارت ظاهری داشت و مجزی بود. ۳-۳-۱ مرحوم امام: جایی که علم نداریم احتیاط حسنٌ علی کلّ حالٍ مگر اینکه منجر به عسر و حرج و اختلال نظام شود. حضرت علی علیه السلام اولی به احتیاط است در مال و آبروی مردم احتیاط می‌کرده است اما در اینجا احتیاط نکرده پس معلوم می‌شود که در باب طهارت و نجاست احتیاط حُسنی ندارد و اصلا مطلوب نیست. (و حایری در شرح عروه ۱ : ۵۱ ، ۲ : ۸۱) به عبارت دیگر واقع حسن ساز است و از این عدم حسن کشف می‌کنیم که طهارت و نجاست واقع ندارند. استاد در ردّ مرحوم امام: الف) در فقره‌ی ۵ صحیحه‌ی ثانیه‌ی زراره: "فَهَلْ عَلَیَّ إِنْ شَکَکْتُ فِی أَنَّهُ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِیهِ قَالَ لَا وَ لَکِنَّکَ إِنَّمَا تُرِیدُ" آیا واجب است که جستوجو کنم که لباسم نجس شده است؟ حضرت می‌فرماید خیر و استدراک می‌کند (لکنّک) نیکو است. اگر احتیاط حسن نداشت حضرت نباید می‌فرمود، فحص نمی‌خواهد چون شبهه موضوعیه است ولی حسن احتیاط به قوّت خود باقی است. ب) «سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن أغسله، قال: لا بأس، و ان يغسل أحب إلىّ» حضرت اول رفع وجوب تغسیل می‌کند سپس حُسن (احبّ الیّ) آن را می‌فرماید. ۴-۳-۱ مختار استاد و دفاع از جواهر: به قول خود آقایان مرحوم بروجروی و امام باید مجموع روایات را دید و به تک روایت نمی‌شود استناد کرد. مختار استاد در تفسیر "ما ابالی أ بول اصابنی . . ." کاملش به این شکل است که وقتی برای قضاء حاجت تشریف می بردند، مقداری آب به خود می پاشیدند و وقتی سؤال می کردند که چرا آب به خود می پاشید، پاسخ می دادند برای آن که اگر شک کردم، بگویم شاید آب بوده است. لسان این روایت با روایات وسواسی وحدت لسان دارد در مطلق باب طهارت و نجاست نمی‌آید در یک حالت خاص (وسواس) واقع مهم نیست و حالت نفسانی مکلّف موضوعیّت دارد. اینکه حضرت به خودش نسبت می‌دهد می‌خواهد حالت نفسانی شخص وسواسی را بشکند من که امام تو هستم اینگونه عمل می‌کنم. روایت اول: بزنطی عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ‏ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي‏ السُّوقَ فَيَشْتَرِي‏ جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا قَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ.(تهذیب الأحکام جلد 2 صفحه 368)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُبَّةِ الْفِرَاءِ، يَأْتِي الرَّجُلُ السُّوقَ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ فَيَشْتَرِي الْجُبَّةَ، لَا يَدْرِي أَ هِيَ ذَكِيَّةٌ أَمْ لَا، يُصَلِّي فِيهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْخَوَارِجَ‏ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ، إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ شِيعَتَنَا فِي أَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، أَنْتُمْ مَغْفُورٌ لَكُمْ. (قرب الإسناد صفحه 385) در این روایت شخص می خواهد لباسی از بازار بخرد و نمی داند که آن پوست دباغی شده میته است یا خیر. امام رضا در این روایت می گویند در آن لباسی که نمی داند تذکیه شده یا خیر، نماز بخواند و سپس ادامه می دهند: لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ. یعنی حتی پرسش هم نکنید و بنا را بر صحت بگذارد. در روایت امام باقر علیه السلام ایشان نه تنها می فرمایند پرسش نکنید بلکه می فرمایند این کار خوارج است که در چنین مواردی احتیاط می کنند. روایت دوم: در روایت دیگری راوی (عبدالله بن سلیمان که شخص وسواسی بوده) می خواهد پنیر از بازار بخرد و شخص دچار تردید است که آیا پنیر میته است یا خیر. در اینجا حضرت به غلام خود پول می دهند و می گویند تو از بازار پنیر بخر و بیاور و حضرت می گویند من می دانم در بازار، بربر و سودان است اما از تو نمی پرسم که از چه کسی خریده ای. روایت سوم: حسن بن جهم عَلِيٌّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي خُفّاً لَا أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ صَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ‏ مِنْ هَذَا قَالَ أَ تَرْغَبُ عَمَّا كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَفْعَلُهُ. (الکافی جلد 3 صفحه 404) راوی می گوید من کفش می خرم و نمی دانم تذکیه شده یا خیر و دلم نمی چسبد که به مسجد بروم. حضرت می فرمایند آیا تو اعراض می کنی از کاری که خود ابوالحسن (امام کاظم علیه السلام) انجام می داد؟ روایت چهارم: أبی الجارود عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ‏ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي‏ بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَان‏ (المحاسن جلد 2 صفحه 495) حضرت در این روایت می گویند اگر می دانی میته است، آن را نخور اما اگر نمی دانی، بخر و بخور. سپس می گویند به خدا قسم من خودم بازار می روم و گوشت و روغن و پنیر می خورم و قسم به خدا که گمان نمی کنم همه آنها بسم الله می گویند.

روایت پنجم: حماد بن عیسی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ كَانَ أَبِي يَبْعَثُ‏ بِالدَّرَاهِمِ‏ إِلَى السُّوقِ‏ فَيَشْتَرِي بِهَا جُبُنّاً فَيُسَمِّي وَ يَأْكُلُ وَ لَا يَسْأَلُ عَنْهُ. (وسائل الشیعة جلد 3 صفحه 492) حضرت شخصی را به بازار می فرستاند که پنیر بخرد و نمی پرسیدند از کی و کجا خریدی. لسان این روایات را که کنار هم می گذارید، نشان می دهد که در یکسری از موارد، احتیاط حسنی ندارد. از طرف دیگر فقره پنج صحیحه ثانیه زرارة هم نشان می دهد که یکسری موارد هست که نشان می دهد احتیاط در آنها حسن دارد. حال سؤالی که پیش می آید، این است که از کجا می گویید این مواردی که امام می گویند من خودم هم انجام می دهم و نمی پرسم، عنوان ثانوی داشته اند؟ از اینجا که روایت دیگری از امام رضا علیه السلام داریم که وقتی تخم مرغ می خرند و درست می کنند و می خورند، حضرت که می خواهند تخم مرغ را بخورند، آن شخص قیء می کند و حضرت می فهمند تخم مرغ اشکال داشته است. این نشان می دهد که آن چه واقعا مشکل دارد، خوردنش اشکال دارد اما برای این که مخاطبین به گرفتاری نیفتند، امام این گونه می گویند اما خود امام با این که می گویند من نمی پرسم اما در جایی که ایراد دارد، اکل نمی کنند. پس در جایی که حلال و حرام است و اصل مؤمِّن وجود دارد، حضرت به مخاطب می گویند اصل مؤمن جاری کن و در بعضی از جاها می گویند واجب نیست اما اگر احتیاط کنی حسن است و بعضی جاها می گویند احتیاط هم نکن چرا که خوارج بر خود سخت می گیرند و برای این که آنها را مطمئن کند می گوید من خودم هم همین کار را می کنم. اما روایات دیگر نشان می دهد آنهایی که در واقع مسأله داشته، از گلوی حضرت پایین نمی رفته است. این وحدت لسان به ما نشان می دهد که قطع در طهارت و نجاست طریقی است و واقع مهم است و احتیاط در حالت عادی حسن دارد اما در حالتی که عناوین ثانویه پدید می آید، آن حسن از بین می رود

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲. شبهه مصداقیه ۱-۲ با مخصص مجمل متصل: ۲-۲ با مخصّص مجمل منفصل: الف) دوران امر بین اقل و اکثر: چون مراد جدی مولا معلوم است دیگر مراد استعمالی ارزشی ندارد و نمی‌توان به عموم ظهور و مراد استعمالی تمسّک کرد. ۳-۱ با مخصص لبّی الف) که ممّا یتّکل علیه المتکلّم، بدیهی و واضح آخوند: مثل متصل می‌ماند و در ظهور تاثیر دارد پس نمی‌توان به عامّ تمسک کرد چون مقتضی ندارد ب) که ممّا لایتّکل علیه المتکلّم، نظری و غیر واضح آخوند: مثل مخصص منفصل (لبّی نظری: اجماع بر عدم جواز لعن عادل) است و وقتی در مورد خارجی شک کردیم (عمر بن عبد العزیز عادل بوده یا خیر؟ مفهوم عادل واضح است گزارشات تاریخی درباره‌ی عمر کافی نیست) و چون مقتضی و ظهور عامّ (اللهمّ العن بنی امیّة قاطبة) هست پس می‌شود به آن تمسک کرد و در مورد مشکوک خارجی جاری کرد (و گفت عمر بن عبد العزیر یجوز لعنُه). حال که این عامّ حجّت شد و چون اماره است و واقع نمایی دارد پس لوازم عرفیه و عادیه آن حجّت است: یعنی عکس نقیض موافق مخصص (العادل لایجوز لعنُه : کلّ من یجوز لعنه لیس بعادل) را اضافه می‌کنیم به نتیجه (عمر بن عبد العزیر یجوز لعنُه) پس "عمر بن عبد العزیر لیس بعادلِِ". استاد: وقتی در شبهه‌ی مصداقیه مراد جدّی را می‌دانیم و ظهور عامّ و مراد استعمالی اهمّیت ندارد تا اینکه مخصّص لبّی کالمتّصل باشد یا کالمنفصل (البته اینکه لبّی، بدیهی دارد و نظری و در مراد استعمالی تاثیر می‌گذارد صحیح است ولی اینجا نمی‌آید) و بخواهد در ظهور تاثیر بگذارد. کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ مثبتات موضوعات: ۳. خبر عدل واحد: خبر واحد که برخی عدالت را شرط می‌دانند و برخی وثاقت را کافی می‌دانند یا وثوق به صدور کافی است. نحوه‌ی ورود به بحث خیلی مهمّ است که صحیح باشد، چون ما از مجموع ادلّه‌ی این رسیدیم که در احکام، قطع طریقیّت دارد پس روایاتی که خبر واحد را در اثبات موضوعات تایید کرده‌اند، برای ما علی القاعده می‌شودند زیرا اماره است و جایگزین قطع طریقی می‌شود. اما کسانی مثل صاحب حدائق که اصل را قطع موضوعی دیده‌اند پس امارات مثل خبر واحد جانشین نمی‌شوند الّا ما خرج بالدّلیل پس اخباری که خبر واحد را در موضوعات حجّت بیان کرده اند خلاف قاعده اند‌. ۱-۳ معنای لغوی ثقه، محکم و مورد اعتماد است:  الْوَکَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّی یَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَکَالَةِ بِثِقَةٍ یُبَلِّغُهُ أَوْ یُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَکَالَةِ ۲-۳ امین مرادف ثقه و مورد اعتماد است:  سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنِ ابْتَاعَ جَارِیَةً وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ قَالَ إِنْ کَانَ عِنْدَکَ أَمِیناً فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ الْأَمْرَ شَدِیدٌ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَیْهَا ۳-۳ حضرت خبر مسلم صادق را تایید کرده است:  إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی دَنَانِیرُ وَ کَانَ مَرِیضاً فَقَالَ لِی إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِینَ دِینَاراً وَ أَعْطِ أَخِی بَقِیَّةَ الدَّنَانِیرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِی رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِی إِنَّهُ أَمَرَنِی أَنْ أَقُولَ لَکَ انْظُرِ الدَّنَانِیرَ الَّتِی أَمَرْتُکَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَی أَخِی فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِیرَ اقْسِمْهَا فِی الْمُسْلِمِینَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِی شَیْئاً فَقَالَ أَرَی أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِیر ۴-۳ حضرت به اخبار یک نفر ترتیب اثر داد: صحیحه‌ی لمعه: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اغْتَسَلَ أَبِی مِنَ الْجَنَابَةِ فَقِیلَ لَهُ قَدْ أَبْقَیْتَ لُمْعَةً فِی ظَهْرِکَ لَمْ یُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ مَا کَانَ عَلَیْکَ لَوْ سَکَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْکَ اللُّمْعَةَ بِیَدِهِ ۵-۳ اعلام کردن یا نکردن توسط یک نفر منشاء اثر است: مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام (اگر امام صادق باشد محمد بن مسلم فقیه است ولی در اوائل امام باقر فقیه نبوده) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثَوْبِ أَخِیهِ دَماً وَ هُوَ یُصَلِّی قَالَ لَا یُؤْذِنْهُ حَتَّی یَنْصَرِفَ.

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۶-۳ اخبار عدم حجّیت خبر واحد در موضوعات: عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ ۱-۶-۳ بحث سندی: مسعده بن صدقه راه‌های توثیق: الف) کثرت روایات اجلّاء از مسعده بن صدقه و مسعده بن زیاد و البته به شرط وحدت این دو ب) توثیق خاص مسعده بن زیاد در صورتی که با مسعده بن صدقه یکی باشد ج) آمدنش در تفسید علی بن ابراهیم قمی. استاد: به خاطر عدم اعتماد به نسخه‌ی موجود تفسیر (ابوالعباس) نمی‌توانیم بپذیریم. قرائن وحدت مسعده بن صدقه و مسعده بن زیاد: (البته این قرائن هر کدام به تنهایی حجّت نیستند) الف) کثرت روایت هارون بن مسلم از هر دو ب) ۷ روایت مشترک دارند ج) مروی عنه (امام صادق علیه السلام) و طبقه‌شان (جزگ اصحاب امام صادق) یکی است د) هر دو مدرسه‌ی کوفه و مدتی در مدینه بودند هه) وحدت لقب هر دو (الربعی) البته فقط در امالی صدوق "مسعده بن صدقه العبدی" آمده. (شبیری: امالی خطاء زیاد دارد و همان ربعی است) و) روایات هر دو وحدت اسلوب دارند، یعنی معلومات و مسلّمات (اصولی که قبول داشته اند) و مردّدات (مسائل مورد سوال) هر دو یکی اند و هر دو اصحاب سرّ نبودند. مرحوم بروجردی: مسعده بن صدقه بن زیاد الربعی بوده گاهی تنها به پدر (صدقه) و گاهی تنها به جدّ (زیاد) نسبت می‌دادند البته نسبت دادن به پدر بیشتر بوده در محاسن برقی نیز آمده "مسعده بن صدقه عن زیاد الربعی" که تصحیف "عن" بجای "بن" است.

#خارج‌اصول ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳-۳-۱ دوره اول نائینی: تفصیل: الف) در قضایای خارجیه: چون حکم مستقیما روی افراد خارجی می‌رود و عنوان صرفا طریق و واسطه است پس افراد، مراد جدّی اند و چون شبهه در ناحیه افراد خارجی است که مراد جدی هستند و مجمل گشته است ولی ظهور و مراد استعمالی داریم پس می‌شود تمسک کرد. ب) در قضایای حقیقیه: مراد جدی طبیعت است که حدّ و حدود آن را میدانیم پس مراد استعمالی بی اهمّیت می‌شود و نمی‌شود تمسّک کرد. ۴-۳۱ دوره‌ی بعدی نائینی: (فوائد الاصول ۲ : ۵۲۶) اشکال به آخوند: در شبهه‌ی مصداقیه ویتی مراد جدّی را دانستیم چرا تفصیل دهیم فرقی ندارد لبّیه و لفطیه‌ای که مخصوص مراد استعمالی است. اشکال به قول قبلی خودش: وضیفه‌ی شارع انشاء و حکم طبیعت است و ابلاغش، گفتن افراد وظیفه‌ی شارع نیست (انّ أصالة العموم انّما تكون لإحراز المراد واقعا و لا تحرز المصاديق أصلا، و هذا في القضايا الحقيقيّة واضح. استاد: نائینی اینجا خیلی به خطابات قانونیه نزدیک شده). زیرا در هر دو حقیقیه و خارجیه، عامّ و خاص به یک نحو بکار رفته‌اند، در حقیقیه موضوع حکم واقعی عامّ ما عدا الخاص است در خارجیه هم همین است گرچه عنوان صرفا مرآت است و عنوان مرآتی عام افرادی غیر از افراد تحت عنوان خاص دارد و شک میکنیم بعض افراد تحت عنوان عامّ‌اند یا خاص. "و الحاصل: انّ العنوان في القضايا الخارجيّة و ان لم يكن له دخل في مناط الحكم، إلّا انّه على أيّ حال لوحظ مرآتا لما تحته من الأفراد، و الأفراد التي تكون تحته هي ما عدى عنوان الخاصّ، و حينئذ فالمشكوك لا يحرز كونه من افراد العام الّذي لا يكون معنونا بعنوان الخاصّ، فيكون حال القضيّة الخارجيّة كحال القضيّة الحقيقيّة." نائینی: اشکال و جواب در تمسبک به عام در شبهه‌ی مصداقیه: الف) دفاع از آخوند: اینان بحث ظهوراند که حجبیّتشان را از سیره می‌گیرند و سیره در شبهه‌ی مصداقیه با مخصص لبّی غیر واضح به عامّ تمسک می‌کند مثل "اکرم هؤلاء و لاتکرم هؤلاء. نائینی: این شبهه‌ی مفهومیه است زیرا شک شده که مراد مولا از هؤلاء کیست کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ شیخ جواد تبریزی، تنقیح ۱ : ۱۸ الف) مسعده توثیق ندارد است ب) ما که جابر ضعف سند را قبول نداریم ولی این را هم ندارد زیرا مستند بودن این روایت برای فتاوای قدما محرز نیست (شهرت عملیه قدماییه ندارد اگر چه فتواییه دارد) ج) بیّنه اینجا اصطلاحی نیست تا با مفهوم حصر خبر واحد ردّ شود بلکه لغوی است یعنی واضح کنند مثل ایات پس منطوق شامل خبر واحد می‌شود و حجّت است. تبریزی و استاد: بیّنه زمان امام صادق حتی در اواخر آیات مدنی به حقیقت شرعیه رسیده است زیرا پیامبر زمان خودش قضاوت می‌کردند، وضع تعیینی استعمالی دارد آیه‌ی "انّما اقضی بالبیّنات" در باب شهادت است. د) این روایت قدر متیّقن مقام تخاطب دارد زیرا در باب قضاوت و مخاصمات است عمومیّتی در غیرش ندارد. استاد: مبانی مختلف در قدر متیقن: *شبیری: قدر متیقن مقام تخاطب و مانع خرجی، جلوی اطلاق را می‌گیرد (اضیق مبانی) *بروجردی، سیستانی، استاد: تفصیل: در روایت تعلیمی مانع اطلاق نیست و در روایت استفتائی هست. *جواد تبریزی: اگر به حدّ قرینه (اظهر) و ما یحتمل القرینه (هم زور بقیه مناشئ ظهور) برسد مانع اطلاق است (در این مبنی مقدمات حکمت ۲ تاست) *باید به قرینه‌ی لفظیه برگردد (غالبا به انصراف کار می‌کشد) تا مانع اطلاق شود. استاد: اینجا مسعده سنّی بوده و اصلا محلّ مراجعه‌ی اصحاب نبوده تا روایت تعلیمی شود پس استفتائی است و قدر متیقن (از زمان پیامبر بیّنه برای مخاصمات و قضاوت به کار می‌رفته نه در جای دیگر) دد مقام تخاطب مانع اطلاق می‌شود. استاد: ظهور "حَتَّی یَسْتَبِینَ" یعنی روشن و واضح شود، طریقی است پس امارات جانشینش می‌شود که یکی اش می‌شود بیّنه و خبر ثقه و استصحاب. یعنی "یستبین" و "تقوم" یکی است. تبریزی: ظهور "او" در تباین دو طرف است. استاد: پس تعارض ظهورات باعث اجمال این روایت می‌شود. و دیگر اصلا ما خبر واحد را با سیره عقلاء ثابت می‌کنیم و اگر سیره‌ای استمرار داشته باشد کشف می‌کنیم که این ظهور (در ردع سیره) از این خبر واحد اشتباه بوده. به عبارت دیگر ظهورات هیچ وقت نمی‌تواند از سیره‌های مستمرّه ردع کند، پس اعتماد سیره‌ی متشرعه بر خبر واحد در احکام و موضوعات (الّا موارد خاص مثل اغراض اهمّ و جاهایی که قطع موضوعی وصفی، موصوع دلیل است) چون رادعی ثابت نیست حجّت است.