وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُبَّةِ الْفِرَاءِ، يَأْتِي الرَّجُلُ السُّوقَ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ فَيَشْتَرِي الْجُبَّةَ، لَا يَدْرِي أَ هِيَ ذَكِيَّةٌ أَمْ لَا، يُصَلِّي فِيهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْخَوَارِجَ‏ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ، إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ شِيعَتَنَا فِي أَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، أَنْتُمْ مَغْفُورٌ لَكُمْ. (قرب الإسناد صفحه 385) در این روایت شخص می خواهد لباسی از بازار بخرد و نمی داند که آن پوست دباغی شده میته است یا خیر. امام رضا در این روایت می گویند در آن لباسی که نمی داند تذکیه شده یا خیر، نماز بخواند و سپس ادامه می دهند: لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ. یعنی حتی پرسش هم نکنید و بنا را بر صحت بگذارد. در روایت امام باقر علیه السلام ایشان نه تنها می فرمایند پرسش نکنید بلکه می فرمایند این کار خوارج است که در چنین مواردی احتیاط می کنند. روایت دوم: در روایت دیگری راوی (عبدالله بن سلیمان که شخص وسواسی بوده) می خواهد پنیر از بازار بخرد و شخص دچار تردید است که آیا پنیر میته است یا خیر. در اینجا حضرت به غلام خود پول می دهند و می گویند تو از بازار پنیر بخر و بیاور و حضرت می گویند من می دانم در بازار، بربر و سودان است اما از تو نمی پرسم که از چه کسی خریده ای. روایت سوم: حسن بن جهم عَلِيٌّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي خُفّاً لَا أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ صَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ‏ مِنْ هَذَا قَالَ أَ تَرْغَبُ عَمَّا كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَفْعَلُهُ. (الکافی جلد 3 صفحه 404) راوی می گوید من کفش می خرم و نمی دانم تذکیه شده یا خیر و دلم نمی چسبد که به مسجد بروم. حضرت می فرمایند آیا تو اعراض می کنی از کاری که خود ابوالحسن (امام کاظم علیه السلام) انجام می داد؟ روایت چهارم: أبی الجارود عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ‏ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي‏ بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَان‏ (المحاسن جلد 2 صفحه 495) حضرت در این روایت می گویند اگر می دانی میته است، آن را نخور اما اگر نمی دانی، بخر و بخور. سپس می گویند به خدا قسم من خودم بازار می روم و گوشت و روغن و پنیر می خورم و قسم به خدا که گمان نمی کنم همه آنها بسم الله می گویند.

روایت پنجم: حماد بن عیسی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ كَانَ أَبِي يَبْعَثُ‏ بِالدَّرَاهِمِ‏ إِلَى السُّوقِ‏ فَيَشْتَرِي بِهَا جُبُنّاً فَيُسَمِّي وَ يَأْكُلُ وَ لَا يَسْأَلُ عَنْهُ. (وسائل الشیعة جلد 3 صفحه 492) حضرت شخصی را به بازار می فرستاند که پنیر بخرد و نمی پرسیدند از کی و کجا خریدی. لسان این روایات را که کنار هم می گذارید، نشان می دهد که در یکسری از موارد، احتیاط حسنی ندارد. از طرف دیگر فقره پنج صحیحه ثانیه زرارة هم نشان می دهد که یکسری موارد هست که نشان می دهد احتیاط در آنها حسن دارد. حال سؤالی که پیش می آید، این است که از کجا می گویید این مواردی که امام می گویند من خودم هم انجام می دهم و نمی پرسم، عنوان ثانوی داشته اند؟ از اینجا که روایت دیگری از امام رضا علیه السلام داریم که وقتی تخم مرغ می خرند و درست می کنند و می خورند، حضرت که می خواهند تخم مرغ را بخورند، آن شخص قیء می کند و حضرت می فهمند تخم مرغ اشکال داشته است. این نشان می دهد که آن چه واقعا مشکل دارد، خوردنش اشکال دارد اما برای این که مخاطبین به گرفتاری نیفتند، امام این گونه می گویند اما خود امام با این که می گویند من نمی پرسم اما در جایی که ایراد دارد، اکل نمی کنند. پس در جایی که حلال و حرام است و اصل مؤمِّن وجود دارد، حضرت به مخاطب می گویند اصل مؤمن جاری کن و در بعضی از جاها می گویند واجب نیست اما اگر احتیاط کنی حسن است و بعضی جاها می گویند احتیاط هم نکن چرا که خوارج بر خود سخت می گیرند و برای این که آنها را مطمئن کند می گوید من خودم هم همین کار را می کنم. اما روایات دیگر نشان می دهد آنهایی که در واقع مسأله داشته، از گلوی حضرت پایین نمی رفته است. این وحدت لسان به ما نشان می دهد که قطع در طهارت و نجاست طریقی است و واقع مهم است و احتیاط در حالت عادی حسن دارد اما در حالتی که عناوین ثانویه پدید می آید، آن حسن از بین می رود

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲. شبهه مصداقیه ۱-۲ با مخصص مجمل متصل: ۲-۲ با مخصّص مجمل منفصل: الف) دوران امر بین اقل و اکثر: چون مراد جدی مولا معلوم است دیگر مراد استعمالی ارزشی ندارد و نمی‌توان به عموم ظهور و مراد استعمالی تمسّک کرد. ۳-۱ با مخصص لبّی الف) که ممّا یتّکل علیه المتکلّم، بدیهی و واضح آخوند: مثل متصل می‌ماند و در ظهور تاثیر دارد پس نمی‌توان به عامّ تمسک کرد چون مقتضی ندارد ب) که ممّا لایتّکل علیه المتکلّم، نظری و غیر واضح آخوند: مثل مخصص منفصل (لبّی نظری: اجماع بر عدم جواز لعن عادل) است و وقتی در مورد خارجی شک کردیم (عمر بن عبد العزیز عادل بوده یا خیر؟ مفهوم عادل واضح است گزارشات تاریخی درباره‌ی عمر کافی نیست) و چون مقتضی و ظهور عامّ (اللهمّ العن بنی امیّة قاطبة) هست پس می‌شود به آن تمسک کرد و در مورد مشکوک خارجی جاری کرد (و گفت عمر بن عبد العزیر یجوز لعنُه). حال که این عامّ حجّت شد و چون اماره است و واقع نمایی دارد پس لوازم عرفیه و عادیه آن حجّت است: یعنی عکس نقیض موافق مخصص (العادل لایجوز لعنُه : کلّ من یجوز لعنه لیس بعادل) را اضافه می‌کنیم به نتیجه (عمر بن عبد العزیر یجوز لعنُه) پس "عمر بن عبد العزیر لیس بعادلِِ". استاد: وقتی در شبهه‌ی مصداقیه مراد جدّی را می‌دانیم و ظهور عامّ و مراد استعمالی اهمّیت ندارد تا اینکه مخصّص لبّی کالمتّصل باشد یا کالمنفصل (البته اینکه لبّی، بدیهی دارد و نظری و در مراد استعمالی تاثیر می‌گذارد صحیح است ولی اینجا نمی‌آید) و بخواهد در ظهور تاثیر بگذارد. کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ مثبتات موضوعات: ۳. خبر عدل واحد: خبر واحد که برخی عدالت را شرط می‌دانند و برخی وثاقت را کافی می‌دانند یا وثوق به صدور کافی است. نحوه‌ی ورود به بحث خیلی مهمّ است که صحیح باشد، چون ما از مجموع ادلّه‌ی این رسیدیم که در احکام، قطع طریقیّت دارد پس روایاتی که خبر واحد را در اثبات موضوعات تایید کرده‌اند، برای ما علی القاعده می‌شودند زیرا اماره است و جایگزین قطع طریقی می‌شود. اما کسانی مثل صاحب حدائق که اصل را قطع موضوعی دیده‌اند پس امارات مثل خبر واحد جانشین نمی‌شوند الّا ما خرج بالدّلیل پس اخباری که خبر واحد را در موضوعات حجّت بیان کرده اند خلاف قاعده اند‌. ۱-۳ معنای لغوی ثقه، محکم و مورد اعتماد است:  الْوَکَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّی یَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَکَالَةِ بِثِقَةٍ یُبَلِّغُهُ أَوْ یُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَکَالَةِ ۲-۳ امین مرادف ثقه و مورد اعتماد است:  سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنِ ابْتَاعَ جَارِیَةً وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ قَالَ إِنْ کَانَ عِنْدَکَ أَمِیناً فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ الْأَمْرَ شَدِیدٌ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَیْهَا ۳-۳ حضرت خبر مسلم صادق را تایید کرده است:  إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی دَنَانِیرُ وَ کَانَ مَرِیضاً فَقَالَ لِی إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِینَ دِینَاراً وَ أَعْطِ أَخِی بَقِیَّةَ الدَّنَانِیرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِی رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِی إِنَّهُ أَمَرَنِی أَنْ أَقُولَ لَکَ انْظُرِ الدَّنَانِیرَ الَّتِی أَمَرْتُکَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَی أَخِی فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِیرَ اقْسِمْهَا فِی الْمُسْلِمِینَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِی شَیْئاً فَقَالَ أَرَی أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِیر ۴-۳ حضرت به اخبار یک نفر ترتیب اثر داد: صحیحه‌ی لمعه: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اغْتَسَلَ أَبِی مِنَ الْجَنَابَةِ فَقِیلَ لَهُ قَدْ أَبْقَیْتَ لُمْعَةً فِی ظَهْرِکَ لَمْ یُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ مَا کَانَ عَلَیْکَ لَوْ سَکَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْکَ اللُّمْعَةَ بِیَدِهِ ۵-۳ اعلام کردن یا نکردن توسط یک نفر منشاء اثر است: مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام (اگر امام صادق باشد محمد بن مسلم فقیه است ولی در اوائل امام باقر فقیه نبوده) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثَوْبِ أَخِیهِ دَماً وَ هُوَ یُصَلِّی قَالَ لَا یُؤْذِنْهُ حَتَّی یَنْصَرِفَ.

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۶-۳ اخبار عدم حجّیت خبر واحد در موضوعات: عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ ۱-۶-۳ بحث سندی: مسعده بن صدقه راه‌های توثیق: الف) کثرت روایات اجلّاء از مسعده بن صدقه و مسعده بن زیاد و البته به شرط وحدت این دو ب) توثیق خاص مسعده بن زیاد در صورتی که با مسعده بن صدقه یکی باشد ج) آمدنش در تفسید علی بن ابراهیم قمی. استاد: به خاطر عدم اعتماد به نسخه‌ی موجود تفسیر (ابوالعباس) نمی‌توانیم بپذیریم. قرائن وحدت مسعده بن صدقه و مسعده بن زیاد: (البته این قرائن هر کدام به تنهایی حجّت نیستند) الف) کثرت روایت هارون بن مسلم از هر دو ب) ۷ روایت مشترک دارند ج) مروی عنه (امام صادق علیه السلام) و طبقه‌شان (جزگ اصحاب امام صادق) یکی است د) هر دو مدرسه‌ی کوفه و مدتی در مدینه بودند هه) وحدت لقب هر دو (الربعی) البته فقط در امالی صدوق "مسعده بن صدقه العبدی" آمده. (شبیری: امالی خطاء زیاد دارد و همان ربعی است) و) روایات هر دو وحدت اسلوب دارند، یعنی معلومات و مسلّمات (اصولی که قبول داشته اند) و مردّدات (مسائل مورد سوال) هر دو یکی اند و هر دو اصحاب سرّ نبودند. مرحوم بروجردی: مسعده بن صدقه بن زیاد الربعی بوده گاهی تنها به پدر (صدقه) و گاهی تنها به جدّ (زیاد) نسبت می‌دادند البته نسبت دادن به پدر بیشتر بوده در محاسن برقی نیز آمده "مسعده بن صدقه عن زیاد الربعی" که تصحیف "عن" بجای "بن" است.

#خارج‌اصول ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳-۳-۱ دوره اول نائینی: تفصیل: الف) در قضایای خارجیه: چون حکم مستقیما روی افراد خارجی می‌رود و عنوان صرفا طریق و واسطه است پس افراد، مراد جدّی اند و چون شبهه در ناحیه افراد خارجی است که مراد جدی هستند و مجمل گشته است ولی ظهور و مراد استعمالی داریم پس می‌شود تمسک کرد. ب) در قضایای حقیقیه: مراد جدی طبیعت است که حدّ و حدود آن را میدانیم پس مراد استعمالی بی اهمّیت می‌شود و نمی‌شود تمسّک کرد. ۴-۳۱ دوره‌ی بعدی نائینی: (فوائد الاصول ۲ : ۵۲۶) اشکال به آخوند: در شبهه‌ی مصداقیه ویتی مراد جدّی را دانستیم چرا تفصیل دهیم فرقی ندارد لبّیه و لفطیه‌ای که مخصوص مراد استعمالی است. اشکال به قول قبلی خودش: وضیفه‌ی شارع انشاء و حکم طبیعت است و ابلاغش، گفتن افراد وظیفه‌ی شارع نیست (انّ أصالة العموم انّما تكون لإحراز المراد واقعا و لا تحرز المصاديق أصلا، و هذا في القضايا الحقيقيّة واضح. استاد: نائینی اینجا خیلی به خطابات قانونیه نزدیک شده). زیرا در هر دو حقیقیه و خارجیه، عامّ و خاص به یک نحو بکار رفته‌اند، در حقیقیه موضوع حکم واقعی عامّ ما عدا الخاص است در خارجیه هم همین است گرچه عنوان صرفا مرآت است و عنوان مرآتی عام افرادی غیر از افراد تحت عنوان خاص دارد و شک میکنیم بعض افراد تحت عنوان عامّ‌اند یا خاص. "و الحاصل: انّ العنوان في القضايا الخارجيّة و ان لم يكن له دخل في مناط الحكم، إلّا انّه على أيّ حال لوحظ مرآتا لما تحته من الأفراد، و الأفراد التي تكون تحته هي ما عدى عنوان الخاصّ، و حينئذ فالمشكوك لا يحرز كونه من افراد العام الّذي لا يكون معنونا بعنوان الخاصّ، فيكون حال القضيّة الخارجيّة كحال القضيّة الحقيقيّة." نائینی: اشکال و جواب در تمسبک به عام در شبهه‌ی مصداقیه: الف) دفاع از آخوند: اینان بحث ظهوراند که حجبیّتشان را از سیره می‌گیرند و سیره در شبهه‌ی مصداقیه با مخصص لبّی غیر واضح به عامّ تمسک می‌کند مثل "اکرم هؤلاء و لاتکرم هؤلاء. نائینی: این شبهه‌ی مفهومیه است زیرا شک شده که مراد مولا از هؤلاء کیست کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ شیخ جواد تبریزی، تنقیح ۱ : ۱۸ الف) مسعده توثیق ندارد است ب) ما که جابر ضعف سند را قبول نداریم ولی این را هم ندارد زیرا مستند بودن این روایت برای فتاوای قدما محرز نیست (شهرت عملیه قدماییه ندارد اگر چه فتواییه دارد) ج) بیّنه اینجا اصطلاحی نیست تا با مفهوم حصر خبر واحد ردّ شود بلکه لغوی است یعنی واضح کنند مثل ایات پس منطوق شامل خبر واحد می‌شود و حجّت است. تبریزی و استاد: بیّنه زمان امام صادق حتی در اواخر آیات مدنی به حقیقت شرعیه رسیده است زیرا پیامبر زمان خودش قضاوت می‌کردند، وضع تعیینی استعمالی دارد آیه‌ی "انّما اقضی بالبیّنات" در باب شهادت است. د) این روایت قدر متیّقن مقام تخاطب دارد زیرا در باب قضاوت و مخاصمات است عمومیّتی در غیرش ندارد. استاد: مبانی مختلف در قدر متیقن: *شبیری: قدر متیقن مقام تخاطب و مانع خرجی، جلوی اطلاق را می‌گیرد (اضیق مبانی) *بروجردی، سیستانی، استاد: تفصیل: در روایت تعلیمی مانع اطلاق نیست و در روایت استفتائی هست. *جواد تبریزی: اگر به حدّ قرینه (اظهر) و ما یحتمل القرینه (هم زور بقیه مناشئ ظهور) برسد مانع اطلاق است (در این مبنی مقدمات حکمت ۲ تاست) *باید به قرینه‌ی لفظیه برگردد (غالبا به انصراف کار می‌کشد) تا مانع اطلاق شود. استاد: اینجا مسعده سنّی بوده و اصلا محلّ مراجعه‌ی اصحاب نبوده تا روایت تعلیمی شود پس استفتائی است و قدر متیقن (از زمان پیامبر بیّنه برای مخاصمات و قضاوت به کار می‌رفته نه در جای دیگر) دد مقام تخاطب مانع اطلاق می‌شود. استاد: ظهور "حَتَّی یَسْتَبِینَ" یعنی روشن و واضح شود، طریقی است پس امارات جانشینش می‌شود که یکی اش می‌شود بیّنه و خبر ثقه و استصحاب. یعنی "یستبین" و "تقوم" یکی است. تبریزی: ظهور "او" در تباین دو طرف است. استاد: پس تعارض ظهورات باعث اجمال این روایت می‌شود. و دیگر اصلا ما خبر واحد را با سیره عقلاء ثابت می‌کنیم و اگر سیره‌ای استمرار داشته باشد کشف می‌کنیم که این ظهور (در ردع سیره) از این خبر واحد اشتباه بوده. به عبارت دیگر ظهورات هیچ وقت نمی‌تواند از سیره‌های مستمرّه ردع کند، پس اعتماد سیره‌ی متشرعه بر خبر واحد در احکام و موضوعات (الّا موارد خاص مثل اغراض اهمّ و جاهایی که قطع موضوعی وصفی، موصوع دلیل است) چون رادعی ثابت نیست حجّت است.

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ نائینی: اشکال و جواب در تمسبک به عام در شبهه‌ی مصداقیه: الف) دفاع از آخوند: اینان بحث ظهوراند که حجبیّتشان را از سیره می‌گیرند و سیره در شبهه‌ی مصداقیه با مخصص لبّی غیر واضح به عامّ تمسک می‌کند مثل "اکرم هؤلاء و لاتکرم حصة هؤلاء" نائینی: این شبهه‌ی مفهومیه است زیرا شک شده که مراد مولا از هؤلاء و حصة کیست؟ پس سیره‌ی عقلاء در تمسک به عام در کجاست؟ در شبهه‌ی مفهومیه با مخصص منفصل است دون مصداقیه (اشکال: اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند، اینکه سیره در شبهه‌ی مصداقیه بر عدم تمسک به عام است را ثابت نشد) ب) اشکال: بر اساس انحلالی که هر فرد فرد حکم جدا دارد، مخصص تعدادی را خارج کرده پس مقتصی که منحل شده به افراد در ما بقی به قوت خود باقی است و نباید فرقی بین مصداقیه و مفهومیه گذاشت. نایینی: اگر این دلیل تمام باشد باید بین قضایای خارجی و حقیقی تفصیل داد که درست نیست و گذشت. حجّیت و مقتصی بر مراد جدی و طبیعت است چه انحلال به افراد پیدا بکند یا خیر. ج) اشکال: هر وقت مقتضی حجّیّت احراز شد (عامّ) و مانع (مخصص) وقتی مانع احراز نشد (نه اینکه عدم المانع باید احراز شود) به مقتضی عمل می‌شود. نائینی: اولا: قاعده‌ی مقتضی و مانع را قبول ندارم. ثانیا: کسانی که قایل اند اینجا جاری نمی‌کنند زیرا مقام دلیل اجتهادی (تمسک به عام ظهورات است) است و باید ملاک در مورد احراز شود. توضیح: در مقتضی و مانع اول باید ملاک مقتضی در مورد احراز شود تا به مقتضی عمل شود، در مفهومیّه عنوان ذو الملاک و مراد جدّی را نمیدانیم پس اصاله التطابق بین مراد استعمالی (عامّ) و مراد جدی جاری می‌شود و به عامّ تمسک می‌کنیم ولی در مصداقیه عنوان ذو الملاک و مراد جدّی را می‌دانیم شک می‌شود این مورد خارجی، مصداق عنوان ذو الملاک هست یا خیر، در واقع وجود ملاک در این مورد احراز نمی‌شود تا مقتضی و مانع بیاید. "و اعلموا ما غنمتم فلله خمسه..." مقتضی خمس: مطلق درآمد. "الخمس بعد اخراج معونته و معونة عیاله..." مانع و مخصص منفصل. شبهه مفهومیه: شک در معنای معونه، اصالت التطابق در مراد استعمالی و جدی جاری می‌شود و همان قدر متیقن، مراد جدی است و به عامّ تمسک می‌شود. شبهه مصداقیه: مراد جدی و عنوان ذو ملاک خمس و طبیعتی که وجوب بر آن رفته: درآمد ما زاد بر شئونات، شأن من پراید یا ال۹۰ است؟ که مازاد بر آن خمس داده شود. نمیدانم این مصداق عنوان ذو ملاک هست یا خیر دیگر راه حل شبهه مفهومیه نمی‌آید که اصالت التطابق جاری شود و توسعه در مراد جدّی به سبب عامّ پیدا شود. تفاوت اماره و اصل عملی در مقتضی و مانع: الف) در جایی که ذوالملاک بودن را احراز می‌کنیم بعدش می‌رویم سراغ مقتضی و مانع و اینجور جا ها قاعده‌ی مقتضی و مانع می‌شود اماره. ب) در جایی که ذو الملاک بودن مشکوک می‌شود و در عین حال مقتضی و مانع می‌آید، قاعده‌ی مقتضی و مانع می‌شود اصل عملی. راه تشخیص اماره بودن یا اصل بودن: فقهاء اگر لوازم شرعیّه را ملتزم شده‌اند و استفاده کردند پس اماره است و الّا اصل عملی است. د) اشکال: لاحجّة (مخصص مجمل) با حجّة (ظهور عامّ) نمی‌تواند مقابله کند پس در دوران بین اقلّ و اکثر که علم اجمالی نیست می‌توان به عامّ تمسک کرد. نائینی: در مفهومیّه به خاطر نبود مراد جدّی ظهور عامّ حجّت بود ولی در مصداقیه چون مراد جدّی معلوم است، عامّ حجّت نیست اصلا. هه) فنّی ترین اشکال: به عموم و اطلاق "رفع ما لا یعلمون" در استکان چای مشتبه خارجی (مصداق) که احتمال می‌رود غصبی باشد تمسّک می‌کنید. (شبهه مصداقیه) به عموم و اطلاق "واعلموا ما غنمتم" که شک در مفهوم "معونه" (خاص) داریم باز هم در اقلّ تمسّک به عامّ می‌کنید و در اکثر برائت جاری می‌کنید. (شبهه مفهومیه) ما الفرق بین المقامین؟ نائینی، استاد: در باب امارات ما ادّعای انکشاف واقع داریم و مراد جدّی یعنی حکم الله واقعی همین است. در اصول عملیّه خبری از واقع نمایی نیست، اصل عملی صرفا معذر و منجز است. شارع فرموده "رفع ما لا یعلمون" نه "رفع ما عُلِمَ عدمُه" که بگویی احراز علم به عدم باید بیاید یا جاری مجرای علم به عدم بیاید. و تطبیق "رفع ما لایعلمون" هم با عرف است هر جا صادق بود جاری می‌شود، حکم الله واقعی رفع نمی‌شود صرفا یک مؤمّن و معذر می‌دهد، لذا اگر روایات شبهات حکمیه (افلا تعلّمت، اذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا توقّفوا حتی تسئلوا) نبود، قبل از فحص هم برائت جاری می‌کردیم. کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۹اردیبهشت ۱۴۰۳ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ مثبتات موضوعات ۴. بیّنه و ادلّه‌اش: ۱-۴ اجماع متلقاتی وجود دارد حتی کسانی که قطع را موصوعی دیده‌اند و جانشینی امارات را نمی‌پذیرفتند به خاطر اخبار، بیّنه را پذیرفته اند. ۲-۴ وقتی رسیدیم به طریقی بودن قطع و علم جانشینی امارات مثل بیّنه و خبر ثقه علی القاعده و جزء مصادیقش است و روایات جنبه‌ی مؤیّد بودن دارند و اگر هم نبودند چیزی عوض نمی‌شد. ۳-۴ روایات خاصه‌ی حجّیت بیّنه البته برای ما دلیل جداگانه نیست صرفا مویّد است. ۱-۳-۴ روایت مسعده که گذشت. مفهومش مجمل شده بود امبا منطوقش چه بگوییم "یستبین" علم موضوعی است و مباین (به خاطر ظهور أو) با "تقوم به البیّنه" که طریقی است (حرف آشیخ جواد) و چه بگوییم "یستبین" و "تقوم به البیّنه" هر دو طریقی اند و عطف خاص بر عام صورت گرفته، در هر دو صورت بیّنه را از باب قدر متیقّن، شامل می‌شود. ۲-۳-۴ کلینی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ (بن خالد برقی، ثقه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ (خاقان النهدی حمدان قلانسی، توثیق کشی دارد) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ (خزاز، فتحی و اصحاب امام کاضم و رضا علیهما السلام، توثیق خاص) عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (بن عثمان بن احمد، اصحاب الاجماع) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ (صیرفی کوفی نخعی که توثیق خاص ندارد) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجُبُنِّ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی یَجِیئَکَ شَاهِدَانِ یَشْهَدَانِ أَنَّ فِیهِ مَیْتَةً الف) بحث سندی: عبد الله بن سلیمان: توثیق خاص ندارد ولی در مشیخه‌ی "من لایحضر الفقیه ۴ : ۴۶۴" و ما كان فيه عن عبد اللّه بن سليمان فقد رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى؛ و محمّد ابن أبي عمير جميعا عن عبد اللّه بن سليمان. البته آقای تبریزی مشایخ ثقات را قبول نداشتند. ب) بحث دلالی: منطوقش بیّنه را ثابت می‌کند ولی اطلاق مفهومش خبر واحد را ردّ می‌کند که با ادلّه‌ی خبر واحد اطلاق را ردّ می‌کنیم. ۴-۴ ادلّه‌ی مخالفین حجّیبت بیّنه در موضوعات: شیخ طوسی در الخلاف ۱ : ۲۰۱ ،مسألة ۱۶۱ [حكم الماء إذا أخبر رجل بأنه نجس] لان بقول الواحد لا نعلم نجاسته، و وجوب القبول منه يحتاج الى دليل) بر این اساس بیّنه هم علم آور نیست. ادلّه‌ی اعتبار بیّنه مخصوص مخاصمات و منازعات و باب قضاوت است، تعمیم به ما بقی ابواب به چه دلیل؟ الف)صاحب جواهر: وقتی در باب قضا وقتی می‌خواهند حدّ جاری کنند به طریق اولی در باب نجاست بیّنه حجبت است. اشکال تبریزی به جواهر: باب قضا خصوصیّتی دارد و مقام رفع ماده‌ی نزاع است نمی‌شود حکم کلّی داد (اگر قرض گرفته‌ای مالش را پس بده والبا فلا) وگرنه پیش قاضی و فقیه نمی‌آمدند و مقام اصل عملی برایت و احتیاط جاری نمی‌شود ولی در باب طهارت اصل عملی است این دو مقام متفاوت است و اولویّتی در کار نیست. ب) جواد تبریزی: وقتی ثابت کردیم علم و قطع برای رسیدن به احکام الهی طریقی است، دیگر روایات مویّداند و چیزی را عوض نمی‌کنند و بیّنه را به باب خاص محدود نمی‌کنند. اگر قطع را موضوعی گرفتیم (مثل محدث بحرانی و سید جزایری) آنوقت روایات موضوعیّت پیدا می‌کند که حتی آنها هم بیّنه را قبول کردند و اشکال نکردند. و دیگر اولویّت هست اما نه در باب مخاصمه به طهارت و نحاست بلکه بین خبر ثقه‌ به شاهدان عادلان اولویت هست، وقتی در تمام ابواب با خبر ثقه موضوع ثابت می‌شود پس به طریق اولی با دو شاهد عادل ثابت می‌شود. نکته‌ای پایانی جواهر: لسان حصری روایات بیّنه در جایی است که بیّنه مخالف اصل است، مثلا اصل طهارت است و بیّنه بر نجاستش  آمده، اما در جایی که بیّنه موافق اصل است دیگر لسان روایات حصر نیست. کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ نقد قول امام (عدم حسن احتیاط در طهارت و نجاست بر اساس "ما ابالی أ بول اصابنی . . .) تهذیب شیخ طوسی، ۲ : ۲۱۹ وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة (متولد ۲۴۹ کوفه، فوت ۳۳۳ کوفه، معلّم ورّاق، شیخ طوسی: ابن عقده ۱۲۰ هزار حدیث با سند حفظ بوده جلیل القدر عظیم المنزله ثقه ولی به احتمال قوی زیدیه جارودیه چون پدر و اطرافیانش زیدیه بوده) عن أحمد بن محمد بن الحسن قال : حدثني أبي (چه محمد بن حسن چه حسن بن سعید هر دو ثقه هستند) عن عبد الله بن جميل بن عياش (توثیق خاص ندارد) أبي علي البزاز قال : اخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام : عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : لا بأس وإن يغسل أحب إلي. بحث سندی: نسخه تهذیب: احمد بن محمد بن حسن (بن علی بن فضال به قرینه‌ی سلسله سند) نسخه استبصار: احمد بن حسن، دو احتمال: الف) احمد بن محمد بن حسن بن علی بن فضال ب) احمد بن حسن بن سعید قرشی استاد چون هر دو برای ما ثقه هستند دیگر تمییز مشترکات ثمره ندارد. عبد الله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز برخی با مبنای بنو فضال (خدوا ما رووا و ذروا ما ...) روایت را معتبر کردند اگر چه توثیق شخص محسوب نمی‌شود. (شیخ انصاری) استاد: چون خادم بنو فضال این جمله را نقل کرده و در سلسله سند هست و توثیق ندارد این مبنا را نمی‌پذیریم. مبنای دیگری آقای وحید خراسانی دارند که ما هم قائلیم اگر روایتی در استبصار و تهذیب بیاید و فقها متعرّض آن روایت شده باشند و بحث کرده باشند ولی اشکال سندی نگرفته باشند و برده‌اند در باب تعارص و مرجّحات پس کشف می‌کنیم قرینه‌ای قویّه‌ای داشتند که پذیرفته اند. (خارج اصول آقای وحید ذیل عبادات مکروهه) اینجا این روایت جزء شواهد بر طهارت کافر کتابی است و فتوای اکثریّت بر نجاست بوده ولی اشکال سندی نکردند و برده اند در باب مرجّحات رد کرده اند پس این روایت معتبر می‌شود برای ما.

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ کلام مرحوم خویی در ردّ تفصیل بین قضایای خارجیّه و حقیقیه (با کلام مرحوم امام یکی است): فالصحيح إنّ التمسك بالعام في الشبهات المصداقية غير جائز ، والسبب فيه : أنّ غاية ما يمكن أن يستدل على جواز التمسك به فيها هو ما أشرنا إليه من أنّ ظهور العام في العموم قد انعقد ، والمخصص المنفصل لا يكون مانعاً عن انعقاد ظهوره ، وهذا الظهور متبع فيما لم يعلم خلافه" (محاضرات آقای فیاض، ۴ : ۳۴۳): فارق شبهه‌ی مفهومیه و مصداقیه در مراد جدی بود که در مصداقییه معلوم بود و ظهور عام حجّیت خودش را از دست می‌داد. در قضایای حقیقی مولا طبیعت و حکم را بیان می‌کند بعدش تعیین مصداق بر عهده‌ی مکلّف است. در قضایای خارجیه (احکام حکومتیه و سلطانیه) هم همین گونه است و بر می‌گردند به قضایای حقیقیه، چگونه؟ در حدیث "لاضرر" انصاری شکایت (نه استفتاء) می‌آورد نزد پیامبر، حضرت ابتدا به عنوان حاکم پیشنهاد فروش نخل را می‌دهد سپس وقتی قبول نمی‌کند به صورت قضیه‌ی حقیقیه "لاضرر" انشاء حکم سلب مالکیّت از سمورة بن جندب می‌کند بدون ضمان. خلاصه: "لاضرر" یک مبنای حکم حکومتی است به صورت قضیه‌ی حقیقیه ولی سلب مالکیّت از سمورة بن جندب یگ قضیه‌ی خارجیه است. در هر دو قضیه طبیعت و حکم با مولا است و تعیین مصادیق بر عهده‌ی مکلّف. بله اگر جایی تعیین مصداق هم با خود مولا بود می‌شود به عامّ تمسک کرد چه لبّی چه لفظی. استاد: در این نکته‌ی آخر (جواز تمسک در جایی که تعیین مصداق هم با مولا است) در واقع شک و شبهه بر می‌گردد به مفهومیه زیرا مراد مولا (مصادیقی که تعیین کرده) به خاطر نصوصش بر ما مشتبه شده است، این استثناء مفرّغ است اصلا شبهه مفهومیه است نه مصداقیه

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۵. قول ذی الید فیما بیده ۱-۵ صاحب حدائق: اجماع بر قبول اخبارش اگرچه فاسق باشد. خوانساری (شارح حدائق): اجماع ثابت نیست. استاد: احماع متلقاتی برای ما ثابت نیست. ۲-۵ جواهر: اصاله صدق المسلم خصوصا فیما کان بیده استاد: الف) لو سلّمنا اطلاق این قاعده را مدعای اینان: قبول خبر ذی الید چه مسلم چه غیر مسلم دلیل اینان: قبول خبر مسلم چه "بما فی یده" چه "بما فی ید غیره" دلیل و مدعا من وجه است و مطابقت ندارد. ب) اصاله صدق المسلم حجّیتش را از ظاهر حال می‌گیرد حجّت مستقلّی نیست لذا اگر جایی اکثر مسلمانان و مردم صاوق باشند، قولشان را می‌پذیریم (زیرا سوء طن داشتن در چنین جایی منهیّ عنه است) و اگر جایی اکثریّت صادق نباشند، ظاهر حالی نداریم و قول مردم را نمی‌پذیریم الّا ثقه را. (مختار امام و استاد در اصاله صدق المسلم) مویّد ما: نهج البلاغه: إِذَا اسْتَوْلَى الصَّلَاحُ عَلَى الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ، ثُمَّ أَسَاءَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ حَوْبَةٌ، فَقَدْ ظَلَمَ؛ وَ إِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ، فَأَحْسَنَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ، فَقَدْ غَرَّرَ. ۳-۵ سیره‌ی متشرعه بر قبول خبر ذی الید در طهارت و نجاست است. استاد: سیره در جایی است که ظاهر حال باشد و فراتر از این استمرارش تا معصوم معلوم نیست. ۴-۵ استقراء در روایات استاد: استقراء تامّ یا ناقص مبتنی بر تعلیل یا استقراء اطمینان آور حجّت است، در اینجا ۲۰ روایت هست که بعدا می‌آید. ۵-۵ فحوی و مفهوم اولویّت روایات: شیء متنجّس که قول ذی الید بر تطهیرش است ۴در حالی که استصحاب بر نجاست است، روایت می‌گوید قولش را بپذیرید، پس به طریق اولی جایی که استصحاب و اصل بر خلاف قول ذی الید نیست یعنی ابتداءً خبر از نجاست می‌دهد را باید بپذیریم. و همچنین در خبرش بر تطهیر (که اصل بر خلافش است) باید پدیرفت و به طریق اولی خبرش در طهارت (که اصل بر خلافش نیست را باید پذیرفت. استاد: مرحوم خمینی این را پذیرفته است به خاطر اینکه اطلاق روایت حفص بن غیاث (ما ابالی أ بول اصابنی...) قبول کرد و قائل به عدم حسن احتیاط در طهارت و نجاست شد یعنی واقع ندارد زیرا احتیاط برای رسیدن به واقع است (حتی اگر به چیزی یقین داشتیم باز هم احتیاط حسن است زیرا قطعا به واقع میرساند) و عدم حسن احتیاط مطلقا یعنی عدم واقع داشتن. و دیگر امام در فقره‌ی ۵ صحیحه‌ی ثانیه‌ی زراره، "لکن" را معنا میکند: از نظر من فحص نمی‌خواد ولی تو اگر می‌خواهی انجام دهی منعی نیست. استاد: بحث کردیم که طهارت و نجاست واقعی دارد ورای عبم و جهل مکلّفین پس نمی‌توانیم قول هر کسی را بپذیریم باید ثقه‌ای یا موثوقی یا ظاهر حال (مگر در موارد اهمّ و منازعات و ...) و الّا نمی‌پذیریم. ۶-۵ روایات ؟؟ جلسه بعد.