#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۶-۳ اخبار عدم حجّیت خبر واحد در موضوعات: عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ ۱-۶-۳ بحث سندی: مسعده بن صدقه راه‌های توثیق: الف) کثرت روایات اجلّاء از مسعده بن صدقه و مسعده بن زیاد و البته به شرط وحدت این دو ب) توثیق خاص مسعده بن زیاد در صورتی که با مسعده بن صدقه یکی باشد ج) آمدنش در تفسید علی بن ابراهیم قمی. استاد: به خاطر عدم اعتماد به نسخه‌ی موجود تفسیر (ابوالعباس) نمی‌توانیم بپذیریم. قرائن وحدت مسعده بن صدقه و مسعده بن زیاد: (البته این قرائن هر کدام به تنهایی حجّت نیستند) الف) کثرت روایت هارون بن مسلم از هر دو ب) ۷ روایت مشترک دارند ج) مروی عنه (امام صادق علیه السلام) و طبقه‌شان (جزگ اصحاب امام صادق) یکی است د) هر دو مدرسه‌ی کوفه و مدتی در مدینه بودند هه) وحدت لقب هر دو (الربعی) البته فقط در امالی صدوق "مسعده بن صدقه العبدی" آمده. (شبیری: امالی خطاء زیاد دارد و همان ربعی است) و) روایات هر دو وحدت اسلوب دارند، یعنی معلومات و مسلّمات (اصولی که قبول داشته اند) و مردّدات (مسائل مورد سوال) هر دو یکی اند و هر دو اصحاب سرّ نبودند. مرحوم بروجردی: مسعده بن صدقه بن زیاد الربعی بوده گاهی تنها به پدر (صدقه) و گاهی تنها به جدّ (زیاد) نسبت می‌دادند البته نسبت دادن به پدر بیشتر بوده در محاسن برقی نیز آمده "مسعده بن صدقه عن زیاد الربعی" که تصحیف "عن" بجای "بن" است.

#خارج‌اصول ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳-۳-۱ دوره اول نائینی: تفصیل: الف) در قضایای خارجیه: چون حکم مستقیما روی افراد خارجی می‌رود و عنوان صرفا طریق و واسطه است پس افراد، مراد جدّی اند و چون شبهه در ناحیه افراد خارجی است که مراد جدی هستند و مجمل گشته است ولی ظهور و مراد استعمالی داریم پس می‌شود تمسک کرد. ب) در قضایای حقیقیه: مراد جدی طبیعت است که حدّ و حدود آن را میدانیم پس مراد استعمالی بی اهمّیت می‌شود و نمی‌شود تمسّک کرد. ۴-۳۱ دوره‌ی بعدی نائینی: (فوائد الاصول ۲ : ۵۲۶) اشکال به آخوند: در شبهه‌ی مصداقیه ویتی مراد جدّی را دانستیم چرا تفصیل دهیم فرقی ندارد لبّیه و لفطیه‌ای که مخصوص مراد استعمالی است. اشکال به قول قبلی خودش: وضیفه‌ی شارع انشاء و حکم طبیعت است و ابلاغش، گفتن افراد وظیفه‌ی شارع نیست (انّ أصالة العموم انّما تكون لإحراز المراد واقعا و لا تحرز المصاديق أصلا، و هذا في القضايا الحقيقيّة واضح. استاد: نائینی اینجا خیلی به خطابات قانونیه نزدیک شده). زیرا در هر دو حقیقیه و خارجیه، عامّ و خاص به یک نحو بکار رفته‌اند، در حقیقیه موضوع حکم واقعی عامّ ما عدا الخاص است در خارجیه هم همین است گرچه عنوان صرفا مرآت است و عنوان مرآتی عام افرادی غیر از افراد تحت عنوان خاص دارد و شک میکنیم بعض افراد تحت عنوان عامّ‌اند یا خاص. "و الحاصل: انّ العنوان في القضايا الخارجيّة و ان لم يكن له دخل في مناط الحكم، إلّا انّه على أيّ حال لوحظ مرآتا لما تحته من الأفراد، و الأفراد التي تكون تحته هي ما عدى عنوان الخاصّ، و حينئذ فالمشكوك لا يحرز كونه من افراد العام الّذي لا يكون معنونا بعنوان الخاصّ، فيكون حال القضيّة الخارجيّة كحال القضيّة الحقيقيّة." نائینی: اشکال و جواب در تمسبک به عام در شبهه‌ی مصداقیه: الف) دفاع از آخوند: اینان بحث ظهوراند که حجبیّتشان را از سیره می‌گیرند و سیره در شبهه‌ی مصداقیه با مخصص لبّی غیر واضح به عامّ تمسک می‌کند مثل "اکرم هؤلاء و لاتکرم هؤلاء. نائینی: این شبهه‌ی مفهومیه است زیرا شک شده که مراد مولا از هؤلاء کیست کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ شیخ جواد تبریزی، تنقیح ۱ : ۱۸ الف) مسعده توثیق ندارد است ب) ما که جابر ضعف سند را قبول نداریم ولی این را هم ندارد زیرا مستند بودن این روایت برای فتاوای قدما محرز نیست (شهرت عملیه قدماییه ندارد اگر چه فتواییه دارد) ج) بیّنه اینجا اصطلاحی نیست تا با مفهوم حصر خبر واحد ردّ شود بلکه لغوی است یعنی واضح کنند مثل ایات پس منطوق شامل خبر واحد می‌شود و حجّت است. تبریزی و استاد: بیّنه زمان امام صادق حتی در اواخر آیات مدنی به حقیقت شرعیه رسیده است زیرا پیامبر زمان خودش قضاوت می‌کردند، وضع تعیینی استعمالی دارد آیه‌ی "انّما اقضی بالبیّنات" در باب شهادت است. د) این روایت قدر متیّقن مقام تخاطب دارد زیرا در باب قضاوت و مخاصمات است عمومیّتی در غیرش ندارد. استاد: مبانی مختلف در قدر متیقن: *شبیری: قدر متیقن مقام تخاطب و مانع خرجی، جلوی اطلاق را می‌گیرد (اضیق مبانی) *بروجردی، سیستانی، استاد: تفصیل: در روایت تعلیمی مانع اطلاق نیست و در روایت استفتائی هست. *جواد تبریزی: اگر به حدّ قرینه (اظهر) و ما یحتمل القرینه (هم زور بقیه مناشئ ظهور) برسد مانع اطلاق است (در این مبنی مقدمات حکمت ۲ تاست) *باید به قرینه‌ی لفظیه برگردد (غالبا به انصراف کار می‌کشد) تا مانع اطلاق شود. استاد: اینجا مسعده سنّی بوده و اصلا محلّ مراجعه‌ی اصحاب نبوده تا روایت تعلیمی شود پس استفتائی است و قدر متیقن (از زمان پیامبر بیّنه برای مخاصمات و قضاوت به کار می‌رفته نه در جای دیگر) دد مقام تخاطب مانع اطلاق می‌شود. استاد: ظهور "حَتَّی یَسْتَبِینَ" یعنی روشن و واضح شود، طریقی است پس امارات جانشینش می‌شود که یکی اش می‌شود بیّنه و خبر ثقه و استصحاب. یعنی "یستبین" و "تقوم" یکی است. تبریزی: ظهور "او" در تباین دو طرف است. استاد: پس تعارض ظهورات باعث اجمال این روایت می‌شود. و دیگر اصلا ما خبر واحد را با سیره عقلاء ثابت می‌کنیم و اگر سیره‌ای استمرار داشته باشد کشف می‌کنیم که این ظهور (در ردع سیره) از این خبر واحد اشتباه بوده. به عبارت دیگر ظهورات هیچ وقت نمی‌تواند از سیره‌های مستمرّه ردع کند، پس اعتماد سیره‌ی متشرعه بر خبر واحد در احکام و موضوعات (الّا موارد خاص مثل اغراض اهمّ و جاهایی که قطع موضوعی وصفی، موصوع دلیل است) چون رادعی ثابت نیست حجّت است.

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ نائینی: اشکال و جواب در تمسبک به عام در شبهه‌ی مصداقیه: الف) دفاع از آخوند: اینان بحث ظهوراند که حجبیّتشان را از سیره می‌گیرند و سیره در شبهه‌ی مصداقیه با مخصص لبّی غیر واضح به عامّ تمسک می‌کند مثل "اکرم هؤلاء و لاتکرم حصة هؤلاء" نائینی: این شبهه‌ی مفهومیه است زیرا شک شده که مراد مولا از هؤلاء و حصة کیست؟ پس سیره‌ی عقلاء در تمسک به عام در کجاست؟ در شبهه‌ی مفهومیه با مخصص منفصل است دون مصداقیه (اشکال: اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند، اینکه سیره در شبهه‌ی مصداقیه بر عدم تمسک به عام است را ثابت نشد) ب) اشکال: بر اساس انحلالی که هر فرد فرد حکم جدا دارد، مخصص تعدادی را خارج کرده پس مقتصی که منحل شده به افراد در ما بقی به قوت خود باقی است و نباید فرقی بین مصداقیه و مفهومیه گذاشت. نایینی: اگر این دلیل تمام باشد باید بین قضایای خارجی و حقیقی تفصیل داد که درست نیست و گذشت. حجّیت و مقتصی بر مراد جدی و طبیعت است چه انحلال به افراد پیدا بکند یا خیر. ج) اشکال: هر وقت مقتضی حجّیّت احراز شد (عامّ) و مانع (مخصص) وقتی مانع احراز نشد (نه اینکه عدم المانع باید احراز شود) به مقتضی عمل می‌شود. نائینی: اولا: قاعده‌ی مقتضی و مانع را قبول ندارم. ثانیا: کسانی که قایل اند اینجا جاری نمی‌کنند زیرا مقام دلیل اجتهادی (تمسک به عام ظهورات است) است و باید ملاک در مورد احراز شود. توضیح: در مقتضی و مانع اول باید ملاک مقتضی در مورد احراز شود تا به مقتضی عمل شود، در مفهومیّه عنوان ذو الملاک و مراد جدّی را نمیدانیم پس اصاله التطابق بین مراد استعمالی (عامّ) و مراد جدی جاری می‌شود و به عامّ تمسک می‌کنیم ولی در مصداقیه عنوان ذو الملاک و مراد جدّی را می‌دانیم شک می‌شود این مورد خارجی، مصداق عنوان ذو الملاک هست یا خیر، در واقع وجود ملاک در این مورد احراز نمی‌شود تا مقتضی و مانع بیاید. "و اعلموا ما غنمتم فلله خمسه..." مقتضی خمس: مطلق درآمد. "الخمس بعد اخراج معونته و معونة عیاله..." مانع و مخصص منفصل. شبهه مفهومیه: شک در معنای معونه، اصالت التطابق در مراد استعمالی و جدی جاری می‌شود و همان قدر متیقن، مراد جدی است و به عامّ تمسک می‌شود. شبهه مصداقیه: مراد جدی و عنوان ذو ملاک خمس و طبیعتی که وجوب بر آن رفته: درآمد ما زاد بر شئونات، شأن من پراید یا ال۹۰ است؟ که مازاد بر آن خمس داده شود. نمیدانم این مصداق عنوان ذو ملاک هست یا خیر دیگر راه حل شبهه مفهومیه نمی‌آید که اصالت التطابق جاری شود و توسعه در مراد جدّی به سبب عامّ پیدا شود. تفاوت اماره و اصل عملی در مقتضی و مانع: الف) در جایی که ذوالملاک بودن را احراز می‌کنیم بعدش می‌رویم سراغ مقتضی و مانع و اینجور جا ها قاعده‌ی مقتضی و مانع می‌شود اماره. ب) در جایی که ذو الملاک بودن مشکوک می‌شود و در عین حال مقتضی و مانع می‌آید، قاعده‌ی مقتضی و مانع می‌شود اصل عملی. راه تشخیص اماره بودن یا اصل بودن: فقهاء اگر لوازم شرعیّه را ملتزم شده‌اند و استفاده کردند پس اماره است و الّا اصل عملی است. د) اشکال: لاحجّة (مخصص مجمل) با حجّة (ظهور عامّ) نمی‌تواند مقابله کند پس در دوران بین اقلّ و اکثر که علم اجمالی نیست می‌توان به عامّ تمسک کرد. نائینی: در مفهومیّه به خاطر نبود مراد جدّی ظهور عامّ حجّت بود ولی در مصداقیه چون مراد جدّی معلوم است، عامّ حجّت نیست اصلا. هه) فنّی ترین اشکال: به عموم و اطلاق "رفع ما لا یعلمون" در استکان چای مشتبه خارجی (مصداق) که احتمال می‌رود غصبی باشد تمسّک می‌کنید. (شبهه مصداقیه) به عموم و اطلاق "واعلموا ما غنمتم" که شک در مفهوم "معونه" (خاص) داریم باز هم در اقلّ تمسّک به عامّ می‌کنید و در اکثر برائت جاری می‌کنید. (شبهه مفهومیه) ما الفرق بین المقامین؟ نائینی، استاد: در باب امارات ما ادّعای انکشاف واقع داریم و مراد جدّی یعنی حکم الله واقعی همین است. در اصول عملیّه خبری از واقع نمایی نیست، اصل عملی صرفا معذر و منجز است. شارع فرموده "رفع ما لا یعلمون" نه "رفع ما عُلِمَ عدمُه" که بگویی احراز علم به عدم باید بیاید یا جاری مجرای علم به عدم بیاید. و تطبیق "رفع ما لایعلمون" هم با عرف است هر جا صادق بود جاری می‌شود، حکم الله واقعی رفع نمی‌شود صرفا یک مؤمّن و معذر می‌دهد، لذا اگر روایات شبهات حکمیه (افلا تعلّمت، اذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا توقّفوا حتی تسئلوا) نبود، قبل از فحص هم برائت جاری می‌کردیم. کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۹اردیبهشت ۱۴۰۳ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ مثبتات موضوعات ۴. بیّنه و ادلّه‌اش: ۱-۴ اجماع متلقاتی وجود دارد حتی کسانی که قطع را موصوعی دیده‌اند و جانشینی امارات را نمی‌پذیرفتند به خاطر اخبار، بیّنه را پذیرفته اند. ۲-۴ وقتی رسیدیم به طریقی بودن قطع و علم جانشینی امارات مثل بیّنه و خبر ثقه علی القاعده و جزء مصادیقش است و روایات جنبه‌ی مؤیّد بودن دارند و اگر هم نبودند چیزی عوض نمی‌شد. ۳-۴ روایات خاصه‌ی حجّیت بیّنه البته برای ما دلیل جداگانه نیست صرفا مویّد است. ۱-۳-۴ روایت مسعده که گذشت. مفهومش مجمل شده بود امبا منطوقش چه بگوییم "یستبین" علم موضوعی است و مباین (به خاطر ظهور أو) با "تقوم به البیّنه" که طریقی است (حرف آشیخ جواد) و چه بگوییم "یستبین" و "تقوم به البیّنه" هر دو طریقی اند و عطف خاص بر عام صورت گرفته، در هر دو صورت بیّنه را از باب قدر متیقّن، شامل می‌شود. ۲-۳-۴ کلینی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ (بن خالد برقی، ثقه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ (خاقان النهدی حمدان قلانسی، توثیق کشی دارد) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ (خزاز، فتحی و اصحاب امام کاضم و رضا علیهما السلام، توثیق خاص) عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (بن عثمان بن احمد، اصحاب الاجماع) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ (صیرفی کوفی نخعی که توثیق خاص ندارد) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجُبُنِّ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی یَجِیئَکَ شَاهِدَانِ یَشْهَدَانِ أَنَّ فِیهِ مَیْتَةً الف) بحث سندی: عبد الله بن سلیمان: توثیق خاص ندارد ولی در مشیخه‌ی "من لایحضر الفقیه ۴ : ۴۶۴" و ما كان فيه عن عبد اللّه بن سليمان فقد رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى؛ و محمّد ابن أبي عمير جميعا عن عبد اللّه بن سليمان. البته آقای تبریزی مشایخ ثقات را قبول نداشتند. ب) بحث دلالی: منطوقش بیّنه را ثابت می‌کند ولی اطلاق مفهومش خبر واحد را ردّ می‌کند که با ادلّه‌ی خبر واحد اطلاق را ردّ می‌کنیم. ۴-۴ ادلّه‌ی مخالفین حجّیبت بیّنه در موضوعات: شیخ طوسی در الخلاف ۱ : ۲۰۱ ،مسألة ۱۶۱ [حكم الماء إذا أخبر رجل بأنه نجس] لان بقول الواحد لا نعلم نجاسته، و وجوب القبول منه يحتاج الى دليل) بر این اساس بیّنه هم علم آور نیست. ادلّه‌ی اعتبار بیّنه مخصوص مخاصمات و منازعات و باب قضاوت است، تعمیم به ما بقی ابواب به چه دلیل؟ الف)صاحب جواهر: وقتی در باب قضا وقتی می‌خواهند حدّ جاری کنند به طریق اولی در باب نجاست بیّنه حجبت است. اشکال تبریزی به جواهر: باب قضا خصوصیّتی دارد و مقام رفع ماده‌ی نزاع است نمی‌شود حکم کلّی داد (اگر قرض گرفته‌ای مالش را پس بده والبا فلا) وگرنه پیش قاضی و فقیه نمی‌آمدند و مقام اصل عملی برایت و احتیاط جاری نمی‌شود ولی در باب طهارت اصل عملی است این دو مقام متفاوت است و اولویّتی در کار نیست. ب) جواد تبریزی: وقتی ثابت کردیم علم و قطع برای رسیدن به احکام الهی طریقی است، دیگر روایات مویّداند و چیزی را عوض نمی‌کنند و بیّنه را به باب خاص محدود نمی‌کنند. اگر قطع را موضوعی گرفتیم (مثل محدث بحرانی و سید جزایری) آنوقت روایات موضوعیّت پیدا می‌کند که حتی آنها هم بیّنه را قبول کردند و اشکال نکردند. و دیگر اولویّت هست اما نه در باب مخاصمه به طهارت و نحاست بلکه بین خبر ثقه‌ به شاهدان عادلان اولویت هست، وقتی در تمام ابواب با خبر ثقه موضوع ثابت می‌شود پس به طریق اولی با دو شاهد عادل ثابت می‌شود. نکته‌ای پایانی جواهر: لسان حصری روایات بیّنه در جایی است که بیّنه مخالف اصل است، مثلا اصل طهارت است و بیّنه بر نجاستش  آمده، اما در جایی که بیّنه موافق اصل است دیگر لسان روایات حصر نیست. کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ نقد قول امام (عدم حسن احتیاط در طهارت و نجاست بر اساس "ما ابالی أ بول اصابنی . . .) تهذیب شیخ طوسی، ۲ : ۲۱۹ وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة (متولد ۲۴۹ کوفه، فوت ۳۳۳ کوفه، معلّم ورّاق، شیخ طوسی: ابن عقده ۱۲۰ هزار حدیث با سند حفظ بوده جلیل القدر عظیم المنزله ثقه ولی به احتمال قوی زیدیه جارودیه چون پدر و اطرافیانش زیدیه بوده) عن أحمد بن محمد بن الحسن قال : حدثني أبي (چه محمد بن حسن چه حسن بن سعید هر دو ثقه هستند) عن عبد الله بن جميل بن عياش (توثیق خاص ندارد) أبي علي البزاز قال : اخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام : عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : لا بأس وإن يغسل أحب إلي. بحث سندی: نسخه تهذیب: احمد بن محمد بن حسن (بن علی بن فضال به قرینه‌ی سلسله سند) نسخه استبصار: احمد بن حسن، دو احتمال: الف) احمد بن محمد بن حسن بن علی بن فضال ب) احمد بن حسن بن سعید قرشی استاد چون هر دو برای ما ثقه هستند دیگر تمییز مشترکات ثمره ندارد. عبد الله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز برخی با مبنای بنو فضال (خدوا ما رووا و ذروا ما ...) روایت را معتبر کردند اگر چه توثیق شخص محسوب نمی‌شود. (شیخ انصاری) استاد: چون خادم بنو فضال این جمله را نقل کرده و در سلسله سند هست و توثیق ندارد این مبنا را نمی‌پذیریم. مبنای دیگری آقای وحید خراسانی دارند که ما هم قائلیم اگر روایتی در استبصار و تهذیب بیاید و فقها متعرّض آن روایت شده باشند و بحث کرده باشند ولی اشکال سندی نگرفته باشند و برده‌اند در باب تعارص و مرجّحات پس کشف می‌کنیم قرینه‌ای قویّه‌ای داشتند که پذیرفته اند. (خارج اصول آقای وحید ذیل عبادات مکروهه) اینجا این روایت جزء شواهد بر طهارت کافر کتابی است و فتوای اکثریّت بر نجاست بوده ولی اشکال سندی نکردند و برده اند در باب مرجّحات رد کرده اند پس این روایت معتبر می‌شود برای ما.

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ کلام مرحوم خویی در ردّ تفصیل بین قضایای خارجیّه و حقیقیه (با کلام مرحوم امام یکی است): فالصحيح إنّ التمسك بالعام في الشبهات المصداقية غير جائز ، والسبب فيه : أنّ غاية ما يمكن أن يستدل على جواز التمسك به فيها هو ما أشرنا إليه من أنّ ظهور العام في العموم قد انعقد ، والمخصص المنفصل لا يكون مانعاً عن انعقاد ظهوره ، وهذا الظهور متبع فيما لم يعلم خلافه" (محاضرات آقای فیاض، ۴ : ۳۴۳): فارق شبهه‌ی مفهومیه و مصداقیه در مراد جدی بود که در مصداقییه معلوم بود و ظهور عام حجّیت خودش را از دست می‌داد. در قضایای حقیقی مولا طبیعت و حکم را بیان می‌کند بعدش تعیین مصداق بر عهده‌ی مکلّف است. در قضایای خارجیه (احکام حکومتیه و سلطانیه) هم همین گونه است و بر می‌گردند به قضایای حقیقیه، چگونه؟ در حدیث "لاضرر" انصاری شکایت (نه استفتاء) می‌آورد نزد پیامبر، حضرت ابتدا به عنوان حاکم پیشنهاد فروش نخل را می‌دهد سپس وقتی قبول نمی‌کند به صورت قضیه‌ی حقیقیه "لاضرر" انشاء حکم سلب مالکیّت از سمورة بن جندب می‌کند بدون ضمان. خلاصه: "لاضرر" یک مبنای حکم حکومتی است به صورت قضیه‌ی حقیقیه ولی سلب مالکیّت از سمورة بن جندب یگ قضیه‌ی خارجیه است. در هر دو قضیه طبیعت و حکم با مولا است و تعیین مصادیق بر عهده‌ی مکلّف. بله اگر جایی تعیین مصداق هم با خود مولا بود می‌شود به عامّ تمسک کرد چه لبّی چه لفظی. استاد: در این نکته‌ی آخر (جواز تمسک در جایی که تعیین مصداق هم با مولا است) در واقع شک و شبهه بر می‌گردد به مفهومیه زیرا مراد مولا (مصادیقی که تعیین کرده) به خاطر نصوصش بر ما مشتبه شده است، این استثناء مفرّغ است اصلا شبهه مفهومیه است نه مصداقیه

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۵. قول ذی الید فیما بیده ۱-۵ صاحب حدائق: اجماع بر قبول اخبارش اگرچه فاسق باشد. خوانساری (شارح حدائق): اجماع ثابت نیست. استاد: احماع متلقاتی برای ما ثابت نیست. ۲-۵ جواهر: اصاله صدق المسلم خصوصا فیما کان بیده استاد: الف) لو سلّمنا اطلاق این قاعده را مدعای اینان: قبول خبر ذی الید چه مسلم چه غیر مسلم دلیل اینان: قبول خبر مسلم چه "بما فی یده" چه "بما فی ید غیره" دلیل و مدعا من وجه است و مطابقت ندارد. ب) اصاله صدق المسلم حجّیتش را از ظاهر حال می‌گیرد حجّت مستقلّی نیست لذا اگر جایی اکثر مسلمانان و مردم صاوق باشند، قولشان را می‌پذیریم (زیرا سوء طن داشتن در چنین جایی منهیّ عنه است) و اگر جایی اکثریّت صادق نباشند، ظاهر حالی نداریم و قول مردم را نمی‌پذیریم الّا ثقه را. (مختار امام و استاد در اصاله صدق المسلم) مویّد ما: نهج البلاغه: إِذَا اسْتَوْلَى الصَّلَاحُ عَلَى الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ، ثُمَّ أَسَاءَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ حَوْبَةٌ، فَقَدْ ظَلَمَ؛ وَ إِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ، فَأَحْسَنَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ، فَقَدْ غَرَّرَ. ۳-۵ سیره‌ی متشرعه بر قبول خبر ذی الید در طهارت و نجاست است. استاد: سیره در جایی است که ظاهر حال باشد و فراتر از این استمرارش تا معصوم معلوم نیست. ۴-۵ استقراء در روایات استاد: استقراء تامّ یا ناقص مبتنی بر تعلیل یا استقراء اطمینان آور حجّت است، در اینجا ۲۰ روایت هست که بعدا می‌آید. ۵-۵ فحوی و مفهوم اولویّت روایات: شیء متنجّس که قول ذی الید بر تطهیرش است ۴در حالی که استصحاب بر نجاست است، روایت می‌گوید قولش را بپذیرید، پس به طریق اولی جایی که استصحاب و اصل بر خلاف قول ذی الید نیست یعنی ابتداءً خبر از نجاست می‌دهد را باید بپذیریم. و همچنین در خبرش بر تطهیر (که اصل بر خلافش است) باید پدیرفت و به طریق اولی خبرش در طهارت (که اصل بر خلافش نیست را باید پذیرفت. استاد: مرحوم خمینی این را پذیرفته است به خاطر اینکه اطلاق روایت حفص بن غیاث (ما ابالی أ بول اصابنی...) قبول کرد و قائل به عدم حسن احتیاط در طهارت و نجاست شد یعنی واقع ندارد زیرا احتیاط برای رسیدن به واقع است (حتی اگر به چیزی یقین داشتیم باز هم احتیاط حسن است زیرا قطعا به واقع میرساند) و عدم حسن احتیاط مطلقا یعنی عدم واقع داشتن. و دیگر امام در فقره‌ی ۵ صحیحه‌ی ثانیه‌ی زراره، "لکن" را معنا میکند: از نظر من فحص نمی‌خواد ولی تو اگر می‌خواهی انجام دهی منعی نیست. استاد: بحث کردیم که طهارت و نجاست واقعی دارد ورای عبم و جهل مکلّفین پس نمی‌توانیم قول هر کسی را بپذیریم باید ثقه‌ای یا موثوقی یا ظاهر حال (مگر در موارد اهمّ و منازعات و ...) و الّا نمی‌پذیریم. ۶-۵ روایات ؟؟ جلسه بعد.

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ راه‌ها و اصول عملیه در مصادیقی که نمی‌شود به عامّ تمسک کرد: ۱. استصحاب عدم ازلی: (اختلافی) جایی که عدم اتصاف به امر وجودی داریم، یعنی استصحاب عدم عرض برای معروضی که متیقّن سابقش سالبه به انتفاء موضوع است (تعریف استاد) استاد: استصحاب اصل عملی است پس باید در اصول عملیه بحث شود نه اینجا (بحث الفاظ، عامّ و خاص) ولی چون موارد شبهه‌ی مصداقیه با تمسّک به عام حل نشد آخوند استصحاب عدم ازلی و راه‌های دیگر را اینجا بحث کرده که کار خوبی است. مثال معروف: "المرأة تحيض إلى خمسين سنة الّا أن تكون من قريش" الف) اگر شبهه‌ی مفهومیه داشته باشیم: معنای "قرشیّة" معلوم نباشد: از طرف پدر باید قرشیّ باشد یا از طرف مادری هم قبول است؟ و دیگر قرشیّ مراد بنی هاشم اند یا بنی العبّاس و بقیّه را نیز شامل می‌شود؟ ب) اگر مصداقیه باشد (محل بحث ما): این زن از بنی العباس است یا بنی الامیّة یا از بنی الهاشم. المرأة التي غير قرشيّة (عرضی که استصحاب می‌شود) ترين الحمرة إلي خمسين سنة یقین داریم زمانی که این زن وجود نداشته است، قرشیّ هم نبوده (به نحو سالبه‌ی بانتفاء موضوع) فلیمض علی یقینه پس الآن شک داریم قرشیّت بر او عارض شده یا خیر، استصحاب عدم قرشیّت می‌کنیم و می‌گوییم خیر. مثال: استصحاب عدم وصف یک شیء در ظرف نبودن موصوف. تفاوتش با بقیّه‌ی استصحاب‌ها: ۱-۱ استصحاب عدم محمولی: (همه قبول دارند) جایی که اتصاف به امر عدمی داریم اگر موضوع بسیط باشد. در اینجا خود عدم موضوع ذو اثر شرعی است، به خلاف عدم ازلی که عدم و عرض با هم موضوع ذو اثر شرعی بودند. مثلا شک داربم زید به دنیا آمده یا خیر؟ استصحاب می‌کنیم عدم زید را (بر فرضی که عدمش اثر شرعی داشته باشد) ۲-۱ استصحاب عدم نعتی: (همه قبول دارند) جایی که اتصاف به امر عدمی اگر موضوع مرکّب باشد، استصحاب عدم نعتی گویند. در عدم ازلی موضوع مرکّب است ولی متیقّن سابق سالبه بانتفاء موضوع است و اینجا سالبه بانتفاء محمول است و مشکوک لاحق هم سالبه بانتفاء محمول است. مثلا: زید عالم غیر فاسق (متیقّن) شک می‌کنیم متّصف به فسق شده است یا خیر؟ مثال: استصحاب عدم وجود موضوع در ظرف وجود موصوف. ۳-۱ استصحاب عدم فی الازل: (هیچکس قبول ندارد) در ازل جعلی نبوده است پس الآن هم جعلی نیست. احمدی شاهرودی: اینجا "فی الازل" قید عدم است و با رفتن این قید موضوع هم می‌رود و با رفتن موضوع دیگر استصحابی نمی‌ماند پس هیچ کس قائل نیست ولی در "عدم ازلی" ازل ظرف است نه قید. کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ مثال: الف) استصحاب عدم وصف یک شیء در ظرف نبودن موصوف. ب) وجوب پرداخت زکات غیر هاشمی به فقیر غیر هاشمی. شخصی فقیر بودنش محرز است (بالوجدان)، هاشمی بودنش یا نبودنش محرز نیست (عدم هاشمی: مستصحَب و ضمیمه) ب۱) مرحوم تبریزی: (قائل عدم ازلی) تا احراز هاشمیّت نشده، دادن زکات به این شخص جائز است. ب۲) مرحوم خمینی: (منکر عدم ازلی) تا عدم هاشمیّت احراز نشده دادن زکات به این شخص جائز نیست زیرا اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی و احتیاط آن است که احراز عدم هاشمیّت شود. موضوع ذو اثر شرعی: پرداخت زکات غیر هاشمی به غیر هاشمی. ج) جواز صلات در همه‌ی لباس‌ها (عامّ) الّا در وَبَر ما لایؤکل لحمُه (خاص) شک می‌شود این لباسی که معلوم نیست چرم است یا خیر یا اگر چرم است ممّا یؤکل لحمُه است یا ممّا لایؤکل لحمُه است؟ (مصداق مخصص هست با خیر؟) موضوع مراد جدّی و عنوان برای جواز صلات: لباس وَبَر غیر ما لایؤکل لحمُه (لباس وبر ما یؤکل لحمُه) "ما لایوکل لحمه" حادث است هر حادثی مسبوق به عدم است (وقتی این حیوان نبود وبر ما لایوکل لحمه نیز نبود، سالبه بانتفاء موضوع) کنتُ علی یقین بانّه لیس وبر ما لایوکل لحمه ما لا یوکل لحمه نبودن را با استصحاب بدست آوردیم و ضمیمه می‌کنیم به بقیّه‌ی شرایط که بالوجدان داریم و صلات در این لباس مشکوک جائز است. ج۱) استفتاء از مرحوم تبریزی: جواز صلات در این لباس ج۲) استفتاء از مرحوم خمینی: عدم جواز صلات در این لباس مشکوک. استاد: تفاوت این دو فتوا همین قبول یا ردّ استصحاب عدم ازلی است. نکته‌ای از آقای تبریزی: در جریان استصحاب عدم ازلی شرط است که مبتلا به معارض نباشد یعنی وجود شیء و عدمش هر دو موضوع ذو اثر شرعی نباشد. ذیل استصحاب در اصول عمیلیّه بحث می‌کنیم که موضوع ذو اثر شرعی را از روایات بدست می‌آوریم که آثار را بر چه عنوانی (عدمی یا وجودی) مترتّب کرده است. جلسه‌ی بعد: ادلّه‌ی اقوال در مساله کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۶-۵ روایات قبول قول ذی الید: ۱-۶-۵ عنه (احمد بن محمد به قرینه‌ی روایت قبلی در تهذیب) عن سعد بن اسماعيل (عدم توثیق) عن أبيه اسماعيل بن عيسى (اختلافی) قال سألت أبا الحسن (امام رضا علیه السلام به قرینه‌ی راوی) عليه‌السلام : عن جلود الفراء (گورخر ها) يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟ (اصطلاح برای اهل عامّه، غیر عارف به ولایت ائمّه) قال : عليكم انتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه. (تهذیب ۲ :۳۷۱) تقریب استدلال صاحب جواهر به این روایت: نه بیّنه است و نه چیز دیگر که علم آور باشد، فقط سوال از شخص سنّی که ذی الید است، اگر قول او اعتبار نداشت چرا باید پرسید؟ پس معتبر است و دیگر وقتی قول مسلم غیر عارف قبول است به طریق اولی قول مسلم عارف (شیعه) معتبر است. استاد: بحث سندی: "اسماعیل بن عیسی بن عبد الله اشعری" که ما با "اسماعیل بن الاحوص الاشعری" متحدش می‌دانیم و با انضمام قرائن توثیقش می‌کنیم سعد بن اسماعیل پسرش (که اینجا راوی هست) توثیق ندارد پس روایت مشکل سندی دارد. علی بن اسماعیل عیسی پسر دیگرش توثیق دارد. این روایت سندی دیگری نیز دارد: من لا یحضره الفقیه جلد4 صفحه448 استاد: محمد بن موسی بن متوکل در این سند توثیق ندارد. بحث دلالی: اشکال اول بر جواهر: حضرت می گویند اگر دیدید مشرکین هم معامله می کنند، باید بپرسی تا احراز تذکیه کنی اما این که بپرسی و مطلقا قبول کنی یا بپرسی تا بدانی، مبهم است. در قرآن می گوید: و اسأَلوا أهلَ الذکر إن کنتم لا تعلمون. یعنی اگر نمی دانید، بپرسید تا بدانید. صاحب جواهر از این روایت اطلاق می گیرد که اگر مشرکین بیع می کنند، مطلقا بپرسید چه از آن پرسش علم برایتان حاصل بشود چه نشود. این اطلاق، منوط به تمامیت مقدمات حکمت است و این که امام رضا علیه السلام در این مقام بوده، معلوم نیست. چه بسا امام رضا علیه السلام در مقام این بوده اند که کجا پرسش لازم است و کجا لازم نیست چرا که حضرت می گویند اگر ظاهر حال بر طهارت بود (نماز می‌خواندند) پرسش لازم نیست و اگر این ظاهر حال نبود، بپرسید. اما این که بپرسید و عمل کنید چه علم برایتان حاصل بشود چه نشود، معلوم نیست و نیاز به اثبات دارد. اصاله البیان نمی‌آید زیرا اطلاق من جهة معلوم (وجوب و عدم وجوب سوال پرسیدن) و من جهة ثانیه (که مطلقا اخبار او را بپذیریم  یا زمانی که اطمینان آور یا علم آور باشد بپذیریم؟) نا معلوم است. اینکه از حیث دوم در مقام بیان باشد نیاز به اثبات دارد. اشکال دوم: این روایت از فرض بحث خارج است و مربوط به قاعده سوق مسلمین است که اماره است. مشکل راوی در این است که آن مسلمان در اسواق جبل (کرمانشاه و کردستان عراق) غالبا سنی بوده اند نه شیعه و راوی می خواهد ببینید که آیا مراد از سوق مسلمین، سوق شیعیان است یا سوق مطلق مسلمین است. اگر ذیل بحث خودش قائل شدید که مراد سوق مطلق مسلمین است، روایت می گوید سوق مسلمین معتبر است مگر آن که ظاهر حال بر خلافش باشد. لذا بائع، مشرک نیست بلکه مسلم سُنّی است اما اگر کفار و مشرکین با او مأنوس باشند، احتمال می رود که فروشنده هم از همان کفار تهیه کرده باشد و بفروشد و این ظاهر حال را از بین می برد و منشأ سؤال می شود.

#خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ روایات قول ذی الید ۲-۶-۵ عنه (محمد بن علی بن محبوب که از بن خالد روایت زیادی دارد و در ۶روایت قبل در تهذیب ذکر شده) عن أحمد بن محمد (بن خالد زیرا کثرت روایت از بزنطی دارد) عن احمد بن محمد بن أبي نصر (بزنطی، اصحاب امام کاظم و رضا و جواد علیهم السلام) قال : سألته (با توجه به کثرت روایت بزنطی از امام رضا، مضمره اش حلّ می‌شود) عن الرجل (مطلق رجل، قضیه حقیقیه روایت تعلیمی است) يأتي السوق (عهد به قرینه‌ی بزنطی و محلّ زندگی یعنی کوفه، مراد سوق مسلمین است یا به قرینه‌ی منفصله و صحیحه‌ی زراره و محمد بن مسلم که می‌آید) فيشتري جبة فراء لا يدري أ ذكية هي ام غير ذكية أ يصلي فيها؟ قال : نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : ان الخوارج (فحص در شبهات موضوعیه را واجب می‌دانستند) ضيقوا على انفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك. (سند صحیحه‌ی اعلایی است) قرینه‌ی منفصله بر اینکه "السوق" سوق مسلمین است: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ فُضَیْلٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شِرَاءِ اللُّحُومِ مِنَ الْأَسْوَاقِ وَ لَا یُدْرَی مَا صَنَعَ الْقَصَّابُونَ فَقَالَ کُلْ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فِی سُوقِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ حضرت می‌فرماید جایی که سوق مسلمین باشد سوال نمی‌خواهد، پس بالا که هم فرمود "لیس علیکم المساله" سوال کردن نیست بر شما پس سوق مسلمین بوده. البته مفهوم جمله‌ی شرطیه (اگر سوق مسلمین نبود بپرسید از ذی الید) را در آخر و بعد از مجموع ادلّه بحث می‌کنیم. تقریب استدلال به این روایات: اگر قاعده‌ی سوق مسلمین و این اماره نبود (در سوق غیر مسلمین بودید) باید سوال کنید از بایع ذو الید و قولش را بپذیرید و معتبر بشمارید. استاد: فرض سوال در سوق مسلمین است و بردن بحث در سوق غیر مسلمین، خروج از موضوع است و این شبیه به مفهوم لقب است. خود صاحب جواهر هم دلالت این روایات را تمام نمی‌بیند. مفهوم شرط هم در روایت زراره مطرح است که پس از مجموع ادله بحث می‌کنیم. ۳-۶-۵ عبد اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (الحمیری، ثقه) فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ (ثقه) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ (فتحی، ثقه) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّی فِیهِ وَ هُوَ لَا یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا یُعْلِمُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ یُعِیدُ تقریب استدلال: اگر قول ذی الید اعتباری نداشت نباید در نمازهای بعدی ترتیب اثر داده می‌شد، در نمازهای قبلی "لا تعاد" جاری می‌شود اما در بعدی ها باید ثوب را عوض کند. و قید و شرطی هن برای معلِن و خبر دهنده ذکر نشده است. (اشکال جواهر) الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (استاد کلینی. ثقة) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ (شاگرد علی بن مهزیار. ثقة) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (فقیه إمامیٌ ثقة) عَنْ صَفْوَانَ (صفوان بن یحیی بجلی (نه جمّال) و از مشایخ ثقات) عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ (البجلی. امامی ثقة) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی فِی ثَوْبِ رَجُلٍ أَیَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا یُعِیدُ شَیْئاً مِنْ صَلَاتِهِ جواهر: در روایت عبدالله بن بکیر "فان اعلمه" اعلام یعنی علم رساندن که خود علم حجبت است دیگر قول ذی الید اصلا موضوعیّت ندارد اینجا پس فرق دارد با لفظ "إخبار" در روایت العیص بن قاسم" که مطلق خبر دادن است چه علم آور باشد چه نباشد که نسبت به نمازهای بعدی معتبر است. این روایت نسبتا دلالت خوبی دارد به نفع قبول قول ذی الید.