و انصراف ادات خطاب در ادلّه به خطاب حقیقی و قضیه‌ی خارجی ثابت نیست زیرا استعمالش در طرف مقابل یعنی قضیّه‌ی حقیقیه نادر نیست ۳-۳ مختار استاد: علاوه بر تفصیل بین قضایای حقیقیه و خارجیه باید تفصیل دیگری بین روایات تعلیمی (که در مقام اعطاء قاعده و ضابطه‌اند) و روایات استفتائی (که صرفا در مقام جواب مشکل همان شخص است نه اعطاء قاعده‌ی کلّی) باید گذاشت (آقای سیستانی نیز این مبنا را دارند). مثلا همه‌ی روایات استصحاب در شبهه‌ی موضوعیه وارد شده است ولی چون روای و مخاطب فقیه بوده و حضرت در مقام اعطاء قاعده ما در احکام نیز استصحاب جاری می‌کنیم. نکته‌ای از مرحوم امام: طرح مساله روی ادات خطاب است اما ملاکات بحث فراتر است و روی قضایای حقیقیه و خارجیه و قیدی که یتطرق علیه الفقدان یا لایتطرق علیه که اعمب از ادات خطاب است.

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ تعقّب العامّ بضمیرٍ یرجع إلی بعض أفراده: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا..." ۱. آخوند به تفسیر آقا ضیاء (نهایة الافکار ۲ : ۵۴۵) و مرحوم خمینی و مختار استاد: دو اصل داریم اینجا: الف) اصالة العموم در ناحیه‌ی عام که مراد جدّی از آن را نمی‌دانیم یعنی مراد استعمالی ضمیر (بعولتهنّ) و ظهورش معلوم نیست که به بعض عامّ برگردد گر چه مراد جدی از ضمیر را می‌دانیم. ب) اصالة عدم استخدام (آوردن ضمیر و اراده‌ی بعض مرجع ضمیر) در ناحیه‌ی ضمیر که مراد جدّی (خصوص مطلقات رجعی دون بائن) از آن را می‌دانیم. وقتی مراد جدّی از ضمیر را می‌دانیم دیگر مراد استعمالی ضمیر اهمّیتی ندارد، اصلا اصالة عدم الاستخدام جاری نمی‌شود زیرا اصول لفظیه در شک در کیفیّت اراده (از ضمیر چگونه اراده شده همه‌ی مرجع؟ یا بعض مرجع؟) نمی‌آید بلکه مخصوص شک در اصل مراد است پس در طرف عام، اصالة العموم بدون معارض جاری است. بله اگر جایی ضمیری که مراد جدی آن را می‌دانیم باعث قدر متیقّن در مقام تخاطب شود (همشام در یک سیاق بود)، کشف می‌کنیم که کلام از اول ضیق بوده است پس مانع از تمسک به اصالة العموم می‌شود و عامّ مجمل می‌شود. آخوند: البته این مراد جدّی که می‌دانیم نمی‌تواند قدر متیقبن مقام تخاطب (اگر فضای تخاطب ضیق باشد و عامّی یا اطلاقی در این فضا صادر شود، قدر متیقن مقام تخاطب و این ضیق بودن مانع اطلاق و عموم می‌شود) شود زیرا از ادلّه‌ و قرائن خارجیه‌ای که بعدا از زمان صدور عام، صادر شدند فهمیده‌ایم. استاد: در طرح مساله‌ آخوند تسامحی کرده است: آخوند "یرجع الضمیر الی بعض افراد العام" را مسلبم و قطعی گرفته است در حالی که بحث در این است که ضمیر ظهورش در این است یا در برگشتش به همه‌ی مرجع است. ۲. آخوند به تفسیر محقق خوئی: دو اصل داریم: الف) اصالة العموم در جانب عام ب) اصالة عدم استخدام در جانب ضمیر. به اصالة العموم نمی‌توان تمسک کرد زیرا اگرچه ضمیر در جمله‌ی دیگری است ولی چون در ادامه آمده و دد یک کلام است پس قرینه‌ی متصله محسوب می‌شود و مانع انعقاد ظهور عام می‌شود و مجمل می‌شود. به اصالة عدم استخدام هم نمی‌توان تمسک کرد زیرا فرض آن است که مراد جدّی در ضمیر مشخص است و دیگر مراد استعمالی (اصل لفظی عدم استخدام ضمیر مخصوص مراد استعمالی است) اهمّیتی ندارد پس در این طرف هم اصل جاری نمی‌شود. و قول صحیح هم همین است که این کلام مجمل است. استاد: این تفسیر کاری به عبارت کفایه (وبالجملة: أصالة الظهور إنّما تکون حجّة فی ما إذا شکّ فی ما أُرید، لا فی ما إذا شکّ فی أ نّه کیف أُرید) که ثقل کلام آخوند است، ندارد پس تفسیر آقا ضیاء بهتر است. مثال: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَیُمْسِکُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا یَقْرَبُهَا لَیْسَ یُرِیدُ الْإِضْرَارَ بِهَا یَکُونُ لَهُمْ مُصِیبَةٌ یَکُونُ فِی ذَلِکَ إِثْماً قَالَ إِذَا تَرَکَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ کَانَ إِثْماً بَعْدَ ذَلِک إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِإِذْنِهَا ظهور روایت در عدم جواز ترک مطلقا (دایم و موقت) است. صاحب جواهر: فضای تخاطب حاکم در زمان امام رضا علیه السلام در اختیار اهل عامّه بوده که عقد موقّت را قبول نداشتند پس روایت اطلاقی نسبت به عقد موقت ندارد و فقط شامل دائم می‌شود. استاد: اینجا بحث از این نیست که اصالة الظهور مبتلا به معارض شود و از دور خارج شود بلکه اینجا یکی از مقدمات حکمت شکل نمی‌گیرد (نبود قدر متیقن). به عبارت دیگر مقتضی (ظهور اطلاق و عام در دائم و موقت) نیست نه اینکه مانع (ظهور خاص در مراد استعمالی) وجود دارد

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ۳. نائینی: ۳ اشکال بر آخوند: ۱-۳ جریان اصالة العموم و جریان اصالة عدم استخدام باعث مجازیّت می‌شود و بالوجدان در ما نحن فیه مجازیّتی احساس نمی‌شود. توضیح: چرا مجازیّت؟ زیرا از مثل "المطلقات" دو معنا متوجه می‌شویم: الف) معنای حقیقی عامّ، همه‌ی مطلقات اعمّ از رجعی و بائن ب) معنای مجازی خاص، خصوص رجعی که مرجع ضمیر تا مرجع ضمیر "بعولتهنّ" شود جواب خویی به نائینی: استخدام باعث مجاز در کلمه نمی‌شود بلکه مجاز در اسناد رخ می‌دهد یعنی المطلقات در معنای حقیقی خود (همه‌ی مطلقات، رجعی و بائن) و ضمیر "بعولتهنّ" نیز در معنای حقیقی خودش (جمع مؤنّث غائب) به کار رفته است و وقتی که ضمیر اسناد داده می‌شود به بعض افراد عامّ، اسناد مجازی رخ می‌دهد. به همین خاطر استخدام در بلاغت بحث می‌شود چون مربوط به اسناد است و مجاز در کلمه در لغت بحث می‌شود. ۲-۳ آخوند می‌گوید: اصالة العموم با اصاله عدم استخدام تعارض می‌کند، در حالی که اصاله عدم استخدام اصلا جاری نمی‌شود زیرا مخصوص مراد استعمالی است و فرض ما جایی است که مرا جدی از ضمیر را می‌دانیم و مراد استعمالی دیگر اهمّیتی ندارد. استاد: با توجه به تقریری که آقا ضیاء و ما از آخوند داشتیم این مطلب صحیح است ولی بر آخوند وارد نیست زیرا همین را می‌گوید. بله نائینی و خویی فهم واحدی از کفایه داشته‌اند پس آقای خویی باید حواب دهد. ۳-۳ اصالة عدم استخدام مخصوص عقد الوضع (موضوع) است نه برای عقد الحمل (محمول). مثلا "رأيتُ أسداً ضربتُهُ" اینجا چون دو احتمال (رجل شجاع و حیوان مفترس) در "اسد" (موضوع) می‌دهیم، می‌گوییم اصل در مرجع ضمیر "ضربتُه" همان است که از "اسداً" اراده شده است. خلاصه به خاطر دو احتمالی که در موضوع می‌دهیم اصاله عدم استخدام جاری می‌کنیم. امّا در ما نحن فیه شما در عقد الحمل دو احتمال می‌دهید نه در عقد الوضع پس جایی برای اصالة عدم استخدام نمی‌ماند پس اصالة العموم بی معارض جاری است. جواب مرحوم خویی: اینجا نیز دو احتمال در عقد الوضع (المطلقات) می‌رود الف) خصوص مطلقات رجعی‌ ب) اعم از مطلقات رجعی و بائن. در "رایت اسدا" از قرینه‌ی خارجیه فهمیدید که مرجع ضمیر خاص است و دو احتمال در عقد الوضع درست کردید در اینجا نیز از قرینه‌ی خارجیه فهمیدیم که مرجع ضمیر خصوص رجعیات است و دو احتمال در عقد الوضع (المطلقات) درست می‌کنیم الکلام الکلام. نقد مرحوم امام و استاد: یک جمله "المطلقات یتربصن بانفسهنّ" تمام شد و ظهورش شکل گرفت و جمله‌ی دیگر "و بعولتهنّ احقّ بردّهنّ" تمام شد و ظهورش شکل گرفت وقتی اجماع آمد که احقّیت به ردّ مخصوص رجعیات است و بائن را نمی‌گیرد، در واقع حکم را ضیق کرده (مراد جدی) است نه اینکه تاثیر بگذارد بر مراد استعمالی و ظهور عقد الوضع (المطلقات) و عقد الحمل (بعولتهنّ)، وضع و مراد استعمالی می‌تواند در مراد جدی تاثیر بگذارد ولی بالعکس نیست که مراد جدی بر وضع و استعمالی تاثیر بگذارد زیرا متاخّر است. (حال اگر مراد نائینی هم همین است که ما با او موافقیم) پس ظهورات تا اظهری یا طاهر هم طدگرازی نیامده بر قوتشان باقی هستند، در تبعض حجّیت و قاعده‌ی وحید بهبهانی نیز همین را می‌گفتیم که اگر روایتی چند جمله داشت و یکی از جمله‌ها مجمل شد به ظهور باقی فقرات آسیبی نمی‌زند زیرا هر جمله مقتضی ظهور خودش را دارد. (ر.ک خارج فقه حدیث "بنو اسرائیل قرضوا لحومهم بالمقاریض") ۴. مختار مرحوم امام در مساله و مختار استاد: طرح مساله‌ی آخوند اشکال دارد، "تعقّب العام بضمیرٍ یرجع الی بعض افراده"، "یرجع" یعنی ضمیر در مراد استعمالی مسلّما به بعض افراد عام بر می‌گردد در صورتی که ما با اجماع بر احقّیت رجعیّات در ردّ (قرینه‌ی خارجی)، مراد جدی را فهمیدیم که مراد از ضمیر بعض افراد عام است ولی اینکه مرجع ضمیر بعض افراد یا همه‌ی افراد است در مراد استعمالی معلوم نیست. پس هم عام ظهور دارد و هم ضمیر ظهور دارد و اجماع به ظهور اینان خللی وارد نمی‌کند لذا شیخ انصاری در مطارح الانظار بهتر طرح مساله کرده است: ما یک ضمییر (بعولتهنّ) و یک مرجع ضمیر (المطلّقات) داریم که هر کدام یک حکمی علی حدّه دارن (در یکی یتربّصن بانفسهنّ و در دیگری احقّ بردّهنّ)، اجماع آمد ظهور حکم احقیّت را تخصیص زد، این باعث نمی‌شود در ظهور عام تاثیر گذارد. این ظهورات هر کدام مقتضیاتی دارند که به آن عمل می‌شود تا جایی که اظهری نیامده مثل قاعده تبعض در حجّیت وحید بهبهانی، اجمال بعولتهنّ به المطلقات کاری ندارد. به عبارت دیگر محلّ نزاع: دلیل لبّی: الف) یا ممّا یمکن ان یتمکّن علیه المتکلم است که باعث اجمال دلیل می‌شود و مانع شکل گیری ظهور می‌شود. ب) یا ممّا یمکن ان یتمکّن علیه المتکلم نیست که مانع شکل گیری ظهور عامّ نمی‌شود بلکه در مراد جدّی تاثیر می‌گذارد پس اصالة العموم در ناحیه‌ی عام بدون معارض جاری می‌شود.

خارج اصول ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ جلسه ۱ ابتدای مطلق و مقید

خارج فقه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ جلسه ۱ باب الطهاره عروه: الماء المستعمل

خارج اصول ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ مطلق و مقید

خارج فقه ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ ماء مستعمل

خارج اصول ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ مطلق و مقید موضوع له اسماء اجناس

خارج فقه ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ الماء المستعمل بحث احمد بن هلال ابوجعفر الکرخی

خارج اصول ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ مطلق و مقید موضوع له اسماء اجناس قول میرزای نائینی

خارج فقه ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ عروه، الماء المستعمل بحث دلالی روایت عدم جواز استفاده از آب غسل جنابت

خارج اصول ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ مطلق و مقید اسماء اجناس مرحوم اصفهانی