خارج فقه ۷ مهر ۱۴۰۳ حدیث اخلاقی عروه الماء المستعمل حواشی عروه

016 خارج اصول ۷ مهر ۱۴۰۳ مطلق و مقید مقدمات حکمت نبود قرینه‌ قول میرزای نائینی

خارج فقه ۱۶ مهر ۱۴۰۳ حدیث اخلاقی عروه الماء المستعمل فی الاستنجاء من البول

017 خارج فقه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ حدیث اخلاقی عروه الماء المستعمل فی الاستنجاء من البول جواهر، روایات

017 خارج اصول ۱۷ مهر ۱۴۰۳ مطلق و مقید مقدمات حکمت نبود قرینه‌ قول شیخ عبد الکریم حائری

018 خارج اصول ۱۷ مهر ۱۴۰۳ مطلق و مقید مقدمات حکمت نبود قرینه‌ قول آقای شهیدی

018 خارج فقه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ حدیث اخلاقی عروه الماء المستعمل فی الاستنجاء من البول جواهر، روایات

تمام بحث مقدمه‌ی اول از مقدمات حکمت 👇👇👇👇

#خلاصه_خارج_اصول #مقدمه_اول ۲ مهر ۱۴۰۳ مقدمات حکمت: (تعبیر مقدمات حکمت را علامه ندارد ولی فخر المحققین دارد) یکسری از بحث های اصولی، در حقیقت منطق فهم دین است یعنی در هر شاخه ای بخواهید کار کنید و هر چه را بخواهید به اسلام نسبت بدهید، با آنها کار دارید. یکی از آن مباحث که به نظر ما خیلی از مشکلات موجود در بحث معرفت دینی، ناشی از عدم توجه به آن است، بحث مقدمات حکمت است. کجا می توان اطلاق گرفت؟ کجا می توان گفت این روایت، اطلاق دارد و همه افراد و حالات را شامل می شود که در همه‌ی بحث‌هایی که آستان و روایات دارد می‌آید روانشناسی، حقوق، طب و ... ولی بحث های اصول عملیه که صرفا کارکرد تعذیری و تنجیزی دارد برای فقه و حقوق به کار می‌آید نه در علوم دیگر. مشهور علماء، سه مقدمه قائلند. ۱. مقام بیان: یعنی مولا و متکلم در مقام اعطاء ضابطه و قانون باشد یعنی در مقام اجمال نباشد یعنی مولی غرض بیان نکردن دارد و صلاح نمی داند مطلبی را بگوید (متعلق غرض عدم البیان است) و در مقام اهمال هم نباشد یعنی مولی اصلا به این حیثیت متعرض نشده است (عدم الغرض). به قول آخوند: أن المراد بکونه فی مقام بیان تمام مراده: مجرد بیان ذلک و إظهاره و إفهامه، و لو لم یکن عن جدٍّ، بل قاعدةً و قانوناً؛ (کفایة الأصول چاپ مجمع الفکر 1 : 344) اقسام اجمال: آنچه گفته شد اجمال بالذات است مثل حروف مقطعه که مولی از ابهام غرض دارد، اما مجمل بالعرض یعنی مولی مطلب را بدون اجمال بیان کرده اما در طول زمان تقطیع شده و لذا خطاب مجمل شده است. ١-١ کلام مرحوم نائینی: (۱۲ ، ۷ مهر ۱۴۰۳) ابتدا باید از امکان تقیید شروع کرد نه از در مقام بیان بودن مولا (اجود التقریرات و فوائد الاصول اینجا کمی متفاوت است، یکی امکان تقیید را به عنوان مقدمه می‌گوید و دیگری مسوّغ و محقق موضوع می‌گوید) زیرا اگر امکان تقیید نباشد دیگر نوبت به بقیه‌ی مقدمات حکمت نمی‌رسد. مرحوم شیخ عبد الکریم حائری و استاد: الف) ابتدا باید اطلاق ذاتی و لحاظی را مطرح کرد. چون در اطلاق ذاتی، تقابلِ سلب و ایجاب یا ضدان لا ثالث لهما می شود و لذا اگر قید نیاید، اطلاق ضروری می شود و دیگر صحبت از امکان تقیید نیست. در اطلاق ذاتی می گوییم بر فرض که امکان تقیید نبود، مولی اگر این قید را بعدا برای مکلف بیان نکند، اتمام حجت علی العباد نکرده و لذا عدم التقید، ضروریة الإطلاق می شود. خود نائینی در تعبدی و توصلی می‌فرماید امکان تقیید به قصد قربت و قصد امتثال امر وجود ندارد چون دور و خلف می‌شود بعد می فرماید چون در سوئد ادله نیز نگفته است پس توصلی است، لازمه‌ی این استدلال این است که اطلاق منحصر در لحاظی نیست و همیشه برای اطلاق گیری نیاز به احراز لحاظ مولی در آن کلام یا در آن مقام نیستیم. ب) امکان تقیید، اصلا مقدمه نیست بلکه مسوِّغ موضوع اطلاق است. یعنی ابتدا باید موضوع بیاید سپس مقدماتی بیایند که حکم را بر آن موضوع بار کنند. حتی در اطلاق لحاظی هم جایی که امکان تقیید نیست، اصلا شأنیت اطلاق نیست، . وقتی که شأنیت اطلاق نبود، دیگر بحث مقدمات معنی ندارد. مقدمه یعنی در جایی که آن شأنیت هست، چه چیز هایی باید باشند تا احراز فعلیت بکنیم. مرحوم امام: ایشان اطلاق ذاتی را قبول ندارد اما می فرمایند اصلا تعبیر مقدمات حکمت، غلط است. کسی که قائل به اطلاق ذاتی است، همین که قید را ندید، اطلاق می گیرد. کسی هم که اطلاق لحاظی را قبول دارد، فقط یک مقدمه می خواهد که آن هم در مقام بیان بودن است و موارد دیگر، مقدمه نیستند بلکه یا در رتبه سابق (یعنی عدم امکان تقیید) هستند و یا در رتبه لاحق (یعنی نبود قرینه بر خلاف) هستند.

#خلاصه_خارج_اصول #مقدمه_اول ۲-۱ راه‌های تشخیص در مقام بیان بودن متکلم الف) قرینه‌ی مخاطب، مثلا راوی فقیه باشد یا واسطه‌ی بین فقیه و معصوم (عبد الله اهوازی واسطه بین امام هادی و علی بن مهزیار) باشد چون فقیه محل مراجعه است و باید تفریع علی الاصول انجام دهد پس نیاز به ضابطه و قانون دارد، معصوم اگر ضابطه را به زیاده ندهد پس به کی بدهد؟! (ظاهر حال) ب) متن خود روایت، گاهی متن روایت در مقام بیان بودن معصوم را می‌رساند، مثلا صحیحه‌ی ثانیه‌ی زراره در استصحاب، ضابطه ای است زیرا احکام شش فرض مختلف گفته می‌شود. ج) تفریع: (علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع) گاهی امام آیه ای را بیان می کند و شروع به تفریع کردن از آن می کند مانند لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل. نائینی همین سه راه را ذکر می‌کند ولی راه سوم را بهترین راه می‌داند ۳-۱ اصالة البیان: اول از سه قرینه‌ی بالا فحص می‌کنیم اگر احراز کردیم که متکلم در مقام بیان یا مقام اهمال و اجمال است همان را اخذ می‌کنیم اگر قرینه ای بر این مقامات نیافتیم بر مبنای مشهور در اطلاقات کلامی (دون مقامی) اصل بر بیان است که با سیره‌ی عقلاء و فقهاء ثابت می‌شود حجّیت اصالت البیان در اطلاقات کلامی: پس ما باید سیره بر أصالة البیان را با احراز عدم ردع (مقابل دو مبنای دیگر در سیره: امضایی و عدم احراز ردع) بررسی کنیم. من با نرم افزار جامع فقه (با جستجوی کلمه مطلق و اطلاق در کتب قدماء) موارد اطلاق گیری قدماء را فحص کردم. مواردی که به قرینه راوی یا متن یا روایت، دلیل بر بیان می آورند و همچنین مواردی که با این سه قرینه دلیل بر عدم بیان می آورند را کنار گذاشتم. سپس دیدم که وقتی دلیل بر بیان یا عدم بیان نمی آورند و در عین حال اطلاق می گیرند و طرف مقابل اعتراض نمی کند که مولی در مقام بیان نیست پس چرا اطلاق گرفتی، این بود که اولا در مقام اطلاقات کلامی است و ثانیا مقام بیان از حیثیت خاصی ثابت نشده است. یعنی دوران بین آن است که این خطاب مجمل و مهمل باشد یا لا اقل از یک جهت در مقام بیان باشد، ما إجراء أصالة البیان در اطلاقات مقامی یا در جایی که از یک جهت در مقام بیان بود اما از جهت دیگر در مقام بیان نیست، احراز نشد. اما إجراء أصالة البیان در اطلاقات مقامی یا در جایی که از یک جهت در مقام بیان بود اما از جهت دیگر در مقام بیان نیست، احراز نشد. لذا إجراء أصالة ابیان در أوفوا بالعقود که دوران بین اهمال و اجمال و اصل بیان است، صحیح است اما در أحل الله البیع می دانیم که در مقام تقابل بین بیع و ربا است اما نمی دانیم در مقام بیان شرائط بیع و متعاقدین و عوضین هم هست یا خیر. در اینجا ما نمی توانیم أصالة البیان را ثابت کنیم (و اطلاق بگیریم نسبت به همه‌ی شروط و قیود) چون احراز عدم ردع نشد. البته ظاهرا آخوند هم با این مطلب موافق است "...الأصل فی ما إذا شک فی کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد هو: کونه بصدد بیانه؛ و ذلک لما جرت علیه سیرة أهل المحاورات..." در حاشیه مکاسب هم که شیخ انصاری به أحل الله البیع استدلال می کند، مرحوم آخوند اشکال می کند که این آیه در مقام تقابل بین بیع و ربا است و نمی توان آن را در شرائط عوضین آورد. پس مرحوم آخوند اینجا أصالة البیان را جاری نمی کند، اما مرحوم آخوند تصریح به این مطلب ندارند که أصالة بیان در اطلاق کلامی و در جایی که دوران بین اصل مقام اهمال و اجمال با بیان باشد.

#خلاصه_خارج_اصول #مقدمه_اول ۱-۳-۱ نائینی: مقام های بیان: ( ۱۳، ۱۱ مهر ۱۴۰۳ ) الف) یا در عرض هم اند مثل اطلاق از حیث طهارت و نجاست دهان خورده‌ی سگ و اطلاق از حیث حرام و حلال بودن شکار شده در آیه‌ی "کلوا ممّا امسکنا..." ب) یا در طول هم اند یعنی در مقام بیان بودن تمام حکم اقسام ملزوم که اگر لازمی داشته باشد در طول ملزوم از لازم هم اطلاق می‌شود و هر آنچه برای ملزوم ثابت شود برای لازم هم ثابت می‌شود. استاد: از لحاظ محتوایی همان حرف مشهور است ولی با ادبیات جدید و همان اطلاق تطفلی است یعنی ملازمت بین دو شیء باشد اطلاق از ملزوم به لازم سرایت می‌کند. ۴-۱ اقسام اطلاق الف) اطلاق کلامی: لفظ با کمک مقدمات حکمت دالّ بر اطلاق است، مثل لا تنقض الیقین بالشک با کمک مقدمات حکمت "الیقین" شامل همه‌ی اقسام یقین می‌شود. ب) اطلاق مقامی: لفظ هیچ نقشی در اطلاق ندارد که یا از خطاب واحد و دلیل واحد بدست می‌آید یا از مجموع ادلّه و خطابات به این بیان که در مجموع ادله فحص کردم و چیزی دال بر اعتبار آنها پیدا نکردم و این قید، قید مغفول عنه عند العامة و اگر لازم بود، مولی آنها را بیان می کرد چون بیان نکرده پس نمی‌خواهد، مثل ابطال قصد وجه و تمییز (که اطلاق لحاظ هم هست) و قصد قربت (که اطلاق ذاتی هم هست). در روایت حماد امام در مقام بیان کیفیت صلاة واجبة است و جلسه استراحت را بیان نکرده است. پس نتیجه می گیریم که جلسه استراحت واجب نیست. در اینجا هم دال بر اطلاق، از سنخ لفظ نیست و لذا اطلاق مقامی (تک دلیل) است. ج) اطلاق لحاظی: گاهی برای اطلاق گیری، باید احراز کنید که گوینده، مقسم را ( لا بشرط مقسمی را) در نظر گرفته و در عین حال به هیچ یک از تعینات ثلاث قید نزده است. مثلا در أوفوا بالعقود باید احراز کنید که گوینده حواسش به شروط عقد و متعاقدین و عوضین بوده و در عین حال متعین به تعینات ثلاث نکرده است. در این نوع اطلاق، احراز مقام بیان لازم است تا بتوان لحاظ اطلاق را به دست آورد، تقابل بین اطلاق و تقیید در اطلاق لحاظی، تقابل ملکه و عدم ملکه است پس مقام بیان باید باشد تا شأنیت احراز شود. د) اطلاق ذاتی: در اطلاق ذاتی، بحث لحاظ گوینده نیست بلکه بحث این است که وقتی گوینده این جمله را گفت، مخاطب متعارف آن را مطلق می فهمد و متکلم هم علم به آن دارد و اگر اطلاق را قبول ندارد، باید قرینه ای را بیاورد که اطلاق را رد کند و گرنه طبق اطلاق با او برخورد می شود. مثلا ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت است و این مطلب هیچ آیه و روایتی ندارد. مولی وارد این بحث می شود و این ارتکاز هم در بین مخاطبین وجود دارد و شارع حکم به ضمان می کند اما جزئیات را بیان نمی کند. در اینجا همان ارتکاز مخاطب حجت است و نیاز به مقام بیان نداریم چون اصلا به دنبال لحاظ گوینده نیست،‌ د اما در اطلاق ذاتی، تقابل سلب و ایجاب است و همین که قید نزد، اطلاق ضروری می شود. (مرحوم آقای ایروانی در نجف و مرحوم حائری و مدرسه ایشان در قم به جز مرحوم امام، اطلاق ذاتی را قبول دارند) ج) اطلاق تطفلی: بین دو شیء اگر لازمه‌ی عرفی یا عقلی یا شرعی باشد،‌ اطلاق در ملزوم اطلاق در لازم را نیز به دنبال خواهد داشت تطفلیّا گرچه مولا در مقام بیان حکم لازم نباشد.

#خلاصه_خارج_اصول #مقدمه_اول نقد نائینی بر آخوند: کلام آخوند تمام نیست، یک اطلاقی داریم به اسم تطفلی یعنی اگر اطلاق در حیثیّتی ملازمه‌ی عقیله یا شرعیه یا عرفیه با اطلاق در حیث دیگر داشته باشد، ولو مولا در مقام بیان آن حیث دیگر هم نباشد باز هم اطلاق گرفته می‌شود یعنی همه اطلاق می‌گیرند حتی خود آخوند. مثلا: راوی از امام راجع به قصر و اتمام نماز سؤال می کند. امام در جواب می گوید شکسته است. در این روایت امام در مقام بیان نماز است. اما اگر این روایت در نماز اطلاق داشته باشد، فقهاء در صوم هم اطلاق می گیرند و می گویند مطلقا، روزه او هم اشکال ندارد. در حالی که امام در مقام بیان روزه نیست بلکه در مقام بیان نماز است. اما چون بین شکسته شدن نماز با بطلان روزه مسافر ملازمه وجود دارد. استاد: خودِ آخوند چند خط جلوتر در کفایه، عبارتی دارد (در تنبیه) که می گوید اگر ملازمه عقلیه یا عادیه یا شرعیه باشد، اطلاق طرف دیگر هم نتیجه گرفته می شود. لذا حرفِ نائینی درست است ولی اشکال به نحوه بیان ایشان است (اشکالی نائینی شکلی است نه محتوایی). استاد: به عبارت دیگر: یا اصلا در مقام بیان ضابطه و اطلاق نیست بلکه در مقام اصل تشریع است. یا در مقام بیان ضابطه و اطلاق از جهتی هست دون جهت دیگر که این دو جهت یا لازم و ملزوم (عقلی یا شرعی یا عرفی) است که اطلاق گرفته می‌شود هم در جهت ملزوم هم از جهت لازم تطفلیّا یا لازم و ملزوم نیستند که فقط از یک جهت اطلاق گرفته می‌شود دون جهت دیگر. نکته: جهت، معانی مختلفی در فقه و اصول دارد. گاهی، جهت در مقابل نص و دلالت است مانند بحث ضابطه و عدم ضابطه، تقیه و عدم تقیه. گاهی مراد از جهت، حیثیات مختلف یک موضوع است. اما گاهی مراد از جهت، وجه سخن است و مراد نائینی هم وجه سخن است کما این که مراد آخوند هم همین است.