استاد حسینی نسب کلیپ صوتی گریز اخلاقی فقاهت و اخلاق و عرفان همسو شدن بینشی_روشی_گرایشیِ فقیه با معصوم علیه السلام کانال کفایه @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌خارج‌فقه عروه تحدید مقدار کر مساله ۷ جواهر ۳۶ :۱۱۶ ۱.آب مشکوک الکرّیت ۱-۱ حالت سابقا اش معلوم است، استصحاب همان می‌شود (صاحب عروه) به شرط احراز بقاء عرفی موضوع عرفا (جواهر) اگر حوضی خیلی آبش کم شده باشد موضوع عرفا باقی نیست. ۲-۱ حالت سابقه ندارد یا نمی‌دانیم ۱-۲-۱ تفصیل: طاهر است با مجرد ملاقات و مطهر نیست به مجرد ملاقات (عروه) ۲-۲-۱ مقتضی نجاست (مجرد ملاقات با نجس) موجود و مانع نجاست (کرّیت) مجهول. ۲.بحث قاعده مقتضی و مانع ۱-۲ نحوه‌ی استکشاف مقتضی و مانع ۱-۱-۲ در امضائیات چون غالبا ملاکات در ارتکاز عرف وجود دارد، ملاک می‌شود مقتضی و مزاحم می‌شود مانع. مثل خسارت زدن به مال غیر مقتضی ضمان است ولی اگر غیر کافر حربی باشد مزاحم است. ۱-۱-۱-۲ دلیل شرعی موافق مرتکز عرفی را امضاء کرده، دلیل ارشاد به همان مرتکز است ۲-۱-۱-۲ یا دلیل شرعی مخالف مرتکز عرفی است، مساله تاسیسی است مثل اشتراط بلوغ در بیع فی الجمله. ۲-۱-۲ در تاسیسیات ملاک و مقتضی را باید از ادله کشف کرد اگر باشد. ۲-۲ تفاوت قاعده‌ی مقتضی و مانع با استصحاب: (مصداقا عام و خاص من وجه اند) ۱-۲-۲ متیقن و مشکوک در استصحاب عرفا یک چیزاند و اختلاف زمانی دارند ۲-۲-۲ اما مقتضی و مانع مشکوک، ذاتا دو چیزاند، مقتضی نجاست، ملاقات با نجس است و مانع مشکوک، کرّیت است. ۳-۲ اعتبار قاعده جواهر مستقیما بحث نکرده ۱-۳-۲ قد استقرّت طریقة الخلف علی الاستدلال بوجود المقتضی علی وجود المقتضا (شیخ هادی تهرانی مکفّر، الاعتبار) علی عدم الاعتناء بوجود المانع (همان) ۲-۳-۲ مخالفین ۱-۲-۳-۲ نقضی: انداختن تیر مقتضی مرگ هدف، عدم اصابت تیر به هدف مانع مشکوک برای مرگ، نتیجه مرگ هدف. هیچکس ملتزم به این نشده (شیخ انصاری) ۲-۲-۳-۲ نقضی: مقتضی بیماری مهلِک، مانع مشکوک معالجه، نتیجه عدم معالجه و مانع و مرگ بیمار. هیچکس قائل نیست (مرحوم خویی) @HOSEYNINASAB

خلاصه خارج اصول، ۸ مهر ۱۴۰۲ ۵.معنی و اقسام عباده (کفایه، اجتماع امر و نهی، امر چهارم) ۱-۵ ما أمر به لأجل تعبّد به ۲-۵ ما تتوقف صحته علی النّیة.  فیه: ظهور این دو تعریف (شرح الاسم) در عبادت فعلیة است، زیرا امر و نهی فعلی از عبادت فعلی معلوم الصحت و الفساد است، ولی بحث ما در عبادت شأنیه است و جایی که امر و نهی فعلی محرز نیست.(آخوند، مناهج مرحوم امام) ۳-۵ تفصیل: (آخوند) ۱-۳-۵ عبادت امضایی: عبادیتش متوقف بر امر شارع نیست و همین عدم الردع شارع کافی است در مقربیتش. سجده و تسبیح و سینه زنی و ... ۲-۳-۵ عبادت تاسیسی: عبادیتش متوقف بر امر شارع است و الّا انتسابش به شارع بدعت است. صلات ۴-۵ تفاوت عبادت امضایی با سیره: در سیره مجتهد عنوانی ندارد و می‌خواهید نفس عنوان را با سیره اثبات کند. در عبادت امضایی عنوان را دارد مثل تعظیم شعائر و تسبیح، این عمل سینه زنی مصداق آن می‌شود با وجود عدم ردع (مخصصی هم ندادیم تا با تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه خلط شود) (قمه زنی از همین قبیل مساله هست ولی به علت پر حاشیه بودن استاد ورود نکردند) @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج اصول ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ . صحت و فساد اموری مجعول اند و شرعی تا استصحاب در آن راه پیدا کنند یا اموری قهری و غیر شرعی اند (تکوینی) که استصحاب نمی‌شوند ؟ ۱-۷ مطلقا مجعول اند (علامه بحر العلوم) ۲-۷ مطلقا غیر مجعول اند و آقارشان مجعول اند (اصفهانی و امام) ۳-۷ تفصیل بین واقعی اولی که غیر مجعول است و وقعی ثانوی که مجعول است (آخوند) ۱-۳-۷ صحت و فساد نزد متکلم اموری هیتند تکوینی یعنی مطابقت عمل با آنچه در شریعت آمده که امری است قهری اگر چه خود شریعت مجعول شارع است. ۲-۳-۷ نزد فقیه ۱-۲-۳-۷ در معاملات (به معنی ترتّب اثر متوقع) یا انطباق کلی بر فرد است که قهری است یا کلی بر کلی است که مجعول شارع است، که کلّا امضائی‌ و جعل شارع اند و توسعه و تضییق کرده پس مجعول اند. ۲-۲-۳-۷ در عبادات (به معنی سقوط اعاده و قضاءج ۱-۲-۲-۳-۷ امر واقعی اولی است، صحت تکوینی و امری منتزع است از مطابقت ماتی به با مامور به. ۲-۲-۲-۳-۷ امر واقعی ثانوی مثل اضطرار یا تسویه در ملاک است یعنی از خطاب شارع، عقل میفهمد نماز تقیه‌ای ملاک را تحصیل کرده (من صلّی معهم...) و اینجا هست پس غیر مجعول است و یا تسویه در فراغ است که عمل تام الاجزاء و الشرائط نیست و تشریع شارع است و می‌گوید اعاده و قضا نمی‌خواهد. ۴-۷ تفصیل بین اینکه در عبادات مجعوله‌اند و در معاملات غیر مجعوله‌اند (مرحوم خویی) @HOSEYNINASAB

خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ عروه مساله ۷ جواهر ۳۶ : ۱۱۶ ۱. حجیت قاعده‌ی مقتضی و مانع ۱-۱ اوسع قائلین (شیخ هادی طهرانی مکفّر در الاعتبار، و شاگردش سید علی بهبهانی در الفوائد العلّیه ۱ : ۱۳، قد اتضحت لك حقيقة قاعدة الاقتضاء)، اصلا شیخ و آخوند باید ابتدا قاعده‌ی مقتضی و مانع را می‌گفتند سپس فروعاتش یعنی اصول عملیه و لفظیه را بیان می‌کردند. ۱-۱-۱ حکم عقل سیره‌ی عقلاء در عمل به قاعده‌ی مقتضی و مانع در هر باب را تایید می‌کند. عقلاء تا زمانی که مانع احراز نکردند به مقتضی عمل می‌کنند. همه‌ی اصول عملیه و لفظیه به این قاعده بر می‌گردد. در ظرف شک همیشه مقتضی و مانع وجود دارد فقط گاهی می‌شود:  الف) یقیین به حالت سابقه یقتضی بقاء همان حالت را البا اماره‌ای و مانعی بیاید.  ب) برائت: حالت اولیه عباد عدم التکلیف و آزادی است، تکلیف شارع مانع است، در صورت عدم احراز تکلیف مقتضی تاثیر گذاشته و برائت از تکلیف جاری می‌شود  ج) علم به تکلیف و عدم تمکّن از احتیاط یقتضی امتثال احتمالی و تخییر را.  د) اشتغال یقینی یقتضی فراغ یقینی و احتیاط را اگر مانعی مثل عسر و حرج یا اختلال نظام فردی و اجتماعی پیش نیاید.  هه) وضع لفظ برای معنایی یقتضی معنای حقیقی مگر قرینه‌ی صارفه‌ای بر مجاز و مانع از وضع اولیه بیاید و همچنین بقیه‌ی مناشئ ظهور مؤثراند مگر اظهر و مانعی بیاید.  و) اصالة عموم و اطلاق اگر چه به وضع برنمی‌گردند ولی یقتضی شمولیت را مگر مخصص و مقیدی و مانعی بیاید. ۱-۱-۱-۱ سیره و رفتار اگر بین همه‌ی عقلاء وجود دارد حجیتش و برگشتش به حکم عقل است و نیازی به در مرأی و منظر معصوم بودن ندارد. مثل ما نحن فیه. ۲-۱-۱-۱ سیره و رفتار اگر فقط بین متشرعین است حجیتش را از حکم سنّت میگیرد و باید در مأی و منطر معصوم باشد. ۲-۱-۱ اجماع، نباید دنبال تصریح بر حجیت قاعده‌ی مقتضی و مانع بود، بلکه وقتی قدماء در فروعات جاری کرده اند کشف از اعتبار و قائل بودن به قاعده می‌بریم، بیان قاعده در کتب از شیخ مفید شروع شده است.  الف) مثل قاعده‌ی لزوم که از فروعات مقتضی و مانع است، کلّ عقد یقتضی العمل بمقتضا العقد الّا ورد مانع مثل عیب او نقص؛ که شیخ انصاری دلیل اعتبار این قاعده را استصحاب می‌داند.  ب) و مثل قاعده‌ی تمامیت صلات در فرض شک کردن بین قصر و تام بودن صلات، زیرا ادله‌ی صلات چهار رکعتی است (مقتضی) و گذشتن از حد ترخص (مانع) استثناء شده. ۳-۱-۱ روایات، همه‌ی روایات این قاعده زا اثبات می‌کنند؛ صحیحه‌ی اولی و ثانیه زراره: وضو و لباس تمیز اقتضاء طهارت از حدث و خبث را دارند و جواز صلات و خواب مشکوک و خون دماغ مشکوک شخص، مانع مشکوک از طهارت اند. @HOSEYNINASAB @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۴-۷ نائینی: تفصیل بین ۱-۴-۷ صحت در آنچه که حکم واقعی باشد قابل جعل نیست مطلقا (چه واقعی اولی چه ثانوی چه عبادت چه معامله باشد) زیرا مطلوب شارع اجزاء و شرائط واقعی است حتما مثل اغراض اهم، حفظ دین و نظام و نفس محترمه و ... و صحت چیزی جز مطابقت مامور به با ماتی به نیست که قهری و عقلی است. دخالت در این قسم منجر به تناقض است چه در خود صحت و فساد (عدم تطابق ماتی به و مامور به) چه در منشَاء: فقط واقع را می‌خواهد، اتیان اعم از واقع هم قبول است. ۲-۴-۷ صحت در جایی که مطلوب شارع خصوص وجود ظاهری است یعنی اعم از وجود واقعی است، شارع به لحاظ منشَاء می‌تواند تصرف کند و در شروط و اجزاء توسعه و تضییق دهد مثلا طهارت ترابیه را به جای طهارت مائیه بپذیرد و توسعه در عقد الوضع دهد. استاد: آخوند بر مبنای خودش (اجزاء، حکومت واقعی در اصول عملیه موضوعیه، نماز با شرط صلات، اعم از طهارت واقعی و ظاهری است، دد صورت کشف خلاف نماز با طهارت ظاهری اعاده و قضا نمی‌خواهد) درست می‌گوید اما نائینی بر مبنای خودش (حکومت ظاهری اصول عملیه، طهارت ظاهری صرفا تعذیر و تجیز است که در صورت کشف خلاف اعاده می‌خواهد و عبادت تصحیح نمی‌شود زیرا حکومت ظاهری نمی‌تواند در عقد الوضع توسعه دهد) نمی‌تواند بین حکم ظاهری و واقعی تفصیل دهد. استاد: و دیگر: شارع در حکم زمان اضطرار تصرف نمی‌کند تا صحت (مطابقت ماتی به با مامور به) بهم بخورد، بلکه موضوع عوض شده است در عنوان ثانوی و باز هم ماتی به با این عنوان ثانوی مطابقت قهریه دارد

#خلاصه‌خارج‌فقه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۴-۲ معنای مقتضی و مانع (نائینی) ۱-۴-۲ در عالم تکوین: مقتضی و تمام شروط و ایضا عدم مانع همه باید احراز شود تا حکم به وجود مقتضا شود (علت تامه، علت فلسفی) ۲-۴-۲ در عالم تشریع: احراز مقتضی کافی است، همین که مانع احراز نشد مقتضی اثر می‌کند و حکم به وجود مقتضا می‌شود. ۱-۲-۴-۲ ادلّه بررسی می‌شود قاعده‌ای (ملاقات آب با نجاست: مقتضی) اقتضاء دارد رفتاری را (عدم توضوء : مقتضا)، و مانع (کثرت آب قدر کرّ). نائینی: مراد از مقتضی همه جا در فقه این است، زیرا ما به ملاکات و مصالح دسترسی نداریم. مختار استاد: غالب تاسیسیات این قسم اند. ۲-۲-۴-۲ مصلحت و مفسده‌ی محضه یا غالبه مثل ضمان یا ظهور که علم به آنان داریم و تا وقتی مانع از ضمان (مثل مال کافر حربی بودن که خسارت به آن ضمان ندارد) یا اظهری نیامده طبق آن ملاکات عمل می‌کنیم  مختار استاد: غالب امضائیات این قسم‌اند زیرا ملاکات در ارتکاز عرفی است و شارع صرفا امضا کرده. ۳.نقد ادله‌ی سید علی بهبهانی ۱-۳ سیره شیخ انصاری ،مرحوم خویی، استاد احمدی شاهرودی و شهیدی: مثال‌های نقضی. استاد: اینان خلط عالم تکوین و تشریع کرده‌اند، مثال‌ها تکوینی مثل پرتاب تیر را مقتضی مرگ گرفتن تخصصا از ذیل قاعده‌ی مقتضی و مانعی که در تشریع و قانون گذاری است خارج است، عقلاء در تقنین بر اساس قاعده‌ی مقتضی (قانون اصلی مثلا ممنوعیت سرعت ۱۸۰) و مانع (شرایط خاص مثل جواز سرعت ۱۸۰ برای پلیس در تعقیب اشرار) عمل می‌کنند در در همه جا مثل تکوینیات تا مثال‌های نقضی وارد باشد و شارع در تقنین همین شیوه‌ی عقلاء را دارد. ۲-۳ اجماع مرحوم خویی: اجماع مدرکی است. استاد: مبناءً اجماع متلقاتی را قبول داریم چه مدرکی چه کشفی باشد. ۳-۳ روایات خویی:مقتضی و مانع به این وسعت خلاف ظاهر یا محال است؛ زیرا جامعی بین (نقیضین) استصحاب از افراد مقتضی و مانع (وحدت ذاتی متعلّق یقین و شک و اختلاف زمانی‌شان) و قاعده یقین از افراد دیگر قاعده (ذاتا و زمانا یکی باشد) (که بهبهانی هم استصحاب و هم یقین را به مقتضی و مانع بر‌میگرداندند)  وجود ندارد، پس استعمال لفظ در بیش از یک معنا می‌شود که یا محال است یا خلاف ظاهر و قرینه می‌خواهد که نیست

#کلیپ‌صوتی استاد حسینی نسب بهترین روش مباحثه در خارج گعده‌های علمی کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۲-۳ اجماع ۱-۲-۳ مرحوم خویی: اجماع مدرکی است. ۲-۲-۳ استاد: مبناءً اجماع متلقاتی (اصل و قاعده‌ای بین مدارس خمسه متلقّات بالقبول است) را قبول داریم چه مدرکی چه کشفی باشد تاثیری در اجماع ندارد. وجود این اجماع در فروعات مختلف فقهی: الف) مرد بودن یقتضی حرمت نظر به غیر محارم استاد شهیدی: یحتمل این حکم با استصحاب باشد، یا تمسک به اطلاق یا عام" "غضّوا ابصارهم" باشد. (سایت مدرسه فقاهت، درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي 94/11/04) استاد: تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص می‌شود، شک داریم این خانم مصداق محرم (مخصص) هست یا خیر؟ اکثر فقهاء میگویند: تمسک به عام (غضوا ابصارهم) جائز نیست ولی باز هم عدم جواز نظر را فتوا داده‌اند پس مقتضی و مانع جاری کرده‌اند. ب) قاعده.ی الزام بیع: بیع و عقد (مقتضی) وجود غبن و عیب (مانع از تاثیر عقد) مشکوک، همه قائل به نافذ بودن و لازم بودن این بیع و عقد شدند اجماعا و شخص خیار غبن ندارد. ج) هبه یقتضی ملکیت را مگر مانعیتی مثل معوضه بودن یا ... احراز شود. شهیدی در "ب ، ج": استصحاب موضوع می‌شود؛ استصحاب عدم هبة معوّضه بودن هبه در فرض شکّ در معوّضه بودن یعنی این هبه در هنگام انعقاد عوض نداشت، حال هم عوض ندارد. استاد: در استصحاب احراز عدم مانع می‌خواهیم و قدماء هیچ‌یک اینجا احراز عدم مانع نکردند بلکه "عدم احراز مانع" را کافی دانسته‌اند پس مقتضی و مانع را جاری کرده‌اند. د) زن بودن یقتضی جواز ازدواج با زن مشگوک المحرمیّت و خواهر بودن او مثلاً مانع می باشد شهیدی: اگر استصحاب عدم ازلی معتبر باشد، استصحاب عدم خواهر بودن این زن جاری می شود یا روایت مسعدة: «کلّ شیء لک حلال .... أو إمرئة تحتک لعلّها أختک أو رضیعتک» که این کلام اطلاق دارد و شامل شکّ قبل از إزدواج هم می شود، یعنی ازدواج با او حلال است و لو از ابتدای ازدواج این شکّ را داشته است. استاد: الکلام الکلام، اشکال بر استصحاب و تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصصه. هه) مکلّف بودن یقتضی تمام بودن صلات را و سفر شرعی (گذشتن از حدّ ترخص) مانع از لزوم آن، شکّ می شود که این سفر سفر شرعی است یا غیر آن؟ شهیدی: در این مسألة بعد از اجمال «إنّما التقصیر لمن سافر ثمانیة فراسخ» و شبهة مفهومیه در 8 فرسخ، باید رجوع به اطلاق خطاب «المسافر یقصّر» شود و حکم به لزوم قصر می شود. استاد قائینی: در موارد اصل تمام نیز ربطی به قاعده مقتضی و مانع ندارد. علاوه که خود آن نیز محل اختلاف است. (خارج اصول استاد قائینی، جلسه هشتاد و چهارم ۱۷ اسفند ۱۳۹۴) و) اگر حین غسل جنابت حدث اصغر رخ داد، برخی: غسل باطل است، برخی: غسل صحیح ولی باید وضو بگیرد، اگر شک کرد که حدثی سر زد یا خیر!؟ استاد:غسل جنابت یقتضی جواز نماز خواندن را و همین عدم احراز مانع (حدث اصغر) کافی است برای تاثیر مقتضی. کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

خلاصه‌ی‌خارج‌فقه ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ عروه تحدید مقدار کر مساله‌ی ۷، حواشی ملاقات آب مشکوک الکرّیت که حالت سابقه‌ را نمی‌دانیم، با نجس. ۱. قائلین به نجاست آب ۱-۱ از راه مقتضی و مانع (استاد) ۲-۱ از راه ضمّ الوجدان (ملاقات آب با نجاست بالوجدان و یقینی رخ داده) الی الاصل (آبی که با نجس ملاقات کرده مثلا به کرّ دیگری متصل نشده تا پاک شود پس متنجس است) (نائینی، خویی) ۳-۱ تمسک به عام (قاعده‌‌ی کلی نجاست آب غیر کرّ به مجرد ملاقات) در شبهه‌ی مصداقیه مخصص (کرّ و جاری و باران) این آب مشکوک، مصداق کرّ است یا غیر کرّ؟ (هذا الماء) (هیچکس) ۴-۱ استصحاب عدم ازلی، این آب مشکوک قبلا نبوده و کرّ هم نبوده، الآن هست ولی عدم کرّیتش استصحاب می‌شود (خویی) ۲.‌ طهارت آب (اصاله الطهاره) و عدم مطهرّیت (استصحاب عدم کرّیت) ۲. مبنای استاد در عمومات آب‌ها: ۱-۲ عامّ اولی: موضوعش آب مطلق است و حکمش طهارت، "و انزلنا من السماء ماءً طهورا ..." ۲-۲ عامّ دوم: موضوعش آب مطلق ملاقی با نجس است که حکمش با نجاست و آب کرّ و جاری باران و ذو المادة استثناء شدند. (این ادله اصلا شامل آب مطلقی که ملاقات نکرده نمی‌شود) کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۵و۱۴۰۲/۰۷/۱۶ دلالت نهی بر فساد  محقق خوئی: تفصیل بین اینکه صحت در عبادات غیر مجعوله‌اند و در معاملات مجعوله‌اند (محاضرات، خویی، ۵ : ۱۰ ، ما اخترناه و هو التفصيل بين كون الصحة و الفساد في العبادات غير مجعولين شرعاً و في المعاملات مجعولين كذلك) ۱-۵-۷ در عبادات متعلق حکم (المتعلق هو ما یطالب به العبد من الفعل او الترک کالحج و الصلوة، فوائد الاصول) است که ذو مصلحت و ذو اثر شرعی است که یک ماهیت مخترعه‌ی کلی است در مقام جعل و انشاء پس صحت و فساد در آن معنی ندارد، بلکه در مقام امتثال است که مامور به مطابق ماتی به اگر باشد تطبیق قهری است و صحت از آن انتزاع می‌شود و جعل معنی ندارد. ۲-۵-۷ در معاملات موضوع حکم (بالموضوع هو ما اخذ مفروض الوجود فی متعلق الحکم، کالعاقل البالغ المستطیع مثلا و بعبارة اخری هو المکلف الذی طولب بالفعل او الترک بما له من القیود و الشرائط من العقل و البلوغ و غیر ذلک، فوائد الاصول) است که ذو مصلحت و ذو اثر شرعی (انتقال و ملکیت) است،الف) یعنی حکم در ادلّه‌ی معاملات دائر مدار موضوع (مکلّفین) است ب) و چون موضوع (چیزی که مفروض الوجود در مقام جعل) شرط جعل و فعلیت است پس امضاء شارع نیز متعدد می‌شود به تعدد افراد خارجی یعنی جعل و امضاء بیع زید و بکر غیر از جعل و امضاء بیع خالد و عمرو است. و دیگر صحت در معامله یعنی ترتب اثر شرعی و این اثر در فرد بیع خارجی است نه طبیعت غیر موجود. ۶-۷ اصفهانی، امام و مختار استاد: بر اساس خطابات قانونیه، متعلق و موضوع حکم فرقی ندارد طبیعت و ماهیت است و کلّی، صحت و فساد نیز در ظرف امتثال است که انتزاع شده از مطابقت قهری مامور به با ماتی به یا عدم مطابقت که امری قهری است بلکه اثر صحت و فساد یعنی سقوط اعاده و قضا در عبادات و ترتّب اثر در معاملات قابل جعل اند. امام: از مثل "لاتعید" کشف می‌شود عمل صحیح بوده. استاد: عدم اعاده اعم از این است که عمل صحیح باشد یا تفضل شارع باشد، آثار تکوینی (عرفانی) عمل با آثار اعتباری (شرعی) عمل خلط صورت گرفته، اگر آثار وضعی عمل نبود می‌توان گفت عمل قبول نیست ولی در آثار اعتباری چون علت و اجزاء حصر ندارند و جانشین پذیرند، تفضل شارع  جانشین نقصان‌ها می‌شود ۸. اشکال در ثمره: مجعول بودن یا نبودن مستصحب مهم نیست در استصحاب بلکه عدم لغویّت مهم است که ان شاء الله ذیل استصحاب بحث می‌کنیم.   ۹. تاسیس اصل در صورت شک دلالت نهی بر فساد و اجمالش: ۱-۹ آخوند ۱-۱-۹ اصل لفظی نداریم، زیرا مرجع همه‌ی اصول لفظیه، اصاله الظهور است که اینجا ظهور منتفی است. ۲-۱-۹ اصل عملی: الف) استصحاب عدم اتیان مامور به در عبادات،مثلا نماز با سور عظائم خوانده ولی سجد‌ی آیه را انجام نداده تا خلل در نماز پیش آید. ب) استصحاب عدم ترتّب اثر در معاملات، ثمن هنوز ملک خریدار و مثمن مال فروشنده است. توضیح آغا ضیاء: فرض آخوند در عبادات شانیه و ذاتیه امضائیه است و از طریق امر انشائی نیز نتوانیم کشف کنیم که ملاک در این مصداق جدید الحدوث هست یا خیر کما اینکه در اول بحث دلالت نهی معنی عبادت را آخوند گفت. پس اشکالات دیگران بر آخوند که باید بعد از اجمال امر فعلی کاشف‌های دیگر مثل امر انشایی و ... را بررسی می‌کرد سپس سراغ اصل عملی میرفت، وارد نیست. کانال تلخیص خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB