eitaa logo
مشاوره حقوقی-جزایی _هادی بهار
12 دنبال‌کننده
5 عکس
0 ویدیو
112 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان
پروژه حقوقی_ارث
احکام قضایی محاکم
‍ ✴چکیده : در صورتی که مستأجر، عین مستأجره را به تصرف اشخاص ثالث بدهد، موجر می‌تواند دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر را طرح نماید؛ لیکن دعوای خلع‌ید به لحاظ وجود رابطه استیجاری قابل استماع نیست. تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/26 شماره دادنامه قطعی : 9109970224601429 ☣دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دادخواست آقای (ب.س.) به طرفیت آقای (م.ز.) به خواسته خلع‌ید برای افراد ناشناس که توسط مستأجر به‌طور غیرقانونی مغازه را اشغال نموده‌اند. نظر به اینکه برابر اجاره‌نامه رسمی به شماره ۱۲۰۲۱۴ مورخه ۲۰/۳/۷۲] مغازه[ در اختیار مستأجر بوده و تصرف یا انتقال ملک به غیر مستلزم طرح دعوای تخلیه به علت انتقال به غیر است؛ طرح دعوای خلع‌ید به کیفیت مطروحه وجاهت قانونی نداشته، لذا به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. 🔸رئیس شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- دالوندی ⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ب.س.) به طرفیت آقای (م.ز.) نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۲۶۹ مورخ ۴/۷/۹۱ صادره از شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید به لحاظ اینکه برابر اجاره‌نامه رسمی به شماره ۱۲۰۲۱۴-۳۰/۳/۷۲ ملک موصوف در اختیار مستأجر بوده و با عنایت به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیه نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اول ماده ۳۵۳ همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. 🔸مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران میریحیی پور- شعبانلو @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
✴️رای دادگاه بدوی و تجدید نظر ☣موضوع: الزام به تنظیم سند رسمی مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد به مبلغ روزانه ۵۰ میلیون تومان 🔸دادگاه بدوی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند صادر نموده اما در خصوص خسارات با توجه به مبلغ گزاف آن حکم بر بطلان دعوا صادر می نماید دادگاه تجدید نظر با نقض قسمت دوم دادنامه دادگاه بدوی با توجه به کاهش خواسته حکم دادگاه بدوی را نقض و حکم به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد نسبت به ۴ روز و به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان صادر می نماید @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
‍ ✴چکیده: دعوای خلع ید ملک مشاعی باید به‌طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه شود و اِلا دعوا قابل استماع نیست. تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/13 شماره دادنامه قطعی : 9309970223500171 ☣دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دعوی آقایان س.ص. و م.ج. به وکالت از خانم ش.س. به‌طرفیت 1- آقای ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. دایر بر خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در ملک تحت پلاک ثبتی 10/84 بخش ١١ تهران با احتساب خسارات دادرسی هر یک مقوم به ٠٠٠/٠٠٠/٥١ ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می‌دهد: ١- به‌موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت‌اسناد و املاک ت. به شماره ٤٠١٥٤ -٨/٨/١٣٩١ خواهان مالک چهار دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی فوق‌الذکر می‌باشد. ٢- به‌موجب نظریه کارشناسی ثبت‌شده به شماره 1088 -١٧/٦/٩٢ که با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مطابقت دارد خواندگان در پلاک ثبتی فوق‌الاشاره دارای تصرفات شامل مغازه سیم‌پیچی (آقای م.) مغازه مکانیکی (خانم ط.) ملک مسکونی (آقای د.) اتوبار الف. (آقای س.) ٣- کارشناس در نظریه خویش اظهار داشته که قسمتی از پلاک ثبتی متنازعٌ‌فیه برابر آرای متعدد هیئت حل اختلاف موضوع ماده ١٤٧ و ١٤٨ قانون ثبت‌اسناد جداگانه‌ای با متراژهای مختلفی به اشخاص غیر واگذار گردیده است که تاکنون از جانب اداره ثبت‌اسناد و املاک تعیین باقیمانده عرصه انجام نگردیده است و بنابراین مشخص نمودن ملک خواهان امکان‌پذیر نیست علی‌ایحال ملک تصرفی خوانده داخل در محدوده ثبتی پلاک 10/84 می‌باشد. ٤- توضیحات مذکور در بند ٣ خللی به دعوی مطروحه وارد نمی‌آورد چه اینکه مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی معنونه به نحو اشاعه بوده و مشارٌالیها در جزء باقیمانده پلاک ثبتی دارای مالکیت به نحو مشاعی می‌باشد که ماده ٤٣ قانون اجرای احکام مدنی نیز مؤید این مطلب می‌باشد. ٥- خواندگان هیچ‌گونه تعرض موجه و مدللی به دعوی مطروحه وارد نساخته‌اند لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ٣٠٨ و ٣١١ و ٣١٣ قانون مدنی و مواد ٥١٥ و ٥١٩ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در پلاک ثبتی موضوع خواسته و پرداخت مبلغ 000/025/4 ریال به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔸رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم 1- ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. نسبت به دادنامه شماره 1178. . . 92 مورخ 17/9/1392 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی تهران که طبق آن حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 10/84 بخش 11 تهران صادرشده است مآلاً وارد و موجه است زیرا حسب محتویات پرونده خواهان به‌طرفیت خواندگان مبنی بر خلع ید دادخواست داده است طبق نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده مشخص‌شده است که پلاک 5 مغازه سیم‌پیچی ملک مورد ترافع در اختیار آقای ج.م. پلاک 7 مغازه مکانیکی در ید آقای ص.م. به‌عنوان مستأجر خانم ز.ط. و پلاک 8 واحد مسکونی در تصرف آقای ح.د. و پلاک 10 به‌عنوان مغازه اتوبار الف. در اختیار آقای م.ب. و پلاک 1 یک باب مغازه تجاری در زیر زمین در اختیار آقای ح.ف. به‌عنوان مستأجر آقای ج.م. و پلاک 14 یک مغازه کرکره سازی در ید آقای الف. مستأجر آقای م. قرار دارد. بنابراین خواهان دعوی بایستی به‌طرفیت اشخاص مذکور در فوق به‌غیراز تجدیدنظرخواه نیز اقامه دعوی می‌کرد تا آنان نیز بتوانند از خود دفاع نمایند زیرا آنان مالک مشاع ملک می‌باشند و در دعوای خلع ید ملک مشاع باید مالکین مشاع نیز طرف دعوی قرار گیرند و نظر به اینکه خواهان دعوای خود را صحیحاً طرح نکرده است و علاوه بر آن طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صحیح نمی‌باشد لذا مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار ردّ دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است. 🔸رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
‍ ✴چکیده : سفته دارای وصف تجریدی است و حتی اگر دارنده اقرار کند از شخص صادرکننده سفته طلبکار نیست، مانع مطالبه وجه از وی نخواهد بود.   تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/15      شماره دادنامه قطعی : 9309970221801489 ☣دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دعوی آقای ق.د. بطرفیت آقای م.ز. بخواسته مطالبه مبلغ 000/000/60 ریال بانضمام خسارت دادرسی و تأخیر در تأدیه خواهان توضیح داده، خوانده مبلغ مورد خواسته را بابت دو فقره سفته بشماره ... و ... به وی بدهکار می‌باشد. خوانده در دفاعیات خود اعلام نموده که خواهان را نمی‌شناخته و سفته‌ها را به ایشان نداده و سفته‌های مورد دعوی را بابت پول و بدهی به فردی بنام ح.خ. داده بود که پول ایشان را هم داده است. نظر به اینکه خواهان اقرار و اعتراف نموده که با خوانده رابطه حقوقی نداشته و سفته‌ها را از خوانده دریافت نکرده و از خوانده طلبکار نمی‌باشد، از این‌رو دادگاه دعوی اقامه شده را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔸مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور در شعبه 189 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - بهلولی ⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 9309970213800804 مورخ 27/8/1393 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه آقای ق.د. به خواسته مطالبه دو فقره سفته به شماره های ... و ... به مبلغ شصت میلیون ریال اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض بشرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: سفته از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشغال ذمّه صادرکننده آن دارد و بقای اصل سفته‌ها در ید مدعی دلالت بر بقای دین داشته و با توجه به وصف تجریدی اینگونه اسناد، اصل بر عدم توجه ایرادات می‌باشد. ثانیاً: تجدیدنظرخوانده که بعنوان شخص ثالث دارنده با حسن نیت محسوب و با تمسک به سفته‌های مذکور، دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است و صرف تخلف دارنده اولیه از تعهدات قراردادی خللی به حقوق وی وارد نمی‌نماید، لذا دادگاه مستنداً به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و مستنداً به مواد 198 و 519 از قانون مرقوم، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته (موضوع سفته‌های صدرالذکر) و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید سفته‌ها تا تاریخ وصول اصل طلب بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. 🔸رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE