eitaa logo
مشاوره حقوقی-جزایی _هادی بهار
12 دنبال‌کننده
6 عکس
0 ویدیو
112 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
📌 چکیده: منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود و خسارت اخیر با دادخواست قابل مطالبه است. جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۰۶ شماره پرونده : ۱۴۰۰_۱/ ۱۸۶_۹۰۶ تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۱۵ ⭕️استعلام : شخص «الف» در سال ۱۳۹۵ خانه غیر را به آقای «ب» به مبلغ یکصد میلیون تومان می‌فروشد. شخص «ب» در سال ۱۴۰۰ متوجه می‌شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای «الف» به اتهام انتقال مال غیر شکایت می‌کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال ۱۴۰۰ پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ... جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: ۱- در حکم کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟ ۲- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می‌باشد؟ ۳- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان) نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ۱، ۲ و ۴ بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده ۱۵ یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود. ۳- با توجه به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 *در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست.* شماره دادنامه: ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۶۳۶۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۶                      دادنامه در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت قارچ .....از دادنامه شماره۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۹۸۳۸۱۲ - ۱۴۰۰/۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان..... که به موجب آن راجع به شکایت شاکی علیه آقای م.م و خانم ف.ر با وکالت آقای م.ن وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر ممانعت از حق از طریق تخریب و پرنمودن زهکش مربوط به هدایت پساب کارخانه تولید قارچ خوراکی به لحاظ عدم مداخله، مباشرت و معاونت، خانم ف.ر در عنصر مادی و فقدان سوء نیت آقای م.م حکم به برائت صادر و اعلام شده است، دادگاه مستفاد از نظریه هیئت کارشناسی مسیر زهکش اراضی شرکت قارچ سابقاً و عرفاً از ضلع جنوبی اراضی مشتکی عنهما عبور می نماید که بر اثر اجرای دیوار پیش ساخته توسط مشتکی عنهما مسدود و به اراضی آنان ملحق شده و مسیر زه آب شرکت قارچ در سند مالکیت مشتکی عنهما قید نشده است و به این ترتیب تنها مستند استقرار حق ارتفاق برای شاکی فقط سابقه استفاده مستمر و متمادی از حق ارتفاق عبور خروجی آب شرکت از ملک متهمان است و نظر به اینکه در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست و این شرط از جمله وجوه افتراق دعاوی ثلاثه از جمله دعوی کیفری ممانعت از حق با دعوی حقوقی آن است به نحوی که همچون سایر جرائم علیه اموال بدون احراز و اثبات مالکیت شاکی بر حق ارتفاق مدعابه مالاً موضوع قابلیت تعقیب کیفری را نخواهد داشت و در مانحن فیه بنا به مراتب اشعاری چنین شرطی مفقود است بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد مالکیت شاکی بر حق مدعابه و عدم قابلیت شروع به تعقیب کیفری موضوع ضمن اصلاح رای برائت به قرار موقوفی تعقیب و رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری و قطعی است. قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان رئیس: قدرتی              ‌مستشار: طهماسبی ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 چکیده: تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد. 🔰 نظریه مشورتی ۱۳۹۹/۱۱/۱۳-۷/۹۹/۱۵۷۵ 🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۵۷۵ ح 🟧 استعلام: 1- آیا در اجراي ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید وقت جهت اجراي قرار تأمین دلیل تعیین شود و درصورتی که دلیل مورد نظر خواهان نزد خوانده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به پذیرش درخواست خواهان تأمین دلیل دارد؟ ۲. اگر شخصی مال غیرمنقول خود را مدتی رها کند و شخصی آن را تصرف کند آیا عمل این شخص تصرف عدوانی است؟ ۳. ملاك سبق تصرف در دعواي تصرف عدوانی چیست؟ ♦ پاسخ: ۱. الف- با عنایت به مواد ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اجراي تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد. ب- با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین دلایلی که نزد طرف دعوي یا دیگري است نیز امکان‌پذیر است. بنابراین اگر درخواست تأمین سندي شده باشد که نزد طرف مقابل است، دادگاه به وي اخطار می کند تا در وقت اجراي قرار سند مذکور را ابراز کند. ۲ و ۳. احراز تصرف با توجه به وضعیت ملک و عرف محل حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۹۷ شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۳۹_۱۹۷ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۶/۷ استعلام : چنانچه به ادعای بی‌اعتباری و جعلیت قرارداد منشأ داوری، دعوای ابطال قرارداد منشأ و به تبع آن ابطال رأی داور مطرح شود، آیا این دعوا باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی داور مطرح شود و یا آنکه خارج از این مهلت نیز مسموع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در خصوص دعوای ابطال قرارداد منشأ شرط داوری و به تبع آن ابطال رأی داور به ادعای بی اعتباری و جعلیت قرارداد یادشده، چنانچه این ادعا در زمان رسیدگی داور مطرح و توسط داور به آن رسیدگی شده باشد، دعوا صرفاً در قالب اعتراض به رأی داوری و در مهلت بیست روزه پس از ابلاغ رأی موضوع ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابلیت استماع دارد؛ اما در صورتی که ادعای یادشده در جریان رسیدگی داور و یا در دعوای ابطال رأی داور مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، طرح دعوا بر ابطال قرارداد منشأ شرط داوری به ادعای جعلیت شرط مذکور، مستقلاً قابل استماع است و مقید به مهلت یادشده نخواهد بود. ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده: منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود و خسارت اخیر با دادخواست قابل مطالبه است. جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۰۶ شماره پرونده : ۱۴۰۰_۱/ ۱۸۶_۹۰۶ تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۱۵ ⭕️استعلام : شخص «الف» در سال ۱۳۹۵ خانه غیر را به آقای «ب» به مبلغ یکصد میلیون تومان می‌فروشد. شخص «ب» در سال ۱۴۰۰ متوجه می‌شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای «الف» به اتهام انتقال مال غیر شکایت می‌کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال ۱۴۰۰ پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ... جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: ۱- در حکم کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟ ۲- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می‌باشد؟ ۳- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان) نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ۱، ۲ و ۴ بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده ۱۵ یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود. ۳- با توجه به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 *در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست.* شماره دادنامه: ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۶۳۶۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۶                      دادنامه در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت قارچ .....از دادنامه شماره۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۹۸۳۸۱۲ - ۱۴۰۰/۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان..... که به موجب آن راجع به شکایت شاکی علیه آقای م.م و خانم ف.ر با وکالت آقای م.ن وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر ممانعت از حق از طریق تخریب و پرنمودن زهکش مربوط به هدایت پساب کارخانه تولید قارچ خوراکی به لحاظ عدم مداخله، مباشرت و معاونت، خانم ف.ر در عنصر مادی و فقدان سوء نیت آقای م.م حکم به برائت صادر و اعلام شده است، دادگاه مستفاد از نظریه هیئت کارشناسی مسیر زهکش اراضی شرکت قارچ سابقاً و عرفاً از ضلع جنوبی اراضی مشتکی عنهما عبور می نماید که بر اثر اجرای دیوار پیش ساخته توسط مشتکی عنهما مسدود و به اراضی آنان ملحق شده و مسیر زه آب شرکت قارچ در سند مالکیت مشتکی عنهما قید نشده است و به این ترتیب تنها مستند استقرار حق ارتفاق برای شاکی فقط سابقه استفاده مستمر و متمادی از حق ارتفاق عبور خروجی آب شرکت از ملک متهمان است و نظر به اینکه در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست و این شرط از جمله وجوه افتراق دعاوی ثلاثه از جمله دعوی کیفری ممانعت از حق با دعوی حقوقی آن است به نحوی که همچون سایر جرائم علیه اموال بدون احراز و اثبات مالکیت شاکی بر حق ارتفاق مدعابه مالاً موضوع قابلیت تعقیب کیفری را نخواهد داشت و در مانحن فیه بنا به مراتب اشعاری چنین شرطی مفقود است بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد مالکیت شاکی بر حق مدعابه و عدم قابلیت شروع به تعقیب کیفری موضوع ضمن اصلاح رای برائت به قرار موقوفی تعقیب و رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری و قطعی است. قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان رئیس: قدرتی              ‌مستشار: طهماسبی ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 چکیده: تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد. 🔰 نظریه مشورتی ۱۳۹۹/۱۱/۱۳-۷/۹۹/۱۵۷۵ 🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۵۷۵ ح 🟧 استعلام: 1- آیا در اجراي ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید وقت جهت اجراي قرار تأمین دلیل تعیین شود و درصورتی که دلیل مورد نظر خواهان نزد خوانده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به پذیرش درخواست خواهان تأمین دلیل دارد؟ ۲. اگر شخصی مال غیرمنقول خود را مدتی رها کند و شخصی آن را تصرف کند آیا عمل این شخص تصرف عدوانی است؟ ۳. ملاك سبق تصرف در دعواي تصرف عدوانی چیست؟ ♦ پاسخ: ۱. الف- با عنایت به مواد ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اجراي تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد. ب- با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین دلایلی که نزد طرف دعوي یا دیگري است نیز امکان‌پذیر است. بنابراین اگر درخواست تأمین سندي شده باشد که نزد طرف مقابل است، دادگاه به وي اخطار می کند تا در وقت اجراي قرار سند مذکور را ابراز کند. ۲ و ۳. احراز تصرف با توجه به وضعیت ملک و عرف محل حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi