eitaa logo
مشاوره حقوقی-جزایی _هادی بهار
12 دنبال‌کننده
6 عکس
0 ویدیو
112 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
‍ ✴️چکیده : احکام تحمیل مسئولیت بر به پرداخت متعاقب به شرح مقرر در مصوب ۱۳۹۲ علی القاعده نمی شودولذا حوادث ماقبل تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از صرفاً واجد جنبه مدنی ومستلزم جری تشریفات است. شماره رای: ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ تاریخ رای: ۱۳۹۹/۲/۷ ⚖دادنامه به موجب شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... اهواز آقای ....فرزند.... به اتهام در متعاقب خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده درصد بابت آسیب نسج استخوان ناحیه ی انتهایی استخوان ران راست وقطع رباط منجر به ضعف عضلات ران محکوم قطعی گردیده ودرمرحله اجراء به موجب همان دادگاه به شماره ...... ، سازمان جهادکشاورزی تعیین واز گردیده وبه موجب دادنامه شماره ....... اصداری ازناحیه ی شعبه ..... دادگاه که درمقام رسیدگی به سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان صادرگردیده، با استدلال به این که تاریخ وقوع ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده وانطباقی با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، سازمان جهاد کشاورزی نقض ودرذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶اشاره گردیده است ومتعاقباً محکوم علیه آقای ....ازدادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان درخواست اعاده دادرسی نموده وشعبه ۲۶ به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن ، مراتب عدم مسئولیت شخص حقیقی (محکوم علیه)را اشعارداشته وپرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه با امعان نظردر جامع اوراق ومحتویات پرونده نظربه این که مطابق نظریه کارشناس بدوی و هیئت سه نفره کارشناسان مرجوع الیهم، شاکی برقکاراداره جهادسازندگی ... بوده که درمورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷مبادرت به تعمیرژنراتوربرق گاوداری تحت پوشش جهاد سازندگی ...نموده که پس ازتعمیروبه هنگام تست و روشن نمودن دستگاه مزبور،گاردن مربوط شکسته وبه پای راست او اصابت و او را مصدوم و علت حادثه عدم اتخاذ تدابیرلازم وموثردر خصوص تعمیرویاتعویض قسمت های معیوب وفرسوده دستگاه ازجمله گاردن دستگاه بوده ومسئولیت آن به عهده جهادکشاورزی ...( ) می باشدوبه این ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص حقیقی ؛ مستدعی ؛ نمی باشدتابتوان اورا تحت عنوان متهم موردتعقیب و اصدارحکم محکومیت قراردادو افزون برآن، مجنی علیه صرفاً علیه شخص حقوقی اقامه شکایت نموده نه علیه شخص حقیقی واین مورددر جلسه دادرسی منعقددراین دادگاه موردتاکید وی قرارگرفته و همچنین نظربه این که باتاریخ تصویب ۱۳۶۸/۷/۲ مقارن تاریخ وقوع حادثه مصوب ولازم الاجراء نبوده وبه موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول قوانین خاص استخدامی نظیر جهادسازندگی از شمول آن خروج موضوعی دارند، حکم ماده ۱۸۴ آن قانون که مشعربه لزوم پرداخت خسارت توسط شخص حقوقی علاوه بر شخص حقیقی است، نمی تواندملاک عمل واقع شود. زیرادرتاریخ وقوع حادثه قانون حاکم مجازات اسلامی منسوخ هیچ گونه مسئولیتی برای اشخاص حقوقی درجهت پرداخت دیه درپرونده های کیفری مقررننموده و احکام تحمیل مسئولیت براشخاص حقوقی به پرداخت دیه متعاقب تعقیب کیفری به شرح مقرر درقانون لاحق مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی القاعده عطف به ماسبق نمی شود ولذا مطالبه دیه حوادث ماقبل تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از شخص حقوقی صرفاً واجدجنبه مدنی و مستلزم جری تشریفات آیین دادرسی مدنی است وبرهمین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظرخوزستان مفهوماً محمول بر برائت شخص حقوقی به لحاظ فقدان مسئولیت کیفری درپرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادرلیکن درقسمت تاییدو قوت بخشی به مسئولیت شخص حقیقی دایربه پرداخت دیه مخدوش وبه این ترتیب ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی و صدورقرار قبولی آن به استنادماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه اشعاری نقض وحکم به برائت مستدعی اعاده دادرسی صادروشاکی جهت مطالبه خسارت( دیه )به تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت شخص حقوقی(اداره جهاد کشاورزی ...)ارشادمی شود. رای صادره حضوری وقطعی است. 🔸مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان/قدرتی - مسعودی نسب/پژوهشگاه قوه قضاییه ١٨٨_قانون_کار ١٨۴_قانون_کار @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE