قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان

پروژه حقوقی_ارث

احکام قضایی محاکم

‍ ✴چکیده : در صورتی که مستأجر، عین مستأجره را به تصرف اشخاص ثالث بدهد، موجر می‌تواند دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر را طرح نماید؛ لیکن دعوای خلع‌ید به لحاظ وجود رابطه استیجاری قابل استماع نیست. تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/26 شماره دادنامه قطعی : 9109970224601429 ☣دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دادخواست آقای (ب.س.) به طرفیت آقای (م.ز.) به خواسته خلع‌ید برای افراد ناشناس که توسط مستأجر به‌طور غیرقانونی مغازه را اشغال نموده‌اند. نظر به اینکه برابر اجاره‌نامه رسمی به شماره ۱۲۰۲۱۴ مورخه ۲۰/۳/۷۲] مغازه[ در اختیار مستأجر بوده و تصرف یا انتقال ملک به غیر مستلزم طرح دعوای تخلیه به علت انتقال به غیر است؛ طرح دعوای خلع‌ید به کیفیت مطروحه وجاهت قانونی نداشته، لذا به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. 🔸رئیس شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- دالوندی ⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ب.س.) به طرفیت آقای (م.ز.) نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۲۶۹ مورخ ۴/۷/۹۱ صادره از شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید به لحاظ اینکه برابر اجاره‌نامه رسمی به شماره ۱۲۰۲۱۴-۳۰/۳/۷۲ ملک موصوف در اختیار مستأجر بوده و با عنایت به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیه نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اول ماده ۳۵۳ همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. 🔸مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران میریحیی پور- شعبانلو @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

✴️رای دادگاه بدوی و تجدید نظر ☣موضوع: الزام به تنظیم سند رسمی مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد به مبلغ روزانه ۵۰ میلیون تومان 🔸دادگاه بدوی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند صادر نموده اما در خصوص خسارات با توجه به مبلغ گزاف آن حکم بر بطلان دعوا صادر می نماید دادگاه تجدید نظر با نقض قسمت دوم دادنامه دادگاه بدوی با توجه به کاهش خواسته حکم دادگاه بدوی را نقض و حکم به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد نسبت به ۴ روز و به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان صادر می نماید @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چکیده: دعوای خلع ید ملک مشاعی باید به‌طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه شود و اِلا دعوا قابل استماع نیست. تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/13 شماره دادنامه قطعی : 9309970223500171 ☣دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دعوی آقایان س.ص. و م.ج. به وکالت از خانم ش.س. به‌طرفیت 1- آقای ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. دایر بر خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در ملک تحت پلاک ثبتی 10/84 بخش ١١ تهران با احتساب خسارات دادرسی هر یک مقوم به ٠٠٠/٠٠٠/٥١ ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می‌دهد: ١- به‌موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت‌اسناد و املاک ت. به شماره ٤٠١٥٤ -٨/٨/١٣٩١ خواهان مالک چهار دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی فوق‌الذکر می‌باشد. ٢- به‌موجب نظریه کارشناسی ثبت‌شده به شماره 1088 -١٧/٦/٩٢ که با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مطابقت دارد خواندگان در پلاک ثبتی فوق‌الاشاره دارای تصرفات شامل مغازه سیم‌پیچی (آقای م.) مغازه مکانیکی (خانم ط.) ملک مسکونی (آقای د.) اتوبار الف. (آقای س.) ٣- کارشناس در نظریه خویش اظهار داشته که قسمتی از پلاک ثبتی متنازعٌ‌فیه برابر آرای متعدد هیئت حل اختلاف موضوع ماده ١٤٧ و ١٤٨ قانون ثبت‌اسناد جداگانه‌ای با متراژهای مختلفی به اشخاص غیر واگذار گردیده است که تاکنون از جانب اداره ثبت‌اسناد و املاک تعیین باقیمانده عرصه انجام نگردیده است و بنابراین مشخص نمودن ملک خواهان امکان‌پذیر نیست علی‌ایحال ملک تصرفی خوانده داخل در محدوده ثبتی پلاک 10/84 می‌باشد. ٤- توضیحات مذکور در بند ٣ خللی به دعوی مطروحه وارد نمی‌آورد چه اینکه مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی معنونه به نحو اشاعه بوده و مشارٌالیها در جزء باقیمانده پلاک ثبتی دارای مالکیت به نحو مشاعی می‌باشد که ماده ٤٣ قانون اجرای احکام مدنی نیز مؤید این مطلب می‌باشد. ٥- خواندگان هیچ‌گونه تعرض موجه و مدللی به دعوی مطروحه وارد نساخته‌اند لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ٣٠٨ و ٣١١ و ٣١٣ قانون مدنی و مواد ٥١٥ و ٥١٩ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در پلاک ثبتی موضوع خواسته و پرداخت مبلغ 000/025/4 ریال به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔸رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم 1- ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. نسبت به دادنامه شماره 1178. . . 92 مورخ 17/9/1392 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی تهران که طبق آن حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 10/84 بخش 11 تهران صادرشده است مآلاً وارد و موجه است زیرا حسب محتویات پرونده خواهان به‌طرفیت خواندگان مبنی بر خلع ید دادخواست داده است طبق نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده مشخص‌شده است که پلاک 5 مغازه سیم‌پیچی ملک مورد ترافع در اختیار آقای ج.م. پلاک 7 مغازه مکانیکی در ید آقای ص.م. به‌عنوان مستأجر خانم ز.ط. و پلاک 8 واحد مسکونی در تصرف آقای ح.د. و پلاک 10 به‌عنوان مغازه اتوبار الف. در اختیار آقای م.ب. و پلاک 1 یک باب مغازه تجاری در زیر زمین در اختیار آقای ح.ف. به‌عنوان مستأجر آقای ج.م. و پلاک 14 یک مغازه کرکره سازی در ید آقای الف. مستأجر آقای م. قرار دارد. بنابراین خواهان دعوی بایستی به‌طرفیت اشخاص مذکور در فوق به‌غیراز تجدیدنظرخواه نیز اقامه دعوی می‌کرد تا آنان نیز بتوانند از خود دفاع نمایند زیرا آنان مالک مشاع ملک می‌باشند و در دعوای خلع ید ملک مشاع باید مالکین مشاع نیز طرف دعوی قرار گیرند و نظر به اینکه خواهان دعوای خود را صحیحاً طرح نکرده است و علاوه بر آن طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صحیح نمی‌باشد لذا مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار ردّ دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است. 🔸رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چکیده : سفته دارای وصف تجریدی است و حتی اگر دارنده اقرار کند از شخص صادرکننده سفته طلبکار نیست، مانع مطالبه وجه از وی نخواهد بود.   تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/15      شماره دادنامه قطعی : 9309970221801489 ☣دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دعوی آقای ق.د. بطرفیت آقای م.ز. بخواسته مطالبه مبلغ 000/000/60 ریال بانضمام خسارت دادرسی و تأخیر در تأدیه خواهان توضیح داده، خوانده مبلغ مورد خواسته را بابت دو فقره سفته بشماره ... و ... به وی بدهکار می‌باشد. خوانده در دفاعیات خود اعلام نموده که خواهان را نمی‌شناخته و سفته‌ها را به ایشان نداده و سفته‌های مورد دعوی را بابت پول و بدهی به فردی بنام ح.خ. داده بود که پول ایشان را هم داده است. نظر به اینکه خواهان اقرار و اعتراف نموده که با خوانده رابطه حقوقی نداشته و سفته‌ها را از خوانده دریافت نکرده و از خوانده طلبکار نمی‌باشد، از این‌رو دادگاه دعوی اقامه شده را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔸مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور در شعبه 189 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - بهلولی ⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 9309970213800804 مورخ 27/8/1393 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه آقای ق.د. به خواسته مطالبه دو فقره سفته به شماره های ... و ... به مبلغ شصت میلیون ریال اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض بشرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: سفته از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشغال ذمّه صادرکننده آن دارد و بقای اصل سفته‌ها در ید مدعی دلالت بر بقای دین داشته و با توجه به وصف تجریدی اینگونه اسناد، اصل بر عدم توجه ایرادات می‌باشد. ثانیاً: تجدیدنظرخوانده که بعنوان شخص ثالث دارنده با حسن نیت محسوب و با تمسک به سفته‌های مذکور، دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است و صرف تخلف دارنده اولیه از تعهدات قراردادی خللی به حقوق وی وارد نمی‌نماید، لذا دادگاه مستنداً به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و مستنداً به مواد 198 و 519 از قانون مرقوم، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته (موضوع سفته‌های صدرالذکر) و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید سفته‌ها تا تاریخ وصول اصل طلب بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. 🔸رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چکیده: مراتب تشدید قرار وثیقه متهم از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست. شماره رای: ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۲۹۴۱۸۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۷ ⚖دادنامه در خصوص اعتراض آقایان ر.م و ش.م وکیلان پایه دادگستری به وکالت از متهم آقای م.ا فرزند ف از تشدید قرار وثیقه با افزایش مبلغ آن منجر به بازداشت متهم به شماره ۱۴۰۰۳۷۴۵۰۰۰۰۹۰۸۲۶۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز، دادگاه مستفاد از مجموع مواد ۲۲۶-۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری فقط قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادگاه های کیفری یک و دو قابل اعتراض است و سایر قرارهای تامین اصداری از ناحیه دادگاه ولو منجر به بازداشت متهم شود، قابل اعتراض نیست و حکم مقرر در ماده ۲۲۶ آن قانون اختصاص به پرونده های مطرح رسیدگی در دادسرا و پرونده های داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد ولاغیر. با این تقدیر، در مانحن فیه نظر به اینکه اتهام متهم اختلاس و مسبوق به صدور کیفرخواست است مالاً مراتب تشدید قرار وثیقه وی از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. 🔸قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان رئیس: قدرتی/ مستشار:طهماسبی @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

✴️حکم اعساری که نسبت به طرفین در یک پرونده صادر شده است، مطابق ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص تمام پرونده هایی آنها در دادگاههای مختلف نیز جاری خواهد بود و  نیاز به اثبات مجدد اعسار نیست. @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چکیده : اگر چک بابت حسن انجام کار صادر گردد، مطالبه وجه آن منوط به اثبات تخلف قراردادی است؛ وگرنه قرار رد دعوی صادر می‌گردد؛ بنابراین چک مزبور در رابطه طرفین وصف تجریدی ندارد.   تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/10   شماره دادنامه قطعی : 9309970221201470 ☣دادنامه دادگاه بدوی : رأی دادگاه در خصوص دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقای ح.و. و آقای م.ج. به طرفیت خانم ف.ص. به خواسته وجه چک به مبلغ 000/000/000/2 ریال به شماره 9225/463904 به انضمام کلیه خسارات دادرسی درست است که در نظر اول وجود چک در دست دارنده دلالت بر استحقاق دارنده به وجه آن دارد لیکن این امر به معنای آن نیست که خلاف این اماره ثابت نشود و از طرفی هر دارنده‌ای بنا به فرض می‌بایست بر مبنایی مثلاً ثمن معامله ورود خسارت و هر عنوان دیگری وجه چکی را که در دست دارد مستحق باشد نظر به اینکه بر خلاف ادعای وکیل خواهان مبنای چک مطالبات خواهان از خوانده نبوده است یا حتی مبنای مطالبات ایشان از افراد دیگر نیز نمی‌باشد بلکه دلایل و قراین کاملاً حکایت از این دارد چک مذکور بابت تضمین انجام کاری بین طرفین صادر شده است که ذیل آن قرارداد را خانم خوانده نیز امضا کرده است و از طرفی بر خلاف ادعای وکیل خواهان این چک مطلقاً برای وجه التزام قرارداد تضمین نشده است برای این ادعا هیچ دلیلی وجود ندارد در نتیجه نظر به اینکه چک مذکور بابت تضمین قرارداد صادر نشده است و نظر به اینکه ابتدا باید مثلاً عدم ایفای قرارداد و ورود خسارت اثبات شود و میزان آن معلوم شود تا بر مبنای آن دادگاه حکم مقتضی صادر نماید لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استا ن تهران می‌باشد 🔸دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - سلیمی ⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقایان ح.و. و م.ج. به طرفیت خانم ف.ص. نسبت به دادنامه شماره 1159-26/9/93 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ دو میلیارد ریال و خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی به این اعتبار که چک بابت تضمین انجام کار صادر شده و بدواً باید تخلف قراردادی ورود خسارت ثابت شود قابل استماع ندانسته و قرار رد آن صادر شده است، وارد نیست. به دلالت قرارداد عادی ارائه شده در جریان دادرسی نخستین که به امضاء تجدیدنظرخوانده رسیده و نیز اظهارات گواه و مطلع در دادگاه نخستین صدور چک موضوع دعوی جهت تضمین حسن انجام کار از ناحیه پیمانکار آن قرارداد در حق تجدیدنظرخواه و سایر شرکای ایشان مسلم بوده و شایسته است به لحاظ بلافصل بودن رابطه صادرکننده و دارنده چک و عدم حاکمیت وصف تجریدی بودن اسناد تجاری بر رابطه آنان در صورت سقوط شرط داوری، دعوی به طرفیت متعهد در قرارداد جهت اثبات تخلف قراردادی و تجدیدنظرخوانده به عنوان تضمین کننده، خسارات ناشی از تخلف مذکور اقامه گردد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابق ندانسته و به استناد ماده 353 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را در نهایت تأیید می‌نماید این رأی قطعی است. 🔸مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قیصری - حاجی حسنی @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ 🔖 تلقی وکالت‌نامه رسمی به عنوان بیع ✴️چکیده: اعطای وکالت رسمی برای تعویض پلاک خودرو (بنام وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند، با تفویض حق توکیل و اختیارات مطلقه تامه به طوری که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد) عرفاً حکایت از فروش وسیله نقلیه قبل از تنظیم سند وکالت دارد، مگر خلاف آن به اثبات برسد. شماره دادنامه قطعی : 9209970220801599 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/11/19 ☣رأی دادگاه بدوی اولاً: در خصوص دعوای آقای م.ق. و خانم م.ح. به وکالت از خانم ن.س. به طرفیت آقای ب.ش. به خواسته استرداد خودرو تویوتا پرادو 4000× 7 به شماره انتظامی . . . مقوم به 000/100/50 ریال و خسارات دادرسی ثانیاً: در خصوص دعوای تقابل خوانده به طرفیت خواهان به خواسته تنظیم سند رسمی یک دستگاه تویوتا فوق الذکر مقوم به 000/000/51 ریال و خسارات دادرسی به شرح دادخواست های تقدیمی با توجه به دلایل ذیل دادگاه وقوع عقد بیع بین طرفین را مرز می داند: (1- وسیله نقلیه مذکور با طیب خاطر و بدون اکراه و اجبار توسط خانم س. تحویل خوانده شده است و دلیل موجه و قانونی که حکایت از این باشد تحویل ماشین برای انجام بعض از امور از قبیل تعمیر وسیله نقلیه باشد توسط خواهان و وکیل وی ارائه نشده است 2- وسیله یادشده سابقاً توسط خوانده برای خواهان خریداری شد و پس از تنظیم سند بنام خواهان، مشارٌالیه مجدداً خودرو را تحویل خوانده می دهد 3- حضور خانم س. در دفترخانه شماره . . . تهران و تنظیم سند وکالت برای تعویض پلاک خودرو بنام خانم ز.الف. حکایت از فروش وسیله نقلیه قبل از تنظیم سند وکالت دارد و اِلا لزومی نداشت که مالک رسمی بدون وقوع عقدی مبادرت به تنظیم سند وکالت برای تعویض پلاک نماید و با توجه به عرف جامعه در اکثر موارد وکالت تعویض پلاک به منزله خرید وسیله نقلیه می باشد مگر خلاف آن به اثبات برسد که در مانحن فیه خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از این باشد از مفاد وکالت نامه اطلاع نداشته ارائه نشده است 4- دو روز بعد از تنظیم وکالت نامه به شماره 159610 مورخ 21/6/91، مبلغ شصت میلیون تومان توسط شخص ثالث آقای ع.ع. حسب درخواست خوانده به حساب خواهان بابت قسمتی از ثمن معامله واریز می شود و آقای ع. به عنوان گواه صراحتاً این موضوع را اعلام نموده و اضافه نموده این وجه هیچ ارتباطی به معامله وی با خواهان راجع به وسیله نقلیه نداشته و مربوط به خرید وسیله نقلیه توسط آقای ش. بوده است 5- دلیل موجه و قانونی که حکایت از امانی بودن وسیله نقلیه در ید آقای ش. باشد توسط خواهان ارائه نشده است 6- هرچند دفاع خوانده در جلسات دادرسی دارای تناقض در خصوص خرید یا نمایندگی برای فروش می باشد لیکن نامبرده در لایحه تقدیمی به شماره 1734 مورخ 30/5/92 ضمن واریز الباقی ثمن معامله به مبلغ سی (30) میلیون تومان به حساب سپرده دادگستری اعلام نموده است که وسیله نقلیه را به مبلغ نود میلیون تومان خریداری نموده و وجه واریز شده بابت الباقی ثمن معامله به خواهان پرداخت شود. درنتیجه با توجه به وقوع عقد بیع بین طرفین خواهان دعوای اصلی مستحق استرداد وسیله نقلیه نمی باشد. الف: به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بیحقی وی صادر و اعلام می گردد ب: به استناد مواد 190 - 219 - 220 - 223 و 338 از قانون مدنی و مواد 198 - 515 - 519 و 520 از قانون آیین دادرسی مدنی خانم س. را به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی در حق آقای ش. محکوم می نماید این حکم حضوری است رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.  🔸رئیس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صابر   ⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی .... حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض رأی معترض ٌعنه نیست وکالت رسمی شماره 159610 مورخ 21/6/1391 خانم ن.س. مبنی بر تعویض پلاک خودرو مذکور بنام وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند با تفویض حق توکیل و اختیارات مطلقه تامه به طوری که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل (خانم ن.س.) نباشد ایضاً واریز مبلغ شصت میلیون تومان به حساب مشارٌالیه و شهادت شاهد دلالت بر این دارد که تجدیدنظرخواه اتومبیل متنازع ٌفیه را واگذار نموده است و دلیلی که دلالت بر اینکه خودرو فوق را جهت تعمیر امانت داده است ارائه نشده است بنا به مراتب فوق با ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتاً دادنامه صدرالذکر را تأیید می نماید. رأی قطعی است.  🔸رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE