🔴حکم قاضی بر اساس قانون 🎙...با صرف نظر از اختلافات فقها در بحث موضوعی و حکمی محاربه، قانون فعلی مجازات اسلامی #محاربه را با قیودی تعریف کرده است و حد و مجازات چهارگانه آن را شمرده است. و تصریح دارد که قاضی پس از احراز محاربه، مخیر است بین این چهار مورد یعنی انتخاب یکی از مجازات‌های چهارگانه با اوست. می تواند برای کسی که اسلحه بلند کرده و ارعاب ایجاد کرده ولی کسی را نکشته و کار شدیدی انجام نداده اعدام صادر کند و برای کسی که اسلحه بلند کرده و ارعاب کرده و کارهای شدیدی انجام داده اعدام صادر نکند. البته قضات در مقام عمل تناسب را رعایت می کنند و مصلحت فرد و جامعه را در نظر می گیرند. 🎙...قاضی بر اساس قانون عمل می کند نه اجتهاد خود یا دیگران. قضاوت قاضی مستقیما بر مبنای فقه نیست بلکه بر مبنای قوانینی است که آن قوانین از فقه گرفته شده اند. لذا نظرهای متفاوت فقها برای قاضی قابل استناد نیست. مثلا اگر قاضی مجتهد باشد و تعریف خودش از محاربه همراه با قید رابع یا خامسی باشد که قانونگذار آن را در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ذکر نکرده است آیا باید طبق اجتهاد خودش عمل کند یا طبق قانون!؟ اگر طبق قانون عمل کند برخلاف اجتهاد خودش عمل کرده که مجاز نیست، اگر طبق اجتهاد خودش عمل کند هرج و مرج پیش می آید و اشکال می شود که شما وفق قانون جلو نرفته اید. نتیجه اینکه پرونده را می بندد و به قاضی دیگر تحویل می دهد که او مجتهد نباشد و بتواند به مُرّ قانون عمل کند. ایشان هم می‌تواند یک مقاله علمی بنویسد و در مجلات تخصصی چاپ کند یا یک لایحه بنویسد و از طریق وزارت دادگستری ببرد مجلس شورای اسلامی مصوبه بگیرد و بعد از تأييد شورای نگهبان تبدیل به قانون شود و مثلا آن قید رابع یا خامس را هم بیافزاید. اقوال و آراء فقهی تأثیرشان در مرحله تدوین قانون است نه تطبیق و اجرا. 🔺بخشی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا حیدری در جمع نمازگزاران مسجد امام حسین ع اهواز ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ http://eitaa.com/Heydari_org