بسم الله الرحمن الرحیم ✍️ نکته ای در باب یادداشت «اسناد عادی، تقابل یک حکم ساده فقهی با یک سیاست یا تقابل دو نظام اجتماعی...» بخش اول... 🔰🔰🔰 1- حکم شرعی: 📌 قطعاً نکات این یادداشت در کلیت خود درست هستند؛ و البته یکی از اصلی ترین مسائل ساخت نظام اسلامی در دوران کنونی. اما سوال آن است که این نکته درست، بر خصوص «مسئله اسناد عادی در جمهوری اسلامی» چقدر قابل تطبیق است؟ پاسخ اجمالی آن است که تا حدی. پاسخ تفصیلی اما، به تفاوت «حکم فقهی» با «مذاق شارع» باز می گردد. 📌 فرض نگارنده آن است که مذاق شارع در رسمیت دادن به «شهادت شهود» یا پیش فرض گرفتن «چتر اطلاعاتی شامل» به صورت محلی و اجتماعی، جهت دار بوده است. لذا شارع ساخت شبکه ای از مفاهیم رسمی همچون عدالت ظاهری شهود و نشانه های آن از شرکت در مسجد تا عدم انجام گناهان و... را پی گرفته است. بارها در مسائل مختلف، از بحث سند عادی تا عدالت شهود، و از مسائل نسَب و رضاع و ارث تا مسئله چک و حتی خلق پول به این نکته رسیده ام که «پیش فرض شارع، وجود یک چتر اطلاعاتی شامل در مورد افراد است» و ظاهراً آن را به صورت محلی و خُرد فراهم می نماید. 📌 اما آنچه شورای نگهبان کلا انجام میدهد، متاسفانه یا خوشبختانه، سنجش مخالفت با «احکام شرعی» است و نه مذاقات شارع و طراحی ایجابی. پس باید دید حکم شرعی در این مسئله چیست؟ 📌 به نظر می رسد به اشتباه تصویر شده است که عدم اعتبار اسناد عادی، به معنای عدم قبول «اختیار مالکانه» نسبت به اموال و انتقال ملکیت آن توسط مالک است. حتی در فرض عدم اعتبار اسناد عادی، باز هم از منظر شرعی برای انتقال مالکیت، صرفِ ارادة مالک کافی است. سخن در «اَمارات اثبات» این انتقال و لوازم آن همچون مالک بودن فروشنده است. ما (جامعه، حاکمیت، و...) از کجا بفهمد شما واقعاً مالک هستی و این ملک را هم به یک نفر منتقل کرده ای؟ از طریق «اَمارات». آنچه در حکم شرعی موضوعیت دارد، «اماریتِ اماره» است. زمانی قاعدة ید، وجود قولنامه، و... از این قبیل اَماریت کافی را داشت. چه به دلیل ارزش نسبیِ کمتر مِلک در آن زمان نسبت به امروز (چنان که مسئله سند عادی در خودرو به اندازه املاک مهم نیست)، چه به دلیل وجود چتر شامل اطلاعاتی در اجتماع قدیم، و چه به هر دلیل دیگری. 📌 اما امروز -تا آنجا که به «حکم شرعی» مربوط می شود- این اماریت از بین رفته است، حداقل در حدودی که به کارِ اثبات مالکیتِ زمین و اعیان می آید. نشان به آن نشان که دعاوی قوه قضائیه در مورد سند عادی چقدر است، و آنجا که اسناد رسمی ملاک قرار گرفته چقدر. 📌 اماریتِ اماره که از بین برود، باید اَمارات جدیدی جایگزین کرد که اَماریت داشته باشد. تعریف شهید صدر برای «اماره» آن است که وجه جعل آن «احتمال کشف» باشد و نه محتمل. 📌 آیا در اسناد رسمی امکان ارتشاء و ساخت سند رسمی وجود ندارد؟ چرا. آیا امکان فیصله یافتن ناحق بعضی دعاوی با ساخت سند رسمی بر اساس رشوه و فساد نیست؟ چرا هست. ولی باز هم اماریت چنین چیزی بیش از سامانه قولنامه و شهود و اسناد عادی است. 📌 این تفاوت اَماریت به حدی است که بود و نبود «مفسده واضح» به آن وابسته است؛ و این «دلیل فقهی» بر آن است که شارع آنگاه که اماره ای همچون ثبت رسمی را برقرار نکرد و چنین مفسده ای ایجاد نشد، روی اماره ای بسته است که «بیش از اکنونِ خودش کار می کند». 📌 نتیجه آن که شاید باز هم کسی بگوید «مذاق شارع» به سمت اماره های قدیم است. اما اماره که از اَماریت افتاد، از موضوعیت «حکم شرعی» افتاده. محمد خلیلی ----------------------------------------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔 @hokmranieghtesad

✍️ نکته ای در باب یادداشت «اسناد عادی، تقابل یک حکم ساده فقهی با یک سیاست یا تقابل دو نظام اجتماعی...» بخش دوم... 🔰🔰🔰 2- مذاق شارع 📌 حال می رسیم به مذاق شارع. جنس مسئله مذاق، نظامسازانه است و لذا «تزاحم» دارد و «حیث» و «تداخل». 📌 شارع علاوه بر مذاق نگاشته مذکور، به وضوح مذاقی در «حفاظت شدید از مالکیت خصوصی» (همان مال مردم) نیز دارد که خصوصاً در مسئله تعاقب ایدی خود را نشان می دهد و به افزایش پرونده ها می انجامد. اما اگر در مسئله ای، حکم شارع برای حفاظت از مالکیت خصوصی به «تضعیف مالکیت خصوصی» انجامید چه؟ حفاظت از حقوق و مال مردم ولو با اسناد عادی و یا قولنامه ایجاد شده باشد، برای شارع بسیار مهم است و نمی خواهد که دستگاه قضا از این حقوق بگذرد. اما همین امر، به دلائلی از جمله ضعف اجتماعی و ضعف اخلاقی و... به تضعیف همان هدفِ مهم شارع در مسئله مالکیت خصوصی و حقوق شخصی می انجامد: راهی باز می شود برای مشوب کردن مالکیت؛ چنان که در ارائه های تخصصی بحث سند رسمی، بارها انجام شده. 📌 در مورد نهاد مالکیت خصوصی و انتقال آن، می دانیم که اساساً نهادی «اجتماعی» است. وقتی شما مالک چیزی هستید یا می شوید که در نگاه عرف و حکومت و...، شما را مالک بشناسند. لذا اماریت و اثبات، ذاتِ این نهاد را تشکیل می دهد. این که ضعیف شد، اصل نهاد مالکیت به همان مقدار مشوب می شود؛ چنان که در معضلات ناشی از اعتبار سند عادی همین مشکل رخ داده است. اصلاً تمام مشکل آن است که نهاد مالکیت خصوصی تضعیف شده و اغراض شارع در مورد آن مورد تهدید واقع شده است. 📌 این مذاق شارع موجب می شود حتی توصیه کنیم به عدم اعتبار اسناد عادی، مادامی که جامعه را از مسیرهای دیگری به آنچه هدف «اجتماعی و اخلاقی» شارع برای اجتماع است باز آوریم. پس باز هم به همین گزاره باز می گردیم: مطلب کلی یادداشت، کاملاً درست است اما در این مصداق (مورد اسناد عادی) مدت ها از وقتی که انتخاب متعین شود (حفظ مالکیت خصوصی تبدیل به ضد خود شود) گذشته است. محمد خلیلی -------------------------------------------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔 @hokmranieghtesad

✍️ نگاهی فقهی به ماجرای سامانه یکپارچه فروش خودرو 📌 داستان خرید و فروش خودرو داستان پر غصه ای شده است که هربار دغدغه‌ای جدیدی برای مردم می سازد. از جمله در مورد اخیرِ حکم فقهی خرید و فروش خودرو در سامانه یکپارچه خودرو که ذهن خریداران متشرع را درگیر کرد و در حد خودش سروصدایی به راه انداخت. 📌 موضوع از آنجا شروع شد که برخی رسانه ها یادداشتی در اعتراض به شرایط واگذاری سامانه یکپارچه منتشر کردند که مستند به یک حکم فقهی از رهبر معظم انقلاب و حضرت آقای سیستانی بود مبنی بر اینکه پیش فروش کالایی قیمت مشخصی نداشته باشد و موعد و مشخصات تحویل آن مشخص نباشد چه حکمی دارد. در جواب این سوال رهبری و آیت الله سیستانی - هر چند در استفتائاتی که قبلتر مطرح شده بوده - حکم به عدم صحت چنین معامله ای داده اند. از همین رو این مساله مورد اعتراض مردم متدین واقع شد و عده ای خواستار حذف این طرح شدند. هرچند این طرح موفقیت نسبی در کاهش قیمت خودرو داشته و اجرای آن به نفع مصرف کننده نهایی بوده است. 📌 مشخصا مردم نسبت به وجه شرعی قراردادهای اقتصادی از سوی نهادهای حاکمیتی نوعی اعتماد و عدم دغدغه خاطر دارند. این اعتماد از نوع همان اعتمادی است که مردم به نظام بانکداری و به قراردادهای بانکی و وجه اسلامی بودن آن دارند. و متأسفانه کمتر بخشی را میتوان یافت که از این اعتماد سوء استفاده نکند و مبادلات مالی خود را بر اساس موازین صحیح شرعی طراحی کند. بالتبع حقوق و تکالیف طرفین در امور مهم مالی برای مردم روشن نمیشود و همین امر منشا اعتراضات بسیاری میگردد. چراکه با مبنا قرار دادن قراردادهای اصیل فقهی و دوری از صوری سازی روندهای مالی میتوان فرآیندهایی را طراحی کرد که از زورگویی و اجحاف انحصارگرانی همچون خودروسازان و بانکداران تا حد خوبی جلوگیری شود. 📌 از جنبه فقهی در ماجرای فروش خودرو اگر خودروسازان بخواهند تحت قرارداد سلف با خریداران معامله کنند باید قیمت خودرو را مشخص کنند و نمیتوانند آن را به آینده موکول کنند چراکه در عقد سلف، باید حتماً قیمت کالا مشخص باشد و وجه معامله نقدا و کامل پرداخت شود. البته خودروسازان می توانند تحت قراردادهای دیگری مثل مشارکت از خریداران پول دریافت کنند و قیمت خودرو را مشخص نکنند اما در مشارکت واقعی اولاً باید سرمایه صرفا خرج ساخت کالا شود و ثانیاً سهم مشارکتِ فرد اعطا شود. از همه اینها گذشته ریسکِ فرآیند ساخت کالا نیز به سرمایه گذار منتقل می شود. البته مرحله اول قراردادهای پیش فروش خودرو (یعنی بلوکه شدن پول) در ارتکاز طرفین و نزد عرف، مشارکت در ساخت نیست بلکه نوعی بیع است. یعنی خریدار فرض میکند که خودرو ساز پولی را بلوکه میکند و تحت عنوان بیع، خودرو را به او می فروشد. اما این تلقی درست نیست و صحیح تر این است که بگوییم در این طرح با بلوکه شدن پول، بیعی محقق نمی شود و به اشتباه در رسانه ها از این مرحله تعبیر به پیش فروش خودرو می شود. بلکه در این مرحله صرفا یک نوع امتیاز و اولویت‌بندی از سوی متولّیان خودرو به خریداران داده می شود تا در موعد مقرر، نوعِ خودرو مشخص شده مورد معامله قرار گیرد و از این حیث «حق اختیار خرید» در مقابل «خواب پول» قرار داده شده است. لذا در این طرح تمام وجه پیش‌پرداخت پس از بلوکه شدن، قابل برداشت است اما در واقع با توجه به مدت زمان طولانی بلوکه شدن پول در بانک، این توهم برای خریداران ایجاد می شود که آنها در ازای دریافت خودرو پولی را تحت قرارداد معین قرار می دهند در صورتی که اینطور نیست. در مراحل بعد مبلغی که در قسط اول و دوم از خریداران گرفته می شود به عنوان مشارکت گرفته می شود. البته این پول می تواند با عنوان وکالت هم در اختیار خودروساز قرار گیرد و به نظر میرسد این شیوه راهی برای ساماندهی مسیر فقهی این قراردادها باشد. 📌 به هر حال آنچه روشن است اینکه این معاملات باید صورت فقهی روشن و صحیحی داشته باشد که در ارتکاز طرفین معامله و همچنین عرف جامعه همان فرآیند از قرارداد متبادر شود. همین که مردم در جریان قرارداد های شفاف فقهی قرار بگیرند و بدانند تحت چه عنوانی پول خود را در اختیار فروشنده قرار می دهند و حقوق و تکالیفشان از نظر شرعی و حقوقی چیست امر مهمی است که میتواند تا حدی مانع یکه تازی انحصارگرایانی همچون خودروسازان بشود. 📌 بنابراین هرچند برای خارج شدن از این گرداب خودرویی، باید به سمت حذف تقاضاهای کاذب رفت و با شفاف سازی مشتریان واقعی را کشف کرد، اما باید در این مسیر به وجه شرعی و حقوقی قراردادها توجه کرد و صورت دقیق و شفافی برای آن ایجاد نمود. حسین ابویی -------------------------------------------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔https://eitaa.com/HokmraniEghtesad_borhan

✍ تضمین ریسک و تسهیم ریسک اثر گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🔸تبيين نقش ريسك و مخاطره در درآمدزايي يكي از مباحث مهم و اثرگذار در حوزه مالي و بانكی اسلامي است. مشروعيت درآمد زايي ريسك و مخاطره را مي توان با روش کشفی شهید صدر و با استفاده از تحليل روبناهايي همچون قاعده تبعيت خراج از ضمان، قاعده تبعيت منفعت از ضرر، قاعده بطلان ربح ما لم یضمن، قاعده تلازم بين منفعت و خسارت و همچنين ممنوعيت ربا استخراج كرد. همچنين اين روبناها بيانگر رابطه مثبت بين تغييرات ريسك و مخاطره با تغييرات عايدي از ديدگاه فقه اماميه مي باشد. 🔸تخصیص منابع در بانک ها گاه از طریق قراردادهای مشارکتی صورت می گیرد که قاعدتاً بانک به عنوان صاحب سرمایه یا شریک سرمایه گذار باید مخاطره های فعالیت اقتصادی را بر عهده بگیرد. از طرفی بانک با ریسک عدم بازگشت تسهیلات در سررسیدهای مقرر مواجه است، لذا جهت تضمین سرمایه و آرامش خاطر نسبت به بازگشت منابع در سررسیدهای مقرر، قرارداد اعطای تسهیلات را با شرط ضمان عامل قرین می سازد که این شرط سوای آثار زیان بار اقتصادی از نظر شرعی هم به دلایلی همچون مخالفت با مقتضای عقد و مخالفت با شرع، باطل است. 🔸نگاشته حاضر در بخش نخست به تبیین موجز و اولیه ی قاعده ی ربح (عدم مشروعیت درآمدزایی بدون تحمل ریسک و کار)، می پردازد و برخی ادله فقهی آن را بررسی می کند و در بخش بعدی، در یک تحقیق موضوع شناسانه موارد تضمین سرمایه در قراردادهای مختلف سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را شناسایی می کند. ----------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔 https://eitaa.com/HokmraniEghtesad_borhan

✍️ سوء تفاهم «غیرعلم انگاری اقتصاد اسلامی» در تقریر نگاه شهید صدر 🔰 پیرامون علم بودن یا نبودن اقتصاد اسلامی از منظر شهید صدر بحثهای زیادی شده است. برخی نگاه شهید صدر را اینطور تقریر میکنند که «اقتصاد اسلامی علم نیست، صرفا یک مکتب فکری است. مکتب فکری ای که فقط در حد بایدها و نبایدهای کلی حرف دارد و بیش از آن سایر گزاره های اقتصادی در حیطه دین قرار نمی گیرد، بلکه تنها اقتصاد سرمایه‌داری یک علم تحلیلی و تفسیری از روابط پیچیده انسانی در رفتار اقتصادی انسان است». این در حالی است که مراجعه به کتب شهید صدر به وضوح نشان می دهد برداشت ناقص و غلطی از مباحث ایشان شکل گرفته و در محافل شبه علمی در حال رواج است. 🔰از منظر شهید صدر، علم، تفسیری از واقع موجود است. ایشان معتقد است اقتصاد مارکسی علم است. زیرا باور مارکس آن است که قوانین طبیعت بر تاریخ مسلط است و در آن تصرف می کند و علم اقتصاد نهایتاً منعکس کننده این جبر تاریخی بر ادوار بشریت است. از آنجایی که علم اقتصاد تفسیری از واقع جبری حاکم بر طبیعت است، می توان آن را علم نامید. اما اقتصاد اسلامی مفسر واقع موجود نیست، بلکه اساس آن عملیات تغییر واقع و حرکت از شرایط موجود به سمت وضعیت مطلوب است: «هو ثورة لقلب الواقع الفاسد وتحويله إلى واقع سليم، و ليس تفسيراً موضوعياً للواقع». ماهیت اقتصاد اسلامی، کشف صورت مطلوب کامل حیات اقتصادی موافق با شریعت اسلامی است. از این رو اقتصاد اسلامی علم نیست. همانطورکه به تصریح شهیدصدر اقتصاد سرمایه‌داری نیز علم نیست: «فالاقتصاد الإسلامي من هذه الناحيه يشبه الاقتصاد الرأسمالي المذهبي، في كونه عملية تغيير الواقع لا عملية تفسير له». ایشان معتقد است اقتصاد سرمایه داری نیز بر اساس ارزش های لیبرال دموکراسی، قوانین را بر محور تغییر شرایط موجود به سمت آرمان شهر خود جهت‌دهی کرده و در گام دوم، شرایط واقع شده در ضمن آن خطوط کلی را در قالب علم اقتصاد تفسیر و بازخوانی کرده است. البته ناگفته نماند در عصر شهید صدر، حضور و دخالت هنجارها و ارزشها در اقتصاد سرمایه‌داری ظهور بیشتری داشت و حتی علم اقتصاد را تحت عنوان اقتصاد سیاسی نام می بردند. اما به مرور زمان جنبه هنجاری اقتصاد به محاق رفت و خود را در قالب علم اقتصاد محض پنهان نمود. 🔰 شهیدصدر معتقد است چنانچه جامعه اسلامی بر اساس نهادسازی دینی و قوانین لازم شکل بگیرد و ساختارهای اسلامی بر جامعه حاکم گردد، در این صورت علم اقتصاد اسلامی با تفسیر و توصیف روابط و رفتارهای حاکم بر آن می تواند شکل بگیرد؛ یعنی در مرحله اول می بایست چارچوب های کلی مذهب اقتصادی در قالب یک نظام مدون تاسیس گردد و سپس در مرحله دوم، روابط تحلیلی بین عناصر نظام اقتصادی محقق شده، در قالب علم اسلامی تولید شود. در حقیقت علم اقتصاد اسلامی حاصل تحلیل روابط حاکم بر ساختارهای اقتصادی و توصیف شرایط شکل گرفته بر اساس ارزش های اسلامی است. از این رو از منظر ایشان طراحی و پیاده سازی نظام اقتصادی اسلام رتبتاً مقدم بر تولید علم اقتصاد اسلامی خواهد بود. «فعلم الاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن يولد ولادة حقيقية إلا إذا جسد هذا الاقتصاد في كيان المجتمع، بجذوره ومعالمه وتفاصيله، و درست الأحداث و التجارب الاقتصادية التي يمر بها دراسة منظمة.» عباس یعقوب زاده --------------------------------------------------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔 https://eitaa.com/HokmraniEghtesad_borhan

📌 خبر: برگزیده شدن 2 مقاله از پژوهشگران گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان در جشنواره علامه حلّی 🔰 در چهاردهمین دوره جشنواره علامه حلی مقاله «مواجهه عالمان دین با پیدایش بانک در ایران و دلالت های آن به روش تحقیق تاریخی» برگزیده شد. این مقاله توسط عباس یعقوب زاده به رشته تحریر درآمده و حائز رتبه سوم گردید. یعقوب زاده در این مقاله به بررسی تاریخچه مواجهه عالمان شیعه با نهاد بانک میپردازد و نشان میدهد که جریانهای مختلفی در مواجهه با بانک مدرن در بین عالمان شیعه شکل گرفت. جریانهایی از نفی کلی تا پذیرش و اصلاح و تا ارائه الگوهای جایگزین. این جهت گیری در مترقی ترین نمونه های خود به ایجاد شرکتهای تأمین مالی در مقابل بانکهای تجاری روی آورد و در دوره خود توانست نتایج جالب توجه و الهام بخشی را ایجاد کند. 🔰 مقاله «تخریج روایات قضیه سمره بن جندب جهت استنباط قاعده لاضرر» نیز با کسب رتبه سوم در این جشنواره برگزیده شد. احمد ارشاد در این مقاله کوشیده است با بررسی متنی و سندی روایاتِ مربوط به ماجرای سمرة بن جندب، چالشهای پیش روی تنقیح متون این روایات را برطرف کند و در نهایت متن قابل اتکائی از این روایت و نقش آن در استدلال بر قاعده لاضرر ارائه دهد. ---------------------------------------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔 https://eitaa.com/HokmraniEghtesad_borhan

✍️ تعلیقه ای بر یادداشت استاد قنبریان در موضوع قانون سقف اجاره 🔸 طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء https://zaya.io/qmtq5 با اشکال شورای نگهبان مواجه شد. شورای نگهبان تنظیم سقف افزایش اجاره بها توسط حاکمیت (شورای عالی مسکن) بدون وجود مصلح ملزمه را خلاف شرع دانسته و قانون گذار را ملزم کرد که در متن قانون مشروط بودن چنین احکامی به مصلحت ملزمه تصریح شود. معنای سخن شورای نگهبان این است که چنین حکمی حکم حکومتی است نه حکم اولی و بدون مصلحت ملزمه قابل تجویز نیست. 🔸حضرت استاد قنبریان با پرداختن به آثار سوء ژورنالیستی این اقدام و به خصوص اشاره به سوء استفاده ای که روزنامه «دنیای اقتصاد» در تأیید بازار آزاد از آن کرده است سعی کرده اند نیازمندی این حکم به مصلحت ملزمه را مورد خدشه قرار دهند. به تعبیر دیگر استاد قائل هستند که این حکم، حکم اولی است و اساسا نیازی به حکم حکومتی نیست. دلیل این سخن نیز فتوای امام در بطلان قیمت ناعادلانه در بیع مضطر است. https://eitaa.com/m_ghanbarian/4206 🔸 آنچه از یادداشت استاد قابل تأمل می نماید این است که گویا با مبنا قرار دادن فتوای امام نیز نمیتوان نیازمندیِ این قانون به حکم حکومتی را زیر سوال بود. چراکه فتوای امام نهایتا منجر به بطلان بیع مضطرِ ناعادلانه میشود و مجوزی بر دخالت حاکمیت در قیمت گذاری نیست. لذا تنها راهی که میتوان با تمسک به آن اجازه ورود حاکمیت به قیمت گذاری های حوزه مسکن را داد همان حکم حکومتی است که مقید به احراز مصلحت ملزمه است. 🔸 اما میتوان مساله را از نگاهی عمیق تر نیز بررسی کرد. اساسا وظیفه اصلی حاکمیت در چنین مواضعی چیست؟ آیا وظیفه اصلی او دخالت در قیمت گذاری های بازار است؟ آنچه از ادله شرعی قابل استفاده است این است که وظیفه اصلی حاکمیت شکستن انحصار و تبانی و احتکار و مبارزه با شرایطی است که علتِ بروز بی عدالتی میشود. در واقع شارع مقدس خواسته به جای مبارزه با معلول ها که همان قیمتهای ناعادلنه در بازار هستند با علتِ آنها مبارزه کند.(1) 🔸حکمی که امروزه نهاد فقاهت میتواند بیان کند و روی آن پافشاری کند الزام حاکمیت به آزادسازی زمینها جهت ساخت و ساز مردم است. حکمی که ادله ی شرعی با آن همراهی میکند(2) ولی تعارض منافع سازمانها و اشخاصِ درون حاکمیت مانع از اجرای آن است. حکمی که باید با صدای رسا مطرح کرد و روی آن پای فشرد الزام بانکها به عرضه املاک و مستغلاتی است که به عنوان دارایی در ترازنامه خود ثبت میکنند و هر ساله با انتفاع از تورم و ارزش گذاری مجدد آن املاک به صورت غیرواقعی خود را از ناترازی نجات میدهند. بیراهه نیست اگر بگوییم بانکها از اصلی ترین مانع های ارزان شدن زمین و مسکن در ایران هستند. در واقع بیراهه نیست اگر بگوییم بخشهایی از خود حاکمیت از اصلی ترین موانع ارزان شدن زمین و مسکن هستند. 🔸 ماحصل کلام اینکه حکم اولی، عدم جواز دخالت دولت در قیمت گذاری و وجوب شکستن رانتها و انحصارها است. طبیعی است که اولی ترین پاسخ حاکمیت به این حکم این است که آقا نمیشود و نمیگذارند! و خواسته اش ارائه حکم حکومتی است. خواسته ای که اگر پذیرفته بشود بابِ سوء استفاده های حاکمیت از فقه را باز میکند و حاکمیتی که اهل فشار آوردن و مبارزه کردن با قله های انحصار و احتکار (مثل خودروسازان و بانکها و...) نیست این بار به پشتوانه حکم فقه تیزی شمشیر مبارزه اش را به میدان بازار می آورد تا به جای دادستانی از بیدادگران باز هم فشارها و تحمیلها و تحملها سوی مردم و روابط بین آنان باشد. پانوشت: (1) مراجعه شود به روایات بَابُ الْحُكْرَةِ وَ الْأَسْعَار از کتاب من لا يحضره الفقيه. برای نمونه: 🔸مرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْمُحْتَكِرِين فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَيْثُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ فَغَضِبَ ع حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ وَ قَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ. 🔸 قيلَ لِلنَّبِيِّ ص لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً فَإِنَّ الْأَسْعَارَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ فَقَالَ ع مَا كُنْتُ لِأَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى بِبِدْعَةٍ لَمْ يُحَدِّثْ إِلَيَّ فِيهَا شَيْئاً فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْكُلُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ إِذَا اسْتُنْصِحْتُمْ فَانْصَحُوا. (2) ادله ای همچون انتقال مالکیت با حیازت، تحجیر یا احیای اراضی موات نشان میدهد که سیاستگذاری شارع بر تثبیت مالکیتِ اولیه ی منابع عمومی برای امام ولی اجازه انتقال مالکیت در صورت احیای آن منابع است. محمدهادی انصاریپور --------------------------------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔 @https://eitaa.com/HokmraniEghtesad_borhan

📌 خبر: پذیرش 3 مقاله از پژوهشگران گروه حکمرانی و اقتصاد برهان در سومین دوره همایش ملی قرض نیکو 🔰در سومین دوره همایش قرض نیکو سه مقاله ازگروه اقتصادبرهان پذیرفته شده و در(ISC) نمایه گردید. 🔰 امیرحسین صفاریان و محمدهادی انصاری پور درمقاله «جایگاه نهاد قرض الحسنه درنظام مالی اسلام» با بررسی جایگاه قرض الحسنه در نظام مالی اسلام نشان داده اند که برخلاف برخی تصورات، این ابزار در منطق اسلامی کارکردهای محدود و خاصی دارد و نمیتوان کارکردهای آن را توسعه داد و از آن برای رفع نیازهای گسترده حوزه تأمین مالی در بازار اسلامی استفاده کرد. 🔰 محمد خلیلی و محمدهادی انصاری پور در مقاله «موضوعیت شروط یا رویه ها در صدق عناوین معاملاتیِ محرّم» تلاش کرده اند تا با بررسی ادله ی مربوطه نشان دهند که برخی اقسامِ رویه های عرفی و شروط ارتکازی در عقود، مآلاً همچون شروط مصرّحِ ضمن عقد هستند و منجر به ربوی شدن معاملات قرض الحسنه میشوند. چالشی که هم اکنون در بخشهایی از نظام بانکی کشور نمود پیدا کرده است. 🔰 محمد خلیلی و مهدی قاسمی سیانی در مقاله «بررسی تقریرات غیر ربوی از وام بانکی در بانکداری متعارف» کوشیده اند تا با بررسی تقریرهای جدید از مکانیزم تخصیص سود در نظام بانکداری متعارف نشان دهند انگاره ای که توسط برخی اندیشمندان در خصوص غیرربوی بودن فعالیتهای بانکی متعارف در حال انتشار در مجامع علمی است، انگاره ای نادرست است و نمیتوان با استناد به این تقریرها عقود بانکی را تخصصا از ذیلیت عنوان ربای محرم خارج دانست. --------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔 https://eitaa.com/HokmraniEghtesad_borhan

🌱 بسم الله 🔰 آموزش نیمه‌حضوری علوم حوزوی مصباح ۱۴۰۲ 🔹 تحت اشراف حجة الاسلام و المسلمین قاسمیان 🔸 ویژه برادران ⌚️ فرصت تحصیل دروس حوزوی در کنار تحصیل در دانشگاه 👨‍🏫 مشاوره تحصیلی، پیگیری آموزشی و رفع اشکال به صورت مستمر توسط استاد راهنما 💻 ارائه دروس آموزشی به صورت آفلاین و امکان مشاهده دروس در همه ساعات و روزها در طول ترم 📚 برنامه نیم‌روزه حضوری یا برخط به صورت هفتگی در روزهای پنج شنبه 📝 امکان تطبیق دروس گذرانده شده در طرح در صورت پذیرش در حوزه علمیه مشکات 📋 ثبت نام: تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ 🖊 زمان آزمون ورودی: ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ [آزمون بصورت مجازی خواهد بود.] 🔰 هم اکنون از طریق پیوند زیر #ثبت_نام کنید: ➡️ https://survey.porsline.ir/s/cazaI8z 👈 جهت آشنایی و اطلاعات بیشتر به کانال طرح مصباح مراجعه فرمایید. 📞 +۹۸۹۰۱۱۳۰۵۳۰۲ @alirezafahimi 📞 +۹۸۹۳۷۱۱۱۸۳۲۶ @javad_safaee 👨‍🏫 آموزش نیمه حضوری علوم حوزوی مصباح 🌱 @hmesbaah [بله](https://ble.ir/hmesbaah) | [روبیکا](https://rubika.ir/hmesbaah) | [ایتا](https://eitaa.com/hmesbaah)

✍️ پیرامون وام اربعین... 🔰 اولا‌: پرداخت وام 10 میلیون تومانی به زائران اربعین اصلا و اساسا حرکت خوبی است که از سوی نظام بانکی اتفاق افتاده است. در سیستمی که حجم بالایی از تسهیلات دچار انحراف میشود، اعطای تسهیلات خرد در قالب وام ازدواج، فرزندآوری، اربعین و... حداقل مرهمی خواهد بود بر آلام مردمی که زیر فشار تورم، قدرت خرید خود را از دست داده اند. 🔰 ثانیا:‌ برخی خبرگزاریهای مربوط به جریان نفاق داخلی و خارجی با تمسک به مسائل فقهی پیرامون این وام ها سعی داشته اند که این کار را تخریب کنند و به این وسیله به حرکت مقدس اربعین ضربه بزنند. مترفینی که بویی از انسانیت نبرده اند و هزینه نگهداری سگهایشان از هزینه زندگی بسیاری از مردم بالاتر است اساسا نجس دهان تر از آنی هستند که درباره اربعین و هرگونه حواشی آن سخن بگویند. 🔰 ثالثا: اما از منظر فقهی تا کنون دو تقریر از این تسهیلات از سوی مسئولین امر ارائه شده است: 1️⃣تقریر اول ارائه تسهیلات در قالب وام قرض الحسنه، با کارمزدی اندک است. قالب پرداخت این تسهیلات قرض به شرط ودیعه است. ودیعه در این عقد از جنس پول اعتباری و به مبلغ 2.5 میلیون تومان است. به لحاظ فقهی این عقد از چند جهت دارای اشکال است: 1- بانکها به جهت ماهیت پول اعتباری و سیستم بانکی در این ودیعه (یا رهن) تصرف میکند و عملا لوازم ودیعه رعایت نمیشود 2- اساسا قرض به شرط هر گونه زیاده منجر به ربوی شدن وام میشود. (این نکته در تقریرِ قرض به شرط قرض بودن این تسهیلات نیز صادق است) 2️⃣تقریر دومی که از این تسهیلات ارائه شده این تسهیلات را در قالب عقود مرابحه دانسته است. در این فرض نیز این تسهیلات خالی از شکال نیست. اشکالات این تسهیلات از چند جهت قابل بررسی است: 1- اساسا اصل عقود مرابحه بانکی به جهت رعایت نکردن ریسکهای شرعی، دارای اشکال است. این اشکال مورد تذکر مرحوم موسویان نیز بوده لکن هنوز اصلاحی نسبت به آن صورت نگرفته است 2- موارد مصرف این تسهیلات مرابحه در صورتی که در خدمات واقع شود از نظر برخی مراجع همچون آیت الله وحید خراسانی مشروع نیست. 🔸جدا از اینکه در تمامی فروض مطرح شده مصرف کردن این تسهیلات جهتِ امری غیر از مخارج سفر اربعین عمل نامشروعی است و به نوعی نقض شرط ارتکازیِ مورد نظر تسهیلات دهنده است. اتفاقی که قطعا در بسیاری از موارد رخ خواهد داد. 🔸در مجموع پیشنهاد میشود با توجه به مشکلات پیش گفته این تسهیلات چه در قالب قرض و چه مرابحه، جهت خرید ارز مورد نیاز زائران (صرفا دینار) اختصاص یافته و مبلغ ودیعه نیز از این تسهیلات حذف شود. هر چند اخذ سود از این تسهیلات چندان مطابق با هدف مقدس مردم از سفر اربعین نیست و بهتر است این وامها در قالب قرض الحسنه و بدون کسب سود اخذ شود. علی الخصوص که عقود مرابحه بانکی، به طور ریشه ای عقود مشکل داری است. احمد ارشاد --------------------------------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔 https://eitaa.com/HokmraniEghtesad_borhan

🔰مرکز راهبری برهان با همکاری خانه اندیشه ورزان برگزار می‌کند 🔻نقد و بررسی 💠اسلامی بودن بانکداری در ایران و سایر کشورهای مسلمان 👤دکتر ابوالقاسم توحیدی نیا 📆چهارشنبه، 25مرداد1402، ساعت 10 🏢خانه اندیشه ورزان، کارگاه ساختمان جنوبی با توجه به ظرفیت محدود نشست جهت حضور ☎️با شماره تلفن 09363063700 هماهنگی به عمل آورید. --------------------------------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔 https://eitaa.com/HokmraniEghtesad_borhan