✍️ اسناد عادی، تقابل یک حکم ساده فقهی با یک سیاست یا تقابل دو نظام اجتماعی... بخش اول... 🔰🔰🔰ماجرا چه بود؟ 🔸مساله رسمیت داشتن اسناد عادی مدتهاست محل بحث و چالش بین سیاستگذاران حوزه مسکن و دستگاه قضا از یک سو و فقهای شورای نگهبان از سوی دیگر شده است. سیاستگذاران به دلیل مفاسد اسناد عادی و سلب امکان سیاستگذاری در بخش مسکن خواهان اعتبارزدایی از اسناد عادی بودند و شورای نگهبان اجبارِ متعاملین به مقید کردن معامله به علم و اشراف حاکمیت را خلاف شرع میدانست. با بیاناتی که طی چند روز گذشته رهبر معظم انقلاب در مورد این مساله داشتند عملا این چالش که چند سال به طول انجامیده بود به نفع مصلحت و شرایط روز و علیه نگاه فقهی شورای نگهبان فیصله یافته است. شاید برای افرادی که درگیر مساله هستند سوال باشد که اساسا چرا در مساله ای تقریبا واضح و منافی مصلحت قطعی کشور شورای نگهبان بر موضع فقهی خود پافشاری کرده است؟ اساسا چه حکمتی داشته که اسناد غیررسمی نافذ بمانند و انتقال دهنده مالکیت باشند؟ 🔰🔰🔰 میتوان مساله را کمی عمیق تر بررسی کرد: 🔸 انسانها در زندگی اجتماعی نیازمند #تعارف و شناخت متقابل از یکدیگر هستند. چه در معاملاتشان چه در ازدواج و طلاقشان چه در دوستی کردنشان چه... در یک کلام زندگی اجتماعی نیازمند شناخت افراد نسبت به یکدیگر است. و این همان چیزی است که خدای متعال در آیه «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴿حجرات - 13﴾» ذکر کرده است. به نظر میرسد در منطق شارع مقدس این نیاز قرار بوده توسط شناختهای حاصل در شبکه های خرد اجتماعی و در ارتباطات واقعی انسانی تأمین شود. قرار بوده مردم با شناخت یکدیگر در شبکه های خانوادگی، خویشاوندی، همسایگی، محله ای و... بتوانند زندگی خود را سامان بدهند. چرا شرع با بیانات انحصاریِ قرآنی و روایی، بینه و یمین را در قضاوت ملاک قرار داده است؟ در جامعه ای که تعارف نباشد با چه مکانیزمی قرار است عدالت بیّنه برای قاضی احراز شود؟ عدالت امام جماعت چگونه باید احراز شود؟ چرا شارع دائما سعی کرده روابط مالی و اجتماعی مردم را به یکدیگر گره بزند؟ چرا بر حضور در جماعات اینقدر تأکید کرده است؟ چرا گفته دیه قتل خطا (مثل قتل شبه عمد در تصادفات رانندگی) بر عهده عاقله است؟ چرا این حجم از توصیه به صله ارحام، همسایگان و دوستان شده است؟ اساسا گزاره ی معرفتیِ "رابطه ی اخوت بین دوستان مومن" چه کارکردی در نظام اجتماعی دارد؟ قرار بوده ولایت عرضی مومنین در جامعه چه ثمره ای در نظام اجتماعی رقم بزند؟ پاسخ به این سوالات و بسیاری از سوالات مشابه را در یک کلام میتوان خلاصه کرد: شریعت اسلامی در ابعاد مختلف خود از جمله ابعاد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و... بر نظام اجتماعی اش استوار شده است. نظام اجتماعی ای که کارکرد آن ایجاد تعارف است و ابزار تحقق این هدف شبکه های خرد مردمی است. 🔸 همین نیاز در جامعه و تمدن غرب نیز وجود داشته و دارد. پاسخی که دولت مدرن و متمرکز به این نیاز داده است اشراف و اطلاع حاکمیت نسبت به جزئیات و مختصات زندگی افراد بوده است. در کشور ما هم این مسیر در حال طی شدن است. معاملات حوزه مسکن، عقود ازدواج و طلاق، معاملات حوزه خودرو و هر نوع معامله دیگری که از ارزش مالی معتنابهی برخوردار باشد یا مقید به علم و اشراف حاکمیت شده است یا خواهد شد و در غیر اینصورت رسمیت و نفوذ نخواهد داشت. بالتبع رفته رفته ما هم به همان نقاطی میرسیم که حکمرانی غربی به آن رسیده است. حسابهای بانکی مورد رصد قرار میگیرد تا انتقال وجوه در حسابها دلیلِ موجه اقتصادی داشته باشد و خرج سفته بازی و خرید سکه و ارز نشده باشد. فعالیتهای مردم در شبکه های اجتماعی نه به خاطر مسائل امنیتی بلکه به خاطر اشراف و اطلاع حاکمیت در جهت کنترل بازار یا کنترل افکار یا کنترل هر چه، باید در رادار حاکمیت باشد. کم کم شهروندان رتبه اعتباری پیدا میکنند و سابقه کاری و خانوادگی و مالی و... شان با رتبه بندی یا بدون آن به سرعت در اختیار مخاطب قرار میگیرد تا در فقدان تعارف اجتماعی با اعدادی که روی هر کس گذاشته شده حکمش در جامعه بین مردم صادر شود. در یک کلام کم کم ارتباطات انسانی از بین میرود و فردگراییِ لیبرالیستی در کوچه و خیابان شهرنعره میزند. ----------------------------------------------------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔 @hokmranieghtesad

✍️ اسناد عادی، تقابل یک حکم ساده فقهی با یک سیاست یا تقابل دو نظام اجتماعی... بخش دوم... 🔸حرکت شورای نگهبان و نهاد فقه در نپذیرفتن اعتبارزدایی از اسناد عادی شاید در ظاهر مستند به یک حکم فقهی ساده باشد که بتوان گفت در مقابل مصلحت عمومی جامعه یارای تقابل ندارد، اما در باطن ریشه در نظام اجتماعی مورد نظر شارع دارد که نسخه بدیلِ نظام اجتماعی لیبرال سرمایه داری است. شارع میخواهد اگر کسی ملکش را به چند نفر فروخت شبکه های خرد اجتماعی این قدر قوی باشد و تعارف در آن بالا باشد که همه افرادِ اهل آن محل و منطقه و آشنایان فروشنده و خریدار بدانند که این ملک سابقا مال چه کسی بوده و چطور به صاحب فعلی رسیده و حالا که دارد منتقل میشود این انتقال به درستی در حال انجام است یا با فریب و کلاهبرداری. به این نحو شارع خواسته که این معضل با تقارن اطلاعاتیِ حاصل از تعارف، اساسا رخ ندهد و پیشگیری شود. اگر هم رخ داد به جای حل شدن در دستگاه متمرکز قضائی که اطلاعی از چند و چون این جزئیات ندارد در سیستم قضائی منتشر که تا سطوح شبکه های خرد مردمی پایین آمده و به قاضی تراضی رسیده است حل و فصل شود. قاضی تراضی ای که خود، عضوی از یک شبکه خرد است و جزئیات و چند و چون زندگی های آنان را بدون نیاز به اطلاعات حاکمیتی میداند یا به راحتی برایش قابل اطلاع یافتن است. 🔸اساسا یکی از کارکرد نظام اجتماعی اسلام بالا بردن نظارت اجتماعی است این کارکرد قرار است همان کاری را انجام بدهد که دولت مدرنِ متمرکز از قوه قضائیه متمرکزش و معاونت پیشگیری از وقوع جرمش میخواهد. 🔰🔰🔰 پایانِ سخن... 🔸پافشاری روی احکام شرع (حداقل احکام قطعی و روشن آن)، تصلب و تحجر نیست. پافشاری روی نظم ها و انتظامهایی است که هر کدام به نحوی ساماندهی بخشی از زندگی را انجام میدهد. با کنار گذاشتن احکام شرع رفته رفته نظامهای کلان اجتماعی تغییر میکند و تمدن غرب خودش را نه از درب بلکه از پنجره های خانه های ما به زندگی ما وارد خواهد کرد. مثل مارکسیسم که به تعبیر رهبر انقلاب در دوره ای که اوج داشت وارد ایران هم شد، منتها نه با اعتقاداتش بلکه ابتدا با اقتصادش وارد ایران شد و کم کم اعتقاداتش را هم به خورد ملت داد. 🔸حاصل سخن اینکه این نگاشته درصدد تقبیح اعتبارزدایی از اسناد عادی و تصمیم اخیر سیاستگذاران نیست. شاید اگر نگارنده خود به جای سیاستگذاران بود خیلی زودتر چنین تصمیمی را در حوزه املاک میگرفت. اما حداقل برای حرکت کردن به سمت نظام اجتماعی مطلوب شرع هم حرکتها و سیاستهایی را طراحی میکرد. محمدهادی انصاریپور --------------------------------------------------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔 @hokmranieghtesad

بسم الله الرحمن الرحیم ✍️ نکته ای در باب یادداشت «اسناد عادی، تقابل یک حکم ساده فقهی با یک سیاست یا تقابل دو نظام اجتماعی...» بخش اول... 🔰🔰🔰 1- حکم شرعی: 📌 قطعاً نکات این یادداشت در کلیت خود درست هستند؛ و البته یکی از اصلی ترین مسائل ساخت نظام اسلامی در دوران کنونی. اما سوال آن است که این نکته درست، بر خصوص «مسئله اسناد عادی در جمهوری اسلامی» چقدر قابل تطبیق است؟ پاسخ اجمالی آن است که تا حدی. پاسخ تفصیلی اما، به تفاوت «حکم فقهی» با «مذاق شارع» باز می گردد. 📌 فرض نگارنده آن است که مذاق شارع در رسمیت دادن به «شهادت شهود» یا پیش فرض گرفتن «چتر اطلاعاتی شامل» به صورت محلی و اجتماعی، جهت دار بوده است. لذا شارع ساخت شبکه ای از مفاهیم رسمی همچون عدالت ظاهری شهود و نشانه های آن از شرکت در مسجد تا عدم انجام گناهان و... را پی گرفته است. بارها در مسائل مختلف، از بحث سند عادی تا عدالت شهود، و از مسائل نسَب و رضاع و ارث تا مسئله چک و حتی خلق پول به این نکته رسیده ام که «پیش فرض شارع، وجود یک چتر اطلاعاتی شامل در مورد افراد است» و ظاهراً آن را به صورت محلی و خُرد فراهم می نماید. 📌 اما آنچه شورای نگهبان کلا انجام میدهد، متاسفانه یا خوشبختانه، سنجش مخالفت با «احکام شرعی» است و نه مذاقات شارع و طراحی ایجابی. پس باید دید حکم شرعی در این مسئله چیست؟ 📌 به نظر می رسد به اشتباه تصویر شده است که عدم اعتبار اسناد عادی، به معنای عدم قبول «اختیار مالکانه» نسبت به اموال و انتقال ملکیت آن توسط مالک است. حتی در فرض عدم اعتبار اسناد عادی، باز هم از منظر شرعی برای انتقال مالکیت، صرفِ ارادة مالک کافی است. سخن در «اَمارات اثبات» این انتقال و لوازم آن همچون مالک بودن فروشنده است. ما (جامعه، حاکمیت، و...) از کجا بفهمد شما واقعاً مالک هستی و این ملک را هم به یک نفر منتقل کرده ای؟ از طریق «اَمارات». آنچه در حکم شرعی موضوعیت دارد، «اماریتِ اماره» است. زمانی قاعدة ید، وجود قولنامه، و... از این قبیل اَماریت کافی را داشت. چه به دلیل ارزش نسبیِ کمتر مِلک در آن زمان نسبت به امروز (چنان که مسئله سند عادی در خودرو به اندازه املاک مهم نیست)، چه به دلیل وجود چتر شامل اطلاعاتی در اجتماع قدیم، و چه به هر دلیل دیگری. 📌 اما امروز -تا آنجا که به «حکم شرعی» مربوط می شود- این اماریت از بین رفته است، حداقل در حدودی که به کارِ اثبات مالکیتِ زمین و اعیان می آید. نشان به آن نشان که دعاوی قوه قضائیه در مورد سند عادی چقدر است، و آنجا که اسناد رسمی ملاک قرار گرفته چقدر. 📌 اماریتِ اماره که از بین برود، باید اَمارات جدیدی جایگزین کرد که اَماریت داشته باشد. تعریف شهید صدر برای «اماره» آن است که وجه جعل آن «احتمال کشف» باشد و نه محتمل. 📌 آیا در اسناد رسمی امکان ارتشاء و ساخت سند رسمی وجود ندارد؟ چرا. آیا امکان فیصله یافتن ناحق بعضی دعاوی با ساخت سند رسمی بر اساس رشوه و فساد نیست؟ چرا هست. ولی باز هم اماریت چنین چیزی بیش از سامانه قولنامه و شهود و اسناد عادی است. 📌 این تفاوت اَماریت به حدی است که بود و نبود «مفسده واضح» به آن وابسته است؛ و این «دلیل فقهی» بر آن است که شارع آنگاه که اماره ای همچون ثبت رسمی را برقرار نکرد و چنین مفسده ای ایجاد نشد، روی اماره ای بسته است که «بیش از اکنونِ خودش کار می کند». 📌 نتیجه آن که شاید باز هم کسی بگوید «مذاق شارع» به سمت اماره های قدیم است. اما اماره که از اَماریت افتاد، از موضوعیت «حکم شرعی» افتاده. محمد خلیلی ----------------------------------------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔 @hokmranieghtesad

✍️ نکته ای در باب یادداشت «اسناد عادی، تقابل یک حکم ساده فقهی با یک سیاست یا تقابل دو نظام اجتماعی...» بخش دوم... 🔰🔰🔰 2- مذاق شارع 📌 حال می رسیم به مذاق شارع. جنس مسئله مذاق، نظامسازانه است و لذا «تزاحم» دارد و «حیث» و «تداخل». 📌 شارع علاوه بر مذاق نگاشته مذکور، به وضوح مذاقی در «حفاظت شدید از مالکیت خصوصی» (همان مال مردم) نیز دارد که خصوصاً در مسئله تعاقب ایدی خود را نشان می دهد و به افزایش پرونده ها می انجامد. اما اگر در مسئله ای، حکم شارع برای حفاظت از مالکیت خصوصی به «تضعیف مالکیت خصوصی» انجامید چه؟ حفاظت از حقوق و مال مردم ولو با اسناد عادی و یا قولنامه ایجاد شده باشد، برای شارع بسیار مهم است و نمی خواهد که دستگاه قضا از این حقوق بگذرد. اما همین امر، به دلائلی از جمله ضعف اجتماعی و ضعف اخلاقی و... به تضعیف همان هدفِ مهم شارع در مسئله مالکیت خصوصی و حقوق شخصی می انجامد: راهی باز می شود برای مشوب کردن مالکیت؛ چنان که در ارائه های تخصصی بحث سند رسمی، بارها انجام شده. 📌 در مورد نهاد مالکیت خصوصی و انتقال آن، می دانیم که اساساً نهادی «اجتماعی» است. وقتی شما مالک چیزی هستید یا می شوید که در نگاه عرف و حکومت و...، شما را مالک بشناسند. لذا اماریت و اثبات، ذاتِ این نهاد را تشکیل می دهد. این که ضعیف شد، اصل نهاد مالکیت به همان مقدار مشوب می شود؛ چنان که در معضلات ناشی از اعتبار سند عادی همین مشکل رخ داده است. اصلاً تمام مشکل آن است که نهاد مالکیت خصوصی تضعیف شده و اغراض شارع در مورد آن مورد تهدید واقع شده است. 📌 این مذاق شارع موجب می شود حتی توصیه کنیم به عدم اعتبار اسناد عادی، مادامی که جامعه را از مسیرهای دیگری به آنچه هدف «اجتماعی و اخلاقی» شارع برای اجتماع است باز آوریم. پس باز هم به همین گزاره باز می گردیم: مطلب کلی یادداشت، کاملاً درست است اما در این مصداق (مورد اسناد عادی) مدت ها از وقتی که انتخاب متعین شود (حفظ مالکیت خصوصی تبدیل به ضد خود شود) گذشته است. محمد خلیلی -------------------------------------------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔 @hokmranieghtesad

✍️ نگاهی فقهی به ماجرای سامانه یکپارچه فروش خودرو 📌 داستان خرید و فروش خودرو داستان پر غصه ای شده است که هربار دغدغه‌ای جدیدی برای مردم می سازد. از جمله در مورد اخیرِ حکم فقهی خرید و فروش خودرو در سامانه یکپارچه خودرو که ذهن خریداران متشرع را درگیر کرد و در حد خودش سروصدایی به راه انداخت. 📌 موضوع از آنجا شروع شد که برخی رسانه ها یادداشتی در اعتراض به شرایط واگذاری سامانه یکپارچه منتشر کردند که مستند به یک حکم فقهی از رهبر معظم انقلاب و حضرت آقای سیستانی بود مبنی بر اینکه پیش فروش کالایی قیمت مشخصی نداشته باشد و موعد و مشخصات تحویل آن مشخص نباشد چه حکمی دارد. در جواب این سوال رهبری و آیت الله سیستانی - هر چند در استفتائاتی که قبلتر مطرح شده بوده - حکم به عدم صحت چنین معامله ای داده اند. از همین رو این مساله مورد اعتراض مردم متدین واقع شد و عده ای خواستار حذف این طرح شدند. هرچند این طرح موفقیت نسبی در کاهش قیمت خودرو داشته و اجرای آن به نفع مصرف کننده نهایی بوده است. 📌 مشخصا مردم نسبت به وجه شرعی قراردادهای اقتصادی از سوی نهادهای حاکمیتی نوعی اعتماد و عدم دغدغه خاطر دارند. این اعتماد از نوع همان اعتمادی است که مردم به نظام بانکداری و به قراردادهای بانکی و وجه اسلامی بودن آن دارند. و متأسفانه کمتر بخشی را میتوان یافت که از این اعتماد سوء استفاده نکند و مبادلات مالی خود را بر اساس موازین صحیح شرعی طراحی کند. بالتبع حقوق و تکالیف طرفین در امور مهم مالی برای مردم روشن نمیشود و همین امر منشا اعتراضات بسیاری میگردد. چراکه با مبنا قرار دادن قراردادهای اصیل فقهی و دوری از صوری سازی روندهای مالی میتوان فرآیندهایی را طراحی کرد که از زورگویی و اجحاف انحصارگرانی همچون خودروسازان و بانکداران تا حد خوبی جلوگیری شود. 📌 از جنبه فقهی در ماجرای فروش خودرو اگر خودروسازان بخواهند تحت قرارداد سلف با خریداران معامله کنند باید قیمت خودرو را مشخص کنند و نمیتوانند آن را به آینده موکول کنند چراکه در عقد سلف، باید حتماً قیمت کالا مشخص باشد و وجه معامله نقدا و کامل پرداخت شود. البته خودروسازان می توانند تحت قراردادهای دیگری مثل مشارکت از خریداران پول دریافت کنند و قیمت خودرو را مشخص نکنند اما در مشارکت واقعی اولاً باید سرمایه صرفا خرج ساخت کالا شود و ثانیاً سهم مشارکتِ فرد اعطا شود. از همه اینها گذشته ریسکِ فرآیند ساخت کالا نیز به سرمایه گذار منتقل می شود. البته مرحله اول قراردادهای پیش فروش خودرو (یعنی بلوکه شدن پول) در ارتکاز طرفین و نزد عرف، مشارکت در ساخت نیست بلکه نوعی بیع است. یعنی خریدار فرض میکند که خودرو ساز پولی را بلوکه میکند و تحت عنوان بیع، خودرو را به او می فروشد. اما این تلقی درست نیست و صحیح تر این است که بگوییم در این طرح با بلوکه شدن پول، بیعی محقق نمی شود و به اشتباه در رسانه ها از این مرحله تعبیر به پیش فروش خودرو می شود. بلکه در این مرحله صرفا یک نوع امتیاز و اولویت‌بندی از سوی متولّیان خودرو به خریداران داده می شود تا در موعد مقرر، نوعِ خودرو مشخص شده مورد معامله قرار گیرد و از این حیث «حق اختیار خرید» در مقابل «خواب پول» قرار داده شده است. لذا در این طرح تمام وجه پیش‌پرداخت پس از بلوکه شدن، قابل برداشت است اما در واقع با توجه به مدت زمان طولانی بلوکه شدن پول در بانک، این توهم برای خریداران ایجاد می شود که آنها در ازای دریافت خودرو پولی را تحت قرارداد معین قرار می دهند در صورتی که اینطور نیست. در مراحل بعد مبلغی که در قسط اول و دوم از خریداران گرفته می شود به عنوان مشارکت گرفته می شود. البته این پول می تواند با عنوان وکالت هم در اختیار خودروساز قرار گیرد و به نظر میرسد این شیوه راهی برای ساماندهی مسیر فقهی این قراردادها باشد. 📌 به هر حال آنچه روشن است اینکه این معاملات باید صورت فقهی روشن و صحیحی داشته باشد که در ارتکاز طرفین معامله و همچنین عرف جامعه همان فرآیند از قرارداد متبادر شود. همین که مردم در جریان قرارداد های شفاف فقهی قرار بگیرند و بدانند تحت چه عنوانی پول خود را در اختیار فروشنده قرار می دهند و حقوق و تکالیفشان از نظر شرعی و حقوقی چیست امر مهمی است که میتواند تا حدی مانع یکه تازی انحصارگرایانی همچون خودروسازان بشود. 📌 بنابراین هرچند برای خارج شدن از این گرداب خودرویی، باید به سمت حذف تقاضاهای کاذب رفت و با شفاف سازی مشتریان واقعی را کشف کرد، اما باید در این مسیر به وجه شرعی و حقوقی قراردادها توجه کرد و صورت دقیق و شفافی برای آن ایجاد نمود. حسین ابویی -------------------------------------------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔https://eitaa.com/HokmraniEghtesad_borhan

✍ تضمین ریسک و تسهیم ریسک اثر گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🔸تبيين نقش ريسك و مخاطره در درآمدزايي يكي از مباحث مهم و اثرگذار در حوزه مالي و بانكی اسلامي است. مشروعيت درآمد زايي ريسك و مخاطره را مي توان با روش کشفی شهید صدر و با استفاده از تحليل روبناهايي همچون قاعده تبعيت خراج از ضمان، قاعده تبعيت منفعت از ضرر، قاعده بطلان ربح ما لم یضمن، قاعده تلازم بين منفعت و خسارت و همچنين ممنوعيت ربا استخراج كرد. همچنين اين روبناها بيانگر رابطه مثبت بين تغييرات ريسك و مخاطره با تغييرات عايدي از ديدگاه فقه اماميه مي باشد. 🔸تخصیص منابع در بانک ها گاه از طریق قراردادهای مشارکتی صورت می گیرد که قاعدتاً بانک به عنوان صاحب سرمایه یا شریک سرمایه گذار باید مخاطره های فعالیت اقتصادی را بر عهده بگیرد. از طرفی بانک با ریسک عدم بازگشت تسهیلات در سررسیدهای مقرر مواجه است، لذا جهت تضمین سرمایه و آرامش خاطر نسبت به بازگشت منابع در سررسیدهای مقرر، قرارداد اعطای تسهیلات را با شرط ضمان عامل قرین می سازد که این شرط سوای آثار زیان بار اقتصادی از نظر شرعی هم به دلایلی همچون مخالفت با مقتضای عقد و مخالفت با شرع، باطل است. 🔸نگاشته حاضر در بخش نخست به تبیین موجز و اولیه ی قاعده ی ربح (عدم مشروعیت درآمدزایی بدون تحمل ریسک و کار)، می پردازد و برخی ادله فقهی آن را بررسی می کند و در بخش بعدی، در یک تحقیق موضوع شناسانه موارد تضمین سرمایه در قراردادهای مختلف سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را شناسایی می کند. ----------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔 https://eitaa.com/HokmraniEghtesad_borhan