📌 خبر: پذیرش مقاله «بررسی نقش پرداخت سود سپرده بانکی در زیاندهی بانکها و ارائه راهکار فقهی اقتصادی» در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی 🔶 همایش سالیانه بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در این حوزه و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، در هفته بانکداری، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، طی سی و دو سال گذشته برگزار و تداوم یافته است. این همایش برای بسط دانش بانکداری، تضارب افکار بین صاحب‌نظران داخلی و خارجی و هم‌افزایی میان آنان، فرصت شایسته‌ای را فراهم نموده است. دستاوردهای علمی همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها در اختیار عموم علاقه‌مندان قرار می‌گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش‌های آتی می‌باشد. (منبع: سایت همایش) 🔶 مقاله ارائه شده که به همت مهدی قاسمی، محمد خلیلی و هادی انصاری نگارش شده است و در آن به مساله ناترازی در اقتصاد و به طور خاص در نظام بانکی پرداخته شده است. بروز ناترازی در بانک‌ها، عوامل متعددی دارد که پرداخت سود سپرده بیشتر از میزان سود دریافتی از تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک، یکی از مهم‌ترین این عوامل است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای، ضمن بررسی نقش پرداخت سود سپرده در ایجاد ناترازی در بانک‌ها، در صدد ارائه پیشنهادی است که علاوه بر مدنظر قرار دادن ابعاد شرعی موضوع، در صورت طی مراحل بلوغ اجرایی خود، توانایی حل این مشکل دیرینه در نظام پولی ایران را داراست. -------------------------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔 https://eitaa.com/HokmraniEghtesad_borhan

🔰🔰🔰 تاریخ اقتصادی صدر اسلام 🔸 استاد قنبریان 🔶جلسه سوم 📆17مهر1402 --------------------------------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔 https://eitaa.com/HokmraniEghtesad_borhan

✍️ یادداشت علمی: بازخوانی حکم زکات پول به مثابه سیاست پولی 🔰 در نگاهی بدوی به حکم زکات، به نظر می‌رسد زکات نوعی مالیات و در نتیجه یک نوع سیاست مالی است. اما دقت در ابعاد و ویژگی‌های منحصر به فرد این حکم الهی، انسان را نسبت به این تشخیص مردد می‌کند. چه آنکه از طرفی زکات تفاوت‌های جوهری با سایر اقسام مالیات دارد؛ و از طرفی دیگر، کارکردی کاملا مشابه با سیاست‌های پولی دارد. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌گردد. 🔶 تفاوت‌های زکات و انواع مالیات 1️⃣ زکات پول، به پولی تعلق می‌گیرد که علاوه بر دارا بودن حد نصاب، یک سال به صورت راکد مانده باشد. در حالی که هیچ نوع مالیاتی در سراسر دنیا وجود ندارد که به مانده حساب و پول راکد در حساب شخص تعلق بگیرد. بلکه بالعکس به پول در گردش، تراکنش و انواع درآمد مالیات تعلق می‌گیرد. 2️⃣ پولی که زکات آن پرداخت شده، در صورت رکود تا سال بعد، مجددا باید زکات آن پرداخت شود. در حالی که در هیچکدام از مالیات‌های رایج، به مالی که مالیات آن ستانده شده، مجددا مالیات تعلق نمی‌گیرد. 3️⃣ در سیاست‌های مالی، افزایش مالیات (با فرض ثابت بودن خالص خرید دولت از بخش خصوصی) موجب کاهش درآمد قابل مصرف و کاهش مخارج مصرف‌کننده و در نتیجه کاهش تولید و رکود می‌شود. (تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، ویلیام برانسون، ص479) اما در زکات پول، از آنجا که کل زکات اخذ شده، مجددا به مردم بازگردانده می‌شود، هیچ کاهشی در درآمد قابل مصرف و هزینه مصرفی رخ نمی‌دهد. بلکه باعث افزایش مانده تقاضای معاملاتی پول و در نتیجه افزایش مخارج مصرف کننده و در نتیجه افزایش تولید یا درآمد ملی می‌شود. 🔶 اشتراکات زکات و سیاست‌های پولی 🔻دقت در حکم زکات پول بیانگر آن است که این حکم در مقام عمل همان کارکرد نرخ بهره منفی را دارد که امروزه در برخی از کشورها من‌جمله ژاپن اعمال می‌شود. در واقع در این روش که با عنوان «سیاست پولی غیر متعارف» شناخته می‌شود، بجای آنکه با افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت تقاضای کنز پول را افزایش دهند، با اخذ مالیات سالانه از مانده حساب، هزینه مستقیم آن را افزایش می‌دهند. با اعمال این سیاست انگیزه افراد برای نگهداری پول کاهش یافته، ناگزیر پول را به چرخه حقیقی اقتصاد وارد می‌کنند. نتیجه قهری چنین سیاستی، افزایش سرعت گردش پول و نیز افزایش تقاضای کل است. لذا با اعمال آن زمینه برای رشد اقتصادی فراهم می‌شود. بنابراین زکات پول کاملا مشابه یک سیاست‌ پولی انبساطی عمل می‌کند. 🔰 نکته مهم پایانی 🔶اما نکته بسیار مهم آن است که آیا در نظام‌های پولی مدرن که خلق پول جزء لاینفک نظام پولی شده، اعمال چنین سیاستی ممکن است. در واقع در نظام‌های پولی مدرن همه تلاش نهاد‌های اقتصادی من‌جمله بانک مرکزی کنترل و مدیریت حجم پول است تا اثرات سوء خلق پول و رشد پایه پولی و نقدینگی را کنترل کنند. طبیعتا در چنین شرایطی، وضع چنین سیاستی، مستلزم هجوم مردم به بازارهای مختلف است. چه آنکه پیش از این هم با وجود تورم، بسیاری از مردم تمایلی به نگهداری پول نداشته‌اند و همه تلاش دولت این بوده که با افزایش نرخ بهره مانع مصرف پول توسط مردم شود، لذا طبیعی است که با وضع زکات (سالیانه 2.5 درصد) انگیزه نگهداری پول به شدت تضعیف شود. لذا حتی در کشوری مثل ژاپن هم که به نرخ بهره منفی شهرت دارد، نرخ بهره سیاستی اعمال شده، هیچگاه از (-0.4) درصد تجاوز نکرده است. 🔶بنابراین به نظر می‌رسد اعمال زکات (یا نرخ بهره (-2.5) درصد) در شرایط تورمی و خلق پول، سبب کاهش مضاعف ارزش پول شود. در نتیجه اگر نگوییم برای اجرای زکات پول، نیازمند احیای نظام پولطلا هستیم، حداقل باید مکانیزم خلق پول (چه پول پرقدرت چه پول کم‌قدرت) را به طور کامل تعطیل کنیم. 👤 مهدی شایق ----------------------------------------------------------- 💠 گروه حکمرانی و اقتصاد | مرکز راهبری برهان بله | ایتا 💠 مرکز راهبری برهان بله | ایتا | آپارات | اینستاگرام | وبگاه

📣 خبر: چاپ مقاله پژوهشگران گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🔰 مقاله «تخریج روایات قضیه سمره بن جندب جهت استنباط قاعده لاضرر» که در جشنواره علامه حلی کشوری حائز رتبه گردیده بود در مجله فقه و اصول وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد چاپ شد. احمد ارشاد و عباس یعقوب زاده در این مقاله کوشیده اند با بررسی متنی و سندی روایاتِ مربوط به ماجرای سمرة بن جندب، چالشهای پیش روی تنقیح متون این روایات را برطرف کند و در نهایت متن قابل اتکائی از این روایت و نقش آن در استدلال بر قاعده لاضرر ارائه دهند. ----------------------------------------------- 💠 گروه حکمرانی و اقتصاد | مرکز راهبری برهان بله | ایتا 💠 مرکز راهبری برهان بله | ایتا | آپارات | اینستاگرام | وبگاه

✍️ نقش ویژه «ریسک» در نظام اقتصادی اسلام 🔶 آنگاه که سرمایه داری در قرن نوزدهم به اوج خود رسید، کارگران در حال موت زیر فشار تولید انبوه صنعتی بودند و در چرخ دنده های توسعه له می شدند. در اینجا بود که زمزمه های تشکیک در رها کردن بازار یعنی ایده آدام اسمیت مدام به گوش می رسید و حرکت به سمت «سوسیالیزم» ذهن ها را مشغول می کرد. 🔶 معلوم شده بود که منافع «طبقات» با هم منافاتهایی دارد و بدون هیچ دخالتی، نمی توان جامعه را به نقطه آرمانشهر رساند. اما مشکل اصلی این بود: در چه چیزی از اقتصاد باید دخالت کرد؟ هر کسی به دنبال کشف نقطة دخالت بود. همانها که در ادامه، مارکس به نام سوسیالیزم تخیلی خواندشان، که در تشخیص عامل اصلی بدبختی اشتباه کرده اند و فقط انقلابی محتوم را به عقب می اندازند. 🔶 «انحصار» در این مدل، عاملی بود که طبقات بالاتر را بر طبقات پایین حاکم می کرد، راه انتقال افراد میان طبقات را می بست، و دیگر زور طبقه بالایی به پایین می چربید. اما در ایدة اسمیت این انحصار، «انحصاری طبیعی» بود که طبیعتاً رخ می داد و نمیشد جلویش را گرفت. چون عده ای که زودتر رسیده اند و راه کسب ثروت را یافته اند، مالکیتشان را افزایش می دهند و زورشان به جایی می رسد که یا انحصار قانونی می خرند و یا عملا، این انحصارات را رقم می زنند. 🔶 سرانجام مارکس سررسید و عامل اصلی بدبختی ها را «بهره مالکانه» و اصلاً خود «مالکیت» دانست. بهره مالکانه، شامل ربا می شود و اجاره و هرگونه قرارداد سرمایه گذاری. چه کسی به مالک حق داده که «سرمایه» وسط بگذارد و از کارِ دیگری سود کند؟ این است که می تواند روند رو به رشد سودآوری و افزایش ثروت و سپس جامعه طبقاتی و ظلم و انحصار را راه بیاندازد. چون هرکسی به اندازه محدودی می تواند کار کند، اما برای سرمایه اش که با کار دیگران بخواهد به سود برسد، دیگر این محدودیت در کار نیست و می تواند مدام رشد کند. 🔶 صورت‌بندی جذاب و منطقی‌ای است. اما از یک عامل دیگر اقتصادی غافل مانده است: پذیرش «ریسک» سرمایه. 🔶 طبق قاعده ربح در فقه اسلامی، آنچه موجب استحقاق سود می شود یا کار است و یا «پذیرش ریسک سرمایه» . این یعنی اسلام «ریسک» را هم در محاسباتش وارد کرده است: نه آنچه که باید ممنوع شود هرگونه بهره مالکانه است، چنان که جریان چپ اقتصادی بر آن اصرار داشت؛ نه آنچه که باید مجاز شود هرگونه بهره مالکانه است، چنانکه جریان راست اقتصادی برآن اصرار دارد. بلکه ممنوعیت «بهره مالکانه بدون پذیرش ریسک» است که موجب حل معضل مالکیت و عدم وقوع انحصار «طبیعی» خواهد شد . 🔶این بار به نظر می رسد صورت‌بندی جذاب و منطقی‌ای نیست! چون ریسک مگر چقدر است که بخواهد جلوی بزرگ شدن بیش از حد سرمایه و لذا انحصار طبیعی و لذا طبقاتی شدن جامعه را بگیرد؟ اصلا ریسک را محاسبه می‌کنیم و هزینه‌اش را کنار می گذاریم، چنان که شرکت‌های بیمه‌ای کرده‌اند. 🔶 و همینجاست که مشخص می‌شود اگر فقه و روابط حقوقی را خداوند مشخص نکند بشر هیچ گاه جزئیاتش را نمی تواند مشخص کند. خداوندی که ریسک آفرین است چنین دستور داده و می‌داند که ریسک اصلاً یعنی «آنچه معلوم نیست». محاسبه های آماری و متوسط، فقط نتایج آماری و متوسط می دهند و نمی توانند اتفاقی که به ناگهان در ابعاد بالا، یکی را (از جمله خودِ شرکت بیمه، یا اصلاً خود اقتصاد یک مملکت یا اصلا خودِ اقتصاد جهانی در یک دوره از رکود یا...) زمین‌گیر می‌کند لزوماً پیش‌بینی کنند. 🔶 خداوند بر سرِ سرمنشأ ریسک نشسته و می گوید همین را وارد بهره‌های مالکانه کنید، برای نفی انحصار طبیعی کافی است. چنین اتفاقی نخواهد افتاد. در نتیجه احتمالا یک نمودار گاوسی طبیعی با ارتفاع قابل تحمل در توزیع ثروت خواهیم داشت که به لطف ریسک، «راه انتقال در طبقات آن» هم بسته نیست و آدم ها در آن بالا (و پایین) هم میشوند. 🔶دیگر نیاز هم نیست تصدی‌های دولتی بزرگ داشته باشیم. راه رانت و انحصار حقوقی که بسته باشد، با رعایت همین قاعده می‌توان بر بازار نظارت کرد و بازار «کار خودش را بکند». اسلام در بازار اسمیتی است، در منع حاکمیتی برای ربا هابزی است و در اهمیت دادن به عدالت (البته در کنار آزادی)، چپ. 🔶راستی، الان می‌توان فهمید که دور زدن حرمت ربا با عقد خارج لازم و تضمین شریک و بیمه توسط شخص ثالث و هزار چاه و چاله دیگر، چه بلایی بر سر کلان‌تصویر اقتصاد اسلامی می‌آورد. در ضمن، خرید و فروش ریسک هم که غرری است اصلا. نیست؟ 👤 محمد خلیلی ----------------------------------------------- 💠 گروه حکمرانی و اقتصاد | مرکز راهبری برهان بله | ایتا 💠 مرکز راهبری برهان بله | ایتا | آپارات | اینستاگرام | وبگاه