#اصول_فقه #سیره_عقلائیه #مقدار_مفاد_امضاء #مرحله_دوم 🖋 مرحله اول: تعمیم امضای سیره خاصه. حق آن است که اگر سیره ای در عرف خاصی رایج باشد و بتوانیم امضای آن را از طریق یکی از وجوه شش گانه ، کشف نماییم، قدر متیقن از این امضاء، فقط و فقط همان عرف است و لذا نمی توان آن را نسبت به دیگران، تسری داد؛ زیرا ظهور حالی (دلیل ۶)، فقط نسبت به همان عرف، منعقد می گردد. هم چنین، دلیل لا ضرر (دلیل ۵)، نسبت به غیر این عرف، جاری نمی شود، زیرا موضوع آن عبارت است از «حق عرفی عقلائی»، و این موضوع، فقط نسبت به همان عرف ثابت است. چنان چه از آن جایی که دلیل نقض غرض (دلیل ۴)، دلیلی لبی است، لذا فقط به قدر متیقن از آن اکتفا می شود. هم چنین ادله وجوب ارشاد جاهل (دلیل ۳)، وجوب دفع منکر (دلیل۲) و وجوب امر به معروف ونهی از منکر (دلیل ۱)، اگر چه ادله لفظیه محسوب می شوند (زیرا عمومات و اطلاقات دارند)، ولی از آن جایی که استکشاف امضای شارع، از طریق ضمیمه کردن عدم ردع است، لذا دلیل لبی محسوب می شود. بنابراین، طبق قاعده کلی ادله لبی، باید در آن ها نیز به قدر متیقن اکتفاء نمود؛ و روشن است که قدر متیقن، عبارت است از «احراز امضاء نسبت به اهل همان عرف خاص». 🔅 نتیجه نهایی: طبق هیچ کدام از وجوه شش گانه، سرایت امضای سیره خاصه، به غیر عرف خاص آن، مجاز نیست. 📌 تکمله: عدم جواز سرایت، فرع آن است که احتمال دهیم، خصوصیات این عرف خاص، در حکم، دخیل است. در نتیجه اگر علم یا اطمینان داشته باشیم که هیچکدام از خصوصیات این عرف خاص، دخیل در حکم نیست، در این فرض، بدون شک، تعمیم حکم به سایر اعراف، جایز است. در نتیجه، اگر از طریق تمسک به قاعده اشتراک و ... از راه های تسری حکم، بتوانیم الغای خصوصیت کنیم، تعمیم امضای سیره خاصه، بدون شک جایز است. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945