پژوهش های اصولی
#اصول_فقه ۶۲ #مناسبت_حکم_و_موضوع ۱ #تعریف 🖋 یکی از اسباب تسری حکم شرعی از یک موضوع به موضوع دیگر، و
#اصول_فقه ۶۲
#مناسبت_حکم_و_موضوع ۲
#موارد_اعمال
🖋 مورد اول: تحدید موضوع از حیث توسعه و تضییق:
بیشترین موارد اعمال مناسبت حکم و موضوع، در باب تحدید موضوع از حیث توسعه و تضییق است، و این مورد، به سه نحو ممکن است:
1. تحدید موضوع به نحو توسعه:
یکی از احکام باب خمس آن است که هرگاه کافر ذمی، زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را بپردازد؛ و در آن جا گفته می شود که این حکم، مختص به خرید و فروش نیست، بلکه شامل مطلق معاوضات (مانند صلح)، و بلکه شامل مطلق نقل ملکیت (مانند هبه)، نیز می شود. در حالی که در لسان ادله، خصوص شراء ذکر شده است.
سوال:
فقهای عظام به چه دلیل از موردی که در لسان دلیل ذکر شده است، حکم را به مطلق نقل ملکیت، تسری می دهند؟
جواب: مناسبت حکم و موضوع.
توضیح ذلک:
به اقتضای مناسبت حکم و موضوع، لازم است از مورد دلیل، الغای خصوصیت شود؛ زیرا به حسب فهم عرفی از این روایات، ملاک و مدار وجوب خمس، انتقال ملکیت زمین از مسلمان به کافر ذمی است و نحوه انتقال، هیچ موضوعیتی ندارد.
بنابراین، اگر در این روایات، از شراء تعبیر شده است، به خاطر این است که فرد غالبی از اسباب نقل ملکیت، شراء است.
تنظیر:
چنان چه در باب روایاتی که از فروش عبد مسلمان به کافر، نهی می کند نیز همین نکته نهفته است، زیرا بدون شک در نگاه عرف، آن چیزی که منهی عنه و حرام است، عبارت است از: «مطلق نقل ملکیت عبد مسلمان به کافر»، بنابراین، بیع و شراء، هیچ خصوصیتی ندارد و در نتیجه، مصالحه، هدیه دادن و... از مواردی که موجب انتقال ملکیت عبد مسلمان به کافر شود، حرام است.
ادامه دارد...
📚 کانال پژوهش های اصولی
https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945
پژوهش های اصولی
#اصول_فقه ۶۲ #مناسبت_حکم_و_موضوع ۲ #موارد_اعمال 🖋 مورد اول: تحدید موضوع از حیث توسعه و تضییق: بیش
#اصول_فقه ۶۳
#مناسبت_حکم_و_موضوع ۳
#موارد_اعمال
🖋 مورد اول: تحدید موضوع از حیث توسعه و تضییق:
بیشترین موارد اعمال مناسبت حکم و موضوع، در باب تحدید موضوع از حیث توسعه و تضییق است، و این مورد، به سه نحو ممکن است:
1. تحدید موضوع به نحو توسعه:
2. تحدید موضوع به نحو تضییق:
مثال ۱: ظاهر آیه نبأ، آن است که خبر فاسق به صورت مطلق، غیر معتبر است.
سوال: چرا برخی از اصولیون، با آن که دلالت آیه شریفه نبأ را بر عدم اعتبار مطلق اخبار فاسق، پذیرفته اند، ولی حکم به عدم اعتبار اخبار او را تضییق نموده و اخبار مورد وثوق فاسق را معتبر می دانند؟
جواب: زیرا مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد که وثوق و عدم فسق خبری، ملاک و مدار حکم باشد.
مثال ۲:
مقدمه: براى روشن شدن این مثال، لازم است از باب مقدمه، به یادآوری نکاتی درباره خیار حیوان پرداخته شود.
ماهیت و حقیقت خیار حیوان تسلّط خریدار حیوان بر فسخ عقد تا سه روز از زمان عقد است.
موضوع خیار حیوان، خرید و فروش هر موجود ذی روح، و مدّت آن بنابر مشهور- بلکه بر آن ادعاى اجماع شده- سه روز و دو شب است.
آغاز خیار حیوان، زمان عقد است. برخى قدما مبدأ آن را زمان جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر دانستهاند.
خیار حیوان بنابر مشهور- بلکه بر آن ادعاى اجماع شده- به خریدار اختصاص دارد و فروشنده، در صورتى که بهاى پرداختى، حیوان باشد از آن برخوردار نیست.
اسباب سقوط خیار حیوان عبارت است از:
۱. شرط سقوط آن در عقد.
۲. اسقاط آن پس از عقد.
۳. تصرف در حیوان یا نقل آن از ملک خود به عقد لازم همچون بیع یا غیر لازم همچون هبه و یا به غیر نقل.
۴. سپرى شدن مدّت.
با حفظ این مقدمه می گوییم:
محقق نائینی فرموده است: ظاهر نص و فتوا آن است که خیار حیوان، شامل هر ذی حیاتی می شود.
سوال: پس چرا شما این حکم را تضییق نموده و آن را صرفا شامل حیواناتی می دانید که حیات آن ها مقصود است؟
جواب: زیرا مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد که شامل حیواناتی که نوعا حیات آن ها مقصود نیست، بلکه نوعا گوشت آن ها مقصود است، نشود.
نتیجه: موضوع خیار حیوان، محدود است به حیواناتی که نوعا حیات آن ها مقصود است و در نتیجه، شامل امثال ماهی و ملخ و صید های مشرف به موت و... نخواهد شد.
ادامه دارد...
📚 کانال پژوهش های اصولی
https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945
پژوهش های اصولی
#اصول_فقه ۶۳ #مناسبت_حکم_و_موضوع ۳ #موارد_اعمال 🖋 مورد اول: تحدید موضوع از حیث توسعه و تضییق: بیشت
#اصول_فقه ۶۴
#مناسبت_حکم_و_موضوع ۴
#موارد_اعمال
🖋 مورد اول: تحدید موضوع از حیث توسعه و تضییق:
بیشترین موارد اعمال مناسبت حکم و موضوع، در باب تحدید موضوع از حیث توسعه و تضییق است، و این مورد، به سه نحو ممکن است:
1. تحدید موضوع به نحو توسعه:
2. تحدید موضوع به نحو تضییق:
3. تحدید موضوع به نحو توسعه و تضییق با هم:
مثال ۱: معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام سوال می کند: «کمترین مقدار ذکر رکوع برای مریض چیست؟»
حضرت می فرماید: «یک مرتبه سبحان الله.»
سوال: چگونه فقها حکم به جواز گفتن یک مرتبه سبحان الله را از موضوع مریض، به مطلق کسانی که عذری دارند، توسعه می دهند؟
جواب: زیرا مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد که عرف از این روایت این گونه استظهار کند که ذکر مریض در کلام راوی، از باب مثال است و موضوع در حقیقت، مطلق کسانی است که عذری دارند و برای آن ها، سه مرتبه سبحان الله گفتن، مشقت دارد.
مثال ۲: در قرآن کریم، می فرماید:
«أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ».
[ﺩﺭ] ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪ [ﺭﻭﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ]؛ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ [ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﺕ ﺷﺪﻩ ] ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ [ ﺭﺍ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ ]؛ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ ، ﻃﻌﺎم ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ [ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ] ﻛﻔﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ . ﻭ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﻛﻔﺎﺭﻩ ﻭﺍﺟﺐ، ﺑﺮ ﻃﻌﺎم ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﺪ ، ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ [ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ] ﺍﮔﺮ [ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻭ ﺛﻮﺍﺑﺶ ﺭﺍ ] ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ.
(سوره مبارکه بقره: ١٨٤)
سوال:
ظاهر این آیه شریفه آن است که مطلق مریض، می تواند روزه نگیرد و بعد قضا کند.
پس چگونه فقهای عظام، موضوع را تضییق می کنند به مواردی که روزه برای مریض، مشقت یا ضرر داشته باشد، اختصاص می دهند.
جواب:
زیرا مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد که عرف از این آبه شریفه، این گونه استظهار نماید که ملاک و مدار، مشقت و ضرر و ... از عذرهای شرعی است، و در نتیجه، اگر روزه برای مریضی اتفاقا فوائد داشت و یا به هر دلیلی مشقت و ضرر نداشت، باید روزه بگیرد.
💠 نتیجه: در یک مثال، موضوع به غیر مریض از جهتی توسعه یافته است و در مثال دیگر، موضوع از مطلق مریض، به مریض خاص، تضییق شده است.
ادامه دارد...
📚 کانال پژوهش های اصولی
https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945
پژوهش های اصولی
#اصول_فقه ۶۴ #مناسبت_حکم_و_موضوع ۴ #موارد_اعمال 🖋 مورد اول: تحدید موضوع از حیث توسعه و تضییق: بیشت
#اصول_فقه ۶۵
#مناسبت_حکم_و_موضوع ۵
#موارد_اعمال
🖋 مورد اول: تحدید موضوع از حیث توسعه و تضییق.
مورد دوم: تحدید کیفیت دخل وصف عنوانی در حکم:
مثال ۱:
وصف عنوانی که در موضوع دلیل حکم اخذ شده است، گاهی به گونه ای است که عرف از طریق مناسبت حکم و موضوع، می فهمد که این وصف، مقوم موضوع حکم است. مانند:
قلّد المجتهد العادل.
مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد که اجتهاد و عدالت، هر دو، مقوم موضوع تقلید اند و هم در ابتدا (حدوثا) و هم در ادامه تقلید (بقاءا)، شرط و دخیل هستند.
مثال ۲:
گاهی عرف به حسب مناسبات حکم و موضوع و مرتکزات خویش، یک وصف عنوانی را مقوم موضوع نمی بیند، بلکه صرفا در حدوث حکم، آن را دخیل می بیند. مانند:
الماء المتغیر نجس.
در این قضیه، عرف فقط و فقط خود آب را معروض نجاست می بیند و تغیر را صرفا به عنوان علت عروض حکم نجاست، بر خود آب می بیند.
ادامه دارد...
📚 کانال پژوهش های اصولی
https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945
پژوهش های اصولی
#اصول_فقه ۶۵ #مناسبت_حکم_و_موضوع ۵ #موارد_اعمال 🖋 مورد اول: تحدید موضوع از حیث توسعه و تضییق. مورد
#اصول_فقه ۶۶
#مناسبت_حکم_و_موضوع ۶
#موارد_اعمال
🖋 مورد اول: تحدید موضوع از حیث توسعه و تضییق.
مورد دوم: تحدید کیفیت دخل وصف عنوانی در حکم.
مورد سوم: رفع اجمال از موضوع:
گاهی اوقات موضوعی که در لسان دلیل وارد شده است، مجمل است، ولی به کمک مناسبت حکم و موضوع، می توان از آن رفع اجمال نمود.
مثال: قلّد زیدا.
در حالی که زید، مجمل است، زیرا مشترک میان افراد مختلفی است؛ ولی با توجه به مناسبت حکم و موضوع، مراد از زیدی که دستور به تقلید او داده شده است، آن فردی است که عالم و مجتهد است.
ادامه دارد...
📚 کانال پژوهش های اصولی
https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945
پژوهش های اصولی
#اصول_فقه ۶۶ #مناسبت_حکم_و_موضوع ۶ #موارد_اعمال 🖋 مورد اول: تحدید موضوع از حیث توسعه و تضییق. مورد
#اصول_فقه ۶۷
#مناسبت_حکم_و_موضوع ۷
#موارد_اعمال
🖋 مورد اول: تحدید موضوع از حیث توسعه و تضییق.
مورد دوم: تحدید کیفیت دخل وصف عنوانی در حکم.
مورد سوم: رفع اجمال از موضوع.
مورد چهارم: تحدید حکم؛ که از سه طریق ذیل صورت می گیرد:
الف. ایجاد ظهور حکم:
گاهی به خاطر اجمال دلیل، امر بین دو حکم یا بیشتر مردد است، ولی با توجه به مناسبت حکم و موضوع، در یکی از آن ها ظهور می یابد.
مثال: امام صادق علیه السلام در پاسخ به حکم احتکار می فرماید:
«... یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس له طعام.»
در نگاه بدوی، عبارت «یکره...»، مردد است بین کراهت تحریمیه و کراهت تنزیهیه. ولی با توجه به مناسبت حکم و موضوع، کراهت تحریمیه، متعین می گردد؛ زیرا کراهت تنزیهیه، هیچ مناسبتی با احتکاری که نتیجه اش گرسنه ماندن مردم است، ندارد.
ب. تبدّل ظهور حکم:
گاهی اوقات ظهور دلیل در یک حکم، با توجه به مناسبت حکم و موضوع، به حکم دیگری تبدیل و تغییر می یابد.
مثال: قرآن کریم، امر به سرعت گرفتن در رسیدن به مغفرت الهی می نماید. هم چنین امر به مسابقه در خیرات و خوبی ها می کند.
در نگاه بدوی، امر ظاهر در وجوب است، ولی بعد از توجه به مناسبت حکم و موضوع، در این دو مورد، ندب و استحباب، ظهور می یابد؛ زیرا در پی مفاد این دو امر، گفته نشده است که ترک این دو امر، موجب غضب و شر خواهد شد؛ و روشن است که اگر ترک این دو امر، موجب غضب الهی بود، مناسب تر این بود که گفته شود. در نتیجه، مفاد این دو امر، مناسبت با استحباب دارد نه وجوب.
ج. تعیین خصوصیات حکم:
گاهی برخی از خصوصیات حکم، اعم از اولویت یا ارشادیت، فوری بودن یا متراخی بودن و...، از طریق توجه به مناسبت حکم و موضوع به دست می آید.
مثال: أزل النجاسه عن المسجد.
با توجه به مناسبت حکم و موضوع، حتی اگر مبنای یک فقیه در اصول فقه، این باشد که امر به خودی خود دلالت بر فوریت ندارد، ولی در این جا این امر، دلالت بر فوریت دارد.
ادامه دارد...
📚 کانال پژوهش های اصولی
https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945
پژوهش های اصولی
#اصول_فقه ۶۷ #مناسبت_حکم_و_موضوع ۷ #موارد_اعمال 🖋 مورد اول: تحدید موضوع از حیث توسعه و تضییق. مورد
#اصول_فقه ۶۸
#مناسبت_حکم_و_موضوع ۸
#موارد_اعمال
🖋 مورد اول: تحدید موضوع از حیث توسعه و تضییق.
مورد دوم: تحدید کیفیت دخل وصف عنوانی در حکم.
مورد سوم: رفع اجمال از موضوع.
مورد چهارم: تحدید حکم.
مورد پنجم: إبای از تخصیص:
گاهی اوقات مناسبت حکم و موضوع آن قدر شدت دارد که موجب ابای از تخصیص حکم می گردد.
مثال ۱: به عنوان نمونه، محقق اصفهانی در مقام نفی تخصیص از عموم لزوم وقف می فرماید:
«از روایاتی که دلالت بر عدم جواز رجوع در وقف دارد، می توان استفاده کرد که لزوم وقف، مانند لازم غیر متفرق است. مانند آن که حضرت علیه السلام می فرماید: «ما کان لله فلا رجعه فیه». مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد که چیزی که برای خداوند است، به هیچ وجه، با رجوع، ملائمت و سازگاری ندارد.
بنابراین، امثال این حکم، آبی از تخصیص است و مثلا نمی توان گفت: آن چه که برای خداوند وقف شده است، به هیچ وجه رجعت در آن ممکن نیست، الا این که از طریق معاطات (و بدون جریان صیغه) وقف شده باشد.»
مثال ۲: در آیات قرآن کریم، از عمل به ظن نهی شده است و فرموده است:
«ان الظن لا یغنی من الحق شیئا».
مناسبت حکم و موضوع در این حکم، به اندازهای شدت دارد که نمی توان برای آن، استثناء یا تخصیصی قائل شد، و به همین دلیل است که اصولیون می گویند این حکم، آبی از تخصیص است.
ادامه دارد...
📚 کانال پژوهش های اصولی
https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945
پژوهش های اصولی
#اصول_فقه ۷۷ #مذاق_شارع ۶ #طرق_کشف ۳ 🖋 8. جهان بینی، انسان شناسی و جامعه شناسی : جهان بینی الهی، آم
#اصول_فقه ۷۸
#مذاق_شارع ۷
#موارد_اعمال ۱
🖋مذاق شارع گاهی برای توسعه حکم و گاهی برای تضییق حکم و گاهی برای اموری دیگر (غیر از توسعه و تضییق) به کار می رود. در ادامه، برخی از این موارد ذکر خواهد شد.
💠 مورد ۱: اثبات حکم در مواردی که هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد. این مورد، کاربرد غالبی مذاق شرع است و به دو صورت انجام می گردد.
✅ ۱. سرایت حکم از مورد دلیل به غیر آن.
مثال: در بحث تجهیز جزء جدا شده میت، طبق ادله، شارع مقدس، دفن و کفن و غسل آن را واجب نمی داند، و لذا از طریق مذاق شارع می توان اثبات کرد که خواندن نماز میت بر آن جزء نیز واجب نیست؛ اگر چه دلیلی در مورد عدم وجوب نماز میت بر آن وجود ندارد.
✅ ۲. استنباط حکمی که هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد، ولی بدون این که سرایت آن حکم از موردی به مورد دیگر صورت گیرد.
مثال: در باب اجتهاد و تقلید، مساله ای وجود دارد که اگر مقلد، مرجع تقلید خود را تغییر دهد و مرجع جدید او، فتوایی داشته باشد که طبق آن ، برخی از اعمال قبلی او باطل باشد، آیا در اینجا اعمال قبلی او صحیح است؟ یا باید اعاده نماید؟
فقها در این جا حکم به صحت اعمال قبلی او می دهند و دلیل این حکم نیز مذاق شارع است چرا که شارع حکیم، شریعت را سهل و آسان گرفته است.
ادامه دارد...
📚 کانال پژوهش های اصولی
https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945
پژوهش های اصولی
#اصول_فقه ۷۸ #مذاق_شارع ۷ #موارد_اعمال ۱ 🖋مذاق شارع گاهی برای توسعه حکم و گاهی برای تضییق حکم و گاه
#اصول_فقه ۷۹
#مذاق_شارع ۸
#موارد_اعمال ۲
🖋مذاق شارع گاهی برای توسعه حکم و گاهی برای تضییق حکم و گاهی برای اموری دیگر (غیر از توسعه و تضییق) به کار می رود. در ادامه، برخی از این موارد ذکر خواهد شد.
💠 مورد ۲: تعیین یکی از احتمالات: گاهی اوقات در یک مساله، به حسب نص یا غیر آن، احتمالاتی وجود دارد که با لحاظ مذاق شرع، می توان یکی از آن ها را تعیین نمود.
✅ مثال ۱: در روایتی از امام صادق علیه السلام در مورد حکم احتکار، عبارت 《یکره》آمده است و در این عبارت، دو احتمال وجود دارد.
احتمال اول آن است که مراد از آن، کراهت اصطلاحی باشد. ولی با ملاحظه مذاق شریعت، این احتمال مردود است؛ زیرا احتکار، منجر به مفاسد و گرانی و قحطی و... می شود.
احتمال دوم، حرمت است و طبق مذاق شریعت، همین فرض متعین است.
✅ مثال ۲: در باب اجتهاد و تقلید، یک مساله این است که در فرض تساوی مراجع تقلید یا عدم امکان شناخت اعلم، آیا احتیاط بین نظرات همه مراجع واجب است یا تخییر جایز است؟
پاسخ آن است که با ملاحظه مذاق شارع، می توان اثبات کرد که احتیاط واجب نیست، زیرا بنا و مسلک شارع حکیم بر تسهیل و آسانی احکام شرعی است.
💠 اشکال: تخییر در این جا عقلی است و هیچ ربطی به مذاق شریعت ندارد؛ زیرا در این فرض امتثال قطعی با احتیاط، مستلزم محذور است و در نتیجه عقل، حکم به جواز امتثال اجمالی می نماید.
پاسخ: در فتاوی مجتهدین در بسیاری از موارد، هیچ اختلافی وجود ندارد و در مواردی هم که اختلاف هست، در حدی که مستلزم محذور باشد، نیست. بنابراین در این فرض، تنها مستند این حکم، ملاحظه مذاق شارع است.
🔆 نتیجه: به هر حال، در کبرای این که اجمال و احتمالات را با کمک مذاق شارع می توان برطرف نمود، هیچ شکی نیست؛ اگر چه ممکن است برای رفع برخی از این اجمال و ابهام ها، راه های دیگری نیز وجود داشته باشد. بنابراین، مناقشه در مثال، جایز نیست.
ادامه دارد...
📚 کانال پژوهش های اصولی
https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945
پژوهش های اصولی
#اصول_فقه ۷۹ #مذاق_شارع ۸ #موارد_اعمال ۲ 🖋مذاق شارع گاهی برای توسعه حکم و گاهی برای تضییق حکم و گاه
#اصول_فقه ۸۰
#مذاق_شارع ۹
#موارد_اعمال ۳
🖋مذاق شارع گاهی برای توسعه حکم و گاهی برای تضییق حکم و گاهی برای اموری دیگر (غیر از توسعه و تضییق) به کار می رود. در ادامه، برخی از این موارد ذکر خواهد شد.
💠 مورد ۳: ترجیح یکی از دو امر متزاحم در باب تزاحم.
✅ مثال ۱: مثال معروف در باب اجتماع امر و نهی، تزاحم بین نماز و غصب است.
محقق عراقی، در این مساله با استناد به مذاق شریعت، ترجیح را با غصب دانسته است و معتقد است که شارع حکیم، به دلایلی مانند اهمیت حق الناس، اهتمام فراوانی به مفسده غصب دارد.
✅ مثال ۲: یکی از مسائلی که در مورد مصحف شریف (قرآن کریم) مطرح است این است که آیا نقل ملکیت آن به کافر، صحیح است یا خیر؟
برخی به دلیل این که کافر جنس است و ممکن است صفحات و آیات شریفه را لمس نموده و آن را نجس نماید، فتوای به عدم جواز داده اند.
برخی نیز مانند امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) با استناد به مذاق شریعت، فتوای به جواز داده است، زیرا معتقد است که مصلحت تبلیغ اسلام و ترویج احکام و هدایت کفار، با مفسده احتمالی لمس مذکور، تزاحم دارد و ترجیح با هدایت کفار است؛ زیرا از مذاق شارع می توان اثبات کرد که به هدایت انسان ها بسیار اهمیت می دهد.
ادامه دارد...
📚 کانال پژوهش های اصولی
https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945