سوابق پیگیری اجرای قانون اساسی [بایگانی]
•
🪧 دوره توانمندسازی رویداد رقابتی «اجرای عدالت اقتصادی» برگزار شد.
🔖 دوره توانمندسازی ویژه شركت كنندگان رويداد رقابتی و مسألهمحور «اجرای عدالت اقتصادی» در دو بخش آموزش عمومی و تخصصی، یکشنبه، ۲۲ مرداد به میزبانی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری برگزار شد.
معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور، ابتدای سال جاری و همگام با سخنان آغار سال نوی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی در باب عدالت اقتصادی، فراخوان برگزاری نخستین رویداد ملی اجرای عدالت اقتصادی (جلوههای عدالت اقتصادی در قانوناساسی؛ موانع، آسیبها، لوازم، راهکارها) را در راستای توسعه و تعمیق اجرای قانون اساسی و در ذیل دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی که همزمان با روز ملی قانون اساسی (۱۲ آذر) برگزار شود، منتشر کرد.
🏷️ این رویداد که در چارچوب طرح توسعه رویدادهای رقابتی مسئلهمحور شهید بابایی #بنیاد_ملی_نخبگان برگزار میشود، در پی آن است، موانع، چالشها و آسیبهای موجود بر سر راه تحقق عدالت اقتصادی و بهویژه احقاق حقهای اقتصادی مصرح در قانون اساسی را شناسایی و راهکارهای اجرایی برای تحقق عدالت اقتصادی را پس از بررسی، برای اعمال به دستگاههای ذیربط ارسال کند.
مهلت ارسال ایدههای مسألهمحور به صوت تیمی در این رویداد، تا ۱۱ مرداد بود كه پس از آن دوره توانمندسازی برای شركت كنندگان برگزار شد.
🏷️ در بخش آموزش عمومی دوره توانمندسازی، تیمهای شرکتکننده به صورت حضوری و مجازی، با مفاهیم مرتبط با عدالت اقتصادی، همچنین مهارتهای علمی و فنی لازم برای کار تیمی و ایدهپردازی آشنا شدند.
👤 این بخش با سخنان دکتر فاطمه افشاری، دبیر علمی رویداد آغاز شد که درباره دلایل طراحی این رویداد رقابتی و مراحل برگزاری آن توضیحاتی ارائه کرد.
دکتر فرید محسنی، رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دکتر سید احمد حبیبنژاد، معاون قانون اساسی معاونت حقوق رئیسجمهور و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، دکتر محمدتقی دشتی، رئیس مرکز پژوهشی مبنا، دکتر محمدحسین شوکتپور، پژوهشگر حوزه آیندهپژوهی، دکتر موسی شهبازی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و دکتر سید علی روحانی، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیگر سخنران بخش عمومی دوره توانمندسازی رویداد اجرای عدالت بودند که شرکتکنندگان را با الزامات ایدهپردازی مسألهمحور، مفاهیم مرتبط با عدالت اقتصادی و حوزههای نیازمند ایدهپردازی آشنا کردند.
🏷️ در بخش آموزش تخصصی، تیمهایی که ذیل یکی از محورهای هفتگانه رویداد ایدهپردازی کرده بودند زیر نظر راهبر همان محور، راهنماییهای تخصصی دریافت کردند. نظارت و همراهی راهبران هر محور تا مرحله دوم داوری ادامه پیدا میکند تا تیمهای شرکتکننده در رویداد بتوانند ایدههای خود را با نگرش مسألهمحوری، تقویت کنند و راهکارهای دقیقتری ارائه دهند.
🏷️ محورهای رویداد رقابتی اجرای عدالت و اسامی راهبران هر محور به این شرح است:
۱- عدالت در توزیع ثروت و درآمدهای ملی با راهبری دکتر احمدرضا احسانیان و دکتر جواد اقدس طینت
۲- عدالت اقتصادی و تجلی آن در رفع فقر و هر نوع محرومیت با راهبری دکتر مرضیه سلمانی
۳- عدالت اقتصادی و تحقق آن در ارتباط با اقشار خاص با راهبری دکتر فاطمه افشاری
۴- عدالت در تأمین وسایل کار و اشتغال با راهبری دکتر پدرام داودی
۵- عدالت در توزیع امکانات در سطح کشور و تأمین رفاه با راهبری دکتر مینا اکبری
۶- عدالت در بهرهبرداری از منابع طبیعی با راهبری دکتر مسلم میری
۷- عدالت مالیاتی با راهبری دکتر سلمان ایزدی.
🌐 اطلاعات بیشتر درباره رویداد:
• www.ecojus-event.ir
• eitaa: @ecojus_event
#گزارش_خبری
@HouseConstitution
#گزارش_خبری|
🔻 *برگزاری نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی*
🔸به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، به همت معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رییس جمهور سه شنبه 24 مردادماه، نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی برگزار میشود.
🔹در همایش مذکور، بالغ بر 300 نفر از سرمایههای انسانی حقوقی دولت که در بیش از 30 دستگاه اجرایی اشتغال به کار دارند گرد هم میآیند.
📎مشاهده جزییات بیشتر:
dolat.ir/detail/417953
➕ ble.ir/join/ZGMxNWU0OW
سوابق پیگیری اجرای قانون اساسی [بایگانی]
#گزارش_خبری
🪧 بررسی ۵۳ ایده نخبگانی برای تحقق عدالت اقتصادی در مرحله دوم رویداد اجرای عدالت
🏷️ به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رییسجمهور، مرحله دوم رویداد ملی اجرای عدالت در روز پنج شنبه (سیام شهریور ماه سال جاری) توسط معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رییس جمهور با همکاری بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
👤 در مرحله اولیه این رویداد که در روز بیست و سوم مرداد ماه سال جاری برگزار شده بود ۲۳۳ نفر از رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی با ارائه ۸۰ ایده در هفت محور موضوعی این رویداد اظهار آمادگی کردند. بعد از بررسی و پالایش ایدههای دریافتی، ۵۳ ایده نخبگانی مجوز حضور در مرحله دوم را کسب کردند. در همین راستا تیم داوری که متشکل از ۲۱ عضو هیئت علمی دانشگاهها، صاحب نظران و متخصصان بود در روز سی ام شهریور ماه به بررسی ۵۳ ایده پذیرفته شده در مرحله دوم پرداختند.
🎙️ داوریها به صورت تخصصی در دو بخش صبح و ظهر و به تفکیک هفت محور موضوعی رویداد برگزار شد. در این مرحله هر تیم به مدت ۳۰ دقیقه فرصت دفاع از ایدههای خود را داشت. در این بخش ضمن بررسی ایدهها، داوران برای اجرایی شدن ایدهها به پیشنهادات و راهکارهایی برای پختگی هر چه بیشتر ایدههای ارائه شده پرداختند.
🔖 سیداحمد حبیب نژاد معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور و رئیس رویداد ملی اجرای عدالت اقتصادی در این خصوص اظهار داشت: قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و بالاترین سند حکمرانی کشور است که در این سند دغدغههای اقتصادی، معیشتی و اجتماعی هم پررنگ است. هدف اصلی ما از برگزاری این رویداد مسئله محور، راهاندازی پویش نخبگانی و تلاش برای حل برخی مسائل و مشکلات در حوزه عدالت اقتصادی است. امیدواریم این رویداد ادای دینی باشد نسبت به رسالت سنگینی که بر عهده نخبگان جوان این مرز و بوم برای حل مسائل کشور میباشد.»
+ وی افزود: «نفرات برتر این رویداد به زودی با هماهنگی با بنیاد ملی نخبگان معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.»
🏷️ لازم به ذکر است موضوعات رویداد اجرای عدالت در هفت محور زیر تعریف شده است: ۱) عدالت در توزیع ثروت و درآمدهای ملی۲) عدالت اقتصادی و تجلی آن در رفع فقر ۳) عدالت اقتصادی و تحقق آن در ارتباط با اقشار خاص ۴) عدالت در تأمین وسایل کار و اشتغال ۵) عدالت در توزیع امکانات در سطح کشور و تأمین رفاه ۶) عدالت در بهرهبرداری از منابع طبیعی ۷) عدالت مالیاتی
🌐 مشاهده جزییات بیشتر:
https://dolat.ir/detail/421768
@HouseConstitution
#گزارش_خبری
#گزارش_تصویری
🪧 برگزاری پنجمین جلسه هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی
🏷️ پنجمین جلسه هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی عصر دوشنبه، ۱ آبان ۱۴۰۲، به ریاست دکتر محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور و نائبرئیس هیأت پیگیری برگزار شد.
👤 اعضای هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در این نشست به ادامه بررسی نحوه اجرایی ساختن مفاد مصوبات جلسه سوم خود که در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ با حضور رئیسجمهور به عنوان رئیس هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی برگزارشده بود، پرداختند.
🔖 رئیس دفتر رئیسجمهور در تاریخ ۰۴ مهر ۱۴۰۲ مراتب تأیید رئیسجمهور در خصوص مصوبات هفتگانه جلسه سوم هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی را به دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی جهت اجرا ابلاغ کردند.
• هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در سال گذشته به استناد دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی» - ابلاغی ۱۴۰۱/۰۵/۰۳- و با ریاست رئیسجمهور تأسیس شده است.
🪧 در حاشیه این نشست، از پوستر دومین همایش ملی «مسئولیت اجرای قانون اساسی» که ۱۲ آذر امسال با موضوع «تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر قانون اساسی» برگزار خواهد شد، رونمایی شد.
@HouseConstitution
#گزارش_خبری | قسمت اول
اساتید دانشگاهی در نشست علمی خانه ملی قانون اساسی مطرح کردند:
🔖 پیشنهاد تشکیل دادگاه مشترک کشورهای اسلامی علیه جنایات رژیم صهیونیستی
🪧 به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، نشست علمی "حمایت از مستضعفان در پرتو قانون اساسی با تأکید بر حمایت از مردم فلسطین" از سوی خانه ملی قانون اساسی برگزار شد.
👤 در این نشست، دکتر محمدهادی ذاکر حسین عضو هیئت علمی حقوق و جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، دکتر محمد طی استاد حقوق اساسی دانشگاه لبنان، دکتر سید محمدحسین پیغمبری مدرس دانشگاه و معاون احیای حقوق خانه اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع)، حضور داشتند و دبیری این نشست نیز بر عهده مسعود قهرمانی مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق کیفری بود.
🏷️ دکتر محمدهادی ذاکر حسین با طرح ایده پتانیسلهای بینالمللی برای دفاع از حقوق مردم فلسطین، اظهار داشت: در روزهای اخیر در رابطه با فلسطین نشستهای حقوقی و فراحقوقی زیادی برگزار کردیم، اما جای چنین نشست علمی خالی بود. ما در پرتو اصولی که در قانون اساسی داریم، میتوانیم عنوان کنیم که ظرفیتهای حقوقی بینالمللی وجود دارد که آن ظرفیتها وظایفی را برای دستگاههای دولتی ایجاد میکند. بحث حمایت از مستضعفان در اصول متعددی در قانون اساسی کشور وجود دارد، اما متأسفانه این موضوع، یکی از اصول معطل مانده قانون اساسی است که با آن مواجه هستیم.
وی افزود: حمایت از آرمان فلسطین، جزء رئوس اصلی سیاست خارجی ما است و برای ما ایجاد هزینه نیز کرده است؛ اما در بحث حقوقی مرتبط به دفاع از فلسطین، کشورمان غایب اصلی ماجرا است. یک نمونه میتوان گفت در سال 2004 میلادی موضوع مشروعیت یا عدم مشروعیت ساخت دیوار حائل توسط دیوان دادگستری مطرح شد که تعداد قابل توجهی از دولتها علیه رژیم صهیونیستی مطالب حقوقی خود را مطرح کردند، اما ما غایب بودیم. خروجی این نشست هم محکومیت رژیم صهیونیستی بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: حالا به استناد مطالب مطرح شده در دیوان بین المللی دادگستری، بسیاری از کشورها، اقدام شرکتها یا نهادهای بینالمللی را که برای ساخت دیوار حائل فعالیت و با رژیم صهیونیستی همکاری میکنند، به عنوان اقدام غیرقانونی شناسایی میکنند و آن را مورد پیگیرد قرار میدهند.
دکتر ذاکر حسین تصریح کرد: بحث مقابله با اقدامات و مبارزه با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی در مراجع داخلی و بین المللی را باید جدیتر دنبال کنیم و آن را مورد تعقیب حقوقی قرار بدهیم. به دلیل جرایم رخ داده توسط رژیم صهیونیستی، باید وارد دادخواهی بین المللی شویم. یک بخش عمده و اصلی ماجرا حقیقتیابی و مستندسازی مسائل است تا از این طریق، به مردم مستضعف فلسطین کمک کنیم. مستندسازی، مهمترین سلاح در زرادخانه جنگ حقوقی و اقامه دعوا در چهارچوب مراجع بینالمللی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت جنگ روایی در کنار جنگ حقوقی، عنوان کرد: جنگ حقوقی و جنگ روایتی بسیار قوی از سوی رژیم صهیونیستی در رابطه با مستضعفان فلسطین در پیش است. هدف در جنگ حقوقی چیست؟ مشروعیتزدایی از طرف مقابل و مشروعیتزایی برای خود. در واقع صحنه جنگ، کاملاً حقوقی و روایی است. مرتکبان جنایت، یکسری روایات دیگری را متفاوت از روایت دیگران مطرح می کنند. در این جنگ حقوقی، مردم ما باید کنشگری کنند. جلوگیری از تحریف حقیقت و عدم تغییر جایگاه جلاد و شهید مورد اهمیت است.
دکتر ذاکر حسین در مورد لزوم توسعه حقوقی مباحث در زمینه حمایت از مردم فلسطین و مبارزه حقوقی با رژیم صهیونیستی گفت: در حال حاضر که جهان، انتقال جمعیت غزه را به عنوان جنایت جنگی شناسایی کرده، وقت آن رسیده است که توسعه حقوقی لحاظ شود. برای نمونه، وضعیت حقوقی شهرکنشینان صهیونیست باید مورد بررسی قرار بگیرد. صهیونیستها جنایت میکنند، اما حواسشان به جنگ و ابعاد حقوقی آن هم است. آنها با بهکارگیری شهرک نشینان و استفاده از بحث هدف غیرنظامی، در جهت تثبیت اشغال فلسطین بهره میگیرند.
وی با تأکید بر اهمیت مستندسازی و پیگیری از مراجع بینالمللی جهت تعقیب مرتکبان جنایت، اظهار داشت: در این مورد چند ظرفیت وجود دارد. یکی از ظرفیتها این است که دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی صالح است. دادگستری دیوان بینالمللی در قضیه حمله رژیم صهیونیستی به غزه به شدت مورد نقد واقع شد که چرا درباره فلسطین ساکت بوده و مانند قضیه جنگ اوکراین و روسیه واکنش نشان نداد. دادستان با این بهانه که چون بودجه ندارم، نمیتوانم به این موضوع رسیدگی کنم، از بررسی این قضیه فرار کرد. ما باید از ورود دیوان بین المللی کیفری حمایت کنیم تا در قضیه فلسطین وارد شود. پیشنهاد دیوان بین المللی کیفری، تأمین مالی تحقیق درباره مسئله جنایت در فلسطین است.
@Houseconstitution
#گزارش_خبری
#گزارش_تصویری
🪧برگزاری ششمین جلسه هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور، ششمین جلسه هیات پیگیری اجرای قانون اساسی، دوشنبه مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۲ با حضور معاون حقوقی رئیسجمهور، وزیر دادگستری، معاون امور مجلس رئیسجمهور، دبیر هیئت دولت،معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور ، معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور و اعضای حقیقی هیات پیگیری اجرای قانون اساسی برگزار شد.
🏷️ در این نشست در ابتدا نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در خصوص «قانون اساسی» تشریح شد.
🏷️ در ادامه چند دستور کار در حوزه پیگیری نقض قانون اساسی و آموزش و ترویج قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
•
@HouseConstitution
#گزارش_خبری
#گزارش_تصویری
🪧 بررسی ایده راهاندازی سازمان مجازی برای دستگاههای اجرایی در خانه ملی قانون اساسی
کرسی سوم از سلسله كرسيهای علمی-ترويجی ايدههای برگزيده رويداد ملی اجرای عدالت اقتصادی با موضوع «مفهوم سازی، قانونگذاری و توسعه زیرساختهای سازمان مجازی در دستگاههای اجرایی خدمتمحور» برگزار شد.
🏷 در این کرسی که شنبه، هفتم بهمن ۱۴۰۲، به همت خانه ملی قانون اساسی و دبیرخانه نخستین رویداد ملی اجرای عدالت اقتصادی در معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور برگزار شد، دبیری کرسی را ملیحه رادمرد، دانشجوی دکتری حقوق عمومی و کارشناس معاونت قانون اساسی بر عهده داشت.عظیماله زارعی، استاد گروه آموزشي مديريت بازرگاني دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اداري دانشگاه سمنان، به نمایندگی از گروه طراح ایده، به تشریح آن پرداخت.
در ادامه کرسی، وحید آگاه، عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی و پدرام داودی، عضو هيأت علمي پژوهشگاه قوه قضاييه نقدها و پیشنهادهای اصلاحی خود را درباره ایده فوقالذکر بیان کردند.
🏷 «رویداد اجرای عدالت اقتصادی» به همت معاونت قانون اساسی در چهارچوب «رویدادهای رقابتی مسئلهمحور طرح شهید بابایی» بنیاد ملی نخبگان برگزار شد. هدف رویداد مذکور این است که موانع، چالشها و آسیبهای موجود بر سر راه تحقق عدالت اقتصادی و به ویژه احقاق حقهای اقتصادی مصرح در قانون اساسی را شناسایی و راهکارهای اجرایی برای تحقق این منظور را استخراج کند.
@HouseConstitution
#گزارش_خبری | #گزارش_تصویری
🪧 آسیبشناسی وضعیت تأسیس دستگاههای اجرایی در خانه ملی قانون اساسی
🏷️ کرسی علمی-ترویجی «آسیبشناسی وضعیت تأسیس دستگاههای اجرایی در نظام حقوقی ایران» به همت خانه ملی قانون اساسی برگزار شد.
محمد امین ابریشمیراد، استادیار حقوق دانشگاه سمنان و مدیرکل هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، ارائهدهنده این کرسی علمی-ترویجی بود که نهم بهمن ۱۴۰۲ در سالن جلسات معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهوری برگزار شد.
ابریشمی راد در ابتدای این نشست به تشریح بایستههای تأسیس دستگاههای اجرایی منطبق بر قانون اساسی پرداخت و در ادامه، موانع حقوقی و غیرحقوقیای که در عمل، موجب فاصلهگرفتن از این بایسته و تأسیس دستگاههای اجرایی بر اساس سازوکارهای دیگر میشود، برشمرد.
🏷️ در ادامه نشست، سید احمد حبیبنژاد، دانشیار حقوق دانشگاه تهران و معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور و مسلم آقایی طوق، پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه، به عنوان ناقدان این کرسی به بررسی و نقد آسیبشناسی مطرحشده پرداختند و پیشنهادهای اصلاحی خود را برای تکمیل بحث بیان کردند.
دبیری این کرسی را وحید نظریان، دانشآموخته دکتری حقوق و کارشناس معاونت قانون اساسی برعهده داشت.
@HouseConstitution
#گزارش_خبری | #گزارش_تصویری
🪧 بررسی ایده مدیریت مشارکتی منابع طبیعی در خانه ملی قانون اساسی
🏷️کرسی چهارم از سلسله كرسیهای علمی-ترويجی ویژه ايدههای برگزيده رويداد ملی اجرای عدالت اقتصادی با موضوع «زمينهیابی و توسعه مديريت مشاركتی منابع طبيعی» در معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور برگزار شد.
در این کرسی که دوشنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۲، به همت خانه ملی قانون اساسی و دبیرخانه نخستین رویداد ملی اجرای عدالت اقتصادی برگزار شد و به مطالعه موردی تالاب میانکاله اختصاص داشت، مريم شهبازی، دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، به نمایندگی از گروه طراح ایده، به تشریح آن پرداخت.
در ادامه این کرسی که به دبیری محدثه تعظیمیفر، دانشجوی دکتری حقوق عمومی و کارشناس معاونت قانون اساس برگزار شد، بيژن عباسی، عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشكده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران و مسلم ميری، دكتری حقوق عمومي و متخصص حوزه حقوق محيط زيست، به عنوان ناقدان این کرسی علمی-ترویجی، نقدها و پیشنهادهای اصلاحی خود را درباره ایده فوقالذکر بیان کردند.
نخستین دوره رویداد رقابتی اجرای عدالت با موضوع جلوههای عدالت اقتصادی در قانون اساسی در تابستان و پاییز ۱۴۰۱ به همت معاونت قانون اساسی و در چهارچوب طرح شهيد بابايی بنياد ملي نخبگان در هشت محور و طی سه مرحله برگزار شد.
ایده «زمينهیابی و توسعه مديريت مشاركتی منابع طبيعی» که در کرسی امروز علمی-ترویجی خانه ملی قانون اساسی تشریح شد، در محور ششم رویداد ملی اجرای عدالت(عدالت در بهرهبرداری از منابع طبیعی) برگزیده شده بود.
@HouseConstitution
#گزارش_خبری
🪧 در جلسه هیات پیگیری اجرای قانون اساسی با معاون اول رئیس جمهور راهکارهای تحقق اصول اقتصادی قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
🏷️ متن خبر را اینجا بخوانید.
@HouseConstitution
🪧 #گزارش_خبری | همکاری معاونت قانون اساسی و سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای هرچه بهتر اصل ۵۰ قانون اساسی
🏷️ راهکارهای حقوقی حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و تخریب آن با استفاده از ظرفیت اصل ۵۰ قانون اساسی در دیدار رئیس سازمان حافظت محیط زیست و معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور بررسی شد.
در این دیدار که صبح شنبه، ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ صورت گرفت، علی سلاجقه، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و احمد حبیبنژاد، معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی همچنین توافق کردند که بررسی چالشهای زیستمحیطی کشور در جلسه آینده هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی با حضور رئیس سازمان محیط زیست در دستور کار قرار بگیرد.
🏷️ لزوم افزایش هزینه نقض اصل پنجاهم قانون اساسی،استفاده از ظرفیت اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استانها، ارائه آموزشهای قانون اساسی و زیستمحیطی به آحاد جامعه از جمله کارکنان دستگاههای اجرایی، برگزاری دورههای مشترک، همکاری در حوزه تدوین گزارش ملی اجرای قانون اساسی از دیگر محورهای مورد توافق سلاجقه و حبیبنژاد در این جلسه بود.
🏷️ اصل ۵۰ قانون اساسی چنین مقرر کرده است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.»
•
@HouseConstitution