نقدی بر تحریفات اخیر زیدآبادی پیرامون اندیشه سیاسی امام خمینی #اختصاصی‌روزنه|| بخش نخست @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 آقای زیدآبادی در مناظره شنبه 1402.10.23-شبکه چهار برنامه شیوه با سه کلیدواژه «تطور»، «مقتضیات زمان و مکان» و «فقه المصلحة» به تحریف اندیشه سیاسی امام خمینی پرداخت. وی در این زمینه ادعا کرد: «آقای خمینی روند تطور داشت، تغییراتی در دیدگاهشان دادند که مشخصا از موقعی بود که گیرهای شرعی پیدا شد در کار حکومت. فقهای شورای نگهبان مشکل درست می‌کردند... انقدر گرفتاری شد که ایشان گفت اگر دو سوم نمایندگان به چیزی رای دادند تایید شورای نگهبان لازم نیست باشد آقای خمینی به افرادی که فقیه نیستند و موقعیت شرعی ندارند به رای اینها [اعتبار داد] بعد گفتند که سران قوا [یک چیزی تشکیل دهند] هرچه آنها مصلحت دیدند بعد هم دنبال این رفتند، نهایتا مصلحت را ، اگر مصلحت عمومی یا مصلحت حکومت بدهیم، ایشان اصالت را به مصلحت میدهد و شرع را در سایه این تفسیر میکند...» آقای زیدآبادی، که ظاهرا هیچ نوع مطالعات فقهی نداشته، با خلط چند مبحث به این تحریف پرداخته است. که در ادامه به تبیین این تحریفات خواهیم پرداخت: 1. احکام ثانوی (همچون نفی ضرر نفی حرج، نفی اختلال نظام و...) از احکام مسلم در نظام فقه شیعی و اسلامی است امام خمینی نیز در چارچوب همین فقاهت، اجازه تشخیص موضوع را به مجلس شورای اسلامی، به صورت محدود و موقت داده‌اند. به متن ذیل، که در پاسخ به نامه رئیس مجلس وقت صادر شده، توجه کنید: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب‏‎ ‎‏اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و‏‎ ‎‏آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت‏‎ ‎‏وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق‏‎ ‎‏است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛... ‏‏19 مهرماه 1360‏‏»(صحیفه امام، ج15، ص297) امام در این نامه تصریح می‌کنند که اولاً این اجازه صرفا از باب عروض عناوین ثانوی (همچون اختلال نظام و حرج و...) است ثانیا ورود مجلس صرفا از باب تشخیص موضوع و مصداق این عناوین ثانویه است، نه صدور حکم شرعی آنگونه که زیدآبادی تصور می‌کرد، ثالثا موقت است و با رفع موضوع، قانونِ مربوطه نیز خود به خود لغو می‌شود. حدود 6 سال بعد در همین چارچوب نامه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر می‌کنند. به این معنا که برای تشخیص مصداق عناوین ثانوی و شناخت مجرای حکم حکومتی مجمعی را تشکیل دادند اما این اقدام هیچ‌گاه به معنای تغییر چارچوب فقاهت ایشان یا عدول از فقه جواهری نبوده و نیست. نکته جالب توجه آن‌که مسئولین وقت(رئیس‌جمهور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس مجلس و نخست وزیر و...) نیز که از امام درخواست تعجیل در تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را داشتند و طی نامه‌ای این مطلوب را به امام عرضه داشتند، چیزی فراتر از این امور را نمی‌خواستند. یعنی مسئولین وقت هم صرفا به دنبال راهی برای تشخیص مصداق عناوین ثانوی و مجرای حکم حکومتی، و نه ابداع حکم شرعی یا مخالفت با احکام مسلم شرعی، بودند. در نامه مسئولین وقت به امام آمده است: «پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در‏‎ ‎‏قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می نماید. و‏‎ ‎‏در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست، که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی توانند‏‎ توافق کنند. و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش‏‎ ‎‏می آید. »(صحیفه امام، ج20، صص464-463) نکته تأسف‌انگیز آن‌که آقای زیدآبادی در بخش دیگری از سخنانش ادعا کرد که امام خمینی قدس سره الشریف در دوران حکومت از فقه سنتی و جواهری عدول کرد: «آقای خمینی میگوید اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها دیگر جواب نمیدهد یک دوره‌ای گفت فقه جواهری و فقه شیخ انصاری بعد گفت آقا این اصلا جواب نمیدهد باید زمان و مکان را در احکام وارد کنیم. » این در حالی است که آن فقیه و مرجع بزرگوار تا روزهای پایانی عمر شریف خود التزام به فقه جواهری را علنا و صراحتا بیان می‌داشت. به‌طور مثال در «منشور روحانیت» که کم‌تر از چهار ماه مانده به ارتحال‌شان صادر شد، تصریح کردند: «اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم.»(صحیفه امام، ج21، ص289) و ملاحظه عنصر مکان و زمان، که این طیف با تحریف ناجوانمردانه تفسیری سکولار از ان ارائه می‌کند، را جدا از فقه جواهری نمی‌دید: «اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست،‏‎ ‎‏زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.»(صحیفه امام،ج21،ص289) 🔻جای تعجب آنکه مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام در مقابل همه این سنخ تحریفات آشکار #ساکت است! @rozaneebefarda