❇️ رد ادعای اختلاف نظر بین مدیران دولت در عادی‌سازی پرونده ایران در FATF 🔹معاون وزیر اقتصاد در واکنش به برخی مباحث مطرح شده در فضای مجازی، اختلاف‌نظر بین مدیران دولت در عادی‌سازی پرونده ایران در FATF را رد کرد. 🔹هادی خانی معاون وزیر اقتصاد با اشاره به جلسه هم‌اندیشی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر روی موضوعات مختلف مرتبط با پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF گفت: در این نشست بحث‌های باز و کارشناسی با هدف ارائه مشورت صحیح و به‌روز رسانی دانش نمایندگان محترم از موضوع FATF مطرح شد لیکن آنچه به فضای مجازی کشیده شد، برداشت و تحلیل‌های شخصی و گزینشی از موضوع بود. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ادامه گفت: تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای مواجهه با توصیه‌های FATF بحث فنی و حقوقی تمام کشورهای دنیا آن‎هم پشت درهای بسته است و تنها نتایج اقدامات به بیرون منعکس می‌شود‌ و بسیاری از کشورها با تیم‌سازی گسترده و مستمر، نحوه انطباق اجرای توصیه‌های این نهاد را با منافع ملی، اقتصادی و امنیتی خود بحث و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های لازم را معمول می‌نمایند.

🔹معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مرکز ملی اطلاعات مالی به‌عنوان مرجع تخصصی مدیریت توصیه‌های FATF آماده برگزاری جلسات و پاسخ به سؤالات و ابهامات است، گفت: مدیریت پرونده ایران در FATF، یک پروژه ملی و مستلزم تقسیم کار ملی و نیازمند توجه به تمام جوانب فنی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی است و بیان ملاحظات از وجوه مختلف توسط متولیان طبیعی و لازم است و معنای آن اختلاف رویکرد در تأمین منافع کشور در مواجهه با این چالش نیست. 🔹رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی تصریح کرد: باید بپذیریم مدیریت توصیه‌های FATF کاملاً فنی و حقوقی و مرتبط با منافع ملی کشور و در راستای دفاع از حقوق ملت است و نباید به بحثی جذاب در جدال بین موافقان و مخالفان در فضای رسانه‌ای با هر هدفی تبدیل شود و این رفتار در هیچ کشوری در خصوص مدیریت چالشی به نام FATF مشاهده نمی‌شود 🔹خانی تأکید کرد: اطمینان داریم که در چارچوب مباحث فنی و به‌دور از نظرات سلیقه‌ای یا برداشت‌های شخصی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و به تبع آن دستگاه‌ها و مسئولان ذی‌ربط و مدیران ارشد کشور، در این باره تصمیم‌گیری خواهند کرد. https://fiu.gov.ir/iranfatf15 🆔 @irnfic

❇️ هشدار بانک مرکزی درباره وام‌های تلگرامی 🔹بانک مرکزی هشدار داد که مشتریان بانکی درخصوص تبلیغات اعطای وام در شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده از نام و نشان بانک مرکزی و شبکه بانکی هوشیار باشند. 🔹 طبق اعلام بانک مرکزی، کانال‌های جعلی با عنوان کارسازی وام برای مردم، به نام بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور در بستر سکوی تلگرام فعالیت می‌کنند. 🔹 این کانال‌ها با نمایش کارت ملی واقعی افراد و نمایش ساختگی مبلغ واریز به حساب ایشان، اقدام به تبلیغ و عضوگیری در کانال مربوطه می‌کنند. بنابراین، هم‌وطنان توجه داشته باشند تمامی این تبلیغات، تله‌ای برای مشتریان بانکی با هدف کلاهبرداری و پولشویی است و هرگونه نقل و انتقال به حساب این افراد برای دریافت وام منجر به مال‌باختگی می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ اقدامات دادستانی برای مقابله با قمارخانه‌های مجازی ⬅️حجت‌الاسلام موحدی آزاد دادستان کل کشور: 🔹درباره مقابله با قمارخانه‌های مجازی دادستانی کل کشور با همکاری دادسرا‌ها، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی الگو‌های تراکنشی قمارخانه‌های مجازی را شناسایی و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ظرفیت فنی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی از بخش عظیمی از تبادلات مالی قمارخانه‌های مجازی جلوگیری کرده است. 🔹با ارسال پیامک‌های دقیق و هدفمند به اشخاصی که در قمارخانه‌های مجازی گرفتار شده‌اند به آنها درباره ماهیت مجرمانه و تبعات حقوقی و کیفری این رفتار‌های سوء اخطار و هشدار داده است که طبق برآورد‌ها بخش قابل توجهی از دریافت کنندگان هشدار دادستانی متنبه شده و از ادامه فعالیت مجرمانه خودداری کرده‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/dadsetan 🆔 @irnfic

❇️ برخورد با 28 کارمند جاعل و کار چاق کن در آذربایجان شرقی ⬅️رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه: 🔹 ۲۸ نفر از افرادی که در استان آذربایجان شرقی با عناوین مختلف اقدام به جعل اسناد، کلاهبرداری و اخذ رشوه کرده بودند، توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری استان آذربایجان شرقی و با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند. 🔹افراد بازداشتی از مجموعه کارمندان ثبت اسناد و املاک استان، شهرداری، دفتر اسناد رسمی و افراد کارچاق‌کن و مدعی نفوذ در مراجع مذکور بود. 🆔 @irnfic

📽پالرمو و سی‌اف‌تی کمک می‌کنند که بانک‌های ما از تحریم‌ها در بیایند/ باید ثابت بکنیم که پولشویی نمی‌کنیم و همکاری سازمان یافته با تروریسم نداریم ⬅️ سخنگوی دولت در نشست خبری: 🔸ما هنوز به پالرمو و سی اف تی در FATF نپیوستیم و این دو معاهده به نوعی بانک‌های ما را نوعی گره میزنند و ما جدای از تحریم‌ها با عدم پذیرش این‌ها، بانک‌های خودمان را داریم به نوعی زمین گیر می‌کنیم. 🔸به جهت اینکه در این فرایند گیر نکنیم و مبادلات بانکی ما با کشورهای دوستی که با آنها کار می‌کنیم من جمله کشورهای حوزه اوراسیا و بریکس لازم هست که ما ثابت بکنیم که ما پولشویی نمی کنیم و همکاری سازمان یافته با تروریسم نداریم. 🔸این دو معاهده کمک میکند که بانک‌های ما از این تحریم‌ها در بیایند. 🔸درست است هیچ تضمینی وجود ندارد ولی به هر حال نمی‌شود به جهت اینکه تضمینی وجود ندارد ما خودمان راه را بر خودمان ببندیم و بانک‌ها خودمان را زمین گیر و گرفتار بکنیم. 🔸این لوایح در دستور کار مجمع تشخیص قرار دارد.

❇️ ادعای افشای شیوه‌های دور زدن تحریم با اجرای FATF ناشی از ناآگاهی است 🔸 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: افشای شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها با اجرای توصیه‌های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات داخلی کشور است. 🔸 هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی ادعاها درباره افشای اطلاعات و یا شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها در عادی‌سازی پرونده ایران با FATF گفت: صرفاً در توصیه شماره ۴۰ FATF و در فصل «همکاری‌های بین‌المللی» از مجموعه توصیه‌های این نهاد، کشورها ملزم شده‌اند در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن‌هم در چارچوب قوانین و مقررات داخلی با یکدیگر همکاری و تبادل اطلاعات داشته باشند. 🔸وی ادامه داد: برابر بند «د» از ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده، سازوکار این نوع همکاری به‌صورت شفاف مشخص شده است و گزارش اقدامات کشور در خصوص اجرای این توصیه و نسخه قانون و مقررات داخلی ارسالی، مورد تائید FATF قرارگرفته و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در این خصوص ناشی از عدم شناخت از استاندارهای این نهاد و قوانین و مقررات داخلی است.

🔸رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی با تأکید مجدد بر فنی و حقوقی بودن مدیریت پرونده ایران در FATF و لزوم پرهیز از اظهارنظرهای سلیقه‌ای و تفسیرهای شخصی تصریح کرد: در حال حاضر و به دلیل حضور ایران در لیست سیاه و به بهانه اطمینان از منشأ و هدف تراکنش‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تمام نهادهای پولی و مالی کشورها، اطلاعات ریز هویتی و اقتصادی اشخاص ایرانی را برابر توصیه ۱۹ FATF و در قالب اقدامات تقابلی آن نهاد علیه کشورمان و در هنگام ارائه خدمات مالی مطالبه می‌کنند که در مقایسه با آنچه در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودمان مکلف به همکاری هستیم، بسیار فراتر و غیرقابل‌کنترل و رصد است و آسیب‌های این سطح از افشای اطلاعات قابل پیش‌بینی نیست. 🔸معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارشناسان، جامعه دانشگاهی و دانشجوی کشور را به مطالعه دقیق مجموعه استانداردهای FATF و قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور دعوت و اعلام کرد: توصیه‌های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور گنجانده شده و در حال اجراست و این قوانین و مقررات با تائید و تصویب تمام دستگاه‌های امنیتی، قضایی و حاکمیتی کشور در قالب شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین هیئت‌وزیران و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ شده است. 🔸وی خاطر نشان کرد: اگر نگرانی درباره افشای شیوه‌های دور زدن تحریم یا اطلاعات از طریق عادی‌سازی پرونده ایران در FATF قابل‌تأمل بود، توصیه‌های FATF عیناً در قوانین و مقررات داخلی کشور قرار نمی‌گرفت. https://fiu.gov.ir/ficiran16b 🆔 @irnfic

❇️ مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس کار علمی و فنی درباره FATF تصمیم می‌گیرد ⬅️آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹 نمی‌توانم پیش‌بینی کنم. ما بحث می‌کنیم و آنچه مصلحت کشور بعد از کار فنی و دقیق تشخیص داده شود، ان‌شاءالله مطرح خواهد شد. 🔹 ما کار دقیق علمی می‌کنیم. البته باید توجه داشت که FATF به مجمع تشخیص ارجاع نشده بلکه دو لایحه پالرمو و CFT ـ دو کنوانسیون بین المللی ـ در دستور کار قرار گرفته است. 🔹 اکنون کمیسیون‌های مجمع تشخیص مشغول کار دقیق هستند و آنچه را که مجلس محترم برای ما فرستاد و مورد ایراد شورای نگهبان بود، بحث دقیق درباره آن در مجمع درحال انجام است. 🆔 @irnfic

✳️ تجدید میثاق وزیر اقتصاد و جمعی از مدیران و كاركنان این وزارتخانه با آرمان‌های امام خمینی (ره) 🔸وزیر اقتصاد به همراه معاونان، رؤسای سازمان‌های تابعه، مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و خصوصی و جمعی از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی صبح امروز با حضور در حرم امام خمینی (ره) با آرمان‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

❇️ آیا خودروسازی دولتی ما از این بدتر هم می‌تواند باشد؟ ⬅️وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره): 🔸وقتی دولت یک بنگاه اقتصادی را خصوصی‌سازی می‌کند باید از یک جنبه نظارتی قوی هم برخوردار باشد که متاسفانه در این زمینه تا کنون کار اساسی صورت نگرفته است. 🔸خودروسازی کشور ما حدود ۴۰ سال در تصدی دولت بوده است و بر همه آشکار است که دولت توان اداره این بخش را ندارد. وقتی می‌خواهیم خودروساز ها را خصوصی کنیم عده‌ای شروع می کنند به ترساندن مردم که خطرناک است! 🔸من نمی‌دانم آیا بخش خودروسازی ما با این این همه زیان انباشته و خودروهای بی‌کیفیت آیا بدتر از این هم می‌تواند بشود؟ 🔸به نظر من مهم‌ترین رسالت وزارت اقتصاد براساس فرمایشات مقام معظم رهبری این است که موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور را حذف کنیم.

📽مارک روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا: 🔻در ۵ سال آینده استفاده از ارزهایی غیر از دلار به حدّی شدّت میگیرد که دیگر قادر به اعمال تحریم‌های اقتصادی بر کشورها نخواهیم بود. #بریکس