🔹به همین منظور و با هدف تببین علل تصمیم اخیر مجمع در تصویب"کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی"موسوم به کنوانسیون پالرمو، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام پاره ای توضیحات ضروری را ارائه کرده است که مشروح آن به اطلاع ملت شریف ایران می رسد: ⬅️الف: سابقه 🔹کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی با هدف «ارتقای همکاری میان دولت‌های عضو جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرایم سازمان یافته فراملی» در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ طی قطعنامه شماره ۲۵/۵۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو ایتالیا به امضای ۱۲۳ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران رسیده است. بر اساس سازوکار پیش بینی شده در ماده ۳۸ کنوانسیون، این سند از ۲۹ سپتامبر۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شده است. در حال حاضر۱۴۷کشور این کنوانسیون را امضاء کرده و ۱۹۲کشور نیز آن را به تصویب رسانده‌اند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران و سپس در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان ایراداتی شکلی به مصوبه گرفت و مجلس به منظور رفع ایرادات و تأمین نظر شورای نگهبان مصوبه خود را اصلاح کرد اما این بار شورای نگهبان افزون بر ایرادات قبلی خود، ایرادات اعلام شده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به آن افزود و مصوبه را در تاریخ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ به مجلس بازگرداند. مجلس مجددا مصوبه خود را اصلاح کرد و شورای نگهبان در مورخ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ضمن پذیرش رفع ایرادات خود اعلام کرد که اشکالات هیات عالی نظارت هم چنان باقی است. پس از آن، مجلس با اصرار بر تصویب اجازه الحاق به کنوانسیون و در اجرای اصل۱۱۲ قانون اساسی، مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرد. بنابراین لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو پس از «تصویب مشروط» مجلس شورای اسلامی در زمستان سال ۱۳۹۶ و تایید نهائی شورای نگهبان، صرفا به سبب ایرادات «هیات عالی نظارت» از حیث مغایرت با برخی سیاست‌های کلی نظام، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. مجمع در آن مقطع به تصمیم قطعی در تصویب یا رد لایحه نرسید و با انقضای مهلت یک ساله قانونی، وفق آیین نامه داخلی مجمع، نظر شورای نگهبان تثبیت شد که به منزله رد مصوبه مجلس بود. اما متعاقب آن رییس جمهور وقت طی مکاتبه ای از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد که مصوبه مجلس مجددا در دستور کار مجمع قرار گرفته و تصویب شود. رهبر انقلاب بررسی مجدد موضوع در مجمع را پذیرفتند اما مجمع در این مرحله نیز به تصمیم نرسید و مقارن با پایان دولت دوازدهم در نیمه اول سال۱۴۰۰ و تشکیل دولت جدید، پیگیری موضوع متوقف شد. پس از انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رییس جمهور در سال ۱۴۰۳ و با درخواست ایشان از رهبر انقلاب و موافقت معظم له با بررسی مجدد موضوع، مصوبه مجلس درباره کنوانسیون پالرمو و سی اف تی برای بار سوم در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و بررسی آن از دی ماه سال گذشته در کمیسیون مشترکی که به همین منظور در مجمع تشکیل شد آغاز گردید. در این مرحله از رسیدگی، ایرادات هیات عالی نظارت، طی ۳ ماهه پایان سال گذشته در دبیرخانه مجمع و سپس در کمیسیون مشترک و با حضور تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و این کمیسیون با توجه به مفاد «شروط» مجلس شورای اسلامی در تصویب و اجازه الحاق به کنوانسیون مخصوصاً شرط بسیار مهم و تعیین کننده «تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون بر اساس قوانین کشور به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، شروط مذکور را رافع ایرادات و نگرانی های مطروحه از ناحیه هیات عالی نظارت تشخیص داد و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه چهارشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ با اکثریت بیش از سه پنجم کل اعضاء، بر همین تشخیص کارشناسی کمیسیون مشترک صحه گذاشت و بدین ترتیب مصوبه مجلس شورای اسلامی در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

۶. از جمله ایرادات مخالفین تصویب کنوانسیون های دوگانه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ورود صرفا فنی و حقوقی به موضوع، صرف نظر از ارتباط میان پذیرش کنوانسیون های مذکور با موضوع FATF و مشخصا خروج ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار این نهاد (معروف به لیست سیاه) است. این نکته بدیهی است و نیاز به شرح ندارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی و رسیدگی های خود، صرفا مجاز است در چارچوب صلاحیت های قانونی خود در خصوص موضوع مورد اختلاف عمل کند و فاقد هرگونه صلاحیت و اختیاری خارج از چارچوب مذکور می باشد. بر اساس نص صریح اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نیز مفاد آئین نامه داخلی مجمع (که به تصویب رهبر معظم انقلاب رسیده و در حکم قانون است) مجمع موظف است در مواردی که مجلس بر مصوبه خود، که از ناحیه شورای نگهبان مورد ایراد شرعی و یا قانون اساسی قرار گرفته، اصرار می‌کند، صرفا در حدود مواد و موارد اصراری ورود کرده و از حیث تشخیص و احراز مصلحت، اتخاذ تصمیم کند. از این رو، در این مورد، صلاحیت مجمع محدود به رسیدگی و اتخاذ تصمیم بر اساس مصلحت، در قبول یا رد مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده است و بررسی آثار و عواقب پذیرش یا رد مصوبه مجلس در ارتباط با موضوعات دیگر - از جمله نسبت و ارتباط با FATF - مستقیما در حوزه توجه نبوده اگرچه قاعدتاً اعضای مجمع در ردّ یا پذیرش مصوبه مجلس، مصالح کلی و آثار و تبعات ناشی از ردّ یا پذیرش مصوبات را در نظر می‌گیرند. ۷. در پایان خاطرنشان می‌سازد که این نوشتار صرفا با هدف پاسخ به ایرادات وارد شده بر عملکرد مجمع در موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون های دوگانه، تنظیم شده است و در مقام تببین مزایا و مضرات FATF یا پاسخ به مباحث مطروحه در باره آثار الحاق به این کنوانسیون ها در صورت بندی روابط ایران با FATF و بازتنظیم مناسبات با کشورهای دیگر نیست. از این رو به تأکید اذعان می دارد که تصویب مشروط پالرمو و نیز احتمالاً تصویب مشروط سی اف تی در جلسات آتی مجمع، فی‌نفسه به رفع مشکلات و موانع در مناسبات و مراودات مالی و تجاری بین‌المللی ایران در شرایط ظالمانه تحریم های یکجانبه آمریکا نخواهد انجامید و هم چنین بهره‌مندی از مزایای پیوستن به این کنوانسیون‌ها برای خروج از لیست سیاه FATF به حصول شرایط دیگری وابسته است که جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها قبل آن را دستور کار قرار داده است و باید با رعایت مصالح عالیه نظام و قوانین و مقررات داخلی پیگیری شود. https://fiu.gov.ir/ba18ma3 🆔 @irnfic

❇️ جامعه حسابداران رسمی بازوی اجرایی مهمی برای کمک به مرکز اطلاعات مالی است ⬅️ فرهاد پناهی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی: 🔹بحث استقلال مؤسسات حسابرسی از سوی خود مؤسسات رعایت می‌شود همچنین این مؤسسات رتبه‌بندی می‌شوند و این رتبه‌بندی «الف، ب، ج و د» در درآمدهای مؤسسات حسابرسی بسیار موثر است. 🔹 در زمینه اجرای قانون مبارزه با پولشویی هم تغییراتی در استانداردهای حسابرسی رخ داد و جداولی از سوی مرکز اطلاعات مالی به ما داده شد تا به مؤسسات حسابرسی ابلاغ شود. 🔹جامعه حسابداران رسمی بازوی اجرایی مهمی برای کمک به مرکز اطلاعات مالی است و ما در جامعه حسابداران رسمی واحد مبارزه با پولشویی ایجاد کرده‌ایم که به طور مرتب با مرکز اطلاعات مالی در ارتباط است./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ پشت پرده دلارهای ملکی 🔹 معاملات در بازار مسکن بسیار کم شده و فروشندگان برای اینکه بتوانند ملک خود را نقد کنند باید چند ماهی صبر کنند. 🔹در این بین عده‌ای برای اینکه بتوانند ارزش ملک خود را به نسبت نوسانات ارزی بالا ببرند، قیمت را به صورت دلار اعلام می‌کنند. 🔹در این شرایط شائبه‌هایی نیز مطرح شده که معاملات دلاری گاهی با هدف پولشویی و پاک کردن منشأ معاملاتی رخ می‌دهد که در ایران قانونی نیست. 🔹به همین دلیل مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده است انجام معاملات مسکن یا خودرو بین اشخاص حقیقی با استفاده از ارزهای خارجی از جمله دلار، یورو و سایر ارزهای بین‌المللی غیرقانونی بوده و تخلف محسوب می‌شود. 🔹طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چنین معاملاتی در دسته «قاچاق ارز» قرار گرفته و قابل پیگیری قضایی خواهد بود. 🔹به عبارتی خرید و فروش مسکن با ارز خارجی نه‌تنها می‌تواند نوعی فرار مالیاتی و پولشویی تلقی شود، بلکه تأثیر مخربی بر ارزش پول ملی خواهد داشت. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma19do3 🆔 @irnfic

❇️ چند نکته کلیدی در بیانیه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب لوایح پالرمو و CFT 🔹حتی در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، پیوستن به این دو کنوانسیون موجب کاهش ریسک‌های مالی، بهبود دسترسی به کانال‌های مالی رسمی و غیررسمی و افزایش اعتماد بین‌المللی نسبت به شفافیت نظام مالی ایران خواهد شد و اجرای آنها حتی باعث تقویت مقاومت اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی می‌شود. 🔹پذیرش این کنوانسیون ‌ها، حتی در دوران تحریم‌های احتمالی جدید، منافع راهبردی و اقتصادی برای کشور دارد. 🔹آمریکا به منظورتشدید فشارها، به هیچ وجه خواستار الحاق ایران به این دو کنوانسیون - که لازمه خروج از لیست سیاه است - نمی‌باشد، پذیرش این دو کنوانسیون هیچ امتیازی برای ایران از طرف آمریکا به همراه نخواهد داشت. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba18ma3 🆔 @irnfic

❇️ 5 میلیون دلار جریمه پولشویی بانک سوئیسی 🔹سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) بانک خصوصی جولیوس بائر را به دلیل پولشویی و تخلف از قوانین، به پرداخت بیش از ۴ میلیون فرانک سوئیس (۴.۸۰ میلیون دلار) جریمه محکوم کرد. 🔹یک منبع آگاه با اعلام این خبر گفت که این تصمیم اجرایی که اواخر سال گذشته گرفته شد، مربوط به معاملات بانک بائر بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ است. 🔹این جدیدترین شکست برای دومین وام‌دهنده بزرگ سوئیس است. 🔹سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس قدرت اعمال جریمه مستقیم بر مؤسسات مالی را ندارد اما می‌تواند از طریق دستور مصادره، آنها را به بازپرداخت جریمه ملزم کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sw19ba3 🆔 @irnfic

❇️ محدودیت ۵ هزار دلاری خودپردازهای ارز دیجیتال استرالیا 🔹آژانس اطلاعات مالی استرالیا (AUSTRAC) محدودیت ۵۰۰۰ دلار استرالیا (۳۲۰۰ دلار آمریکا) را برای واریز و برداشت وجه نقد در دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال اعمال کرد. 🔹این سقف جدید به‌طور خاص برای ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال اعمال می‌شود. 🔹این نهاد نظارتی همچنین چندین اقدام جدید ضد پولشویی را برای اپراتورهای خودپرداز ارزهای دیجیتال معرفی کرد. این اقدامات شامل هشدارهای اجباری در مورد کلاهبرداری، افزایش بررسی دقیق مشتری و سیستم‌های نظارت قوی‌تر بر تراکنش‌ها می‌شود. 🔹آژانس اطلاعات مالی استرالیا در ماه آوریل هشداری صادر کرد که دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال امکان کلاهبرداری را فراهم می‌کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ra19os3 🆔 @irnfic

❇️ تونس اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی را به دلیل پولشویی بررسی می‌کند 🔹مقامات تونسی اعلام کردند که حدود ۱۲ میلیون دینار (۳.۸ میلیون دلار) از حساب‌های مرتبط با چندین اپلیکیشن اشتراک خودرو توقیف کرده‌اند. 🔹وزارت کشور تونس اعلام کرد که سوءظن‌هایی در مورد پولشویی و فرار مالیاتی در میان اپراتورهای اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی خصوصی کشف کرده است. 🔹یک منبع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته است که شرکت اصلی تحت بررسی، شرکت بولت مستقر در استونی بوده است. 🔹این اپلیکیشن درخواست تاکسی که در بیش از ۵۰۰ شهر بیش از ۴۵ کشور فعالیت می‌کند، به طور گسترده در تونس، جایی که زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی ناکافی است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. 🔹مقامات گفتند که این شرکت‌ها به دلیل فعالیت بدون مجوزهای مناسب و استفاده از مجوزهای جعلی از فهرست تجاری حذف و دفاتر آنها تعطیل شده است و به استفاده از حساب‌های بانکی برای انتقال غیرقانونی وجوه به خارج از کشور متهم شده‌اند. 🔹تونسی‌ها در بحبوحه وخامت سیستم حمل و نقل عمومی، به طور فزاینده‌ای به خدمات تاکسی اینترنتی متکی شده‌اند. 🆔 @irnfic

❇️ باشگاه‌های فوتبال اروپا مشمول قانون جدید مبارزه با پولشویی می‌شوند 🔹 پارلمان اروپا مجموعه‌ای از قوانین را برای تقویت توانایی اتحادیه اروپا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۲۴ آوریل تصویب کرد. 🔹این آیین‌نامه، باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال را در حوزه شمول خود قرار می‌دهد و آنها را ملزم می‌کند تا از سال ۲۰۲۹ هویت مشتریان را تأیید کنند، تراکنش‌ها را رصد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به واحدهای اطلاعات مالی (FIU) گزارش دهند. 🔹کشورهای عضو می‌توانند باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال را که در بالاترین سطح ملی بازی می‌کنند، در صورتی که گردش مالی باشگاه در هر یک از دو سال گذشته کمتر از ۵ میلیون یورو بوده و ریسک پولشویی در آنها پایین باشد، از این قانون معاف کنند./کمیته المپیک اروپا 🆔 @irnfic

🎥 مقام معظم رهبری: شرط اول مبارزه با فساد، دور نگه‌ داشتن خودتان و خانواده‌تان از عوامل فسادزاست. ۱۴۰۴/۳/۷ 🆔 @irnfic

🎞 معاون توانیر: بیش از ۹۰ درصد مزارع مُجازی که در سال ۱۴۰۱ رمزارز استخراج می‌کردند، ماینرها را به منازل و دامداری‌ها برده‌اند و غیرقانونی رمزارز استخراج می‌کنند. 🆔 @irnfic

❇️ انهدام حلقه پولشویی 123 میلیون دلاری ارزهای دیجیتال در استرالیا 🔹 مقامات استرالیا پس از 18 ماه تحقیق درباره عملیات 123 میلیون دلاری پول‌شویی کریپتو که طبق گزارش‌ها از طریق یک شرکت امنیتی حمل پول نقد انجام شده است، چهار فرد را دستگیر کردند. 🔹 پلیس فدرال استرالیا اعلام کرد حدود 13.6 میلیون دلار دارایی مشکوک در ایالت‌های کوئینزلند و نیو ساوت ولز را ضبط کرده است. 🔹ردپای تراکنش‌های یکی از مظنونان، محققان را به کشف یک طرح پولشویی پیچیده که در پوشش فعالیت تجاری قانونی انجام شده بود، سوق داد. 🔹این شرکت امنیتی به ترکیب درآمدهای بدون مشکل کسب‌وکار با پول نقد غیرقانونی که توسط مجرمان واریز می‌شود، متهم شده است. 🔹 این شرکت سپس وجوه را از طریق یک شرکت تبلیغات فروش، یک نمایندگی فروش خودروهای کلاسیک و صرافی‌های ارز دیجیتال هدایت می‌کرد. 🔹این پولشویی سپس میان ذی‌نفعان یا از طریق ارز دیجیتال یا از طریق‌ کسب‌وکارهای صوری توزیع می‌شد./اکوایران 🆔 @irnfic