✳️ این سه استان دارای بیشترین سپرده های بانکی در کشور هستند 🔹در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، استان تهران با مانده‌ای بالغ بر ۸۲۶۵ هزار میلیارد تومان در صدر فهرست استان‌های دارای بیشترین سپرده‌های بانکی قرار گرفته است. 🔹این رقم چشمگیر در مقایسه با سایر استان‌ها فاصله معناداری دارد؛ یکی از دلایل اصلی این تفاوت، استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و موسسات تولیدی سراسر کشور در تهران است./چابک‌آنلاین 🆔 @irnfic

❇️ هشدار FATF؛ کوتاهی کشورها در مقابله با تأمین مالی تروریسم 🔹آخرین گزارش FATF نشان می‌دهد که ۶۹ درصد از حوزه‌های قضایی ارزیابی شده توسط این گروه و شبکه جهانی، نقص‌های عمده یا ساختاری در تحقیق، پیگرد قانونی و محکومیت مؤثر پرونده‌های تأمین مالی تروریسم دارند. 🔹این گزارش با عنوان « به‌روزرسانی جامع در مورد خطرات تأمین مالی تروریسم» نشان می‌دهد که تروریست‌ها «توانایی مداومی برای سوءاستفاده از سیستم مالی بین‌المللی برای پشتیبانی از فعالیت‌های خود و انجام حملات» دارند. 🔹گزارش گروه ویژه اقدام مالی، روش‌های فعلی و در حال تکاملی را که توسط سازمان‌ها و افراد تروریستی برای جمع‌آوری، جابجایی، ذخیره و استفاده از وجوه و دارایی‌ها به کار گرفته می‌شود، از جمله حمل و نقل نقدی، حواله و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مشابه، خدمات انتقال ارزش پول، خدمات پرداخت آنلاین، خدمات مالی رسمی، پلتفرم‌های دیجیتال (از جمله رسانه‌های اجتماعی و ویژگی‌های سرمایه‌گذاری جمعی)، دارایی‌های مجازی و سوءاستفاده از اشخاص حقوقی مانند شرکت‌های پوسته‌ای، تراست‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی (NPO) را تشریح می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta17fa4 🆔 @irnfic

❇️ عواقب واریز به حساب اشخاص ثالث در معاملات 🔹 تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند مبلغ مورد معامله را صرفا به حساب طرف معامله واریز و یا از وی دریافت کنند. 🔹هرگونه پرداخت یا دریافت وجه باید صرفاً به حساب طرف معامله (نه اشخاص ثالث) انجام شود تا از شفافیت و قانونی بودن تراکنش‌ها اطمینان حاصل شود. 🔹استفاده از حساب‌های اشخاص مختلف یکی از روش‌های رایج پولشویی است. در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث، ممکن است فرد ناخواسته و بدون اطلاع از موضوع، درگیر فعالیت‌های غیرقانونی شود. 🔹در صورت بروز مشکلاتی در معامله مانند عدم تحویل کالا یا نقص در ارائه خدمات، فقدان مدرک واریز به حساب طرف معامله، پیگیری حقوقی را دشوار می‌کند. 🔹واریز وجه به حساب اشخاص ثالث می‌تواند در زمان بررسی پرونده‌های مالیاتی مشکل‌ساز شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma18tr4 🆔 @irnfic

❇️ عملیات ترکیه علیه سایت‌های شرط‌بندی 🔹نیرو‌های یگان عملیات ویژه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته مالی ترکیه ۶۶ مظنون را به اتهام ارتباط با فعالیت‌های شرط‌بندی، قمار و پولشویی بازداشت کردند. 🔹این افراد در عملیات هماهنگ پلیس سایبری و نیرو‌های یگان ژاندارمری در ۱۸ استان دستگیر شده‌اند. 🔹تراکنش مالی یک میلیارد لیری بازداشتی‌ها توقیف شده و مراحل قضایی بررسی این پرونده ادامه دارد. 🆔 @irnfic

🎥 حتی در صورت لغو تحریم‌ها، به دلیل نپذیرفتن FATF بانک‌های ما هیچ ارتباطی با بانک‌های دنیا نمی‌توانند داشته باشند ⬅️ سیف رئیس اسبق بانک مرکزی: 🔹حتی در صورت لغو تحریم‌ها، به دلیل نپذیرفتن FATF و نبود استانداردهای بین‌المللی برای صورت‌های مالی، بانک‌های کشور نمی‌توانند ارتباطی با بانک‌های جهانی داشته باشند. 🔹نظام بانکی کشور برای برقراری ارتباط عادی با بانک‌های دنیا باید اقداماتی انجام دهد که تحریم‌ها بسیاری از این اقدامات را تحت تأثیر قرار داده است. 🔹کارشناسان معتقدند پیوستن به FATF هیچ مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد کرد. 🆔 @irnfic

❇️ امکان بررسی جنایات اسرائیل در محاکم داخلی و بین‌المللی ⬅️رئیس کمیسیون بین‌الملل مرکز وکلا قوه قضاییه: 🔹در قوانین داخلی، از جمله قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت به‌صورت صریح به این موضوعات پرداخته شده است. 🔹قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین نیز بستر مناسبی برای طرح دعوی در محاکم داخلی فراهم می‌کند. 🔹در قوانین دادگاه کیفری بین‌المللی بندی وجود دارد به نام «به تدبیر دادستان» و این بند می‌تواند راهی را برای بررسی این موضوع در این دادگاه باز کند. 🔹از محاکم کشور‌هایی مانند بلژیک، فرانسه، روسیه و غیره که صلاحیت جهانی رسیدگی به جرایم بین‌المللی را دارند نیز می‌شود علیه رژیم صهیونیستی طرح دعوی کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ge18ma4 🆔 @irnfic

❇️ ناگفته‌هایی از درخواست تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل در FATF 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگویی به نکات کامل‌تری از درخواست تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل در FATF و روند پیش روی این موضوع پرداخت. ⬅️مهم‌ترین محورهای مصاحبه هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در این ارتباط را در ادامه مطالعه نمایید: 🔸گروه ویژه اقدام مالی FATF در توصیه‌ها و استانداردهایش بر رعایت معاهدات بین‌المللی تأکید دارد. 🔸وقتی جنگ اوکراین اتفاق افتاد، اوکراین از شورای امنیت سازمان ملل متحد یک مصوبه به نفع خود گرفت و به استناد آن مصوبه از اعضای FATF درخواست تعلیق کرد. 🔸ما چنین مصوبه‌ای را از شورای امنیت نداریم اما با توجه به اینکه به هر حال معاهدات بین‌المللی در حمله آمریکا و اسرائیل به کشور ما نقض شده بود و در واقع استانداردهای بین‌المللی عملاً کنار گذاشته شده بود، حالا چه خود NPT چه سایر قطعنامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی مرتبط، طی یک ایمیل از FATF درخواست کردیم نسبت به این قضیه موضع بگیرد و پیشنهاد تعلیق دادیم. 🔸این پیشنهاد را FATF می‌تواند رد کند یا قبول کند. با توجه به اینکه ما عضو هیچ‌یک از گروه‌های منطقه‌ای FATF نیستیم و در لیست کشورهای پرخطر تأمین مالی تروریسم قرار داریم این احتمال وجود دارد که درخواستمان رد شود.⬇️

🔸رئیس FATF هم در پاسخ به ایمیلی که داده بودیم در دو، سه خط پاسخ داد که ایمیل شما را دریافت کردیم و تشکر می‌کنیم و درخواست شما را مورد توجه قرار می‌دهیم. همین جمله «درخواست شما را مورد توجه قرار می‌دهیم» به هر حال برای ما یک موفقیت بود؛ چون ما عضو هیچ‌یک از گروه‌های منطقه‌ای FATF نیستیم و در لیست کشورهای پرخطر و سیاه هستیم. 🔸این یک موفقیت است که با این وجود، درخواستمان بررسی می‌شود اما اینکه آیا این درخواست پذیرش می‌شود یا نه به اجلاس بعدی FATF برمی‌گردد. 🔸رونوشت نامه به FATF را برای اعضای بریکس هم فرستادیم. 🔸در حال تلاش هستیم تا کشورهای عضو بریکس را که ما هم عضو آن هستیم و کشورهایی علاوه بر بریکس که عضو FATF هم هستند، ترغیب کنیم از این درخواست در اجلاس بعدی FATF حمایت کنند. 🔸اگر تعلیق هم به هر نحوی انجام نشد، این حمایت حداقل کمک می‌کند تا FATF یک بیانیه نسبت به این موضوع صادر کند. https://fiu.gov.ir/ta18es4 🆔 @irnfic

❇️ کلاهبرداری 1000 میلیاردی و پولشویی در پوشش خرید خشکبار ⬅️ سردار علی ولیپور گودرزی: 🔹اعضای یک باند کلاهبردار یک هزار میلیاردی دستگیر شدند. 🔹از تیرماه ۱۴۰۳، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راه‌اندازی دفتری تحت عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار از جمله پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند. 🔹در ابتدا بخشی از معاملات را به صورت نقدی انجام دادند و با جلب اعتماد فروشندگان، در مراحل بعدی اقدام به پرداخت مبالغ کلان با چک‌های جعلی کردند. 🔹این اقدامات توسط یک شبکه سازمان‌یافته هدایت می‌شده که در رأس آن ۲ فرد بانفوذ در بازار خشکبار حضور داشته‌اند. 🔹با جذب و آموزش اعضای دیگر، مراحل مختلف عملیات کلاهبرداری از جمله اجاره دفتر کار، تبلیغات، جعل هویت، افتتاح حساب بانکی، دریافت دسته چک، خرید و جمع‌آوری کالا و در نهایت فروش و فرار را طراحی و اجرا کرده‌اند. 🔹اعضای این شبکه با استفاده از مدارک هویتی دیگران اقدام به افتتاح حساب و دریافت دسته چک می‌کردند و پس از مدتی فعالیت، با استفاده از چک‌های جعلی اقدام به خرید عمده خشکبار از سراسر کشور می‌کردند و پس از فروش کالا‌ها و تحصیل منافع مالی، از محل متواری می‌شدند. 🔹بخشی از وجوه حاصل از این اقدامات نیز با هدف پولشویی در قالب خرید و فروش سکه در بازار سرمایه‌گذاری می‌شده است. 🆔 @irnfic

❇️ درخواست اصلاح قانون ضد افشای اطلاعات بانکی سوئیس 🔹فدراسیون بین‌المللی و فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران به همراه دو نهاد روزنامه‌نگاری سوئیسی خواهان اصلاح فوری ماده ۴۷ قانون بانکداری این کشور شدند. 🔹این نهادها تأکید دارند که قانون باید استثنائاتی مشخص برای افشای اطلاعات در راستای منافع عمومی برای روزنامه‌نگاران و افشاگران قائل شود. 🔹ماده ۴۷، افشای اطلاعات بانکی محرمانه را- در مواردی که به فساد، پولشویی یا فرار مالیاتی مربوط باشد- جرم‌انگاری کرده و تا پنج سال زندان و جریمه نقدی تا ۲۵۰ هزار فرانک سوئیس (۲۷۰ هزار یورو) برای آن در نظر گرفته است. 🔹این قانون که بارها از سوی نهادهای مدافع آزادی مطبوعات «سرکوبگرانه» توصیف شده، عملاً افشای تخلفات مالی را به چالشی پرهزینه برای روزنامه‌نگاران تبدیل کرده است. 🆔 @irnfic

❇️ رمزارزها و اخذ مالیات 🔸در سال‌های اخیر با رشد چشمگیر بازار رمزارزها، بحث اخذ مالیات از این دارایی‌ها به یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاران تبدیل شده است. ارزش بازار ارزهای دیجیتال از ۳.۳ تریلیون دلار فراتر رفته و نقش آن‌ها در اقتصاد جهانی پررنگ‌تر شده است. 🔸در این شرایط، دولت‌ها تلاش می‌کنند با وضع قوانین مالیاتی، فعالیت‌های مرتبط با رمزارز را شفاف و قابل کنترل کنند. با این حال، اختلاف‌نظرهایی جدی میان موافقان و مخالفان مالیات‌گیری از رمزارزها وجود دارد. 🔸مخالفان معتقدند که ماهیت غیرمتمرکز بیت‌کوین و سایر رمزارزها باعث می‌شود دولت‌ها حقی بر آن‌ها نداشته باشند؛ چراکه این دارایی‌ها بدون نیاز به ساختارهای سنتی و با اتکا به فناوری بلاک‌چین فعالیت می‌کنند. 🔸در مقابل، مدافعان این سیاست، مالیات را ابزار مهمی برای تحقق عدالت مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و قانونی شدن فعالیت‌های مرتبط با رمزارز می‌دانند. 🔸دولت‌ها استدلال می‌کنند هر نوع سود یا درآمد، فارغ از منبع آن، باید مشمول مالیات شود. اما اجرای این سیاست با موانع فنی مواجه است؛ از جمله سختی محاسبه سود هر تراکنش و امکان فعالیت کاربران در پلتفرم‌های غیرمتمرکز که خارج از دید نهادهای ناظر هستند. 🔸با این حال، بسیاری از کشورها مالیات رمزارز را آغاز کرده‌اند. در ایران نیز صرافی‌ها و مراکز استخراج مشمول مالیات بر درآمد و ارزش‌افزوده شده‌اند، هرچند هنوز شفافیت کامل در این حوزه وجود ندارد. نبود قوانین روشن باعث شده برخی نهادهای مالی بین‌المللی با تردید وارد این بازار شوند. 🔸در سطح جهانی، برخی سیاستمداران به دنبال معافیت‌هایی برای سود حاصل از رمزارزها هستند، در حالی‌که نهادهایی مانند اتحادیه اروپا به دنبال چارچوب‌های یکپارچه برای نظارت، گزارش‌دهی و مالیات‌گذاری‌اند. گرچه بیت‌کوین با هدف دور زدن نظام‌های مالی سنتی طراحی شد، اما امروز بخش زیادی از بازار در صرافی‌های متمرکز شکل گرفته که تحت کنترل دولت‌ها هستند. 🔸در نتیجه، زمینه‌های اخذ مالیات فراهم است اما نحوه اجرا، میزان پذیرش عمومی و جهت‌گیری سیاسی هر کشور تعیین‌کننده نهایی مسیر آینده خواهد بود./شبکه اقتصاد 🆔 @irnfic

❇️ تعدد حساب‌های بانکی زمینه‌ساز پولشویی ⬅️ عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران: 🔹با تخلفات مالی و پولشویی برخورد جدی شود. 🔹تنوع و تعدد حساب‌های بانکی در نظام بانکی کشور بسیار زیاد است. 🔹حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که اقدام بانک مرکزی برای حذف ۳۵۰ میلیون حساب بانکی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود. 🔹مواردی وجود دارد که برخی حساب‌ها فاقد کدملی و صرفا با شماره حساب ثبت شده‌اند، بدون این‌که شناسایی لازم صورت گرفته باشد. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز پولشویی و حتی فرار مالیاتی شود. 🔹طبق آمار‌های مختلف حجم قاچاق در کشور بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این گردش مالی عمدتا از طریق نظام بانکی انجام می‌شود و طبیعتا به صورت نقدی نیست. 🔹بنابراین هر اقدامی در جهت کنترل و نظارت بهتر و بیشتر بر حساب‌های بانکی می‌تواند بسیار مؤثر باشد./جام جم 🆔 @irnfic