❇️ راهکار فدراسیون فوتبال برای پیشگیری از پولشویی در باشگاه های لیگ برتری 🔹 در روزهای ابتدایی ماه گذشته فدراسیون فوتبال به صراحت اعلام کرد باشگاه ها و بازیکنان لیگ برتری باید برای ثبت قراردادها و حضور در لیگ، اقرارنامه سازمان لیگ را امضا کنند. 🔹این اقرارنامه که مصوبه هیات رییسه فدراسیون فوتبال است پیش شرط شرکت در لیگ برتر محسوب می شود. 🔹در این اقرارنامه بازیکن اعلام می کند مبلغی که در برگه قراردادش نوشته شده، واقعی است و هیچ پولی خارج از این قرارداد دریافت نمی کند و هیچ ادعایی هم ندارد و باشگاه هم باید اقرار کند هیچ پولی به شکل زیرمیزی یا خارج از قرارداد به بازیکن نداده و نخواهد داد و قرارداد هیچ بازیکنی را چه موقع تمدید و چه هنگام خرید، بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال قبل بالاتر نبرده است. 🔹اگر در جریان لیگ برتر ثابت شود این اقرارنامه به دروغ امضا شده، مدیرعامل خاطی سه سال و بازیکن خاطی یک سال از حضور در فوتبال محروم می شوند. 🔹مهم تر از همه این که با توجه به ارتباط این فرم به مسائل مربوط به پولشویی و جرایم نقدی و فساد مالی، مدیرانی که اقرارنامه شان دروغ باشد، در دادگاه کیفری هم محاکمه می شوند. 🔹بنا به این گزارش همین قوانین سفت و سخت باعث شده بیش از ده باشگاه لیگ برتری تا به حال جرات نکنند برای امضای این برگه به سازمان لیگ بروند و ثبت قرادادها در حد چند باشگاه کوچک که توان مالی پرداخت پول آنچنانی ندارند، خلاصه شود. 🔹این در حالی است که سازمان لیگ اعلام کرده اگر این اقرارنامه ها امضا نشود امکان ثبت قرارداد بازیکنان تیم ها وجود ندارد. 🔹قانونی که اجرای دقیق آن جلوی گران تر شدن فوتبال را می گیرد./ خبرورزشی 🆔 @irnfic

❇️ رویه جدید FATF برای کاهش پیامدهای ناخواسته مؤثر بر سازمان‌های غیرانتفاعی 🔹گروه ویژه اقدام مالی FATF فرآیند جدیدی را برای رسیدگی به پیامدهای ناخواسته ناشی از سوء استفاده از استانداردهای خود در مورد سازمان‌های غیرانتفاعی (NPOs) معرفی کرد. 🔹بخش غیرانتفاعی نقش حیاتی در جامعه ما ایفا می‌کند و در مواقع بحران‌های فوری و اغلب در شرایط و مناطق چالش‌برانگیز، به گروه‌های نیازمند کمک و حمایت ارائه می‌دهد. 🔹متأسفانه، گاهی اوقات، بازیگران بد نیز از جمع‌آوری کمک‌های خیریه برای پوشش تأمین مالی تروریسم سوءاستفاده کرده‌اند. 🔹استانداردهای FATF به محافظت از بخش غیرانتفاعی در برابر سوءاستفاده برای تأمین مالی تروریسم کمک می‌کند. با استفاده از رویکرد مبتنی بر ریسک، این اقدامات نباید فعالیت‌های مشروع سازمان‌های غیرانتفاعی را مختل یا دلسرد کند. 🔹برای اطمینان از اینکه این پیامدهای ناخواسته می‌توانند به موقع مورد توجه قرار گیرند، FATF یک رویه اختصاصی برای شناسایی، ارزیابی و رسیدگی به پیامدهای ناخواسته ناشی از نحوه اجرای استانداردهای FATF در مورد سازمان‌های غیرانتفاعی توسط کشورها اتخاذ کرده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/en22fa4 🆔 @irnfic

🔹۲۲ تیرماه زاد روز دانشمند شهیر "محمدبن موسی خوارزمی" روز فناوری اطلاعات نامگذاری شده است. 🔹بدین‌وسیله از خدمات ارزنده متخصصان و کارشناسان این عرصه که با دانش و خلاقیت خود، بستر فضای مجازی کشور را مستحکم نموده‌اند، تقدیر می‌نماییم. 🔹فناوری اطلاعات امروز به عنوان محوری اساسی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفای نقش می‌نماید و شما فرهیختگان این حوزه، سهمی انکارناپذیر در این پیشرفت‌ها دارید. 🔹از تلاش‌های خالصانه سپاسگزارم و امیدواریم با ادامه این مسیر پرثمر، شاهد نقش‌آفرینی هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم. 📌محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی

❇️ اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی، ضرورتی برای پیشگیری از فساد اقتصادی 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ضروری برشمرد. 🔹هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه‌های متولی باید با جدیت در این زمینه اقدام کنند. 🔹این مقام مسئول با اشاره به عدم اهتمام دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف قانونی طی سال‌های گذشته گفت: «عدم توجه به حذف تعاملات کاری پرخطر و نظارت بر اشخاص پرریسک که در تمام دنیا معمول است، باعث شده حاکمیت به جای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، به سمت تقویت دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی با رویکرد پسینی حرکت کند.» 🔹وی افزود: «این رویکرد منجر به افزایش حجم دستگاه‌های نظارتی و قضایی شده و آن‌ها را به ابزاری برای اصلاح خرابکاری‌های رخ‌داده در سرچشمه جرایم تبدیل کرده است. در حالی که اگر در مبدأ این جرایم پیشگیری کنیم و قوانین موجود را به‌درستی اجرا کنیم، نیازی به صرف هزینه‌های سنگین برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی و افزایش زندان‌ها و مشکلات اجتماعی نخواهیم داشت.» ⬇️

🔹خانی در پاسخ به پرسشی درباره دستگاه‌های کم‌کار در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار داشت: «قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً تکلیف کرده که نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور از نظر شناسایی فرایندهای مستعد فساد و پولشویی آسیب‌شناسی شود. این اقدام با تأخیری پنج تا شش ساله انجام شده و برنامه اقدام برای اصلاح فرایندها و حذف تعاملات پرخطر به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.» 🔹وی با اشاره به اینکه مشخص است که چه تعاملات کاری در سطح شرکت‌ها باعث ایجاد شرکت‌های صوری و هویت‌های اجاره‌ای شده است، گفت: «وجود تعداد بالای حساب‌های بانکی اجاره‌ای توسط اتباع یا افراد کم‌بضاعت نشان‌دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، در حالی که قوانین مبارزه با پولشویی تکالیف روشنی برای این موارد تعیین کرده‌اند.» 🔹خانی با اشاره به الزامات قانونی برای هویت‌سنجی در افتتاح حساب بانکی، ثبت شرکت یا صدور مجوزهای اقتصادی گفت: «اگر این ارزیابی‌ها خارج از چارچوب‌های قانونی باشد، نباید چنین تعاملاتی انجام شود. به عنوان مثال، اخیراً مشخص شد تعدادی از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها سازماندهی شده‌اند. این در حالی است که با اعتبارسنجی و نظارت دقیق در ثبت شرکت‌ها می‌توان از این تخلفات جلوگیری کرد.» 🔹وی افزود: «تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت از کشور خارج شده‌اند اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آن‌ها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.» 🔹خانی با تأکید بر اینکه پیشگیری در سرچشمه جرایم مؤثرتر از رسیدگی پس از وقوع جرم است، گفت: «ما در پایین‌دست مشغول شناسایی و اصلاح هستیم، در حالی که سرچشمه این مشکلات رها شده است. دستگاه‌های نظارتی و قضایی مجبورند جرایمی را که می‌شد از ابتدا پیشگیری کرد، پس از وقوع ساماندهی کنند.» 🔹وی در پایان با هشدار درباره استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای اظهار داشت: «طبق قانون مبارزه با پولشویی و قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور مکلف به ایجاد پایگاه داده ملی اتباع هستند اما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم. تکمیل این پایگاه برای شناسایی تعداد و نوع فعالیت اتباع در کشور ضروری است. هرچند اقداماتی آغاز شده، اما باید با سرعت بیشتری پیش برویم.» https://fiu.gov.ir/gh22fs4 🆔 @irnfic

❇️ قوه قضاییه و بانک مرکزی از مرکز اطلاعات مالی حمایت کنند ⬅️ شهاب صانعی، اقتصاددان و پژوهشگر بازارهای مالی: 🔹اقدام وزیر اقتصاد مبنی بر مسدودسازی حساب اجاره‌ای توانست بخش مهمی از ریسک‌های امنیتی و مالی بازار را کنترل کرده و پایه‌گذار شفافیت گسترده‌تر در ساختار پولی کشور شود. 🔹 با جنگ اخیر ایران و اسرائیل، نگرانی‌ها بیش از همیشه تشدید شد و ورود وزارت اقتصاد بسیار به‌موقع بود. 🔹اگر دستگاه‌های مرتبط از جمله قوه قضائیه، بانک مرکزی و نظام مالیاتی به صورت هم‌افزا و مستمر از مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد حمایت کنند، موجبات بسته شدن منافذ جدید فساد و نفوذ مالی فراهم خواهد شد. 🔹این یک فرآیند تدریجی اما بسیار اثرگذار برای دوام اقتصاد سالم و مقاوم در آینده ایران است./مهر 🆔 @irnfic

❇️ مرحله جای‌گذاری پولشویی 🔹برای مبارزه با پولشویان، کسب‌وکارها و شرکت‌ها باید فرآیندهایی را که در هر مرحله اتفاق می‌افتد، درک کنند. 🔹مرحله‌ جای‌گذاری پولشویی معمولاً اولین مرحله‌ای است که اتفاق می‌افتد. این مرحله مستلزم واریز پول غیرقانونی به یک مؤسسه‌ مالی است. 🔹در جریان پولشویی، مجرمان با موانع زیادی روبرو هستند و باید بر آسیب‌پذیری‌ها غلبه کنند. آن‌ها باید بر رویه‌های بررسی صلاحیت غلبه کنند و پروتکل‌های مشتری شما را بشناسند که کار آسانی نیست. ⬅️ نکات کلیدی 🔹مرحله اول پولشویی به‌عنوان جای‌گذاری شناخته می‌شود. پولشویان راه‌های زیادی برای واریز پول غیرقانونی به حساب‌های بانکی دارند. 🔹تیم‌های شناسایی هویت مشتری (KYC) و بررسی دقیق مشتری (CDD) برای شناسایی ذی‌نفعان و صاحبان حساب تلاش می‌کنند اما این کار همیشه آسان نیست. ⬅️ مرحله استقرار پولشویی چگونه عمل می‌کند؟ 🔹در مرحله جای‌گذاری پولشویی، پولشویان مبلغ زیادی پول دارند که در صورت واریز به بانک، به تحلیلگران هشدار می‌دهد و مشکوک تلقی می‌شود.پس از آن، رویه‌های غربال‌گری اجباری مانند بررسی دقیق مشتری و تأیید هویت ذی‌نفع انجام می‌شود. 🔹در عوض، پولشویان این تراکنش را به سپرده‌های کوچک‌تر و قابل مدیریت‌تر تقسیم می‌کنند که از آستانه‌های علامت‌گذاری تجاوز نمی‌کنند. این به آنها اجازه می‌دهد تا تمام سپرده‌گذاری مورد نیاز خود را مخفیانه انجام دهند. 🔹پس از غلبه بر این مشکل، مجرمان باید چندین حساب در چندین بانک ایجاد تا از داشتن سپرده‌های زیاد در یک مکان واحد جلوگیری کنند. این امر نیز احتمالاً باعث ایجاد جذابیت و مشکوک شدن آنها می‌شود. با افتتاح حساب‌های مختلف در مؤسسات بیشتر، نقشه آنها پیچیده‌تر و ردیابی دشوارتر می‌شود. ⬅️ غربال‌گری متقاضیان 🔹در پاسخ به این موضوع، تیم‌های احراز هویت ضد پولشویی از نهادهای نظارتی می‌خواهند که پروتکل‌های شناسایی هویت مشتری (KYC) و بررسی دقیق مشتری (CDD) را برای غربالگری مشتریان از قبل در اختیار داشته باشند. اگر این جستجو، اطلاعاتی در رابطه با هرگونه نام یا حساب مشکوک ارائه دهد، آنها به‌طور خودکار به مقامات گزارش می‌شوند. اگر حساب هیچ مالک مشخصی نداشته باشد یا تحت نظر نماینده شخص ثالث باشد، تیم شناسایی هویت مشتری به تحقیقات خود ادامه خواهد داد. 🔹حتی اگر این جستجو منفی باشد و دارنده حساب به پولشویی مرتبط نباشد، تیم‌های بررسی صلاحیت یک قدم جلوتر می‌روند. از اینجا، تلاش می‌کنند تا تمام ارتباطات موجود در حساب را پیدا کنند تا روابط با حساب‌های موجود در فهرست نظارت را بررسی کنند. ⬅️ تأیید هویت 🔹حساب‌های مجرمانه اغلب با نام‌ها و هویت‌های جعلی هستند که می‌تواند پیدا کردن گرداننده‌ آنها را برای تنظیم‌کنندگان مبارزه با پولشویی دشوار کند. این مسئولیت تیم‌های شناسایی هویت و بررسی دقیق مشتری است که هویت‌ها را واقعی یا غیرواقعی تشخیص دهند. برای بررسی این موضوع، تیم‌ها به اسناد ارائه شده در زمان افتتاح حساب نگاه می‌کنند. ⬅️خلاصه 🔹واضح است که رهگیری محل‌های پولشویی کار دشواری است. اگرچه بسیاری از تلاش‌های پولشویی توسط سیگنال‌های هشدار دهنده و الگوهای ردیابی شده شناسایی می‌شوند اما همه آنها این‌طور نیستند. حتی با وجود تمام مقررات وضع شده توسط تیم‌های شناسایی هویت مشتری، وجوه غیرقانونی هنوز راهی برای ورود به سیستم مالی پیدا می‌کنند. با هر محل شناسایی شده، سازمان‌های اجرایی دانش بیشتری کسب می‌کنند و یاد می‌گیرند که چگونه مشکلی را که پولشویی امروزه ایجاد می‌کند، از بین ببرند. 🖇منبع: آکادمی جرایم اقتصادی (FCA)

❇️ صدور احکام سنگین علیه قاچاق ارز و پولشویی در عراق 🔹دادستانی عراق در پی تشدید خطرات اقتصادی و امنیتی ناشی از قاچاق ارز و پولشویی، اعلام کرد احکام قاطع و بازدارنده‌ای علیه متهمان این جرایم و شبکه‌های جعل و غصب اموال صادر شده است. 🔹معاون دادستان کل عراق اعلام کرد که قوه قضائیه این کشور نقشی محوری در پیگیری پرونده‌های مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های صرافی متخلف به‌ویژه آن دسته از شرکت هایی که در سوءاستفاده از مزایده فروش ارز خارجی و ورود بدون مجوز به این بازار دست داشتند و به اقتصاد ملی آسیب وارد کردند، ایفا کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/er23po4 🆔 @irnfic

📷 عواقب واریز وجه معامله به حساب اشخاص ثالث 🆔 @irnfic

❇️ حساب‌های اجاره‌ای باید به جد کنترل شود ⬅️نخل ابراهیمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 🔹حساب‌های اجاره‌ای باید به جد مورد کنترل و مسدودسازی آنها باید مدنظر قرار گیرد. 🔹متاسفانه برخی افراد کارت های بانکی خود را به برخی افراد اجاره می دهند که این افراد هم به هر حال مجهول الهویه هستند. 🔹به دلیل اینکه این افراد صاحب اصلی حساب نیستند، مبادرت و اقدام به هرگونه تخلف مالیاتی، پولشویی و حتی اقدام امنیتی می کنند چراکه به درستی مورد شناسایی و رصد قرار نمی گیرند. 🔹اگر افرادی که حسابی را اجاره کردند، دست به اقدامات خرابکارانه‌ای بزنند، همواره صاحبان اصلی حساب مشمول احکام قضایی خواهند شد./خانه ملت 🆔 @irnfic

❇️شیوه‌های جدید فرار مالیاتی متخلفان ⬅️ مدیرکل امور مالیاتی لرستان: 🔹برخی از اشخاص و صنوف مشمول پرداخت مالیات به شیوه‌های جدید فرار مالیاتی روی آورده‌اند. 🔹برخی مودیان صنوفی خاص از کارتخوان‌هایی به نام افراد دیگر استفاده می‌کنند. 🔹 برخی دیگر از دستگاه‌های پُز (کارتخوان) بهره می‌برند که مربوط به فعالیت‌های معاف از مالیات یا مشاغلی با ضریب سود پایین‌تر است تا مالیات واقعی خود را کتمان کنند. 🔹استفاده از پرداخت کارت به کارت یا دستگاه‌های کش‌لِس ( تراکنش بانکی بدون نیاز به پول نقد) برای جلوگیری از ثبت گردش مالی در حساب‌های رسمی از دیگر روش‌هایی است که برای دور زدن قانون نیز به کار گرفته می‌شود. 🔹هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی متعدد به عنوان ابزار اصلی شناسایی متخلفان است./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️حبس بلندمدت برای ۴۴ نفر به اتهام تأمین مالی تروریسم در نیجریه 🔹نیجریه اعلام کرد که این کشور ۴۴ نفر از اعضای گروه تروریستی بوکوحرام را به جرم تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی به حبس تا ۳۰ سال محکوم کرد. 🔹با آخرین محکومیت‌ها، نیجریه اکنون در مجموع ۷۸۵ پرونده مربوط به تأمین مالی تروریسم و سایر جرائم مرتبط با تروریسم را بررسی کرده است. 🔹نیجریه به دلیل نقص در جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، توسط ناظران بین‌المللی در «لیست خاکستری» قرار گرفته است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ni24tr4 🆔 @irnfic