❇️ فاتف مسئله‌ای جهانی است نه صرفاً غربی ⬅️غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس: 🔹همیشه به‌گونه‌ای رفتار کرده‌ایم که انگار ریگی در کفش داریم. نتیجه این رویکرد قرار گرفتن در لیست سیاه و محدود شدن مراودات بانکی ما بوده است. 🔹نباید موضوع FATF را به تعامل با غرب محدود کنیم. این مسئله مربوط به کل جهان است و همه کشورها برای سلامت گردش مالی جهانی ناگزیر به رعایت ضوابط آن هستند. 🔹باید توجه داشت که حتی اگر تحریم‌ها هم لغو می‌شد بدون حل مسئله FATF هیچ بانکی در دنیا حاضر به همکاری با ایران نبود. 🔹نمونه بارز آن بانک‌های خصوصی چین و روسیه بودند که به صراحت اعلام می‌کردند ابتدا باید موضوع FATF حل شود./اکوایران 🆔 @irnfic

📷 برخورد با فعالیت‌های ناسالم سوداگرانه به معنای واقعی کلمه 🔹این فرارهای مالیاتی، انحصارهای بی‌دلیل، سوءاستفاده از ارز ترجیحی، فعّالیّت‌های ناسالم سوداگرانه، قاچاق ‌و امثال اینها؛ فسادهایی است که باید با اینها به معنای واقعی کلمه مواجه شد؛ با برنامه، با ‌پیگیری‌. 🖇بیانات در مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران- 12 مرداد 1400 🆔 @irnfic

❇️ برگزاری آزمون تعیین صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹آزمون تعیین صلاحیت اشخاص مشمول و مدرسان قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار می‌شود.⬇️

🔹سعید ملکی معاون توسعه منابع و مدیریت مرکز اطلاعات مالی گفت: بر اساس ماده ۱۴۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، تکالیفی بر عهده اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری به‌منظور تنظیم برنامه‌های آموزشی لازم برای توانمندسازی کارکنان خود در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفته که می‌بایست با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی برنامه‌های آموزشی خود را نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنند. 🔹وی افزود: بر همین اساس در ابتدای سال جاری دستورالعمل جدید «حداقل آموزش‌های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول و تعیین صلاحیت مدرسان» با هدف حصول اطمینان از اثربخشی آموزش‌ها، توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ و به استناد ماده 9 دستورالعمل مذکور مقرر شد با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت، حداقل سالانه یک‌بار آزمون صلاحیت تخصصی اشخاص مشمول برگزار شود که پذیرفته‌شدگان در این آزمون «گواهی تخصصی صلاحیت» و «گواهی تدریس» دریافت می‌کنند. 🔹به گفته این مقام مسئول، گواهی تخصصی صلاحیت در ارزیابی دوره‌های آموزشی توسط مرکز و احراز صلاحیت برای تصدی مشاغل مرتبط با حوزه مبارزه به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات مالی و اعتباری مدنظر قرار خواهد گرفت. 🔹ملکی همچنین درباره برگزاری آزمون تعیین صلاحیت مدرسان قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: این آزمون با هدف ارتقاء اثربخشی، افزایش سطح علمی، بازآموزی و به‌روز شدن اطلاعات مدرسان برگزار می‌شود و گواهی تدریس پس از طی مرحله مصاحبه توسط کمیته «ارزیابی صلاحیت و رتبه‌بندی مدرسان» صادر و با این گواهی، فرد مجاز به تدریس در دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای اشخاص مشمول خواهد بود. 🔹وی قبولی در آزمون تخصصی صلاحیت اشخاص مشمول را منوط به کسب ۷۰ درصد و آزمون صلاحیت مدرسان قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ۸۰ درصد حدنصاب نمره لازم و مدت اعتبار گواهینامه تخصصی و مدرسان را ۳ سال از تاریخ صدور عنوان کرد. 🔹ملکی درباره سؤالات این آزمون گفت: هر آزمون مشتمل بر سؤالات عمومی حوزه مبارزه با پولشویی همچنین سؤالات اختصاصی در حوزه اقتصادی فعالیت متقاضی خواهد بود که با همکاری دستگاه متولی نظارت تدوین شده و متقاضیان می‌بایست در دفترچه آزمون، سطح آزمون و حوزه فعالیت اصلی خود را معین کنند و انتخاب چندین حوزه تخصصی بلامانع است. 🔹گفتنی است که کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ برای مشاهده و چاپ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت و آزمون روز جمعه ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ با توجه به آمار شرکت‌کنندگان حسب مورد در تهران و برخی مراکز استان برگزار خواهد شد. 🔹زمان و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام چاپ کارت به آگاهی متقاضیان خواهد رسید. 🔹متن کامل اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ در نشانی زیر قابل مشاهده است: https://fiu.gov.ir/az28sa5 متن خبر: https://fiu.gov.ir/az28ta5 🆔 @irnfic

🎥 سخنگوی قوه‌قضائیه: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمز ارزها در حال انجام است 🆔 @irnfic

❇️ رای وحدت رویه: دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود 🔹 براساس تصمیم رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود. 🔹در این پرونده، دو شعبه دیوان عالی کشور در تفسیر ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی اختلاف داشتند که یکی از شعب، صلاحیت انحصاری دادسرای تهران و مراکز استان‌ها و دیگری صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم را ملاک می‌دانست. ⬅️ دکتر علی خالقی استاد دانشگاه در خصوص این رأی وحدت رویه در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: 🔹در پرونده دوم امروز مربوط به اختلاف در استنباط از ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی بود. به منظور رسیدگی تخصصی و مؤثر به این جرم، ماده فوق در صدد ایجاد «شعب تخصصی» دادگاه‌ها، اما فقط در تهران و مراکز استانها بوده، نه نقض قاعده صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم. در اختلاف آراء دو شعبه دیوان که یکی دادسرای تهران و دیگری دادسرای محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی دانسته بود، رأی وحدت رویه جدید، به درستی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم را تأیید کرد و ماده ۱۱ را استثنایی بر آن ندانست. 🆔 @irnfic

📷 بازدید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستان نظامی تهران و هیئت همراه از اتاق عملیات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🆔 @irnfic

❇️ سی اف تی در حال بررسی است ⬅️مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور : 🔹سی اف تی در فرآیند بررسی است 🔹دولت همواره با کارشناسان در ارتباط است. 🆔 @irnfic

❇️ تأکید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 🔸 رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به همراه معاونان، دادستان نظامی تهران و جمعی از قضات، از مرکز ملی اطلاعات مالی بازدید کرد. 🔸 حجت‌الاسلام و المسلمین پورخاقان در این دیدار، بر ضرورت توسعه همکاری‌های قضایی و اطلاعاتی بین نهادهای مربوطه و تسریع در تبادل اطلاعات برای مقابله مؤثرتر با جرائم اقتصادی تأکید کرد. 🔸وی همچنین خاطرنشان ساخت: «هر اندازه مبادلات مالی در کشور شفاف‌تر باشد، فساد اقتصادی، به‌ویژه فرار مالیاتی و پولشویی، کاهش خواهد یافت.» 🔸این مقام عالی قضایی در ادامه افزود: «آنچه امروز در این بازدید مشاهده کردم، فراتر از تصور من بود؛ تا آنجا که می‌توان گفت این اقدامات در صورت پشتیبانی مسئولان و دستگاه‌های مرتبط، می‌تواند به اندازه درآمدهای نفتی و گازی برای خزانه کشور تولید ثروت نماید. چرا که اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی موجب کاهش جرائم مالی و رونق اقتصادی خواهد شد و البته از حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی نیز کاسته خواهد شد.» 🔸وی در پایان اظهار داشت: «اینجانب به نوبه خود از زحمات ارزشمند جناب آقای مهندس خانی و همکاران محترم ایشان در این جهاد مقدس صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.» 🔸در این نشست تخصصی دو ساعته که با هدف بررسی راه‌کارهای تقویت مبارزه با جرائم مالی برگزار شد، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی به ارائه گزارشی جامع از عملکرد و دستاوردهای این مرکز پرداخت.⬇️