❇️ باند حرفه‌ای فیشینگ و پولشویی در تبریز متلاشی شد ⬅️رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی: 🔹 پس از دریافت شکایت‌های متعدد شهروندان مبنی بر سرقت اینترنتی از حساب‌های بانکی، کارشناسان پلیس فتا تحقیقات ویژه‌ای را آغاز کردند. 🔹متهمان با سوءاستفاده از یک مرکز خدمات عمومی رایانه‌ای در تبریز، بدافزارهایی را بر روی تلفن همراه مشتریان نصب کرده و سپس از طریق ارسال پیامک‌های جعلی با عنوان «ابلاغیه قضایی» یا «عدالت همراه»، کاربران را به صفحات فیشینگ هدایت می‌کردند. پس از سرقت اطلاعات بانکی، حساب قربانیان خالی می‌شد. 🔹همچنین با استفاده از مدارک هویتی مشتریان اقدام به جعل کارت‌های شناسایی کرده و از طریق آن‌ها در صرافی‌ها، سایت‌های شرط‌بندی و پلتفرم‌های ارز دیجیتال فعالیت مجرمانه و پولشویی انجام می‌دادند. 🔹 دو نفر از متهمان که تنها ۲۰ سال سن داشتند شناسایی و دستگیر شدند. تاکنون ۲۹ نفر از سراسر کشور شکایت خود را ثبت کرده‌اند و رقم برداشت‌های غیرمجاز بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. 🆔 @irnfic

🎥 اعتراض شهروند ایرانی در چین 🔹این ویدئو را گرفتم که امیدوارم برسه به دست اون مسئولی که می گوید FATF هیچ تأثیری در زندگی مردم ندارد. 🔹یک حساب ساده در یک بانک محلی در کشور چین برای من باز نمی کنند. 🆔 @irnfic

❇️ ارتقای همکاری‌های ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی 🔹معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. 🔹بنا به درخواست سفارت اسپانیا، «آنتونیو سانچز بندیتو گاسپار» سفیر این کشور در ایران روز چهارشنبه 26 شهریور با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی دیدار و گفت‌وگو کرد. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی در این دیدار با اشاره به فعالیت‌ها و دستاوردهای مختلف این مرکز گفت: گزارش اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و جرایم منشأ پولشویی بسیار فراتر از توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی است و تلاش می‌کنیم با ارائه مستمر اقدامات کشور، نشان دهیم در این زمینه با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و ریسک‌های موجود در منطقه، از بسیاری از کشورها جلوتر حرکت کرده‌ایم. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، ایران را در رفع چالش‌های موجود با FATF همراهی نماید. 🔹سفیر اسپانیا در تهران نیز با اشاره به فعالیت‌های مثبت مرکز اطلاعات مالی، از پیشنهادهای طرف ایرانی استقبال و تأکید کرد که تمام تلاش‌های خود را برای ارتقای روابط بین دو کشور در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایم منشأ پولشویی و پولشویی بکار می‌گیرد. 🔹کشور اسپانیا، اقتصاد چهارم اروپا و پانزدهم جهان، عضو اصلی FATF و میزبان نشست آتی ایران با این نهاد بین‌المللی است. https://B2n.ir/et5740 🆔 @irnfic

❇️ تضعیف قوانین جدید مبارزه با پولشویی در سوئیس! 🔹قانونگذاران سوئیسی در بحبوحه رقابت با سایر مراکز مالی، به دنبال تضعیف قوانین جدید ضد پولشویی هستند! 🔹قانون‌گذاران سوئیسی به دنبال تعدیل پیشنهادهای دولت برای کمک به پیشگیری از جرایم مالی هستند و می‌گویند این کشور باید در مدیریت ثروت فرامرزی جهانی که در آن مراکز رقیب - از جمله سنگاپور و امارات متحده عربی - در حال پیشروی هستند، رقابت‌پذیر باقی بماند. 🔹پارلمان سوئیس خیریه‌ها و سایر گروه‌های غیرانتفاعی را از فهرست شفافیت برنامه‌ریزی‌شده برای نشان دادن مالکان ذی‌نفع مستثنی کرد، اقدامی که دولت گفته است تعهدات سوئیس برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به خطر می‌اندازد. 🖇کامل: https://B2n.ir/du6547 🆔 @irnfic

❇️ برای هیچ سامانه‌ مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه مجوز صادر نکردیم ⬅️سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹ادعاهای مطرح شده و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است. 🔹مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دستگاه متولی نظارت بر بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، الزامات اولیه و حداقلی سامانه‌هایی که براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی می‌بایست توسط اشخاص مشمول طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گیرند را بررسی کرده و پیشنهادهای تکمیلی و نقطه نظرهای خود را برای تسهیل و بهره‌مندی حداکثری شرکت‌هایی که قصد استفاده از سامانه‌ها را دارند به برخی از طراحان و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فنی و نرم‌افزاری جهت اصلاح و تکمیل اعلام کرده اما تا کنون مجوزی صادر نشده است. 🆔 @irnfic

📷 4 همت دیگر در پرونده دبش به بیت المال بازگشت/توقیف ویلای 8 هزار متری 🔹«اکبر رحیمی دارآباد» متهم ردیف اول پرونده چای دبش که در دادگاه به حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است، در مراحل رسیدگی به پرونده و برای فرار از پرداخت حقوق بیت‌المال، اموال خود را به نام افراد دیگر از جمله اقوام و کارمندان خود کرده بود. 🔹در یک نمونه، در روند رسیدگی به پرونده چای دبش در دادسرا و شناسایی اموال متهمان پرونده، مشخص می‌شود که رحیمی درآباد یک ویلای ۸ هزار متری مجلل را که دارای امکاناتی از جمله زمین گلف بوده به نام یکی از کارمندان خود کرده است. 🔹با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی می‌شود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است. در نتیجه تحقیقات مشخص می‌شود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط می‌شود. 🔹این ویلا به متراژ ۸ هزار متر مربع بوده که در کارشناسی اولیه ارزش آن ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با حکم قاضی ویلا به نفع دولت ضبط و اقدامات لازم برای انتقال آن به بیت‌المال در حال انجام است./ تسنیم 🆔 @irnfic

❇️ پاسخ مرکز اطلاعات مالی به ادعای خبرگزاری فارس درباره ترجمه غلط متن CFT 🔹 مرکز اطلاعات مالی به مطلب خبرگزاری فارس با عنوان «معاونت وزارت اقتصاد متن CFT را غلط ترجمه کرد» پاسخ داد. ⬅️در متن جوابیه مرکز اطلاعات مالی آمده است: 🔸1- صدر تا ذیل قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد بر موضوع مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم متمرکز بوده و در خصوص لازم‌الاجرا بودن آن همین بس که در متن این قطعنامه به‌صراحت آمده که ذیل فصل هفت منشور ملل متحد است و این یعنی عدم اجرای آن اقدامات قهری را به همراه خواهد داشت. ⬇️

⬅️در متن جوابیه مرکز اطلاعات مالی آمده است: 🔸1- صدر تا ذیل قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد بر موضوع مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم متمرکز بوده و در خصوص لازم‌الاجرا بودن آن همین بس که در متن این قطعنامه به‌صراحت آمده که ذیل فصل هفت منشور ملل متحد است و این یعنی عدم اجرای آن اقدامات قهری را به همراه خواهد داشت. 🔸 2- قطعنامه 1373 مشتمل بر هفت قسمت اصلی است که در قسمت یک و دو به‌عنوان مهمترین قسمت‌های قطعنامه، دقیقاً از کلمه shall استفاده شده و با عبارت all state shall، همه دولت‌های عضو سازمان ملل را موظف به جلوگیری و سرکوب تأمین مالی تروریسم و اقدامات تروریستی و عدم‌حمایت از نهادها و اشخاص درگیر اعمال تروریستی کرده است و اینکه عنوان شده، قطعنامه ذیل فصل 7 نیست و call upon است، مستند به متن قطعنامه، کاملاً غلط است. 🔸 3- در قطعنامه 1373، چندین بند به موضوع پیوستن کشورها به کنوانسیون‌های مرتبط با تروریسم اشاره دارد و بند 3 قطعنامه، کشورها برای عضویت در کنوانسیون فراخوان یا call upon شده‌اند. لیکن توجه به این موضوع مهم است که به دلیل الزام‌آوری قطعنامه 1373 برای تمامی کشورها، فراخوان نمودن آنها در متن قطعنامه مفهوم الزام‌آوری داشته و به همین دلیل به غیر از ایران و کشورهای چاد، سومالی، اریتره، بوروندی و تووالو که پیدا کردن اسم آنها در نقشه جهان کار راحتی نیست، 190 کشور به کنوانسیون CFT ملحق و قوانین داخلی خود را در چارچوب اجرای آن به‌روزرسانی نموده‌اند و عملاً این کنوانسیون از یک کنوانسیون حقوقی به یک کنوانسیون عرفی تغییر جایگاه داده است. با توجه به اینکه کشورمان تمامی بندهای این کنوانسیون را در قوانین و مقررات داخلی پیش‌بینی و اجرایی نموده، عدم عضویت و الحاق به این کنوانسیون، عملاً ایران را به یک استثنا در جهان تبدیل کرده است. 🔸 4- اشاره مرکز اطلاعات مالی به شباهت کنوانسیون CFT به قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد نه از زاویه قالب و شکل ساختاری، بلکه از نگاه محتوایی و مفاد این دو سند بین‌المللی صورت پذیرفته است. چراکه هر دو سند بر مبارزه با تأمین مالی تروریسم و شناسایی و توقیف اموال تروریست‌ها تأکید دارند و در قطعنامه 1373، از کشورها با هدف مشارکت و همکاری بیشتر درخواست می‌شود به کنوانسیون CFT ملحق شوند و اتفاقاً در خصوص موضوعات مذکور، هر دو کنوانسیون از عبارت shall استفاده کرده‌اند. 🔸 5- آنچه ایران در قالب کنوانسیون CFT متعهد می‌شود، در قوانین و مقررات داخلی نیز به‌طور کامل پوشش داده شده است و به‌عبارت‌دیگر، آنچه قرار است بعد از عضویت در کنوانسیون مذکور در داخل کشور انجام دهیم، به‌نوعی و قبل از عضویت در حال اجرای آن هستیم و در برخی موارد بسیار سخت‌گیرانه‌تر و کامل‌تر از کنوانسیون CFT تدوین و در حال اجرا است. 🔸 6- مرجع بحث و بررسی‌های کارشناسی در خصوص معاهدات و اسناد بین‌المللی، وزارت امور خارجه کشور است و نظرات این مرکز در خصوص موضوعات مرتبط با حق شرط و یا مواد 20 و 22 کنوانسیون عیناً برابر استعلامی بوده که از وزارت امور خارجه صورت پذیرفته است. با این توضیح و مزید اطلاع، طبق ماده 19 کنوانسیون وین و نیز اصل رضایت کشورها و حق حاکمیت آنها در پذیرش تعهدات، دولت‌ها می‌توانند تعهد خود نسبت به یک معاهده را مشروط کنند مگر اینکه: الف) کنوانسیون حق شرط را ممنوع کرده باشد: کنوانسیون CFT مقرره‌ای صریح در خصوص ممنوعیت اعمال حق شرط ندارد؛ بنابراین ممانعتی برای دولت‌ها جهت اعمال حق شرط در زمان تصویب، پذیرش، تأیید با الحاق به سند وجود ندارد و بیش از 60 کشور روی مفاد سند CFT از حق شرط خود استفاده نموده‌اند که اسامی کشورها و شروطی که آنها روی بندهای این سند گذاشته‌اند در تارنمای رسمی سازمان ملل متحد قابل رویت است. حتی در صورتی‌که حق شرط‌های جمهوری اسلامی ایران مورد اعتراض برخی کشورها قرار گیرد، طبق بند 3 ماده 21 کنوانسیون وین 1961 حقوق معاهدات، صرفاً مفادی که به ‌حق شرط ربط دارد میان آن دو دولت در حدود آن حق شرط اعمال نخواهد شد. ب) کنوانسیون حق شرط را تنها در موارد خاص مجاز دانسته باشد: اصولاً در مواردی که کنوانسیونی قائل به عدم امکان اعمال حق شرط باشد، این مهم در قالب مقرره‌ای در متن سند تصریح می‌شود و کنوانسیون CFT فاقد چنین مقرره‌ای است و اشاره ماده 24 کنوانسیون به امکان اعمال حق شرط به این ماده، از باب قاعده و صرفاً از جهت تأکید به دلیل حساسیت دولت‌ها در پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری بوده و این امکان را برای اعمال حق شرط نسبت به سایر مواد از دولت‌ها سلب نمی‌کند ضمن اینکه تعداد بالای حق شرط اعلامی از سوی دولت‌ها مؤید شرط پذیر بودن کنوانسیون است. ج) حق شرط با هدف و موضوع کنوانسیون مغایرت داشته باشد.