❇️ تضعیف قوانین جدید مبارزه با پولشویی در سوئیس! 🔹قانونگذاران سوئیسی در بحبوحه رقابت با سایر مراکز مالی، به دنبال تضعیف قوانین جدید ضد پولشویی هستند! 🔹قانون‌گذاران سوئیسی به دنبال تعدیل پیشنهادهای دولت برای کمک به پیشگیری از جرایم مالی هستند و می‌گویند این کشور باید در مدیریت ثروت فرامرزی جهانی که در آن مراکز رقیب - از جمله سنگاپور و امارات متحده عربی - در حال پیشروی هستند، رقابت‌پذیر باقی بماند. 🔹پارلمان سوئیس خیریه‌ها و سایر گروه‌های غیرانتفاعی را از فهرست شفافیت برنامه‌ریزی‌شده برای نشان دادن مالکان ذی‌نفع مستثنی کرد، اقدامی که دولت گفته است تعهدات سوئیس برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به خطر می‌اندازد. 🖇کامل: https://B2n.ir/du6547 🆔 @irnfic

❇️ برای هیچ سامانه‌ مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه مجوز صادر نکردیم ⬅️سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹ادعاهای مطرح شده و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است. 🔹مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دستگاه متولی نظارت بر بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، الزامات اولیه و حداقلی سامانه‌هایی که براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی می‌بایست توسط اشخاص مشمول طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گیرند را بررسی کرده و پیشنهادهای تکمیلی و نقطه نظرهای خود را برای تسهیل و بهره‌مندی حداکثری شرکت‌هایی که قصد استفاده از سامانه‌ها را دارند به برخی از طراحان و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فنی و نرم‌افزاری جهت اصلاح و تکمیل اعلام کرده اما تا کنون مجوزی صادر نشده است. 🆔 @irnfic

📷 4 همت دیگر در پرونده دبش به بیت المال بازگشت/توقیف ویلای 8 هزار متری 🔹«اکبر رحیمی دارآباد» متهم ردیف اول پرونده چای دبش که در دادگاه به حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است، در مراحل رسیدگی به پرونده و برای فرار از پرداخت حقوق بیت‌المال، اموال خود را به نام افراد دیگر از جمله اقوام و کارمندان خود کرده بود. 🔹در یک نمونه، در روند رسیدگی به پرونده چای دبش در دادسرا و شناسایی اموال متهمان پرونده، مشخص می‌شود که رحیمی درآباد یک ویلای ۸ هزار متری مجلل را که دارای امکاناتی از جمله زمین گلف بوده به نام یکی از کارمندان خود کرده است. 🔹با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی می‌شود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است. در نتیجه تحقیقات مشخص می‌شود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط می‌شود. 🔹این ویلا به متراژ ۸ هزار متر مربع بوده که در کارشناسی اولیه ارزش آن ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با حکم قاضی ویلا به نفع دولت ضبط و اقدامات لازم برای انتقال آن به بیت‌المال در حال انجام است./ تسنیم 🆔 @irnfic

❇️ پاسخ مرکز اطلاعات مالی به ادعای خبرگزاری فارس درباره ترجمه غلط متن CFT 🔹 مرکز اطلاعات مالی به مطلب خبرگزاری فارس با عنوان «معاونت وزارت اقتصاد متن CFT را غلط ترجمه کرد» پاسخ داد. ⬅️در متن جوابیه مرکز اطلاعات مالی آمده است: 🔸1- صدر تا ذیل قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد بر موضوع مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم متمرکز بوده و در خصوص لازم‌الاجرا بودن آن همین بس که در متن این قطعنامه به‌صراحت آمده که ذیل فصل هفت منشور ملل متحد است و این یعنی عدم اجرای آن اقدامات قهری را به همراه خواهد داشت. ⬇️

⬅️در متن جوابیه مرکز اطلاعات مالی آمده است: 🔸1- صدر تا ذیل قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد بر موضوع مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم متمرکز بوده و در خصوص لازم‌الاجرا بودن آن همین بس که در متن این قطعنامه به‌صراحت آمده که ذیل فصل هفت منشور ملل متحد است و این یعنی عدم اجرای آن اقدامات قهری را به همراه خواهد داشت. 🔸 2- قطعنامه 1373 مشتمل بر هفت قسمت اصلی است که در قسمت یک و دو به‌عنوان مهمترین قسمت‌های قطعنامه، دقیقاً از کلمه shall استفاده شده و با عبارت all state shall، همه دولت‌های عضو سازمان ملل را موظف به جلوگیری و سرکوب تأمین مالی تروریسم و اقدامات تروریستی و عدم‌حمایت از نهادها و اشخاص درگیر اعمال تروریستی کرده است و اینکه عنوان شده، قطعنامه ذیل فصل 7 نیست و call upon است، مستند به متن قطعنامه، کاملاً غلط است. 🔸 3- در قطعنامه 1373، چندین بند به موضوع پیوستن کشورها به کنوانسیون‌های مرتبط با تروریسم اشاره دارد و بند 3 قطعنامه، کشورها برای عضویت در کنوانسیون فراخوان یا call upon شده‌اند. لیکن توجه به این موضوع مهم است که به دلیل الزام‌آوری قطعنامه 1373 برای تمامی کشورها، فراخوان نمودن آنها در متن قطعنامه مفهوم الزام‌آوری داشته و به همین دلیل به غیر از ایران و کشورهای چاد، سومالی، اریتره، بوروندی و تووالو که پیدا کردن اسم آنها در نقشه جهان کار راحتی نیست، 190 کشور به کنوانسیون CFT ملحق و قوانین داخلی خود را در چارچوب اجرای آن به‌روزرسانی نموده‌اند و عملاً این کنوانسیون از یک کنوانسیون حقوقی به یک کنوانسیون عرفی تغییر جایگاه داده است. با توجه به اینکه کشورمان تمامی بندهای این کنوانسیون را در قوانین و مقررات داخلی پیش‌بینی و اجرایی نموده، عدم عضویت و الحاق به این کنوانسیون، عملاً ایران را به یک استثنا در جهان تبدیل کرده است. 🔸 4- اشاره مرکز اطلاعات مالی به شباهت کنوانسیون CFT به قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد نه از زاویه قالب و شکل ساختاری، بلکه از نگاه محتوایی و مفاد این دو سند بین‌المللی صورت پذیرفته است. چراکه هر دو سند بر مبارزه با تأمین مالی تروریسم و شناسایی و توقیف اموال تروریست‌ها تأکید دارند و در قطعنامه 1373، از کشورها با هدف مشارکت و همکاری بیشتر درخواست می‌شود به کنوانسیون CFT ملحق شوند و اتفاقاً در خصوص موضوعات مذکور، هر دو کنوانسیون از عبارت shall استفاده کرده‌اند. 🔸 5- آنچه ایران در قالب کنوانسیون CFT متعهد می‌شود، در قوانین و مقررات داخلی نیز به‌طور کامل پوشش داده شده است و به‌عبارت‌دیگر، آنچه قرار است بعد از عضویت در کنوانسیون مذکور در داخل کشور انجام دهیم، به‌نوعی و قبل از عضویت در حال اجرای آن هستیم و در برخی موارد بسیار سخت‌گیرانه‌تر و کامل‌تر از کنوانسیون CFT تدوین و در حال اجرا است. 🔸 6- مرجع بحث و بررسی‌های کارشناسی در خصوص معاهدات و اسناد بین‌المللی، وزارت امور خارجه کشور است و نظرات این مرکز در خصوص موضوعات مرتبط با حق شرط و یا مواد 20 و 22 کنوانسیون عیناً برابر استعلامی بوده که از وزارت امور خارجه صورت پذیرفته است. با این توضیح و مزید اطلاع، طبق ماده 19 کنوانسیون وین و نیز اصل رضایت کشورها و حق حاکمیت آنها در پذیرش تعهدات، دولت‌ها می‌توانند تعهد خود نسبت به یک معاهده را مشروط کنند مگر اینکه: الف) کنوانسیون حق شرط را ممنوع کرده باشد: کنوانسیون CFT مقرره‌ای صریح در خصوص ممنوعیت اعمال حق شرط ندارد؛ بنابراین ممانعتی برای دولت‌ها جهت اعمال حق شرط در زمان تصویب، پذیرش، تأیید با الحاق به سند وجود ندارد و بیش از 60 کشور روی مفاد سند CFT از حق شرط خود استفاده نموده‌اند که اسامی کشورها و شروطی که آنها روی بندهای این سند گذاشته‌اند در تارنمای رسمی سازمان ملل متحد قابل رویت است. حتی در صورتی‌که حق شرط‌های جمهوری اسلامی ایران مورد اعتراض برخی کشورها قرار گیرد، طبق بند 3 ماده 21 کنوانسیون وین 1961 حقوق معاهدات، صرفاً مفادی که به ‌حق شرط ربط دارد میان آن دو دولت در حدود آن حق شرط اعمال نخواهد شد. ب) کنوانسیون حق شرط را تنها در موارد خاص مجاز دانسته باشد: اصولاً در مواردی که کنوانسیونی قائل به عدم امکان اعمال حق شرط باشد، این مهم در قالب مقرره‌ای در متن سند تصریح می‌شود و کنوانسیون CFT فاقد چنین مقرره‌ای است و اشاره ماده 24 کنوانسیون به امکان اعمال حق شرط به این ماده، از باب قاعده و صرفاً از جهت تأکید به دلیل حساسیت دولت‌ها در پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری بوده و این امکان را برای اعمال حق شرط نسبت به سایر مواد از دولت‌ها سلب نمی‌کند ضمن اینکه تعداد بالای حق شرط اعلامی از سوی دولت‌ها مؤید شرط پذیر بودن کنوانسیون است. ج) حق شرط با هدف و موضوع کنوانسیون مغایرت داشته باشد.

🔸 7- تاکنون دولت‌های مصر، اردن، نامیبیا، سوریه و کویت به تعریف ماده 2 کنوانسیون در خصوص تعریف عمل تروریستی، حق شرطی مبنی بر مستثنا بودن اقدامات نهضت‌های آزادی‌بخش وارد نموده‌اند. همچنین ماده 21 کنوانسیون CFT به‌صراحت اشاره کرده است که هیچ یک از مقررات این کنوانسیون تأثیری بر حقوق، تعهدات و مسئولیت دولت‌ها و افراد تحت حقوق بین‌الملل به‌ویژه اهداف منشور ملل متحد، حقوق بشردوستانه بین‌المللی و دیگر کنوانسیون‌های مرتبط ندارد. بر این اساس، شناسایی «حق تعیین سرنوشت» نه تنها در حقوق بین‌الملل یکی از تعهدات دولت‌ها به شمار می‌رود بلکه می‌توان اشاره ماده 21 این کنوانسیون به‌حق افراد را نیز قرینه‌ای در به رسمیت شناختن این حق دانست به‌ویژه آنکه در مواد 1 و 55 منشور ملل متحد و ماده یک مشترک میثاقین حقوق بشر، به‌ حق تعیین سرنوشت به‌عنوان حق ملت‌ها و افراد اشاره شده لذا از بعد حقوق بشری نیز این حق به‌عنوان حقی بشری برای افراد به رسمیت شناخته شده است و دولت‌ها متعهد به رعایت آن هستند. 🔸 8- تصویب و الحاق ایران به کنوانسیون CFT، مزایایی به شرح ذیل به همراه دارد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد: - مشارکت در روندهای هنجارساز در سطح بین‌المللی در خصوص پیشگیری و مقابله با تأمین مالی تروریسم و تشریح مواضع و دیدگاه‌های کشورمان و صیانت از منافع اصولی ایران اسلامی؛ - الزام سایر دولت‌ها به‌ویژه اعضای اروپایی کنوانسیون CFT به مشارکت و همکاری در مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛ - ارتقای وجهه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشور قربانی و مقابله کننده با تروریسم و خنثی‌سازی فضاسازی‌های کشورهای متخاصم در محور جلوه دادن ایران در اقدامات تروریستی؛ - بهره‌مندی از تجارب سایر کشورها در مقابله با تأمین مالی تروریسم در بستری تعاملی و بر اساس رویه‌های قانونمند؛ - امکان تعقیب مجرمین در خارج از کشور و پاسخگو نمودن کشورهای میزبان گروه‌های تروریستی بر علیه ایران. 🔸 در پایان ضمن دعوت همه رسانه‌ها به رعایت اصول حرفه‌ای امیدواریم خبرگزاری فارس در جهت روشنگری صحیح و دقیق و تبیین مسائل با محوریت تأمین منافع ملی و اقتصادی و اعتباری کشور، در نشست‌های مشترک مرکز اطلاعات مالی شرکت کند تا با همگرایی و هم‌افزایی، تمامی ظرفیت‌های موجود در مدیریت چالش‌های جهان‌شمول بین‌المللی به کار گرفته شود. https://B2n.ir/kb9592 🆔 @irnfic

اجرای تکلیف مهم قانونی در پیشگیری از مفاسد اقتصادی؛ ❇️ ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری 🔹 دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. 🔹 این دستورالعمل در اجرای ماده 67 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در کنترل هدفمند تراکنش‌های بانکی، مطالعات تطبیقی، ظرفیت‌های نخبگانی و کارشناسی موجود در مرکز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای مرتبط تهیه و ابلاغ‌شده است.⬇️

🔹هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی، به نقش این مقررات در ایجاد شفافیت در رفتار مالی اشخاص و ممانعت از جریان عواید مجرمانه پرداخت و گفت: مؤسسات اعتباری موظف‌اند سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان را تعیین و متعاقباً تراکنش‌های آن‌ها را رصد نمایند. وی افزود: در این دستورالعمل سازوکارهایی برای شناسایی و گزارش مغایرت‌ها و فعالیت‌های مشکوک در نظر گرفته‌شده تا ضمن کاهش تخلفات و جرایم مالی، امکان ردیابی و شفافیت تراکنش‌ها نیز افزایش یابد. ⬅️ تعیین سطح فعالیت مالی مجاز سالانه 🔹به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال، حقیقی فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی غیرفعال نیز 5 میلیارد ریال تعیین‌ شده است و سطح فعالیت اشخاص حقیقی دارای کسب‌وکار و اشخاص حقوقی فعال نیز بر اساس فرمول اعلامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد. 🔹بنا به اعلام این مقام مسئول، عبور از سقف‌های اعلامی بدون ارائه اسناد مثبته، دلیلی بر وجود درآمدهای مستمر در همان سال شمسی است و به نام شخص مزبور امکان‌پذیر نخواهد بود. 🔹خانی، امکان نظارت برخط بر تراکنش مشتریان برای رعایت سقف سطح فعالیت مجاز سالانه را ضروری برشمرد و افزود: بانک‌ها در صورت مشاهده مغایرت رفتار مالی باید به طرق مقتضی از مشتری جهت مراجعه به بانک و ارائه توضیحات و مستندات طی مهلت زمانی یک هفته دعوت به عمل‌آورند. 🔹وی درباره تبعات عدم مراجعه مشتری در مهلت تعیین‌شده گفت: مؤسسه اعتباری ضمن کاهش آستانه مجاز برداشت از کارت پرداخت مشتری اعم از خرید و انتقال وجه، به مبلغ روزانه تا 100 میلیون ریال، محدودیت‌هایی از جمله غیرفعال نمودن تمامی ابزارهای پرداخت غیرحضوری شامل همراه بانک، اینترنت بانک و موارد مشابه را اعمال می‌کند. 🔹خانی تصریح کرد: بانک پس از مراجعه مشتری «فرم مغایرت رفتار مالی» را در اختیار وی قرار داده و مستندات لازم را اخذ می‌کند و در صورت تأیید توضیحات یا مستندات ارائه‌شده، نسبت به محاسبه مجدد مجموع گردش بدهکار و بستانکار حساب‌های سپرده بانکی مشتری اقدام و سطح فعالیت مورد انتظار وی را تغییر می‌دهد. 🔹وی افزود: در صورت تأیید نشدن توضیحات یا مستندات یا عدم مراجعه مشتری ظرف مدت سه ماه، مؤسسه اعتباری می‌بایست موضوع را به مرکز اطلاعات مالی گزارش کند. ⬅️ تأثیر در کاهش حساب‌های اجاره‌ای و شرکت‌های صوری 🔹دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن تأکید بر ضرورت اجرای مفاد این مقررات توسط مؤسسات مالی و اعتباری از تأثیر آن در شفافیت نظام مالی و بانکی کشور گفت و افزود: این دستورالعمل یک گام بلند و مؤثر در مسیر نظارت هوشمندانه بر تراکنش‌های اشخاص، کاهش حساب‌های اجاره‌ای، کمک به شناسایی مشاغل کاذب و شرکت‌های صوری و تقویت حکمرانی ریال است. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی در پایان تصریح کرد: اجرای چارچوب‌ها و الزامات این دستورالعمل می‌تواند اعتماد عمومی به‌نظام بانکی را افزایش داده و نشان‌دهنده اهتمام دولت به مقابله هوشمندانه با سوءاستفاده‌های مالی است. https://fiu.gov.ir/eb31gh6 🆔 @irnfic