eitaa logo
مرکز ملی اطلاعات مالی
279 دنبال‌کننده
4.4هزار عکس
533 ویدیو
17 فایل
نگاه بانِ آینده اقتصاد ایران (IRNFIC)
مشاهده در ایتا
دانلود
مرکز ملی اطلاعات مالی
❇️ پاسخ مرکز اطلاعات مالی به ادعای خبرگزاری فارس درباره ترجمه غلط متن CFT 🔹 مرکز اطلاعات مالی به م
🔸 7- تاکنون دولت‌های مصر، اردن، نامیبیا، سوریه و کویت به تعریف ماده 2 کنوانسیون در خصوص تعریف عمل تروریستی، حق شرطی مبنی بر مستثنا بودن اقدامات نهضت‌های آزادی‌بخش وارد نموده‌اند. همچنین ماده 21 کنوانسیون CFT به‌صراحت اشاره کرده است که هیچ یک از مقررات این کنوانسیون تأثیری بر حقوق، تعهدات و مسئولیت دولت‌ها و افراد تحت حقوق بین‌الملل به‌ویژه اهداف منشور ملل متحد، حقوق بشردوستانه بین‌المللی و دیگر کنوانسیون‌های مرتبط ندارد. بر این اساس، شناسایی «حق تعیین سرنوشت» نه تنها در حقوق بین‌الملل یکی از تعهدات دولت‌ها به شمار می‌رود بلکه می‌توان اشاره ماده 21 این کنوانسیون به‌حق افراد را نیز قرینه‌ای در به رسمیت شناختن این حق دانست به‌ویژه آنکه در مواد 1 و 55 منشور ملل متحد و ماده یک مشترک میثاقین حقوق بشر، به‌ حق تعیین سرنوشت به‌عنوان حق ملت‌ها و افراد اشاره شده لذا از بعد حقوق بشری نیز این حق به‌عنوان حقی بشری برای افراد به رسمیت شناخته شده است و دولت‌ها متعهد به رعایت آن هستند. 🔸 8- تصویب و الحاق ایران به کنوانسیون CFT، مزایایی به شرح ذیل به همراه دارد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد: - مشارکت در روندهای هنجارساز در سطح بین‌المللی در خصوص پیشگیری و مقابله با تأمین مالی تروریسم و تشریح مواضع و دیدگاه‌های کشورمان و صیانت از منافع اصولی ایران اسلامی؛ - الزام سایر دولت‌ها به‌ویژه اعضای اروپایی کنوانسیون CFT به مشارکت و همکاری در مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛ - ارتقای وجهه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشور قربانی و مقابله کننده با تروریسم و خنثی‌سازی فضاسازی‌های کشورهای متخاصم در محور جلوه دادن ایران در اقدامات تروریستی؛ - بهره‌مندی از تجارب سایر کشورها در مقابله با تأمین مالی تروریسم در بستری تعاملی و بر اساس رویه‌های قانونمند؛ - امکان تعقیب مجرمین در خارج از کشور و پاسخگو نمودن کشورهای میزبان گروه‌های تروریستی بر علیه ایران. 🔸 در پایان ضمن دعوت همه رسانه‌ها به رعایت اصول حرفه‌ای امیدواریم خبرگزاری فارس در جهت روشنگری صحیح و دقیق و تبیین مسائل با محوریت تأمین منافع ملی و اقتصادی و اعتباری کشور، در نشست‌های مشترک مرکز اطلاعات مالی شرکت کند تا با همگرایی و هم‌افزایی، تمامی ظرفیت‌های موجود در مدیریت چالش‌های جهان‌شمول بین‌المللی به کار گرفته شود. https://B2n.ir/kb9592 🆔 @irnfic
اجرای تکلیف مهم قانونی در پیشگیری از مفاسد اقتصادی؛ ❇️ ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری 🔹 دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. 🔹 این دستورالعمل در اجرای ماده 67 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در کنترل هدفمند تراکنش‌های بانکی، مطالعات تطبیقی، ظرفیت‌های نخبگانی و کارشناسی موجود در مرکز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای مرتبط تهیه و ابلاغ‌شده است.⬇️
مرکز ملی اطلاعات مالی
اجرای تکلیف مهم قانونی در پیشگیری از مفاسد اقتصادی؛ ❇️ ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فع
🔹هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی، به نقش این مقررات در ایجاد شفافیت در رفتار مالی اشخاص و ممانعت از جریان عواید مجرمانه پرداخت و گفت: مؤسسات اعتباری موظف‌اند سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان را تعیین و متعاقباً تراکنش‌های آن‌ها را رصد نمایند. وی افزود: در این دستورالعمل سازوکارهایی برای شناسایی و گزارش مغایرت‌ها و فعالیت‌های مشکوک در نظر گرفته‌شده تا ضمن کاهش تخلفات و جرایم مالی، امکان ردیابی و شفافیت تراکنش‌ها نیز افزایش یابد. ⬅️ تعیین سطح فعالیت مالی مجاز سالانه 🔹به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال، حقیقی فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی غیرفعال نیز 5 میلیارد ریال تعیین‌ شده است و سطح فعالیت اشخاص حقیقی دارای کسب‌وکار و اشخاص حقوقی فعال نیز بر اساس فرمول اعلامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد. 🔹بنا به اعلام این مقام مسئول، عبور از سقف‌های اعلامی بدون ارائه اسناد مثبته، دلیلی بر وجود درآمدهای مستمر در همان سال شمسی است و به نام شخص مزبور امکان‌پذیر نخواهد بود. 🔹خانی، امکان نظارت برخط بر تراکنش مشتریان برای رعایت سقف سطح فعالیت مجاز سالانه را ضروری برشمرد و افزود: بانک‌ها در صورت مشاهده مغایرت رفتار مالی باید به طرق مقتضی از مشتری جهت مراجعه به بانک و ارائه توضیحات و مستندات طی مهلت زمانی یک هفته دعوت به عمل‌آورند. 🔹وی درباره تبعات عدم مراجعه مشتری در مهلت تعیین‌شده گفت: مؤسسه اعتباری ضمن کاهش آستانه مجاز برداشت از کارت پرداخت مشتری اعم از خرید و انتقال وجه، به مبلغ روزانه تا 100 میلیون ریال، محدودیت‌هایی از جمله غیرفعال نمودن تمامی ابزارهای پرداخت غیرحضوری شامل همراه بانک، اینترنت بانک و موارد مشابه را اعمال می‌کند. 🔹خانی تصریح کرد: بانک پس از مراجعه مشتری «فرم مغایرت رفتار مالی» را در اختیار وی قرار داده و مستندات لازم را اخذ می‌کند و در صورت تأیید توضیحات یا مستندات ارائه‌شده، نسبت به محاسبه مجدد مجموع گردش بدهکار و بستانکار حساب‌های سپرده بانکی مشتری اقدام و سطح فعالیت مورد انتظار وی را تغییر می‌دهد. 🔹وی افزود: در صورت تأیید نشدن توضیحات یا مستندات یا عدم مراجعه مشتری ظرف مدت سه ماه، مؤسسه اعتباری می‌بایست موضوع را به مرکز اطلاعات مالی گزارش کند. ⬅️ تأثیر در کاهش حساب‌های اجاره‌ای و شرکت‌های صوری 🔹دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن تأکید بر ضرورت اجرای مفاد این مقررات توسط مؤسسات مالی و اعتباری از تأثیر آن در شفافیت نظام مالی و بانکی کشور گفت و افزود: این دستورالعمل یک گام بلند و مؤثر در مسیر نظارت هوشمندانه بر تراکنش‌های اشخاص، کاهش حساب‌های اجاره‌ای، کمک به شناسایی مشاغل کاذب و شرکت‌های صوری و تقویت حکمرانی ریال است. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی در پایان تصریح کرد: اجرای چارچوب‌ها و الزامات این دستورالعمل می‌تواند اعتماد عمومی به‌نظام بانکی را افزایش داده و نشان‌دهنده اهتمام دولت به مقابله هوشمندانه با سوءاستفاده‌های مالی است. https://fiu.gov.ir/eb31gh6 🆔 @irnfic
❇️ الجزایر حلقه محاصره پولشویی را تنگ‌تر می‌کند 🔹الجزایر به‌عنوان بخشی از تلاش‌های ضد پولشویی خود، عملیات گسترده‌ای را برای کنترل شرکت‌ها، انجمن‌ها و مؤسسات اجرا کرده است. 🔹سرویس‌های امنیتی علاوه بر اتخاذ یک چارچوب قانونی سرکوبگرانه‌تر، عملیات میدانی خود را برای مبارزه با این پدیده تشدید کرده‌اند. 🔹الجزایر به دنبال دو برابر کردن تلاش‌های قانونی و میدانی خود برای خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که اکتبر گذشته در آن قرار گرفت. 🔹در مجموع ۹۷۶۱۷۳ شرکت تجاری به‌عنوان بخشی از فرآیند گسترده‌تر، مشمول بازرسی شده‌اند. 🔹نتایج نشان داد که شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکت‌های سهامی و انجمن‌های فعال در جامعه مدنی از نظر ریسک در دسته اول قرار گرفتند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/al30ma6 🆔 @irnfic
❇️ یکپارچه‌سازی اطلاعات، کلید شفافیت و عدالت اقتصادی 🔹 دیروز با حضور دکتر مسعود پزشکیان در مراسم اتصال اطلاعات هویتی و مالی کشور و تأکید او بر اجرای پروژه‌های بزرگ ملی از جمله «نشان‌گذاری مکان‌محور (ژئوکد)» و «اتصال کدپستی به کدملی (جی‌نف)»، این مطالبه یک گام به تحقق نزدیک‌تر شد. 🔹یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، ضعف در شناسایی دقیق دارایی‌ها، تراکنش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بوده است. 🔹این ضعف نه تنها به فرار مالیاتی دامن زده، بلکه پدیده‌هایی چون زمین‌خواری، سوداگری در بازار مسکن و پولشویی را نیز تسهیل کرده است. 🔹در حوزه مقابله با پولشویی نیز، این پروژه‌ها مکمل اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواهند بود. 🔹وقتی مسیرهای گردش پول و مالکیت دارایی‌ها مشخص و قابل ردیابی باشد امکان سوءاستفاده از نظام مالی کشور برای مقاصد غیرقانونی بشدت کاهش پیدا می‌کند. 🔹اتصال سامانه‌های اطلاعاتی، امکان پایش لحظه‌ای جریان درآمد و هزینه را برای دولت فراهم می‌کند و فساد اداری ناشی از نبود داده‌های دقیق را کاهش می‌دهد. 🔹موفقیت این طرح‌ها نیازمند اراده جدی و همکاری فرابخشی است. همه دستگاه‌های اجرایی باید پای کار بیایند و از مقاومت‌های نهادی و جزیره‌ای در برابر اشتراک داده‌ها پرهیز کنند./ایران 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/et31eg6 🆔 @irnfic
هشدار مرکز اطلاعات مالی: ❇️ رازگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکت‌هایی با نام افراد عادی! 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند. 🔹هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در بررسی تراکنش‌های مالی بسیار بزرگ، به نام‌هایی برخورد شد که در ظاهر متعلق به اشخاص حقیقی بودند اما پس از بررسی دقیق‌تر مشخص شد که این‌ها در واقع شرکت‌هایی هستند که نام یک شخص عادی را برای خود انتخاب کرده‌اند. 🔹وی افزود: حساب‌های بانکی این شرکت‌ها در نگاه اول به نظر می‌رسد متعلق به یک فرد عادی است، در حالی که واقعیت چیزی دیگری بود. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: انتخاب نام‌های اشخاص حقیقی برای شرکت‌ها، راه را برای جرایمی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و فریب سیستم بانکی هموار می‌کند. 🔹این مقام مسئول، چنین اقدامی را نمونه‌ای از «تعامل کاری پرخطر» در زمینه پولشویی دانست و هشدار داد: موارد شناسایی‌شده به سرعت به مراجع قضایی ارجاع داده شده و در صورت عدم ارائه مستندات قانونی، روند توقیف و ضبط اموال متخلفان آغاز خواهد شد. https://fiu.gov.ir/sh31ad6 🆔 @irnfic
❇️ سوداگری اقتصادی هلدینگ انگلیسی- آمریکایی در بورس استانبول 🔹نیرو‌های امنیتی ترکیه ۱۹ نفر از مسئولان هلدینگ انگلیسی- آمریکایی اینوستکوی بورس استانبول را به اتهام پولشویی بازداشت کردند. 🔹در جریان تحقیقات دفتر دادستانی کل استانبول علیه مقامات اینوستکو هلدینگ، مشخص شد درآمد‌های حاصله را از طریق بازار سهام و سایر موسسات سرمایه‌گذاری پولشویی کرده‌اند و در این راستا ۱۹ نفربازداشت شدند. 🔹اقتصاددان مشهور ترکیه نیز در میان مظنونین بازداشت شده است. 🔹ضرر و زیان سرمایه گذاران خرد در بازار سهام بواسطه دستکاری روان شناختی شرکت مذکور میلیون‌ها دلار گزارش شده است. 🔹اینوستکو هولدینگ یک شرکت سرمایه‌گذاری است. / خبرگزاری صدا و سیما 🆔 @irnfic
❇️ کاهش فرآیند توقیف اموال از ۴۰۰ روز به ۴دقیقه ⬅️ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: 🔹با استفاده از سامانه هوشمند استعلامات مالی، شناسایی و توقیف اموال اشخاص از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته است. 🔹استفاده از این سامانه در مراکز و مراجع قضایی نسبت به سال 1400 رشد 17 برابری داشته است. 🆔 @irnfic
❇️ انهدام باندهای کلان و کشف ۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق در مرزهای کشور 🔹از ناکامی باندهای کلان قاچاق سوخت و کشف بیش از ۲۱ میلیون لیتر انواع سوخت قاچاق در مرزهای آبی و خاکی کشور طی ۶ ماه سال جاری خبر داد. ⬅️سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی کشور: 🔹مرزبانان با هوشیاری و افزایش توان عملیاتی در این ۶ ماه، بیش از ۲۱ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی که عمدتا در دریا بوده را کشف که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۷۳ درصدی داشته است. 🔹در این خصوص بیش از ۳ هزار و ۴۲۰ فقره پرونده قاچاق سوخت تشکیل و تحویل مراجع ذی صلاح شدند. 🔹کارشناسان ارزش ریالی محموله‌های سوخت را ۸۰۵ میلیارد تومان برآورد کردند. 🆔 @irnfic
❇️ اعمال محدودیت بر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مهرماه 🔹 از مهرماه، محدودیت استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اجرایی می‌شود و صادرکنندگان معتبر می‌توانند با تایید اتاق بازرگانی و بدون ضمانت نامه بانکی تا سقف ۱۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهند. 🔹 محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای اعلام کرد که از مهرماه، محدودیت استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اجرایی می‌شود و صادرکنندگان معتبر با تأیید اتاق بازرگانی شهرستان می‌توانند تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون ارائه ضمانت‌نامه بانکی صادرات انجام دهند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ka01ba07 🆔 @irnfic
❇️ خاطرات اقتصاد مقاومتی رزمندگان در دفاع مقدس 🔹رزمندگان در برابر دنیای استکبار و بدون امکانات با نیروی ایمان و تعقل انقلابی ایستادند. 🔹در دفاع مقدس رزمندگانی بودند که از امکانات موجود به بهترین شکل بهره می‌بردند و گاهی با قوه خلاقیت و ابتکار خود، محدودیت‌ها و کمبود‌ها را با فکر خلاق و بینش و بصیرت انقلابی خود به فرصت تبدیل کرده و ابتکارات جالب و شگفت‌انگیزی با کمترین امکانات موجود خلق می‌کردند. ⬅️در ادامه این خاطرات را می‌خوانید: 🔸 «کبابِ نان» در جبهه برای جلوگیری از اسراف 🔸 ساخت تسبیح با فشنگ و غرامت جنگی برای تاوان 🔸 روش ابتکاری برای وصل سیم‌های قطع شده تلفن 🔸 ساخت ابزاری با سه کارایی 🔸 توپ ۱۰۶ و طرح ابتکاری 🔸 مترسک‌های انسان‌نما 🔸 توپخانه‌های دکوری 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ra01eg7 🆔 @irnfic
❇️ اثرات لیست سیاه FATF برای ایرانیان مقیم خارج ⬅️ عباس مهردار قائم مقامی کارگزار سابق دویچه بانک آلمان نوشت: 📌ایرانیان مقیم خارج از کشور در سه مورد با تبعیض به خاطر لیست سیاه FATF قرار داشتن ایران مواجه هستند: 🔹 1. در فرآیند "مشتری خود را بشناسید" یا KYC که مخفف "Know Your Customer " است. در این فرآیند که شامل اطلاعات و مستنداتی که می‌بایست برای تأیید هویت متقاضیان در سازمان‌های مالی - بطور مثال بانک یا شرکت‌های بیمه - دریافت میشود، متقاضی ریسک سنجی می‌شود و به خاطر در قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF، ایرانیان به عنوان افراد داری ریسک بالا شناسایی شده و مورد برسی دقیق تر سازمان‌های مالی و کاهش ارائه خدمات و یا کیفیت خدمات قرار می‌گیرند. بطور مثال امکان دارد ارسال حواله بانکی یک ایرانی بیشتر از حواله یک غیر ایرانی طول بکشد و حتا بانک از قبول یک متقاضی ایرانی به عنوان مشتری سرباز زند. 🔹2. تبعیض در اعتبار سنجی: ایرانی بودن در خارج برای بانک یک شاخص منفی و باعث کاهش اعتبار مالی مشتری ایرانی می‌شود. به این معنی که اگر تقاضای وام بدهد، بانک با شرایط سنگین تری - بطور مثال نرخ سود وام بالاتر - تا یک غیر ایرانی وام می‌دهد. فرقی ندارد که ایرانی ملیت مضاعف داشته باشد یا نه. 🔹3. امکان حواله بانکی به ایران امکان پذیر نیست و استفاده از صرافی که تضمین و امنیت بالای هم ندارد، برای فرستادن پول به ایران در برخی کشورها مثل آلمان جرم است و خطر محکومیت جنایی، از دست دادن شغل و یا حتی زندان را دارد. 🆔 @irnfic