❇️ حبس و جریمه ۲۴ هزار میلیاردریالی مدیران سه شرکت نفتی به جرم قاچاق ⬅️مجتبی قهرمانی رئیس‌کل دادگستری هرمزگان: 🔹یکی از پرونده‌های مهم درباره قاچاق سازمان‌یافته بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس رسیدگی و سه شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی و مدیران‌عامل آنها به مجازات‌های سنگین مالی و حبس محکوم شده‌اند. 🔹این شرکت‌ها از طریق تبانی، صدور فاکتورهای صوری و نیز جعل اسناد، اقدام به اظهار محصولات صادراتی تحت عنوان حلّال ۴۰۲ و سایر مشتقات نموده و در این قالب قصد داشتند مقادیر قابل‌توجهی فرآورده یارانه‌ای را به خارج از کشور قاچاق کنند. 🔹در این پرونده سه شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی به پرداخت ۶ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و ۴ نفر از اشخاص حقیقی نیز که سه نفر آنها مدیران‌عامل این شرکت‌ها هستند، هر یک به پرداخت جزای نقدی معادل هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال محکوم شده‌اند. 🔹مدیران‌عامل این شرکت‌ها به همراه یکی دیگر از متهمین که با آنها در امر قاچاق فرآورده‌های نفتی همکاری داشته است، جمعاً به ۱۷ سال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۵ سال محکوم شده‌اند. 🆔 @irnfic

❇️ ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود ⬅️علیرضا غفاری، معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی: 🔹هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری، اصلاح و تسهیل مدیریت حساب های مازاد اشخاص است. 🔹 به موجب این بخشنامه که به شبکه بانکی ابلاغ شد، بانک مرکزی تا پایان سال جاری شرایطی را تمهید و ایجاد خواهد کرد که عموم مردم بتوانند با مراجعه به یک درگاه غیرحضوری و اینترنتی تمامی حساب های خود در شبکه بانکی از جمله حساب های کوتاه مدت، بلند مدت، قرض الحسنه، جاری، حساب های تجاری و غیرتجاری را مشاهده کنند و سپس هر یک از حساب های موجود را که به آن نیاز دارند، نگهداری کنند و برای مابقی حساب های مازاد خود درخواست ثبت بستن حساب را صادر کنند. 🔹پس از ثبت درخواست بستن حساب مازاد، مانده حساب به هر حسابی که فرد تقاضا کند واریز می شود. از این طریق حساب هایی که مردم به آن دسترسی ندارند و مورد استفاده نیست، بسته می شود و امکان سوءاستفاده از حساب نیز که خارج از اراده صاحب حساب است از بین می رود و مدیریت وجوه و حساب ها برای عموم مردم فراهم شود. 🆔 @irnfic

❇️ عملیات اینترپل در 40 کشور برای بازگشت حدود ۴۵۰میلیون دلار پولشویی ​ 🔹یک عملیات هماهنگ‌شده توسط اینترپل در ۴۰ کشور و قلمرو منجر به بازیابی ۳۴۲ میلیون دلار ارزهای دارای پشتوانه دولتی و ۹۷ میلیون دلار دارایی‌های فیزیکی و مجازی شد. 🔹عملیات HAECHI VI که از آوریل تا اوت 2025 انجام شد، هفت نوع جرم مالی سایبری ازجمله فیشینگ صوتی، کلاهبرداری عاشقانه، اخاذی آنلاین با محتوای جنسی، کلاهبرداری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، پولشویی مرتبط با قمار غیرقانونی آنلاین، جعل ایمیل تجاری و کلاهبرداری در تجارت الکترونیک را هدف قرار داد. 🔹بازرسان توانستند کلاهبرداری‌های آنلاین و فعالیت‌های پولشویی را شناسایی و مختل کنند. نتیجه این کار شامل مسدود کردن بیش از 68 هزار حساب بانکی مرتبط و مسدود کردن نزدیک به 400 کیف پول ارز دیجیتال بود. 🔹همچنین در جریان اجرای این عملیات مشترک، حدود 16 میلیون دلار از سودهای مشکوک به دست آمده از کیف‌پول‌های ارز دیجیتال بازیابی شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/in5pod7 🆔 @irnfic

❇️ چارچوب قانونی مبارزه با پولشویی یونان 🔹 سیستم مبارزه با پولشویی یونان با کمک دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا و همسو با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ، با خطرات جرایم مالی در بخش‌های پرخطر مانند حمل و نقل، گردشگری، املاک و مستغلات و دارایی‌های دیجیتال مقابله می‌کند. 📌 مراجع نظارتی کلیدی مبارزه با پولشویی در یونان 📌 الزامات و تعهدات مبارزه با پولشویی 📌 قوانین مبارزه با پولشویی برای موسسات مالی 📌 حوزه‌های تمرکز کلیدی 📌 انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای مشاغل و حرفه‌های غیرمالی خاص 📌 الزامات انطباق برای ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال (CASP) 📌 جریمه‌های عدم رعایت قوانین 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gr5poh7 🆔 @irnfic

❇️ مقابله همه جانبه تایلند با کلاهبرداری‌های آنلاین 🔹 مقامات مرکزی بانک تایلند هشدار دادند که ممکن است حساب‌های بانکی بیشتری در روزهای آینده به عنوان بخشی از کمپین این نهاد برای مهار کلاهبرداری‌های آنلاین و بازیابی وجوه قربانیان مسدود شوند. 🔹کلاهبرداری‌های آنلاین، از جمله کلاهبرداری مراکز تماس و طرح‌های سرمایه‌گذاری، در تایلند به مشکلی جدی تبدیل شده‌اند و هزاران نفر را تحت تأثیر قرار داده‌اند. 🔹 بانک مرکزی تایلند بیش از ۳ میلیون حساب مرتبط با ۱۷۷,۰۰۰ از این حساب‌ها را مسدود کرده است که می‌تواند توسط مجرمان برای پولشویی و انتقال وجوه به آن سوی مرزها استفاده شود. 🔹همچنین، بانک محدودیت‌هایی برای تراکنش‌های گروه‌های جمعیتی که در برابر این حملات آسیب‌پذیر محسوب می‌شوند، تعیین کرده است. 🆔 @irnfic

❇️ تحقیقات پولشویی مقامات سابق نپال آغاز شد 🔹اداره تحقیقات پولشویی نپال، تقریباً دو هفته پس از آنکه ویدیوهایی از اسکناس‌های سوخته در محل سکونت نخست‌وزیران سابق به همراه وزیر انرژی سابق، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، تحقیقاتی را علیه آنها آغاز کرده است. 🔹به گزارش رسانه‌های محلی، در ۹ سپتامبر، معترضان به خانه‌های دوبا رئیس کنگره نپال، داهال رئیس حزب کمونیست نپال و خادکا عضو مرکزی کنگره، حمله کردند. 🔹ویدیوهایی که به‌صورت آنلاین منتشر شدند، افرادی را نشان می‌دادند که وارد خانه‌های این افراد می‌شدند، دسته‌های اسکناس را برمی‌داشتند و می‌سوزاندند. 🔹اداره تحقیقات پولشویی نپال در ۲۱ سپتامبر تیمی را به محل اقامت دیوبا و خادکا و در ۲۳ سپتامبر به خانه دهال در خومالتار اعزام کرد. 🔹بازرسان قطعاتی از یادداشت‌های سوخته، خاکستر و سایر شواهد را جمع‌آوری کردند و نمونه‌هایی را برای تجزیه‌وتحلیل به آزمایشگاه ملی علوم پزشکی قانونی فرستادند. 🔹 هر دو نخست‌وزیر سابق به حمایت از فساد در دوران تصدی خود و انباشت ثروت غیرقانونی متهم هستند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ne6fe7 🆔 @irnfic

جوابیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد: ❇️ شبکه پولشویی متهمان پرونده چای دبش چگونه شناسایی شد 🔹به دنبال انتشار گزارشی در روزنامه ایران درباره پرونده چای دبش و طرح سؤال‌هایی درباره چرایی شناسایی و ردیابی نشدن پولشویی‌ها و فسادهای متهمان این پرونده، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی جوابیه‌ای برای روزنامه ایران ارسال کرد. 🔹این جوابیه دربرگیرنده اقدامات لازم برای «شناسایی شبکه پولشویی مرتبط با متهمان و ردیابی اموال و دارایی‌های این شبکه از سوی مرکز اطلاعات مالی» است که پس از شناسایی، برای توقیف اموال به مرجع قضایی معرفی شده است. 🔹متن جوابیه مرکز اطلاعات مالی به این شرح است: باسمه‌تعالی مدیرمسئول محترم روزنامه ایران 🔹 بازگشت به یادداشت منتشر شده در صفحه 3 آن روزنامه مورخ 30 شهریور 1404 با عنوان «اطلاعات مالی؛ نظاره‌گر بزرگ چای دبش» که حاوی نکات مثبت و منفی بود، نکات ذیل جهت تنویر اذهان و انتشار ارسال می‌شود: ⬅️ 1- مرکز اطلاعات مالی به موازات تکمیل و به‌روزرسانی سریع و چابک زیرساخت‌های مقرراتی، نرم‌افزاری و هوشمندسازی داده مبنا، اقدامات گسترده و متعددی در مبارزه با شبکه‌های فساد اقتصادی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام داده است که بسیاری از آنها قابلیت طرح در فضای رسانه‌ای را به دلیل محرمانگی ندارد. در خصوص پرونده چای دبش، جامع‌ترین و کامل‌ترین گزارش‌های موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر ۱۱ گزارش مکتوب با بیش از ۱۰۰۰ برگ سند دقیق و مستدل از فعالیت‌های شبکه مرتبط متهمان با تقاطع‌گیری بیش از ۱۵ گیگابایت اطلاعات مالی تهیه و برای قوه قضائیه ارسال شد. همچنین شبکه پولشویی مرتبط با متهمان ردیابی و اموال و دارایی‌های این شبکه توسط مرکز اطلاعات مالی شناسایی و جهت توقیف به مرجع قضایی معرفی شد. به‌تبع آن در راستای آسیب‌شناسی، گلوگاه‌های ایجاد فساد در چای دبش شناسایی و به نهادهای ذی‌ربط گزارش شد و پیگیری اصلاح فرآیندها و تعاملات کاری پرخطر و مستعد بروز جرایم منشأ پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت. ⬅️ 2- تدوین، ابلاغ و به‌روزرسانی مستمر شاخص‌های معاملات مشکوک همچنین به‌روزرسانی فهرست اشخاص پرخطر و تحت مراقبت منجر به دریافت بیش از 80 هزار گزارش مشکوک به پولشویی شده است. با هدف پیشگیری از جرایم منشأ پولشویی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم، راه‌اندازی واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول، تدوین پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه مقابله با تأمین مالی تروریسم، ابلاغ سازوکار تعیین مدارک شناسایی معتبر هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تهیه دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری، همکاری با اشخاص مشمول و دستگاه‌های متولی نظارت برای آموزش و توانمندسازی کارکنان و حداقل 15 اقدام پیشگیرانه و مؤثر دیگر در سال‌های 1403 و 1404 صورت گرفت که گزارش‌های آن در رسانه‌ها منتشر و در تارنمای مرکز نیز قابل مشاهده است. ⬅️ 3- لزوم دسترسی مرکز اطلاعات مالی به داده‌های سازمان‌های مختلف مهم و اساسی است. با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در سال‌های 1403 و 1404، امکان بهره‌برداری مرکز از 44 سامانه فراهم شده و پیگیری دسترسی به 23 سامانه ادامه دارد. ⬅️ 4- در سال گذشته پرونده 288 شخص حقیقی و حقوقی مشکوک به فعالیت پولشویانه با بیش از 500 همت تراکنش به دستگاه قضایی ارسال شده که در تاریخ مرکز بی‌سابقه است. علاوه بر این بیش از 900 پرونده فرار مالیاتی که بالغ ‌بر 90 هزار نفر درگیر آن بوده‌اند، به سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی ارسال و با همکاری بانک مرکزی حساب‌های بیش از 500 فرد حقیقی و حقوقی مشکوک به پولشویی در سال گذشته شناسایی و مسدود شده است. 🔹 لازم به ذکر است که مرکز اطلاعات مالی همواره پاسخگوی رسانه‌های مختلف بوده و خواهد بود و امید است با همگرایی و هم‌افزایی تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای، اطلاعاتی و عملیاتی شاهد تسریع و تسهیل فرآیند تکمیل زیرساخت‌های این مرکز به‌عنوان مهم‌ترین دستگاه تقاطع‌گیری اطلاعات اقتصادی کشور باشیم. 📌روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی https://fiu.gov.ir/de7bs7 🆔 @irnfic

❇️ دسترسی مرکز اطلاعات مالی به داده‌های 23 سامانه نیازمند اصلاحات نهادی است 🔹 میثم ملکشاه پژوهشگر حوزه حکمرانی به دنبال جوابیه مرکز اطلاعات مالی به یادداشت روزنامه ایران و تأکید بر لزوم دسترسی این مرکز به داده‌های سازمان‌های مختلف و فراهم شدن امکان بهره‌برداری از 44 سامانه همچنین پیگیری دسترسی به 23 سامانه نهادها، نقدی با عنوان «برای حل چالش‌های نهادی چه باید کرد؟» نوشت. ✍️ وی می نویسد: 🔸پاسخ مرکز اطلاعات مالی، این سؤال را مطرح می‌کند که چرا تاکنون ارتباطات و دسترسی به 23 سامانه مورد نیاز مرکز اطلاعات مالی برقرار نشده، موانع آن چیست و چطور می‌توان این موانع را برطرف کرد؟ برخی نظریه‌ها در پاسخ به اینکه چرا چنین مشکلات توسعه‌ای در کشورهای درحال توسعه حل نشده باقی می‌مانند، «رویکردهای نهادی» را مطرح می‌کنند. به این معنی که ساختارهای نهادی کشور از ظرفیت کافی برای اجرای حکمرانی توسعه‌گرا و نظارتی دقیق و جامع برخوردار نیستند. 🔸پس باید راه‌حل مشکلاتی چون دسترسی مرکز اطلاعات مالی به اطلاعات، داده‌ها و سامانه‌های 23 نهاد دیگر، نیازمند اصلاحات نهادی است. 🔸اساساً دلیل شکست راهبردها و چهارچوب‌های توصیه‌ای توسعه درباره ضرورت اصلاحات نهادی در کشورهای درحال ‌توسعه، غفلت از ریشه اصلی شکست اصلاحات نهادی است. ریشه اصلی شکست این اصلاحات که از آن غفلت می‌شود، چیستی روابط و محتوای مناسبات است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma7sa7 🆔 @irnfic

❇️ اراده سیاسی ابزار غلبه بر چالش‌های اداری شفافیت مالی 🔹29 شهریورماه بود که خبرگزاری «میزان» اعلام کرد یک ویلای 8هزار متری متعلق به متهم ردیف اول پرونده چای دبش، به ارزش 4 هزار میلیارد تومان شناسایی و ضبط شد. در این گزارش آمد که «اکبر رحیمی درآباد» مالک شرکت چای دبش، درست وسط رسیدگی قضایی به این پرونده، این ویلا را به یکی از کارمندان خود منتقل کرد تا از دسترسی قضایی مصون بماند، اما قوه قضاییه ملک را شناسایی و ضبط کرد. به دنبال این گزارش، روزنامه ایران نیز 30 شهریورماه در گزارشی با عنوان «پول‌های کثیف کجـا شُسته می‌شوند؟» این سوال را مطرح کرد که «در عصر داده ها، سامانه ها و سازوکارهای فنی مقابله با فساد، چگونه فساد چای دبش با این ارقام کلان رخ داد که کسی متوجه آن نشد؟» 🔹رویکرد گزارش روزنامه ایران بررسی این مساله بود که «چه ضعف های ساختاری در نظام داده ای و سامانه ها یا شیوه های مقابله با پولشویی وجود دارد که در ابتدای مسیر جلوی این فساد بزرگ گرفته نشد، آن هم وقتی پول های درشتی جابجا می شد؟ ضعف ها چه بود که متهم ردیف اول وسط دادگاه توانست اموال خود را جابجا کند؟» جوابیه مرکز اطلاعات مالی، نهاد وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، پاسخی است به سوال های این گزارش. 🔹این پاسخ به نوبه خود روشنگر و شفافیت بخش است. به عنوان مثال، مرکز اطلاعات مالی توضیح داد که «درباره پرونده چای دبش، جامع‌ترین و کامل‌ترین گزارش‌ موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر ۱۱ گزارش مکتوب با بیش از هزار برگ سند دقیق و مستدل از فعالیت‌های شبکه مرتبط متهمان با تقاطع گیری بیش از ۱۵ گیگابایت اطلاعات مالی تهیه و برای قوه قضاییه ارسال شد» و «شبکه پولشویی مرتبط با متهمان شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شد.» 🔹بخش های دیگر این جوابیه هم نشان می دهد مرکز اطلاعات مالی به عنوان متولی اصلی برخورد با فسادهای مالی و ایجاد شفافیت در نظام مالی با قدرت فعال است. 🔹با وجود این همچنان تا نقطه مطلوب فاصله است. وجود این فاصله از این واقعیت در جوابیه فهمیده می شود که مرکز اطلاعات مالی به عنوان مهم ترین متولی مبارزه با فساد، هنوز به 23 سامانه در کشور دسترسی ندارد. سوال این است: چرا این مرکز نتوانسته این دسترسی ها را داشته باشد و چه بخش ها، سازمان ها یا مقام هایی از اجرای قانون و ایجاد این دسترسی ها خودداری می کنند؟ شناسایی علت متصل نشدن مرکز اطلاعات مالی به این سامانه ها، یعنی شناسایی یکی از دلایل ریشه ای بروز فساد در کشور. 🔹اتفاقا «سیاست» یعنی همین، یعنی مساله‌های کاربردی که مشکلی از کشور و مردم حل کند. به عبارت دیگر می‌توان از انحراف سیاست در ایران گفت، زیرا به جای تمرکز بر حل مساله‌ها، روی موافقت با این و مخالفت با آن تمرکز می‌شود، موافقت و مخالفتی که برای مردم آب و نان نمی‌شود. 🔹در نگاهی اجمالی، این همکاری نکردن با مرکز، ناشی از نگاه بخشی و جزیره ای به سازمان متبوع خود است. یعنی مدیران آن 23 سازمان و سامانه، اطلاعات را دارایی سازمانی تلقی می کنند. این احتمال هم هست که آنان می دانند این دسترسی به معنای شناسایی تراکنش های مالی مشکوک است که به برخی مشتریان عمده ارتباط دارد که دوست ندارند این مشتری ها را از دست بدهند. 🔹اینجا همان جایی است که نظام حکمرانی در کشور باید تکلیف خود را با این سامانه ها و سازمان ها مشخص کند. زیرا اکنون سامانه ها می توانند فسادها را هنگام بروز آنها شناسایی کنند یا گلوگاه های بروز فساد را شناسایی و آن ها را رفع کنند. در این صورت نیازی به تشکیل پرونده های سنگین به این صورت و با این تعداد و برخوردهای دیگر نخواهد بود که به مراتب هزینه های اجتماعی و سیاسی بیشتری از میزان خود فساد برای کشور دارد. 🔹یک نمونه از این بلاتکلیفی حکمرانی درباره نظام داده محور، اجرا نشدن ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم است. براساس این ماده «به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.» 🔹این که چرا از سال 1390 یعنی زمان تصویب این قانون تا امروز این پایگاه اطلاعاتی ایجاد نشده، کلید حل این مساله است که چرا فقط نشان دادن عزم سیاسی برای مقابله با فساد کافی نیست و اعمال اراده سیاسی هم لازم است. زیرا عزم سیاسی قوانین و مقررات را تصویب کرده است اما به دلیل اعمال نشدن اراده سیاسی، آن عزم سیاسی در حوزه اجرا با 23 دیوار به نام های 23 سامانه و 23 سازمان برخورد کرده است.

🔹این سازمان ها و مدیران آنها هر سال به دلایل مختلف از اجرای این قانون سرباز می زنند و هر بار مانع از آن می شوند که نظام مالیاتی و داده های اقتصادی یکبار برای همیشه شفاف و روشن شود. بنا به همه این ملاحظات، مساله امروز کشور پیاده سازی و اجرای سامانه ها نیست، مساله وجود اراده ای سیاسی است که بتواند بر ضعف ها و مقاومت های بوروکراتیک غلبه پیدا کرده، نظام اداری و اجرایی کشور را وادار کند این سامانه ها را به‌روزرسانی کنند، ارتباطات را برقرار نمایند و همه اطلاعات از بانک ها تا بیمه ها و نقل و انتقال اموال را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. مشکل اصلی که جوابیه مرکز اطلاعات مالی مطرح می کند، همین است و همین، گام اولی است که باید در راه شفافیت و مبارزه پیشینی با فساد برداشته شود. ✍️مرتضی گل‌پور- دبیر گروه سیاسی روزنامه ایران 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ch7sh7 🆔 @irnfic

📷 اهمیت راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی در جلوگیری از فساد 🔹این سامانه‌های اطّلاعاتی و خدماتی که از چند سال قبل، این سامانه‌ها قانونی شده و بنده هم ‌مکرّر توصیه کردم به اینکه این سامانه‌ها را راه‌اندازی کنند، اینها را با هم مرتبط کنند که به معنای واقعی کلمه یک اِشراف کاملی ‌به دولت خواهد داد برای اینکه بتواند جلوگیری از فساد کند 🖇بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت- 6 شهریور 1400 🆔 @irnfic

❇️ موضوع FATF عامل افزایش هزینه مبادلات خارجی ⬅️علیرضا کیانی، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران: 🔹در شرایط فعلی نباید به گذشته بازگشت بلکه باید با برنامه‌ریزی اثرات «اسنپ‌بک» را کاهش داد. 🔹مهم‌ترین اقدام داخلی، ایجاد اعتماد در مردم برای جلوگیری از خروج سرمایه از بورس و حرکت به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز است. 🔹در عرصه تجارت خارجی نیز باید روابط با کشورهایی که تحریم‌ها را نپذیرفته‌اند تقویت شود و موضوع FATF حل گردد تا بهانه‌ای برای افزایش هزینه مبادلات وجود نداشته باشد. 🔹بازگشت تحریم‌ها می‌تواند رکود تورمی را تشدید کند و در صورت بی‌توجهی به نقدینگی، تورم شدیدی ایجاد خواهد شد./جهان صنعت 🆔 @irnfic