❇️ دسترسی مرکز اطلاعات مالی به داده‌های 23 سامانه نیازمند اصلاحات نهادی است 🔹 میثم ملکشاه پژوهشگر حوزه حکمرانی به دنبال جوابیه مرکز اطلاعات مالی به یادداشت روزنامه ایران و تأکید بر لزوم دسترسی این مرکز به داده‌های سازمان‌های مختلف و فراهم شدن امکان بهره‌برداری از 44 سامانه همچنین پیگیری دسترسی به 23 سامانه نهادها، نقدی با عنوان «برای حل چالش‌های نهادی چه باید کرد؟» نوشت. ✍️ وی می نویسد: 🔸پاسخ مرکز اطلاعات مالی، این سؤال را مطرح می‌کند که چرا تاکنون ارتباطات و دسترسی به 23 سامانه مورد نیاز مرکز اطلاعات مالی برقرار نشده، موانع آن چیست و چطور می‌توان این موانع را برطرف کرد؟ برخی نظریه‌ها در پاسخ به اینکه چرا چنین مشکلات توسعه‌ای در کشورهای درحال توسعه حل نشده باقی می‌مانند، «رویکردهای نهادی» را مطرح می‌کنند. به این معنی که ساختارهای نهادی کشور از ظرفیت کافی برای اجرای حکمرانی توسعه‌گرا و نظارتی دقیق و جامع برخوردار نیستند. 🔸پس باید راه‌حل مشکلاتی چون دسترسی مرکز اطلاعات مالی به اطلاعات، داده‌ها و سامانه‌های 23 نهاد دیگر، نیازمند اصلاحات نهادی است. 🔸اساساً دلیل شکست راهبردها و چهارچوب‌های توصیه‌ای توسعه درباره ضرورت اصلاحات نهادی در کشورهای درحال ‌توسعه، غفلت از ریشه اصلی شکست اصلاحات نهادی است. ریشه اصلی شکست این اصلاحات که از آن غفلت می‌شود، چیستی روابط و محتوای مناسبات است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma7sa7 🆔 @irnfic

❇️ اراده سیاسی ابزار غلبه بر چالش‌های اداری شفافیت مالی 🔹29 شهریورماه بود که خبرگزاری «میزان» اعلام کرد یک ویلای 8هزار متری متعلق به متهم ردیف اول پرونده چای دبش، به ارزش 4 هزار میلیارد تومان شناسایی و ضبط شد. در این گزارش آمد که «اکبر رحیمی درآباد» مالک شرکت چای دبش، درست وسط رسیدگی قضایی به این پرونده، این ویلا را به یکی از کارمندان خود منتقل کرد تا از دسترسی قضایی مصون بماند، اما قوه قضاییه ملک را شناسایی و ضبط کرد. به دنبال این گزارش، روزنامه ایران نیز 30 شهریورماه در گزارشی با عنوان «پول‌های کثیف کجـا شُسته می‌شوند؟» این سوال را مطرح کرد که «در عصر داده ها، سامانه ها و سازوکارهای فنی مقابله با فساد، چگونه فساد چای دبش با این ارقام کلان رخ داد که کسی متوجه آن نشد؟» 🔹رویکرد گزارش روزنامه ایران بررسی این مساله بود که «چه ضعف های ساختاری در نظام داده ای و سامانه ها یا شیوه های مقابله با پولشویی وجود دارد که در ابتدای مسیر جلوی این فساد بزرگ گرفته نشد، آن هم وقتی پول های درشتی جابجا می شد؟ ضعف ها چه بود که متهم ردیف اول وسط دادگاه توانست اموال خود را جابجا کند؟» جوابیه مرکز اطلاعات مالی، نهاد وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، پاسخی است به سوال های این گزارش. 🔹این پاسخ به نوبه خود روشنگر و شفافیت بخش است. به عنوان مثال، مرکز اطلاعات مالی توضیح داد که «درباره پرونده چای دبش، جامع‌ترین و کامل‌ترین گزارش‌ موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر ۱۱ گزارش مکتوب با بیش از هزار برگ سند دقیق و مستدل از فعالیت‌های شبکه مرتبط متهمان با تقاطع گیری بیش از ۱۵ گیگابایت اطلاعات مالی تهیه و برای قوه قضاییه ارسال شد» و «شبکه پولشویی مرتبط با متهمان شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شد.» 🔹بخش های دیگر این جوابیه هم نشان می دهد مرکز اطلاعات مالی به عنوان متولی اصلی برخورد با فسادهای مالی و ایجاد شفافیت در نظام مالی با قدرت فعال است. 🔹با وجود این همچنان تا نقطه مطلوب فاصله است. وجود این فاصله از این واقعیت در جوابیه فهمیده می شود که مرکز اطلاعات مالی به عنوان مهم ترین متولی مبارزه با فساد، هنوز به 23 سامانه در کشور دسترسی ندارد. سوال این است: چرا این مرکز نتوانسته این دسترسی ها را داشته باشد و چه بخش ها، سازمان ها یا مقام هایی از اجرای قانون و ایجاد این دسترسی ها خودداری می کنند؟ شناسایی علت متصل نشدن مرکز اطلاعات مالی به این سامانه ها، یعنی شناسایی یکی از دلایل ریشه ای بروز فساد در کشور. 🔹اتفاقا «سیاست» یعنی همین، یعنی مساله‌های کاربردی که مشکلی از کشور و مردم حل کند. به عبارت دیگر می‌توان از انحراف سیاست در ایران گفت، زیرا به جای تمرکز بر حل مساله‌ها، روی موافقت با این و مخالفت با آن تمرکز می‌شود، موافقت و مخالفتی که برای مردم آب و نان نمی‌شود. 🔹در نگاهی اجمالی، این همکاری نکردن با مرکز، ناشی از نگاه بخشی و جزیره ای به سازمان متبوع خود است. یعنی مدیران آن 23 سازمان و سامانه، اطلاعات را دارایی سازمانی تلقی می کنند. این احتمال هم هست که آنان می دانند این دسترسی به معنای شناسایی تراکنش های مالی مشکوک است که به برخی مشتریان عمده ارتباط دارد که دوست ندارند این مشتری ها را از دست بدهند. 🔹اینجا همان جایی است که نظام حکمرانی در کشور باید تکلیف خود را با این سامانه ها و سازمان ها مشخص کند. زیرا اکنون سامانه ها می توانند فسادها را هنگام بروز آنها شناسایی کنند یا گلوگاه های بروز فساد را شناسایی و آن ها را رفع کنند. در این صورت نیازی به تشکیل پرونده های سنگین به این صورت و با این تعداد و برخوردهای دیگر نخواهد بود که به مراتب هزینه های اجتماعی و سیاسی بیشتری از میزان خود فساد برای کشور دارد. 🔹یک نمونه از این بلاتکلیفی حکمرانی درباره نظام داده محور، اجرا نشدن ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم است. براساس این ماده «به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.» 🔹این که چرا از سال 1390 یعنی زمان تصویب این قانون تا امروز این پایگاه اطلاعاتی ایجاد نشده، کلید حل این مساله است که چرا فقط نشان دادن عزم سیاسی برای مقابله با فساد کافی نیست و اعمال اراده سیاسی هم لازم است. زیرا عزم سیاسی قوانین و مقررات را تصویب کرده است اما به دلیل اعمال نشدن اراده سیاسی، آن عزم سیاسی در حوزه اجرا با 23 دیوار به نام های 23 سامانه و 23 سازمان برخورد کرده است.

🔹این سازمان ها و مدیران آنها هر سال به دلایل مختلف از اجرای این قانون سرباز می زنند و هر بار مانع از آن می شوند که نظام مالیاتی و داده های اقتصادی یکبار برای همیشه شفاف و روشن شود. بنا به همه این ملاحظات، مساله امروز کشور پیاده سازی و اجرای سامانه ها نیست، مساله وجود اراده ای سیاسی است که بتواند بر ضعف ها و مقاومت های بوروکراتیک غلبه پیدا کرده، نظام اداری و اجرایی کشور را وادار کند این سامانه ها را به‌روزرسانی کنند، ارتباطات را برقرار نمایند و همه اطلاعات از بانک ها تا بیمه ها و نقل و انتقال اموال را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. مشکل اصلی که جوابیه مرکز اطلاعات مالی مطرح می کند، همین است و همین، گام اولی است که باید در راه شفافیت و مبارزه پیشینی با فساد برداشته شود. ✍️مرتضی گل‌پور- دبیر گروه سیاسی روزنامه ایران 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ch7sh7 🆔 @irnfic

📷 اهمیت راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی در جلوگیری از فساد 🔹این سامانه‌های اطّلاعاتی و خدماتی که از چند سال قبل، این سامانه‌ها قانونی شده و بنده هم ‌مکرّر توصیه کردم به اینکه این سامانه‌ها را راه‌اندازی کنند، اینها را با هم مرتبط کنند که به معنای واقعی کلمه یک اِشراف کاملی ‌به دولت خواهد داد برای اینکه بتواند جلوگیری از فساد کند 🖇بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت- 6 شهریور 1400 🆔 @irnfic

❇️ موضوع FATF عامل افزایش هزینه مبادلات خارجی ⬅️علیرضا کیانی، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران: 🔹در شرایط فعلی نباید به گذشته بازگشت بلکه باید با برنامه‌ریزی اثرات «اسنپ‌بک» را کاهش داد. 🔹مهم‌ترین اقدام داخلی، ایجاد اعتماد در مردم برای جلوگیری از خروج سرمایه از بورس و حرکت به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز است. 🔹در عرصه تجارت خارجی نیز باید روابط با کشورهایی که تحریم‌ها را نپذیرفته‌اند تقویت شود و موضوع FATF حل گردد تا بهانه‌ای برای افزایش هزینه مبادلات وجود نداشته باشد. 🔹بازگشت تحریم‌ها می‌تواند رکود تورمی را تشدید کند و در صورت بی‌توجهی به نقدینگی، تورم شدیدی ایجاد خواهد شد./جهان صنعت 🆔 @irnfic

❇️ پیش نویس سند بکارگیری فناوری‌های پولی و مالی در فضای مجازی بررسی شد 🔹اولین جلسه کمیته تخصصی بررسی پیش نویس سند بکارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد. 🔹پیش‌نویس این سند که در واقع پانزدهمین اقدام کلان در «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه متولی تدوین و برای بررسی و تصویب به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تحویل داده شده است. 🔹طبق اعلام مرکز ملی فضای مجازی، در این مرحله، کمیته تخصصی مأموریت دارد با جمع‌بندی نظرات کارشناسی، پیش‌نویس نهایی سند را آماده کند. نهایی شدن این سند می‌تواند گامی مهم در توسعه خدمات مالی دیجیتال و اقتصاد نوآور کشور باشد./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ هشدار درباره خرید و فروش مشکوک خودرو ‌ 🔹 خودرو، یکی از ابزارهایی است که گاهی توسط شبکه‌های تبهکاری یا حتی گروه‌های تروریستی برای جابه‌جایی افراد و تجهیزات مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. هوشیاری شما می‌تواند جلوی یک خطر بزرگ را بگیرد. ‌ ⬅️نشانه‌های مشکوک در معامله: 🔹‌امتناع از رسمی کردن معامله می‌گویند: «بیخودی سند نزنیم، همین قولنامه دستی کافیه.» چون نمی‌خواهند اسم یا ردّی از خودشان در سیستم اداری بماند. ‌ 🔹انتخاب خودروهای معمولی همیشه دنبال رنگ‌های ساده (سفید، نقره‌ای، خاکستری) و مدل‌های معمولی هستند تا در جمع گم شوند. ‌ 🔹اصرار به پرداخت نقدی و فوری فشار می‌آورند: «همین امروز معامله کنیم، پول نقد همین‌جا می‌دم.» ‌ 🔹محل معامله غیرعادی پیشنهاد می‌دهند در پارکینگ خلوت، جاده بیرون شهر یا شب‌هنگام معامله کنید. ‌‌ ⬅️ شما چه باید بکنید؟ ‌✔️همیشه معامله را در چارچوب قانونی و در دفتر رسمی انجام دهید. ‌✔️اگر فروشنده یا خریدار عجیب و پنهان‌کار بود، معامله را متوقف کنید. ‌✔️مشخصات و رفتارهای مشکوک را یادداشت کنید و به پلیس گزارش دهید./متسا ‌🆔 @irnfic

❇️ آسیب‌پذیری‌های بخش مالی اروپا در پیشگیری از پولشویی 🔹مرجع بانکداری اروپا آخرین نظر خود را در مورد خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم منتشر کرد. 📌فین‌تک: ۷۰ درصد از مراجع ذی‌صلاح در اتحادیه اروپا از ریسک بالا یا رو به افزایش پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این بخش خبر می‌دهند. 📌رگ‌تک: پیاده سازی راهکارهای رگ‌تک، به دلیل حاکمیت ضعیف و نظارت ناکافی با مشکل مواجه شده است. 📌کریپتو: ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو اغلب فاقد سیستم‌ها و کنترل‌های مؤثر علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. 📌خطرات مرتبط با استفاده از vIBAN : فین‌تک‌هایی که از این نوع IBAN استفاده می‌کنند در بسیاری از موارد باعث پنهان کردن صاحب حساب واقعی می‌شوند. 📌کلاهبرداری و هوش مصنوعی: استفاده از هوش مصنوعی برای تولید اسناد جعلی، شبیه‌سازی هویت‌ها و فرآیندهای جذب مشتری بر اساس جعل عمیق افزایش یافته است. 📌تحریم‌ها: تعداد و پیچیدگی بسته‌های تحریمی اتحادیه اروپا همچنان چالش‌های قابل‌توجهی را برای مؤسسات مالی ایجاد می‌کند زیرا اغلب نمی‌توان آنها را با استفاده از ابزارهای استاندارد اعمال کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/eu8as7 🆔 @irnfic

❇️ آشنایی با کمیته دائمی مبارزه با پولشویی عربستان 🔹 کمیته دائمی مبارزه با پولشویی عربستان (AMLPC) مطابق با مصوبه شورای وزیران این کشور در سال 1999 تشکیل شد. 🔹این مصوبه، اجرای توصیه‌های FATF برای مبارزه با پولشویی را مطابق با مقررات جاری در پادشاهی سعودی تصریح می‌کرد و کمیته دائمی مبارزه با پولشویی عربستان را موظف به تعیین گام‌های لازم برای اجرای چهل توصیه این نهاد و پیگیری اجرای آنها کرد. 🔹پس از آن، مصوبه دیگری در سال 2002 شورای وزیران تصویب شد که این کمیته را موظف به بررسی و پیگیری کلیه مسائل مربوط به پولشویی در پادشاهی سعودی و گزارش موانع و مشکلات پیش روی مقامات ذی‌ربط در اجرای مراحل و رویه‌های مربوط به چهل توصیه و همچنین ارائه پیشنهادها و ارائه نظرات برای غلبه بر چنین موانعی می‌کرد. 🔹از زمان تشکیل، این کمیته در تلاش برای بهبود، ساده‌سازی و توسعه چارچوب قانونی و نهادی و فعالیت‌های مرتبط با آن بوده است تا با استانداردهای بین‌المللی و سطح و نوع ریسک‌ها همگام باشد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ar8ko7 🆔 @irnfic

🎥جلوگیری از صدور دسته‌چک صیادی به نام افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب ⬅️جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه: 🔹در زمینه مقابله با افرادی که از اطلاعات هویتی معتادان و افراد کم‌‎سواد برای افتتاح حساب، صدور دسته‌چک و کلاهبرداری سوءاستفاده می‌کنند، چندین اقدام هم‌زمان در حال اجراست. 🔹در یکی از این اقدامات که با همکاری مشترک بانک مرکزی و قوه قضاییه در حال اجراست راستی‌آزمایی اعتبار اشخاص دریافت کننده تسهیلات و متقاضیان دریافت دسته چک در حال اجراست. 🔹در این راستا سامانه اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده که توانایی افراد از نظر مالی و اقتصادی و سوابق مالی آن‌ها بررسی می‌شود. 🔹همچنین بانک‌ها زمانی که می‌خواهند برای شخصی دسته چک صادر کنند و یا به او تسهیلات بدهند باید با سایر دستگاه همکاری داشته باشند. 🔹اخیراً سازمان امور اجتماعی کشور سامانه‌ای را برای افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب پیش‌بینی کرده که در صورت راه‌اندازی و اتصال این سامانه به سامانه‌های استعلام‌گیری، زمینه سوءاستفاده از این افراد کاهش می‌یابد. 🆔 @irnfic

❇️ انحلال صرافی رمزارز قزاقستان به دلیل پولشویی ۲۲۴ میلیون دلاری 🔹آژانس نظارت مالی قزاقستان (FMA) یک سرویس صرافی بزرگ کریپتو را که بیش از ۲۲۴ میلیون دلار از سودهای جنایی قاچاق مواد مخدر و تقلب اینترنتی را پولشویی کرده بود، منحل کرد. 🔹این صرافی که از طریق پایش پیوسته تراکنش‌های بلاکچین شناسایی شده بود، در میان دنیای زیرزمینی جنایتکار شهرت بالایی کسب کرده بود. 🔹در طول سه سال گذشته، این صرافی کریپتو موسوم به RAKS نقش مؤثری در پولشویی وجوه برای بیش از ۲۰۰ فروشگاه مواد مخدر که در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) از جمله قزاقستان، روسیه، اوکراین، و مولداوی فعالیت می‌کردند، ایفا کرده است. 🆔 @irnfic

❇️ بانک مرکزی دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک‌ها را ابلاغ کرد 🔹بانک مرکزی دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان موسسات اعتباری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. 🔹 در راستای اجرای ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامات تعیین سطح مورد انتظار اشخاص را در قالب «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان موسسات اعتباری» تدوین و به بانک مرکزی ارسال کرد. بانک مرکزی نیز الزامات مذکور را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. 🔹برخی از مهمترین احکام این ابلاغیه به شرح زیر است: - حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای شخص حقیقی فاقد شغل، شخص حقیقی مزدبگیر یا شخص حقوقی غیرفعال به شرح جدول زیر است: - در صورتی که مشتری از ارائه اطلاعات اقتصادی استنکاف کند و یا به دلایلی نظیر نبود مستندات قابل اتکا، امکان احراز شغل برای وی وجود نداشته باشد، حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای مشتریان حقیقی پنج و حقوقی ۱۰ میلیارد تومان است. - موسسه اعتباری مکلف است سامانه‌های خود را به نحو ی طراحی کند که مغایرت رفتار مالی به صورت خودکار محاسبه و اعلام شود. - در صورت بروز مغایرت رفتار مالی، موسسه اعتباری مکلف است پس از دریافت اعلامیه سامانه‌ای، از شخص مزبور به طرق مقتضی نظیر تماس تلفنی، ارسال پیامک و مکاتبه با مشتری دعوت تا طی مهلت زمانی یک هفته برای ارائه توضیحات به مؤسسه اعتباری مراجعه کند. - در صورت عدم مراجعه مشتری در مهلت زمانی مقرر، موسسه اعتباری مکلف است تمام ابزارهای پرداخت غیرحضوری مشتری به جز کارت پرداخت اعم از همراه‌بانک، اینترنت‌بانک و موارد مشابه را غیرفعال کرده و آستانه مجاز برداشت از کارت پرداخت مشتری اعم از خرید و انتقال وجه را به مبلغ روزانه ۱۰ میلیون تومان کاهش دهد. - چنانچه مجموع گردش بدهکار و بستانکار از آستانه ۱۰ برابر سطح فعالیت مورد انتظار عبور کند، علاوه بر دعوت از شخص مزبور، مراتب باید بلافاصله به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود. 🆔 @irnfic