🎥 تشکیل ۴۰ پرونده کلان اقتصادی در دادگستری استان تهران ⬅️ سخنگوی قوه قضاییه: 🔹اقدامات نیمه نخست سال جاری، دادگستری استان تهران ۴۰ پرونده کلان درباره مقابله با مفاسد اقتصادی تشکیل داده است که برخی از‌آنها در حال رسیدگی است. 🔹۱۳ فقره از این پرونده‌ها در حال تحقیق در ناحیه ۳۲ است. ۷پرونده منجر به صدور حکم بدوی شده است. ۱۴ پرونده در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است. ۶ پرونده در دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی است. 🔹اختلاس، پولشویی، تشکیل شبکه کلاهبرداری و تضییع حقوق دولتی ازجمله اتهامات مطرح در این پرونده‌هاست. 🆔 @irnfic

🎥 تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی در دادستانی کل کشور ⬅️ سخنگوی قوه قضاییه: 🔹بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور موضوع را پیگیری کرده و جلسات مختلفی برگزار شده است. 🔹مصوبه چهار بندی در این خصوص داشتند که در زمینه قاچاق فلزات گرانبها، سنگ‌های قیمتی و مبارزه با جریان‌های مالی و پولشویی کمیته‌های فرعی تشکیل شده، کارگروه‌ها مصوباتی داشتند که نتایج آن متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد. 🆔 @irnfic

📘تحلیل مرکز مطالعاتی هند از پیوستن ایران به کنوانسیون CFT 🔹 مرکز مطالعات جهانی «خان» در هند، در گزارشی تازه پیامدهای سیاسی و اقتصادی تصویب کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (CFT) توسط ایران را بررسی کرده است. 🔹در این پژوهش، اقدام ایران برای پیوستن به CFT «گامی در جهت هماهنگی با نظام مالی بین‌المللی» توصیف شده، اما تأکید می‌شود تا زمانی که نام ایران در فهرست سیاه FATF باقی بماند، دسترسی به شبکه بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی همچنان محدود خواهد بود. 🔹گزارش همچنین به دوگانگی داخلی میان جریان‌های سیاسی اشاره کرده: اصلاح‌طلبان این تصمیم را نشانه‌ی عمل‌گرایی و حرکت به‌سوی ثبات اقتصادی می‌دانند، در حالی‌که محافظه‌کاران نگران تأثیر آن بر نقش منطقه‌ای ایران هستند. 🔹از دیدگاه ژئوپلیتیکی، پژوهش نتیجه می‌گیرد که تصویب CFT ارزش دیپلماتیک نمادین دارد، اما تأثیر فوری آن محدود است، زیرا تهران همچنان باید میان الزامات مالی بین‌المللی و اولویت‌های استراتژیک منطقه‌ای خود تعادل برقرار کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/in21cf8 🆔 @irnfic

❇️ دستگیری ده‌ها نفر در ترکیه به اتهام پولشویی در شرط‌بندی 🔹پلیس استانبول در عملیاتی گسترده، ۷۶ مظنون را که گفته می‌شود یک شبکه پولشویی مستقر در بازار بزرگ تاریخی استانبول (کاپالیچارشی)، یکی از مهمترین مراکز مالی و تجاری این کشور را هدف قرار داده بودند، دستگیر کرد. 🔹این تحقیقات که ۱۰ استان را در بر می‌گرفت بر درآمدهای غیرقانونی حاصل از شرط‌بندی‌های غیرقانونی، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری فارکس و کلاهبرداری سایبری متمرکز بود. 🔹شرط‌بندی غیرقانونی در سال‌های اخیر در ترکیه به طور فزاینده‌ای گسترش یافته است، به طوری که طبق برآوردهای وزارت کشور تا سال ۲۰۲۴، حجم این بازار به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. 🔹دادستان‌ها مدعی هستند که مظنونین از شرکت‌های صوری و صرافی‌ها برای انتقال و پنهان کردن وجوه مجرمانه استفاده می‌کردند. 🔹گفته می‌شود این وجوه با استفاده از موسسات پول الکترونیکی، بانک‌ها، صرافی‌ها و ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال فعال در ترکیه، پولشویی شده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/in21cf8 🆔 @irnfic

❇️ فروشگاه‌های خیابانی انگلستان، پاتوق پولشویی! 🔹آرایشگاه‌ها، فروشگاه‌های کوچک و فروشگاه‌های ویپ از جمله ۲۷۰۰ کسب و کار خیابانی در بزرگترین عملیات مقابله با پولشویی در انگلستان مورد حمله قرار گرفته‌اند. 🔹مقامات می‌گویند این موسسات پولدار که در سال‌های اخیر در خیابان‌های اصلی انگلستان گسترش یافته‌اند، می‌توانند برای طیف وسیعی از فعالیت‌های غیرقانونی، از پنهان کردن پول کثیف و پنهان کردن مواد مخدر گرفته تا تسهیل قاچاق انسان و تنباکو و سیگارهای الکترونیکی، مورد سوء استفاده قرار گیرند. 🔹سالانه میلیاردها پوند در بریتانیا پولشویی می‌شود که حدود ۱۲ میلیارد پوند آن به صورت نقدی پردازش می‌شود. 🔹در عملیاتی یک ماهه در ماه اکتبر، ۲۷۳۴ محل مورد بازرسی و حمله قرار گرفت، ۹۲۴ نفر دستگیر شدند، بیش از ۱۰.۷ میلیون پوند توقیف و ۲.۷ میلیون پوند کالای غیرقانونی معدوم شد. 🔹بیش از ۴۵۰ شرکت برای بررسی بیشتر به اداره ثبت شرکت‌ها ارجاع داده شده‌اند./ایندیپندنت 🆔 @irnfic

❇️ اداره مبارزه با پولشویی سوئیس در آستانه فروپاشی ظرفیتی! 🔹اداره گزارش‌دهی پولشویی سوئیس (MROS) با افزایش نجومی گزارش‌های فعالیت مشکوک مواجه شده است. 🔹رئیس این اداره پیش‌بینی می‌کند که گزارش‌ها از ۱۵,۰۰۰ مورد در سال ۲۰۲۴ به ۲۱,۰۰۰ مورد در سال ۲۰۲۵ برسد؛ رشدی که سیستم آن‌ها را به مرز شکست کشانده است. 🔹تیم ۵۵ نفره MROS توان مدیریت این حجم را ندارد و رئیس هشدار می‌دهد: “خطر نادیده گرفتن پرونده‌های پولشویی رو به افزایش است.” 🔹علت این افزایش: آگاهی بیشتر بانک‌ها، فشار نهادهای نظارتی و استفاده گسترده از ابزارهای اتوماتیک برای گزارش‌دهی. 🔹 برای جلوگیری از دست رفتن جرایم جدی مانند تأمین مالی تروریسم، این دفتر نیاز به دو برابر شدن نیرو (تا ۱۱۰ نفر) دارد. 🔹اتوماسیون و هوش مصنوعی در تلاشند تا فشار را کاهش دهند اما سرعت رشد تصاعدی است و فقدان نیروی انسانی، ریسک جدی برای سلامت مالی سوئیس ایجاد کرده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sw21ed8 🆔 @irnfic

❇️ آشنایی با مقررات جدید مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹در روزهای اخیر اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی توسط دولت ابلاغ شد و به آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تغییر نام داد. 🔹در ادامه متن اصلاحیه، اصلاحات تحریری و متن تنقیح شده مقررات جدید را می توانید مطالعه نمایید: 📌اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی https://fiu.gov.ir/ae21po8 📌اصلاحات تحریری آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی https://fiu.gov.ir/aee21gh8 📌متن تنقیح شده آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم https://fiu.gov.ir/ta21ap8 🆔 @irnfic

❇️ بررسی راهکارهای موثر مبارزه با قاچاق و پولشویی در نشست منطقه‌ای گمرکات آسیا و اقیانوسیه 🔹 نمایندگان گمرک ایران و کشورهای عضو رایلو در منطقه آسیا و اقیانوسیه در سی و ششمین نشست دفتر منطقه‌ای رابطین اطلاعات هوشمند (RILO) راهکارهای موثر مبارزه با قاچاق، تخلفات گمرکی و پولشویی را مورد بررسی قرار دادند. 🔹 در این نشست ۳ روزه که در توکیو ژاپن برگزار شد، شرکت‌کنندگان در خصوص اشتراک تجربیات موفق گمرکات کشورها به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. 🔹استفاده بهینه از اطلاعات هوشمند و هوشمند‌سازی اطلاعات و فرآیندها از موضوعات اصلی نشست بود./ گمرک 🆔 @irnfic

تصویب آیین‌نامه اجرایی جدید؛ ❇️ گام بلند دولت برای تقویت مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرایم نوین 🔹 با تصویب آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیئت وزیران، گام مهمی در جهت به‌روزرسانی مقررات و تقویت سازوکارهای حقوقی و نظارتی کشور برای پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، به‌ویژه جرایم نوین برداشته شد. 🔹هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اعلام این خبر گفت: از زمان آخرین اصلاح آیین‌نامه در سال ۱۳۹۸، در اجرای مقررات پیشین چالش‌ها و ابهاماتی وجود داشت همچنین با ظهور شیوه‌های پیچیده و نوین ارتکاب جرم، ضرورت بازنگری جدی در آیین‌نامه احساس می‌شد.⬇️

🔹وی به سیرمراحل تهیه این آیین نامه اشاره کرد و گفت: از شهریورماه ۱۴۰۳، کار کارشناسی مشترک میان وزارت دادگستری، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و سایر نهادهای مسئول آغاز شد و طی ۱۸ نشست تخصصی و صرف بیش از ۳۶۰۰ نفرساعت کار کارشناسی، نظرات و پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی اخذ شد و با تصویب مقررات در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این آیین‌نامه به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید و هیئت وزیران آن را نهایتاً تصویب کرد. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ویژگی‌های فنی و تخصصی مقررات جدید اظهار داشت: در فرآیند تدوین، تلاش شد یک کار حقوقی و کارشناسی دقیق، مبتنی بر تجارب کشورهای پیشرو انجام و چالش‌های شناسایی‌شده در اجرای نسخه پیشین، در متن جدید به‌صورت فنی و عملیاتی برطرف شود. ⬅️ رویکرد ریسک‌محور و تمرکز بر مؤسسات مالی 🔹معاون وزیر اقتصاد درباره ویژگی‌های برجسته این آیین‌نامه گفت: نظام جهانی مقابله با پولشویی بر مبنای رویکرد ریسک‌محور و هدایت بهینه منابع حرکت کرده است؛ در همین راستا، آیین‌نامه جدید نیز با تمرکز بر مؤسسات مالی و حوزه‌های حساس اقتصادی با همین رویکرد تدوین شده است. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه مؤسسات مشمول آیین‌نامه، طیف گسترده‌ای شامل بانک‌ها، نهادهای بازار سرمایه و بیمه همچنین ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی، صرافی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و پرداخت‌یاران، شرکت‌های لیزینگ و ... را در بر می گیرد، گفت: در اصلاحات جدید، اولویت‌ها بر اساس نیازهای ملی بازتنظیم و منابع نظارتی به‌صورت هدفمند هدایت شده است، در حالی که در آیین‌نامه پیشین، سیاستگذاری علی‌السویه در همه حوزه‌ها، کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی را تحت‌الشعاع قرار داده بود. ⬅️ تقویت نظام نظارت و ضمانت اجرا 🔹خانی با بیان اینکه در نسخه جدید آیین‌نامه، نظام نظارت بر اشخاص مشمول شامل موسسات مالی و حرف و مشاغل غیر مالی به‌صورت فنی بازطراحی شده است، تصریح کرد: ضعف‌های ساختاری در نظارت مؤثر، فقدان ضمانت اجراهای بازدارنده و کنترل‌های ورود به بازار برطرف شده و برای نحوه نظارت، اختیارات نهادهای متولی و سازوکارهای تنبیهی و اصلاحی، مقررات دقیق پیش‌بینی شده است. ⬅️ساماندهی و شفافیت مالی مؤسسات غیرانتفاعی 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ساماندهی وضعیت مالی تشکل ها و سازمان های غیرانتفاعی و مردم‌نهاد به‌عنوان یکی از نقاط قوت مهم این مصوبه یاد کرد و گفت: در سال‌های اخیر، موارد سوء‌استفاده از برخی خیریه‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد برای پولشویی و حتی تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی شناسایی شد و در آیین‌نامه جدید ضمن تاکید بر تسهیل فعالیت‌های مشروع و ارج نهادن به خدمات ارزنده این موسسات به جامعه، صدور مجوز فعالیت، شفافیت ارکان مدیریتی و مالی این مؤسسات با مسئولیت وزارت کشور سامان‌دهی شد و این وزارتخانه مکلف شده ‌است با همکاری سایر مراجع ذی ربط «سامانه جامع مشارکت های اجتماعی» را برای این امور طراحی و اجرایی نماید. ⬅️ ورود به حوزه دارایی‌های مجازی 🔹معاون وزیر اقتصاد، از تعریف حقوقی دارایی مجازی در مقررات جدید برای نخستین بار خبر داد و افزود: در این آیین‌نامه، علاوه بر تعریف مفهوم دارایی مجازی، ارائه‌دهندگان خدمات مربوطه نیز با اقتباس از تجارب بین‌المللی، طبقه‌بندی و مشمول مقررات مقابله با پولشویی شدند. بدین ترتیب، صرافی‌های رمزارز و پلتفرم‌های مشابه همانند سایر مؤسسات مالی، ملزم به رعایت الزامات قانونی خواهند بود. ⬅️آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ سازی در آیین نامه جدید اظهار داشت: کلیه مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، از جمله پژوهشکده پولی– بانکی بانک مرکزی و پژوهشگاه امور اقتصادی، موظف‌اند دوره‌های آموزشی برگزار و پژوهشی‌های تخصصی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را گسترش دهند. 🔹وی افزود: همچنین سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف‌اند برای تبیین آثار زیانبار این جرایم و ارتقای آگاهی عمومی، محصولات چندرسانه‌ای تولید کنند. 🔹به گفته این مقام مسئول، در همین راستا مؤسسات مالی و دستگاه‌های نظارتی باید حداقل دو درصد از اعتبارات مرتبط با آموزش، تولیدات رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی خود را با هدایت مرکز اطلاعات مالی صرف توسعه فرهنگ عمومی و آموزش در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم نمایند.

⬅️ شمول مشاغل غیرمالی 🔹بر اساس اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی حرفه‌ها و مشاغل غیرمالی از جمله مشاوران و دلالان معاملات املاک و خودرو، طلافروشان و فروشندگان فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه و آثار هنری فاخر، سردفتران و دفتریاران، حسابداران مستقل، حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی همچنین وکلا و متخصصان حقوقی، مشمول مقررات جدید خواهند بود. 🔹تصویب اصلاحیه «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» مصوب مهرماه ۱۳۹۸ گامی جدی در جهت ارتقای کارآمدی نظام حقوقی و نظارتی کشور و تطبیق آن با استانداردهای فنی و روزآمد مبارزه با جرایم مالی نوین به شمار می‌آید. https://fiu.gov.ir/fe21mo8 🆔 @irnfic