❇️ اداره مبارزه با پولشویی سوئیس در آستانه فروپاشی ظرفیتی! 🔹اداره گزارش‌دهی پولشویی سوئیس (MROS) با افزایش نجومی گزارش‌های فعالیت مشکوک مواجه شده است. 🔹رئیس این اداره پیش‌بینی می‌کند که گزارش‌ها از ۱۵,۰۰۰ مورد در سال ۲۰۲۴ به ۲۱,۰۰۰ مورد در سال ۲۰۲۵ برسد؛ رشدی که سیستم آن‌ها را به مرز شکست کشانده است. 🔹تیم ۵۵ نفره MROS توان مدیریت این حجم را ندارد و رئیس هشدار می‌دهد: “خطر نادیده گرفتن پرونده‌های پولشویی رو به افزایش است.” 🔹علت این افزایش: آگاهی بیشتر بانک‌ها، فشار نهادهای نظارتی و استفاده گسترده از ابزارهای اتوماتیک برای گزارش‌دهی. 🔹 برای جلوگیری از دست رفتن جرایم جدی مانند تأمین مالی تروریسم، این دفتر نیاز به دو برابر شدن نیرو (تا ۱۱۰ نفر) دارد. 🔹اتوماسیون و هوش مصنوعی در تلاشند تا فشار را کاهش دهند اما سرعت رشد تصاعدی است و فقدان نیروی انسانی، ریسک جدی برای سلامت مالی سوئیس ایجاد کرده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sw21ed8 🆔 @irnfic

❇️ آشنایی با مقررات جدید مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹در روزهای اخیر اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی توسط دولت ابلاغ شد و به آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تغییر نام داد. 🔹در ادامه متن اصلاحیه، اصلاحات تحریری و متن تنقیح شده مقررات جدید را می توانید مطالعه نمایید: 📌اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی https://fiu.gov.ir/ae21po8 📌اصلاحات تحریری آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی https://fiu.gov.ir/aee21gh8 📌متن تنقیح شده آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم https://fiu.gov.ir/ta21ap8 🆔 @irnfic

❇️ بررسی راهکارهای موثر مبارزه با قاچاق و پولشویی در نشست منطقه‌ای گمرکات آسیا و اقیانوسیه 🔹 نمایندگان گمرک ایران و کشورهای عضو رایلو در منطقه آسیا و اقیانوسیه در سی و ششمین نشست دفتر منطقه‌ای رابطین اطلاعات هوشمند (RILO) راهکارهای موثر مبارزه با قاچاق، تخلفات گمرکی و پولشویی را مورد بررسی قرار دادند. 🔹 در این نشست ۳ روزه که در توکیو ژاپن برگزار شد، شرکت‌کنندگان در خصوص اشتراک تجربیات موفق گمرکات کشورها به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. 🔹استفاده بهینه از اطلاعات هوشمند و هوشمند‌سازی اطلاعات و فرآیندها از موضوعات اصلی نشست بود./ گمرک 🆔 @irnfic

تصویب آیین‌نامه اجرایی جدید؛ ❇️ گام بلند دولت برای تقویت مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرایم نوین 🔹 با تصویب آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیئت وزیران، گام مهمی در جهت به‌روزرسانی مقررات و تقویت سازوکارهای حقوقی و نظارتی کشور برای پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، به‌ویژه جرایم نوین برداشته شد. 🔹هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اعلام این خبر گفت: از زمان آخرین اصلاح آیین‌نامه در سال ۱۳۹۸، در اجرای مقررات پیشین چالش‌ها و ابهاماتی وجود داشت همچنین با ظهور شیوه‌های پیچیده و نوین ارتکاب جرم، ضرورت بازنگری جدی در آیین‌نامه احساس می‌شد.⬇️

🔹وی به سیرمراحل تهیه این آیین نامه اشاره کرد و گفت: از شهریورماه ۱۴۰۳، کار کارشناسی مشترک میان وزارت دادگستری، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و سایر نهادهای مسئول آغاز شد و طی ۱۸ نشست تخصصی و صرف بیش از ۳۶۰۰ نفرساعت کار کارشناسی، نظرات و پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی اخذ شد و با تصویب مقررات در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این آیین‌نامه به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید و هیئت وزیران آن را نهایتاً تصویب کرد. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ویژگی‌های فنی و تخصصی مقررات جدید اظهار داشت: در فرآیند تدوین، تلاش شد یک کار حقوقی و کارشناسی دقیق، مبتنی بر تجارب کشورهای پیشرو انجام و چالش‌های شناسایی‌شده در اجرای نسخه پیشین، در متن جدید به‌صورت فنی و عملیاتی برطرف شود. ⬅️ رویکرد ریسک‌محور و تمرکز بر مؤسسات مالی 🔹معاون وزیر اقتصاد درباره ویژگی‌های برجسته این آیین‌نامه گفت: نظام جهانی مقابله با پولشویی بر مبنای رویکرد ریسک‌محور و هدایت بهینه منابع حرکت کرده است؛ در همین راستا، آیین‌نامه جدید نیز با تمرکز بر مؤسسات مالی و حوزه‌های حساس اقتصادی با همین رویکرد تدوین شده است. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه مؤسسات مشمول آیین‌نامه، طیف گسترده‌ای شامل بانک‌ها، نهادهای بازار سرمایه و بیمه همچنین ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی، صرافی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و پرداخت‌یاران، شرکت‌های لیزینگ و ... را در بر می گیرد، گفت: در اصلاحات جدید، اولویت‌ها بر اساس نیازهای ملی بازتنظیم و منابع نظارتی به‌صورت هدفمند هدایت شده است، در حالی که در آیین‌نامه پیشین، سیاستگذاری علی‌السویه در همه حوزه‌ها، کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی را تحت‌الشعاع قرار داده بود. ⬅️ تقویت نظام نظارت و ضمانت اجرا 🔹خانی با بیان اینکه در نسخه جدید آیین‌نامه، نظام نظارت بر اشخاص مشمول شامل موسسات مالی و حرف و مشاغل غیر مالی به‌صورت فنی بازطراحی شده است، تصریح کرد: ضعف‌های ساختاری در نظارت مؤثر، فقدان ضمانت اجراهای بازدارنده و کنترل‌های ورود به بازار برطرف شده و برای نحوه نظارت، اختیارات نهادهای متولی و سازوکارهای تنبیهی و اصلاحی، مقررات دقیق پیش‌بینی شده است. ⬅️ساماندهی و شفافیت مالی مؤسسات غیرانتفاعی 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ساماندهی وضعیت مالی تشکل ها و سازمان های غیرانتفاعی و مردم‌نهاد به‌عنوان یکی از نقاط قوت مهم این مصوبه یاد کرد و گفت: در سال‌های اخیر، موارد سوء‌استفاده از برخی خیریه‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد برای پولشویی و حتی تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی شناسایی شد و در آیین‌نامه جدید ضمن تاکید بر تسهیل فعالیت‌های مشروع و ارج نهادن به خدمات ارزنده این موسسات به جامعه، صدور مجوز فعالیت، شفافیت ارکان مدیریتی و مالی این مؤسسات با مسئولیت وزارت کشور سامان‌دهی شد و این وزارتخانه مکلف شده ‌است با همکاری سایر مراجع ذی ربط «سامانه جامع مشارکت های اجتماعی» را برای این امور طراحی و اجرایی نماید. ⬅️ ورود به حوزه دارایی‌های مجازی 🔹معاون وزیر اقتصاد، از تعریف حقوقی دارایی مجازی در مقررات جدید برای نخستین بار خبر داد و افزود: در این آیین‌نامه، علاوه بر تعریف مفهوم دارایی مجازی، ارائه‌دهندگان خدمات مربوطه نیز با اقتباس از تجارب بین‌المللی، طبقه‌بندی و مشمول مقررات مقابله با پولشویی شدند. بدین ترتیب، صرافی‌های رمزارز و پلتفرم‌های مشابه همانند سایر مؤسسات مالی، ملزم به رعایت الزامات قانونی خواهند بود. ⬅️آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ سازی در آیین نامه جدید اظهار داشت: کلیه مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، از جمله پژوهشکده پولی– بانکی بانک مرکزی و پژوهشگاه امور اقتصادی، موظف‌اند دوره‌های آموزشی برگزار و پژوهشی‌های تخصصی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را گسترش دهند. 🔹وی افزود: همچنین سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف‌اند برای تبیین آثار زیانبار این جرایم و ارتقای آگاهی عمومی، محصولات چندرسانه‌ای تولید کنند. 🔹به گفته این مقام مسئول، در همین راستا مؤسسات مالی و دستگاه‌های نظارتی باید حداقل دو درصد از اعتبارات مرتبط با آموزش، تولیدات رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی خود را با هدایت مرکز اطلاعات مالی صرف توسعه فرهنگ عمومی و آموزش در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم نمایند.

⬅️ شمول مشاغل غیرمالی 🔹بر اساس اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی حرفه‌ها و مشاغل غیرمالی از جمله مشاوران و دلالان معاملات املاک و خودرو، طلافروشان و فروشندگان فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه و آثار هنری فاخر، سردفتران و دفتریاران، حسابداران مستقل، حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی همچنین وکلا و متخصصان حقوقی، مشمول مقررات جدید خواهند بود. 🔹تصویب اصلاحیه «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» مصوب مهرماه ۱۳۹۸ گامی جدی در جهت ارتقای کارآمدی نظام حقوقی و نظارتی کشور و تطبیق آن با استانداردهای فنی و روزآمد مبارزه با جرایم مالی نوین به شمار می‌آید. https://fiu.gov.ir/fe21mo8 🆔 @irnfic

ادعاهای بی اساس دولت ترامپ؛ ❇️ ایران از سیستم‌های مالی برای پولشویی و تهیه قطعات برنامه‌های هسته‌ای استفاده می‌کند 🔹 دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) ۳۲ فرد و نهاد مستقر در ایران، امارات، ترکیه، چین، هنگ کنگ، هند، آلمان و اوکراین را که شبکه‌های متعددی را برای پشتیبانی از تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران هدایت می‌کنند، هدف قرار می‌دهد. ⬅️ جان کی هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی با تکرار ادعاهای واشنگتن علیه ایران: 🔹ایران در سراسر جهان، از سیستم‌های مالی برای پولشویی، تهیه قطعات برای برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحات متعارف خود و حمایت از گروه‌های تروریستی وابسته به خود استفاده می‌کند. 🔹آمریکا همچنین انتظار دارد جامعه بین‌المللی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به طور کامل اجرا کند تا دسترسی آن به سیستم مالی جهانی قطع شود». 📌در فهرست جدید تحریم‌های آمریکا نام ۹ فرد و چهار شرکت ایرانی نیز قرار دارد. 🆔 @irnfic

❇️ موانع عضویت در بانک توسعه بریکس ⬅️ حسین کشیری، مدیرکل دفتر وام، مجامع و مؤسسات بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران: 🔹 کشورهای عضو بریکس برای استفاده از مزایای اقتصادی این پیمان، زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده‌اند. در حالی که ما هنوز عضو بانک توسعه بریکس نشدیم. 🔹نه به دلیل تحریم‌ها، بلکه به این دلیل که هنوز نتوانستیم ابزارهای مورد نیاز آن از جمله قوانین مالیاتی، سیستم FATF، تجارت تهاتری و ... را در کشور ایجاد کنیم. 🔹 نکته دیگر که مشکل همه کشورهای بریکس است، فقدان تنظیم گری مالی و سیستم متمرکز نظارت مالی و پولی است که باید همه کشورها بر روی آن متمرکز شوند. 🆔 @irnfic

❇️ بازخوانی تاریخ؛ معطل‌شدن این لوایح چند سال در مجلس و دولت، بحران‌آفرین است ⬅️ روزنوشت 22 آبان 1381 ... عصر آقایان [طهماسب] مظاهری و [مهدی] کرباسیان، وزیر اقتصاد و قائم‌مقام آمدند. گزارشی از برنامه مالیات و سرمایه‌گذاری و لوایح پول‌شویی و بازار سرمایه و... دادند و گفتند، با نیاز جدی‌ که برای اشتغال وجود دارد، معطل‌شدن این لوایح چند سال در مجلس و دولت، بحران‌آفرین است. درخواست‌ کردند کمک ‌کنم‌ تا در مجلس به صورت اصل 85 تصویب شوند، یا برای سرعت‌کار، به عنوان معضل به مجمع [تشخیص مصلحت نظام] بیاید. در مورد مالیات بر مصرف [ارزش افزوده] و احتمال ایجاد تورم سؤالاتی‌کردم، جواب قانع‌کننده نداشتند؛ بنا شد بررسی بیشتر کنند./کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی 🆔 @irnfic

❇️ صدور کیفرخواست برای 10 متهم پرونده فساد اداری و پولشویی در فریدونکنار 🔹رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست پرونده 3 عضو شورای شهر و 2 کارمند شهرداری فریدوکنار و مرتبطین آنها به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد. ⬅️عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران: 🔹در پی وصول گزارش اولیه در سال گذشته از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان، با دستور ویژه دادستان فریدونکنار و تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای شهرستان، متهمان احضار و پس از استماع دفاعیات، قرار تامینی متناسب از نوع وثیقه برای آنها صادر شد. 🔹پس از تکمیل تحقیقات و بررسی دفاعیات متهمین، برای 11 نفر از جمله 3 عضو شورای شهر، 2 کارمند شهرداری و 5 نفر از پیمانکاران و سازندگان به اتهام‌های اخذ و پرداخت رشوه، سوءاستفاده از پست و موقعیت شغلی و پولشویی و واسطه‌گری در اخذ رشوه قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد. 🔹مراتب تعلیق از اشتغال کارکنان شهرداری و اعضای شوری شهر نیز از سوی دادستانی فریدونکنار به ادارات مربوطه اعلام شده است. 🆔 @irnfic

❇️ پلتفرم‌های فاقد استاندارد شفاف؛ جولانگاه پولشویی و معاملات صوری ⬅️ داود مسعودی، استاد دانشگاه و عضو اندیشکده حکمرانی هوشمند: 🔹 امروز به‌جای «اتاق شیشه‌ای شفافیت»، در «جنگل سامانه‌ها» سرگردانیم. 🔹ده‌ها پلتفرم و سامانه مجزا در دستگاه‌های مختلف ایجاد شده که نه داده‌های‌شان هم‌خوان است و نه هدف مشترکی دارند. 🔹این آشفتگی دیجیتال، خود بستری تازه برای بروز فساد فراهم کرده است در‌حالی‌که فناوری باید ابزار شفافیت باشد، تعدد سامانه‌ها و نبود مدیریت واحد باعث شده حتی ردگیری داده‌ها نیز دشوار شود. 🔹در حوزه رمزارزها و تجارت آنلاین وقتی قانونگذاری عقب‌تر از واقعیت بازار حرکت می‌کند، پلتفرم‌هایی شکل می‌گیرند که به ظاهر نوآورند اما در عمل خام‌فروشی یا حتی تخلف مالی می‌کنند. 🔹عدم وجود استانداردهای شفاف برای پلتفرم‌ها و کیف‌پول‌های دیجیتال موجب شده برخی از این فضاها به جولانگاه معاملات صوری یا پولشویی بدل شوند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fe22sh8 🆔 @irnfic