❇️ شکست طرح موساد برای استفاده از شرکت‌های پوششی در ترکیه 🔹منابع امنیتی ترکیه از خنثی‌سازی یک شبکه عملیاتی وابسته به سازمان جاسوسی موساد خبر داده‌اند که با استفاده از شرکت‌های پوششی و نفوذ در زنجیره‌های تأمین بین‌المللی درصدد اجرای پروژه‌های جاسوسی و احتمالاً تخریبی بوده است. 🔹این شبکه تلاش داشت با الگوبرداری از تاکتیک موساد در حملات پیجری سال ۲۰۲۴ علیه حزب‌الله، از مسیر تجارت و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی برای نفوذ اطلاعاتی استفاده کند. 🔹شبکه کشف‌شده قصد داشت با راه‌اندازی شرکت‌های پوششی در خارج از ترکیه و استفاده از شرکت‌های قانونی در آسیا کالاهایی را از کشورهای ثالث خریداری و بسته‌بندی کرده و سپس به مقاصدی که موساد تعیین می‌کرد، ارسال کند. 🔹مقامات ترکیه تأکید می‌کنند شبکه کشف‌شده برای این منظور، اقدام به برنامه‌ریزی جهت افتتاح حساب‌های بانکی، طراحی وب‌سایت و ایجاد حساب‌های شبکه‌های اجتماعی برای شرکت‌های پوششی خود کرده بود. 🔹افشای این شبکه بار دیگر نشان می‌دهد که شرکت‌های پوششی و ساختارهای تجاری ظاهراً قانونی به یکی از ابزارهای ثابت سرویس‌های جاسوسی، به‌ویژه موساد، برای پیشبرد اهداف اطلاعاتی و عملیاتی تبدیل شده‌اند؛ رویکردی که تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/tm21st11 🆔 @irnfic

🎥 بازداشت سرشبکه کلاهبرداری سایبری رمزارزی در نقطه صفر مرزی 🔹در پی دریافت موج گسترده شکایات مردمی از فعالیت یک کانال تلگرامی به‌ظاهر آموزشی در حوزه رمزارز و طلا، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پیشوا قرار گرفت. 🔹بر اساس اطلاعات فنی به‌دست‌آمده، مشخص شد سرشبکه اصلی این باند در یکی از روستاهای مرزی استان آذربایجان غربی مخفی شده و ماموران پلیس فتا در عملیاتی غافلگیرانه، محل اختفای متهم را محاصره و وی را دستگیر کردند. 🔹این اقدامات در قالب یک شبکه سازمان‌یافته و با پیچیدگی بالا انجام می‌شده است. 🔹این شبکه از طریق چندین کانال تلگرامی پرمخاطب اقدام به جذب قربانیان در سراسر کشور کرده و پس از انتشار خبر دستگیری، شکایات جدیدی از استان‌های مختلف به ثبت رسیده است. 🔹شهروندانی که از طریق کانال تلگرامی «تک ترید/ طلا دلار tak_trade@» و سایر کانال‌های مشابه متضرر شده‌اند برای ارائه مستندات و ثبت شکایت به پلیس فتا شهرستان پیشوا مراجعه کنند. 🆔 @irnfic

❇️ انسداد نزدیک به ۲ هزار کارت و حساب اجاره‌ای و بیش از ۳۰۵ میلیارد ریال موجودی 🔹رئیس پلیس آگاهی فراجا از انسداد و تعلیق هزار و ۹۹۰ فقره کارت و حساب بانکی اجاره‌ای و شناسایی و مسدود شدن بیش از ۳۰۵ میلیارد ریال از وجوه حاصل از این کلاهبرداری‌ها خبر داد. ⬅️سردار قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا: 🔹یکی از شگردهای اصلی کلاهبرداران، استفاده از کارت‌ها و حساب‌های بانکی اجاره‌ای یا در اختیار افراد ناآگاه برای جابه‌جایی وجوه نامشروع است. 🔹از ابتدای امسال تا پایان دی، با همکاری مستمر مراجع قضایی و شبکه بانکی کشور، شماره کارت‌ها و حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه شناسایی، تعلیق و مسدود شد. 🔹واگذاری کارت بانکی، اطلاعات حساب، رمز پویا یا هرگونه دسترسی مالی به افراد دیگر با عناوین فریبنده‌ای مانند سرمایه گذاری، اشتغال یا دریافت سود می‌تواند پیامدهای حقوقی و قضایی سنگینی برای صاحبان حساب به دنبال داشته باشد. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/en21kb11 🆔 @irnfic

🎥 هواپیماربایی مرموز سال ۷۴؛ چگونه یک پرواز داخلی سر از اسرائیل درآورد؟ 🔹پرواز شماره 707 کیش ایر قرار بود در ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 28 شهریور 1374 از فرودگاه مهرآباد در تهران به مقصد جزیره کیش انجام گیرد اما هواپیما در حین سفر ربوده شد و سرانجام در یک پایگاه نظامی در خاک اسرائیل فرود آمد. 🔹هواپیماربا، یکی از مهمانداران هواپیمای ربوده‌شده، مردی 36 ساله به نام «رضا جابری» و تبعه ایران بود. 🔹هواپیمای ربوده شده از نوع بوئینگ 707، متعلق به هواپیمایی ساها و در اجاره کیش ایر بوده‌است. 🔹با وجود نبود رابطه دیپلماتیک میان ایران و اسرائیل و این که رباینده هواپیما ظاهراً هیچگونه هدف سیاسی از کار خود نداشته‌، ماجرا به سرعت رنگ سیاست به خود گرفت. 🔹هواپیماربا قصد داشت هواپیما را به اروپا ببرد، اما هواپیما سوخت کافی برای پرواز تا این مقصدها را نداشت. 🔹هواپیماربا درخواست نشستن هواپیما در فرودگاه ظهران در عربستان سعودی را کرد اما این درخواست از سوی عربستان رد شد. 🔹سپس هواپیما درخواست فرود در اردن را کرد اما اردن نیز اجازه فرود به هواپیما نداد و ملک حسین (پادشاه وقت اردن) به اسحاق رابین (نخست‌وزیر وقت اسرائیل) درباره این هواپیما پیام هشداری فرستاد. 🔹سرانجام هواپیماربا تصمیم گرفت تا هواپیما را در فرودگاه بین‌المللی بن گوریون در تل‌آویو بنشاند... . 🆔 @irnfic

❇️ گام لبنان برای کاهش پول نقد و خروج از لیست خاکستری 🔹بانک مرکزی لبنان با صدور مجموعه‌ای از بخشنامه‌های جدید، مسیر اصلاح نظام پرداخت و تقویت چارچوب‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را هموار کرده است؛ اقدامی که می‌تواند شانس این کشور را برای خروج از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. 🔹به گزارش نداء الوطن، دو بخشنامه خطاب به بانک‌ها و مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی، با تمرکز بر کاهش گردش پول نقد و ساماندهی روش‌های پرداخت صادر شده‌اند. 🔹بر اساس این مقررات، بانک مرکزی لبنان بار دیگر بر اختیارات قانونی خود طبق قانون پول و اعتبار در زمینه اعمال کنترل و مداخله پیشگیرانه برای حفظ ثبات پولی، نقدینگی و نظم در گردش وجوه تأکید کرده است؛ با این تفاوت که این بار تمرکز اصلی بر بستر پرداخت‌های الکترونیکی قرار دارد. 🔹این بخشنامه‌ها فراتر از مقررات فنی، ستون عملی بازسازی اعتماد به نظام مالی لبنان محسوب می‌شوند. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/le21pn11 🆔 @irnfic

❇️ بنیادی برای پولشویی خاندان پهلوی 🔹 درحالی‌که «بنیاد پهلوی» در ظاهر با عنوان نهادی خیریه برای حمایت از آموزش و امور عام‌المنفعه تأسیس شد، شواهد تاریخی و پژوهش‌های معتبر نشان می‌دهد این بنیاد در عمل به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای پولشویی، انباشت رانت و پنهان‌سازی فساد اقتصادی خاندان پهلوی تبدیل شد. 🔹در خصوص فسادهای اقتصادی حکومت پهلوی، می‌توان به مصادیق متعددی اشاره کرد، با این حال به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از آنها به‌اندازه «بنیاد پهلوی» نقش پررنگی در ایجاد رانت و فساد نداشته‌اند. این مسئله تا حدی قابل‌تأمل است که «ماروین زونیس» نویسنده کتاب شکست شاهانه، معتقد است «بنیاد پهلوی مهمترین قدرت اقتصادی در ایران پس از دولت بوده و نقش کلیدی در تمام عرصه‌های زندگی عمومی ایرانیان داشته است». 🔹از این رو باید گفت بخش بزرگی از منابع مالی بنیاد در فعالیت‌های تجاری و برای حفظ قدرت اقتصادی آن مصرف می‌شده و بخش کوچک‌تری از سرمایه‌های بنیاد به اهداف خیریه صرف اختصاص یافته بود. 🔹شدت این فساد در دو سال پایانی حکومت پهلوی آشکار گشت، زمانی که به‌واسطه افزایش تورم و بیکار شدن بسیاری از کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌ها خصوصی، بنیاد پهلوی بسیاری از ثروت منقول خود را به خارج از ایران منتقل کرد و با خالی کردن خزانه کشور از درآمدهای نفتی، زمینه را برای اضافه شدن طبقه کارگر به صف انقلابیون فراهم نمود و همین مسئله در انتها منجر به سقوط حکومت پهلوی شد. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/bp22kh11 🆔 @irnfic

❇️ دستگیری اعضای باند پولشویی اینترنتی ۵۱ میلیارد ریالی در کوهدشت ⬅️فرمانده انتظامی کوهدشت: 🔹شاکیان مدعی بودند از طریق سایت‌های تبلیغاتی و آگهی فروش و یا سایت و درگاه جعلی در دام کلاهبرداران اینترنتی قرار گرفتند و مبالغ درخواستی را بدون دریافت هیچ گونه مدرک و نشانی به حساب افراد شیاد واریز کردند. 🔹کارشناسان پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی، پس از کشف ۲ هزار و ۵۰۰ فقره تراکنش غیر قانونی از یک هزار و ۷۰۰ نفره فریب خورده اینترنتی، عاملان برداشت‌های غیرمجاز را شناسایی و با هماهنگی قضایی ۳ نفر را در این راستا دستگیر کردند./ایلنا 🆔 @irnfic

❇️ سافییو؛ قلب نظام مبارزه با پولشویی عربستان 🔹 به بهانه سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به عربستان سعودی، نگاهی انداختیم به ساختار و کارکرد واحد تحقیقات مالی عربستان (SAFIU) به‌عنوان نهاد محوری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این کشور. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/sa23fi11 🆔 @irnfic

❇️ دیپلماسی بدون عمل؛ تجربه ایران از شکاف حاکمیت اقتصادی اروپا ⬅️ حمید قنبری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه: 🔹 سال‌ها پیش، در دوره پسابرجام و در جریان مذاکرات اقتصادی با طرف‌های اروپایی، یک پرسش اساسی همواره مطرح بود: اگر تحریم‌ها برداشته شده، چرا روابط بانکی عادی برقرار نمی‌شود؟ چرا بانک‌های بزرگ اروپایی حتی در حداقل سطح همکاری نیز حاضر به کار با ایران نیستند؟ 🔹پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا با صدای بلند از «پایبندی» سخن گفت. بیانیه صادر شد، نشست برگزار شد، وعده داده شد. اما در عرصه عمل، واقعیت متفاوت بود. بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی نه بر اساس مواضع رسمی دولت‌های خود، بلکه بر مبنای سیگنال‌ها و الزامات واشنگتن تصمیم می‌گرفتند. حفظ دسترسی به بازار و نظام مالی آمریکا، برای آنها اولویتی تعیین‌کننده‌تر از تعهدات اعلامی اتحادیه اروپا بود. نتیجه روشن بود: همان سطح محدود همکاری نیز به‌سرعت متوقف شد. 🔹وقتی این شکاف آشکار میان سیاست اعلامی و رفتار اقتصادی را با دیپلمات‌های اروپایی در میان می‌گذاشتیم، پاسخ غالب این بود که «حاکمیت ما در حوزه اقتصادی محدود است». 🔹به بیان دیگر، حتی اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، ابزار کافی برای تضمین رفتار مستقل بانک‌ها و شرکت‌ها در اختیار نیست. سازوکارهایی که طراحی شد، بیش از آنکه تغییری واقعی در محاسبات ریسک ایجاد کند، جنبه نمادین داشت. توافق روی کاغذ باقی ماند، اما در شبکه بانکی و تجاری جاری نشد. 🔹اینکه این وضعیت ناشی از محدودیت ساختاری بود یا فقدان اراده، می‌تواند محل تحلیل باشد. اما در عمل، نتیجه یکسان بود: بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی عملاً ملاحظات و دستورالعمل‌های آمریکایی را مبنای رفتار خود قرار دادند و اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو آن، جز مواضع لفظی و ابتکاراتی که به نتیجه عملی نرسید، اقدام بازدارنده‌ای انجام ندادند ــ یا نخواستند انجام دهند. 🔹از همین رو، وقتی امروز درباره نقش نداشتن اروپا در مذاکرات پرسیده می‌شود، آن تجربه به ذهن می‌آید. البته این تنها یکی از دلایل است، نه همه دلایل. اما در روابط بین‌الملل، بازیگری که نتواند میان تصمیم سیاسی و کنش اقتصادی خود انسجام برقرار کند، به‌تدریج از صحنه تصمیم‌سازی کنار می‌رود. 🔹دیپلماسی با اعلام موضع معنا پیدا نمی‌کند؛ با توان اجرای تعهد معنا پیدا می‌کند. جایی که کلام از کنش جدا شود، مفهوم حاکمیت نیز دچار تردید می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ افشاگری فایننشال تایمز از ارتباط پنهان اپستین با امپراتوری بانکی خاندان روچیلدها 🔹گروه ادموند دو روچیلد دچار مشکل شده بود. پایان سال ۲۰۱۵ بود و پس از ماه‌ها آشفتگی، این بانک خصوصی سوئیسی که متعلق به شاخه‌ای از خاندان روچیلد است، در آستانه‌ی توافقی چند میلیون دلاری با وزارت دادگستری ایالات‌متحده به دلیل نقش خود در کمک به آمریکایی‌های ثروتمند برای پنهان کردن دارایی‌هایشان بود. 🔹 در پشت‌صحنه، آریان دو روچیلد رئیس فرانسوی گروه، جفری اپستین و وکیلی که معرفی کرده بود، کتی روئملر را مأمور بستن این معامله کرده بود. 🖇ادامه: https://www.fiu.gov.ir/rp24ff11 🆔 @irnfic

❇️ بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF و نتایج اجلاس مکزیکوسیتی 🔹 روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، بیانیه‌ای صادر کرد.

⬅️ در این بیانیه آمده است: 🔸 1- با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌دنبال آن تصویب نسخه‌های اصلاحی آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیئت‌وزیران، مستندات لازم برای ارائه گزارش پیشرفت سه بند از مجموع ۲۴ بند باقیمانده از برنامه اقدام در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت. بر همین اساس مرکز اطلاعات مالی ضمن مدیریت فضای چالشی جلسات بررسی پیشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت مباحث صرفاً فنی و حقوقی در نشست‌های دوره‌ایFATF در پاریس (مهرماه) و مکزیکوسیتی (بهمن‌ماه)، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی مشتمل بر رفع ابهام از گزارش‌های دوگانه مذکور به این نهاد ارائه کرد. 🔹در گزارش‌های ارسال شده و با همکاری و مشارکت واحدهای حقوقی تعدادی از اعضای مرتبط در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تلاش شد تا اجرایی بودن کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در داخل کشور با وجود 10 حق شرط تعریف شده بر دو کنوانسیون و در کنار آن تقویت نظام نظارت بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی در چارچوب نسخه اصلاح شده آیین‌نامه مبارزه با پولشویی، به اثبات برسد. 🔹در نتیجه تبادل متعدد مستندات و بیش از ۲۰ ساعت جلسات گفت‌وگو میان هیئت ایرانی و اعضای FATF، از مجموع 10 شرط اعمالی بر کنوانسیون‌های مذکور، دفاعیات کشور در خصوص ۵ شرط پذیرفته شد. 🔹 به‌تبع آن، اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با توصیه‌های FATF در کنوانسیون CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با کنوانسیون پالرمو با تلاش هیئت ایرانی اثبات و با اجماع، مورد پذیرش اعضای FATF قرار گرفت و گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور به‌روز شد. 🔹همچنین با دفاعیات هیئت اعزامی، ۸ بند از مجموعه بندهای باقیمانده از برنامه اقدام مورد ارزیابی قرار گرفت و از رتبه «بلاتکلیف» به رتبه «تا حدی پذیرفته شده» ارتقا یافت. 🔹این تجربه ثابت کرد با استدلال‌های دقیق فنی و حقوقی و مدیریت فضای جلسات مذاکرات ایران با FATF، می‌توان سایر بندهای برنامه اقدام را نیز تکمیل و با وجود سنگ‌اندازی‌ برخی کشورهای متخاصم، مشابه توفیقات مذکور در اجماع‌سازی به نفع کشور، از لیست سیاه این نهاد خارج شد. 🔸 2- درعین‌حال، تأکید سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های بازگشت شده و مرتبط با مکانیسم ماشه، بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم پذیرش دفاعیات هیئت ایرانی در خصوص برخی شروط اعمالی بر کنوانسیون‌های دوگانه با این استدلال که موسع و غیر مرتبط هستند و تأخیر زمانی قابل‌توجه کشور در اجرای سایر بندهای برنامه اقدام، به بهانه‌ای برای اعمال فشار برخی اعضا به دبیرخانه FATF به‌منظور تغییر متن بیانیه عمومی تبدیل شد. با وجود جلب حمایت کم‌سابقه ۱۱ عضو از مجموع ۳۹ عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و شکسته شدن اجماع صددرصدی اعضای این نهاد علیه ایران نسبت به دوره‌های پیشین، متن بیانیه عمومی در اجلاس‌های پاریس و مکزیکوسیتی دستخوش تغییر شد و در اجلاس مکزیک اعضای FATF (مشتمل بر ۲۸ عضو مخالف از ۳۹ عضو) ضمن تأیید اقدامات مؤثر و رو به جلوی کشور در تقویت زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، با اجماع، اقدامات تقابلی جدیدی به شرح ذیل، به تمام کشورها و حوزه‌های قضایی جهان جهت اجرا ابلاغ کردند: 📌 ۱. خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد زیرمجموعه یا شعب جدید یا دفتر نمایندگی مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی در تمام کشورها و حوزه‌های قضایی جهان؛ 📌 ۲. ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعبه مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان دارایی‌های مجازی سایر کشورها در ایران؛ 📌۳. محدود نمودن روابط تجاری یا تراکنش‌های مالی، شامل تراکنش‌های رمزارز با ایران و اشخاص وابسته به ایران توسط کشورها و حوزه‌های قضایی؛ 📌۴. الزام تمام کشورهای جهان به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران، از قبیل کمک‌های بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینه‌های سفارت‌خانه‌ها و... از حیث ارتباط با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تعریف اقدامات تقابلی جدید در صورت لزوم.