❇️ گام لبنان برای کاهش پول نقد و خروج از لیست خاکستری 🔹بانک مرکزی لبنان با صدور مجموعه‌ای از بخشنامه‌های جدید، مسیر اصلاح نظام پرداخت و تقویت چارچوب‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را هموار کرده است؛ اقدامی که می‌تواند شانس این کشور را برای خروج از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. 🔹به گزارش نداء الوطن، دو بخشنامه خطاب به بانک‌ها و مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی، با تمرکز بر کاهش گردش پول نقد و ساماندهی روش‌های پرداخت صادر شده‌اند. 🔹بر اساس این مقررات، بانک مرکزی لبنان بار دیگر بر اختیارات قانونی خود طبق قانون پول و اعتبار در زمینه اعمال کنترل و مداخله پیشگیرانه برای حفظ ثبات پولی، نقدینگی و نظم در گردش وجوه تأکید کرده است؛ با این تفاوت که این بار تمرکز اصلی بر بستر پرداخت‌های الکترونیکی قرار دارد. 🔹این بخشنامه‌ها فراتر از مقررات فنی، ستون عملی بازسازی اعتماد به نظام مالی لبنان محسوب می‌شوند. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/le21pn11 🆔 @irnfic

❇️ بنیادی برای پولشویی خاندان پهلوی 🔹 درحالی‌که «بنیاد پهلوی» در ظاهر با عنوان نهادی خیریه برای حمایت از آموزش و امور عام‌المنفعه تأسیس شد، شواهد تاریخی و پژوهش‌های معتبر نشان می‌دهد این بنیاد در عمل به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای پولشویی، انباشت رانت و پنهان‌سازی فساد اقتصادی خاندان پهلوی تبدیل شد. 🔹در خصوص فسادهای اقتصادی حکومت پهلوی، می‌توان به مصادیق متعددی اشاره کرد، با این حال به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از آنها به‌اندازه «بنیاد پهلوی» نقش پررنگی در ایجاد رانت و فساد نداشته‌اند. این مسئله تا حدی قابل‌تأمل است که «ماروین زونیس» نویسنده کتاب شکست شاهانه، معتقد است «بنیاد پهلوی مهمترین قدرت اقتصادی در ایران پس از دولت بوده و نقش کلیدی در تمام عرصه‌های زندگی عمومی ایرانیان داشته است». 🔹از این رو باید گفت بخش بزرگی از منابع مالی بنیاد در فعالیت‌های تجاری و برای حفظ قدرت اقتصادی آن مصرف می‌شده و بخش کوچک‌تری از سرمایه‌های بنیاد به اهداف خیریه صرف اختصاص یافته بود. 🔹شدت این فساد در دو سال پایانی حکومت پهلوی آشکار گشت، زمانی که به‌واسطه افزایش تورم و بیکار شدن بسیاری از کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌ها خصوصی، بنیاد پهلوی بسیاری از ثروت منقول خود را به خارج از ایران منتقل کرد و با خالی کردن خزانه کشور از درآمدهای نفتی، زمینه را برای اضافه شدن طبقه کارگر به صف انقلابیون فراهم نمود و همین مسئله در انتها منجر به سقوط حکومت پهلوی شد. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/bp22kh11 🆔 @irnfic

❇️ دستگیری اعضای باند پولشویی اینترنتی ۵۱ میلیارد ریالی در کوهدشت ⬅️فرمانده انتظامی کوهدشت: 🔹شاکیان مدعی بودند از طریق سایت‌های تبلیغاتی و آگهی فروش و یا سایت و درگاه جعلی در دام کلاهبرداران اینترنتی قرار گرفتند و مبالغ درخواستی را بدون دریافت هیچ گونه مدرک و نشانی به حساب افراد شیاد واریز کردند. 🔹کارشناسان پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی، پس از کشف ۲ هزار و ۵۰۰ فقره تراکنش غیر قانونی از یک هزار و ۷۰۰ نفره فریب خورده اینترنتی، عاملان برداشت‌های غیرمجاز را شناسایی و با هماهنگی قضایی ۳ نفر را در این راستا دستگیر کردند./ایلنا 🆔 @irnfic

❇️ سافییو؛ قلب نظام مبارزه با پولشویی عربستان 🔹 به بهانه سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به عربستان سعودی، نگاهی انداختیم به ساختار و کارکرد واحد تحقیقات مالی عربستان (SAFIU) به‌عنوان نهاد محوری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این کشور. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/sa23fi11 🆔 @irnfic

❇️ دیپلماسی بدون عمل؛ تجربه ایران از شکاف حاکمیت اقتصادی اروپا ⬅️ حمید قنبری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه: 🔹 سال‌ها پیش، در دوره پسابرجام و در جریان مذاکرات اقتصادی با طرف‌های اروپایی، یک پرسش اساسی همواره مطرح بود: اگر تحریم‌ها برداشته شده، چرا روابط بانکی عادی برقرار نمی‌شود؟ چرا بانک‌های بزرگ اروپایی حتی در حداقل سطح همکاری نیز حاضر به کار با ایران نیستند؟ 🔹پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا با صدای بلند از «پایبندی» سخن گفت. بیانیه صادر شد، نشست برگزار شد، وعده داده شد. اما در عرصه عمل، واقعیت متفاوت بود. بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی نه بر اساس مواضع رسمی دولت‌های خود، بلکه بر مبنای سیگنال‌ها و الزامات واشنگتن تصمیم می‌گرفتند. حفظ دسترسی به بازار و نظام مالی آمریکا، برای آنها اولویتی تعیین‌کننده‌تر از تعهدات اعلامی اتحادیه اروپا بود. نتیجه روشن بود: همان سطح محدود همکاری نیز به‌سرعت متوقف شد. 🔹وقتی این شکاف آشکار میان سیاست اعلامی و رفتار اقتصادی را با دیپلمات‌های اروپایی در میان می‌گذاشتیم، پاسخ غالب این بود که «حاکمیت ما در حوزه اقتصادی محدود است». 🔹به بیان دیگر، حتی اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، ابزار کافی برای تضمین رفتار مستقل بانک‌ها و شرکت‌ها در اختیار نیست. سازوکارهایی که طراحی شد، بیش از آنکه تغییری واقعی در محاسبات ریسک ایجاد کند، جنبه نمادین داشت. توافق روی کاغذ باقی ماند، اما در شبکه بانکی و تجاری جاری نشد. 🔹اینکه این وضعیت ناشی از محدودیت ساختاری بود یا فقدان اراده، می‌تواند محل تحلیل باشد. اما در عمل، نتیجه یکسان بود: بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی عملاً ملاحظات و دستورالعمل‌های آمریکایی را مبنای رفتار خود قرار دادند و اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو آن، جز مواضع لفظی و ابتکاراتی که به نتیجه عملی نرسید، اقدام بازدارنده‌ای انجام ندادند ــ یا نخواستند انجام دهند. 🔹از همین رو، وقتی امروز درباره نقش نداشتن اروپا در مذاکرات پرسیده می‌شود، آن تجربه به ذهن می‌آید. البته این تنها یکی از دلایل است، نه همه دلایل. اما در روابط بین‌الملل، بازیگری که نتواند میان تصمیم سیاسی و کنش اقتصادی خود انسجام برقرار کند، به‌تدریج از صحنه تصمیم‌سازی کنار می‌رود. 🔹دیپلماسی با اعلام موضع معنا پیدا نمی‌کند؛ با توان اجرای تعهد معنا پیدا می‌کند. جایی که کلام از کنش جدا شود، مفهوم حاکمیت نیز دچار تردید می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ افشاگری فایننشال تایمز از ارتباط پنهان اپستین با امپراتوری بانکی خاندان روچیلدها 🔹گروه ادموند دو روچیلد دچار مشکل شده بود. پایان سال ۲۰۱۵ بود و پس از ماه‌ها آشفتگی، این بانک خصوصی سوئیسی که متعلق به شاخه‌ای از خاندان روچیلد است، در آستانه‌ی توافقی چند میلیون دلاری با وزارت دادگستری ایالات‌متحده به دلیل نقش خود در کمک به آمریکایی‌های ثروتمند برای پنهان کردن دارایی‌هایشان بود. 🔹 در پشت‌صحنه، آریان دو روچیلد رئیس فرانسوی گروه، جفری اپستین و وکیلی که معرفی کرده بود، کتی روئملر را مأمور بستن این معامله کرده بود. 🖇ادامه: https://www.fiu.gov.ir/rp24ff11 🆔 @irnfic

❇️ بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF و نتایج اجلاس مکزیکوسیتی 🔹 روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، بیانیه‌ای صادر کرد.

⬅️ در این بیانیه آمده است: 🔸 1- با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌دنبال آن تصویب نسخه‌های اصلاحی آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیئت‌وزیران، مستندات لازم برای ارائه گزارش پیشرفت سه بند از مجموع ۲۴ بند باقیمانده از برنامه اقدام در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت. بر همین اساس مرکز اطلاعات مالی ضمن مدیریت فضای چالشی جلسات بررسی پیشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت مباحث صرفاً فنی و حقوقی در نشست‌های دوره‌ایFATF در پاریس (مهرماه) و مکزیکوسیتی (بهمن‌ماه)، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی مشتمل بر رفع ابهام از گزارش‌های دوگانه مذکور به این نهاد ارائه کرد. 🔹در گزارش‌های ارسال شده و با همکاری و مشارکت واحدهای حقوقی تعدادی از اعضای مرتبط در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تلاش شد تا اجرایی بودن کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در داخل کشور با وجود 10 حق شرط تعریف شده بر دو کنوانسیون و در کنار آن تقویت نظام نظارت بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی در چارچوب نسخه اصلاح شده آیین‌نامه مبارزه با پولشویی، به اثبات برسد. 🔹در نتیجه تبادل متعدد مستندات و بیش از ۲۰ ساعت جلسات گفت‌وگو میان هیئت ایرانی و اعضای FATF، از مجموع 10 شرط اعمالی بر کنوانسیون‌های مذکور، دفاعیات کشور در خصوص ۵ شرط پذیرفته شد. 🔹 به‌تبع آن، اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با توصیه‌های FATF در کنوانسیون CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با کنوانسیون پالرمو با تلاش هیئت ایرانی اثبات و با اجماع، مورد پذیرش اعضای FATF قرار گرفت و گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور به‌روز شد. 🔹همچنین با دفاعیات هیئت اعزامی، ۸ بند از مجموعه بندهای باقیمانده از برنامه اقدام مورد ارزیابی قرار گرفت و از رتبه «بلاتکلیف» به رتبه «تا حدی پذیرفته شده» ارتقا یافت. 🔹این تجربه ثابت کرد با استدلال‌های دقیق فنی و حقوقی و مدیریت فضای جلسات مذاکرات ایران با FATF، می‌توان سایر بندهای برنامه اقدام را نیز تکمیل و با وجود سنگ‌اندازی‌ برخی کشورهای متخاصم، مشابه توفیقات مذکور در اجماع‌سازی به نفع کشور، از لیست سیاه این نهاد خارج شد. 🔸 2- درعین‌حال، تأکید سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های بازگشت شده و مرتبط با مکانیسم ماشه، بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم پذیرش دفاعیات هیئت ایرانی در خصوص برخی شروط اعمالی بر کنوانسیون‌های دوگانه با این استدلال که موسع و غیر مرتبط هستند و تأخیر زمانی قابل‌توجه کشور در اجرای سایر بندهای برنامه اقدام، به بهانه‌ای برای اعمال فشار برخی اعضا به دبیرخانه FATF به‌منظور تغییر متن بیانیه عمومی تبدیل شد. با وجود جلب حمایت کم‌سابقه ۱۱ عضو از مجموع ۳۹ عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و شکسته شدن اجماع صددرصدی اعضای این نهاد علیه ایران نسبت به دوره‌های پیشین، متن بیانیه عمومی در اجلاس‌های پاریس و مکزیکوسیتی دستخوش تغییر شد و در اجلاس مکزیک اعضای FATF (مشتمل بر ۲۸ عضو مخالف از ۳۹ عضو) ضمن تأیید اقدامات مؤثر و رو به جلوی کشور در تقویت زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، با اجماع، اقدامات تقابلی جدیدی به شرح ذیل، به تمام کشورها و حوزه‌های قضایی جهان جهت اجرا ابلاغ کردند: 📌 ۱. خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد زیرمجموعه یا شعب جدید یا دفتر نمایندگی مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی در تمام کشورها و حوزه‌های قضایی جهان؛ 📌 ۲. ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعبه مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان دارایی‌های مجازی سایر کشورها در ایران؛ 📌۳. محدود نمودن روابط تجاری یا تراکنش‌های مالی، شامل تراکنش‌های رمزارز با ایران و اشخاص وابسته به ایران توسط کشورها و حوزه‌های قضایی؛ 📌۴. الزام تمام کشورهای جهان به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران، از قبیل کمک‌های بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینه‌های سفارت‌خانه‌ها و... از حیث ارتباط با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تعریف اقدامات تقابلی جدید در صورت لزوم.

🔸 3- مرکز اطلاعات مالی با گلایه شدید از متولیان داخلی اجرای برنامه اقدام، به‌خاطر بی‌نتیجه ماندن بیش از ۲۰۰ مکاتبه رسمی و پیگیری حضوری و غیرحضوری متعدد در طول سه سال گذشته، به‌خصوص عدم تعیین تکلیف موضوعاتی نظیر اصلاح شروط کنوانسیون‌های دوگانه، عضویت ایران در گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حذف استثنا در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ابلاغ رویه‌های شناسایی و توقیف اموال اشخاص و گروه‌های تروریستی بین‌المللی (فهرست تروریست‌های مندرج در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد) در داخل کشور و... هشدار می‌دهد استمرار تأخیر و تعلل در اتخاذ تصمیمات جزئی و محدود موردنیاز می‌تواند آثار و نتایج تصمیمات بزرگ اتخاذ شده در این حوزه نظیر تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تصویب نسخه‌های اصلاحی آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در فرآیند مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF عملاً بلااثر نموده و زمینه‌ساز افزایش اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن و به‌تبع، اعمال فشارهای مالی و اقتصادی مضاعف فراتر از تحریم‌های یک‌جانبه تحمیلی شود. 🔹لذا تأکید می‌شود که مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده است. https://www.fiu.gov.ir/ma24em11 🆔 @irnfic

❇️ رئیس جدید FATF معرفی شد 🔹 نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مکزیکوسیتی با انتخاب جایلز تامسون از انگلستان به‌عنوان رئیس جدید این نهاد بین‌المللی به کار خود پایان داد. 🔹 به گزارش وب‌سایت گروه ویژه اقدام مالی، پنجمین نشست عمومی این نهاد به ریاست الیسا دِ آندا مادرازو، روز جمعه با توافق بر سر اقداماتی برای کمک به جلوگیری از سود بردن کلاهبرداران و سایر مجرمان از فعالیت‌های غیرقانونی و انتخاب رئیس جدید این نهاد به پایان رسید. 🔹نمایندگانی از شبکه جهانی FATF متشکل از بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی و ناظر، به مدت سه روز در مکزیکوسیتی گرد هم آمدند تا به بحث‌هایی در مورد آخرین خطرات مالی غیرقانونی بپردازند. 🔹در روز پایانی، مجمع عمومی، جایلز تامسون انگلیسی را به‌عنوان رئیس جدید FATF برای یک دوره دو ساله منصوب کرد. 🔹تامسون که معاون رئیس FATF است، از اول ژوئیه ۲۰۲۶ کار خود را آغاز خواهد کرد و تا ژوئن ۲۰۲۸ این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت. 🆔 @irnfic

❇️ استرداد کلاهبردار ۲۰۰ میلیون دلاری در پوشش یک شرکت هرمی ⬅️رئیس پلیس بین‌الملل فراجا: 🔹 یکی از متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری مسترد شد. 🔹 این فرد از عوامل شرکت هرمی «یونیک فاینانس» بوده که از سال ۲۰۱۶ با وعده سرمایه‌گذاری در بورس‌های معتبر جهانی، از هزاران نفر کلاهبرداری کرده است. 🔹 با پیگیری مراجع قضایی و صدور اعلان قرمز از طریق اینترپل، متهم در یکی از کشورهای همسایه شناسایی، دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد. 🆔 @irnfic

❇️ کویت و پاپوآ گینه‌نو در فهرست خاکستری FATF 🔹گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نشست عمومی خود در مکزیکوسیتی، کشورهای کویت و پاپوآ گینه‌نو را به فهرست حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر (فهرست خاکستری) افزود. 🔹 با اضافه شدن این دو کشور، شمار حوزه‌های قضایی قرارگرفته در فهرست خاکستری FATF به ۲۲ حوزه رسید. 🆔 @irnfic