❇️ شاخص فساد و پولشویی؛ بررسی وضعیت ایران در فهرست شفافیت جهانی ۲۰۲۵ 🔹 گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل از میزان فساد در 180 کشور -از جمله پولشویی- مورد بررسی در بهمن ماه هر سال ارائه می‌شود. 🔹 10 کشور با کمترین امتیاز عبارت‌اند از: کرۀ شمالی (15) سوریه (15) نیکاراگوئه (14)، سودان (14)، اریتره (13)، لیبی (13)، یمن (13)، ونزوئلا (10)، سومالی (9) و سودان جنوبی (9). 🔹 در سال گذشتۀ میلادی ایران با کسب 23 امتیاز در ردیف 153 از میان 182 کشور قرار گرفته است. 🔹 طی 14 سال گذشته امتیاز ایران بین عدد 23 تا 30 در نوسان بوده است. 🔹 در سال 2012 که آغاز محاسبۀ امتیازات قابل‌مقایسه با سایر کشورها بوده، امتیاز 28 محاسبه‌شده است. مهروموم‌های بعد به ترتیب 25 (2013)، 27 (2014)، 27 (2015)، 29 (2016)، 30 (2017)، 28 (2018)، 26 (2019)، 25 (2020)، 25 (2021)، 25 (2022)، 24 (2023)، 23 (2024)، 23 (2025). 🔹 ایران با 23 امتیاز پائین تر از همۀ کشورهای همسایه به‌جز روسیه (22) ردیف 157، ترکمنستان (17) ردیف 167 و افغانستان (16) ردیف 169 قرار دارد. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/sh26bi11 🆔 @irnfic

❇️ راه‌اندازی پایگاه جامع اطلاعات شغلی؛ گام کلیدی وزارت کار برای شفافیت اقتصادی و مقابله با پولشویی 🔹در چارچوب برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی در بازه زمانی سه‌ساله ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ است. 🔹 این برنامه با هدف افزایش شفافیت اقتصادی و بهبود نظام نظارت بر فعالیت‌های شغلی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به اجرا درمی‌آید.

🔹 بر اساس این برنامه، وزارت کار موظف است پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی (اعم از ایرانی و خارجی) را راه‌اندازی و ارتقا دهد. این پایگاه باید برای هر شخص دارای شماره ملی، شامل اطلاعاتی چون وضعیت اشتغال، رسته و عنوان شغلی، میانگین درآمد ماهانه، تاریخ صدور و اعتبار مجوزهای شغلی و سایر داده‌های مرتبط با اشتغال باشد. 🔹 اطلاعات این سامانه در تعامل با مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی‌ربط در دسترس نهادهای مشمول قرار خواهد گرفت. 🔹 راه‌اندازی پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی، از مهرماه 1398 با ابلاغ آئین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول شده ولی تاکنون عملی نشده و برنامه ملی اقدام مجدد بر اجرای این تکلیف تأکید کرده است. شناسایی روابط شغلی اشخاص با هدف پیشگیری 🔹 از مهم‌ترین محورهای برنامه اقدام وزارت کار، شناسایی روابط شغلی اشخاص با یکدیگر و راه‌اندازی سرویس استعلام مرتبطان شغلی اشخاص موردنظر برای مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی است که امکان شناسایی ارتباطات حرفه‌ای میان افراد را با هدف پیش‌بینی و پیشگیری از تخلفات مالی فراهم می‌سازد. 🔹 علاوه بر این، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به برقراری دسترسی سازمان‌ها و نهادهای مالی شامل شرکت‌های بیمه، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارگردانان، سبدگردانان، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به پایگاه اطلاعات شغلی یادشده با همکاری دستگاه‌های تخصصی مربوطه از جمله بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی شده است. 🔹 اجرای کامل این اقدامات می‌تواند گامی مهم در جهت افزایش شفافیت اقتصادی، جلوگیری از پنهان‌کاری درآمدی و کاهش ریسک فعالیت‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور قلمداد شود. https://www.fiu.gov.ir/vk27ss11 🆔 @irnfic

❇️ ۳۰۰ گلوگاه فساد در کشور شناسایی شده است ⬅️رئیس قوه قضاییه: 🔹 تاکنون ۲۰۰ تا ۳۰۰ مورد از گلوگاه‌های فساد را شناسایی کرده‌ایم و برای هر یک برنامه پیشگیری جدی داریم. 🔹 هدف ما این نیست که جایگزین بانک مرکزی، گمرک یا وزارت اقتصاد شویم، بلکه تلاش می‌کنیم این دستگاه‌ها را وادار کنیم به وظیفه خود عمل کنند. 🆔 @irnfic

❇️ وزیر سابق انرژی اوکراین به پولشویی متهم شد 🔹 اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین گزارش داد که هرمان گالوشچنکو، وزیر سابق انرژی این کشور، به پولشویی متهم شده است. 🔹 کانال تلگرام این اداره گزارش داد: اداره ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه مبارزه با فساد فهرست مظنونان پرونده میداس را گسترش داده‌اند. وزیر سابق انرژی به دلیل پولشویی و مشارکت در یک سازمان جنایی افشا شده است. 🔹 روز یکشنبه، گالوشچنکو هنگام تلاش برای ترک اوکراین از قطار دستگیر شد. او از سال 2021 تا 2025 به عنوان وزیر انرژی این کشور خدمت کرد و سپس وزیر دادگستری شد. او در پاییز پس از آغاز تحقیقات فساد برکنار شد./اسپوتنیک 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/ok27fe11 🆔 @irnfic

❇️ بنیاد پهلوی، بنیادی تروریستی است ⬅️ سخنگوی دستگاه قضا: 🔹 از آنجایی که بنیاد پهلوی، بنیادی تروریستی است و به نوعی غارتگر اموال مردم و بیت‌المال بوده لذا اطلاعات لازم در این خصوص در حال جمع آوری است و میزان وجوهی که سرقت کرده و از کشور خارج کردند، جمع‌آوری شده است. 🔹 مرکز وکلا اعلام کرده حجم به اصطلاح اموال و غارتی که از این کشور صورت گرفته به اضافه اقدامات تروریستی که با وارد کردن مهمات و سلاح به کشور با توجه به گزارش‌هایی که ضابطین دادند، بالاست که در حال جمع آوری است تا میزان تخریب و خسارتی که وارد کردند، مشخص شود. 🔹 به زودی شاهد این باشیم که دادگاه رسیدگی به این جنایات هم در داخل هم در سطح بین‌المللی برگزار شود. 🆔 @irnfic

❇️ تقویت مبارزه با پولشویی از مهمترین اولویت‌های بانک مرکزی ⬅️ معاون تنظیم گری و نظارت بانک‌مرکزی در نشست کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی: 🔹 حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، بهبود شاخص کفایت سرمایه بانک ها، جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها با هدف کنترل نقدینگی و تورم، لزوم رعایت حدود تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، تقویت بخش مبارزه با پولشویی و صیانت از مشتریان، مهمترین اولویت های بانک مرکزی در حوزه نظارت و تنظیم گری است. 🔹 بانک مرکزی رویکرد جدیدی درباره نظام بانکی اتخاذ کرده و در این رویکرد، تعامل مستمری با بانک ها خواهیم داشت و شنونده صدای آنها خواهیم بود. 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی مرز نمی‌شناسد؛ حکم سنگین مدیر یک نهاد کلیدی 🔹 پرونده‌های مهم جرایم اقتصادی در استان هرمزگان به صدور احکام قطعی و مجازات‌های سنگین برای مدیرکل اسبق امور مالیاتی این استان انجامید؛ احکامی که نشان می‌دهد فساد مالی و پولشویی، محدود به موقعیت، سابقه مدیریتی یا جایگاه اداری نیست و در صورت احراز، با برخورد قانونی مواجه می‌شود. 🔹 محمدعلی امانی‌زاده که تا دی‌ماه ۱۳۹۵ مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان بوده همچنین از سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۳۹۹ به‌عنوان مدیرکل اسبق امور اقتصادی و دارایی استان فعالیت داشته است، به دلیل ارتکاب جرایم متعدد اقتصادی به مجموعاً ۲۵ سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/pm29km11 🆔 @irnfic

❇️ تمرکز جهانی بر مهار کلاهبرداری‌های سایبری و سوءاستفاده از دارایی‌های مجازی 🔹 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر اجرای مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی برای جلوگیری از سود بردن کلاهبرداران سایبری و مجرمان رمزارزی از فعالیت‌های غیرقانونی تأکید کرد. 🔹 در پنجمین نشست عمومی این نهاد در شهر مکزیکوسیتی که با حضور نمایندگانی از بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی و نهاد ناظر برگزار شد؛ تمرکز اصلی بر بررسی آخرین تهدیدهای ناشی از جرایم مالی نوظهور، به‌ویژه در بستر فضای مجازی و دارایی‌های دیجیتال بود. 🔹 این نهاد بین‌المللی اعلام کرده است که با درک این تهدیدهای در حال تحول، کلاهبرداری در سال‌های آینده یکی از اولویت‌های اصلی FATF خواهد بود؛ تمرکزی که هدف آن نه‌تنها پیشگیری، بلکه بازگرداندن دارایی‌های قربانیان و و سپردن مجرمان به دست عدالت است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/kd29fa11 🆔 @irnfic

❇️ بیانیه سوم مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به شایعات و برداشت‌ها از بیانیه‌های اخیر FATF 🔹 مرکز اطلاعات مالی مستند به بیانیه‌های دوگانه اخیر خود و با هدف شفاف‌سازی عبارت «متن بیانیه‌های دو اجلاس اخیر FATF دستخوش تغییر شد»، سومین بیانیه خود را با هدف شفاف‌سازی، تنویر افکار عمومی، مقابله با شایعه‌پراکنی و صیانت از دستاوردها و توفیقات حاصل شده در پیشرفت برنامه اقدام و جلب حمایت کشورها و... منتشر کرد.

⬅️ به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، در این بیانیه آمده است: 📌 1- از سال 2020 (1398) تاکنون، FATF در تمام بیانیه‌های خود از جمله دو اجلاس اخیر، مستمر بر اجرای کامل توصیه 19 این نهاد (مشتمل بر 9 اقدام تقابلی) و اعطای مجوز به کشورها برای تعریف اقدامات تقابلی مضاعف بر علیه ایران تأکید کرده و آنچه در متن بیانیه‌های دو اجلاس اخیر این نهاد تغییر یافته، صرفاً ناظر بر تصریح و برجسته‌سازی برخی مفاد توصیه 19 با هدف تأکید و شفاف‌سازی بیشتر است و به‌هیچ‌عنوان به معنای افزایش یا تشدید اقدامات تقابلی در مقایسه با بیانیه‌های شش سال اخیر این نهاد نیست. به‌عبارت‌دیگر، FATF در بیانیه اجلاس اخیر خود در مکزیکوسیتی ضمن تأکید مجدد بر اجرای اقدامات تقابلی توصیه 19، برخی از مصادیق آن را فهرست‌وار در متن بیانیه، مورد اشاره و تأکید قرار داده است. 📌 2- آنچه در بیانیه اخیر FATF به‌عنوان اقدام تقابلی جدید مطرح شده، محدود به دو محور مشخص، شامل نظارت بر دارایی‌هایی مجازی در تعامل پولی و مالی ایران با سایر کشورها (موضوع قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه 2734 سال 2024) و توجه بیش‌ازپیش به ریسک جریان‌های مالی مرتبط با کمک‌های بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینه‌های سفارت‌خانه‌ها و ... است که متأثر از الزامات بین‌المللی کشورها بوده و به دلیل انقضا زمانی اجرای برنامه اقدام ایران، توسط برخی کشورهای متخاصم، با شدت بیشتری پیگیری می‌شود. 📌 3- اقدامات تقابلی مندرج در ذیل توصیه 19 که از سال 1398 تاکنون و به بهانه عدم اجرای برنامه اقدام، کماکان لازم‌الاجرا هستند، ماهیتی محدودکننده در حوزه توسعه خدمات پولی و مالی دارند. این در حالی است که اقدامات تقابلی علیه کشور کره شمالی از نوع قطع کامل خدمات پولی و مالی است. بدیهی است در صورت تداوم وضعیت فعلی و عدم اتخاذ تصمیمات به‌موقع برای اجرای برنامه اقدام توسط جمهوری اسلامی ایران، تشدید اقدامات تقابلی مشابه کره شمالی، در دستور کار این نهاد قرار خواهد گرفت. 📌 4- در جریان نشست‌های هیئت ایرانی با اعضای FATF، چندصدایی و فقدان اجماع داخلی در ایران درباره اجرای برنامه اقدام، به‌ویژه در ارتباط با اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، به یکی از عوامل افزایش سختگیری‌های مضاعف FATF برای حصول اطمینان از اجرای این کنوانسیون‌ها در داخل کشور، تبدیل شده و متأسفانه تردید این نهاد و حتی کشورهای همسو را نسبت به تضمین اجرای مؤثر این کنوانسیون‌ها در داخل کشور تشدید کرده است. 📌 5- گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همانند بیانیه‌های متعدد 6 ساله گذشته، در بیانیه اجلاس مکزیکوسیتی نیز مجدداً بر تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به‌عنوان پیش‌شرط تعلیق اقدامات تقابلی تأکید کرده است. در حال حاضر، مانع اصلی تحقق این پیش‌شرط، عدم پذیرش اجرایی بودن کامل مفاد این کنوانسیون‌ها به دلیل موسع و غیر مرتبط دانستن 5 شرط از مجموع 10 شرط اعمال‌شده کشور بر این معاهدات بین‌المللی است و اختلاف اصلی بر سر همین شروط می‌باشد. لازم به ذکر است ۵ شرط و به‌تبع آن اجرای ۲۱ ماده قانونی از مجموعه ۲۹ ماده مرتبط با استانداردهای این نهاد در دو کنوانسیون پالرمو و CFT به‌صورت اجماع مورد پذیرش و تأیید FATF قرار گرفته و در نسخه برنامه اقدام کشور به‌روز شده است. 📌 6- در طول ۲۰ سال گذشته، برخی اشخاص و جریان‌ها با مداخلات غیرکارشناسی و فاقد پشتوانه منطقی، بدون پذیرش هرگونه مسئولیت و پاسخ‌گویی، به موضوع پرونده ایران در FATF ورود کرده‌اند و به‌تبع آن، تخریب‌های رسانه‌ای بر علیه مسئولان مرتبط با مدیریت این پرونده در ادوار مختلف، با هدف کاهش ریسک‌پذیری و انگیزه تصمیم‌گیران در اتخاذ تصمیمات موردنیاز صورت گرفته که نه تنها کمکی به حل مسئله نکرده بلکه خسارات و هزینه‌های قابل‌توجهی به فرآیند خروج نام ایران و تمام اتباع ایرانی از فهرست مظنونین به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهان و به‌تبع آن منافع ملی وارد آورده است. مرکز اطلاعات مالی نسبت به‌ تبعات تداوم این رویکردهای مخرب در سطوح داخلی و بین‌المللی هشدار می‌دهد. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/bs29mf11 🆔 @irnfic

🎦 رئیس‌جمهور: تا زمانی که ریشه‌های فساد را از بین نبریم، مقابله با آن بی‌فایده است 🔹در کمتر از یک ماه پس از اصلاح سیاست ارزی، حدود ۴ میلیارد دلار در بازار رسمی و ۶ میلیارد دلار در سایر بازارها معامله شد. 🔹اختلاف شدید نرخ‌ها زمینه رانت و قاچاق را ایجاد می‌کند؛ فعالان اقتصادی نمی‌توانند ارز را ارزان بفروشند و گران بخرند. 🆔 @irnfic