eitaa logo
کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران
7.5هزار دنبال‌کننده
1.7هزار عکس
1.7هزار ویدیو
629 فایل
💬 با آخرین و به‌روزترین اخبار تخصصی، قوانین و مقررات جامع ایثارگری و... همراه ما باشید. ۹۹/۰۹/۱۷ ➖➖➖ ➖➖➖ ➖➖➖ ✓ شبکه خبری _ استخدامی _ دانشجویی @Student_recruitment_exams ✓ شبکه خبری جامع پیشکسوتان @veterans_100 💥مدیر کانال: @MODIRGOROH_TAK
مشاهده در ایتا
دانلود
کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران
. ✴️ ابلاغ شد https://eitaa.com/Jameisargran/5212 https://eitaa.com/Jameisargran/5213 کانال خبری جامع ایثارگران - سهمیه جدید تسهیلات ودیعه مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲به شعب بانک ابلاغ شد. این تسهیلات مصوب ۳ بهمن امسال هیأت مدیره این بانک دولتی تا سقف ۷ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و به عنوان کمک ودیعه مستأجران پرداخت می شود که در قالب سهمیه سوم تسهیلات ودیعه مسکن از محل اعتبارات قانون جهش تولید مسکن است. سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰، مراکز استان ها ۱۵۰، سایر شهرها ۱۰۰ و روستاها ۴۰ میلیون تومان است. در صورتی که سقف تسهیلات بیشتر از مبلغ اجاره بها باشد، مبلغ تسهیلات اعطایی تا مبلغ رهن کامل آن واحد مسکونی کاهش می یابد؛ نرخ تبدیل اجاره بها به رهن کامل نیز ۳۰ درصد (هر ۳۰ هزار تومان اجاره معادل یک میلیون تومان) محاسبه خواهد شد. نرخ سود این تسهیلات نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۲۳ درصد) و مدت زمان بازپرداخت حداکثر ۵ سال است. متقاضیان مشمول از سوی وزارت راه و شهرسازی بر اساس ضوابط موضوعه درچارچوب سهمیه های تعیین شده از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir به بانک ها معرفی می شوند. شعب پرداخت کننده تسهیلات موظفند قبل از پرداخت تسهیلات نسبت به اخذ استعلام از سامانه سمات بانک مرکزی بابت عدم دارا بودن تسهیلات جاری در بخش مسکن شامل تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن برای متقاضی و همسر ایشان اقدام و در صورت مثبت بودن این استعلام نسبت به رد درخواست متقاضی درسامانه با ذکر دلیل اقدام کنند. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران
راه اندازی نخستین ابر میکروالکترونیک کشور نخستین ابر میکروالکترونیک کشور توسط ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و برنامه‌ ملی میکروالکترونیک و با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، راه‌اندازی شد. استفاده از به‌روزترین ابزارهای لازم برای طراحی و ساخت تراشه‌های مجتمع آنالوگ، دیجیتال و فرکانس بالا در بسته‌های مختلف نرم‌افزاری این حوزه بر بهترین بستر سخت‌افزاری موجود در کشور از ویژگی‌های این ابر است که دسترسی همگانی را در هر نقطه‌ای از کشور برای متخصصان، اساتید، دانشجویان و شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه فراهم می‌کند. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران
شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهای الکترونیک نموده است. ۱_ آیا این اقدام (با فرض وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه می‌گردد؟ (به عبارت دیگر آیا ارزهای الکترونیک وجه، مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تلقی می‌گردد؟) ۲_ با فرض مثبت بودن پاسخ سوال فوق، با توجه به تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال، آیا دادگاه بایستی حکم به استرداد ارزهای الکترونیک تحصیلی از مال باخته صادر نماید یا معادل ریالی آن؟ الف_ چناچه نظر بر معادل ریالی است، قیمت چه زمانی ملاک استرداد می‌باشد؟ (زمان خرید، تحصیل یا رد) ب_ چنانچه نظر بر استرداد ارزهای الکترونیک باشد، با توجه به وضعیت مبهم چنین معاملاتی نحوه وصول آن از محکوم‌علیه به چه شکل می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱) اولاً، ملاک تحقق بزه این است که «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات» با استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه‌ها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردی با استفاده از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکت‌کننده در قرعه‌کشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. بنابه مراتب فوق و بالحاظ آنکه ارزهای الکترونیک واجد ارزش عرفی و مال تلقی می‌شود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد می‌تواند از مصادیق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی شود. ثانیاً، با عنایت به مقررات مربوط، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران
بخشنامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور؛ شکل صحیح نگارش لاتین کلمه "ضبط" در ضمانتنامه ها شماره ۱۵۱۲۳۹ تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۸ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری اسلامی ایران بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور با توجه به اینکه ضبط ضمانتنامه یا ضبط هر گونه دارایی پس از سپری شدن جریان دادرسی و تشریفات قانونی و قطعیت محکومیت محکوم علیه قابل اجرا میشود لذا با عنایت به رویه دادگاههای کشورهای دیگر و به منظور احتراز از بروز مشکل در این خصوص به منظور حفظ و حراست از منافع نظام مقتضی است تمامی دستگاههای دولتی بالاخص بانکها اعم از بانکهای داخلی و خارجی به منظور مطالبه وجه ضمانتنامه ها از جمله ضمانتنامه های متقابل از بکارگیری واژۀ «ضبط» (Confiscate برای مطالبه وجه ضمانتنامه خودداری نموده و بجای آن از واژه «پرداخت» یا «مطالبه وجه «ضمانتنامه کلمه Call یا مترادف آن Demand در زبان انگلیسی) استفاده گردد. سید احمد موسوی کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران
کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران
کالابرگ فجرانه از یارانه کسر می‌شود؟ کالابرگ فجرانه عنوان یارانه مضاعفی است که از ۲۰ بهمن‌ماه در حس
جزییات پرداخت یارانه «فجرانه» به مردم رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: در حال حاضر مردم یارانه‌ها را در تاریخ های بیستم و پنجم و سی ام هر ماه دریافت می‌کنند. حال اینکه وزارت کار اعلام کرده است که اعتبار دیگری علاوه بر یارانه واریز می‌کند که با این اعتبار فقط امکان خرید وجود دارد و غیر از یارانه نقدی که دریافت می‌کنند اعتباری هم برای خرید دریافت می‌کنند. عسکری ادامه داد:‌ در طرح جدید شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه حذف شده و اعتبار تشویقی (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار یارانه‌بگیر به‌صورت مجزا یارانه نقدی خود را ماهانه دریافت خواهند نمود. وی افزود: در این طرح میزان حمایت دولت از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و دهک‌های یک تا هفت درآمدی، مشمول اعتبار جدید بوده و یارانه‌بگیران این دهک‌ها می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های عضو طرح ملّی کالابرگ الکترونیک نسبت به خرید اقلام اساسی و بهره‌مندی از این حمایت تشویقی اقدام کنند. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران
سوء پیشینه موجود در پرونده کیفری چگونه پاک می‌شود؟ برخلاف تصور بسیاری از مردم که فکر میکنند سوپیشینه تا پایان عمر در پرونده کیفری خواهد ماند اما باید دانست این مجازات در طولانی ترین حالت ممکن تا هفت سال دوام دارد. شایان ذکر است پس از سپری شدن مدت زمان های مقررشده در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی پاک شدن سوپیشینه شامل زمان های هفت ساله ، سه ساله و دوساله میباشد و افراد میتوانند پس از سپری شدن این زمانها برای دریافت گواهی عدم سوپیشینه اقدام نمایند. لیکن ارتکاب جرم و درج مجازات های اصلی و تبعی آن در سجل کیفری فرد در دفاتر نیروی انتظامی ماندگار خواهد شد اما سد راه افراد برای بهره مندی از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی نخواهد بود. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران
بخشنامه دادستان کل کشور؛ لزوم برخورد با مراکز غیرمجاز سقط جنین کانال خبری جامع ایثارگران - دادستانی کل کشور در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه را مورد تاکید قرار داد. به گزارش کانال خبری جامع ایثارگران به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، با توجه به نقش موثر جمعیت در رشد و پیشرفت کشور و با عنایت به سیاست‌های کلی جمعیت (ابلاغی مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ مقام معظم رهبری «مدظله العالی») و به منظور تحقق کامل اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مبتنی بر تکالیف قانونی مقید در مواد (۵۶) تا (۶۱) قانون مذکور و مطابق ماده ۲۲ «قانون آئین دادرسی کیفری» و تکالیف نهاد دادسرا در امر صیانت از حقوق عامه و حفظ منافع و مصالح ملی و به منظور وحدت رویه قضات دادسرا در کشف و برخورد قانونی با افراد و شبکه‌هایی که مبادرت به سقط غیرقانونی جنین می‌نمایند: حجت الاسلام و المسلمین موحدی در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه را مورد تاکید قرار داد. در این بخشنامه حجت الاسلام و المسلمین موحدی خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور آمده است: به منظور رسیدگی دقیق و تمرکز بررسی پرونده‌های مرتبط با جرایم سقط جنین، نسبت به تعیین قاضی مجرب و شعب اختصاصی برای رسیدگی به جرایم مذکور در دادسرای مرکز استان و نیز شهرستان‌هایی که بیشترین فراوانی وقوع جرم گزارش شده است؛ اقدام گردد. در صورتی که فعالیت‌های غیرمجاز در اماکن و مراکز سقط جنین غیرقانونی، برابر گزارش ضابطین قضایی یا بازرسان وزارت بهداشت، احراز شد؛ در چارچوب قانون ترتیبی اتخاذ شود که از ادامه فعالیت غیرمجاز مراکز یادشده جلوگیری شود. در راستای اجرای ماده (۵۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر رسیدگی به جرائم کشف شده؛ موارد مربوط به این جرم در فضای مجازی را جهت اقدام مقتضی به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گزارش نمایند. در مواردی که مباشر، شریک یا معاون جرم، از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی بوده و وسایل سقط جنین را فراهم نمایند با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع، در کیفرخواست تنظیمی، علاوه بر درخواست مجازات قانونی، مطابق تبصره (۴) ماده (۵۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابطال پروانه فعالیت از دادگاه رسیدگی کننده درخواست و نماینده دادستان در جلسات دادرسی بر این مطالبه تاکید نماید. با استفاده از ظرفیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نسبت به تبیین موضوع و اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتی، جهت ارتقاء آگاهی عمومی از تبعات حقوقی و قضایی ناشی از اقدام به سقط جنین غیرمجاز به منظور پیشگیری از جرایم مذکور با صدا و سیمای استان در چارچوب قانون همکاری گردد. نظر به اینکه هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز داروهای رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب و مستلزم مجازات قانونی می‌باشد، ضرورت دارد؛ ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان و استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی، با جرایم مذکور برخورد قاطع قضایی را معمول داشته و در خصوص گزارش های موثق ضابطین قضایی یا مراجع ذی صلاح رسمی مبنی بر شناسایی مراکز غیر مجاز سقط جنین، عندالاقتضاء به صورت میدانی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط بازدید و تدابیر قانونی و بازدارنده با فوریت اتخاذ گردد. گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، ستاد ملی جمعیت و سایر مراجع مرتبط مبنی بر اهمال، سهل‌انگاری و استنکاف دستگاه‌های ذی‌ربط در انجام وظایف مندرج در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطابق ماده (۷۱) قانون مذکور و بند (الف) ماده (۳) «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و مدنظر قرار دادن ضمانت اجراهای قانونی نسبت به تعقیب ترک فعل های ارتکابی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران