✳️ بخشنامه نحوه اخراج کارگر در اجرای ماده ۲۷ قانون کار (فسخ قرارداد کار) شماره ۲۴۲۵۳۹ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظریه مشورتی شماره ۲۰ اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری مدیران کل محترم اجرایی مقدمه با عنایت به نامه شماره ۸۸۱۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ضمن تاکید بر مفاد نظریه مشورتی شماره ۵ این اداره کل درخصوص نحوه و چگونگی اجرای ماده ۲۷ قانون کار و بعد از مطالعه و بررسی‌های فراوان، بیستمین نظریه مشورتی این اداره کل صادر میگردد. بدیهی است که نظریه مزبور جنبه مشورتی داشته و الزامی برای اشخاص حقیقی‌وحقوقی به وجود نمی‌آورد. ⭕️ نحوه اخراج کارگر در اجرای ماده ۲۷ قانون کار 1⃣ به استناد صدر ماده ۲۷ قانون کار، چنان چه کارگر «در انجام وظایف محوله قصور ورزد» یا «آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را بعد از دریافت تذکرات کتبی نقض نماید»، کارفرما حق خواهد داشت با رعایت شرایط مقرر در ماده مزبور و به دلیل سوءرفتار کارگر، قرارداد کار را یک جانبه فسخ نموده و کارگر را از کار اخراج نماید. لذا دو عامل برای اخراج کارگر به دلیل سوءرفتار در صدر ماده مذکور ذکر شده است که درصورت وجود هریک از این دوعامل حق فسخ قرارداد کار برای کارفرما وجود خواهد داشت. البته مسلم است که قبل از فسخ قرارداد کار توسط کارفرما و در صورتیکه تشکل کارگری در کارگاه وجود داشته باشد، کارفرما مکلف خواهد بود تا نظرمثبت تشکل کارگری مستقر در کارگاه را برای اخراج کارگر اخذ نماید. بدیهی است مستنبط از ماده ۲۷ قانون کار چنان چه تشکل کارگری با اخراج کارگر مخالفت نماید، کارفرما نمیتواند کارگر را از کار اخراج کند. 2⃣ اولین عاملی که به کارفرما حق فسخ قرارداد کار را به دلیل سوءرفتار کارگر میدهدو در صدر ماده ۲۷ قانون کار ذکرشده است، «قصور کارگر در انجام وظایف محوله» است؛ بنابراین چنان چه کارگر در انجام کار خود کوتاهی نماید، کارفرما میتواند نسبت به فسخ قراردادکار کارگر اقدام نماید. هرچند کارگاه دارای آیین‌نامه انضباط کار نباشد. زیرا با توجه به صدر ماده ۳۸ قانون کار، اخراج کارگر به دلیل «قصور کارگر در انجام وظایف محوله» متفاوت از اخراج کارگر به دلیل «نقض مقررات آیین‌نامه‌های انضباطی در کارگاه» میباشد و به همین دلیل است که درصورتیکه در کارگاه آیین‌نامه انضباطی نیز تدوین نشده باشد، کارفرما میتواند با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۷ قانون کار، کارگر را به دلیل قصور در انجام وظایف محوله اخراج نماید. کارگر حق دارد از این تصمیم کارفرما به هیات‌تشخیص شکایت نماید. هیات تشخیص به موضوع رسیدگی خواهد کرد و چنان چه قصور کارگر در انجام وظایف محوله احراز شود و شرایط شکلی فسخ قرارداد کار (کسب نظر از تشکل کارگری مستقر در کارگاه) رعایت شده باشد، نسبت به تایید عمل انجام شده اقدام خواهد نمود؛ لیکن چنان چه قصور در انجام وظایف محوله برای هیات تشخیص احراز نگردد، هرچند تشکل کارگری مستقر در کارگاه با اخراج کارگر موافقت کرده باشد، نسبت به صدور حکم بازگشت به کار کارگر با پرداخت حق السعی ایام تعلیق اقدام خواهد نمود. 3⃣ عامل دومی که در صدر ماده ۲۷ قانون کار اجازه اخراج کارگر را به دلیل سوءرفتار وی به کارفرما می‌دهد، «نقض مقررات آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه» توسط کارگر است. در این صورت کارفرما میتواند با کسب‌نظر تشکل کارگری مستقر در کارگاه وبا رعایت مقررات و شرایط آیین‌نامه انضباطی کارگاه نسبت به اخراج کارگر متخلف اقدام نماید. کارگر همانند عامل اول در اینجا نیز حق خواهد داشت تا به‌ هیات‌‌تشخیص مراجعه نماید. هیات‌تشخیص نیز به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید. 4⃣ هیات تشخیص در خصوص رسیدگی به دعوای اخراج به دلیل «نقض مقررات آیین‌نامه انضباطی کارگاه» باید سه نکته را مورد توجه قرار دهد: نکته اول آن است که تخلف کارگر برای هیات احراز گردد. نکته دوم اینکه به تخلف کارگر بر اساس مقررات آیین نامه انضباطی کارگاه رسیدگی شده باشد. نکته سوم آنکه؛ شرایط ماده ۲۷ قانون کار رعایت شده باشد و بعد از صدور رای کمیته انضباط کار مبنی بر اخراج کارگر و قبل از فسخ قراردادکار توسط کارفرما، نظر مثبت تشکل کارگری مستقر در کارگاه اخذ شده باشد. 5⃣ به استناد ماده ۱۵۹ قانون کار تمامی آرای هیات تشخیص ازجمله آرای بازگشت به کار و پذیرش اخراج قابل تجدید نظرخواهی توسط طرفین دعوا در هیاتهای حل اختلاف کار خواهند بود و هیات‌های مزبور نیز براساس مراتب گفته شده به دعوا رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نمایند. آرای هیاتهای حل اختلاف نیز در موعد مقرر قابل اعتراض در شعبات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهند بود. احمد غریوی- مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

🔻آغاز رزرو مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان از ۲۰ اسفند مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش: ◀️ فرهنگیان می‌توانند از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ با استفاده از سامانه متمرکز اسکان نسبت به رزرو اینترنتی مراکز اسکان نوروزی اقدام کنند. ◀️ ۶۱ هزار و ۴۵۱ کلاس درس و ۴۲۴ مرکز آموزشی و رفاهی آماده پذیرش فرهنگیان در ایام نوروز هستند. ◀️ فرآیند پذیرش حضوری فرهنگیان در مراکز اسکان نوروزی از ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ آغاز می‌شود و تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ ادامه دارد. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

انتشار کارت شرکت در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه کارت آزمون دوم سال ۱۴۰۲ مرکز وکلای قوه قضاییه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت. 🔗 لینک دریافت کارت: https://www.sanjesh.org/fa-IR/sanjesh/4936/news/view/14591/11165/Staging کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

📌ابلاغ «الحاقیه تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» رئیس جمهور «قانون الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» را برای اجرا به وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. به گزارش کانال خبری جامع ایثارگران به نقل از ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا به وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

📤 #دانلود_کنید | آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ابلاغ تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» نامه شماره ۲۲۹۵۹۷ تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ معاون اول رییس جمهور 🔻ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار(مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی) به شرح زیر است: دولت و دستگاههای اجرایی مكلفند به منظور شفاف‌ سازی سیاستها و برنامه‌‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه ‌گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. تبصره ـ هیأت ‌وزیران پس از كسب نظر مشورتی شورای گفت‌و‌گو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می‌‌كند. مواردی كه محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی، مستثنی است. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

رأی شماره ۲۷۲۷۵۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ⭕️ موضوع «ابطال عبارت "جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد" از انتهای بند ۸ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی) از تاریخ تصویب» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۵۰۶ شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۲۸ ✅ رأی هیأت عمومی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه‌های شماره ۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ و شماره ۲۱۸۰ مورخ ۸/۷/۱۴۰۲ به ترتیب عبارت مورد شکایت در این پرونده را در خصوص ضوابط اجرایی قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور با این استدلال که حکم قانون بودجه صرفاً در رابطه با تدوین ضوابط اجرایی چگونگی قطعی نمودن پرونده‌های در جریان مالیات بر ارزش افزوده است و حکمی راجع به چگونگی بخشودگی جرایم ندارد و به لحاظ اینکه در ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌‌های مستقیم و ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیار بخشودگی جرایم در این موارد مربوط به سازمان امور مالیاتی است که دستگاه مسئول تشخیص مطالبه و وصول مالیات است و وزیر امور اقتصادی و دارایی، اختیاری جهت مقرره‌گذاری در مورد بخشودگی جرایم مالیاتی ندارد، ابطال نموده است و لذا برمبنای همین استدلال، عبارت "و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد" از انتهای بند ۸ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

مصوبه مهم هیأت وزیران؛ سکوت دستگاه‌ها به استعلامات، علامت رضاست 🖇اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی: https://eitaa.com/Jameisargran/5477 «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه ۲ اسفند امسال هیأت وزیران در خصوص اصلاح تبصره یک ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی که پیشتر در ۳ بهمن امسال به تصویب هیأت وزیران رسیده بود را در تاریخ ۹ اسفند به وزارت‌خانه‌های کشور، صمت، تعاون، جهاد، گردشگری، دادگستری، ورزش، اطلاعات، خارجه، ارشاد و علوم و همچنین سازمان برنامه ابلاغ کرد. ◀️ براساس این مصوبه دستگاه‌های استعلام شونده موظفند ظرف ۱۵ روز کاری از تاریخ صدور استعلام نظر قطعی خود را اعلام کنند. ◀️ همچنین در مواردی دستگاه استعلام شونده برای اظهارنظر نیازمند مدت زمان بیشتری است می‌تواند حداکثر برای دو هفته با ذکر دلایل موجه تقاضای تمدید وقت کند. ◀️ اعلام نظر دستگاه‌های استعلام شونده باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و مستند به دلایل قانونی باشد. ◀️ از دیگر بخش‌های این مصوبه دولت، به منزله «تأیید» تلقی شدن عدم پاسخ دهی به استعلام در مهلت مقرر است. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

جزئیات وام قرض‌الحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی بانک دی ◀️ پرداخت وام قرض‌الحسنه تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و ۷۵۰ میلیون تومان برای مشتریان حقوقی، در شعب بانک دی آغاز شد. ◀️ در طرح باران، تمامی مشتریان حقیقی و‏‏‏ حقوقی می‌توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز، از امتیاز دریافت وام قرض‌الحسنه باران بهره‌مند شوند. ◀️ مدت سپرده گذاری برای دریافت وام در این طرح، به درخواست مشتری، حداقل ۱ ماه و حداکثر ۱۲ ماه است و مدت بازپرداخت اقساط بین ۶ تا ۶۰ ماه متناسب با نیاز مشتری، متغیر است. ◀️ حداقل مبلغ میانگین برای محاسبه امتیاز دریافت این وام، ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است و کارمزد وام نیز ۴ درصد محاسبه می‌شود. ◀️ مشتریان حقیقی نیز می‌توانند امتیاز دریافت وام خود را به بستگان درجه یک شامل پدر، مادر، فرزندان، خواهر، برادر و همسر منتقل کنند. ◀️ امکان اتصال حساب‌های این طرح به دستگاه‌های POS و IPG کسب و کارها وجود داشته و شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند با ارائه معرفی نامه به پرسنل خود، آن‌ها را از مزایای این طرح برخوردار کنند. ◀️ مشتریان می‌توانند برای محاسبه وام مورد نظر خود با استفاده از ماشین حساب طرح باران، از طریق این 👈 لینک، مبلغ تسهیلات درخواستی خود را براساس مدت زمان بازپرداخت و مدت زمان سپرده‌گذاری محاسبه کنند. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

آخرین وضعیت احراز شهادت #شهدای_راسک و #شهدای_امنیت معاون مددکاری و مشارکت‌های مردمی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه تقریبا احراز شهادت اکثر شهدای عملیات تروریستی راسک تائید شده و تحت پوشش این سازمان قرار گرفتند، گفت: ◀️ درباره مابقی شهدا نیز همکاران در فراجا پیگیر هستند که تا پایان اسفندماه تعیین تکلیف شوند. ◀️ درباره آمار کل احراز شهادت شهدای عملیات تروریستی راسک تقریبا تمام شهدا تایید شده و تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند. ◀️ در مجموع بیشترین آمار شهدا مربوط به نیروهای انتظامی بود که بالغ بر ۷۰ پرونده بوده و بیش از ۶۰ پرونده تا امروز تایید شده است؛ درباره مابقی شهدا نیز همکاران در فراجا پیگیر هستند که تا پایان اسفندماه تعیین تکلیف شوند. ◀️ درباره شهدای امنیت که سال گذشته در اغتشاشات به شهادت رسیدند، احراز شهادت شهدای امنیت و جانبازان آنان براساس نظریه کمیته‌ای که در استانداری‌ها تشکیل شد، تقریبا به پایان رسیده و همگی تحت پوشش قرار گرفتند. ◀️ جانبازان تعدادی نقص پرونده داشتند و تعدادی نیز از نظر کمیسون پزشکی دچار عارضه های پایدار نبودند و نتوانستند درصد بگیرند اما هر کدام از آنان که به مرور توسط استانداری‌ها پرونده‌های‌شان تکمیل شود، به ما ارجاع شود، به موقع رسیدگی شده و اعلام خواهند شد. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

🔺#باز_نشر انتشار در روزنامه رسمی؛ 🖇 اساسنامه پست بانک https://eitaa.com/Jameisargran/5273 کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

سود سهام عدالت در هفته پایانی اسفند پرداخت می‌شود دولت در سال‌ ۱۴۰۱ برای پرداخت به موقع سود سهام عدالت تلاش کرد و همواره تلاش می‌کند تا سود سهام عدالت را زودتر از زمان دولت‌های قبل پرداخت کند. بر این اساس سازمان بورس اعلام کرد: باتوجه به دستور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور پرداخت به موقع مرحله دوم سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۲ تمام تلاش‌ها بر این است تا هفته پایانی اسفند ماه سال جاری پرداخت شود. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

⁉️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص شرایط حصول امر مختومه کیفری شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۰۵۰ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۱۰۵۰ک تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ❓استعلام: ۱- آیا در اعتبار امر مختوم کیفری وحدت موضوع و متهم کافی است یا باید وحدت شاکی هم وجود داشته باشد؟ به طور مثال متهمی که بابت جعل یک فقره چک با شکایت آقای (الف) تبرئه شده و رأی قطعی شده است و حالا آقای (ب) بابت جعل همان فقره چک از متهم شکایت کرده است؛ آیا مقام قضایی باید رسیدگی کند یا اعتبار امر مختوم دارد؟ الف) آیا این که احدی از رؤسای شعب یا دادرسان دادگاه دارای ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب باشند مصداق تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی برای رسیدگی به جرائم انقلاب با وحدت قاضی می‌باشد؟ ب) در صورتی که احدی از رؤسای شعب یا دادرسان دادگاه دارای ابلاغ دادرسی انقلاب باشند وظیفه رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس در جرایم مخصوص دادگاه انقلاب با کیست؟ همان دادرسی که ابلاغ انقلاب دارد؟ یا دادگاه کیفری دو؟ ✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1⃣ مستند به مواد ۱۱ و ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفری شاکی اصلی دادستان است و بر این اساس اگر متهم حسب شکایت شاکی محاکمه شده و در این خصوص حکم قطعی صادر شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق، کیفری رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می‌پذیرد و نه عناوین مجرمانه اعلام شده از سوی شاکی؛ و از طرفی یک شخص برای ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمیشود بنابراین طرح شکایت مجدد از سوی شاکی قبلی یا دیگر افراد ذی نفع نسبت به همان رفتار ،مجرمانه موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نیست؛ بلکه به لحاظ وحدت شاکی دادستان و متهم، وحدت موضوع وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه، کیفری نسبت به شکایت جدید به استناد بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود بدیهی است در صورت ورود خسارت امکان مطالبه جبران آن از طریق دادگاه حقوقی برای دیگر زیان دیدگان ممکن خواهد بود. 2⃣ با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل می‌شود بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رییس قوه قضاییه در شهرستانهای غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه‌های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست؛ لذا در فرض سؤال مستفاد از مواد ۲۷۱ و ۲۹۷ قانون یادشده این است که چنانچه دادگاه انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو ،محل صالح به رسیدگی به عنوان مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس است و تغییر ترکیب دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم با وحدت و تعدد قاضی تأثیری در تغییرصلاحیت مرجع صالح جهت حل اختلاف دادگاه) کیفری (دو) در فرض سوال ندارد. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران