یارانه اسفند دهک‌های ۱ تا ۳ واریز شد براساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه مرحله ۱۵۷ به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا سوم واریز شد. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

واریز سود سهام عدالت به  حساب تمامی سهامداران تا چه زمانی انجام می‌شود؟ کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

نشست جانبی کمیسیون زنان سازمان ملل به ریاست ایران کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

نحوه دریافت اینترنت رایگان «عیدانه دولت به مردم» بسته اینترنت ۵ گیگابایتی (۱۲ گیگ برای سایت‌های داخلی) به مناسبت عید نوروز و ماه مبارک رمضان از سوی دولت به تمامی مردم عزیز هدیه داده می‌شود. برای دریافت کافی‌ است به پنل کاربری خود در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مراجعه و به راحتی ثبت نام کنید. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

⁉️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص نحوه فروش مال مرهونه شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۶۳۲ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۶۳۲ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ❓استعلام: الف- با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مزایده مال مرهونه همچنان نیازمند اذن مرتهن و توقیف کننده مقدم است و یا آنکه میتوان نسبت به فروش مال اقدام نمود و ابتدا طلب توقیف کننده مقدم و مرتهن را پرداخت و سپس محکوم به را وصول کرد؟ ب- با توجه به عبارت چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء تأمین «شود در متن رأی وحدت رویه یادشده، تأمین حقوق مرتهن چگونه توسط قاضی اجرای احکام احراز میشود؟ با توجه به آنکه میزان خسارت تأخیر تأدیه و متفرعات طلب بانکی (مرتهن) تا زمان وصول آن مدام در حال افزایش است و از طرفی مزایده نیز با ارزیابی مال صورت می‌گیرد چگونه می‌توان مبادرت به ارزیابی و فروش مال با حفظ حقوق مرتهن نمود؛ در حالی که دین موضوع رهن معلوم نبوده و مدام در حال تغییر است؟ ج- چنانچه توقیف کننده مقدم به صراحت با مزایده مخالفت کند؛ اما قاضی اجرای احکام تشخیص دهد که طلب تأدیه و یا حقوق مرتهن تأمین میشود آیا میتوان مزایده را برگزار کرد؟ ✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف و ب اولاً رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر موارد طرح دعوای الزام به فک رهن است و منصرف از موارد مزایده مال مرهونه می‌باشد. ثانیاً، در خصوص مالی که وثیقه دینی بوده یا در قبال طلب توقیف شده باشد، حسب مورد باید مطابق مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رفتار شود. ثالثاً، هرگاه مطابق ماده ۵۴ قانون یادشده مالی که وثیقه دینی بوده یا در قبال طلب توقیف شده است مازاد آن به درخواست محکوم له توقیف شود، با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه صدرالذکر به درخواست توقیف کننده مازاد، اجرای احکام میتواند با ابلاغ به دارنده وثیقه یا توقیف کننده مقدم و پس از اعلام میزان مطالبات دارنده وثیقه مال را ارزیابی کرده و در صورتی که ارزش آن مازاد بر مطالبات وی باشد مال را به مزایده گذاشته و ابتدا مطالبات را تأدیه و سپس مابقی را به توقیف کننده مازاد پرداخت کند. ج) با توجه به مراتب پیش گفته به لحاظ حصول اطمینان از حفظ حقوق توقیف کننده، مقدم صرف مخالفت وی مؤثر در مقام نیست. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

امضای تفاهم‌نامه میان بانک دی، سازمان اموال و املاک کوثر و سازمان سیاحتی کوثر تفاهم‌نامه سه جانبه همکاری مشترک میان بانک دی، سازمان اموال و املاک کوثر و سازمان سیاحتی کوثر امضا شد. در جریان برگزاری نمایشگاه «روایت خدمت» و با حضور دکتر سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و دکتر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت و برخی مدیران بنیاد شهید این تفاهم‌نامه امضا شد. این تفاهم‌نامه به منظور همکاری راهبردی در خصوص تعامل بین نهادها و سازمان‌های تحت نظر بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تسهیل شرایط استفاده از خدمات گردشگری و زیارتی جامعه معزز شهدا و ایثارگران امضا شد. سخنگوی دولت نیز در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با قدردانی از خدماتی که بانک دی به خانواده شهدا و ایثارگران ارائه می‌دهد، اظهار امیدواری کرد با توسعه این خدمات، زمینه جلب رضایت هر چه بیشتر جامعه هدف فراهم شود. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

سخنگوی دولت با اشاره به نگاه مدیریتی مناسب بنیاد شهید در دولت سیزدهم گفت: 🔸انسجام و همدلی خاصی میان کارکنان بنیاد شهید وجود دارد. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

🛑 نحوه اعمال امتیاز افزایش سنواتی 🔰موضوع بند (پ) ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه مستخدمین در دستگاه‌های مذکور در صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم می‌شوند، معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند، اعمال نمایند. تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شماره نامه: ۱۳۳۸۶۹ بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور 🔻شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ با توجه به سؤالات دستگاه‌های اجرایی به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه واحد اداری و استخدامی در خصوص نحوه اعمال افزایش سنواتی موضوع بند (پ) ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب (۱۴۰۰/۰۸/۲۴ به استناد ردیف‌های (۴) و (۹) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: 1⃣ تمامی کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به ازای فرزندان سوم چهارم و پنجم که بعد از تاریخ تصویب قانون مذکور متولد شده یا می‌شوند از یک سال تعجیل در ارتقای طبقه و رتبه شغلی با رعایت سایر ضوابط و سقف طبقات و رتبه‌های شغلی بهره‌مند می‌شوند. 2⃣ تمامی مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از یکسال تعجیل برای ارتقاء در گروه شغلی و سه درصد (۳) افزایش ضریب سنواتی به ازای هر فرزند (صرفاً در همان سال تولد) بهره‌مند می‌شوند. . ▫️تبصره ۱- تعجیل سنواتی مذکور برای آقایان مبنای بازنشستگی نبوده و صرفاً در ارتقای رتبه طبقه گروه و افزایش ضریب سنواتی (مزایای استخدامی) ملاک عمل خواهد بود. ▫️تبصره ۲- اعضای هیئت علمی و اعضای غیر هیئت علمی مراکز آموزشی و پژوهشی عالی کشور [مشمول ماده (۱) احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور] با تصویب مراجع ذیربط خود میتوانند در ازای فرزندان موضوع این مصوبه با رعایت سایر شرایط از افزایش یک پایه ترفیع به پایه‌های استحقاقی [تا سقف پایه‌های استحقاقی مصوب] بهره‌مند شوند. ▫️تبصره ۳- مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران [موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری] براساس ضوابط و مقررات مربوط از یک سال تعجیل برای ارتقاء در گروه شغلی (دولتی) یا امتیاز ریالی یک گروه شغلی (غیردولتی) بهره‌مند می‌شوند. حسین عرب اسدی کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

⁉️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرط تاهل قضات شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۱۰ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۹/۱۶-۱۱۰ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ❓استعلام: آیا قضات شورای حل اختلاف در مقام رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده مهریه نفقه و جهیزیه با رعایت نصاب قانونی و قضات دادگاه عمومی حقوقی که مرجع تجدید نظر از این آراء هستند باید در اجرای ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ متأهل باشند؟ ✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: آنچه در ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به عنوان شرایط قاضی دادگاه خانواده بیان شده است (تأهل) و داشتن چهارسال سابقه خدمت قضایی ناظر بر شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده موضوع ماده یک این قانون منصوب می‌شوند و تا زمانی که دادگاه‌های خانواده موضوع ماده قانونی اخیرالذکر تشکیل نشده است برای قضات دادگاه‌های عمومی حقوقی که به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند و همچنین قضات شورای حل اختلاف در حدود صلاحیت مقرر در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، وجود شرایط مذکور در ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، الزامی نیست. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

📤 #دانلود_کنید تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ هیات وزیران «آیین نامه اجرایی نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی کشور» نامه شماره ۲۱۲۰۶۷ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ معاون اول رییس جمهور کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

طرح سلامت خانواده به نام ایران ثبت جهانی شد سازمان جهانی بهداشت، «برنامه سلامت خانواده» را ابتکار جمهوری اسلامی ایران دانست و بر اساس اعلام مسئول منطقه‌ اروپای سازمان بهداشت جهانی، این برنامه را به نام ایران ثبت کرد. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

✴️ رد درخواست اعمال ماده ۹۱ در خصوص ابطال آگهی دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور (رأی شماره ۲۸۷۰۷۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداری) https://eitaa.com/Jameisargran/5700 تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۵۲ شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۶۷ ✅ رأی هیأت عمومی اولاً، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ فراخوان دعوت به همکاری اسفندماه سال ۱۴۰۰ سازمان بازرسی کل کشور را خلاف قانون تشخیص داده و لذا این امر که تنظیم‌کنندگان فراخوان، در تنظیم فراخوان مزبور در جهت انطباق با قسمت صدر ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اشتباهی نموده باشند، مؤثر در مقام نیست و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به متن موجود از فراخوان مورد شکایت بوده است. ثانیاً قسمت صدر ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ناظر به استفاده سازمان مزبور از قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان برای بازرسی و متعاقباً اظهارنظر کارشناسی است و قسمت اخیر ناظر به تأمین کادر مورد نیاز در سایر موارد است که از طریق انتقال یا مأموریت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام صورت می‌گیرد و در هر صورت در تنظیم فراخوان مزبور تفکیک فوق به درستی اعمال نشده و از فراخوان مورد بحث این طور استنباط می‌گردد که فراخوان برای کادر مورد نیاز بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تطبیق فراخوان با قوانین و مقررات مربوط، آن را خلاف قانون تشخیص داده است. ثالثاً سازمان بازرسی کل کشور دارای وظایف و اختیارات مختلفی است که بخشی از این وظایف انجام بازرسی است و در هر صورت قسمت صدر ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صرفاً ناظر به بکارگیری برای انجام امر بازرسی است و این در حالی است که فراخوان اسفندماه سال ۱۴۰۰ سازمان بازرسی کل کشور برای تأمین کادر مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور به طور کلّی بوده است. لذا با عنایت به مراتب فوق، دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واجد اشتباه و یا ایراد قانونی نبوده و موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد و به قوت خود باقی است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران