✴️ رأی در خصوص عدم امکان کسر حق بیمه از کمک های رفاهی کارکنان (دادنامه شماره ۶۲۴۴۹ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۱/۱۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری) پرونده کلاسه ۰۱۰۱۹۴۱ مبنی بر «ابطال قسمت آخر بند یک بخشنامه شماره ۵۰۰/۳۸۱۹۹/۹۵ مورخ ۷/۹/۱۳۹۵ وزارت نیرو » در جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ✅ رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی #اولاً، مطابق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «کلیه کارمندان دستگاه‌های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند…» #ثانیا"، مطابق ماده ۱۰۶ قانون مذکور: «مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون می‌باشد.» که فوق‌العاده‌های مستمر برابر تبصره ماده (۷۶) عبارتند از: «فوق‌العاده ایثارگری»، «فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف» و «فوق‌العاده مشاغل تخصصی» و فوق‌العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ نیز «فوق‌العاده ویژه» می‌باشد. #ثالثاً، به موجب دادنامه شماره ۲۳۱۰ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی براین امر تأکید شده است که فوق‌العاده‌های خارج از موارد مذکور در ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حتی اگر به صورت مستمر پرداخت شوند جزء مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه محسوب نمی‌شوند. بنابه مراتب فوق قسمت آخر بند یک بخشنامه شماره ۵۰۰/۳۸۱۹۹/۹۵ مورخ ۷/۹/۱۳۹۵ وزارت نیرو مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. فتح الله نعمتی- نائب رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی @Jameisargran

✴️ هر پرداختی حتی اگر مستمر باشد، لزوماً جزء مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه نیست (دادنامه شماره ۲۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ✅ رای هیات عمومی الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ #اولا: بـر اساس بند (ح) مـاده ۵۰ قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹: «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است، مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه‌ های مشمول ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می ‌شود» و با توجه به به عبارت «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است» در صدر این بند، حکم قانون گذار صرفا ناظر بر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و منصرف از مشمولین قانون تامین اجتماعی است و عبارات پایانی بند مذکور نیز صرفا پرداخت فوق‌العاده خاص توسط شرکت های دولتی را تجویز کرده و هیچ گونه دلالتی بر مستمر بودن فوق‌العاده مذکور ندارد. #ثانیا: بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «کلیه کارمندان پیمانی دستگاه‌ های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری و درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی می ‌باشند.» و مطابق تبصره ماده ۱۰۶ قانون مذکور: «کارمندان دستگاه‌‌ های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می ‌توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سال های پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. . » بنابراین بر مبنای موازین قانونی فوق‌الذکر، کارمندان مزبور مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بوده و صرفا مشترک صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هستند. #ثالثا: بر اساس تبصره مـاده ۷۶ قانون مـدیریت خـدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌ های مستمر نباید از ۷ برابر حـداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر تجاوز کند. @Jameisargran

✴️ ابطال بخشنامه بنیاد شهید در خصوص پرداخت شهریه تحصیلی به خانواده شهدا و جانبازان (دادنامه شماره ۲۴۶۱۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداری) 🔰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً، برمبنای تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» و از این رو اساساً وضع مقرره مورد اعتراض خارج از حدود صلاحیت و اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران است. #ثانیاً براساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون صدرالذکر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران): «نوع، میزان و کمک شهریه، با اولویت رشته‌های تحصیلی مورد نیاز با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و دانشگاه آزاد اسلامی هر پنج سال یک بار تعیین و از طریق دفترچه آزمون‌های سراسری سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود» و مستنبط از ماده مزبور این است که صرفاً نوع و میزان کمک شهریه با اولویت رشته‌های تحصیلی از سوی کارگروه موضوع آیین‌نامه مشخص می‌گردد و این امر منصرف از تعیین نوع دانشگاه اعم از دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌ها و معدل مندرج در مدرک فارغ‌التحصیلی بوده و نحوه اعلام آن نیز از طریق دفترچه آزمون‌های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۵۲۰۹/۰۱/۳۰۷۴۱۲ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۲ معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری @Jameisargran

✴️ شرایط بازنشستگی کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است نه تأمین اجتماعی (رای شماره ۶۱۵۱۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری) 🔰 پرونده شماره ۰۲۰۰۰۰۲ مبنی بر ابطال پاراگراف انتهای بخشنامه شماره ۶۶۷۵۹/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان در خصوص بازنشستگی و همترازی کارکنان قرارداد کار معین با کارکنان پیمانی از جهت بازنشستگی از تاریخ تصویب» در جلسه مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۲ هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند ✅ رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی #اولاً براساس ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمند دستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود لذا کارمندان دستگاههای اجرایی حسب مورد به موجب حکم یا قرارداد به کار گرفته میشوند. #ثانياً براساس تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور «دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. بنابراین از جمله کارکنان دستگاههای اجرایی، کارکنان دارای قرارداد ساعتی یا کار معین میباشد. #ثالثاً مطابق تبصره (۴) ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار میدارد کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند صرفا افرادی که در دستگاههای اجرایی در مشاغل کارگری که سازمان اعلام میدارد مشمول قانون کار بوده و این افراد با دارندگان قرارداد کار معین یا ساعتی مذکور در تبصره ماده ۳۲ متفاوت میباشند. #رابعاً تحت شمول قانون تأمین اجتماعی بودن از حیث مزایای بازنشستگی از کارافتادگی حوادث و غیره بدین معنا نیست که کارمند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است چنانچه این موضوع در ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارمندان پیمانی بیان شده است. #خامساً مفاد رای شماره ۵۷۱ ۶/۹/۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی و دادنامه‌های شماره ۸۷۴ الی ۸۴۹-۱۴/۱۱/۱۳۹۲، ۳۱- ۲۴/۱/۱۳۹۵، ۳۳۶ - ۲۰/۶/۱۳۹۱، ۵۹۸ الی ۶۰۱ ۲۸/۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان ساعتی یا قراردادکارمعین دستگاههای اجرایی میباشد و مؤید این مطلب است که این قبیل از کارکنان مشمول قانون کار نیستند. بنا به مراتب فوق پاراگراف انتهای بخشنامه شماره ۶۶۷۵۹/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان که شاغلین دستگاههای اجرایی که دارای حکم قرارداد کار معین میباشند جهت بازنشستگی در زمره ماده ۱۰۳ قانون مدیریت قرار داده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده نبوده و قابل ابطال نمیباشد این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری @Jameisargran

✴️ ابطال بخشنامه محاسبه ايام استراحت کارمند به عنوان مرخصی استحقاقی (رأی شماره ۶۰۴۳۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ هيأت عمومی ديوان عدالت اداری) 🔰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً گواهی‌های مرخصی استعلاجی صادره از سوی پزشکان درخصوص نیاز کارمند به استراحت، بدون توجه به شیفت کاری اشخاص و با قید میزان ساعات استراحت تنظیم می‌گردد و مرخصی استعلاجی کارمند با شروع و پایان ساعت مندرج در گواهی پزشکی آغاز شده و پایان می‌پذیرد. #ثانیاً بر مبنای ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، کارمندان دستگاه‌های اجرایی سالی ۳۰ روز حق استفاده از مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوطه را دارند و همانگونه که در متن ماده مذکور نیز قید شده این حق جهت استفاده در ایام کاری بوده و نه ایام غیرکاری و تعطیل و لذا کارمند همانگونه که در ایام غیرکاری نیاز به استفاده از مرخصی استعلاجی ندارد، در ساعات استراحت خود نیز اساساً مکلّف به حضور در محل کار نبوده و نیاز به مرخصی استعلاجی نخواهد داشت. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۲/۱۶/۱۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که محاسبه ایام استراحت کارمند را برخلاف حکم مندرج در ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مرخصی استحقاقی مقرر کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🆔 @Jameisargran

✴️ تأیید بخشنامه های جواز اعطای مأموریت ورزشی به کارمندان (رأی شماره ۱۴۷۲۴‍۰۱ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۶/‍۰۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری) 🔰پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۱ مبنی بر درخواست ابطال کل بخشنامه شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱/۹/۱۳۶۸ معاون اول رئیس جمهور (وقت) در جلسه مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۲ و بخشنامه شماره ۶۲۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۸۴ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ✅ رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری #اولاً مأموریت با درخواست دستگاه مقصد، پذیرش دستگاه مبداء و رضایت مستخدم محقق میگردد و دستگاه مبدأ در خصوص موافقت با مأموریت مستخدمین خود دارای اختیارات در بخشنامه‌های مورد شکایت مرجع واضع بخشنامه مقننی دانسته که وزارتخانه‌ها، و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در صورت درخواست کتبی سازمان تربیت بدنی (وقت) اختیار خود را در زمینه موافقت با مأموریت اعمال نمایند لذا با توجه به این که در بخشنامه‌های مورد شکایت از عبارت «مقتضی است»، استفاده شده با تدقیق در به کارگیری واژه تذکر، مشخص می‌شود و عبارت به کار رفته در بخشنامه‌های مورد شکایت، حاکی از اقتضای همکاری حداکثری دستگاه‌ها در رابطه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه است که فی نفسه الزامی برای دستگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه ایجاد نمی کند مغایرتی با قوانین ندارد. #ثانیا مأموریت پیش بینی شده در بخشنامه های مورد شکایت (مأموریت از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به دستگاه مقصد سازمان تربیت بدنی (وقت) به عنوان یک دستگاه دولتی به سازمان تربیت بدنی (وقت) مغایرتی با قوانین نداشته است. #ثالثا با لحاظ بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و اختیار مصرح در آن و فقدان محدودیت و تخصیص در مفاد آن چنین استنباط می گردد که مأموریت ورزشی نیز مشمول ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری می‌باشد. 🔸با عنایت به مراتب فوق بخشنامه‌های شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱/۹/۱۳۶۸ و شماره ۶۲۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۸۴ معاون اول رئیس جمهور وقت) قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری 🕊⃝⃡🇮🇷 کانال خبری جامع ایثـارگران 🆔 @Jameisargran

⚖️ رأی در خصوص مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد معین و پیمانی (رای شماره ۱۶۳۹۸۴۴ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۶/۲۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری) 🔻پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۱ مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۱۳ آیین نامه استخدام پیمانی (موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری) اصلاحی به موجب تصویب نامه شماره ۲۸۵۷۶ت۳۱۶۵۷هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران ۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث امکان استفاده کارکنان قرارداد کار معین از مرخصی بدون حقوق در جلسه مورخ ۱۹/۶/۱۴۰۲ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ✅ رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری #اولاً، حسب تبصره (۱) ماده (۸) آئین نامه استخدام پیمانی کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می باشد همچنین در قانون استخدام کشوری قانونگذار منعی در استفاده از مرخصی بدون حقوق برای مستخدمین پیمانی مشخص ننموده است. #ثانیاً، همچنانکه در رابطه با مرخصی استعلاجی در تبصره (۲) ماده (۱۴) آئین نامه استخدام پیمانی نیز مقرر شده مرخصی بدون حقوق نیز می تواند حداکثر میزان مدت قرارداد ادامه یابد. #ثالثاً، مستخدمین قرارداد کار معین همانند کارمندان دیگر می توانند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند اما با موافقت دستگاه اجرایی، چرا که اعطای مرخصی بدون حقوق از اختیارات دستگاه محل خدمت شاغل بوده و منافاتی با قرارداد کار معین نیز ندارد. با وجود بهره مندی کارکنان قرارداد کار معین از مرخصی بدون حقوق با کارمندان پیمانی متناظر (به موجب بند (۴) بخشنامه شماره ۲۶۰۸ تاریخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ موضوع ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین)، به موجب بند چهارم جزء (۲۶) فرم قرارداد کار معین، طرف قرارداد مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق در طول دوره قرارداد می باشد. و توجه به محدودیت اعطای مرخصی بدون حقوق متناسب با طول مدت قرارداد این دسته از کارکنان لحاظ شده است. همچنین همانند کارمندان پیمانی شرط بهره مندی از مرخصی بدون حقوق موافقت دستگاه اجرایی بوده و در مواردی که نیروی قراردادی استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی توسط دستگاه محل خدمت محرز شود. در صورت موافقت دستگاه حق استفاده از آن را دارد. اضافه می نماید هیأت عمومی طی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ بر اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تدوین ضوابط مربوط به نیروهای قرارداد کار معین تأکید نموده است. باعنایت به مراتب فوق ماده ۱۳ آئین نامه استخدام پیمانی (موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری) اصلاحی به موجب تصویب نامه شماره ۲۸۵۷۶ت ۳۱۶۵۷ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث امکان استفاده کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) از مرخصی بدون حقوق قابل ابطال نمی باشد. پرونده در راستای اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری 🕊⃝⃡🇮🇷 کانال خبری جامع ایثـارگران 🆔 @Jameisargran

⁉️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های الکترونیکی شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۱۸ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۲۲۵-۱۱۸ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: #اولاً، باید بین تکلیف مقرر در قوانین مرتبط با امر دادرسی؛ از جمله تکلیف مندرج در ماده ۳۴۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ویا دیگر مواردی که انتشار آگهی‌های قانونی در روزنامه کثیرالانتشار ضروری دانسته شده است، قائل به تفکیک شد در امور مربوط به دادرسی با لحاظ مقررات حاکم بر دادرسی الکترونیکی؛ از جمله مواد ۱۷۵ و ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ابلاغ ازطریق سامانه آگهی‌های الکترونیک قوه قضاییه به عمل می‌آید، #ثانیاً در خصوص دیگر مواردکه مرتبط با امر دادرسی نیست؛ از قبیل آگهی موضوع ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ از ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده یک قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۸۸ چنین مستفاد است که چنانچه به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشریه الکترونیکی دارای مجوز با لحاظ تعداد بازدید به مثابه روزنامه کثیرالانتشار تلقی شود، درج آگهی در آن به منزله درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محسوب میشود کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

⁉️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم «زنان سرپرست خانوار» https://eitaa.com/Jameisargran/5511 شماره نظریه : ۷/۱۴۰/۹۸۰ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۰۸-۹۸۰ ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ❓استعلام: با عنایت به این که در تبصره یک ماده واحده قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۱۳۹۵ مقرر شده است زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر مشمول این قانون می‌باشند؛ اما در قانون تعریف روشنی از زنان سرپرست خانوار ارائه نشده است. لذا خواهشمند است در مورد پرسش‌های زیر اعلام نظر شود: ۱- عنوان زنان سرپرست خانوار به چه زنانی اطلاق می‌شود؟ آیا حضانت و یا قیمومت فرزند برای اطلاق این عنوان ملاک است؟ ۲- زنان سرپرست خانوار دارای فرزند حداکثر تا چه زمانی می‌توانند از مزایای قانونی بهرهمند شوند؟ ۳- آیا سرپرستی و کفالت پدر یا مادر دارای کهولت سن و یا بیماری صعب العلاج یا معلولیت نیز مشمول مزایای قانون مذکور می‌شود؟ ✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱، ۲ و ۳ #اولاً با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص خانوار» و «رئیس «خانوار در بندهای ۶ و ۷ ماده یک قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱ و همچنین تعریف خانوار در بند «ث» ماده یک آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۳۱/۱/۱۳۸۹ وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامه‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر اینکه خانوار از افرادی تشکیل می‌شود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی می‌کنند...» و نیز با لحاظ حکم مقرر در بند ۶ ماده یک آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (۲) تبصره (۸) الحاقی به ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ هیأت وزیران که سرپرست خانوار را مشتمل بر ،زوج زوجه و یا فرد دیگری میداند که براساس ضوابط قانونی عهده‌دار مدیریت خانوار است زنانی سرپرست خانوار محسوب می‌شوند که مسؤولیت اداره خانوار و تأمین معیشت آن را عهده‌دار باشند؛ این خانوار می‌تواند متشکل از سرپرست خانوار و همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر و نیز کودک یا نوجوان تحت سرپرستی باشد و داشتن حکم حضانت یا قیمومت فرزندان برای تلقی به عنوان سرپرست خانوار منتفی است و چنین زنانی مادام که این امر را عهده‌دار هستند، مشمول عنوان زن سرپرست خانوار می‌باشند احکام مقرر در ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۳۱/۱/۱۳۸۹ و بند «ج» ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۳ ماده یادشده و تبصره یک ماده ۹ اصلاحی (۲۲/۱/۱۳۸۰) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است. #ثانیاً، در خصوص زنان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول؛ اعم از اینکه سرپرست خانوار باشند یا نباشند ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ حاکم است که در صورت نگهداری از فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان بهزیستی) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی با استفاده از حقوق و مزایای کامل برخوردار میشوند. #ثالثاً، بنابه مراتب پیش گفته زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی در صورت سرپرستی خانوار مشتمل بر پدر یا مادر دارای کهولت سن یا بیماری صعب العلاج یا معلولیت نیز مشمول اطلاق و عموم شق دوم ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص مصوب ۱۳۹۵ قرار می‌گیرند. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

🔘 ابطال ممنوعیت نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران قبل از ۱۰ سال هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ مبنی بر عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال را غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن داد. به گزارش کانال خبری جامع ایثـارگران به نقل از ایسنا، بر اساس گردشکار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، ابطال بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴ ـ ۱۴۰۲/۳/۶ معاونت برنامه‌ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را درخواست کرده است. 🔻متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ در این باره به شرح زیر است: ◀️ #اولاً آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بند مورد شکایت مربوط به ماده ۲ آن است، در اجرای بند ۳ قانون فوق به تصویب رسیده و بند مذکور از قانون یادشده متضمن حکمی راجع به نقل و انتقال نیست و حکم بند ۳ ماده واحده قانون درخصوص نحوه آموزش و پذیرش در دانشگاه فرهنگیان است و لذا حکم ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر که بند مورد شکایت مستند به آن وضع شده، خارج از حدود اختیار است. ◀️ #ثانیاً به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۸۳۵۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. ◀️ #ثالثاً مقتضیات اداری ایجاب می‌کند که در مواقع ضروری و بنا به نیاز امکان انتقال نیروها وجود داشته باشد و ممنوعیت پیش‌بینی شده در بند مورد شکایت مانع انتقال نیروها در موارد ضروری است. ◀️ #رابعاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حق انتقال و جابجایی کارمندان پیش‌بینی شده است. ◀️ #خامساً وضع قواعد آمره در زمینه ممنوعیت انتقال از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است. با عنایت به مراتب فوق، بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ که متضمن عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری» کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

⁉️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره «شاکی» در جرم خیانت در امانت شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۳۹۱ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۳۹۱ک تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ❓استعلام: ۱- آیا شاکی خیانت در امانت فقط میتواند مالک باشد یا متصرف را نیز شامل میشود؟ ۲- چنانچه متصرف را شامل میشود آیا صرفاً متصرف قانونی را شامل میشود؟ مثل اینکه شخصی غیر از مالک، موتورسیکلت مسروقه را از سارق به امانت بگیرد و به او پس ندهد - آیا شکایت متصرف قانونی از مالک، بابت خیانت در امانت مورد پذیرش است؟ مثل اینکه فردی وسیله ای را از مالک به امانت بگیرد و در تصرف داشته باشد سپس مالک به متصرف مراجعه کند و همان مال را برای مدت کوتاهی و با این تعهد که مجدداً آن را به متصرف عودت خواهد داد، امانت بگیرد؛ اما به متصرف پس ندهد. ✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱ و ۲- #اولاً، با عنایت به صراحت عبارت به ضرر مالکین یا متصرفین آنها مذکور در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی ،کیفری، در جرم خیانت در امانت هر یک از مالک یا متصرف «قانونی میتواند شاکی خصوصی باشد. #ثانیاً، مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «شاکی» شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردیده و تعقیب مرتکب را درخواست کند؛ لذا «سارق» به لحاظ عدم تحمل ضرر و زیان اساساً از قلمرو شمول تعریف «شاکی» به مفهوم مذکور در ماده موصوف و احکام و آثار ناظر بر آن از جمله حکم موضوع بند «الف» ماده ۶۴ این قانون شکایت شاکی به عنوان یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب) و ماده ۶۸ قانون مذکور مبنی بر اختیار شاکی در طرح شکایت خارج است ۳- علی الاصول کسی میتواند مالی را به امانت بسپارد که حسب مورد نسبت به عین یا منافع آن مال حقی قانونی داشته باشد و یا از طرف مالک آن چنین اختیاری را داشته باشد در فرض سؤال اخذ مال توسط مالک از امین و عدم استرداد آن به وی به شخصی که قبلاً مال به طور امانی در تصرف وی بود حتی اگر مالک متعهد شده باشد که آن را به امین مسترد کند، موجب تحقق بزه خیانت در امانت نیست. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

🛑 رأی به ابطال بخشی از دفترچه آزمون استخدامی دبیری و هنرآموز سال ۱۴‍۰۲ به دلیل محروم کردن بخشی از داوطلبان برای ادامه فرایند استخدام ✅ رای هیأت عمومی #اولاً محروم نمودن معرفی شدگان چند برابر آزمون آموزگاری ابتدایی از فرآیند استخدام آزمونی دیگر مبنای قانونی ندارد. #ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۱۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند» را از شرایط عمومی استخدام مندرج در دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریور ماه ۱۳۹۵ ابطال نموده است و در شرایطی که با توجه به رای مذکور حتی مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی میتوانند در آزمون استخدام دستگاه اجرایی دیگر شرکت نمایند، حکم مندرج در بند مورد شکایت که معرفی شدگان چند برابر آزمون آموزگاری ابتدایی را از ادامه فرآیند استخدامی دبیری منع نموده است، با دادنامه فوق نیز مغایر است. با عنایت به مراتب فوق، بند ۹ از شرایط اختصاصی آزمون استخدامی ویژه رشته دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

⁉️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم «دستور مقام قضایی دادگستری» شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۳۹ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۴۳۹ک تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ❓استعلام: با توجه به تعریف «جرم» در مقام ضابط دادگستری در تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان فرمایید -۱ آیا منظور از عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری صرفاً دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب است یا این که با توجه به قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب ۱۳۶۰ این تعریف شامل دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های نظامی نیز می‌شود؟ -۲ رسیدگی به جرایمی که ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت که) خارج از تشکیلات قوه قضاییه هستند مرتکب می‌شوند در صلاحیت چه مرجعی است؟ -۳ رسیدگی به جرایمی که مأمورین انتظامی در مقام اجرای دستورات مراجعی همانند شورای حل اختلاف یا سازمان تعزیرات حکومتی مثلاً) در جرایم قاچاق کالا و ارز انجام میدهند در صلاحیت چه مرجعی است؟ ✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه: ۱ و ۲- #اولاً اطلاق عبارت دستور مقام قضایی دادگستری» در تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دستور کلیه مقامات قضایی شاغل در دادگاه‌ها اعم از دادگاه‌های کیفری عمومی و دادگاه‌های کیفری اختصاصی و دادسراهای در معیت آنان و از آن جمله قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح که به دلالت قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضاییه دادگستری محسوب میشوند؛ همچنین قضات شاغل در دادگاه ویژه روحانیت که مطابق ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بخشی از سازمان قضاوتی کشور محسوب میشوند را شامل می‌شود. #ثانیاً مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۹۷ و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون مذکور جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و حین خدمت نظامیان است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است؛ بر همین بنیاد رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام ضابط و در اجرای دستور مقام قضایی شاغل در دادگاه‌های کیفری عمومی و اختصاصی و دادسراهای در معیت آنان مرتکب میشوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است. اولاً مطابق مواد ۱۱ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در صلاحیت مراجع قضایی است. ثانیا با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده ۵۹۷ و تبصره‌های ۱ و ۴ این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ماده ۳۰ آیین نامه شوراهای حل اختلاف و لحاظ مواد ۴۰ ۴۶ ۵۱ و ۷۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام اجرای دستورات شورای حل اختلاف که) به دلالت تبصره ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از مراجع قضایی است و نیز تعزیرات حکومتی که در رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مطابق ماده ۴۶ قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز على الاصول دارای اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مذکور (است مرتکب میشوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔘 «تبصره (۱) ذیل بند ۳ـ۲ از ماده (۲) دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه‌اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱۲/۲۳/ ۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۲۱۸/ ۳۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۱ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی) از تاریخ تصویب #ابطال_شد» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۷۰۳ شماره پرونده: ۰۲۰۳۴۴۶ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً وظایف و اختیارات شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی طی ۹ بند در ماده (۵) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی احصاء شده و صرف واگذاری سیاست‌گذاری به شورای فوق‌الذکر، متضمن ایجاد منع، مازاد بر شرایط مصرح در قانون (از جمله شرایط مندرج در ماده ۸ قانون صدرالاشاره) نیست. #ثانیاً براساس فراز ابتدایی اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند...» و براساس اصل یادشده، حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده است و اصل بیست و دوم نیز حقوق اشخاص از جمله شغل آن‌ها را جز در مواردی که قانون تجویز می‌نماید، مصون از تعرض اعلام کرده است. #ثالثاً هرچند به موجب آراء شماره ۱۷۷۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ ، شماره ۱۱۲۴ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ و شماره ۵۶۳ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره‌گذاری توسط مقام اداری درخصوص پیشگیری از موقعیت‌های تعارض منافع مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن اعمال محدودیت برای اشخاص در راستای این امر می‌بایست به قدر ضرورت و مبتنی بر دلایل متقن و موجه باشد که در رابطه با مقرره مورد اعتراض، تحقّق این شرایط محرز نیست. بنا به مراتب فوق، تبصره (۱) ذیل بند ۳ـ۲ از ماده (۲) دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه‌اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱۲/۲۳/۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۲۱۸/۳۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۱ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی)، خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن و مغایر با قوانین فوق‌الاشاره بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «بند (۵) صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در حدی که دانشجویان مأمور به تحصیل از دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی را از دریافت کمک هزینه تحصیلی مستثنی نموده است ابطال شد» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۸۳۷ شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۵۵ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. #ثانیاً مبالغی که تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی به دستیاران تخصصی پرداخت می‌شود به منظور مساعدت به ایشان و بنا به نقشی است که در تحقّق درآمد بیمارستان متبوع خویش ایفا نموده و بر همین اساس پرداختی مذکور به دانشجویانی که از دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی مأمور به تحصیل می‌شوند، متفاوت از حقوقی است که آن‌ها از دستگاه محل اشتغال دریافت می‌کنند. بنا به مراتب فوق که در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۴ و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۴۴۲ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند (۵) صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در حدی که دانشجویان مأمور به تحصیل از دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی را از دریافت کمک هزینه تحصیلی مستثنی نموده است، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملّت بوده و به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم، اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «بند (۱) تصمیم‌نامه مشترک مورخ ۲۱/ ۴/ ۱۳۹۹ وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص واگذاری زمین به ایثارگران واجد شرایط ابطال نشد» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۳۰۰۸ شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۵۳ـ ۰۲۰۲۹۵۲ـ ۰۲۰۲۹۵۱ـ ۰۲۰۰۵۱۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۱۷۱۵/۱۰۲ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست و از نظر قانونی هم براساس نظر مراجع ذی‌ربط عمل می‌شود.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تفاهم‌نامه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۹ وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خلاف شرع نیست. #ثانیاً براساس ماده ۷ قانون جامع خدمات‌‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶: «وزارت راه و شهرسازی موظّف است برای جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید (به نام فرزندان) نسبت به تأمین زمین بر مبنای قیمت منطقه‌‌ای سال ۱۳۶۹ و اولین سال قیمت منطقه‌‌ای برای زمین‌هایی که قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. در صورتی که واگذاری زمین به واجدین شرایط این ماده ممکن نباشد دولت مکلّف است به ازای آن جهت هر یک از مشمولان مبلغ پنجاه میلیون ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سال‌های بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد» و لذا براساس این ماده متراژ معینی از زمین جهت واگذاری به خانواده شهدا و ایثارگران تعیین نگردیده و تعیین این امر برمبنای منابع موجود با دستگاه‌های مجری قانون یعنی وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران است و از طرفی منظور از تخصیص زمین در این ماده تأمین مسکن خانواده شهدا و جانبازان بوده که این امر با تجمیع سهم هر یک از مشمولین و احداث ساختمان‌های چند طبقه نیز حاصل می‌گردد و ماده ۷ قانون مذکور هیچ حکمی مبنی بر لزوم اعطای متراژ معینی از زمین که مناسب جهت اخذ پروانه ساختمانی و احداث ساختمان به صورت انفرادی باشد، ندارد. بنا به مراتب فوق، بند ۱ تصمیم‌نامه مشترک مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۹ وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکیان نداشته و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال ۱۳۹۷ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است از تاریخ تصویب ابطال شد.» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۹۲۷ شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۶۴ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً براساس جزء (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و آیین‌نامه یادشده فاقد هرگونه حکمی دائر بر محاسبه نمره‌های مردودی در میانگین کل نمرات است. #ثانیاً برمبنای ماده (۱۷) ناظر بر ماده (۱۵) آیین‌نامه اخیرالذکر، ضمانت اجرای عدم کسب نمره ۱۰ به عنوان نمره قبولی هر درس در مقطع کارشناسی، مشروطی احتمالی در همان نیمسال تحصیلی و الزام به گذراندن مجدد درس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و مآلاً عدم فارغ‌التحصیلی دانشجو شود. بنابراین محاسبه نمره درس مردودی در میانگین کل نمرات، تحمیل محرومیت و نوعی مجازات بوده و مغایر با اصول سی ام و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ درخصوص حق تحصیل اشخاص است و بنا به مراتب فوق، آن قسمت از تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال ۱۳۹۷ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

🔘 ابطال بخشنامه کسر مالیات از رفاهیات و پرداخت‌های انگیزشی (دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) 🔰 پیام رأی: پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این‌که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است. ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً براساس دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ پرداختی‌های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقید و محصور نمودن آن‌ها دلالت داشته باشد وجود ندارد. #ثانیاً، بر اساس آراء دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷ – ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این هیأت حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (…) یا ذکر مصادیق انحصاری مصادیق رفاهی و انگیزشی مقید شده بود. #ثالثاً، قانونگذار براساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که آراء صادره توسط آنها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸، ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این‌که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است. مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم و احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است. و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که بدون توجه به موارد یاد شده، امور رفاهی و انگیزشی و معافیت مالیاتی یا عدم شمول مالیات بر آنها را به موارد محدود یعنی کمک هزینه مهد کودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه منحصر کرده و با حذف علامت (…) عملاً مفاد قوانین و آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

⁉️ #نظریه_مشورتی درباره محدودیت قضات محاکم تجدیدنظر که پروانه وکالت دریافت می‌کنند از وکالت در حوزه قضایی استان تابعه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این #سوال که آیا رئیس یا مستشار محاکم تجدیدنظر نیز از وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت خود منع شده‌اند؟ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۳۲۳ شماره پرونده: ۱۴۰۳-۹۸-۳۲۳ع تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ❓#استعلام: با توجه به حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که بیان می‌دارد «کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت…» آیا رئیس یا مستشار محاکم تجدیدنظر نیز شامل این تبصره می‌شوند و از وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت خود منع شده‌اند؟ ✅ #پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: #اولاً، با توجه به سیاق عبارت تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و با لحاظ قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ که به ممنوعیت انجام وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت قضایی تصریح کرده است، منظور از عبارت «آخرین محل خدمت» در قانون صدرالذکر نیز آخرین حوزه قضایی است که قاضی مربوطه در آن به خدمت قضایی مشغول بوده است؛ بنابراین قضاتی که آخرین محل خدمت آنها در دیوان عالی کشور و یا دیوان عدالت اداری بوده است، در صورت اشتغال به امر وکالت از شمول تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خارج می‌باشند؛ زیرا حوزه قضایی محل خدمت آنها معطوف به محل خاصی نبوده و شامل تمامی کشور است و اطلاق حوزه قضایی با لحاظ ماده ۶ آیین‌نامه اصلاحی ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۳ و ۹/۱۱/۱۳۸۱ حسب مورد شامل بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است و شامل کل کشور نمی‌شود؛ همچنین در اعمال این ممنوعیت، آخرین محل خدمت ملاک است و نه مدت خدمت قضایی در آن محل. #ثانیاً،‌ مقصود از عبارت «آخرین محل خدمت» موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که در ماده ۵۰ آیین‌‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز آمده است، آخرین حوزه قضایی است که قاضی در آن اشتغال قضایی داشته است و حوزه قضایی طبق ماده ۶ آیین‌نامه اصلاحی (۹/۱۱/۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۳ حسـب مـورد، بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است؛ بدین معنی که هرگاه سمت قضایی در دادسرا، دادگاه بخش و یا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعیت قانونی در همان بخش یا شهرستان محل خدمت قضایی است و چنانچه در دادگاه تجدید نظر استان باشد، در کل شهرستان‌های تابعه استان است. به عبارت دیگر، با لحاظ صلاحیت استانی دادگاه تجدید‌ نظر در واقع محل خدمت قاضی دادگاه یاد‌شده، محدود به شهرستان مرکز استان و یا دیگر شهرهایی که محل استقرار شعبه دادگاه تجدید نظر می‌باشند، نبوده و کل حوزه قضایی استان، محل خدمت وی تلقی می‌شود. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

⁉️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ✴️ چنانچه پس از مزایده اموال محکوم‌علیه، در نتیجه واخواهی حکم بر بی‌حقی محکوم‌له دادنامه غیابی صادر شود، تکلیف اجرای احکام چیست؟ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۲۹۱ شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳/۱-۲۹۱ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ ❓استعلام: چنانچه پس از اجرای دادنامه غیابی و مزایده اموال محکوم علیه در نتیجه واخواهی حکم بر بی حقی محکوم له دادنامه غیابی صادر شود تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا صرف استرداد وجهی که محکوم له از فروش مال مزایده اموال تحصیل کرده است کافی است؟ آیا اجرای احکام مدنی مجاز به ابطال مزایده اموال متعلق به محکوم علیه رأی غیابی است؟ آیا ابطال مزایده اموال مستلزم ارائه دادخواست ابطال مزایده توسط ذی نفع است؟ ✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی اموال محکوم از طریق مزایده به فروش رسیده و پس از واخواهی حکم نقض شده است با توجه به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و نظر به عام بودن این اجازه تمامی اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است زایل میشود و به حالت پیش از اجرا باز میگردد؛ بدین معنی که #اولاً چنانچه مال در اثر مزایده بابت طلب محکومله به وی منتقل شده باشد، در مقام اعاده عملیات اجرایی آن مال به مالک باز میگردد؛ #ثانیاً چنانچه مال به شخص ثالث به عنوان خریدار منتقل شده باشد، ضمن اعاده انتقال مالکیت مال به وضعیت پیش از مزایده وجه حاصل از فروش که به محکوم له پرداخت شده است به ترتیبی که در قانون برای وصول محکوم به نقدی مقرر شده است از وی وصول و به خریدار و برنده مزایده تحویل میشود و چنانچه وصول وجه از محکوم له مستلزم توقیف اموال و برگزاری مزایده باشد مطابق ترتیبی که قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقرر داشته اقدام می‌شود. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

رأی شماره ۱۰۶۵۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔘 «دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۱ معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی که صرفاً ۶ مورد (شامل کمک هزینه مهد کودک، هزینه ایاب و ذهاب (سوخت)، هزینه مسکن، هزینه ورزشی، هزینه تلفن همراه و یارانه غذا ) را مشمول معافیت مالیات حقوق قرار داده و در دایره معافیت رفاهیات و امور انگیزشی و پرداختی‌ هایی از این نوع، ایجاد محدودیت نموده است از تاریخ تصویب #ابطال شد» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۴۴ شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۷۱ ✅ رأی هیأت عمومی    #اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً براساس دادنامه‌ شماره ۶۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ ، پرداختی‌های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقیّد و محصور نمودن آن‌ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. #ثانیاً بر اساس آراء دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷ ـ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ این هیأت، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (...) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقیّد شده بود. #ثالثاً قانونگذار براساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن‌ها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴/۹/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و... که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ  ۱۳/۴/۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی که بدون توجه به موارد یادشده، صرفاً ۶ مورد را مشمول معافیت مالیات حقوق قرار داده و در دایره معافیت رفاهیات و امور انگیزشی و پرداختی‌هایی از این نوع، ایجاد محدودیت نموده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

🔘 ابطال مقرره محدود کردن ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت (رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۱۹ شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۶۶ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً با توجه به ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (مصوب ۲۷/۶/۱۳۸۵ شورای انقلاب)، کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور به جز کارکنان شهرداری پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری هستند و برمبنای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان شهرداری‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند. #ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ حکم به ابطال ماده ۹ آیین‌نامه مرخصی‌ها که حداکثر مرخصی قابل ذخیره را به پانزده روز محدود نموده بود، صادر کرده است و به موجب دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۵ نیز ماده۶ آیین‌نامه مرخصی‌ها را به لحاظ این که آن را مفهم عدم امکان ذخیره شدن مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی و با حکم مقنّن در باب جواز ذخیره شدن مرخصی مستخدم رسمی دولت مغایر تشخیص داده بود، ابطال نموده است. #ثالثاً حکم تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی که به مستخدم رسمی به هنگام تقاضای بازنشستگی اجازه داده که درخواست نماید ایام مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود، مؤید دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد اعتراض است. با عنایت به مراتب فوق، حکم قسمت اخیر بند ۳ مکاتبه شماره ش د ۸۹۱/۱۴۰۰/ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در حدی که ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت را محدود به پانزده روز در سال نموده، خلاف قانون و مغایر با آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم ‌ ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

رأی شماره ۱۱۳۰۵۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ✴️ «بند مربوط به تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در قسمت تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام وزارت آموزش و پرورش در دفترچه راهنمای ثبت نام سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در آبان ماه ۱۳۹۵ #ابطال شد» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۵۸۲ شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۰۲ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و براساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکان‌پذیر نخواهد بود. #ثانیاً براساس آرا متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۲۰ـ ۱۱۸ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ نیز حکم به ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت بدون قید و شرط» در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور مورخ تیر ماه ۱۳۹۷ صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بند مربوط به تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در قسمت تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام وزارت آموزش و پرورش در دفترچه راهنمای ثبت نام سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در آبان ماه ۱۳۹۵ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

🔘 ابطال بخشنامه سازمان اداری و استخدامی درخصوص عدم امکان اعطای طبقه تشویقی (رای شماره ۱۱۹۰۶۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ✓ #پیام_رای: نامه شماره ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع طبقه تشویقی ابطال شد. تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۶۲۳ شماره پرونده: ۰۲۰۲۷۹۶ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً با عنایت به این که در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تشویق برخی از اشخاص به شرح بندهای سه‌گانه فوق پیش‌بینی شده و در بند (د) ماده مذکور اجازه داده شده است که آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیأت وزیران برسد و از طرفی در بند (ب) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی فوق (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۱۴۶/ت ۵۰۰۸۰ هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ هیأت وزیران) یکی از تشویق‌ های موضوع آیین‌نامه اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن است و بنابراین فارغ از انطباق یا عدم انطباق بند مذکور با قوانین، اظهارنظر سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص عدم امکان اجرای مصوبه هیأت وزیران خارج از حدود اختیار وی بوده و لذا نامه شماره ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور به لحاظ خروج از حدود اختیار مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f