✴️ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده 🔰رئیس قوه قضاییه «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» را اصلاح کرد. 🔸بر اساس یکی از بندهای این مصوبه، تعرفه حق‌الزحمه مشاوران به جای هر ۳ سال یک‌بار، هر سال افزایش پیدا می‌کند. 🔸همچنین صدور مجوز تأسیس مرکز برای وکلا، سردفتران ازدواج، طلاق و اسناد رسمی، مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و همچنین مدیران مؤسسات داوری و داوران که در حوزه اختلافات خانوادگی فعالیت دارند، ممنوع شده است. ➖➖➖➖ 💢طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و استعلام‌های ديوان عدالت اداری از جمله طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است: 🔻ایرادات مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت از سوی شورای نگهبان طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: 1⃣ در ماده‌ واحده، ۱-۱- منظور از عبارت «تأمین نیروی انسانی» از جهت شمول نسبت به قرارداد‌های حجمی، خرید خدمت و … ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲-۱- ایراد بند ۲ مذکور در نظر سابق شورا، درخصوص اطلاق حکم تبصره ۱، نسبت به اطلاق حکم ماده‌واحده باقی است. 2⃣ در تبصره ۱، عدم ذکر اشخاص حقیقی و انحصار به فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. 3⃣ تبصره ۲، ۱-۳- از جهت مشخص نبودن ضوابط حکم مذکور از جمله میزان سابقه افراد، نیاز دستگاه‌ها و سایر شایستگی‌های افراد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲-۳- از جهت عدم تعیین تکلیف نسبت به قرارداد میان شرکت‌های مذکور و کارکنان آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 4⃣ در تبصره ۳، ۱-۴- منظور از مشاغل تخصصی با توجه به عدم تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲-۴- با توجه به حکم تبصره ۲، مبنی بر الزام به انعقاد قرارداد مستقیم با اشخاص مذکور، حکم تبصره ۳، درخصوص عدم رعایت سقف سمت (پست)‌های سازمانی در موارد فوق، در موارد که پست‌های دستگاه مربوطه تکمیل شده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 5⃣ علی‌رغم اصلاحات به عمل آمده ابهام مذکور در بند ۴-۳- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است. 6⃣ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۹۰۰۰-۶۶۰۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. ⭕️ #تذکرات: 1⃣ در تبصره ۱، واژه «فعالیت‌های» از ابتدای تبصره حذف شود. 2⃣ در تبصره ۲، عبارت «نیرو‌های شرکتی» به عبارت «کارکنان شرکتی» اصلاح شود. 🕊⃝⃡🇮🇷 کانال خبری جامع ایثـارگران 🆔 @Jameisargran