۱۳۹۱ در بانک مرکزی در روز هفتم تیر ۱۳۹۱، جلسه‌ای محرمانه در بانک مرکزی با حضور رستم قاسمی (وزیر نفت)، شمس‌الدین حسینی (وزیر اقتصاد)، وزیر وقت اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی و چند مقام دیگر برگزار شد. بابک زنجانی دعوت شد تا طرح خود برای انتقال ارز حاصل از فروش نفت را ارائه کند. نتیجه جلسه: تصویب شد ۱۴.۵٪ از منابع ارزی فروش نفت به حساب بانک سرمایه‌گذاری اسلامی مالزی (FIIB) منتقل شود. این مصوبه، مهر رسمی بر آغاز نفوذ زنجانی در چرخه نفت ایران بود. زنجانی با ساختن شبکه‌ای متشکل از بانک، صرافی، خطوط هوایی و شرکت‌های بازرگانی در کشورهای مختلف، توانست چرخه‌ای بسته برای صدور، فروش، انتقال پول و شست‌وشوی مالی نفت ایجاد کند. مهم‌ترین ابزارهای او عبارت بودند از: بانک FIIB در مالزی (با سهام‌داری پنهان بانک ملت،بانک ارزش در تاجیکستان،صرافی STT در دبی، کردستان عراق و کیش، شرکت‌های پوششی با نام‌هایی شبیه نهادهای جهانی مانند Swift LTD، ISO، IBANTOIBAN خطوط هوایی Asian Express ،تاجیکستان، قشم‌ایر (ایران) و اونور ایر (ترکیه) شبکه جعل حواله، LC و پیام‌های سوئیفت جعلی.

زنجانی به‌تنهایی عمل نمی‌کرد. در قلب شبکه او، مهره‌های کلیدی نقش‌آفرینی می‌کردند: حمید فلاح هروی: کارمند سابق وزارت اطلاعات، شریک اقتصادی و رئیس هیأت‌مدیره سورینت و بانک FIIB، رابط زنجانی با بانک ملت و ستاد تدابیر ویژه شورای عالی امنیت ملی. علیرضا زیباحالت منفرد: رابط در مالزی، متهم ردیف دوم. مهدی شمس: عامل ارتباط با صندوق بازنشستگی نفت و شرکت‌های وابسته به نیکو HK. حسن میرکاظمی (حسن رعیت): تاجر امنیتی، شریک در پروژه‌های فولاد، املاک و بانک

یکی از تکنیک‌های کلیدی زنجانی جعل حواله‌ها و اسناد بانکی بود. او مدعی بود ۱۵ میلیارد یورو اعتبار از HSBC به‌واسطه فردی به نام «شیخ حشر» دریافت کرده، که هرگز تأیید نشد. در دادگاه مشخص شد این اعتبارات جعلی بوده و توسط کارکنان او در شهرک غرب جعل شده بود. پیام‌های سوئیفت جعلی نیز از طریق شرکت STT صادر و از طرف FIIB تأیید می‌شد. زنجانی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با شرکت‌های HK و نیکو، زیرمجموعه‌های وزارت نفت، بیش از ۱۱ قرارداد فروش نفت امضا کرد. ارزش برخی قراردادها، مانند معامله با ISO، به ۶۶۰ میلیون دلار می‌رسید. پول حاصل از فروش نفت نه به خزانه، بلکه به حساب‌های زنجانی منتقل می‌شد. او همچنین بخشی از طلب شرکت نفت از طریق پرداخت به پیمانکاران از حساب‌های شخصی خود پرداخت می‌کرد تا اعتماد بیشتری جلب کند. در گزارش روزنامه شرق (شماره ۲۲۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰) آمده است زنجانی با هماهنگی حمید فلاح موفق شد:چهل میلیارد تومان تسهیلات از بانک ملت بگیرد۴۵۰ میلیون یورو سرمایه نفتی را به بانک FIIB منتقل کند،بانک ملت را قانع کند ۶۰٪ سهام FIIB را به مبلغ ۹۴ میلیون یورو بخرد و سپس همان سهام را با منابع نفتی به مبلغ ۱۶۰ میلیون دلار بازخرید کند. این چرخه عملاً تبدیل به ساختار موازی بانکی برای دولت در زمان تحریم شده بود.

زنجانی در دادگاه مدعی شد بیش از ۱۷.۵ میلیارد دلار را با کارمزد ۰.۷٪ جابجا کرده است. اگر رقم صحیح باشد، سود مستقیم او بیش از ۱۲۲ میلیون دلار بوده است. در یک نمونه، او مدعی شد با سیستم کارت‌های اعتباری، از ۳۶ هزار حواله ۵۰ دلاری، تنها ۱.۸ میلیون دلار در مدت کوتاهی کسب کرده است. در پاییز ۱۳۹۲، با علنی شدن تخلفات، زنجانی بازداشت شد. حمید فلاح نیز ابتدا فرار کرد اما بازداشت شد. حکم اولیه: اعدام برای زنجانی، فلاح و شمس. سپس حکم فلاح به ۲۰ سال زندان کاهش یافت. حکم زنجانی به‌شرط بازپرداخت بدهی‌ها معلق ماند. او بیش از ۲ میلیارد یورو بدهی به وزارت نفت دارد.

تهدید؛ نشانه فقدان اقتدار یا اطمینان از مصونیت؟ در تحلیل سیاسی-اقتصادی، تهدید یک محکوم اقتصادی چند معنا دارد: نخست، عدم ترس از اجرای مجازات؛ دوم، اطمینان از حفظ نفوذ در ساختار قدرت. در پرونده زنجانی، هر دو معنا قابل مشاهده است. او نه‌تنها خود را محکوم نمی‌بیند، بلکه در جایگاه مذاکره‌کننده یا بازیگر اقتصادی ظاهر می‌شود. این وضعیت، بازتاب ضعف در مرزبندی شفاف میان «مجازات» و «بازگشت به فعالیت» است؛ جایی که عدالت به جای اجرای بی‌طرفانه، به میدان چانه‌زنی بدل می‌شود.چرا بابک زنجانی و امثال او، پس از محکومیت نیز توان بازگشت به چرخه قدرت را دارند؟ پاسخ در چند سطح نهفته است: تأخیر در اجرای احکام قطعی: پرونده‌های کلان اقتصادی گاه سال‌ها در پیچ‌وخم قضایی، کارشناسی و تطبیق باقی می‌مانند. این تأخیر، عملاً به متهم فرصت می‌دهد تا از خلأ زمان بهره ببرد و جایگاه خود را بازسازی کند.

نبود شفافیت در روند بازپرداخت: در مورد زنجانی، هیچ گزارش رسمی روشنی درباره میزان دقیق بازپرداخت یا مانده بدهی وجود ندارد. از سویی سخنگوی قوه قضائيه می گوید تسویه کرده است و از سوی دیگر وزارت نفت، بانک مرکزی و چند نماینده مجلس از جمله میثم ظهوریان می گویند که تسویه نکرده. و تنها تعهد داده است که تسویه کند همین ابهام، مرز میان «تسویه» و «فرار» را مخدوش می‌کند و افکار عمومی را نسبت به جدیت برخورد قضایی دچار تردید می‌سازد. این باهام تا جایی پیش رفته است که حتی امیر حسین ثابتی فایل صوتی منتشر کرد و گفت : دلیل حمایت قبلی من از تسویه بدهی بابک زنجانی با استناد به صحبتهای مقامات قضایی بود که خبر از تسویه بدهی های وی داده بودن و این موضوع مرتبط است با قبل از ورود من به مجلس حال که به مجلس آمده ام مستنداتی به دستم رسیده. که ابهامات بسیاری در تسویه بدهی این ابر مفسد اقتصادی ایجاد کرده است و و‍یفه من به عنوان یک نماینده مجلس این است که موضوع را برای استیفای حقوق عامه دنبال کنم نفوذ در شبکه‌های اقتصادی غیررسمی: شرکت‌هایی مانند نیکاپی، که در فضای مبهم خصوصی-شبه‌دولتی و فناوری فعالیت می‌کنند، نمونه‌ای از بسترهایی هستند که امکان تداوم فعالیت را بدون نظارت مؤثر فراهم می‌سازند.

فقدان محرومیت اقتصادی دائمی: برخلاف بسیاری از کشورها، در ایران برای محکومان اقتصادی محدودیت‌های مادام‌العمر در نظر گرفته نشده است. همین خلأ، زمینه بازگشت افراد به چرخه اقتصادی رسمی را فراهم می‌کند. پیامدهایی فراتر از یک درگیری لفظی ماجرای تقابل زنجانی و ثابتی، نشانه‌ای از بحران عمیق‌تر در سرمایه اجتماعی عدالت اقتصادی است: فروریختن اعتماد عمومی: وقتی فردی با چنین سابقه‌ای توان تهدید نماینده مردم را دارد، افکار عمومی اجرای عدالت را نمایشی می‌بیند و امید به اصلاح را از دست می‌دهد. تضعیف اقتدار نهاد قضایی: اگر احکام قطعی، در عمل ضمانت اجرا نداشته باشند، تصور عمومی از اقتدار قوه قضاییه آسیب می‌بیند. سیاسی‌شدن پرونده‌های قضایی: ورود نمایندگان مجلس به ماجرا، گرچه از منظر نظارتی ضروری است، اما اگر دقت نکنند می‌تواند پرونده را از مسیر حقوقی خارج کرده و به رقابت‌های جناحی پیوند بزند. بازتولید فرهنگ مصونیت: تهدیدهای زنجانی بازتاب ذهنیتی است که در آن قدرت مالی معادل مشروعیت اجتماعی تلقی می‌شود. در چنین فضایی، نه‌تنها محکومان پشیمان نمی‌شوند، بلکه با شبکه‌سازی رسانه‌ای و رفتاری، چهره‌ای از «اقتدار» برای خود می‌سازند. بازگردیم به پرسش آغازین: «چرا یک محکوم اقتصادی هنوز تهدید می‌کند؟

شهید نواب در مسجد تبلیغ چراغ نفتی ساخت داخل میکرد مدرس هیچ وقت پیراهن خارجی نپوشید علما به جای قند وارداتی خرما استفاده کردند امیرکبیر قلیان گلی را بر شیشه ای ساخت انگلیس ترجیح داد رهبری 25سال شعار سال را اقتصادی انتخاب کرد اما 73درصد مردم ما در جنگ اقتصادی گرایش به خریدکالای خارجی دارند.