🔘 فقه مردم سالار (قسمت سوم) 🔘
📃 مقاله ای از حجةالاسلام علی مهدیان ، پژوهشگر و استاد مدارس حوزه علمیه قم
🔶 سالار بودن مردم:
بحث از سالار بودن مردم اشاره به چند مفهوم کلیدی دارد. اولاً مفهوم «حق»؛ چراکه بحث از یک فعالیت تکوینی انسانی نیست بلکه بحث ما پیرامون حقی است که به مردم داده میشود. ثانیاً مفهوم «سالار» که معادل ولایت و حاکمیت است. «حاکمیت مردم» بر چه چیزی و برچه کسی است؟ قطعاً حاکمیت مردم بر خودشان است که تبیین حق حاکمیت مردم بحث اساسی این یادداشت خواهد بود. ثالثاً بحث از «مشروعیّت»؛ یعنی مشروعیّتِ حق و حاکمیت مردم.
🔶 مراد از حق:
مراد از حق در اینجا معنای خاص آن نیست. حق به معنای خاص آن در مقابل سلطه و ولایت قرار میگیرد و شامل آنها نمیشود.
«أنّ الحقّ ماهیة اعتباریة عقلائیة فی بعض الموارد و شرعیة فی بعض الموارد، کاعتباریة الملک و السلطنة و الولایة و الحکومة و غیرها، فهو من الأحکام الوضعیة...أنّ الحق لیس ملکاً و لا مرتبة منه و لا سلطنة و لا مرتبة منها؛ أی لا یکون عینهما و لا أخصّ منهما و إلّا لما تخلّف عنهما... نعم، قد یعبّر عن السلطنة ب «الحقّ» بالمعنی الأعمّ». (کتاب البیع، امام خمینی، ص 39-44)
اگر در جامعه برای کسی جایگاه و موقعیّتی فراهم کنند که در آن موقعیت بتواند رفتارهای مجاز و مشروعی را انجام دهد در این صورت این شخص دارای حق است. پس حق را باید جایگاه اِعمال سلطه بدانیم. این اعتباریست که هر شخصی میتواند برای خود قائل شود و یا جامعه به او بدهد. در واقع نوعی ثبوت جایگاهیِ اعتباریست که محیطی برای اعمال سلطه و اولویّت اجتماعی فراهم میکند. این معنا اعم از حق است که شامل سلطه و ولایت هم میتواند باشد.
🔶 مراد از حاکمیت و ولایت:
«اعتبار الولایة لیس مُلازماً و ملزوماً لاعتبار الاختصاص، الذی هو مُعتبر فی الملکیة، حتّی لا یمکن استقلالهما علی شیءٍ واحدة، بل الولایة هی السلطنة علی تدبیر الامور، أو إضافة بین الولی و المولّی علیه تستتبعها السلطنة علی اموره و لا إشکال فی جواز استقلال الولیین علی تدبیر امور شخص واحدٍ، فهی نظیر الوکالة فی الامور، حیث لا مانع من تعدّد الوکلاء علی أمر واحدٍ». (استصحاب، امام خمینی، ص 287)
حاکمیت و ولایت، اعتباری است که در دل او سلطه و سلطنت قرار دارد و به تعبیردیگر اعتبار ویژه¬ای است که سلطنت از آثار آن است، لکن باید توجه کرد ولایت یک رابطه اختصاصی نیست و در این اعتبار، اختصاص نخوابیده است، لذا پدر و پدر بزرگ هر دو در عرض هم میتوانند نسبت به یک شخص ولایت داشته باشند. با این حساب ولایتهای در عرض هم، نسبت به یک موضوع واحد، ممکن است.
🔶 مراد از مشروعیت:
مشروعیت همان است که به آن «روا بودن»، «به جا بودن» و یا «سزاوار بودن» می¬گویند. در بحث ماده امر این نکته را مطرح میکنند که آیا هر فعل امری، سزوار است یا باید علوّ یا استعلا در آن ملاحظه شود؟ به این معنا که اگر علو یا استعلا لازم باشد، امر سزاوار و به جاست. سزاوار بودن میتواند ساحتهای مختلف داشته باشد؛ مثلاً به لحاظ فطری و تکوینی یا به لحاظ اعتبار اجتماعی و قانونی و یا به لحاظ اعتبار شرعی و الهی.
مراد از منشأ مشروعیّت این است که ریشه این جایگاه که باعث به جا بودن و سزاور بودن حق حاکمیت میشود چیست؟ حضرت امام درباره منشأ مشروعیّتِ حقِ حاکمیت می¬گویند: «مجرّد النبوّة و الرسالة و الوصایة و العلم- بأی درجة کان- و سائر الفضائل، لا یوجب أن یکون حکم صاحبها نافذاً و قضاؤه فاصلًا. فما یحکم به العقل، هو نفوذ حکم اللَّه- تعالی شأنه- فی خلقه؛ لکونه مالکهم و خالقهم و التصرّف فیهم- بأی نحو من التصرّف- یکون تصرّفاً فی ملکه و سلطانه». (الاجتهاد و التقلید، امام خمینی، ص 18)
امام (ره) منشأ مشروعیّت حق ولایت را به مالکیت و سلطه برگردانده است، مالکیت و سلطه تکوینی، چراکه ایشان ملکیّت و خالقیّت را یکی دانسته است. به عقیده امام (ره) خَلق تکوینی، مشروعیت حق را موجب میشود. خلق تکوینی خلقی است که مثلاً ما نسبت به مفاهیم ذهنی خود داریم، خلقی که همه حقیقت شئ در دست تو باشد. مالکیت تکوینی را شاید بتوان منشأ مشروعیّت حق دانست.
#فقه_حکومتی
#مردم_سالاری
#اسلام_ناب
#مکتب_امام
#حق_حاکمیت
#حق_ولایت
#مشروعیت
#استاد_مهدیان
🗞 مصاحبه از نشریه #خط_14و15 ص24
خانه طلاب جوان
@khaneTolab