⚖️ همکاری تخصصی در امور قراردادها و اسناد ملکی ⚖️
آیا به دنبال اطمینان در معاملات خود هستید؟ با تکیه بر دانش حقوقی و تجربه عملی، در کنار شما هستیم.
🎓 کارشناس حقوق ثبتی و مشاور حقوقی
🏗️ با بیش از ۱۵ سال سابقه درخشان در حوزه املاک و مستغلات
✅ خدمات ما:
🔹 تنظیم و بررسی تخصصی قراردادهای ملکی (مبایعهنامه و اجارهنامه)
🔹 کارشناسی اسناد مالکیت و استعلامات ثبتی
🔹 پیگیری تمامی امور اداری در ادارات ثبت و شهرداری
🔹 آمادهسازی پروندهها برای دفاتر اسناد رسمی
🔹 مشاوره جهت کاهش ریسک و جلوگیری از اختلافات حقوقی
🤝 آماده همکاری با:
مشاورین املاک محترم، سازندگان، و خریداران/فروشندگان گرامی (بهصورت پارهوقت و عصرگاهی)
📍 دقت در حقوق، امنیت در معامله
📞 ارتباط با ما:
۰۹۰۳۱۶۶۹۷۳۵
@Dr_hojjat461
✨ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ (امانتداری در تنظیم اسناد، تخصص ماست)
#حقوق_ثبتی #مشاور_املاک #قرارداد_ملکی #مشاور_حقوقی #سند_مالکیت #املاک #مبایعه_نامه
دوستان عزیز،
اگر توانایی گرفتن وکیل را ندارید، نگران نباشید.
حجت اله شاه زیدی، مشاور حقوقی، خدمات حقوقی زیر را بهصورت آنلاین و فوری برای شما انجام میدهد:
تنظیم دادخواست
تنظیم شکایت
تنظیم لایحه
تنظیم واخواهی
تنظیم اعتراض
تنظیم اعاده دادرسی
💰 هزینه هر مورد: توافقی
📩 برای دریافت خدمات آیدی زیر پیام دهید
@Dr_hojjat461
مسئولیت تضامنی در حوادث کار؛ نگاهی به حدود مداخله کارفرما و پیمانکار؛
در پروندههای حوادث ناشی از کار، یکی از چالشهای پرتکرار که اغلب منجر به اتلاف وقت در لوایح دفاعی میشود، نحوه توزیع مسئولیت بین «کارفرما» و «پیمانکار» است.
نکتهای که باید در نظر داشت این است که:
اگرچه مطابق ماده ۹۱ قانون کار، مسئولیت حفظ سلامت و ایمنی کارگران بر عهده کارفرماست، اما رویه قضایی حاکم در دادگاهها بهویژه با استناد به نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (از جمله نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۱۵)، تکیه بر «میزان تقصیر» بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری دارد.
نکته کاربردی جهت دفاع:
۱. تفکیک ماهوی: صرف وجود قرارداد پیمانکاری (حتی با درج شرط سلب مسئولیت)، رافع مسئولیت کیفری کارفرما در برابر اداره کار نیست؛ اما در مقام مطالبه دیه، اگر در قرارداد، مسئولیت ایمنی مستقیماً به پیمانکار واگذار شده و تجهیزات نیز در اختیار او باشد، دفاع بر مبنای «عدم مداخله مستقیم کارفرما» و «مستقل بودن پیمانکار» میتواند سهم تقصیر کارفرما را بهشدت کاهش دهد.
۲. دام دفاعی: اشتباه رایج، تمرکز بر «عدم رابطه کارگری و کارفرمایی» است؛ در حالی که در پروندههای کیفریِ حادثه کار، بحث «رابطه کارگری» فرعی است و موضوع اصلی، «عدم رعایت نظامات دولتی ایمنی» است. لذا در لوایح خود، تمرکز را به جای انکار رابطه کارگری، بر «عدم احراز رابطه علیت بین فعل/ترک فعل کارفرما و حادثه» معطوف کنید.
پیشنهاد: در پروندههای حادثه کار، قبل از هر دفاعی، بر «نظریه تکمیلی کارشناس» تمرکز کنید. بسیاری از آراء در مرحله تجدیدنظر به دلیل ابهام در تعیین «سهم تقصیر» نقض میشوند.