⭕️ عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب ، خواست آمریکا ! 🔺بیش از شش ماه از تأیید قانون عفاف و حجاب توسط شورای محترم نگهبان می گذرد ، اما آقای قالیباف به طور غیر قابل توجیهی همچنان از ابلاغ این قانون خودداری می کند . 🔺با توجه به اینکه مقامات آمریکایی مخالف قانون عفاف و حجاب بوده و خواهان گسترش فساد و بی بند و باری در جمهوری اسلامی ایران هستند ، عدم ابلاغ این قانون ، یعنی حرکت در مسیر خواست و میل آمریکا ! 🔺ابتدا ادعا کردند که این قانون جریمه های 700 میلیونی در نظر گرفته که این ادعا کاملاً خلاف واقع بود و چنین جریمه ای در این قانون وجود ندارد . 🔺بعد ادعا کردند که شورای عالی امنیت ملی خواسته به طور موقت سه ماهه از ابلاغ این قانون خودداری شود تا سالگرد فتنه 1401 بگذرد . 🔺هنگامی که جناب آقای جلیلی ، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ، اعلام کردند که شورا در این زمینه هیچ مصوبه ای نداشته ، خلاف واقع بودن این ادعا نیز مشخص شد . 🔺بعد ادعا کردند که دبیرخانه شورا چنین درخواستی داشته ! در حالی که دبیرخانه شورا قانوناً نمی تواند جلوی ابلاغ قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را بگیرد و قانون چنین اجازه ای به آن نداده است . 🔺بر فرض که دبیرخانه شورا چنین درخواست خلاف قانونی هم کرده باشد ، با توجه به اینکه سالگرد فتنه 1401 در شهریور ماه بوده است ، سه ماه پس از آن می شود آذر ماه . یعنی این قانون می بایست اواخر آذر ابلاغ می شد اما جناب آقای قالیباف همچنان از ابلاغ آن خودداری کرده است . 🔺ایشان یک بار قول داد که در تاریخ 23 آذر این قانون را ابلاغ خواهد کرد ، اما به قول خود عمل نکرد . بار دیگر وعده داد که در تاریخ 29 آذر قانون را ابلاغ خواهد کرد ، اما باز هم خبری نشد ! 🔺در اعتراض به بی اعتنایی جناب قالیباف در انجام وظیفه خود ، جمعی از مردم مومن و متعهد کشور ، بیش از دو هفته است که در جلوی مجلس شورای اسلامی متحصن شده و خواهان ابلاغ این قانون هستند . 🔺در روز سه شنبه 14 اسفند 1403 ، در صحن مجلس شورای اسلامی نامه ای با امضای 209 نفر از نمایندگان مجلس به جناب آقای قالیباف تحویل داده شد که طی آن ابلاغ این قانون درخواست شده بود . 🔺حال باید دید که آیا جناب آقای قالیباف حاضر است دست از بهانه جویی های خود بردارد یا خیر ؟ @kamranghazanfari

‌ ♨️دولت پزشکیان به دنبال خلع سلاح ایران. ✍یک ماه قبل بود که معاون پارلمانی رئیس جمهور از تقدیم لایحه الحاق ایران به معاهده کنوانسیون ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاحهای متعارف به مجلس خبر داده بود اما جدی نگرفتیم. اما موضوع چیه؟ باور کنید یک بچه دو ساله برای بدست آوردن یک آبنبات، به این راحتی گول نمیخوره که این جماعت اصلاح طلب غربگرا به این راحتی گول حرفهای کشورهای غربی رو میخورن! میگید نه پس گوش کنید: دقیقا در شرایطی که ابرقدرت های جنایتکار دنیا، روز به روز در حال توسعه برنامه موشکی خودشون از انواع هسته ای و خوشه ای و فسفری و سنگر شکن و... هستن دولت پزشکیان به بهانه رعایت حقوق بشر، یک لایحه ای به مجلس ارائه داده و خواسته که به کنوانسیون الزام آوری تحت عنوان "معاهده ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاحهای متعارف" بپیوندیم که بسیار زیرکانه، نتیجش خلع سلاح ایران خواهد بود. (دقت کنید سلاح متعارف، نه غیر متعارف) واقعا دیگه حال به هم زن شده این سطح از ساده لوحی این جماعت! امیدوار هستیم مجلس در برابر این رفتار سطحی نگرانه و البته مشکوک، از حقوق ملت ایران به درستی دفاع کنه و به چنین لایحه ای که برای ایران الزام آور هست و امنیت مردم رو به خطر میندازه رای نده! دیروز دو فوریت این لایحه به طور خیلی عجیب در دستور کار مجلس قرار گرفت که با درایت و تیزبینی و تذکر دقیق کوچک زاده از دستور خارج شد. 📌 #فوری_سراسری بزرگترین کانال خبری تحلیلی در ایتا @fori_sarasari

سقوطِ قالیباف به قعرِ جهنم😳👆

#پرسه_در_فضای_مجازی 🔻امروز پزشکیان در دفاع از همتی گفت کشور مشکلات و ناترازی های زیادی داره 🔻خود همتی پاسخ پزشکیان را می‌دهد : شما که میدونستید وضع اینه چرا اومدید اگه میدونستید وضع خرابه بیخود کردید اومدید! 🔻اگه فکر می‌کنید قبلی ها خراب کردند و نمی تونید درست کنید استعفا بدید برید کنار :))) 👤 خانم فردوس @Kayhan_online

📰 #روزنامه_کیهان پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ 🔹️مقام آمریکایی میانجیگری روسیه برای ارسال پیام به ایران را رد کرد آب سردی که آمریکا روی سر «عاشقان مذاکره» ریخت 🔹️ رهبر انقلاب پس از کاشت سه اصله نهال در روز درختکاری: با تخریب جنگل‌ها و تبدیل کاربری اراضی کشاورزی مقابله شود 🔹️مقام حزب‌الله در گفت‌و‌گو با کیهان: ایـران حــرم است اگر آسیب ببیند، کل محور مقاومت آسیب خواهد دید 🔹️ گزارش کیهان از برخورد گزینشی مدعیان اصلاحات با مفاسد و تخلفات برخورد با تخلف، واجب نگاه قبیله‌ای ممنوع 🔹️ دیدید زلنسکی وطن‌فروش بود و نه قهرمان دفاع از اوکراین؟! @kayhan_online

🎥 محمدمهدی اسماعیلی: با تهمت و ظلم و ستم به شهید رئیسی، بدنامی را در همین حیات دنیوی تجربه خواهید کرد وزیر فرهنگ دولت شهید رئیسی با انتشار این فیلم نوشت: 🔸این صدای همراه با بغض، مظلومیت و ولایت پذیری رئیسی شهید را چهار روز قبل از شهادت، مجدد ببنید و بشنوید. 🔸بدانید نور الهی خاموش شدنی نیست؛ او بزرگ و عزیز است و این مقام را خدایش به او داده است. با تهمت و ظلم و ستم به او بدنامی را در همین حیات دنیوی تجربه خواهید کرد. ان الله عزیز ذو انتقام @Kayhan_online

تبانی قوه قضائیه با جریانِ غربگرایان👇

📹 ثابتی: چرا با هیچکدام از وزرای دولت روحانی در پرونده چای دبش برخورد نشد؟!چرا به پرونده امثال زنگنه و آخوندی و نعمت زاده و همتی به خاطر ترک فعل و سوءتدبیرهایشان رسیدگی نمی‌شود؟ امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران در مجلس: 🔸قوه قضاییه اولویت‌های ترک فعل را در پرونده چای دبش فراموش نکند؛ این ماجرا از سال ۹۸ شروع شد. چرا هیچکدام از وزرای دولت روحانی مورد برخورد قرار نگرفتند؟ 🔸اگر بنای ورود به ترک فعل ها را دارید، چرای به پرونده امثال زنگنه و آخوندی و نعمت زاده و همتی به خاطر ترک فعل و سوءتدبیرهایشان رسیدگی نمیشود؟ @Kayhan_online

🔰محکومیت فاطمی‌امین، سخت‌گیری قضایی یا استانداردی دوگانه؟! 🔸دیروز خبر محکومین چای دبش منتشر شد و در میان آنان نام دکتر فاطمی امین نیز به چشم می‌خورد. مناسب دیدم نکاتی را در این خصوص یادآور شوم: 1⃣ دکتر سید رضا فاطمی امین را بیش از 15 سال می شناسم و چند سال هم توفیق همکاری از نزدیک با ایشان را داشتم. به یقین ایشان یکی از پاک دست ترین و خوش فکرترین و بویژه شجاع ترین مدیران جمهوری اسلامی ایران است. فراتر اینکه ایشان هیچ گاه تسلیم فشارهای باندهای قدرت و ثروت نشده و در مدیریت و تصمیم گیری ملاحظه کسی را نکرده است؛ حتی اگر هزینه های سنگینی مثل استیضاح را پرداخت کرده باشد. 2⃣محکومیت ایشان در پرونده گروه دبش، با این شرح که « وزیر می توانست نظارت بیشتری داشته باشد و از فساد پیشگیری کند» به معنای توسعه حداکثری حیطه مدیریت مستقیم وزیر و سخت گیری حداکثری قوه قضائیه در مفهوم مبهم ترک فعل است. 3⃣مهمترین اشکال به این برداشت وسیع و سختگیرانه، تبعیض قائل شدن بین مدیران در این پرونده و مهمتر از آن ده ها مسئله دیگر کشور است. اگر در پرونده گروه دبش، جرم وزیر صمت این است که می توانسته بیشتر نظارت کند، به طریق اولی مورد انتظار است که ده ها مدیر در سلسه مدیریت از وزیر تا سطح تصمیم گیری در وزارت صمت و مهمتر از آن مسئولان عالی و میانی بانک مرکزی(که مسئولیت مستقیم در موضوع ارز دارند) هم در همین پرونده محکوم می شدند. 4⃣علاوه بر آن، چند سال است که مردم فشار مشکلات اقتصادی، تورم و هزینه های های زندگی مثل مسکن را تحمل می کنند و احکام متعدد و متکثر قانونی از حوزه بانکداری تا مسکن و بودجه ریزی روی زمین مانده است. حتما این سئوال مطرح است که مسئولان عدم اجرای این قوانین چه کسانی هستند و چه زمانی قوه قضائیه به ترک فعل آنها یعنی عدم اجرای قوانین مصوب تا امکان نظارت بیشتری رسیدگی خواهد کرد. این غیر از پرونده های مهمی مثل کرسنت است که سالها در بلاتکلیفی قرار دارد و حکمی برای آن صادر نمی‌شود. 5⃣نکته نهایی اینکه شفافیت در این پرونده می تواند ابهامات عملکرد قوه قضائیه را برطرف نماید. مفید و آموزنده است؛ اگر متن کیفرخواست برای جناب آقای فاطمی امین و هم چنین متن دفاعیات ایشان و حکم نهایی منتشر شود تا حداقل متخصصان حقوق نسبت به آن ارزیابی داشته باشند و آن را در بوته نقد قرار بدهند. بویژه اینکه بررسی گردد آیا اساسا ما در سالهای پس از انقلاب پرونده هایی مشابه داشتیم و یا نه؟ آیا در پرونده های فسادهای بزرگ گذشته، وزرا به این جرم مورد سئوال قرار گرفته اند یا نه و سئوالاتی از این دست. مرتضی فیروزآبادی @Kayhan_online

🔰دبش یا کروز؟! 🔸۲۴ جلسه فشرده در کمتر از ۱۶ ماه زمان برد تا پرونده موسوم به دبش به رأی برسد. این رسیدگی فوری که قوه قضائیه خیلی از بابت آن برای خود به درستی ژست مبارزه بدون اغماض با فساد گرفت، ابهاماتی دارد. فارغ از بررسی محتوای پرونده که طبیعتاً در دسترس عموم یا حتی خواصی همچون جامعه حقوقی هم نیست، پیگیری اخبار قضایی در همین ۱۶ ماه گذشته، پدیدآورنده این ابهامات است. پاسخ درست به این ابهامات، کار درست قوه قضائیه را در رسیدگی فوری و بدون اغماض به دبش. تکمیل می‌کند. 🔸۱- مطابق شنیده‌ها، ضابط پرونده دبش، وزارت اطلاعات بوده است. همین ضابط از وزرایی که اکنون در پرونده دبش محکوم شده‌اند، به خاطر پیشگامی در جلوگیری از استمرار فساد و همکاری‌شان در برخورد با فساد دبش، تقدیر به عمل آورده است. چگونه وقتی ضابط پرونده از این وزرا تقدیر کرده است، دادگاه همان‌ها را محکوم کرده است؟! یا باید پذیرفت و ثابت کرد تقدیر ضابط بلاوجه بوده و باید با آن هم برخورد کرد، یا اینکه ناچار باید پذیرفت رأی صادره لااقل پیرامون وزرای دولت سیزدهم، بیشتر سیاسی است تا حقوقی و «مبارزه بدون اغماض با فساد.» 🔸۲- شواهد دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد ضابط پرونده دبش و دولت سیزدهم، پیشقدم کشف و مبارزه با فساد دبش بوده است، اما کاملاً برعکس، وزرای دولت سیزدهم در این پرونده محکوم شده‌اند. مثلاً به عنوان یک نمونه، رئیس قوه قضائیه، ۱۶ آذرماه ۱۴۰۲ در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرده بود: «گزارشی از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارز‌های تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است.» 🔸ایشان مجدداً در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جمع دانشجویان یاسوجی گفته بود «در قضیه چای دبش این خود دولت و قوه قضائیه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند. در این موضوع، در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اعمال کردند. همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند.» با همه تأکیدی که رئیس قوه قضائیه در پیشقدمی دولت سیزدهم در برخورد با فساد دبش داشته و پیگیری وزارت اطلاعات در این پرونده را هم درخور توجه دانسته است، آرای صادره پیرامون وزرای دولت سیزدهم نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است. 🔸۳- اقتضائات مدیریت بازار در برهه‌ای که پرداخت یارانه‌ها در دولت سیزدهم عادلانه‌سازی شده بود و مافیا‌های مختلف مقابل این اقدام مردمی صف‌کشی کرده بودند، در کجای احکام صادره دیده شده است؟ ممکن است تخلفاتی اداری (نه اقدامات خلاف قانونی) صورت گرفته که مستوجب محدودیت‌های اداری هم باشد، اما اولاً این تخلفات در قبال موضوع مهم‌تر مدیریت بازار در آن مقطع، چه میزان اثرگذار بوده است؟ ثانیاً این متخلفان اداری در ارتکاب تخلف نفع شخصی داشته‌اند؟ ثالثاً اگر مسئولان وقت اقدامات لازم برای مدیریت بازار را انجام نمی‌دادند چه نتایجی به بار می‌آمد و آیا تضییع اموال عمومی در این صورت بیشتر نمی‌شد؟ پاسخ به این پرسش‌ها، از ابهامات رأی صادره می‌کاهد. 🔸۴- بسیاری از پرونده‌های مهم سال‌هاست در قوه قضائیه به سرانجام نرسیده است. رسیدگی به پرونده موسوم به کروز که از اول بهمن ۱۴۰۰ آغاز شده بود، هنوز نهایی نشده، یکی از اینها است. اواخر اسفند ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان این پرونده هم اخذ شده است، اما با گذشت یک سال از اخذ آخرین دفاع، هنوز رأی نهایی این پرونده صادر نشده است. مقایسه آماری کروز و دبش شائبه‌ها را بیشتر می‌کند: متهمان دبش ۶۱ نفر، متهمان کروز ۱۸ نفر؛ کیفرخواست دبش ۶۱۳ صفحه، کیفرخواست کروز ۲۱۸ صفحه؛ اولین جلسه رسیدگی به دبش در آذر ۱۴۰۳ و اولین جلسه رسیدگی به کروز در بهمن ۱۴۰۰. به‌رغم این آمار ولی رأی دبش صادر شده است و کروز همچنان در انتظار صدور رأی است! 🔸ابهام‌زدایی از این استاندارد‌های غیرثابت، مکمل کار قوه قضائیه در برخورد بدون اغماض با فساد است؛ و برعکس، گریز از شفاف‌سازی در این قبیل موارد، از نظام قضایی اعتبارزدایی می‌کند، هرچند در کوتاه‌مدت و به کمک رسانه‌ها و با خطابه‌درمانی، بتوان اذهان را از شائبه سیاسی بودن چنین آرایی دور کرد. محمدصادق فقفوری؛ روزنامه جوان @Kayhan_online

. دیروز دو موضوع را که طبق آیین‌نامه در دستور کار مجلس بود را حذف و دو فوریت این لایحه عجیب و غریب را در دستور قرار داده بودند. و جالب اینجاست که بعد از تذکر من باز آن را از دستور حذف کردند!! «رفتار غیر قانونی» در مجلس!

. ♻️ اعتراف غلامعلی رجایی پس از عزل ظریف از مسئولیت حساس به دلیل تابعیت آمریکایی فرزندانش: با رفتن ظریف هم تکانه‌هایی به وجود آمد. در حدی که من اطلاع دارم همین مشکل برای دکتر عارف، اوحدی، ربیعی، حضرتی و دیگران نیز وجود دارد. مطابق قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، همه این افراد به دلایلی، از جمله تابعیت داشتن همسر یا فرزندان، باید پست‌های حساس اشغال شده را ترک کنند والا مثل ظریف باید عزل شوند. 🔺برای دیدن تحلیل‌های حمید رسایی عضو کانال شوید🔻 eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1